فرع التقدم والاشتراكية ببنسليمان يستنكر "ممارسات انتقائية" ضد منتخبيه
وأوضح الفرع الإقليمي للحزب أن أربعة من منتخبيه ومنتخباته بجماعة « فضالات » التي يرأسها بإقليم بنسليمان، توصلوا بطلبات إيضاحات كتابية تمهيداً لمسطرة العزل بشأن قضايا « حصل بعض أصحابها على أحكام قضائية بالبراءة »، معتبرا أن الهدف من وراء ذلك هو « قلب » موازين الأغلبية العددية لفائدة حزب التجمع الوطني للأحرار.
وقال المصدر ذاته إن حزب « الحمامة » « يحرك كل هذه المكائد لأسباب تافهة وواهية، قصد تمكينه من وضع مريح يعبد الطريق أمامه لرئاسة جماعة فضالات تحت غطاء قانوني مشوب بالتحيز، وتحسين موقعه في الإقليم، مع محاربة حزب التقدم والاشتراكية في أفق استحقاقات 2026 التشريعية ».
وأضاف فرع حزب « الكتاب » أن بعض أعضائه يتعرضون أيضا في جماعات « أحلاف » و »شراط » و »بوزنيقة » لمتابعات « متتالية »، ومضايقات « ممنهجة »، بناءً على وقائع واتهامات قال إنها وجهت إليهم في « ظروف عامة وبناء على حالات تنطبق على الغالبية العظمى من المنتخبين بالإقليم دون أن تحرك في حقهم المساطر ذاتها »، متسائلا: « أليس في هذا توظيف انتقائي للقانون، وإخلال جسيم بمبدأ المساواة أمامه؟ »
وأكدت الجهة ذاتها على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعمال القانون في مواجهة كل من ثبتت مخالفته للضوابط القانونية والمؤسساتية، « بعيدًا عن أي منطق انتقائي أو تمييزي، وبمنأى عن استهداف حزب بعينه »، مشددة على أن احترام مبدأ المساواة أمام القانون « شرط أساس لضمان نزاهة العملية الانتخابية وصون مصداقية المؤسسات ».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 5 ساعات
- عبّر
تقرير دولي: الوزير وهبي يقف وراء أغلب المتابعات القضائية ضد الصحافيين
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة 'مراسلون بلا حدود' أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي ، يُعد الطرف المباشر في أغلب المتابعات القضائية التي طالت صحافيين مغاربة خلال العام الذي تلا العفو الملكي الصادر في يوليوز 2024. ووفق التقرير الذي صدر يوم الأربعاء عن مكتب شمال إفريقيا للمنظمة، فإن الآمال التي رافقت قرار العفو الملكي عن صحافيين بارزين، من قبيل توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، تلاشت بسرعة مع تكثيف ما وصفته المنظمة بـ'حملات الهرسلة القضائية والتشهير'، التي استهدفت صحافيين ينتقدون أداء السلطة. التقرير أوضح أن العديد من المتابعات القضائية التي وُجِّهت ضد الصحافيين، جاءت بناء على شكايات مباشرة من الوزير وهبي، مشيرًا إلى أن هذه المتابعات تعتمد في الغالب على مقتضيات القانون الجنائي بدل قانون الصحافة، الذي يُفترض أن يحكم العلاقة بين الدولة والصحافة، ويستثني العقوبات السالبة للحرية. من بين أبرز هذه الحالات، قضية حميد المهداوي، مدير موقع 'بديل أنفو'، الذي يُلاحق في خمس قضايا، كلها مرتبطة بوزير العدل، وصدر في حقه حكم بالحبس 18 شهراً وغرامة مالية بقيمة 1.5 مليون درهم. وأورد التقرير أن هذه المتابعة تجاوزت قانون الصحافة، واعتمدت على فصول من القانون الجنائي. واستعرض التقرير حالات أخرى،كقضية هشام العمراني، مدير موقع 'آشكاين'، الذي حوكم بتهم 'السب والقذف' على خلفية مقال يتعلق بقضية 'إسكوبار الصحراء'، قبل أن تتم تبرئته في أبريل 2025. وحنان بكور، مديرة نشر موقع 'صوت المغرب'، التي أُدينت استئنافياً بشهر موقوف التنفيذ، بعد شكوى من حزب التجمع الوطني للأحرار بسبب منشور على فيسبوك. ومحمد اليوسفي، الذي أُدين في يونيو 2025 بالسجن شهرين نافذين، بعد شكاوى من مسؤولين محليين في العيون، حيث منع من تغطية حدث رسمي. وعبد الحق بلشكر، مدير موقع 'اليوم 24″، الذي يُلاحق بدوره من طرف وزير العدل، على خلفية تحقيق صحفي حول تصريح للوهبي بشأن نزاع قضائي عقاري. وفي ختام التقرير، دعت منظمة 'مراسلون بلا حدود' السلطات المغربية إلى وقف ما وصفته بقمع الصحافيين، وفتح ورش إصلاح جدي لقطاع الإعلام، يحترم حرية التعبير ويضمن استقلالية الصحافة. وأكدت المنظمة أن استمرار استعمال القضاء كأداة للضغط، ينعكس سلباً على مناخ الحريات في البلاد، ويقوض المكتسبات التي جاء بها العفو الملكي العام الماضي.
لكم
منذ 2 أيام
- لكم
'مراسلون بلا حدود': بعد عام على العفو الملكي.. الصحافة لا تزال تعاني القمع والقطاع بحاجة ماسة للإصلاح
سجلت منظمة مراسلون بلا حدود تبدد الأمل بتحسين حرية الصحافة، الذي بعثه العفو الملكي الصادر في يوليوز 2024 عن الصحافيين توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني؛ فمنذ ذلك الحين، تصاعدت حملات المضايقة القضائية والتشهير ضد الصحافيين الناقدين، ولم تتوقف. وقالت 'مراسلون بلا حدود' إنه وبعد مور عام على العفو الملكي، لا يزال الصحافيون المغاربة تحت تهديد دائم بالملاحقة القضائية وحملات التشهير، ودعت السلطات إلى وضع حد لقمع الإعلاميين والشروع في إصلاح هيكلي حقيقي للقطاع لضمان حرية الصحافة وتمهيد الطريق لتعددية حقيقية. إسكات الصحافيين عبر القضاء ونبهت المنظمة إلى أن الصحافة المستقلة في المغرب تواجه قمعًا، إذ يُستهدف العديد من الصحفيين بتهم مختلفة، ويُساء استخدام القضاء كأداة ترهيب لإسكاتهم، كما هو حال حميد المهداوي، مدير الموقع الإلكتروني 'بديل أنفو'، المعروف بعمله في مجال مكافحة الفساد والدفاع عن الفئات الأكثر تهميشًا. وهو حاليًا موضوع خمس دعاوى قضائية، جميعها بمبادرة من وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وقالت المنظمة 'في 30 يونيو 2025، أيدت محكمة الاستئناف حكمًا صدر بحقه بالسجن 18 شهرًا وغرامة قدرها 130 مليون سنتيم، بتهمة 'نشر ادعاءات كاذبة' و 'التشهير '، وذلك استنادًا إلى القانون الجنائي. واعتبرت أن هذا القرار يتحايل على قانون الصحافة، الذي يستثني العقوبات السالبة للحرية لمثل هذه الجرائم. وأشارت مراسلون بلا حدود إلى أن هذا الملف، المعروض حاليًا أمام محكمة النقض، ينضاف إلى قضيتين أخريين بتهمتي 'الإهانة' و'نشر ادعاءات كاذبة' على خلفية تعليقات صحفية على تصرفات وزير العدل، وقد فُتح تحقيقان آخران بشأن منشوراته. ومن الأمثلة الأخرى التي توقفت عندها المنظمة، مدير موقع 'أشكاين'، هشام العمراني، الذي حوكم أيضًا على إثر شكاية من وزير العدل، بسبب مقال يتعلق بقضية 'إسكوبار الصحراء'، وقد بُرِّئ في أبريل 2025. وتوقف ذات المصدر على مقاضاة صحافيين آخرين بتهم مماثلة خلال العام الماضي، ومنهم الصحافية حنان بكور، التي حُكم عليها في دجنبر 2024 بالسجن شهرًا مع وقف التنفيذ، بعد شكوى تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يتزعمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بسبب منشور على فيسبوك. كما تطرقت المنظمة لقضية الصحافي محمد اليوسفي الذي صدر ضده حكم في يونيو الماضي بالسجن شهرين وغرامة قدرها 5000 درهم، بعد شكاوى تقدم بها مسؤولون محليون منتخبون في العيون حيث مُنع من تغطية حدث رسمي. كما رفع وزير العدل دعوى قضائية ضد رئيس تحرير موقع 'اليوم 24' الإخباري ، عبد الحق بلشكر، بتهمة 'السب والقذف'، وذلك عقب تحقيق في تصريح مثير للجدل للوزير بشأن تقرير خبير قانوني في نزاع عقاري. ولا تزال القضية جارية. تشهير منظم لترهيب الصحافيين وأكد المنظمة الدولية أنه ومنذ اليوم التالي للعفو الملكي لعام 2024، استهدفت حملة تشويه واسعة النطاق الصحافيين المفرج عنهم. وشملت هذه الهجمات، التي أثرت أيضًا على أقربائهم، اتهامات خطيرة مثل التجسس الأجنبي والفساد وانتهاك الخصوصية. وكان من بين أكثر الإعلاميين استهدافًا مؤسس صحيفة أخبار اليوم، توفيق بوعشرين الذي سُجن لمدة ست سنوات بتهم جنسية. كما اضطر زميله سليمان الريسوني، الذي قضى عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة 'الاعتداء الجنسي'، إلى مغادرة البلاد في مواجهة عنف حملات التشهير. واستُهدف عمر الراضي، الصحافي الاستقصائي الذي سُجن أيضًا لمدة أربع سنوات بتهم تتعلق بـ 'الاغتصاب'، بحملات التشهير، وكذلك حميد المهداوي. وأخيرا، تعرض الصحافي في موقع 'العمق' الإخباري، خالد فاتحي، للتشهير العلني من قبل رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران خلال اجتماع لحزبه. تضيف المنظمة. وقالت إن معظم هذه الهجمات تدبر عبر مواقع إلكترونية متخصصة في التشهير والتضليل الإعلامي، ضمن استراتيجية ترهيب متعمدة للصحافيين تروم إسكاتهم وتشويه سمعتهم. وإذ أكدت المنظمة أن الصحافيين ليسوا فوق القانون ويمكن محاكمتهم كغيرهم، إلا أنها شددت على أن أحدا لا يمكن أن يتجاهل الطبيعة المنهجية والواهية لهذه الاتهامات. دعوات لاحترام القانون ووقف القمع ودعت منظمة مراسلون بلا حدود المجلس الوطني للصحافة إلى القيام بدوره على أكمل وجه من خلال تولي القضايا المرفوعة ضد الصحفيين المذكورين، وذلك لتحديد ما إذا كان ينبغي معاقبة وسائل الإعلام المتورطة على انتهاكات أخلاقية. كما دعت السلطات المغربية إلى احترام قانون الصحافة والنشر من خلال التوقف عن استخدام القانون الجنائي لإسكات الصحافيين وإعطاء الأولوية لقانون الصحافة الذي يوفر إطارًا أكثر ملاءمة لاحترام الحقوق والحريات المعنية. وشددت على ضرورة إلغاء 'الخطوط الحمراء' المفروضة على وسائل الإعلام في المادة 71 من قانون الصحافة ومواءمتها مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب. إلى جانب إنشاء إطار شفاف وغير تمييزي للدعم العمومي الموجه للصحافة من أجل تعزيز التعددية وضمان المعلومات الحرة والتعددية، فضلا عن ستئناف الحوار البناء واستعادة الثقة بين السلطة التنفيذية والمنظمات المهنية وكذلك مع منظمات حرية الصحافة، بما في ذلك منظمة مراسلون بلا حدود.
بديل
منذ 2 أيام
- بديل
بعد عام.. مراسلون بلا حدود: الملاحقة مستمرة رغم العفو الملكي
بعد عام على العفو الملكي الصادر في يوليوز 2024، والذي شمل الصحافيين توفيق بوعشرين، عمر الراضي وسليمان الريسوني، لا تزال حرية الصحافة في المغرب تواجه ضغوطا متزايدة، بحسب تقرير جديد صادر عن منظمة 'مراسلون بلا حدود' 'RSF'. واشار التقرير، المنشور اليوم الأربعاء على الموقع الرسمي للمنظمة، إلى أن الآمال التي أثارها ذلك العفو بشأن تحسن أوضاع الصحافيين لم تتحقق، بل 'تضاعفت حملات التشهير والملاحقات القضائية ضد الأصوات الإعلامية المنتقدة'، كما قالت المنظمة. حميد المهدوي في قلب العاصفة واعتبر التقرير الصحافي مدير موقع 'بديل'، حميد المهدوي، من أبرز ضحايا هذا الوضع، حيث يواجه خمس متابعات قضائية كلها مرتبطة بشكايات تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وفي 30 يونيو الماضي أيدت محكمة الاستئناف حكم سجن المهدوي لـ18 شهرا وغرامة مالية قدرها 1,5 مليون درهم، بعد إدانته بتهم 'نشر ادعاءات كاذبة' و'القذف'، بناء على مقتضيات القانون الجنائي، متجاوزة بذلك قانون الصحافة الذي يمنع العقوبات السالبة للحرية في مثل هذه القضايا. وذكر تقرير 'RSF' أيضا أن القضية معروضة حاليا على محكمة النقض، بينما يواجه المهدوي قضيتين إضافيتين بتهم 'السب' و'نشر معلومات كاذبة' تتعلق بتصريحات صحافية حول وزير العدل، إلى جانب تحقيقين آخرين حول منشورات على مواقع التواصل. قضايا أخرى وُجهت للصحافيين هشام العمراني، مدير موقع 'أشكاين'، واجه بدوره محاكمة بتهمة 'السب' و'نشر معلومات كاذبة بسوء نية'، على خلفية مقال صحافي حول ما عرف بـ'إسكوبار الصحراء'، وهي قضية تجمع بين الاتجار في المخدرات والفساد. وقد تمت تبرئته في أبريل 2025. الصحافية حنان بكور، أدينت في دجنبر 2024 بشهر موقوف التنفيذ بسبب تدوينة على فيسبوك تتعلق بانتخابات جهوية، بعد شكاية من حزب 'التجمع الوطني للأحرار' الذي يرأسه رئيس الحكومة. محمد اليوسفي، حكم عليه في يونيو 2025 بسجن نافذ لمدة شهرين وغرامة مالية، بعد شكايات من منتخبين محليين في العيون، تتعلق بتغطيته لحدث رسمي مُنع من حضوره، واتهامه بـ'القذف' و'نشر معلومات كاذبة' و'إهانة هيئة منظمة' و'نشر صور دون إذن'. عبد الحق بلشكر، مدير نشر موقع 'اليوم 24″، لا يزال متابعا قضائيا بعد مقال صحافي تناول تصريحا مثيرا للجدل لوزير العدل بشأن خبرة قضائية في نزاع عقاري. التهم الموجهة له تشمل 'السب' و'القذف'. حملات التشهير بعد العفو التقرير أشار إلى أن الصحافيين المفرج عنهم سنة 2024، خاصة توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني، وعمر الراضي، تعرضوا بعد الإفراج عنهم لحملات تشهير ممنهجة، شملت حتى أقاربهم، ووجهت لهم اتهامات بالتخابر والفساد والمس بالحياة الخاصة. وطالت هذه الحملات، وفق المنظمة، الصحافي حميد المهدوي والصحافي خالد فتيحي من موقع 'العمق'، الذي تعرض لتشهير علني من طرف رئيس حكومة سابق خلال تجمع حزبي. دعوة للإصلاح والتوقف عن المتابعة 'ودعت مراسلون بلا حدود' السلطات المغربية إلى التوقف عن استخدام القانون الجنائي ضد الصحافيين، والعودة لاحترام قانون الصحافة، وطالبت بإلغاء ما سمته بـ'الخطوط الحمراء' المفروضة على الإعلام في المادة 71 من قانون الصحافة، ومواءمتها مع مقتضيات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ودعت المنظمة أيضا إلى 'حوار بناء بين الدولة والمنظمات المهنية والمدافعة عن حرية الصحافة'، وإلى توفير دعم عمومي عادل وشفاف للصحافة يضمن التعددية الإعلامية. يذكر أن المغرب يحتل المرتبة 120 من أصل 180 دولة في تصنيف حرية الصحافة العالمي لعام 2025 الصادر عن 'مراسلون بلا حدود'.
