
الأونروا: خطة أميركا لتوزيع مساعدات غزة تعني "نزوحا قسرياً للسكان"
قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة عدنان أبوحسنة، اليوم الجمعة، أن الخطة الأميركية بشأن توزيع المساعدات بالقطاع ، تدفع السكان للنزوح القسري، مشيرا أن الخطة تتحدث عن أربع نقاط توزيع فقط لمن يأتي فقط في جنوب غزة.
كما قال في مقابلة مع "العربية/الحدث"، أن الوكالة لديها عشرات نقاط التوزيع مختلف المناطق، ولها تاريخ وخبرة على مدى 76 عاماً.
وتابع "نتحفظ على الآلية التي يتم الحديث عنها لتوزيع المساعدات في غزة"، مشيرا أن الخطة المطروحة لن تستجيب للمتطلبات الإنسانية.
كذلك قال "الخطة تتحدث عن مليون و200 شخص فقط في المرحلة الأولى.. ولا أحد يعرف تفاصيل تنفيذ العملية".
"من الصعب جدا"
وكانت الناطقة باسم المنظمة اليوم الجمعة، أنه سيكون "من الصعب جداً" توزيع المساعدة الإنسانية في غزة من دون "أونروا".
وشددت جولييت توما إحاطة إعلامية من عمان على أنه "من المستحيل الاستعاضة عن الأونروا في مكان مثل غزة، فنحن أكبر منظمة إنسانية".
وأوضحت أن الوكالة تدير أيضا ملاجئ للنازحين. وأكدت أنه "من الصعب جدا جدا تصوّر أي عملية إنسانية من دون الأونروا".
"مؤسسة" جديدة
وكانت الولايات المتحدة، أعلنت، أمس الخميس، أن "مؤسسة" جديدة ستتولى قريبا مهمة إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية في القطاع الفلسطيني.
وتتضمن المبادرة، التي قدمها المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف للأمم المتحدة، والتي ستتولاها مؤسسة غزة الإنسانية "GHF، وهي مؤسسة جديدة قد يرأسها المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأغذية العالمي الحائز على جائزة نوبل للسلام، ديفيد بيزلي إقامة 4 مراكز توزيع.
على أن يوزع كل مركز مساعدات على 300 ألف شخص، من دون تدخل مباشر من الجيش الإسرائيلي، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وأشارت إلى أن المبادرة الأميركية تأتي على مرحلتين، الأولى تستهدف 1.2 مليون من سكان القطاع فقط.
ومنذ الثاني من مارس واستئناف العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة، منعت إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع حيث يعيش 2,4 مليون نسمة.
فيما بررت السلطات الإسرائيلية الهدف من هذا الحصار بدفع حماس إلى الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 13 دقائق
- الشرق الأوسط
تقرير: مستوطنان إسرائيليان فرضت بريطانيا عليهما عقوبات شاركا في طرد فلسطينيين من الضفة
شارك المستوطنان الإسرائيليان نيريا بن بازي وزوهار صباح اللذان فرضت عليهما الحكومة البريطانية عقوبات هذا الأسبوع، في حملة لتهجير الفلسطينيين من منازلهم في قرية مغاير الدير بالضفة الغربية. ولفتت صحيفة «الغارديان» البريطانية إلى أن لندن فرضت عقوبات على منظمة نيريا بن بازي، «مزرعة نيريا»، يوم الثلاثاء، حيث علّقت المملكة المتحدة مفاوضات اتفاقية تجارة حرة جديدة مع إسرائيل بسبب رفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة ودعوات وزراء إلى «تطهير غزة» بطرد الفلسطينيين. وهاجم وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، «إفلات» المستوطنين من العقاب، معلناً عن عقوبات تهدف إلى محاسبتهم ومحاسبة السلطات الإسرائيلية، وقال: «تتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التدخل ووقف هذه الأعمال العدوانية». وأُدرج بن بازي على قائمة عقوبات المملكة المتحدة العام الماضي، حيث أشارت الحكومة إلى دوره في بناء بؤر استيطانية غير قانونية وإجبار عائلات بدوية فلسطينية على ترك منازلها. وهذا الأسبوع، قام المستوطن بزيارات مطولة متكررة إلى بؤرة استيطانية غير قانونية أُقيمت يوم الأحد على بُعد أقل من 100 متر من منزل فلسطيني على أطراف قرية مغاير الدير. مستوطنون إسرائيليون (أرشيفية - أ.ب) وكذلك زار صباح البؤرة الاستيطانية في اليوم التالي لإدراجه على قائمة عقوبات المملكة المتحدة بتهمة «التهديد بارتكاب أعمال عدوان وعنف ضد أفراد فلسطينيين، والترويج لها، ودعمها». وقال أحمد سليمان، وهو أب لأحد عشر طفلاً يبلغ من العمر 58 عاماً ويقع منزله بالقرب من البؤرة الاستيطانية: «لم أنم منذ مجيئهم، والأطفال مرعوبون». ووُلد سليمان على بُعد خطوات من القرية، وقضى حياته فيها، لكنه بحلول يوم الخميس كان يستعد للمغادرة، مع أن عائلته لم تكن تدري إلى أين ستذهب، وقال: «قال لي المستوطنون: هذا منزلنا. لا أستطيع فعل شيء. لديهم بنادق وأسلحة أخرى». ولم يكن التأثير الرادع المقصود للعقوبات البريطانية واضحاً في قرية مغاير الدير، حيث وسع المستوطنون حملتهم الترهيبية في الأيام التي تلت الإعلان البريطاني، وكان الرد العلني الوحيد من المسؤولين الإسرائيليين زيارةً لدعم المستوطنين. وصوّر ناشطون تسفي سوكوت، عضو الكنيست وحزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، وهو يغادر البؤرة الاستيطانية غير القانونية. وخلال مناظرة على «القناة 12» الإسرائيلية الأسبوع الماضي، قال سوكوت: «لقد اعتاد الجميع على فكرة أننا نستطيع قتل 100 غزاوي في ليلة واحدة أثناء الحرب، ولا أحد في العالم يكترث». وتُحيط بالقرية التلال المجاورة بقايا قرى فلسطينية مُحترقة، أُجبر سكانها على النزوح منها جراء حملات نُفذت انطلاقاً من بؤر استيطانية إسرائيلية مماثلة لكن إقامة هذه المسافة القصيرة من الفلسطينيين المُستهدفين أمرٌ غير مسبوق. وقال يوناتان مزراحي، المدير المشارك لمنظمة «مراقبة الاستيطان»، وهي جزء من حركة «السلام الآن»، إن البؤر الاستيطانية أصبحت أقرب إلى التجمعات الفلسطينية منذ هجوم «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) «لكنني لا أتذكر أي بؤر أخرى أُقيمت على مقربة كهذه». وأضاف: «هذا يُظهر عدم خوف المستوطنين، وإدراكهم أنهم يستطيعون فعل ما يحلو لهم؛ يمكنهم ببساطة إقامة تجمعاتهم في المجتمع الفلسطيني. ولم يكونوا جيراناً طيبين». ووُجهت إلى صباح لائحة اتهام من قبل السلطات الإسرائيلية في سبتمبر (أيلول) لدوره في هجوم على مدرسة، حيث استهدف المستوطنون معلمين وتلميذاً يبلغ من العمر 13 عاماً ومدير المدرسة الذي نُقل إلى المستشفى. وقال شاي بارنز، المتحدث باسم منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان: «لم تتغير السياسة الإسرائيلية الرامية إلى الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي لكن ما تغير في ظل الحكومة الحالية هو الإفلات التام من العقاب للجنود والمستوطنين، لقد كانوا يخفون وجوههم أو يهاجمون ليلاً، أما الآن، فكل شيء يحدث بوحشية وعنف أكبر بكثير، وفي وضح النهار، إنهم فخورون جداً بما يفعلونه، بل وينشرون أحياناً اعتداءاتهم بأنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي». وبدأ التهجير القسري قبل هجوم «حماس» وما تلاه من حرب غزة المستمرة، ولكنه اشتد منذ ذلك الحين، وأُجبر حوالي 1200 فلسطيني، نصفهم تقريباً من الأطفال، على مغادرة 20 تجمعاً سكانياً، وفقاً لأرقام منظمة بتسيلم. ويُعد هذا تهجيراً ثانياً لعائلات مثل عائلة سليمان، التي عاشت بالقرب مما يُعرف الآن بمدينة بئر السبع الإسرائيلية حتى عام 1948، حيث أُجبروا على النزوح في النكبة، التي طُرد فيها حوالي 700 ألف فلسطيني من منازلهم عام 1948 بعد قيام إسرائيل. وبدأ الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967 ويعيش حوالي 500 ألف إسرائيلي يهودي في مستوطنات هناك، وجميعها غير قانونية بموجب القانون الدولي كما أن العديد من البؤر الاستيطانية المؤقتة الصغيرة غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي - مثل تلك التي أُقيمت في مغاير الدير - لكن السلطات نادراً ما تحاول إزالتها. وأنشأ بن بازي مزرعته الخاصة في المنطقة الواقعة شرق رام الله عام 2018، وشارك في هجمات وعمليات استيلاء على الأراضي في المنطقة لسنوات عديدة، وفقاً للحكومتين البريطانية والأميركية. وتستخدم معظم هذه العمليات مزيجاً من الهجمات على الناس وتدمير الممتلكات ونشر قطعان الأغنام والماعز لرعي الأراضي التي كان الفلسطينيون يرعون فيها قطعانهم لعقود. لقطة عامة لإحدى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية (أرشيفية - رويترز) وقالت وزارة الخارجية الأميركية عام 2024، عندما فُرضت عقوبات على بن بازي في عهد إدارة جو بايدن: «طرد بن بازي رعاة فلسطينيين من مئات الأفدنة من الأراضي، وفي أغسطس (آب) 2023، هاجم مستوطنون، بمن فيهم بن بازي، فلسطينيين». ولفت عنف بن بازي انتباه القائد العسكري الإسرائيلي للمنطقة، الجنرال يهودا فوكس، الذي أصدر أمراً إدارياً يمنع بن بازي من دخول الضفة الغربية أواخر عام 2023. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه لم يصرّح أو ينظم للتهجير القسري لسكان مغاير الدير، وعند سؤاله عن سبب عدم إزالة الجيش للبؤرة الاستيطانية غير القانونية، قال إن أي هدم سيكون قراراً سياسياً.


الشرق الأوسط
منذ 20 دقائق
- الشرق الأوسط
75 غارة على غزة... وإسرائيل تتهم فرنسا وبريطانيا بتشجيع «حماس»
قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم (الجمعة)، إن سلاح الجو شنَّ أكثر من 75 غارةً على أنحاء متفرقة في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية. وذكرت المتحدثة كابتن إيلا، في حسابها على منصة «إكس»، أن طائرات الجيش نفَّذت غاراتها على «أهداف»، من بينها منصات إطلاق، ومبانٍ عسكرية، ومخازن وسائل قتالية، على حد وصفها. في المقابل، أفادت إذاعة «الأقصى» الفلسطينية بأن 28 شخصاً لقوا حتفهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ فجر اليوم. وكان الدفاع المدني في غزة أعلن، في وقت سابق اليوم، مقتل 16 شخصاً في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في القطاع الفلسطيني. وأفاد محمد المغير، مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني «وكالة الصحافة الفرنسية»، بسقوط «16 شهيداً وعشرات المصابين إثر غارات جوية شنَّها الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة منذ منتصف الليل». وأشار إلى «سقوط عشرات الجرحى» في الغارات التي أصابت منازل في وسط قطاع غزة وجنوبه. فلسطينيون يتفقدون مبنى مدمراً إثر غارة جوية إسرائيلية على شارع النصر في مدينة غزة... 22 مايو 2025 (إ.ب.أ) واستأنفت إسرائيل ضرباتها في 18 مارس (آذار) بعد تعثر المفاوضات غير المباشرة مع حركة «حماس» لتمديد الهدنة التي استمرَّت شهرين. يأتي هذا بينما اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نظيره البريطاني كير ستارمر بـ«تشجيع حماس»، بعدما انضم ستارمر إلى قائدَي فرنسا وكندا في الدعوة إلى وقف الهجوم العسكري الإسرائيلي وإنهاء القيود على المساعدات الإنسانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم (الجمعة). وأدان ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، الإجراءات «الشنيعة» للحكومة الإسرائيلية في غزة، محذّراً من أن المملكة المتحدة وحلفاءها سيتَّخذون «إجراءات ملموسة» ما لم يغير نتنياهو مساره. وقال نتنياهو، في منشور عبر منصة «إكس»، مساء أمس (الخميس) إن حركة «حماس» ترغب في «تدمير الدولة اليهودية» و«القضاء على الشعب اليهودي». وذكر نتنياهو: «لا يمكنني فهم كيف تغيب هذه الحقيقة البسيطة عن قادة فرنسا وبريطانيا وكندا وغيرهم». وأضاف: «أقول للرئيس ماكرون ورئيس الوزراء كارني ورئيس الوزراء ستارمر، عندما يشكركم القتلة والمغتصبون وقاتلو الأطفال والخاطفون، فأنتم على الجانب الخطأ من العدالة». وتابع قائلاً: «هؤلاء القادة الثلاثة يقولون عملياً إنهم يرغبون في بقاء (حماس) في السلطة، لأنهم يصدرون مطلبهم الزاخر بالتهديدات بفرض عقوبات ضد إسرائيل، ضد إسرائيل وليس (حماس)». وأشار نتنياهو إلى أن إجراءات القادة لا «تدفع السلام قدماً»، بل «تشجع (حماس) على مواصلة الحرب للأبد».

العربية
منذ 33 دقائق
- العربية
توقيفات جديدة في تركيا.. بينهم السكرتير الخاص لإمام أوغلو
أوقفت الشرطة التركية، الجمعة، 44 شخصا إضافيا في إطار تحقيقات الفساد التي أدت إلى سجن رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو أواخر آذار/مارس، ومن بينهم سكرتيره الخاص. ومن بين المعتقلين السكرتير الخاص لرئيس البلدية المقال قدرية كاسابوغلو، ورئيسا مجلسي إدارة شركتين تابعتين لبلدية اسطنبول، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية. وسبق أن أوقفت السلطات عشرين موظفا آخرين في البلدية، من بينهم رئيس المكتب الإعلامي، يوم الثلاثاء في إطار التحقيق نفسه. وأفادت الصحافة التركية أنه تم إيداع 13 منهم الحبس الاحتياطي. وتجري التحقيقات مع إمام أوغلو، أحد أبرز منافسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في قضايا تتعلق بالإرهاب والفساد، بينما يرتبط قرار حبسه احتياطيا بالتحقيقات الجارية في قضايا الفساد. وأثار توقيف إمام أوغلو الذي ينفي الاتهامات الموجهة إليه، في 19 آذار/مارس، موجة من الاحتجاجات غير المسبوقة في تركيا منذ العام 2013. وسجن رئيس بلدية اسطنبول المقال من منصبه، منذ 23 آذار/مارس وهو اليوم الذي أعلنه فيه حزبه، حزب الشعب الجمهوري، مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في عام 2028. لكن إلغاء شهادته الجامعية في آذار/مارس، وهو إجراء استنكرته المعارضة التركية، يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية.