محللان سياسيان: هذا المتوقع بعد تزايد ضربات ترامب ضد نتنياهو

تتزايد الضربات -وفق محللين سياسيين- التي يوجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ملفات عدة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن تبعات ذلك على القضية الفلسطينية والمنطقة.
وفي ضوء هذا المشهد، يؤكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور عبد الله الشايجي أن نتنياهو يتعرض لضربات "متلاحقة وموجعة" من ترامب الذي يعمل على "تهميشه ومحاولة إسقاطه وعزله".
وحسب حديث الشايجي لبرنامج "ما وراء الخبر" فإن ترامب اقتنع بأن نتنياهو "ليس الشريك الذي يمكن التعامل معه" إذ يعرقل مساعيه نحو تهدئة المنطقة والدفع نحو استثمارات اقتصادية.
ووفق الخبير بالشؤون الأميركية، فإن ترامب "يكره من يتذاكى عليه، ومن لا يخدم مصالحه الشخصية والأميركية" وكذلك يكره "من يتعامل من خلف ظهره".
وكانت صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن صعود جناح مشكك بإسرائيل، داخل الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، يشكل تحديا جديدا لإسرائيل.
كما نقلت الصحيفة عن مستشار للرئيس الأميركي قوله إن حملة حركة " ماغا" أو "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" -المناصرة لترامب- ليست من مؤيدي نتنياهو.
وأشار الشايجي إلى أن ترامب أوقف التواصل مع نتنياهو واستبعد إسرائيل من جولته بالمنطقة، وأقال مستشاره للأمن القومي مايكل والتز الذي كان ينسق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن إيران، وكذلك أبدى استعداده لمساعدة برنامج نووي سعودي سلمي.
إعلان
وأوقف ترامب الهجمات الأميركية ضد الحوثيين في اليمن، فضلا عن مفاوضات واشنطن مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مما أدى إلى إطلاق الجندي مزدوج الجنسية عيدان ألكسندر ، وهو ما يعتبر "إهانة كبيرة" لنتنياهو، حسب الشايجي.
غضب اليمين الإسرائيلي
بدوره، قال الخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى إن الغضب والمفاجأة يجتاحان صفوف اليمين الإسرائيلي الذي بنا آمالا وطموحات أيديولوجية بعد فوز ترامب.
ويعتقد اليمين الإسرائيلي أن ترامب في ولايته الرئاسية الثانية يختلف كليا عن ولايته الأولى، إذ يمتلك رؤية واضحة بشأن المصالح الأميركية، لذلك غيّر سياساته مع الحكومة الإسرائيلية، وفق مصطفى.
واستعرض الخبير بالشؤون الإسرائيلية بعضا من تلك السياسات التي غيرها ترامب بخصوص الملف اليمني والمباحثات النووية مع إيران، بخلاف ما يريده اليمين الإسرائيلي.
وأشار مصطفى إلى أن نتنياهو تعامل تاريخيا مع 4 رؤساء أميركيين، 3 رؤساء من الحزب الديمقراطي هم: بيل كلينتون وباراك أوباما و جو بايدن ، إضافة إلى ترامب من الحزب الجمهوري.
أوراق ترامب ونتنياهو
وبشأن السيناريو المتوقع، قال الخبير بالشؤون الإسرائيلية إن نتنياهو لا يستطيع مواجهة ترامب، ويخشى أن يقدم الأخير على فرض اتفاق وقف إطلاق نار أو هدنة في غزة لا تلبي الشروط الإسرائيلية، مما يؤدي إلى إسقاط حكومته والذهاب نحو انتخابات مبكرة.
ورجح أن يطرح خلال الفترة القليلة المقبلة تصور مرحلي بشأن وقف إطلاق النار يمهد لتفاوض حقيقي بشأن مستقبل قطاع غزة ، مشيرا إلى أن "حكومة نتنياهو سوف تضطر للقبول به، مما يمثل بداية التصدع في التفكير الإسرائيلي بشأن الحرب".
وحسب مصطفى، فإن نتنياهو يؤمن بفكرة الحسم العسكري كغاية، بينما يريد ترامب تصورا سياسيا بعد استنفاذ العمليات العسكرية، مما يعتبر عمليا نهاية العملية العسكرية وخطط اليمين بشأن التهجير والاستيطان.
وبناء على هذا التصور، فإن نتنياهو فقد ورقة الإدارة الأميركية، وبات لديه ورقة وحيدة تشكل مصدر قوته، وهي ثبات حكومته اليمينية، لذلك "يحارب من أجل الإبقاء عليها حتى لو ضحى بمصالح إسرائيل الإستراتيجية" وفق مصطفى.
ومن جانبه، أكد الشايجي أن ترامب لم يأتِ من قاعدة انتخابية حزبية، مشيرا إلى أن حركة "ماغا" تعتقد أن ما يفعله نتنياهو لا يخدم شعار "أميركا أولا" ويضر بمصالح الولايات المتحدة، واصفا هذه المجموعة بالمحافظة والمؤثرة.
وخلص إلى أن نتنياهو بين نارين، فإما أن "يخضع لترامب ويخسر تحالفه اليميني الحاكم أو يواجه الرئيس الأميركي وهو ما لا يقدر عليه".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 42 دقائق

• الجزيرة

حماس: استخدام إسرائيل للفلسطينيين دروعا بشرية جريمة حرب تكشف انهيارها الأخلاقي

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن استخدام الاحتلال للفلسطينيين دروعا بشرية باعتراف جنوده يمثل دليلا إضافيا على ارتكابه جرائم حرب وانتهاكات ممنهجة. واعتبرت في بيان لها أن ما ورد في التقرير الصادر عن وكالة "أسوشيتد برس"، والذي وثّق -بشهادات من جنود وضباط في جيش الاحتلال- ارتكاب قوات الاحتلال الصهيوني جرائم بشعة باستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية في قطاع غزة و الضفة الغربية ، بأوامر صريحة من قيادات عسكرية عليا؛ يشكّل جريمة حرب موصوفة يحظرها القانون الدولي الإنساني ، واتفاقيات جنيف، وكل المواثيق الدولية. وقالت إن التحقيق الذي نشرته الوكالة، وما تضمّنه من شهادات صادمة حول إجبار فلسطينيين، على دخول المباني وتفتيش الأنفاق، والتمركز أمام الجنود وآلياتهم خلال العمليات العسكرية، لا يمثّل حوادث فردية، بل "يكشف عن سياسة منهجية مدروسة، تعكس الانهيار الأخلاقي والمؤسسي في صفوف هذا الجيش الإرهابي". وشددت الحركة على أن اعترافات الجنود أنفسهم، ومواقف منظمة "كسر الصمت"، التي وضَّحت أن هذه الممارسات منتشرة وغير معزولة، تؤكد أن جيش الاحتلال يمارس أبشع صور الاستغلال الإجرامي للأسرى والمدنيين. ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها كافة، إلى التحرّك لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة الدولية، ومغادرة حالة الصمت والعجز، التي تشكل غطاء للاحتلال للاستمرار في جرائمه. سياسة ممنهجة وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية قد نقلت عن معتقلين فلسطينيين وعدد من جنود الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية تجبر المدنيين الفلسطينيين بشكل منهجي على العمل كدروع بشرية. وحسب الوكالة، فإن 7 فلسطينيين من غزة والضفة الغربية المحتلة قدّموا شهادات تفصيلية حول إجبارهم على تنفيذ مهام خطرة لصالح الجيش، من بينها التقدّم أمام القوات إلى أماكن يُشتبه بوجود مسلحين فيها. تهديد بالقتل وأوضح معتقل فلسطيني سابق لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي أنه أُجبر على دخول منازل في قطاع غزة مرتديا زيا عسكريا ومزودا بكاميرا على جبينه، للتأكد من خلوّها من المتفجرات أو المسلحين، مؤكدا أن كل وحدة عسكرية كانت تنقله إلى الأخرى بمجرد الانتهاء من استخدامه. وأضاف الفلسطيني، الذي يبلغ من العمر 36 عاما، أن الجنود ضربوه وهددوه بالقتل إن لم ينفذ الأوامر، مشيرا إلى أنه بقي محتجزا لدى الجيش الإسرائيلي في شمال غزة لمدة أسبوعين ونصف خلال الصيف الماضي. كما تحدث فلسطيني اعتُقل سابقا لدى الاحتلال أنهم استخدموه درعًا بشرية لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أنه توسل لأحد الجنود قائلا "لدي أطفال وأريد العودة إليهم". وأوضح أنه أُجبر على دخول منازل ومبانٍ ومستشفى لحفر مواقع يُشتبه بوجود أنفاق فيها وتفتيشها. وفي الضفة الغربية المحتلة، روت فلسطينية أن جنود الاحتلال اقتحموا منزلها في مخيم جنين وأجبروها على تفتيش شقق وتصويرها قبل اقتحامها، مشيرة إلى أنهم تجاهلوا توسلاتها للعودة إلى طفلها الرضيع، وقالت "خفت أن يقتلوني وألا أرى ابني مجددا". وعلى الجانب الإسرائيلي، في المقابل، قال ضابط إسرائيلي للوكالة -مفضلا عدم الكشف عن هويته- إن أوامر استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية كانت تصدر في الغالب من قيادات عليا، وإن هذا الأسلوب اتبعته تقريبا كل كتيبة ميدانية. إعلان كما تحدث جنديان إسرائيليان عن ممارسات مشابهة، مؤكدَين أن استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية بات أمرا شائعا، وأشارا إلى استخدام مصطلحات مهينة في وصفهم. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه "يحظر استخدام المدنيين دروعا بشرية"، متهما حركة حماس باتباع هذا الأسلوب، لكنه أقر بأنه يحقق في عدد من الحوادث، دون تفاصيل إضافية. من جهتها، اعتبرت منظمة "كسر الصمت" وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية، تنشر شهادات جنود سابقين حول انتهاكات الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن هذه الشهادات "لا تمثل حوادث فردية، بل تشير إلى فشل ممنهج وانهيار أخلاقي خطير". وسبق أن كشفت تحقيقات للجزيرة استخدام جنود الاحتلال لمدنيين فلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، دروعا بشرية في الحرب على غزة.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

تحقيق لواشنطن بوست: آلية المساعدات الإنسانية لغزة تواجه شكوكا في جدواها

كشف تحقيق لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن مشروع آلية المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ، المدعوم من الولايات المتحدة، عن طريق منظمة تُدعى " مؤسسة غزة الإنسانية"، يواجه عقبات كبيرة وشكوكا في جدواه. وقالت الصحيفة إن المنظمات الإنسانية و والجهات المانحة المحتملة وكبار الضباط الإسرائيليين شككوا في جدوى آلية المساعدات الإنسانية الجديدة، وما إذا كان الهدف منه إعادة احتلال غزة. بل إن بعض الأشخاص الذين شاركوا في التخطيط المبكر للمؤسسة بدأوا في النأي بأنفسهم عن المشروع، مشيرين إلى مخاوف أخلاقية بشأن احتمال أن تسهّل الخطة التهجير القسري للفلسطينيين أو تسهم في إساءة استخدام البيانات البيومترية، وحتى مقارنتها بشركة " بلاك ووتر"، وهي شركة مرتزقة أميركية تورطت في أعمال عنف ضد المدنيين في العراق. ونقلت واشنطن بوست عن مصادر أن خطة المساعدات الجديدة لغزة في حالة ارتباك وشك ولم ينضم إليها بعد مسؤولو إغاثة بارزون. وحسب الصحيفة، فإن الدول العربية والأوروبية التي طرحت كممول مفترض للمشروع تراجعت عن ذلك، ما أثار تساؤلات بشأن كيفية حصول آلية المساعدات الجديدة على التمويل وإمدادات المساعدات. تساؤلات محرجة وفي وثائق داخلية لم يُكشف عنها سابقًا، تقترح خطة الجهات الداعمة للمشروع بالتشاور مع إسرائيل، التي تحمل رسميًّا اسم 'مؤسسة غزة الإنسانية'، وهي منظمة جديدة مسجّلة في جنيف – إحداث تغيير شامل في آلية إيصال المساعدات، من خلال إنشاء مراكز إنسانية في جنوب غزة، تتولى إدارتها وتأمينها شركات خاصة، وعناصر أمنية ذات خلفيات عسكرية، يُرجَّح أن تكون من الولايات المتحدة. وبذلك، تتجاوز هذه الخطة عمليًّا النظام الراسخ لتقديم المساعدات، الذي أنشأته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وحافظت عليه على مدار عقود. وفي نهاية المطاف، ووفقًا للخطة، سيعيش الفلسطينيون في مجمعات سكنية محمية، قد يستوعب كل منها عشرات الآلاف من المدنيين. لكن الوثائق أظهرت أنه منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، توقعت الجهة المُخططة أن تواجه المؤسسة تساؤلات حرجة ومحتملة الضرر من الرأي العام حول أصولها الغامضة، ومؤهلاتها، ومشروعيتها الأخلاقية. ومن المقرر إطلاق عملية تقديم المساعدات التابعة لمؤسسة الإنسانية يوم الإثنين. وبحسب المقترح، ستبدأ مؤسّسة غزّة الإنسانية، في المرحلة الأوّلية، بإنشاء أربعة مواقع توزيع آمنة و قابلة للتوسيع، بحيث يُتيح كلّ موقع إمكانية الوصول إلى الغذاء، والمياه، والإمدادات الضرورية الأخرى'، لـنحو 300 ألف شخص. وبعد هذه المرحلة الأوّلية، يمكن توسيع نطاق العملية للوصول إلى مليوني شخص في غزّة. ولا يقدّم المقترح تفاصيل واضحة حول كيفية عمل المؤسّسة ميدانيًا، أو مصدر تمويل عملياتها الشاملة، وما لذلك من تبعات كبيرة على مليوني فلسطيني محاصرين داخل القطاع الذي تبلغ مساحته 140 ميلًا مربعًا ويواجهون خطر المجاعة ، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وصوّت المجلس الأمني المصغر بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 4 مايو/ أيار على السماح باستئناف توزيع المساعدات فقط وفق نموذج يشبه مؤسسة غزة الإنسانية. وتكافح هذه المؤسسة لاستقطاب منظمات إنسانية راسخة أو جهات مانحة رئيسية، إذ تقول الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الإنسانية إنها لا تستطيع التعاون مع نموذج ينتهك مبادئها التي تحظر التحقق من هويات المستفيدين من المساعدات، وقد لا يكون كافيًا لتغذية جميع سكان غزة. ورداً على أسئلة صحيفة "واشنطن بوست"، قال متحدث باسم "مؤسسة غزة الإنسانية" إنهم حصلوا بالفعل على تمويل قدره 100 مليون دولار من جهة مانحة لم يُكشف عنها، وإنه كان "إنجازًا كبيرًا" أن تنتقل المؤسسة من فكرة إلى موافقة ثم إلى تقديم الطعام للجوعى. وأضاف المتحدث أن المؤسسة لا تعتبر بناء المجمعات السكنية أو التحقق من هوية المستفيدين جزءًا من خططها الحالية، مشددا على أن المؤسسة لن تشارك أبدًا أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين. وأشار متحدث باسم مؤسسة غزة الإنسانية إلى أن المؤسسة تضغط حالياً على إسرائيل للسماح بإنشاء مراكز إضافية وتمكينها من خدمة المدنيين في جميع أنحاء غزة. وأضاف: "لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكن للمؤسسة إنشاؤها، ولا أماكنها". وأوضح: "نتوقع افتتاح أربعة مواقع بحلول نهاية الشهر، ونخطط فعلياً لمواقع إضافية في أنحاء غزة". وقد بدأ المتعهدون العاملون مع المؤسسة في بناء تلك المراكز، ووصلت عناصرها المسلحة بالفعل إلى إسرائيل. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح من سيوفر المساعدات ويوزعها فعلياً. تحضيرات طويلة الأمد في منتصف 2024، شارك مسؤولون إسرائيليون خططهم مع مجموعة من المستشارين الأميركيين في القطاع الخاص بقيادة فيل رايلي، وهو ضابط سابق في العمليات شبه العسكرية في وكالة الاستخبارات المركزية ( سي آي إيه). وبحسب خمسة من المطلعين الإسرائيليين والأميركيين، تولّت مجموعة رايلي مهمة التخطيط، وتم اختيار شركته الجديدة "حلول الوصول الآمن"لتكون المقاول الفرعي الأمني واللوجستي للمراكز. وكان تانكمان، المقيم في تل أبيب ، يعمل كحلقة وصل بين الفريق الأميركي والمسؤولين الإسرائيليين. وبحلول نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، بدأت ملامح "مؤسسة غزة الإنسانية" تتشكل. إحدى الوثائق التي اطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست، وهي ملخص تنفيذي أعدّ لمعهد أبحاث إسرائيلي، لم تتطرق إلى تفاصيل المساعدات التي سيتم توزيعها — والتي كانت من المفترض أن تتكفل بها المنظمات غير الحكومية المشاركة — بل ركزت الخطة على عدد عناصر الأمن، والأسلحة، والمركبات المدرعة المطلوبة، وتصميم أنظمة الاتصال، والمخططات الأساسية لأربعة مراكز توزيع يمكن للمدنيين القدوم إليها لتسلّم المساعدات. كما نصّت الخطة على إنشاء مركز عمليات بعيد يراقب النشاطات في غزة على مدار الساعة باستخدام الكاميرات والطائرات بدون طيار، وفي مرحلتها الأخيرة، تطوير مناطق سكنية محمية أُطلق عليها اسم "مناطق الانتقال الإنساني"، يعيش فيها سكان غزة. وأشار المخططون إلى أهمية طمأنة السكان بأنهم سيتمكنون من العودة إلى منازلهم حين يصبح الوضع آمناً، كما أعدّوا قوائم بمؤثرين على " إنستغرام" و"إكس" من العالم العربي يجب على المؤسسة التواصل معهم كجزء من حملة إعلامية لبناء دعم شعبي للمشروع. ولكسب الدعم الدبلوماسي، اقترحت الخطة أن تسعى المؤسسة لإقناع دول غربية مثل ألمانيا و"إقناع فرنسا" — التي تُعتبر أكثر انتقاداً لإسرائيل — "بعدم التدخل السياسي في غزة وعمليات المؤسسة لمدة عام". إدارة ترامب في الواجهة وسعى المخططون أيضًا إلى التقليل من ارتباطهم بالحكومة الإسرائيلية. فعلى الرغم من أنهم تمتعوا بـ"شراكة قوية" مع المسؤولين الإسرائيليين وحصلوا على مدخلات من الجيش والمخابرات الإسرائيلية، إلا أن الوثيقة أشارت إلى أن مؤسسة غزة الإنسانية يجب أن تتجنب الظهور بمظهر "تابع أو وكيل للحكومة الإسرائيلية"، لكنها في الوقت نفسه يجب أن تكون مستعدة للإجابة على أسئلة حول كيف حصلت "منظمة غير حكومية لم يُسمع بها من قبل على موافقات فريدة من نوعها من الحكومة الإسرائيلية". وحذّرت الوثيقة من أن أي تصور بأن إسرائيل تتحكم بالمؤسسة قد "يثني" شركاء محتملين عن التعاون. في فبراير/ شباط الماضي، كانت وكالة إسرائيلية تُعرف باسم كوغات، هي التي اتصلت أولاً بالمنظمات غير الحكومية لعرض فكرة إنشاء مراكز توزيع خاصة جديدة. الموظفون في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الذين اجتمعوا مع كوجات وصفوا الموقف الإسرائيلي بأنه وديّ لكن حازم، مشيرين إلى أن النموذج الجديد قد تم اتخاذ القرار بشأنه مسبقًا. وقال مسؤول في الأمم المتحدة: "ظننا أن الأمر قابل للتفاوض، وأُبلغنا بأنه سيكون هناك مجال لسماع مخاوفنا، لكنه تبيّن في النهاية أنه: 'هكذا ستسير الأمور'". ومع تصاعد المعارضة من المنظمات غير الحكومية، جادل بعض الإسرائيليين المشاركين في الخطة سرًّا بأن على الولايات المتحدة ، لا إسرائيل، أن تتصدر طرح مشروع مؤسسة غزة الإنسانية، وشعروا بالارتياح عندما أصبحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هي الواجهة الرسمية له، وفقًا لشخص مطّلع على عملية التخطيط. وفي العلن، قلل المسؤولون الإسرائيليون من حجم تورط إسرائيل. فقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، للصحفيين إن "مراكز التوزيع ستُدار من قبل الصندوق وستقودها الولايات المتحدة". وفي 9 مايو/ أيار، أعلن السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، لوسائل الإعلام أن مشروعًا جديدًا، وصفه بأنه مبادرة أميركية لا تشمل إسرائيل، سيبدأ في تقديم المساعدات في غزة. وفي الوقت ذاته، أرييه لايتستون، وهو مسؤول أميركي يعمل الآن مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص لترامب، وكان مساعدًا سابقًا للسفير الأميركي الأسبق في إسرائيل ديفيد فريدمان، قاد اجتماعات مع مسؤولي منظمات الإغاثة للإجابة عن أسئلتهم حول جدوى مشروع مؤسسة غزة الإنسانية وأبعاده الأخلاقية. وعندما ضغط مسؤولو الأمم المتحدة على لايتستون وديفيد بورك، المدير التنفيذي للعمليات في المؤسسة، خلال اجتماع عُقد في تل أبيب بتاريخ 14 مايو/ أيار، اعترف كلاهما بأنهما لا يمتلكان خطة واضحة، لكنهما كانا تحت ضغط من الرئيس ترامب لإنتاج شيء ما، بحسب ما قاله مسؤول أممي مطّلع على الاجتماع. ونشر مسؤولون إسرائيليون وأشخاص مقربون من المؤسسة شائعات تفيد بأن منظمات إنسانية بارزة مثل المطبخ المركيز العالمي والأمم المتحدة قد انضمت إلى المشروع، رغم أن هذه المنظمات سارعت لإصدار بيانات تنفي مشاركتها. وتدور تساؤلات حول جدوى الخطة وآثارها الاستراتيجية والقانونية حتى داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. وحتى منتصف مايو/ أيار، اعترف رئيس هيئة الأركان، الجنرال إيال زمير، في محادثات خاصة، بأنه لا يعرف ما هي المسؤوليات المحددة للمقاولين الأميركيين مقابل مسؤوليات الجيش، لكنه ظل ملتزمًا بتنفيذ الخطة التي أقرّتها القيادة السياسية الإسرائيلية. وقد شكك ضباط آخرون مشرفون على غزة في دور الأطراف الخارجية في جهود الإغاثة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وفي الأيام الأخيرة، اتفقت المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي على أن تتمركز القوات الإسرائيلية على بعد لا يقل عن 1000 قدم (حوالي 300 متر) من مراكز التوزيع، بحسب مصدر مطلع. واعترف مسؤول عسكري إسرائيلي سابق شارك في صياغة الخطة بوجود انقسامات عميقة داخل الجيش، وانتقد ضباطًا قال إنهم "يريدون أن تفشل الخطة" لأسباب أيديولوجية، ويفضلون استمرار الوضع الراهن"، في إشارة إلى نظام التوزيع بقيادة الأمم المتحدة. أما تمير هايمان، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والذي اطّلع على الخطة، فقال إن أيًا من السيناريوهات المطروحة بموجب خطة مؤسسة غزة الإنسانية غير قابلة للتنفيذ. وأضاف: "مطالبة الغزيين بالسفر لمسافات طويلة إلى مركز توزيع للحصول على كيس طعام يزن 40 رطلًا عدة مرات في الأسبوع، ربما قد تنجح في ملعب غولف، ولكن ليس في غزة." كما رفض فكرة إقامة مناطق سكنية شبه دائمة، قائلًا: "دعك من الجوانب الإنسانية والأخلاقية، من الناحية اللوجستية فقط، نقل الناس إلى موقع دائم — إنها عملية ضخمة لنقل أناس سبق أن تم تهجيرهم مرة." وختم قائلًا: "لن تنجح."

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

فدرالية قسد بين سندان التاريخ ومطرقة الدستور

في خضم المشهد السوريّ المضطرب، تطرح قوات سوريا الديمقراطية (قسَد) رؤى متباينة حول مستقبل الحكم في الجزيرة السورية ذات الغالبية العربية، متأرجحة بين الفدرالية واللامركزية، دون إطار دستوري واضح يرسّخ هذه الأطروحات. هذه التوجهات ليست وليدة مطالب شعبية خالصة، بل تتأثر بشكل مباشر بالتحولات السياسية الدولية والإقليمية، وهو ما يجعل التساؤل مشروعًا حول مدى توافق هذه الأطروحات مع السياقات الدستورية والتاريخية لتكوين الفدراليات. في الأنظمة السياسية، تتخذ الدول أحد الشكلين التاليين: الدولة البسيطة، حيث توجد سلطة مركزية واحدة، قد تكون ذات إدارة مركزية كاملة أو لا مركزية إدارية، ما يسمح للمحافظات بإدارة بعض شؤونها دون استقلال سياسي. الدولة المركبة، التي تنقسم إلى فدرالية وكونفدرالية، حيث الفدرالية تحتفظ بسيادة موحدة رغم توزيع السلطات، بينما الكونفدرالية تقوم على اتحاد كيانات شبه مستقلة تربطها اتفاقيات فضفاضة. التاريخ السياسي يُظهر أن التحول نحو الفدرالية لا يمكن أن يتم بمجرد إعلان سياسي أو استجابة لتحولات خارجية، بل يجب أن يكون نابعًا من إرادة شعبية عبر دستور يوافق عليه المواطنون في انتخابات حرة. كل الدول الفدرالية في العالم نشأت عبر عمليات دستورية معقدة، ولم نشهد – إلا في حالة العراق- تحولًا مباشرًا إلى دولة فدرالية من إقليمين، وهو ما يثير التساؤلات حول مدى شرعية الأطروحات التي تقدمها بعض القوى الطارئة في سوريا. ويُنظر إلى الفدرالية العراقية كنموذج مشوّه، نظرًا لعدة عوامل تتناقض مع المعايير الفدرالية المتعارف عليها، منها: غياب التوزيع المتوازن للسلطة: على الرغم من أن الدستور العراقي لعام 2005 نصّ على الفدرالية، فإن تطبيقها الفعلي كان غير متوازن، حيث يتمتع إقليم كردستان بسلطات واسعة، بينما لم تحظَ المحافظات الأخرى بنفس الصلاحيات، ما أدى إلى اختلال واضح في توزيع السلطة. التداخل بين السلطات الإقليمية والمركزية: فالفدرالية الصحيحة تتطلب وضوحًا في الفصل بين السلطات، بينما في العراق هناك تنازع مستمر بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان حول قضايا مثل تصدير النفط، وصلاحيات الجيش، والسياسة الخارجية، ما يخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي. عدم وجود رقابة دستورية فاعلة: فعلى الرغم وجود نصوص في الدستور العراقي تحدد آليات الفدرالية، فإن التطبيق العملي غالبًا ما يخضع للمصالح السياسية، حيث تتجاوز بعض الكيانات الإقليمية صلاحياتها دون محاسبة حقيقية، ما يحوّل الفدرالية إلى أداة سياسية بدلًا من كونها نظامًا حكوميًّا راسخًا. التقسيم الطائفي والمناطقي: الفدرالية العراقية لم تنشأ على أساس هيكلي إداري واضح، بل جاءت ضمن بيئة سياسية مشحونة بانقسامات طائفية وعرقية، حيث أصبحت الفدرالية أداة تُستخدم لتعزيز نفوذ بعض القوى، بدلًا من كونها نظامًا يسعى إلى تحقيق الاستقرار والتنمية، وهذا ما تمضي إليه قسد. إن غياب الآليات الديمقراطية، التي تتيح للمواطن السوري التعبير عن رؤيته المستقبلية، يجعل الأطروحات السياسية مجرد تصورات نخبوية، أو قوى أمر واقع لا تستند إلى واقع اجتماعي أو دستوري راسخ ومن الأمثلة البارزة على هذه التشوهات استمرار الصراع بين بغداد وأربيل حول إدارة الموارد الطبيعية، وعدم قدرة السلطة المركزية على فرض سيادة واضحة على كامل الأراضي العراقية، ما يجعل الفدرالية العراقية أقرب إلى كونها حالة استثنائية غير مكتملة، لا نموذجًا يمكن الاستناد إليه في تجارب أخرى. واليوم، بينما تطالب قسد بالفدرالية تارةً وباللامركزية تارةً أخرى، فإن الواقع السياسي يُظهر أن هذه الأطروحات لا تستند إلى إرادة شعبية واضحة، بل تخضع لتبدلات في السياسات الدولية وتجاذبات، خاصة مع تغير مواقف الولايات المتحدة. إعلان أما من الناحية الدستورية، فلا يمكن لأي كيان سياسي -فضلًا عن العسكري- أن يحدد مستقبل سوريا دون وجود دولة جامعة، تحترم الحقوق السياسية والمدنية لمواطنيها، الذين سيصوتون على دستور يحدد شكل بلدهم ونظامه السياسي. إن للسياسة الخارجية دورًا كبيرًا في تحديد معالم المشهد السوري، حيث تفرض القوى الإقليمية والدولية استقطابات حادة، تؤثر على مصير السوريين أكثر من أي عملية داخلية فعلية. وفي هذا السياق، فإن غياب الآليات الديمقراطية، التي تتيح للمواطن السوري التعبير عن رؤيته المستقبلية، يجعل الأطروحات السياسية مجرد تصورات نخبوية، أو قوى أمر واقع لا تستند إلى واقع اجتماعي أو دستوري راسخ. ومن الجدير بالذكر أن سوريا اليوم ليست أمام صراع سياسي على الصعيد الداخلي، بل أمام مرحلة حاسمة لبناء وطن يحفظ كرامة المواطن قبل أي اعتبارات أخرى؛ حيث لا يمكن تقرير مستقبل البلاد وفق مصالح مرحلية أو استجابة لضغوط خارجية، بل يجب أن يكون بناء الدولة هو الهدف الأول، بحيث يتاح للسوريين الاختيار الحر بين الفدرالية، أو الدولة البسيطة، أو أي نموذج آخر. وينبغي التذكير أن الشرعية السياسية لا تُكتسب عبر السيطرة العسكرية أو التحالفات الخارجية، بل عبر عملية ديمقراطية متكاملة. لذلك، لا يحق لأي طرف سياسي -مهما كان نفوذه- أن يفرض شكل الحكم على سوريا، دون وجود دستور واضح يعبّر عن إرادة جميع المواطنين. بينما تطرح قسد نماذج سياسية متنوعة، فإن غياب الأساس الدستوري والاستقطابات الخارجية يجعل هذه الأطروحات تفتقر إلى المشروعية الكاملة. سوريا اليوم بحاجة إلى مشروع وطني يضمن حقوق الجميع، ويمنح المواطنين القدرة على اختيار نظام الحكم الذي يعبر عن إرادتهم، ولا يكون مجرد استجابة لتوازنات سياسية مؤقتة أو ضغوط دولية. فهل يحق للمواطن السوري أن يقرر مصير بلده بين الفدرالية وغيرها؟ أم إن "ديمقراطية" قسد لا تتماشى مع هذ الحق؟