"طلبات" تُحقق نتائج مالية قوية في الربع الثاني بنمو أرباح 31%
أعلنت طلبات القابضة "بي إل سي"، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت والتوصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن نتائجها المالية المبدئية، لفترة الأشهر الثلاثة والأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025.
ووصل إجمالي قيمة البضائع المباعة في الربع الثاني من عام 2025 إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، ويشكل ذلك نموًا بنسبة 32% عن الفترة ذاتها من العام السابق. وعلى أساس سعر صرف ثابت للعملة، ارتفع إجمالي قيمة البضائع بمعدل أسرع بلغ 33%. وارتفعت إيرادات الشركة خلال هذه الفترة أيضًا بنسبة 35% لتصل إلى 982 مليون دولار أمريكي، ووصلت هذه النسبة إلى 36% على أساس سعر صرف ثابت للعملة. وحققت الشركة كذلك نموًا قويًا في الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 31% لتصل إلى 166 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 6.8% من إجمالي قيمة البضائع المباعة. كما سجل صافي الدخل زيادة بنسبة 33% ليصل إلى 119 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 4.9% من إجمالي قيمة البضائع المباعة. وارتفع صافي الدخل على أساس معدل -بعد استبعاد العناصر غير المتكررة لمقارنة المثل بالمثل- بنسبة 25% ليصل إلى 116 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 4.8% من إجمالي قيمة البضائع المباعة.
وارتكز هذا الأداء القوي لشركة "طلبات" على النمو الكبير في الإيرادات في شتى الأسواق التي تعمل بها الشركة، والتي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عُمان) والأسواق خارج منطقة الخليج (مصر، الأردن، والعراق)، إضافة إلى النمو عبر كل من قطاعي "الطعام" و"البقالة والتجزئة". وعكس نمو الطلب تسارعًا في استقطاب المستهلكين وزيادة في متوسط تكرار الطلبات. كما دعمت هذه النتائج القوية آثار انحسار تأثير شهر رمضان الذي ظهر في الربع الأول مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن الشركة واثقة من استمرار النمو، وقد قامت برفع التوجيهات المستقبلية للسنة الكاملة. ومن المتوقع الآن أن يتراوح نمو إجمالي قيمة البضائع المباعة (GMV) بين 27-29% على أساس سعر صرف ثابت للعملة (سابقًا 17-18%)، ونمو الإيرادات بين 29-32% على أساس سعر صرف ثابت للعملة (سابقًا 18-20%)، وأن يرسي هامش صافي الدخل المعدل قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند 6.5% (سابقًا 6.5%-7.0%)، وهامش صافي الدخل عند 5.0% (سابقًا 5.0%-5.5%)، وهامش التدفق النقدي الحر المعدّل عند 6.0% (سابقًا 6.0%-6.5%).
وقال توماسو رودريجز الرئيس التنفيذي لشركة "طلبات": "سجلت طلبات ربعًا ماليًا قويًا آخر وحققت نتائج مالية ممتازة تعكس فعالية استراتيجيتها وكفاءة تنفيذها مدفوعة بالاكتساب الكبير للعملاء وزيادة حجم الطلبات. إن التزامنا المستمر بتعزيز عرض القيمة المقدمة للمستهلكين، والتوسع عبر قطاعات متعددة، وتعزيز ولاء العملاء، يحقق نتائج واضحة. نحن سعداء بشكل خاص بالإقبال القوي على خدمة "طلبات برو"، برنامج الاشتراك المميز للولاء، في جميع الأسواق، إلى جانب النمو القوي في الطلب داخل الأسواق خارج منطقة الخليج.
وأضاف رودريجز: "هذا النمو يُكمل الزخم المستمر لأسواقنا الأساسية في منطقة الخليج والأداء القوي لقطاع "الطعام"، حافظت الإمارات، أكبر أسواقنا، على مسار نمو قوي يتماشى مع وتيرة نمو المجموعة بشكل عام. وقد سجلت الكويت، أكثر أسواقنا نشاطًا، نموًا ملحوظًا تجاوز 20% خلال الربع والفترة نصف السنوية. وبالمثل، نما قطاع الأغذية بأكثر من 20% على أساس سنوي، مما يعزز مساهمته القوية في نمو المجموعة بشكل عام. ومع هذا الزخم، نحن واثقون من رؤيتنا المستقبلية، ويسعدنا رفع مستوى النتائج المتوقعة للعام الكامل عبر جميع المؤشرات".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ 8 ساعات
- جريدة الرؤية
"طلبات" تُحقق نتائج مالية قوية في الربع الثاني بنمو أرباح 31%
مسقط- الرؤية أعلنت طلبات القابضة "بي إل سي"، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت والتوصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن نتائجها المالية المبدئية، لفترة الأشهر الثلاثة والأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025. ووصل إجمالي قيمة البضائع المباعة في الربع الثاني من عام 2025 إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، ويشكل ذلك نموًا بنسبة 32% عن الفترة ذاتها من العام السابق. وعلى أساس سعر صرف ثابت للعملة، ارتفع إجمالي قيمة البضائع بمعدل أسرع بلغ 33%. وارتفعت إيرادات الشركة خلال هذه الفترة أيضًا بنسبة 35% لتصل إلى 982 مليون دولار أمريكي، ووصلت هذه النسبة إلى 36% على أساس سعر صرف ثابت للعملة. وحققت الشركة كذلك نموًا قويًا في الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 31% لتصل إلى 166 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 6.8% من إجمالي قيمة البضائع المباعة. كما سجل صافي الدخل زيادة بنسبة 33% ليصل إلى 119 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 4.9% من إجمالي قيمة البضائع المباعة. وارتفع صافي الدخل على أساس معدل -بعد استبعاد العناصر غير المتكررة لمقارنة المثل بالمثل- بنسبة 25% ليصل إلى 116 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 4.8% من إجمالي قيمة البضائع المباعة. وارتكز هذا الأداء القوي لشركة "طلبات" على النمو الكبير في الإيرادات في شتى الأسواق التي تعمل بها الشركة، والتي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عُمان) والأسواق خارج منطقة الخليج (مصر، الأردن، والعراق)، إضافة إلى النمو عبر كل من قطاعي "الطعام" و"البقالة والتجزئة". وعكس نمو الطلب تسارعًا في استقطاب المستهلكين وزيادة في متوسط تكرار الطلبات. كما دعمت هذه النتائج القوية آثار انحسار تأثير شهر رمضان الذي ظهر في الربع الأول مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق. وبالنظر إلى المستقبل، فإن الشركة واثقة من استمرار النمو، وقد قامت برفع التوجيهات المستقبلية للسنة الكاملة. ومن المتوقع الآن أن يتراوح نمو إجمالي قيمة البضائع المباعة (GMV) بين 27-29% على أساس سعر صرف ثابت للعملة (سابقًا 17-18%)، ونمو الإيرادات بين 29-32% على أساس سعر صرف ثابت للعملة (سابقًا 18-20%)، وأن يرسي هامش صافي الدخل المعدل قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند 6.5% (سابقًا 6.5%-7.0%)، وهامش صافي الدخل عند 5.0% (سابقًا 5.0%-5.5%)، وهامش التدفق النقدي الحر المعدّل عند 6.0% (سابقًا 6.0%-6.5%). وقال توماسو رودريجز الرئيس التنفيذي لشركة "طلبات": "سجلت طلبات ربعًا ماليًا قويًا آخر وحققت نتائج مالية ممتازة تعكس فعالية استراتيجيتها وكفاءة تنفيذها مدفوعة بالاكتساب الكبير للعملاء وزيادة حجم الطلبات. إن التزامنا المستمر بتعزيز عرض القيمة المقدمة للمستهلكين، والتوسع عبر قطاعات متعددة، وتعزيز ولاء العملاء، يحقق نتائج واضحة. نحن سعداء بشكل خاص بالإقبال القوي على خدمة "طلبات برو"، برنامج الاشتراك المميز للولاء، في جميع الأسواق، إلى جانب النمو القوي في الطلب داخل الأسواق خارج منطقة الخليج. وأضاف رودريجز: "هذا النمو يُكمل الزخم المستمر لأسواقنا الأساسية في منطقة الخليج والأداء القوي لقطاع "الطعام"، حافظت الإمارات، أكبر أسواقنا، على مسار نمو قوي يتماشى مع وتيرة نمو المجموعة بشكل عام. وقد سجلت الكويت، أكثر أسواقنا نشاطًا، نموًا ملحوظًا تجاوز 20% خلال الربع والفترة نصف السنوية. وبالمثل، نما قطاع الأغذية بأكثر من 20% على أساس سنوي، مما يعزز مساهمته القوية في نمو المجموعة بشكل عام. ومع هذا الزخم، نحن واثقون من رؤيتنا المستقبلية، ويسعدنا رفع مستوى النتائج المتوقعة للعام الكامل عبر جميع المؤشرات".
جريدة الرؤية
منذ 15 ساعات
- جريدة الرؤية
3 اتفاقيات جديدة للتنقيب والتعدين في محافظتي البريمي والوسطى
مسقط- العمانية وقعت وزارة الطاقة والمعادن ثلاث اتفاقيات جديدة للتنقيب والتعدين مع شركتين متخصصتين، بهدف تعزيز قطاع التعدين وتطوير القيمة المضافة للثروات المعدنية في سلطنة عُمان، وفتح آفاق جديدة للمستثمرين في المناطق ذات الأولوية الجيولوجية وتعزيز الإنتاج الوطني. وتنص الاتفاقية الأولى على منح حقوق التنقيب والتعدين لشركة الخليج لمواد المعادن في منطقة الامتياز 11-C بمحافظة البريمي التي تمتد على مساحة 1089 كيلومترًا مربعًا وتتميز بسلسلة صخور الأفيولايت ومؤشرات لوجود خامات النحاس والكروم، وتشمل المرحلة الأولى من المشروع، المستمرة بين سنتين إلى ثلاث سنوات، إجراء مسوحات طبوغرافية وجيوكيميائية وجيوفيزيائية، إلى جانب أعمال الحفر والخنادق الاستكشافية. أما الاتفاقيتان الثانية والثالثة فتشملان منطقتي الامتياز 51-G1 و 51-G2 في محافظة الوسطى، حيث وقّعت الوزارة مع شركة نوفل مسقط العالمية اتفاقيتين لتنفيذ مشروع صناعي متكامل في منطقة 51-G2 على مساحة تمتد إلى 30 كم²، حيث سيتم إنشاء مصنع لإنتاج الأملاح وكربونات الصوديوم (رماد الصودا) عبر قنوات مائية تنقل المياه من البحر إلى أحواض مخصصة لعمليات التبخير والتجفيف والإنتاج، أما في منطقة 51-G1 والتي تغطي مساحة 558 كم²، فسيُقام مصنع لإنتاج الجير المطفي حيث ستبدأ الشركة بتنفيذ دراسات استكشافية لتحديد مواقع الخامات وجودتها وتقدير احتياطياتها في تكوينات جيولوجية غنية بالسيلكا والحجر الجيري والأطيان المختلفة. ويُقدَّر إجمالي الاستثمارات في هذه المشروعات والذي يشمل المصانع والدراسات وخطط التعدين 192 مليون ريال عُماني (500 مليون دولار أمريكي) وفق المعايير العالمية المعتمدة. وأوضح معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أن قطاع التعدين يمثل أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي في سلطنة عُمان، مبينًا أن الوزارة تعمل على استقطاب استثمارات نوعية قادرة على إحداث أثر اقتصادي ملموس، ليس فقط من خلال استخراج الثروات المعدنية، بل عبر تحويلها إلى صناعات تحويلية متقدمة تدعم سلاسل القيمة وتفتح فرصًا جديدة أمام الكفاءات الوطنية، منوهًا إلى أن الاتفاقيات التي جرى توقيعها اليوم تأتي في إطار هذا التوجه، حيث تتركز على توظيف المعرفة والخبرة التقنية للشركات المتخصصة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان الاستغلال الأمثل للموارد. وأشار معاليه إلى أن هذه المشروعات ستسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة تنافسية المنتجات العُمانية، ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توفير فرص عمل مجدية لأبناء المحافظات والولايات التي تحتضن هذه المشروعات، بالإضافة إلى توفير أعمال خدمات مساندة للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة. من جانبه أوضح عبدالله بن أحمد الهادي الرئيس التنفيذي لشركة الخليج لمواد المعادن أن الشركة تمكنت من تطوير مصنع الفيروكروم في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، بالتحالف مع شركاء استراتيجيين دوليين، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 7.2 ألف طن شهريًّا بحلول 2026 وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية. ولفت إلى أن الشركة تعمل على تعزيز الاستدامة التشغيلية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوطين التقنيات الحديثة، وتطوير الكوادر الوطنية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمساهمة في تنويع القاعدة الاقتصادية، مؤكدًا على أولوية الكوادر الوطنية في التوظيف، كما ستتم إتاحة فرص كافية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال العقود الفرعية. من جهته أشار حمود بن سعيد العوفي المدير الإداري لشركة نوفل مسقط العالمية إلى أنه بتوقيع اتفاقية الامتياز ستبدأ الشركة مرحلة التصنيع الوطني من خلال إنشاء مجمع صناعي متكامل يحوّل الثروات المعدنية إلى منتجات مصنعة محليًّا، مما يعزز القيمة المضافة، ويوفر فرص العمل، مبينًا أن هذه الاتفاقية ستسهم في تطوير الصناعات التحويلية وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة. وتعكس هذه الاتفاقيات توجه وزارة الطاقة والمعادن نحو بناء قطاع تعدين متكامل يواكب التطورات العالمية في الصناعات التعدينية ويعزز من تنافسية سلطنة عُمان على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تؤكد التزام الوزارة بتهيئة بيئة استثمارية مرنة وجاذبة تستقطب الشركات المتخصصة ذات الخبرة التقنية العالية، وتفتح المجال أمام شراكات نوعية بين القطاعين العام والخاص. ومن خلال هذه المشروعات، تسعى وزارة الطاقة والمعادن إلى تطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالثروات المعدنية، ورفع كفاءة استغلال الموارد الوطنية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، إلى جانب إيجاد فرص عمل نوعية لأبناء المحافظات المستهدفة، وتعزيز مساهمة قطاع التعدين في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، بما يرسخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للصناعات التعدينية المتقدمة.
جريدة الرؤية
منذ 15 ساعات
- جريدة الرؤية
أسعار النفط ترتفع 0.39%
تكساس- رويترز ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد قرار الولايات المتحدة والصين تمديد هدنة الرسوم الجمركية المتبادلة، مما قلل مخاوف ضعف الطلب على الوقود في أكبر بلدين مستهلكين للخام في العالم. وزادت العقود الآجلة لخام "برنت" 26 سنتًا، أو 0.39 بالمائة، لتصل إلى 66.89 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس"، الوسيط الأمريكي، 22 سنتًا، أو 0.34 بالمائة، مسجلة 64.18 دولار.
