«سن رشد رقمي».. الاتحاد الأوروبي يتحرك لحماية القاصرين من وسائل التواصل

- تحديد سن رشد رقمي على مستوى الاتحاد الأوروبي
تسعى دول أوروبية عدة، من بينها فرنسا، إلى الحدّ من قدرة القاصرين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في ضوء الانتشار الواسع عليها للمحتويات التي تشكّل خطرا على الأطفال، كالتنمر الإلكتروني والتضليل وخطاب الكراهية.
ولدى الاتحاد الأوروبي أصلا أحد أكثر التشريعات صرامةً في العالم في ما يتعلق بتنظيم الشركات الرقمية العملاقة.
لكنّ الدعوات إلى مزيد من التشدد تتزايد بين الدول السبع والعشرين الأعضاء، في ضوء ما تُظهره الدراسات من آثار سلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والجسدية.
وفي هذا السياق، اقترحت اليونان بدعم من فرنسا وإسبانيا تنظيم استخدام الأطفال المنصات الإلكترونية، وسط مخاوف من طبيعتها الإدمانية.
وتقدّم هذه الدول أفكارها اليوم الجمعة خلال اجتماع وزاري في لوكسمبورغ.
وقالت وزيرة الشؤون الرقمية الفرنسية كلارا شاباز «لدينا فرصة لا يمكن أن نفوتها، وهذا ما جئت اليوم لأقوله للمفوضية الأوروبية».
ورأى وزير الشؤون الرقمية اليوناني ديميتريس باباستيريو في تصريح له «أن أوروبا يجب أن تكون قادرة على التصرف بشكل مناسب في أسرع وقت ممكن».
ويتضمن الاقتراح اليوناني تحديد سن رشد رقمي على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يستطيع الأطفال الذين لم يبلغوه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من دون موافقة الوالدين.
وأعربت دول أخرى عن دعم الاقتراح بعد نشره الشهر الفائت، من بينها الدنمارك التي ستتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر اعتبارا من يوليو، ووعدت بجعل هذه القضية أولوية.
وكانت فرنسا في طليعة تنظيم المنصات، إذ أقرت عام 2023 قانونا يُلزم المنصات الحصول على موافقة الوالدين في حال كان المستخدمون دون الخامسة عشرة. إلا أن هذا الإجراء لم ينل بعد الموافقة اللازمة من الاتحاد الأوروبي.
وبضغط من الحكومة الفرنسية، حظرت «تيك توك» أيضا الأحد وسما يروج للنحافة المفرطة.
وتؤكد اليونان أن هدفها هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالإفراط في استخدام الإنترنت.
ولا يحدد الاقتراح العمر الذي ينبغي اعتماده كسن رشد رقمي، لكن باباستيريو رأى أن المنصات يجب أن تعرف العمر الحقيقي لمستخدميها «حتى لا تقدم محتوى غير مناسب للقاصرين».
وتشكو فرنسا واليونان وإسبانيا وجود خوارزميات تُعرّض الأطفال لمحتوى إدماني قد يُفاقم القلق والاكتئاب ومشاكل تقدير الذات.
وتُبدي هذه الدول أيضا قلقها من التعرض المُبكر للشاشات الذي يُعتقَد في أنه يُعيق تنمية مهارات التواصل الاجتماعي وغيرها من مهارات التعلم الأساسية لدى القاصرين.
ودعا مُقدّمو الاقتراح إلى «تطبيق على مستوى الاتحاد الأوروبي يدعم آليات الرقابة الأبوية، ويُتيح التحقق السليم من العمر، ويُقيّد استخدام القاصرين بعض التطبيقات».
وطالبوا بأن تلحظ أجهزة مثل الهواتف الذكية نظاما للتحقق من العمر.
وترغب المفوضية الأوروبية إطلاق تطبيق للتحقق من العمر الشهر المُقبل، يضمن في الوقت نفسه عدم الإفصاح عن البيانات الشخصية.
ونشر الاتحاد الأوروبي في مايو الفائت إرشادات موقتة للمنصات تهدف إلى توفير حماية أفضل للقاصرين. ومن المُقرر اعتمادها نهائيا هذا الشهر بعد استشارة عامة.
وتشمل هذه الإرشادات غير المُلزمة راهنا ضبط حسابات الأطفال تلقائيا على الوضعية الخاصة، بالإضافة إلى تبسيط خيارات الحظر وكتم الإشعارات.
وتُجري بروكسل في الوقت الراهن بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الجديد تحقيقا في عدم توفير منصتي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«إنستغرام» المملوكتين لمجموعة «ميتا» الأميركية، بالإضافة إلى «تيك توك»، حماية كافية للأطفال من المحتوى الضار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كويت نيوز

منذ 12 ساعات

• كويت نيوز

المفوضية الأوروبية: الملياردير الأمريكي ماسك «موضع ترحيب كبير» في أوروبا

قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبي باولا بينيو اليوم الجمعة إن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك 'موضع ترحيب كبير' في أوروبا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمفوضية الأوروبية ردت خلاله بينيو على سؤال بشأن ما إذا كان ماسك قد تواصل مع الاتحاد الأوروبي بهدف نقل أعماله أو تأسيس مشاريع جديدة فيه في أعقاب خلاف علني حاد بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدى إلى تصدع العلاقة بين الطرفين. وفي سياق متصل أكد المتحدث باسم المفوضية للشؤون التكنولوجية توماس رينييه أن 'الجميع مرحب بهم بالفعل لبدء أعمالهم وتوسيعها في الاتحاد الأوروبي' مشيرا إلى أن هذا هو الهدف الأساسي من مبادرة المفوضية (اختر أوروبا) الداعمة للمشاريع الناشئة والتوسع الاقتصادي. وتأتي هذه التصريحات بعد تصاعد الخلاف بين ماسك وترامب حيث عبر الرئيس الأمريكي عن خيبة أمله 'الكبيرة' من انتقادات ماسك الذي كان سابقا من كبار داعميه. وكان ترامب قد لوح بسحب عقود حكومية تقدر قيمتها بـ 18 مليار دولار من شركات ماسك فيما رد الأخير بتعهد بإنهاء برنامج فضائي أمريكي رئيسي تديره شركته (سبيس إكس). يذكر أن ماسك لطالما انتقد سياسات الاتحاد الأوروبي خاصة القوانين الرقمية التي وصفها بأنها 'رقابة' كما أعرب عن دعمه للتيارات اليمينية المتطرفة الصاعدة في ألمانيا ودول أوروبية أخرى. وشهدت منصة (تروث سوشال) للتواصل الاجتماعي 'حربا كلامية' دائرة بين ترامب وحليفه السابق ماسك. وقال ترامب إنه طلب من ماسك مغادرة منصبه الحكومي في الإدارة بصفته 'موظفا خاصا' يشرف على وكالة الكفاءة الحكومية وهو ما رد عليه ماسك سريعا بأنه 'كذبة'.

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

«سن رشد رقمي».. الاتحاد الأوروبي يتحرك لحماية القاصرين من وسائل التواصل

- تحديد سن رشد رقمي على مستوى الاتحاد الأوروبي تسعى دول أوروبية عدة، من بينها فرنسا، إلى الحدّ من قدرة القاصرين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في ضوء الانتشار الواسع عليها للمحتويات التي تشكّل خطرا على الأطفال، كالتنمر الإلكتروني والتضليل وخطاب الكراهية. ولدى الاتحاد الأوروبي أصلا أحد أكثر التشريعات صرامةً في العالم في ما يتعلق بتنظيم الشركات الرقمية العملاقة. لكنّ الدعوات إلى مزيد من التشدد تتزايد بين الدول السبع والعشرين الأعضاء، في ضوء ما تُظهره الدراسات من آثار سلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والجسدية. وفي هذا السياق، اقترحت اليونان بدعم من فرنسا وإسبانيا تنظيم استخدام الأطفال المنصات الإلكترونية، وسط مخاوف من طبيعتها الإدمانية. وتقدّم هذه الدول أفكارها اليوم الجمعة خلال اجتماع وزاري في لوكسمبورغ. وقالت وزيرة الشؤون الرقمية الفرنسية كلارا شاباز «لدينا فرصة لا يمكن أن نفوتها، وهذا ما جئت اليوم لأقوله للمفوضية الأوروبية». ورأى وزير الشؤون الرقمية اليوناني ديميتريس باباستيريو في تصريح له «أن أوروبا يجب أن تكون قادرة على التصرف بشكل مناسب في أسرع وقت ممكن». ويتضمن الاقتراح اليوناني تحديد سن رشد رقمي على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يستطيع الأطفال الذين لم يبلغوه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من دون موافقة الوالدين. وأعربت دول أخرى عن دعم الاقتراح بعد نشره الشهر الفائت، من بينها الدنمارك التي ستتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر اعتبارا من يوليو، ووعدت بجعل هذه القضية أولوية. وكانت فرنسا في طليعة تنظيم المنصات، إذ أقرت عام 2023 قانونا يُلزم المنصات الحصول على موافقة الوالدين في حال كان المستخدمون دون الخامسة عشرة. إلا أن هذا الإجراء لم ينل بعد الموافقة اللازمة من الاتحاد الأوروبي. وبضغط من الحكومة الفرنسية، حظرت «تيك توك» أيضا الأحد وسما يروج للنحافة المفرطة. وتؤكد اليونان أن هدفها هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالإفراط في استخدام الإنترنت. ولا يحدد الاقتراح العمر الذي ينبغي اعتماده كسن رشد رقمي، لكن باباستيريو رأى أن المنصات يجب أن تعرف العمر الحقيقي لمستخدميها «حتى لا تقدم محتوى غير مناسب للقاصرين». وتشكو فرنسا واليونان وإسبانيا وجود خوارزميات تُعرّض الأطفال لمحتوى إدماني قد يُفاقم القلق والاكتئاب ومشاكل تقدير الذات. وتُبدي هذه الدول أيضا قلقها من التعرض المُبكر للشاشات الذي يُعتقَد في أنه يُعيق تنمية مهارات التواصل الاجتماعي وغيرها من مهارات التعلم الأساسية لدى القاصرين. ودعا مُقدّمو الاقتراح إلى «تطبيق على مستوى الاتحاد الأوروبي يدعم آليات الرقابة الأبوية، ويُتيح التحقق السليم من العمر، ويُقيّد استخدام القاصرين بعض التطبيقات». وطالبوا بأن تلحظ أجهزة مثل الهواتف الذكية نظاما للتحقق من العمر. وترغب المفوضية الأوروبية إطلاق تطبيق للتحقق من العمر الشهر المُقبل، يضمن في الوقت نفسه عدم الإفصاح عن البيانات الشخصية. ونشر الاتحاد الأوروبي في مايو الفائت إرشادات موقتة للمنصات تهدف إلى توفير حماية أفضل للقاصرين. ومن المُقرر اعتمادها نهائيا هذا الشهر بعد استشارة عامة. وتشمل هذه الإرشادات غير المُلزمة راهنا ضبط حسابات الأطفال تلقائيا على الوضعية الخاصة، بالإضافة إلى تبسيط خيارات الحظر وكتم الإشعارات. وتُجري بروكسل في الوقت الراهن بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الجديد تحقيقا في عدم توفير منصتي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«إنستغرام» المملوكتين لمجموعة «ميتا» الأميركية، بالإضافة إلى «تيك توك»، حماية كافية للأطفال من المحتوى الضار.

المدى

منذ يوم واحد

• المدى

الاتحاد الأوروبي يدعم المحكمة الجنائية الدولية بعد عقوبات أميركية ضدّ 4 قضاة

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، دعمه وتأييده الكامل للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات على 4 من قضاة المحكمة التي اعتبرت ذلك محاولة لتقويض استقلاليتها. وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن الاتحاد الأوروبي يدعم المحكمة الجنائية الدولية بقوة، مؤكداً أنها 'حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية'. وأضاف كوستا في منشور عبر منصة 'إكس: 'المحكمة الجنائية الدولية لا تقف ضد الدول، بل ضد الإفلات من العقاب.. علينا حماية استقلالها ونزاهتها، ويجب أن يسود حكم القانون على حكم القوة'. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن 'المفوضية الأوروبية تدعم المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها بشكل كامل'. وأضافت عبر منصة إكس: 'تحاسب المحكمة الجنائية الدولية مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتعطي الضحايا صوتاً.. يجب أن تكون حرة في التصرف من دون ضغوط.. وسندافع دائماً عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي'. واعتبرت المحكمة الجنائية الدولية أن العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على 4 من قضاتها محاولة لتقويض استقلاليتها. وذكرت في بيان: 'هذه الإجراءات محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية.. تدعم المحكمة الجنائية الدولية أفرادها دعماً كاملاً، وستواصل عملها بلا توقف'. وتأتي تعليقات المسؤولين الأوروبيين بعد يوم من فرض إدارة ترامب عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، في ردّ غير مسبوق على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقرار سابق بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب القوات الأميركية 'جرائم حرب' في أفغانستان. وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، أن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات كلاً من، سولومي بالونجي بوسا (من أوغندا)، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا (بيرو)، ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو (بنين)، وبيتي هوهلر (سلوفينيا). وقال روبيو: 'بصفتهم قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، شارك هؤلاء الأربعة على نحو فعال في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها، وتستهدف أميركا أو حليفتنا الوثيقة إسرائيل'.