«HC» تتوقع تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة
توقعت إدارة البحوث بشركة «HC» للأوراق المالية والاستثمار أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المرتقب يوم الخميس 10 يوليو 2025، وذلك في ضوء تطورات الاقتصاد الكلي المحلي والعالمي، إلى جانب التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي في الشركة، إن الوضع الاقتصادي الخارجي لمصر أظهر مرونة ملحوظة خلال يونيو رغم التقلبات الجيوسياسية، مشيرة إلى عدة مؤشرات إيجابية عززت هذه التوقعات: أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري في يونيو
1. استقرار سعر الصرف: حافظ الدولار الأمريكي على مستواه عند 49.6 جنيه دون تغيير عن مايو.
2. تحسن التصنيف الائتماني: تراجعت قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لأجل عام إلى 301 نقطة أساس مقابل 333 نقطة في بداية 2025.
3. استمرار جاذبية أدوات الدين: بلغ صافي مشتريات الأجانب من أدوات الدين الحكومية 1.2 مليار جنيه، بدعم من العوائد الجذابة رغم تأثيرات الحرب بين إيران وإسرائيل.
4. قفزة في تحويلات المصريين بالخارج: ارتفعت بنسبة 39% على أساس سنوي في أبريل لتصل إلى 3 مليارات دولار، وبلغت 29.4 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من العام المالي 2024/2025، بزيادة 77% عن نفس الفترة من العام السابق. المؤشرات المحلية والتضخم:
ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 نقطة في مايو مقابل 48.5 في أبريل، بدعم من النشاط الصناعي، رغم استمرار بعض مؤشرات التباطؤ في الأعمال.
توقعت الشركة ضغوطًا تضخمية خلال يوليو نتيجة:
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، وخاصة على منتجات مثل السجائر، التي من المرجح أن ترتفع أسعارها بنسبة 16%.
زيادات محتملة في أسعار الكهرباء بسبب ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي. تأثير السياسة النقدية العالمية:
أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.25-4.50%.
خفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في يونيو الماضي، ليواصل سياسة تيسيرية بعد رفع سابق بلغ 450 نقطة أساس منذ 2022. أدوات الدين الحكومي المصري لا تزال جاذبة:
أظهر آخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا عائدًا بلغ 24.833%، ما يُترجم إلى عائد إيجابي بنحو 5.21% وفقًا لتقديرات الشركة لمتوسط التضخم عند 16.03%.
انخفض العائد المطلوب من المستثمرين الأجانب لأذون الـ12 شهرًا إلى 27.2% مقارنة بـ28.0% في مايو. قرار الفائدة المرتقب
بناءً على المعطيات السابقة، رجّحت 'HC' أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعها المقبل، خاصةً في ظل تصاعد الضغوط التضخمية المحتملة والتحديات الجيوسياسية العالمية.
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 325 نقطة أساس خلال اجتماعيه السابقين في أبريل ومايو، وذلك من إجمالي 1900 نقطة رفعها منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022.
تم
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 23 دقائق
- خبر صح
البنك الأهلي لن يبرم صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي الحالي
قرر مسؤولو نادي البنك الأهلي إغلاق باب الميركاتو الصيفي بعد إتمام التعاقد مع 6 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. البنك الأهلي لن يبرم صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي الحالي من نفس التصنيف: فيديو محمد صلاح يتحدث عن ترحيبه في السعودية وارتباطه بمصر ووفقًا لمصادر نيوز رووم، فإن البنك الأهلي لن يتعاقد مع أي صفقات جديدة بعد التوقيع مع أوفا ومصطفى دويدار ومحمد بن شرفي وعمرو الجزار وأحمد طارق سليمان. مقال له علاقة: تأهل إنتر ميامي إلى دور الـ 16 بتعادل مثير مع بالميراس 2-2 تسود حالة من الاستياء لدى إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب تجاه نظرائهم في نادي البنك الأهلي، وذلك بعد فشل المفاوضات بين الطرفين بشأن إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، هذا التعثر في المفاوضات يؤثر سلبًا على خطط الأهلي لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد. تأتي رغبة مسؤولي النادي الأهلي في تعزيز الفريق بناءً على طلب واضح من المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي أكد على أهمية التعاقد مع لاعبين يجيدون اللعب في عدة مراكز دفاعية حيوية، مثل المدافع الصريح (قلب الدفاع) والظهير الأيمن، إضافة إلى الجهة اليسرى، هذه المطالب الفنية تعكس سعي ريبيرو لتعزيز عمق التشكيلة وتوفير خيارات متنوعة في الخطوط الخلفية. وكانت لجنة الكرة بالنادي الأهلي قد وضعت عددًا من الأسماء على طاولة المفاوضات للتعاقد مع أحدهم خلال الصيف الحالي، ومن أبرز هذه الأسماء محمود الجزار، مدافع البنك الأهلي، الذي يحظى بإعجاب كبير من اللجنة بفضل قدراته البدنية والفنية التي أظهرها خلال الموسم الماضي، يُعتبر الجزار من المدافعين الشباب الواعدين في الدوري المصري، ولديه القدرة على التكيف مع أكثر من مركز في الخط الخلفي، مما يجعله خيارًا جذابًا للأهلي. التفاصيل المالية لكن، في ذات الوقت، يواجه مسؤولو النادي الأهلي صعوبة كبيرة في إبرام صفقة الجزار، بسبب ما يُعتبر مغالاة من جانب فريق البنك الأهلي في طلباته المالية. يطلب النادي البنكي الحصول على قيمة مالية قدرها 45 مليون جنيه مصري مقابل التخلي عن اللاعب لصالح الفريق الأحمر، هذا المبلغ يُعتبر كبيرًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مما يجعل الصفقة باهظة التكلفة بالنسبة للأهلي، الذي يسعى للحصول على أفضل قيمة ممكنة لتعاقداته. لم تتوقف حالة التعثر عند محمود الجزار فحسب، بل امتدت لتشمل مهاجم البنك الأهلي، أسامة فيصل، حيث رفض فريق البنك الأهلي أيضًا فكرة التفريط في فيصل، رغم دخول النادي الأهلي في مفاوضات قوية لضمه، تمسك النادي البرتقالي باللاعب رافضًا التخلي عن خدماته إلا بمقابل مادي كبير، خاصة بعد دخول نادي بيراميدز في الصفقة، مما رفع من قيمته السوقية وزاد من صعوبة الحصول على خدماته. هذا التمسك باللاعبين من جانب البنك الأهلي أثار حالة من الاستياء الشديد لدى مسؤولي النادي الأهلي، ونتيجة لذلك، بدأت التوجهات داخل القلعة الحمراء تتحول نحو نادي فاركو، لضم ياسين مرعي، مدافع الفريق السكندري، هذا الخيار الجديد يأتي في ظل وجود ترحيب كبير من اللاعب نفسه بارتداء القميص الأحمر، مما يُسهل من عملية المفاوضات ويجعلها أكثر يسراً. وفي تأكيد لهذه التوجهات، أفادت مصادر صحفية أن النادي الأهلي ما زال متمسكًا بضم ياسين مرعي، مدافع فريق فاركو، وأُشير إلى وجود اتجاه قوي داخل القلعة الحمراء للحصول على خدماته على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد في البداية، هذه الخطوة تُعتبر استراتيجية ذكية من الأهلي، حيث تُمكنه من تقييم أداء اللاعب ومدى تأقلمه مع الفريق قبل اتخاذ قرار الشراء النهائي.
نافذة على العالم
منذ 24 دقائق
- نافذة على العالم
البنك المركزي يجتمع وسط ارتفاع التضخم وتأخير مراجعة صندوق النقد
الأحد 6 يوليو 2025 05:10 مساءً نافذة على العالم - يعقد صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماع تحديد أسعار الفائدة الرابع هذا العام يوم الخميس الموافق 10 يوليو، مع ترجيح أن يُبقي البنك أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة، بعدما انخفضت بنسبة 3.25% خلال آخر اجتماعين ماضيين. يسجل سعر العائد على الإيداع والمعلن في البنك المركزي حالياً نسبة 24%، فيما يزيد سعر عائد الإقراض لنسبة 25%، وسط معدل تضخم ارتفع في مايو الماضي إلى 16.8% مقابل تضخم بنسبة 13.9% في أبريل 2025. ويري هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة عند اجتماعه في 10 يوليو 2025، لاستيعاب الأثر المؤقت لتدابير ضبط أوضاع المالية العامة المتعلقة بترشيد دعم الكهرباء والوقود والغاز الطبيعي. وأوضح جنينة أنه في حال حافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة دون تعديل الخميس المقبل، سيبقي مستثمرو المحافظ الأجنبية على استثماراتهم طويلة الأجل في أصول الجنيه المصري، نظرًا لوجود فرق كبير في أسعار الفائدة مقابل أصول الدولار الأمريكي، وارتفاع تدفقات الحساب الجاري، والثقة في الانتهاء النهائي من مراجعتي برنامجي صندوق النقد الدولي الخامس والسادس بحلول شهري سبتمبر أو أكتوبر 2025. توقع سعر الدولار أمام الجنيه وذكر رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس، في تقرير حديث اطلعت عليه «الأسبوع»، «نتوقع أن يتراوح سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حول 47 - 48 جنيها قبل نهاية العام.»، وذلك مقابل سعر دولار عند 49.27 جنيه في تعاملات اليوم. وأفاد «من المرجح أن يظل ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي موضوعًا رئيسيًا خلال شهر يوليو 2025، نظرًا لتدفقات رأس المال الكبيرة إلى أذون الخزانة قصيرة الأجل.» تحويلات المصريين تشهد تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والموجهة عبر القطاع المصرفي، انتعاشًا حادًا بعد إعادة توحيد سعر الصرف في مارس 2024، وخلال الأشهر العشرة من يوليو 2024 إلى أبريل 2025، قفزت تحويلات العاملين الخاصين بنسبة 77.1% على أساس سنوي لتصل إلى 29.4 مليار دولار أمريكي، ويتوقع جنينة أن تحويلات المصريين في طريقها للوصول إلى حوالي 35 مليار دولار أمريكي في السنة المالية الماضية 2024/2025. تشير الأدلة المتناقلة إلى أن توظيف المواطنين المصريين في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال قويًا بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، وذلك بفضل تنافسية التكلفة والجودة. وتابع، يُعزز الانتعاش المستمر في تدفقات الحساب الجاري الأساسية، وخاصةً صادرات السلع، وإيرادات السياحة، وتحويلات العاملين، الوصول إلى الأسواق حتى مع تأخر مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي. انخفاض علاوة مخاطر عدم السداد وفي 2 يوليو 2025، انخفض هامش مبادلات مخاطر الائتمان (CDS) المصرية لخمس سنوات إلى ما دون 500 نقطة أساس ليحوم حول 490 نقطة أساس، مماثلاً لما حدث في وقت اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في مارس 2022 حيث ظل الفارق يحوم باستمرار فوق 500 نقطة أساس، وبلغ ذروته عند ما يقرب من 20% في أكتوبر 2023. برنامج تمويل صندوق النقد الدولي مع مصر أرجى صندوق النقد الدولي الموافقة على المراجعة الخامسة لبرنامج قرض مصر إلى سبتمبر المقبل بدلاً من شهر يوليو الجاري، وذلك لضم المراجعتين الخامسة والسادسة معاً بقيمة 1.2 مليار دولار لكلا منهما. كان من شأن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الخامسة لمصر أن يفرج عن شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار، ليرفع حجم المدفوعات التراكمية منذ بدء البرنامج إلى 4.4 مليار دولار من إجمالي حجم البرنامج البالغ 8 مليارات دولار أمريكي. تأخير صرف الشريحة الخامسة ويري هاني جنينة أن التأخير في جمع 3.575 مليار دولار عبر بيع الأصول وجذب 3.750 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر بالإضافة إلى مشروع رأس الحكمة بحلول يونيو 2025، دفع كلا الطرفين إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج في سبتمبر 2025. وأكد أن هذا القرار من صندوق النقد بشأن برنامج مصر من غير المرجح أن يشكل مخاطر على الانتعاش، وذلك لأسباب أهمها، إنه تأخير وليس تعليقًا أو إلغاءً صريحًا، حيث نفذت مصر بالفعل عددًا من إجراءات الإصلاح الجذري خلال الربع الثاني من عام 2025، بما في ذلك رفع أسعار البنزين والديزل في 11 أبريل 2025، وأسعار الغاز الطبيعي للمنازل اعتبارًا من يونيو 2025، ومعدل ضريبة القيمة المضافة المطبقة على المقاولين من 5% إلى 14%، وأسعار الكهرباء للمصانع بمقدار 0.1 جنيه/كيلو وات ساعة. وأشار إلى التوقع بزيادة وشيكة في أسعار الكهرباء للمنازل وأسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بدءًا من يوليو 2025 لتحقيق أهداف الفائض الأولي/الناتج المحلي الإجمالي. ونوه إلى أنه لا توجد أي مؤشرات على تراجع مصر عن التزاماتها بالرغم من المخاطر الجيوسياسية غير المسبوقة والحرب التجارية العالمية التي بدأتها الولايات المتحدة.
نافذة على العالم
منذ 24 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : هل يمكن فتح حساب بنكي لاستلام أرباح يوتيوب وفيسبوك؟.. التفاصيل الكاملة والإجراءات المطلوبة
الأحد 6 يوليو 2025 05:00 مساءً نافذة على العالم مع تنامي الاقتصاد الرقمي وتحول الإنترنت إلى منصة رئيسية لكسب الدخل، بات العديد من صناع المحتوى على منصات مثل يوتيوب وفيسبوك يبحثون عن وسائل مضمونة وآمنة لاستلام أرباحهم الشهرية. وفي هذا الإطار، أصبح فتح حساب بنكي مخصص لاستلام تلك الأرباح خطوة ضرورية، خاصة مع زيادة الاعتماد على خدمات مثل Google AdSense التي تُعد البوابة الأساسية لتحويل أرباح الإعلانات من يوتيوب، إلى جانب برامج الشركاء على فيسبوك. لكن ما هي أفضل طريقة لربط هذه المنصات بحساب بنكي؟ وهل هناك بنوك في مصر تقدم تسهيلات مناسبة لاستلام الأرباح بالدولار؟ هذا ما يوضحه التقرير التالي، مع تقديم نصائح عملية لتسهيل عملية التحويل وتفادي الخسائر الناتجة عن تحويل العملات. كيفية ربط حسابك البنكي بـ Google AdSense لاستلام أرباح يوتيوب وفيسبوك في البداية، يتوجب على كل صانع محتوى يمتلك حسابًا في Google AdSense أن يقوم بتحديث معلومات الدفع الخاصة به بدقة، إذ يتم إرسال الأرباح شهريًا بشكل تلقائي من جوجل بعد الوصول إلى الحد الأدنى المحدد للدفع (100 دولار عادة)، ويتم ذلك عبر الحوالات البنكية الدولية (Wire Transfer) التي تُعتبر أكثر الطرق أمانًا وسرعة. لربط حسابك البنكي بـ AdSense، عليك باتباع الخطوات التالية: سجل دخولك إلى حساب Google AdSense. انتقل إلى قسم "المدفوعات"، ثم "معلومات الدفع". اختر "إدارة طرق الدفع" ثم "إضافة طريقة دفع". حدد "التحويل الإلكتروني إلى حساب مصرفي". أدخل بياناتك البنكية بدقة، كما هي مسجلة في البنك. اضغط "متابعة" بعد مراجعة البيانات. وتجدر الإشارة إلى أن طريقة الدفع المتاحة قد تختلف حسب الدولة، وتشمل عادة: الشيكات البنكية، التحويل الإلكتروني المحلي. أفضل أنواع الحسابات البنكية لاستلام أرباح المحتوى الرقمي في مصر ينصح الخبراء بفتح حساب توفير بالعملة الأجنبية (دولار أو يورو) لتجنب خسائر التحويل من الدولار إلى الجنيه، إذ يتم إرسال الأرباح من Google أو Facebook بالدولار الأمريكي. ويعد بنك مصر من الخيارات المناسبة التي تتيح فتح حسابات بالعملة الأجنبية بسهولة. مزايا حساب التوفير بالدولار أو اليورو من بنك مصر: الحد الأدنى لفتح الحساب هو 100 وحدة من العملة. يمكن استلام التحويلات الدولية بالدولار مباشرة. يوفر البنك دوريات صرف عائد مختلفة (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي). يتيح لك تنفيذ عملياتك البنكية من خلال الإنترنت أو تطبيق الهاتف المحمول. أما إذا كنت تفضل حسابًا بالجنيه المصري، فبنك مصر يتيح أيضًا حسابات توفير تبدأ من 3000 جنيه، ويمكن من خلالها استلام الأرباح بعد تحويلها تلقائيًا من الدولار، لكن هذا الخيار قد يؤدي إلى خسائر في سعر الصرف. اقرأ أيضًا
