أخنوش يكشف تاريخ الشروع في استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) بالمغرب
كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة 25 يوليوز 2025، أن المغرب سيشرع رسميًا في استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) قبل متم السنة الجارية، وذلك بعدد من المدن الكبرى، في إطار برنامج وطني استراتيجي يستهدف تحديث شبكة الاتصالات وتوسيع الربط الرقمي على الصعيد الوطني.
وأكد أخنوش، في تصريح للصحافة عقب ترؤسه لاجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أن الانطلاقة الفعلية لاعتماد 5G تُعد محطة مفصلية في مسار التحول الرقمي للمملكة، وتمثل ثمرة عمل تشاركي بين الدولة والقطاع الخاص، تطلّب تعبئة استثمارات ضخمة تُقدّر بـ80 مليار درهم.
وأضاف رئيس الحكومة أن البرنامج لا يقتصر فقط على المدن الكبرى، بل يشمل أيضًا تعميمًا تدريجيًا سيغطي حوالي 85% من السكان في أفق سنة 2030، بما يضمن وصول التكنولوجيا الحديثة إلى جميع المواطنين، ويسهم في سد الفجوة الرقمية بين الوسطين الحضري والقروي.
وأوضح أخنوش أن الحكومة عازمة على تحسين جودة خدمات الاتصال وتوفير الإنترنت عالي الصبيب بمختلف جهات المملكة، لافتًا إلى أن مسحًا وطنيًا شاملًا سينطلق لتحديد المناطق غير المغطاة، خصوصًا بالمجالات الجبلية والنائية، من أجل برمجة تدخلات دقيقة تضمن الإنصاف المجالي في الولوج إلى الخدمات الرقمية.
وشدد على أن المغرب يستعد للانتقال إلى مرحلة جديدة من التحول التكنولوجي، قائمة على بنية تحتية متطورة، وتغطية شاملة، ومنظومة اتصالات حديثة تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتحفّز الابتكار، في انسجام تام مع أهداف الاستراتيجية الوطنية 'المغرب الرقمي 2030'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
أرباح المحروقات تلهب الجدل في المغرب.. تقرير مجلس المنافسة تحت نيران الانتقادات
رغم التراجعات التي تشهدها أسعار النفط في الأسواق العالمية، لا تزال أسعار المحروقات في المغرب مستقرة عند مستويات مرتفعة تتجاوز 12 درهما للتر، ما أثار جدلا واسعا وغضبا اجتماعيا متزايدا في الأوساط السياسية والنقابية، التي سارعت إلى تحميل الحكومة المسؤولية عن استمرار هذا الوضع، متهمة إياها بالعجز عن حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتقاعس عن التدخل لتقنين سوق أصبح، بحسبها، مجالا للتفاهمات ورفع هوامش الأرباح على حساب المستهلكين. في هذا السياق، شكّل التقرير الأخير لمجلس المنافسة، الصادر مؤخرا، مادة جديدة للانتقادات، بعدما رصد ارتفاعا في الطاقة المصرح بها لدى شركات توزيع المحروقات بنسبة 7.4%، لتبلغ حوالي 1.15 مليون طن، كما سجل زيادة في حجم المبيعات بنسبة 3%، وصلت إلى 7.3 مليار لتر. التقرير، الذي يغطي مؤشرات أداء شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة المعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع المجلس، أظهر كذلك أن متوسط هامش الربح الصافي في السوق بلغ 2.9% خلال سنة 2024، وهو ما يعادل 43 سنتيما لكل لتر غازوال و61 سنتيما لكل لتر بنزين، مقارنة بـ16 و31 سنتيما على التوالي في المتوسط للفترة الممتدة بين 2022 و2024. أرقام أخرى كشف عنها المجلس تهم الأداء المالي لهذه الشركات، إذ بلغ إجمالي الاستثمارات حوالي 1.3 مليار درهم خلال سنة 2024، بصافي نتيجة وصل إلى 2.3 مليار درهم. كما كشف التقرير، فإن متوسط الأرباح الصافية للفترة 2022-2024 ظل دون المستوى المحقق في السنوات الممتدة من 2018 إلى 2021، إذ بلغ في الفترة الأخيرة 821 مليون درهم سنويا، مقارنة بـ1.81 مليار درهم سابقا. كما ارتفعت نسبة الربحية إلى 3.5% سنة 2024، مقابل 1.3% في 2022 و0.7% في 2023، فيما سجل العائد على رؤوس الأموال الذاتية بدوره ارتفاعا لافتا، بلغ 29% سنة 2024 مقابل 13% و7% في السنتين السابقتين. ورغم هذه المؤشرات التي يراها المجلس دليلا على انتعاش جزئي للقطاع بعد الأزمة التي أعقبت جائحة كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا، إلا أن أصواتا نقابية وحقوقية بارزة اعتبرت التقرير محاولة لتجميل واقع يحتكم إلى اختلالات عميقة في بنية سوق المحروقات، وممارسة تفتقر إلى الحزم المطلوب في ضبط الفاعلين الكبار ومعالجة تداعيات قرارات سابقة، وعلى رأسها قرار تحرير الأسعار الذي تم اتخاذه في عهد حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2015، واستمر العمل به في ظل الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، رغم مطالبة فئات واسعة بمراجعته. من أبرز الانتقادات الصادرة في هذا الصدد، تلك التي عبر عنها الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير"، الذي وصف التقرير الأخير لمجلس المنافسة بـ"الوثيقة المغرقة في المعطيات غير الاختصاصية"، معتبرا أن المجلس تجاوز صلاحياته القانونية بالحديث عن مواضيع تدخل ضمن اختصاصات جهات أخرى كالجمارك ومكتب الصرف ووزارة الانتقال الطاقي. وذهب أبعد من ذلك في التشكيك في آلية جمع المعطيات التجارية من الفاعلين، محذرا من مخاطر تقاسمها وتسريبها، وهو ما اعتبره أحد أوجه التنسيق غير المشروع على الأسعار. واعتبر اليماني، حسب تصريح توصلت به الجريدة 24" أن المجلس، رغم تأكيده على توقيع اتفاقات صلح مع تسع شركات اعترفت بمخالفات تتعلق بقانون المنافسة وحرية الأسعار، إلا أنه تعمد عدم ذكر أسماء هذه الشركات، في حين كشف عن أخرى لا علاقة لها بالمؤاخذات. هذا التوجه، وفق ما جاء على لسانه، يثير الشكوك حول جدية المجلس في القيام بدوره الرقابي، ويؤشر على نية محتملة لتجنب إحداث صدامات مباشرة مع لوبيات اقتصادية قوية. وإضافة إلى التحفظات الشكلية، لم يخف اليماني انتقاده للمحتوى الجوهري للتقرير، معتبرا أنه تجاهل عمدا الإجابة عن السؤال الجوهري: هل لا تزال الشركات المدانة مستمرة في المخالفات التي ارتكبتها سابقا؟ وإن ثبت استمرارها، فلماذا لا يبادر المجلس إلى تطبيق العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون؟ كما اتهم التقرير بالتهرب من إجراء مقارنة موضوعية بين أسعار المحروقات قبل وبعد تحريرها، وتقديم تفسير شفاف لسبب ارتفاع هوامش الأرباح بأكثر من الضعف، حسب ما تظهره بيانات الشركات المدرجة في البورصة خلال سنتي 2016 و2017. وفي سياق متصل، انتقد اليماني تراجع مجلس المنافسة عن مواقفه السابقة من ضرورة امتلاك المغرب لأدوات تكرير البترول، في إشارة إلى تعطيل نشاط شركة "سامير"، وغياب أي نقاش رسمي جاد حول إعادة تشغيلها رغم ما يشكله ذلك من أهمية استراتيجية في ضبط كلفة التكرير وأسعار البيع. كما اتهم المجلس بالتغاضي عن التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الإنتاج في مختلف القطاعات، وانعكاساتها المدمرة على المعيش اليومي للمواطن المغربي. الفاعل النقابي ذهب إلى حد اعتبار أن مسؤولية الغلاء الفاحش للمحروقات لا تعود في الأساس إلى تقلبات السوق الدولية، بل إلى قرار سياسي محض اتخذته الحكومة بتحرير الأسعار دون حماية اجتماعية، محملا رئيس الحكومة المسؤولية المباشرة عن هذه السياسة التي كان بإمكانه مراجعتها أو إلغاؤها. ودعا المجلس إلى ممارسة دوره كجهاز تقريري وضبطي، لا كمؤسسة إرشادية تبرر الواقع القائم وتعمل على "تطبيع المغاربة" مع الأسعار المرتفعة، بحسب تعبيره. وتتزامن هذه الانتقادات مع موجة سخط متزايدة، عبرت عنها نقابات مهنية وفعاليات سياسية من المعارضة، تطالب بإعادة تنظيم قطاع المحروقات وفرض ضوابط قانونية تضمن الشفافية ومنع التفاهمات بين الفاعلين، إضافة إلى دعوات للرفع من الضرائب على أرباح الشركات الكبرى وتوجيه مداخيلها إلى تمويل برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للفئات الهشة. كما تطالب بإعادة النظر في مرسوم التحرير، وتمكين الدولة من آليات التدخل في حال تجاوز الأسعار حدودا غير مبررة.
كواليس اليوم
منذ 2 ساعات
- كواليس اليوم
ورش الدعم الاجتماعي المباشر تجسيد عملي للإرادة الملكية قصد إرساء عدالة اجتماعية حقيقية
الرباط – أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يمثل تجسيدا عمليا للإرادة الملكية التي تبتغي إرساء عدالة اجتماعية حقيقية وتحقيق كرامة المواطنين، مبرزة أن هذا الورش يؤسس لنموذج مغربي رائد في مجال الحماية الاجتماعية. وقالت السيدة جمالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن نجاح هذا الورش يتطلب تعبئة جماعية مستمرة، لتحويله إلى رافعة فعالة للتمكين، وتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول المتقدمة في مسار التنمية البشرية المستدامة. وذكرت بأن الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2023 – 2024، يشكل إطارا مرجعيا متكاملا لتفعيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال وضعه أهداف دقيقة وواضحة تروم تحسين أوضاع الفئات الهشة، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الإنصاف المجالي. وفي هذا الإطار، تضيف السيدة جمالي، شرعت الدولة في إحداث تحول نوعي في منظومة الدعم الاجتماعي، عبر اعتماد نظام موحد يتميز بالدقة والشفافية في استهداف الأسر المستحقة، ويضمن العدالة في توزيع الإعانات. وقد رافق هذا التحول تعبئة مالية استثنائية، بلغت برسم سنة 2024 ما مجموعه 25 مليار درهم، خصصت لصرف إعانات شهرية مباشرة لفائدة أربعة ملايين أسرة، يستفيد منها نحو 12 مليون مواطن، أي ما يعادل ثلث سكان المملكة. وبحسب المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، تتوزع هذه الإعانات على حوالي مليونين و 500 ألف أسرة يستفيد أطفالها (أزيد من 5 ملايين و500 ألف طفل) من التعويضات العائلية إلى غاية بلوغهم 21 سنة، وقرابة مليون و500 ألف أسرة تتلقى منحا جزافية مباشرة. وتتكفل 4 ملايين أسرة مستفيدة بما يقارب مليون وأربع مئة ألف شخص مسن، مع إدماج فئات عريضة من الأسر في وضعية هشاشة، من ضمنها حوالي 400 ألف أرملة، بينهن ما يناهز 90 ألف أرملة يتكفلن بأكثر من 150 ألف يتيم. وتابعت أنه منذ انطلاقه خلال السنة الماضية، يستند هذا الورش الملكي الاستراتيجي إلى مرتكزات الحكامة الجيدة، والفعالية، والشفافية، ما مكن المغرب، بفضل التوجيهات الملكية السامية، من الارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، متبوئا مكانة استراتيجية في تصميم السياسات الاجتماعية وتنفيذها، سواء من حيث نجاعة المقاربة، أو من حيث سرعة الإنجاز وجرأة الإصلاح. واعتبرت السيدة جمالي أن هذه المكتسبات مكنت المملكة من التموقع في طليعة الدول الإفريقية والإقليمية التي أرست نظاما متكاملا للدعم المباشر، قائم على الاستهداف الدقيق والحكامة الرقمية، ومستلهم لأفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. وبيّنت أنه بفضل هذه المقاربة، بات المغرب يحتل المرتبة الثانية على الصعيدين الإفريقي والإقليمي، من حيث نسبة مخصصات الدعم المباشر من الناتج الداخلي الإجمالي، والتي تبلغ حاليا 2 في المائة. ورغم هذا التقدم اللافت، شددت السيدة جمالي على أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر لا يزال في مرحلة التفعيل التدريجي، ما يستدعي الانتقال به من آلية لتقديم الإعانات المالية، إلى رافعة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي. وأوضحت أن هذا الانتقال يستلزم رفع ثلاثة تحديات رئيسية يتمثل أولها في تعزيز سياسة القرب عبر تدبير ترابي-إنساني للدعم، مشيرة إلى أن هذا التحدي ينطلق من ضرورة ملاءمة الدعم الاجتماعي مع الخصوصيات المحلية لكل مجال ترابي، مع إيلاء أهمية خاصة للبعد الإنساني في العلاقة مع المستفيدين، وذلك من خلال إحداث تمثيليات ترابية للوكالة تسهم في تحسين جودة الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين. أما التحدي الثاني، تضيف المسؤولة، فيتمثل في تعزيز الأثر الاجتماعي للدعم وتحقيق نقلة نوعية في حياة الأسر، مشددة على أن هذا التحدي يقتضي ربط الدعم المالي بمؤشرات واضحة لتحسين ولوج المستفيدين للتعليم والصحة، والعمل على تقوية فرص إدماجهم الاجتماعي، بما يضمن أثرا ملموسا ومستداما على جودة حياتهم. كما يتعلق الأمر بتفعيل آليات فعالة للمواكبة الاقتصادية للأسر، ويهدف هذا المسار إلى تمكين الأسر من بناء قدراتها الذاتية، عبر تيسير ولوجها لبرامج المواكبة والتكوين والتوجيه الاقتصادي، وتعزيز الولوج لفرص الشغل اللائق، وتطوير المهارات المقاولاتية، بما يفضي إلى تحقيق استقلالية اقتصادية واجتماعية دائمة. وتنفيذا لهذه الرؤية، أكدت السيدة جمالي أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بصفتها الجهة المكلفة بتفعيل هذا الورش، تعمل على إرساء نموذج متكامل يرتكز على استهداف دقيق عبر السجل الاجتماعي الموحد، مقرون بالتزامات اجتماعية يتم تحديدها بمعية المستفيدين و بتنسيق مع القطاعات المعنية، مع مراعاة الواقع التنموي والاقتصادي لكل منطقة ترابية. ويعتمد هذا النموذج مقاربة تشاركية وتكاملية مع مختلف الفاعلين العموميين والشركاء، تقوم على التقييم المنتظم للنتائج والآثار، وكذلك ترسيخ حكامة رشيدة ترتكز على ضمانات قوية للتدبير المحكم، انسجاما مع المبادئ التي ما فتئ يؤكد عليها جلالة الملك، وعلى رأسها التضامن، والشفافية، والإنصاف.
أكادير 24
منذ 5 ساعات
- أكادير 24
المغرب يعزز حضوره في السوق الألمانية بورشة عمل سياحية بأكادير
agadir24 – أكادير24 أطلق المغرب خطوة استراتيجية جديدة نحو تعزيز مكانته السياحية في السوق الألمانية، من خلال تنظيم ورشة عمل دولية بمدينة أكادير، في الفترة ما بين 28 شتنبر و1 أكتوبر المقبل، بمشاركة فاعلين بارزين من ألمانيا يمثلون كبريات شركات السفر والسياحة. وتروم هذه المبادرة، التي تنظم بشراكة بين المكتب الوطني المغربي للسياحة ومنصة fvw|TravelTalk الألمانية، استقطاب مليون سائح ألماني سنويًا، في ما يعد قفزة نوعية بالنظر إلى الأرقام المحققة في السنوات الأخيرة. وسجلت المملكة، بحسب بيانات رسمية نشرتها منصة fvw الألمانية، ارتفاعًا ملحوظًا في عدد السياح الألمان خلال سنة 2024، حيث بلغ عدد الوافدين نحو 859 ألفًا، بنسبة نمو قدرها 20% مقارنة بسنة 2023، وأكثر من 25% مقارنة بعام 2019 الذي سبق جائحة كورونا. وتأتي هذه الورشة في سياق دينامية متصاعدة يشهدها القطاع السياحي المغربي، مدعومة بتحسين الربط الجوي، وتوسيع العروض السياحية، وتطوير البنيات التحتية، تزامنًا مع الاستعدادات الكبرى لاستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال. ويُنتظر أن تشكل هذه التظاهرة فرصة مباشرة لربط علاقات شراكة بين منظمي الرحلات الألمان ومهنيي السياحة المغاربة، من خلال زيارات ميدانية لمشاريع فندقية وسياحية، ويوم دراسي بمشاركة ممثلين عن قطاعات حكومية ومؤسسات فندقية واستثمارية. كما خصصت الجهة المنظمة تكاليف السفر والإقامة للمشاركين المختارين، في مبادرة تروم جذب مستثمرين جدد وتعزيز التعاون الثنائي. وتحمل هذه الخطوة أبعادًا استراتيجية تتجاوز السياحة الموسمية، إذ تراهن المملكة على الزبون الألماني كأحد أكبر الأسواق الواعدة بعد فرنسا وإسبانيا، وذلك من خلال عروض متنوعة تشمل السياحة الشاطئية والثقافية والبيئية والتعليمية، مما يمنح وجهة المغرب جاذبية إضافية في سوق تنافسية دولية متسارعة.
