تحذيرات لبرادة من "الزنزانة 10" والمساعدين التربويين

بسبب التوتر الذي يطبع قطاع التربية والتعليم، حذر خالد السطي، البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، من استمرار التوتر وغياب التدخل الحكومي.
البرلماني السطي راسل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، من خلال مجموعة من الأسئلة الكتابية وطالبه بحل مشكل أساتذة ما يعرف ب"الزنزانة 10"، وتأخر صرف منحة المساعدين التربويين بـ"مدارس الريادة"، إضافة إلى تعثر الحوار القطاعي.
ملف أساتذة "الزنزانة 10"
ونبه السطي إلى قضية أساتذة "الزنزانة 10" الذين يواصلون احتجاجاتهم ضد وزارة التربية الوطنية، بسبب تراجعها عن تنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه مع النقابات القطاعية في يناير 2025.
وكان هذا الاتفاق يهدف إلى تحسين أوضاع هذه الفئة، إلا أنه لم ينفذ وفقا لما تم الاتفاق عليه.
وطالب السطي الوزير برادة بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحل هذا الملف وضمان حقوق الأساتذة.
المساعدين التربويين بـ"مدارس الريادة"
ولفت المستشار البرلماني انتبه الوزير برادة إلى موضوع المساعدين التربويين الذين لم يتلقوا منحة "مدارس الريادة" رغم تخصيص مبلغ 10,000 درهم لكل منهم كتحفيز على المشاركة في تجارب تطوير التعليم.
وأكد السطي أن التأخير في صرف هذه المنحة أثار استياء هذه الفئة، مطالبا الوزارة بتوضيح أسباب التأخير والإجراءات المتخذة لضمان صرفها في أقرب وقت.
اختلالات "مدارس الريادة"
واستند السطي إلى تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي كشف عن اختلالات كبيرة في "مدارس الريادة"، مثل نقص الأطر التعليمية والإدارية، وغياب التجهيزات والوسائل التعليمية الضرورية.
وأشار التقرير إلى عدم تحقيق المبادرة لأهدافها بالشكل المطلوب، وتأخر تفعيل بعض أحكام القانون-الإطار 17-51.
ودعا المستشار الوزارة إلى تقديم توضيحات حول الخطوات التي ستتخذها لمعالجة هذه الاختلالات وضمان تحسين جودة التعليم في هذه المؤسسات.
تعثر الحوار والتصعيد
وأشار السطي إلى أن تعثر الحوار القطاعي، نتيجة تغيير منهجيته، أدى إلى تصاعد الاحتقان في القطاع وتصاعد الاحتجاجات من قبل مختلف الفئات التعليمية.
وأكد أن الأساتذة يعبرون عن استيائهم من النظام الأساسي الجديد ومنهجية تنزيله، متسائلا عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتصحيح مسار الحوار وضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية، خاصة النقابات، لتفادي المزيد من الإضرابات والاحتجاجات.
شارك المقال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 2 ساعات

• حزب الأصالة والمعاصرة

جهة درعة- تافيلالت .. فاطمة الزهراء المنصوري تتابع تقدم برنامج 'دعم سكن' وتعطي انطلاقة أشغال تهيئة بالقطب الحضري زاوية سيدي عثمان بورزازات وتوقع اتفاقية تهم العالم القروي بإقليم تنغير

في إطار زيارتها الميدانية إلى جهة درعة تافيلالت، التي انطلقت في 19 ماي 2025 وتستمر إلى غاية 21 ماي 2025، ترأست السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عددا من المحطات المهمة بكل من ورزازات وقلعة مكونة، تمحورت حول التنمية الحضرية والقروية المندمجة ومحاربة الفوارق المجالية، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية. وقد تميز اليوم الثاني من هذه الجولة بثلاث محطات رئيسية: تتبع تقدم برنامج 'دعم سكن' بمدينة ورزازات، وإعطاء انطلاقة أشغال تهيئة الطريق المؤدية إلى القطب الحضري زاوية سيدي عثمان بجماعة ترميكت، وكذا توقيع اتفاقية بمدينة قلعة مكونة تخص برنامجا لتأهيل مراكز 21 جماعة قروية بإقليم تنغير. وبهذه المناسبة، صرحت السيدة المنصوري قائلة: 'إنها محطة ميدانية بطابع خاص، تحمل في جوهرها روح الإنصات، والعمل الملموس، والانخراط في قضايا التراب المحلي'، مضيفة: 'هذه المشاريع تجسد رؤية شمولية تجعل من كل مجال ترابي فضاء للحياة الكريمة والتنمية المستدامة والأمل في مستقبل أفضل'. كما زارت السيدة الوزيرة ورش بناء مشروع 'سكن النور' بجماعة ترميكت، رفقة السيد عامل الإقليم، وذلك للاطلاع على تقدم الأشغال بهذا المشروع النموذجي المرتبط ببرنامج الدعم المباشر للسكن. المشروع، الذي تشرف عليه مجموعة العمران درعة- تافيلالت، يضم 32 شقة سكنية بمساحة متوسطة 70 متر مربع، صممت خصيصا لتلبية حاجيات الأسر المحلية.. والجدير بالذكر، أنه على مستوى الجهة، يطمح هذا البرنامج الذي تشرف عليه مجموعة العمران، إلى إنجاز 1121 وحدة سكنية، منها 117 وحدة قيد الإنجاز، و322 وحدة مبرمجة للتسليم قبل يونيو 2025، و446 وحدة لسنة 2026، و162 وحدة سنة 2027. وبدورها أكدت السيدة الوزيرة أن 'برنامج الدعم المباشر للسكن هو ناجح بالفعل وأثره بدأ يلمس على الصعيد الوطني بما فيه جهة درعة- تافيلالت؛ كما أن هذه المشاريع الجديدة ستمنح دفعة قوية لتجسيد العدالة المجالية وتيسير الولوج إلى الملكية بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة'. كما أشارت السيدة الوزيرة إلى أنه تم تسجيل 916 طلبا، منها 800 طلب مؤهل للاستفادة، ما يجعل الجهة في المرتبة التاسعة وطنيا. ومن بين هذه الطلبات، استفادت أكثر من 320 أسرة من الدعم المباشر للدولة بقيمة إجمالية تجاوزت 17.89 مليون درهم، فيما بلغت القيمة العقارية للمشاريع أزيد من 76 مليون درهم. وفي نفس اليوم، أشرفت الوزيرة رفقة السيد عامل الإقليم، على إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة الطريق الإقليمية رقم 1516، التي تعتبر المدخل الرئيسي للقطب الحضري زاوية سيدي عثمان بجماعة ترميكت. هذا المشروع، الذي تشرف عليه مجموعة العمران درعة- تافيلالت، رصد له غلاف مالي يناهز 30 مليون درهم، ممولة من طرف العمران، ويتضمن المشروع تهيئة طريق بطول 2.5 كلم وبعرض 20 مترا، إضافة إلى الأرصفة، وتقاطعات الطرق، والإنارة العمومية العصرية، وكذا المناطق الخضراء. وفي تصريحها بهذه المناسبة، أكدت السيدة المنصوري أن 'هذا الورش سيعطي دفعة قوية لهذا القطب الحضري الذي يحتاج إلى إعادة تموقعه والذي سيسهم في تحسين التنقل، وخلق فرص وفضاءات جديدة للسكن، وتشجيع الاستثمار المحلي في بيئة حضرية تضمن العيش الكريم ذو جودة للمواطنات والمواطنين'. بالنسبة للمحطة الثالثة لهذه الزيارة الجهوية فقد همت إقليم تنغير، حيث ترأست السيدة الوزيرة من مدينة قلعة مكونة، حفل توقيع اتفاقية إطار لتأهيل مراكز 21 جماعة ترابية بالإقليم. الاتفاقية تندرج ضمن برنامج جديد يروم تهيئة المحاور الرئيسية لمراكز الجماعات القروية خلال الفترة 2025-2026، بميزانية إجمالية تبلغ 160.58 مليون درهم، منها 80.58 مليون درهم ممولة من طرف الوزارة، و80 مليون درهم من طرف وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية. ويهدف هذا البرنامج إلى إحداث تحول إيجابي في الحياة اليومية للساكنة عبر تدخلات مهيكلة تشمل إعادة تأهيل الطرق، وتحديث شبكة الإنارة العمومية (خاصة الطاقة الشمسية)، وإحداث ساحات عمومية ومناطق خضراء وملاعب للقرب. وفي هذا السياق، أكدت السيدة الوزيرة قائلة أن 'ما نطلقه هنا، بإقليم تنغير، هو دينامية مجالية جديدة، لأن العالم القروي يستحق نفس معايير الجودة التي يتمتع بها الوسط الحضري'، مضيفة: 'نحن نصغي دائما للواقع المحلي، والنتائج شاهدة على ذلك، وسنواصل العمل بنفس السرعة والشفافية والقرب، كما نؤكد بهذه المناسبة رؤيتنا حول مغرب يستثمر في العنصر البشري عبر تعزيز مقاربة القرب، وليس فقط في البنيات التحتية'. وفي الختام، تؤكد هذه الزيارة استراتيجية التنمية المندمجة والشاملة التي تعتمدها الوزارة، والرامية إلى جعل كل مجال ترابي فضاء للعدالة الاجتماعية، والكرامة، والمشاركة الكاملة في التنمية الوطنية، وذلك انسجاما مع التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد.

مراكش الآن

منذ 2 ساعات

• مراكش الآن

الكراب عامل اقليم شيشاوة: 'المبادرة الوطنية للتنمية البشرية' حصيلة مشرفة ورؤية ملكية متواصلة لخدمة الإنسان

احتفالًا بالذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أكد بوعبيد الكراب عامل إقليم شيشاوة ورئيس اللجنة الإقليمية للمبادرة، اليوم الأربعاء 21 ماي، أن هذه المحطة تشكل لحظة تأمل عميق واستحضار للرؤية الملكية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، رؤية تهدف إلى النهوض بكرامة الإنسان المغربي وتحقيق الاندماج الاجتماعي، عبر فلسفة تنموية راسخة تقوم على التشارك الفعال، والواقعية في التخطيط، والالتقائية في تنزيل المشاريع. وأوضح عامل الإقليم أن هذا الورش الملكي الطموح، الذي انطلق في سنة 2005، يعكس بُعدًا استشرافيًا عميقًا، كما جاء في خطابه التأسيسي للمبادرة. وقد مكنت هذه الفلسفة من مواجهة عدد من التحديات البنيوية التي كانت تعيق التنمية، وعززت أسس التنمية المحلية المستدامة. ويرتكز هذا الإنجاز بشكل خاص على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بين مختلف المناطق والفئات، والرفع من مؤشرات الولوج إلى الخدمات الأساسية التي تعتبر حقًا من حقوق المواطنين. وفي سياق استعراضه لمراحل تطور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أبرز المسؤول الترابي أن المسيرة انقسمت إلى ثلاث مراحل رئيسية. المرحلة الأولى (2005-2010) ركزت بشكل كبير على التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية، وتيسير الولوج إلى شبكتي الماء والكهرباء بالمناطق النائية، بالإضافة إلى إحداث مراكز متخصصة لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة. أما المرحلة الثانية (2011-2018)، فقد شهدت توسيعًا لمجال تدخل المبادرة ليشمل البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، مؤكدة بذلك البعد الاجتماعي العميق للمبادرة في تحسين ظروف عيش المواطنين. بينما جاءت المرحلة الثالثة، التي انطلقت منذ سنة 2019، لتولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الرأسمال البشري، من خلال دعم التعليم الأولي وتعميمه، وتعزيز كفاءات المواطنين وتأهيلهم، والعناية بصحة الأم والطفل كركيزة أساسية للمجتمع، ومحاربة مختلف مظاهر الهشاشة التي قد تعيق التنمية البشرية. وفي معرض حديثه عن الحصيلة الكمية والنوعية للإنجازات التي تحققت خلال عقدين من الزمن، كشف الكراب عامل إقليم شيشاوة عن إنجاز ما مجموعه 2366 مشروعًا تنمويًا بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم. وقد تجاوز الغلاف المالي الإجمالي لهذه المشاريع مليار درهم، وهو رقم يعكس حجم المجهودات المبذولة والتعبئة الشاملة لمختلف الفاعلين المحليين، من سلطات ومنتخبين ومجتمع مدني وساكنة. وفي ختام كلمته، نوه المسؤول ذاته بكافة المتدخلين الذين ساهموا في إنجاح هذا الورش الوطني، من سلطات محلية، ومصالح خارجية، ونسيج جمعوي فاعل. ودعا الجميع إلى مواصلة الانخراط الفاعل والجاد في هذا الورش الملكي المفتوح، وفاءً للرؤية الملكية السامية التي تهدف إلى تحقيق تنمية بشرية شاملة ومستدامة، وضمان تمكين تنموي منصف لكافة فئات المجتمع.

LE12

منذ 3 ساعات

• LE12

من مهاجر في ألمانيا إلى وزير في الحكومة كريم زيدان يحكي قصته الملهمة

من مهاجر في ألمانيا، إلى وزير في الحكومة مياه كثيرة جرت تحت جسر نجاح، كريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. سلا- هشام الشواش كريم زيدان، القادم من أوساط شعبية في مدينة سوق الاربعاء الغرب، درس في القنيطرة ومن ثمة توجه إلى خلال رحلة الهجرة، واجه زيدان، مصاعب جمة، لعل من أبرزها الغربة واللغة والاندماج، حتى أنه بات في أكثر من مناسبة في الحدائق العامة. لكن إصرار الرجل، وتشبثه بقيم الوفاء و «أغراس»، جعل منه مهاجر ناجح تقلد مناصب عليا في أكبر شركات صناعة الالمانية. على المستوى الحكومي يرى وأوضح زيدان، خلال مشاركته الثلاثاء في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، أن تبسيط المساطر الإدارية وتوفير بيئة قانونية وتنظيمية ملائمة يمثلان ركيزتين أساسيتين لجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين. وأشار الوزير إلى أن وتيرة الاستثمار في المغرب تسير بشكل إيجابي ومطمئن، وهو ما يعكس، حسب تعبيره، نجاعة الجهود الحكومية المبذولة في هذا الاتجاه. وعلى صعيد المشهد السياسي، قال زيدان إن الوضع العام يبعث على الارتياح، مبرزًا وجود انسجام حكومي وتلاحم بين مختلف مكونات الأغلبية، مشددًا على أن العمل داخل الحكومة يتم في إطار روح الفريق الواحد، وفي أجواء من الالتقائية والتعاون الفعّال. وفي سياق متصل، كشف الوزير أن اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت، خلال سبع دورات متتالية، على 191 مشروعًا استثماريًا بقيمة إجمالية تناهز 326 مليار درهم. وأكد أن هذه الدينامية الاستثمارية تندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى خلق أزيد من 150 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر خلال الفترة المقبلة. شاهد تصريح الوزير