جوناثان ويتال... مسؤول أممي بارز في مرمى نيران إسرائيل
حرب الإبادة الجماعية
الإسرائيلية على قطاع غزة للشهر الواحد والعشرين، تتواصل الإجراءات الإسرائيلية الساعية لمنع عمل المسؤولين الأمميين في فلسطين، كان آخرها
عدم تجديد
الحكومة الإسرائيلية تأشيرة جوناثان ويتال، القائم بأعمال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في الأرض الفلسطينية المحتلة، متهمة إياه بـ"التحيّز" و"تشويه الحقائق"، بعد أن وصف ممارسات إسرائيل في غزة أنّها "مذبحة ممنهجة".
تصدّر اسم جوناثان ويتال المشهد الأممي باعتباره واحداً من الأصوات البارزة المنتقدة لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويُعرف على نطاق واسع بخبرته الميدانية العميقة في العمل الإنساني حول العالم، وصراحته المباشرة خلال تصريحاته تجاه الأزمات الكبرى، لا سيّما ما يجري في قطاع غزة.
مسيرة في العمل الإنساني تمتد لعقدَين
بدأ ويتال مسيرته المهنية بعد كارثة تسونامي عام 2005، حين قرّر الانتقال من التحليل الأكاديمي إلى العمل الميداني المباشر. عمل مع منظمات دولية مثل "ميرلين" و"غول" في مناطق النزاع المعقدة مثل دارفور وشمال أوغندا، مركّزاً على النازحين داخلياً وبناء استجابات إنسانية من الصفر، إلّا أن مسيرته المهنية الأبرز كانت مع منظمة أطباء بلا حدود، إذ أمضى غالبية حياته المهنية، بدءاً من جنوب أفريقيا، حيث عمل مع مجتمعات اللاجئين، إلى منسق طوارئ في ليبيا والبحرين وسورية.
تقلّد لاحقاً منصب مدير التحليل الإنساني في المنظمة، وقاد وحدة بحثية استراتيجية عالجت قضايا الصحة والنزاعات والهجرة. وخلال تلك الفترة، ساهم مباشرةً في التفاوض من أجل دخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق مشتعلة مثل العراق، وأفغانستان، ولبنان، وسورية، وأوكرانيا، وجنوب السودان. درس في كلية ليفربول للطب الاستوائي وحصل منها على ثلاث مؤهلات: دبلوم في المساعدات الإنسانية (2005)، وماجستير في الدراسات الإنسانية (2006)، ودكتوراه عام 2015. تناول في أطروحته للدكتوراه التحديات التي تواجه الفاعلين الإنسانيين في ظل التحولات الجيوسياسية، وهي مواضيع تنعكس على أرض الواقع بعمله في فلسطين اليوم.
من التنسيق الإنساني في غزة إلى المواجهة الدبلوماسية
مع تعيينه قائماً بأعمال مكتب "أوتشا" في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاض ويتال تجربة العمل الإنساني في واحدة من أعقد وأخطر المناطق عالمياً، في ظل التقارير الأممية حول الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الحاصل في فلسطين، وانحياز العديد من الدول الغربية إلى جانب دعم إسرائيل، إذ كان له عدد من التصريحات التي وصف فيها الواقع دون تجميل، منها ما يجري في غزة بأنه "مذبحة ممنهجة"، مشيراً إلى استخدام الجوع سلاحاً، ووصف الإجراءات الإسرائيلية بأنها "مصمّمة للقتل".
اتهم ويتال إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب اتفاقيات جنيف، بما في ذلك توفير الحماية للمدنيين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، كما أشار إلى استهداف مباشر لعمال الإغاثة، قائلاً: "إننا نرى استخداماً مجنوناً للجوع أداةَ قتل، ونواجه عراقيل ممنهجة لمنعنا من إيصال الغذاء والدواء. ما نشهده هو تهجير قسري بحكم الأمر الواقع". وعن نظام توزيع المساعدات الأميركي الذي استبدل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قال: "مئات يُقتلون يومياً وهم في طريقهم للحصول على الطعام... نظام توزيع جرى إعداده في مناطق عسكرية، والجوع بات مصمّماً للقتل".
أخبار
التحديثات الحية
إسرائيل لن تمدّد تأشيرة رئيس "أوتشا" بعد تنديده بقتل مجوعي غزة
ونفى ويتال في إحاطة قدّمها في مايو/ أيار الماضي، المزاعم الإسرائيلية عن أن حركة حماس تحوّل مسار المعونات التي تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، قائلاً إن هذا الادعاء لا يصمد في مواجهة التدقيق والتمحيص، بينما السرقة الحقيقية التي طاولت المعونات منذ بداية الحرب تنفَّذ بحسب قوله "على يد العصابات الإجرامية على مرأى ومسمع القوات الإسرائيلية، وقد سُمح لها بالعمل على مقربة من معبر كرم أبو سالم الذي يؤدي إلى غزة".
ونشر ويتال عدداً من الفيديوهات الذي تحدث فيها مباشرةً بكلمات مصوّرة من غزة عن الفظائع اليومية التي يعيشها الناس بسبب التهجير والنزوح، وعدم إدخال الحاجيات الأساسية للفلسطينيين.
#Israel
has refused to extend the visa of Jonathan Whittall, the top
#UN
humanitarian official for the occupied Palestinian Territories 🇵🇸 "Last week, it was indicated to us that our current Head of Office,
#JonathanWhittall
, won't have his visa extended by Israeli authorities…
pic.twitter.com/0qVZoCjhIW
— Brunella C. (@BrunellaCapitan)
July 19, 2025
ترحيل قسري من فلسطين
قرّرت الحكومة الإسرائيلية مطلع هذا الأسبوع ترحيل جوناثان ويتال من فلسطين من خلال عدم تجديد تأشيرته التي تنتهي في أغسطس/ آب المقبل، بعد تصريحات أخيرة له ندّد فيها بقتل إسرائيل للمُجوّعين في غزة. وجاء في بيان صدر عن مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: "في أعقاب سلوك منحاز وعدائي ضدّ إسرائيل، حرّف الواقع، وقدم تقارير كاذبة، وشهّر بإسرائيل، بل وانتهك قواعد الأمم المتحدة نفسها المتعلقة بالحياد، وبناءً على التوصية المهنية المقدّمة، أصدرت تعليماتي بعدم تمديد تصريح الإقامة لرئيس مكتب أوتشا في إسرائيل، جوناثان ويتال"، وهو بيان يزيد من رصيد إسرائيل في منع عمل مؤسّسات أممية وممثلين عنها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 6 دقائق
- العربي الجديد
بلطجة ترامب من الاقتصاد للسياسة
يجيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ممارسة سياسات الابتزاز والسمسرة والتهديد والبلطجة وخلط الأوراق، بل والكذب والاحتيال والنفاق والغرور، وأحيانا يتصرف وكأنه رئيس عصابة، لا رئيس أكبر دولة في العالم صاحبة أقوى اقتصاد . والغريب أنه يمارس هذا "الكوكتيل" من الصفات الذميمة خلال فترة زمنية قصيرة قد لا تتجاوز اليوم الواحد. هذا السلوك المعقد والمركب ظهر واضحاً خلال اللقاء الذي جمع ترامب برئيس الوزراء الكندي مارك كارني مساء أمس الأربعاء، إذ ذهب المسؤول الكندي لمقابلة الرئيس الأميركي لبحث قضية اقتصادية بحتة، وهي الاتفاق على اتفاق تجاري يتعلق بطيّ ملف الرسوم الجمركية وينهي النزاع التجاري بين البلدين. وخلال اللقاء، قال كارني إن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، هنا تكهرب الجو داخل مقر البيت الأبيض ومارس ترامب سياسة البلطجة والابتزاز على ضيفه على نطاق واسع، حيث علق قائلاً إن "عزم كندا على الاعتراف بدولة فلسطين يجعل التوصل إلى اتفاق تجاري معها صعباً للغاية". السؤال: ما الرابط بين إبرام اتفاق تجاري بين البلدين، وطيّ ملف اقتصادي معقد، ووضع نهاية لحرب تجارية عالمية أشعلها ترامب منذ أشهر، وبين اعتراف كندا بدولة فلسطين رداً على جرائم الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في غزة؟ اقتصاد دولي التحديثات الحية 6 نقاط ضعف تهدّد الاقتصاد الأميركي بالركود وتقض مضجع إدارة ترامب لا رابط سوى أن ترامب أراد أن يعلي الموجه على ضيفه الكندي، ويظهر على أنه أكثر صهيونية، ويحابي دولة الاحتلال، ويمارس سياسة الغطرسة والابتزاز والبلطجة على الجميع، حصل ذلك من قبل مع قادة أجانب منهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وخمسة قادة أفارقة وغيرهم. نفهم أن الولايات المتحدة تمارس دورها التقليدي باعتبارها الداعم الأول لدولة الاحتلال مالياً واقتصادياً وعسكرياً وسياسياً، لكن هل بتلك البجاحة والدرجة الفجة التي يمارسها ترامب على ضيوفه بحيث يكون الربط بين تمرير ملف اقتصادي حساس هو الاتفاق التجاري بين أوتاوا وواشنطن، وقضية الاعتراف بفلسطين من قبل عدة دول، منها كندا وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا. البلطجة ستكلف الولايات المتحدة والأسواق الدولية ثمناً فادحاً، إذ إنها تؤكد أن ترامب لا يحترم استقلالية البنك الفيدرالي، وغير مؤمن بها من الأصل، وهو ما يهز الثقة والمصداقية في قرارات الفيدرالي أمام كل البنوك المركزية وسلطات النقد في العالم نموذج آخر من الصفات الاستثنائية التي يتمتع بها ترامب، فاليوم الخميس انتهت المهلة التي منحها لدول العالم لإبرام اتفاق تجاري، وإلا فالخضوع لعقوبات اقتصادية وتجارية ورسوم جمركية عالية على وارداتها للأسواق الأميركية، وبعد أن أعلن ترامب في نهاية شهر إبريل الماضي أن هناك 200 دولة جاهزة لتوقيع اتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة تحصل بموجبه تسوية ملف النزاعات التجارية التي اشعلها عقب توليه منصبه، نفاجأ اليوم بأن عدد الاتفاقات الموقعة بالفعل لا يتجاوز الثمانية، يرتفع العدد إلى 12 بعد توقيع اتفاقات على عجل أمس الأربعاء مع كل من كوريا الجنوبية وتايلاند وباكستان وكمبوديا، وأن ترامب فشل في توقيع اتفاقات مع قوى اقتصادية كبرى، منها الصين والهند وكندا والمكسيك والبرازيل وماليزيا. بل إن دولاً ذات اقتصاديات قوية تجاهلته من الأصل مثل سنغافورة وروسيا. اقتصاد دولي التحديثات الحية رسوم ترامب المفاجئة على النحاس هزّت الأسواق.. والتفاصيل تكشف المستور بلطجة ترامب لا تتوقف على الخارج، فهو يمارس سياسة بلطجة ممنهجة ضد رئيس البنك الفيدرالي الأميركي جيروم باول حينما يهدده من وقت لآخر بالإقالة من منصبه في حال عدم خفض سعر الفائدة على الدولار، بل ويصفه بالغبي والمتأخر كما جرى اليوم بسبب رفض باول خفض الفائدة في اجتماع البنك أمس الأربعاء. هذه البلطجة ستكلف الولايات المتحدة والأسواق الدولية ثمناً فادحاً، إذ إنها تؤكد أن ترامب لا يحترم استقلالية البنك الفيدرالي، وغير مؤمن بها من الأصل، وهو ما يهز الثقة والمصداقية في قرارات الفيدرالي أمام كل البنوك المركزية وسلطات النقد في العالم، السؤال هل يعي ترامب تلك المخاطر؟ أشك.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
عون يعلن مطالب لبنان في المفاوضات الأميركية ويتوجّه بخطاب مباشر إلى حزب الله
كشف الرئيس اللبناني جوزاف عون تفاصيل المفاوضات مع واشنطن والتعديلات الجوهرية التي وضعها لبنان على مسودة الأفكار التي حصل عليها من الموفد الأميركي توماس برّاك، والتي ستُطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل وفق الأصول، ولتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها. وفي كلمة له بمناسبة العيد الثمانين للجيش اللبناني، والذي غاب الاحتفال به في ظل الشغور الرئاسي، توجّه عون بشكل أساسي وبخطاب مباشر وصريح وعالي النبرة إلى حزب الله لتسليم سلاحه، محاولاً في الوقت نفسه تطمين بيئته بأنهم جزء أساسي من الدولة، مشدداً على أن المرحلة مصيرية ولا تحتمل استفزازاً من أي جهةٍ كانت أو مزايدة تضر ولا تنفع. ومن أهم المطالب اللبنانية، عدّد عون ثمانية، "وقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، في الجو والبر والبحر، بما في ذلك الاغتيالات، انسحاب إسرائيل خلف الحدود المعترف بها دولياً وإطلاق سراح الأسرى، بسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة ومن ضمنها حزب الله وتسليمه للجيش اللبناني، تأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنوياً، ولفترة عشر سنوات من الدول الصديقة لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية وتعزيز قدراتهما". ومن أهم المطالب أيضاً "إقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل، وتحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع سورية بمساعدة كل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وفرنسا والفرق المختصة في الأمم المتحدة، حلّ مسألة النازحين السوريين، ومكافحة التهريب والمخدرات ودعم زراعات وصناعات بديلة". وقال عون "هذه هي أهم بنود المذكرة التي حددنا مراحل تنفيذها بشكل متوازٍ، والتي لا يمكن لأي لبنانيٍ صادقٍ ومخلصٍ إلّا أن يتبناها. بما يقطعُ الطريق على إسرائيل، في الاستمرار في عدوانِها، ويفرضُ عليها الانسحاب من جميعِ الأراضي المحتلة، ويرسّمُ حدود لبنان جنوباً وشرقاً وشمالاً، لأول مرّة في تاريخه، ويضبطُ مراقبة هذه الحدود، ويمنع الاعتداءات، ويعيد الناس إلى أراضيها، ويؤمّن لهم الأموال اللازمة لبناء البنى التحتية والبيوت، ويعزّز الثقة بالدولة اللبنانية ومؤسساتها، وبالجيش أولاً". أخبار التحديثات الحية إسرائيل تواصل اعتداءاتها جنوبي لبنان وبرّاك يصعد ضد حزب الله ورأى الرئيس اللبناني أن ذلك "يعطينا فرصةً لإقامة استقرار ثابت ودائم، هو الشرط الأول لازدهار الاقتصاد اللبناني، وللمُضيِّ في الإصلاحات البنيوية الضرورية، بدعم دولي وعربي"، مشيراً إلى أن "واجبه وواجب الأطراف السياسية كافة، عبر مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع ومجلس النواب والقوى السياسية كافة، أن نقتنص الفرصة التاريخية، وندفع من دون تردّد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية دون سواها، وعلى كافة الأراضي اللبنانية، اليوم قبل غد، كي نستعيد ثقة العالم بنا، وبقدرة الدولة على الحفاظ على أمنها بوجه الاعتداءات الإسرائيلية التي لا تترك فرصة إلا وتنتهك فيها سيادتنا، كما بوجه الإرهاب الذي يرتدي ثوب التطرف وهو من الأديان براء". وتوجه عون بنداء إلى "الذين واجهوا العدوان، وإلى بيئتِهم الوطنية الكريمة، أن يكون رهانكم على الدولة اللبنانية وحدها، وإلّا سقطت تضحياتُكم هدراً، وسقطت معها الدولة أو ما تبقى منها. وأنتم أشرفُ من أن تخاطروا بمشروعِ بناء الدولة، وأنبل من أن تقدّموا الذرائع لعدوانٍ يريد أن تستمرَّ الحرب علينا. فنستمرَّ نحن في مأساتنا وتشرذمنا وانتحارنا. لكن هذه المرة، نكون قد تخلّينا عن الدعم الدولي والعربي بإرادتنا. وخسرنا إجماعنا الوطني. وهذا ما لا تريدونه ولا نريده". وأضاف "للمرةِ الألف أؤكد لكم، أن حرصي على حصرية السلاح، نابعٌ من حرصي على الدفاع عن سيادة لبنان وحدوده، وعلى تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وبناء دولة تتسع لجميع أبنائها وأنتم ركن أساسي فيها". ودعا الرئيس اللبناني "جميع الجهات السياسية، إلى مقاربة قضية حصر السلاح بكل مسؤولية، كما عهدكم لبنان دوماً عند الاستحقاقات الوطنية الكبرى. فالاختلاف يبقى ضمن أطر الاحترام والتنافس، تحت سقف الميثاق والدستور. لكن المرحلة مصيرية، ولا تحتملُ استفزازاً من أي جهةٍ كانت، أو مزايدة تضرّ ولا تنفع. فتضحياتنا جميعاً مقدّسة، والخطر، أكان أمنيّاً أو اقتصادياً، لن يطاول فئةً دون أخرى". دعا الرئيس اللبناني "جميع الجهات السياسية، إلى مقاربة قضية حصر السلاح بكل مسؤولية" وبخصوص مهام الجيش بعد اتفاق وقف النار أكد القول: "أُوكلت للجيش مهمات تطبيقِ وقف النار وذلك بالتنسيق مع اللجنة العسكرية الخماسية الأطراف وتمكّن على الرغم من تواضع الإمكانيات وكثرة مهامه الأخرى، من أن يبسط سلطته على منطقة جنوب الليطاني غير المحتلة، وأن يجمع السلاح، ويدمّر ما لا يمكن استخدامه منه وذلك بشهادة اللجنة العسكرية الخماسية وهو مصممٌ على استكمال مهامه، من خلال تطويع أكثر من 4500 جندي، وتدريبهم وتجهيزهم، ليكملوا انتشارهم في هذه المنطقة، على الرغم من عدم التزام إسرائيل بتعهداتها وقد ساعده في تسهيل انتشاره، أهل الجنوب أبناء الأرض". وذكّر عون بأن حكومة الرئيس نواف سلام قد أعطت الأولويات لستة ملفات، نظراً إلى حدود ولايتها الزمانية، وهي أولاً إعادة بناء ثقة الناس بالقضاء، وثقة القضاء بذاته، ثانياً، أولوية ضبط الأمن وحصر السلاح، بالتوازي مع تحضير ملفات إعادة الإعمار، ثالثاً، حقوق المودعين، رابعاً، ملف إعادة هيكلة الإدارة، خامساً، ملف الانتخابات، وأخيراً إعادة لبنان إلى محيطه العربي والمجتمع الدولي. وشدد عون في ختام كلمته إلى العسكريين، على أن "ساعة الحقيقة بدأت تدق فالمنطقة من حولنا في غليان، وهي تتأرجح بين حافة الهاوية وسلم الازدهار فعلينا اليوم أن نختار، إما الانهيار، وإما الاستقرار، أنا اخترت العبور معكم، بوطننا لبنان نحو مستقبل أفضل لجميع أبنائه"، مشدداً على أننا "معاً، لن نفرِّط بفرصة إنقاذ لبنان ولن نتهاون مع من لا يعنيه إنقاذ، أو لا يهمُّه وطن". أخبار التحديثات الحية زامير: سنواصل إضعاف سورية وحزب الله والحرب مع إيران لم تنته من جانبه، تعهّد قائد الجيش رودولف هيكل بأن "نحمي الاستقرار والسلم الأهلي ولن نسمح بأي تهديد لأمن بلدنا". وتأتي كلمة عون بعد ساعاتٍ على مواقف عالية النبرة أطلقها الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم مساء أمس الأربعاء شدد خلالها على رفضه تسليم السلاح لإسرائيل، وتأكيد أن الأولوية ليست للسلاح إنما لوقف العدوان وإعادة الإعمار، معتبراً أن "كلّ من يطالب اليوم بتسليم السلاح، داخلياً أو خارجياً أو عربياً أو دولياً، هو يخدم المشروع الإسرائيلي". ودعا قاسم الدولة اللبنانية إلى أن تقوم بواجبين كبيرين أساسيين: أولًا: إيقاف العدوان بكل السُّبل، بكل الطرق، دبلوماسية، عسكرية، والثاني إعادة الإعمار. ويشهد لبنان الأسبوع المقبل يوماً حاسماً نسبياً على صعيد ملف السلاح الذي سيوضَع على طاولة مجلس الوزراء الثلاثاء مع إصرار الأحزاب السياسية المعارضة لحزب الله ومن خلال ممثليها في الحكومة على وضع جدول زمني وآليات تنفيذية لتطبيق المسار تحقيقاً للمطالب الأميركية، لا الاكتفاء بعقد جلسة تقتصر وقائعها على تلاوة مضمون البيان الوزاري وتكرار تعهّدات من دون خطوات عملية. على صعيد متصل بالمناسبة، قال رئيس البرلمان نبيه بري إن "الجيش هو الرهان ومحط آمال اللبنانيين في الأمن والأمان والدفاع عن الأرض والإنسان وصنع قيامة لبنان".
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
الحرب تطفئ غزة: انقطاع الكهرباء يشلّ الحياة في القطاع
في مشهد يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، تُظهر بيانات الأقمار الاصطناعية انخفاض الإضاءة الليلية في القطاع بمقدار سبع مرات عمّا كانت عليه قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق تحليل أجرته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مشروع "بلاك ماربل" التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا". وتُبيّن الصور الفضائية الملتقطة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2025، أن غزة تغرق في ظلام شبه تام مقارنة بالأشهر الخمسة التي سبقت الحرب، من مايو/أيار حتى سبتمبر/أيلول 2023. وأظهر التحليل أن سطوع مدينة غزة ليلاً تراجع بمعدل 16 ضعفاً، في مؤشر مرئي على تدهور الأوضاع المعيشية والانهيار الكامل لشبكة الكهرباء. الدمار والانهيار الشامل منذ اندلاع الحرب المستمرة منذ أكثر من 21 شهراً، تحوّل القطاع إلى ركام يزن ملايين الأطنان، حيث بلغت نسبة المباني المدمرة أو المتضررة نحو 70% من إجمالي المنشآت، وفق تحليل "فرانس برس" لبيانات أممية. ويُعزى هذا التدمير الهائل إلى الهجمات الإسرائيلية الكثيفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين شنت حركة حماس هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل 1219 شخصاً، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسمية إسرائيلية. وفي ردٍ على الهجوم، أطلقت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق على غزة، أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 60 ألف شخص، أغلبهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة في غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة رغم إدارتها من قبل حكومة حماس. "لا كهرباء، لا ماء، لا غاز" في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي حينها يوآف غالانت فرض "حصار شامل" على غزة قائلاً: "لا كهرباء، لا ماء، لا غاز". وبعد يومين فقط من هذا الإعلان، توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل بسبب نفاد الوقود، كما قُطعت جميع خطوط الكهرباء القادمة من إسرائيل. وكانت هاتان الجهتان (المحطة المحلية وخطوط الكهرباء الإسرائيلية) تغطيان معاً 43% من الطلب على الكهرباء في عام 2022، في حين بقي أكثر من نصف الطلب من دون تلبية حتى قبل الحرب، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). أما في عام 2024، فقد بلغ متوسط الإمداد بالكهرباء في غزة صفر ساعة يومياً، مقارنة بـ12 ساعة يومياً في 2022. غزة كما تُرى من الفضاء: صحراء مظلمة يعتمد مشروع "بلاك ماربل" على قياس الإشعاع الأرضي، أي الضوء المنبعث من سطح الأرض، ويغطي نحو 2100 نقطة في غزة، تتوزع على مسافات متساوية تبلغ 500 متر. وتُظهر البيانات انخفاضاً حاداً في الإشعاع بين 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو التاريخ الذي توقفت فيه محطة الكهرباء عن العمل. اقتصاد عربي التحديثات الحية بعد تدميرها موارد المياه.. إسرائيل تتحدث عن خط ماء من مصر إلى غزة وباتت مناطق مأهولة سابقاً في غزة تلمع الآن بشكل خافت لا يختلف كثيراً عن المناطق الصحراوية المحيطة مثل شمال سيناء المصرية. ووفق الصور، لا يظهر من القطاع ليلاً سوى عدد محدود من المناطق التي ما زالت تضيء، مثل بعض المستشفيات المزودة بمولدات كهرباء، وعلى رأسها المستشفى الأوروبي في خانيونس الذي بدا أكثر سطوعاً بنسبة 70% من المناطق المحيطة. ورغم أن القطاع يضم 36 مستشفى، إلا أن الأمم المتحدة أكدت أنه بحلول 30 يونيو/حزيران 2025، لم يكن سوى 18 منها يعمل بشكل جزئي، فيما كانت 63 فقط من أصل 136 منشأة صحية قادرة على تقديم الحد الأدنى من الرعاية، أي أقل من 40%. استثناءان في الليل: معبر كرم أبو سالم وممر صلاح الدين (فيلادلفي) من بين المناطق القليلة التي لا تزال مضاءة بشكل ملحوظ ليلاً، تظهر منطقتان فقط بوضوح عبر صور الأقمار الاصطناعية، ممر صلاح الدين (فيلادلفي) وهو الشريط الحدودي بين غزة ومصر، الذي باتت تسيطر عليه إسرائيل في الآونة الأخيرة، حيث يشهد حركة عسكرية مستمرة. ومعبر كرم أبو سالم، الواقع جنوب شرقي القطاع، ويمثّل نقطة العبور الرئيسية للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو الآن النقطة الأكثر إضاءة في كامل القطاع مقارنة بما قبل الحرب. الكهرباء في غزة: العتمة مرآةً لكارثة إنسانية شاملة يُعدّ انقطاع الكهرباء عن قطاع غزة أحد أوجه المأساة الإنسانية العميقة التي يعيشها أكثر من 2.2 مليون فلسطيني في ظل حرب مدمّرة مستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. لا يقتصر تأثير هذا الانقطاع على مجرد غياب الإنارة ليلاً، بل يمتد ليشكل تهديداً مباشراً على حياة السكان، ويكشف انهياراً واسعاً في منظومة الخدمات الأساسية في القطاع، في مقدّمتها الرعاية الصحية، وإمدادات المياه، وسلاسل الإمداد الغذائية. منذ بداية الحرب، تعرضت البنية التحتية في غزة لتدمير هائل بفعل الغارات الجوية والقصف المستمر، حيث تُقدّر نسبة المباني المدمّرة أو المتضرّرة بنحو 70% من إجمالي المنشآت وفق تحليل لوكالة "فرانس برس" استند إلى بيانات أممية. لم تسلم من الدمار المرافق الصحية ولا شبكات المياه والصرف الصحي، ما أدى إلى شلل شبه تام في الخدمات الأساسية. وتُعاني محطات المياه ومضخات الصرف الصحي من التوقف نتيجة غياب الكهرباء ونفاد الوقود، ما أدى إلى تسرب المياه العادمة إلى الأحياء السكنية والبحر. وقد حذّرت منظمة الصحة العالمية من تفشي الأمراض والأوبئة، مثل الكوليرا والتيفوئيد، نتيجة هذه الأوضاع البيئية والصحية الكارثية. موقف التحديثات الحية هل حنّ قلب الاحتلال على جوعى وأطفال غزة؟ الكهرباء: من 12 ساعة يومياً إلى العدم بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، كان متوسط إمدادات الكهرباء في غزة في عام 2022 نحو 12 ساعة يومياً، وهي نسبة كانت تُعد متدنية أصلاً، نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر منذ عام 2007. إلا أن هذا الرقم انخفض إلى الصفر في عام 2024، بعدما توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أي بعد يومين فقط من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت فرض "حصار شامل" يشمل منع دخول الكهرباء والوقود والمياه إلى القطاع. وكانت المحطة إلى جانب خطوط الكهرباء القادمة من إسرائيل تؤمّن ما نسبته 43% من احتياجات غزة الكهربائية، في حين بقيت النسبة المتبقية غير ملبّاة حتى في أوقات "الهدوء". واليوم، بات القطاع يعتمد على مولدات كهرباء صغيرة غير كافية، تحتاج إلى كميات من الوقود غير متوفرة، وتعمل فقط في عدد محدود من المستشفيات والمرافق الإنسانية. ورغم المناشدات المتكررة من الأمم المتحدة ومنظمات كـ"أطباء بلا حدود" و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر" للمطالبة بتأمين الكهرباء والوقود للمرافق الإنسانية، إلا أن الاستجابة من الجانب الإسرائيلي ظلت محدودة وتخضع لاعتبارات سياسية وأمنية، وسط اتهامات باستخدام الحصار وسيلة ضغط جماعي. أصبح انقطاع الكهرباء في غزة رمزاً للعجز الدولي عن وقف الكارثة المتفاقمة. إنه ليس مجرد عتمة ليلية، بل حالة من الاختناق الجماعي. ففي زمن الأقمار الاصطناعية والاتصال اللحظي، يعيش ملايين الفلسطينيين بلا إنارة، بلا ماء، بلا علاج، وبلا صوت يسمعه العالم بما يكفي لإحداث تغيير. (فرانس برس، العربي الجديد)
