«درع السماء».. قفزة أوروبية في فراغ أمريكا بأوكرانيا

حلول بديلة تبحث عنها أوروبا لتعزيز دفاعات أوكرانيا ضد روسيا في ظل تصاعد التوترات وتراجع الدعم الأمريكي.
وتبرز عملية «درع السماء» كمبادرة جريئة تهدف إلى نشر 120 مقاتلة لحماية المجال الجوي الأوكراني، ما قد يشكل تحولًا استراتيجيًا في مسار الحرب، وفقا لصحيفة «صن» البريطانية.
ومن المقرر أن تشهد الخطة الدفاعية قيام القوات الجوية الأوروبية وسلاح الجو الملكي البريطاني بإنشاء ما يُسمى «منطقة الحماية الجوية المتكاملة»، حيث سيقود العملية طيارون بارزون من القارة الأوروبية، وستعمل بشكل مستقل عن حلف شمال الأطلسي (الناتو).
فراغ أمريكا
تأتي هذه المبادرة كرد فعل على تراجع الدعم العسكري الأمريكي، وتهدف إلى إنشاء "منطقة حماية جوية متكاملة تُركز على حماية البنية التحتية الحيوية في غرب أوكرانيا، مثل محطات الطاقة النووية ومدينتي أوديسا ولفيف، مع تجنب تغطية المناطق الشرقية لتقليل خطر المواجهة المباشرة مع روسيا.
ويعتقد القادة العسكريون والاستراتيجيون أن هذه الخطة يمكن أن تحقق "تأثيرًا عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا أكبر من نشر عشرة آلاف جندي أوروبي على الأرض".
وجرت صياغة الخطة لأول مرة في بداية الحرب عام 2022 من قبل طيارين سابقين في سلاح الجو الملكي البريطاني وخبراء عسكريين بالتعاون مع أوكرانيا، لكنها لم تحصل على الموافقة آنذاك.
ومع تراجع الدعم الأمريكي لأوكرانيا - وبالتالي لأوروبا -، بدأ النقاش حول تنفيذ عملية درع السماء تطفو إلى السطح مجددا.
مخاطر محتملة
المخاوف الرئيسية للقادة الغربيين تتمثل في احتمال حدوث مواجهة مباشرة بين المقاتلات الغربية والقوات الروسية، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد الحرب وإشراك دول الناتو في الصراع.
هل تستطيع أوروبا سد الفجوة؟
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق أن بلاده أنفقت ما بين 300 إلى 350 مليار دولار على المساعدات لأوكرانيا، وهو مبلغ يتجاوز بكثير ما قدمته أوروبا.
لكن معهد «كيل»، الذي يتتبع المساعدات العالمية لأوكرانيا، قال إن هذا الرقم مبالغ فيه بشكل كبير، وإن إجمالي إنفاق الولايات المتحدة الحقيقي يبلغ 119.7 مليار دولار، وهو أقل بكثير مما أعلنه ترامب.
وأوضح أنه حتى في أقصى التقديرات، التي تشمل التدريب وإعادة تزويد المخزونات، يصل إجمالي الإنفاق الأمريكي إلى 182.8 مليار دولار فقط.
في المقابل، قدمت أوروبا بالفعل مساعدات تفوق ما قدمته الولايات المتحدة، فمنذ يناير/ كانون الثاني 2022 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2024، بلغ إجمالي المساعدات الأوروبية لأوكرانيا 138.7 مليار دولار، متجاوزة بذلك المساعدات الأمريكية البالغة 119.7 مليار دولار.
ولا تزال المملكة المتحدة ثالث أكبر داعم لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة وألمانيا، حيث قدمت مؤخرًا قرضًا بقيمة 2.8 مليار دولار (2.26 مليار جنيه إسترليني) في الأول من مارس/ آذار.
شحنات مستمرة
على الرغم من تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية، لا تزال أوكرانيا تتلقى دعمًا كبيرًا من الدول الأوروبية، مما يضمن استمرار تدفق الأسلحة والمعدات لتعزيز قدراتها الدفاعية، وهذه أبرز المساهمات الرئيسية من كل دولة:
- المملكة المتحدة: 5,000 صاروخ LMM متعدد المهام
- ألمانيا: دبابات ليوبارد 1A5 وليوبارد 2A4 ومدافع ذاتية الدفع PzH 2000
- فرنسا: وحدات مدفعية ذاتية الدفع قيصر 8x8
- هولندا: ناقلات جنود مدرعة YPR-765
- الدنمارك: دبابات ليوبارد 1A5 وناقلات جنود مدرعة M113G3DK/G4DK
- فنلندا: ناقلات جنود مدرعة Sisu XA-185، ومدافع ذاتية الدفع 122 PSH 74 (2S1 Gvozdika)
- إستونيا: مدافع هاوتزر D-30 عيار 122 ملم وFH-70 عيار 155 ملم، ومركبات مدرعة Alvis 4، وشاحنات MAN KAT1 6x6
- بلجيكا: ناقلات جنود مدرعة M113. كما تعهدت بلجيكا بتقديم 30 مقاتلة F-16 لأوكرانيا بحلول عام 2028، بالإضافة إلى تدريب الطيارين الأوكرانيين
- النرويج: مدافع ذاتية الدفع ShKH Zuzana 2
- السويد: مركبات القتال المدرعة CV90
- بولندا: دبابات T-72
aXA6IDEwMy4yMjUuNTMuNTIg
جزيرة ام اند امز
AU

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

واشنطن تسعى لرفع العقوبات عن سوريا وتعيين السفير الأمريكي لتركيا مبعوثًا خاصًا

أعلن السفير الأمريكي لدى تركيا، توماس باراك، توليه منصب المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا. تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل جدي إلى رفع العقوبات المفروضة على دمشق، في تحول محتمل في السياسة الأمريكية تجاه سوريا. وفي منشور له عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أكد باراك أنه سيعمل على دعم وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في تنفيذ قرار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. ويأتي هذا التأكيد بعد أن أصدر الرئيس دونالد ترامب إعلانًا وصف بأنه "تاريخي" في وقت سابق من هذا الشهر، أشار فيه إلى أن واشنطن ستتجه نحو رفع هذه العقوبات. المبعوث الخاص إلى سوريا وقال السفير باراك في منشوره: "بصفتي ممثلًا للرئيس ترامب في تركيا، أشعر بالفخر لتولي دور المبعوث الخاص إلى سوريا ودعم الوزير روبيو في تحقيق رؤية الرئيس". ويعرف توماس باراك بأنه مسؤول تنفيذي بارز في شركة للاستثمار المباشر، كما أنه يعمل مستشارًا للرئيس ترامب منذ فترة طويلة، وقد سبق له أن ترأس اللجنة الرئاسية الافتتاحية لترامب في عام 2016، ما يعكس قربه من دائرة صنع القرار في البيت الأبيض. وكانت وكالة "رويترز" للأنباء قد ذكرت قبل أيام أن الولايات المتحدة تعتزم تعيين باراك مبعوثًا خاصًا إلى سوريا، وهو ما تم تأكيده الآن. وتأتي هذه التطورات في أعقاب اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في المملكة العربية السعودية في الرابع عشر من شهر مايو الجاري. كما حضر السفير باراك اجتماعًا هامًا نظمته الولايات المتحدة وتركيا في واشنطن يوم الثلاثاء الماضي، تم خلاله بحث الوضع في سوريا بشكل معمق، حيث نوقشت مسألة تخفيف العقوبات وجهود مكافحة الإرهاب. ومن المتوقع أن يؤدي رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا إلى تمهيد الطريق أمام مشاركة أوسع للمنظمات الإنسانية العاملة في البلاد، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار الأجنبي، في ظل سعي سوريا لإعادة إعمار ما دمرته سنوات الحرب. وفي هذا السياق، كتب السفير باراك في منشوره على منصة "إكس" موضحًا الأهداف من وراء هذا التوجه الجديد: "رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على هدفنا الأساسي المتمثل في هزيمة تنظيم داعش نهائيًا، وسيمنح الشعب السوري فرصة حقيقية لمستقبل أفضل". ويعكس هذا التصريح ربطًا مباشرًا بين تخفيف الضغوط الاقتصادية على دمشق وبين تعزيز جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار للشعب السوري.

حلب اليوم

منذ 2 ساعات

• حلب اليوم

خطوة أمريكية جديدة على طريق رفع العقوبات عن سوريا

أكدت مديرة تحرير منصة البيت الأبيض بالعربية في واشنطن، وعضو الحزب الجمهوري، مرح البقاعي، أن سوريا ستحرر بشكل كامل من العقوبات الأمريكية خلال ستة أشهر من الآن، معربةً عن تفاؤلها بتحقيق الازدهار والتعافي. وقالت البقاعي في تصريح لحلب اليوم، إن إعلان وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين جاء لتطبيق القرار التنفيذي للرئيس ترامب بضرورة رفع العقوبات عن سوريا، والذي كان قد أعلن عنه في العاصمة السعودية الرياض، بناء على طلب مباشر من ولي العهد السعودي. ولفتت الباحثة الأكاديمية والمستشارة في العلاقات الدولية؛ مؤسسة ورئيسة 'الحزب الجمهوري السوري'، إلى أن ترامب أكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب منه نفس الأمر، 'كما استمعنا إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ حيث برر فيها سبب رفع العقوبات بسرعة، موضحًا أنه يريد لسوريا أن تسير في طريق التعافي بأسرع وقت ممكن، لتجنيبها الكثير من الفوضى ولتحقيق الاستقرار عبر دعمها؛ وبالفعل تم رفع العقوبات بشكل فوري'. كما أوضحت البقاعي أن معظم العقوبات التي هي خارج قانون الكونغرس وقانون قيصر والكبتاغون تم رفعها لمدة ستة أشهر، وخلال هذه الفترة ستُلغى بشكل نهائي، أي أنها لن تُرفع فقط بل ستنتهي، وهكذا ستكون سوريا معفاة تمامًا من أي عقوبة أمريكية، وحينها ستبدأ في رحلة التعافي وجلب الاستثمارات والبناء. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان، امس الجمعة: إن الإعفاء من العقوبات من شأنه 'تسهيل توفير خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي وتمكين استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سوريا'. وأضاف روبيو: أن 'الإجراءات التي اتخذناها اليوم تمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية الرئيس بشأن علاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة'. وقد أصدرت الحكومة الأمريكية قرارًا بمنح إعفاءات من عدد كبير من العقوبات المفروضة على سوريا ومؤسساتها الحكومية، بما يتيح لها القيام بالكثير من الإجراءات التجارية والمالية. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان ليلة الجمعة – السبت الفائتة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أصدر الترخيص العام رقم 25 لسوريا، تماشيًا مع إعلان الرئيس الأمريكي بوقف جميع العقوبات المفروضة عليها. ويخول الترخيص العام رقم 25 إجراء معاملات مالية وتجارية كانت محظورة سابقًا مع جهات تابعة للحكومة السورية، بما في ذلك بعض الوزارات والبنوك الحكومية، مثل البنك التجاري السوري، شركة النفط، وشركة الغاز، وهو 'ما يرفع العقوبات فعليًا عن سوريا'، وفق البيان. من جانبها أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إعفاءً بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، بما يمكن 'الشركاء الأجانب والحلفاء بالمنطقة من إطلاق العنان لإمكانات سوريا بشكل أكبر، وهذا ليس سوى جزء واحد من جهد أوسع نطاقًا تبذله الحكومة الأمريكية لإزالة الهيكل الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد'. وقال البيان الأمريكي إن وزارتي الخزانة والخارجية نفّذتا تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا، فيما 'يجب على سوريا أن تواصل العمل على أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، مع نفسها ومع جيرانها'. وأوضح أن تخفيف العقوبات الأمريكية 'مُنح للحكومة السورية الجديدة، بشرط ألا توفر البلاد ملاذًا آمنًا للمنظمات الإرهابية، وأن تضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، وستواصل الولايات المتحدة مراقبة تقدم سوريا وتطوراتها على أرض الواقع'. ولا يعني القرار رفع العقوبات بالكامل، لكنه يُمثل خطوةً أولى رئيسيةً لتنفيذ إعلان ترامب في 13 أيار بشأن رفع العقوبات عن سوريا، وسيُسهّل النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، دون تقديم أي إعفاءات 'للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق'، ولا يسمح القرار بالمعاملات التي تُفيد روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية. وتؤكد واشنطن أن هذا التفويض يهدف إلى 'المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية'، ولتحقيق ذلك، 'من الضروري جلب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة'، عبر إتاحة تقديم الخدمات المالية وغيرها والمعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية. وتشمل الإعفاءات كلًّا من الرئيس السوري أحمد الشرع وأعضاء حكومته بمن فيهم وزير الداخلية أنس خطاب، كما تشمل الخطوط الجوية العربية السورية، البنك التجاري السوري، المصرف العقاري، شركة النفط السورية، شركة الغاز السورية، شركة مصفاة بانياس، شركة مصفاة حمص، وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، وزارة السياحة السورية، فندق فور سيزونز دمشق، شركة سيترول، المؤسسة العامة للبترول، الشركة السورية لنقل النفط، الشركة السورية للغاز، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، شركة مصفاة بانياس، شركة مصفاة حمص، المصرف التعاوني الزراعي، المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المديرية العامة للموانئ السورية، الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، غرفة الملاحة البحرية السورية، الهيئة العامة السورية للنقل البحري، شركة الوكالات الملاحية السورية، الشركة العامة لمرفأ طرطوس، المؤسسة العامة للتكرير وتوزيع المشتقات النفطية، وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، وزارة السياحة السورية.

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

غرامات ضخمة.. لطرد المهاجرين غير الشرعيين

مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين بالقرب من قرية ساسابي الحدودية بولاية أريزونا الأميركية. أصبح الحد من الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة الأميركية هدفاً يحظى بتركيز إدارة ترامب، التي وجدت طريقة جديدة للضغط على هذا النوع من المهاجرين كي يغادروا البلاد، فهي تعاقب بعضهم بغرامات تقارب 1000 دولار يومياً عن كل يوم يقيمون فيه داخل الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. وتشير «نيويورك تايمز» إلى أنه حتى الآن، فرضت الإدارة الأميركية غرامات بقيمة ملياري دولار على ما يقارب 7000 شخص فشلوا في مغادرة البلاد بعد أن أُمروا بذلك أو قالوا إنهم سيغادرون طوعاً. وأطلق الرئيس دونالد ترامب حملة كبيرة على الهجرة منذ توليه منصبه، مستخدماً تكتيكات متنوعة لمتابعة عمليات القبض على المخالفين وترحيلهم، لكن كانت هناك معوقات تحول من دون تفعيل هذه السياسة، أهمها يكمن في نقص الموارد اللازمة لتنفيذها. كما شجع المسؤولون المهاجرين على مغادرة الولايات المتحدة الأميركية طوعاً من خلال تسهيل رحلات مجانية لهم لبلدانهم الأصلية ومنحهم 1000 دولار. وخلال هذا الأسبوع، تم نقل العشرات من المهاجرين الذين يغادرون البلاد طوعاً إلى كولومبيا وهندوراس. (الصورة من خدمة نيويورك تايمز)