إسرائيل توافق على دخول محدود للأمن السوري إلى السويداء وتواصل بناء حواجز على الحدود

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

"رويترز" في سورية

تُخطئ أيّ حكومة إذا اشتبكت مع وسيلة إعلام، لأنها غالباً ستخسر، ولو كانت محقّة وفي الضفة الصّح. لأسبابٍ غير قليلة، لعلّ منها أن القناعة المتوطّنة في الجمهور أن الحكومات (بالمطلق!) كاذبة. وكان بالغ الفكاهة أن دريد لحّام ابتدع، في إحدى مسرحياته، احتفاليةً سنوية بيوم الكذب، لتُعطى الجائزة كل عام للحكومة، لفوزِها على مَن ينافسونها في الكذب. ومن الأسباب أنّ الحكومات كثيراً ما تتلعثم في ردودها على ما تفترضه "استهدافاً" لها من هذه الصحيفة أو وكالة الأنباء أو تلك القناة التلفزيونية أو ذلك الموقع الإلكتروني، وتخطئ عندما تطلب وقتاً (طويلاً) للردّ على استيضاحاتٍ في شأنٍ يُطلب منها تعقيبٌ عليه. ولهذا وذاك (وغيرهما) يُفترض أن تتوفّر الحكومات على إداراتِ اتصالٍ وتواصلٍ على كفاءةٍ عالية، مزوّدةٍ بكل المعطيات، ويُستجاب فوراً من الجهات المختصّة لكل مطالبها من معلوماتٍ موثوقةٍ. ليس لإشاعة صورة عن صدقيّة الحكومة وأجهزتها وأقنيتها فحسب، وإنما أيضاً لكسر "احتكار" وسائل الميديا صورةَ الطرف الأقوى على فرض روايته أو ما يظنّها الحقيقة لديه، عندما يرى أن لا سلطة رسمية تُجاريه في امتلاكها. سيقت هذه التقدمة للعبور إلى ما أشهرَه مدير العلاقات الصحافية في وزارة الإعلام السورية، (ردّاً على بعض التقارير الصحافية التي يُقال عنها "استقصائية" بتعبيره). ومع توفّر الردّ على بعض الإقناع والوجاهة في دفوعاته، كان الأسلم أن يسمّي الوكالة العالمية التي تواصلت مع الوزارة "للتعليق على تحقيقٍ يناقش معالم النشاط الاقتصادي في المرحلة الجديدة والقوى الفاعلة"، فالمعلوم أنها "رويترز"، وقد تعلّق الردّ بها، ليس بشأن التحقيق (المطوّل) هذا فحسب، والذي طيّرته الوكالة الخميس الماضي، وإنما أيضاً بشأن آخَرَ نشرته في نهاية الشهر الماضي (يونيو/ حزيران)، عن أحداث الساحل السوري في مارس/ آذار الماضي. ووكالة رويترز العالمية (55 ألف عامل في 200 مدينة في 94 دولة) ليست أياً من "نحو 300 ألف حسابٍ وهميٍّ فاعلٍ على منصّات التواصل الاجتماعي، تنشُر أخباراً مضلّلةً تستهدف السوريين عبر خطاباتٍ تحريضية"، تحدّث عنها، أخيراً، وزير الإعلام حمزة المصطفى، وإنما هي الوكالة التي تُحرِز سلطةً نافذةً، جعلت جموعاً بلا عدد، من السوريين وغيرهم، تستقبل التحقيقَين منها كما لو أنها "حذامِ" التي قال الشاعر القديم عنها... "إذا قالت حذامِ فصدّقوها/ فإنّ القول ما قالت حذامِ"، وذلك فيما حدث، مرّاتٍ، أن الوكالة تحسِم في معلوماتٍ غير مدقّقة، وتستخدم تعبيراتٍ ليست في مواضعها، ويحدُثُ أنها تفتقد التوازن المهني البديهي، من قبيل أن تحقيقها، الجيّد في كل الأحوال، عن أحداث الساحل، جاء على أعداد الضحايا السوريين العلويين، وأغفل عدد الضحايا من الجيش والأمن العام، كما أنه ليس كافياً أن تنسب الوكالة العريقة إلى خمسة مصادر "مطّلعة"، كلّها مجهّلة، قولهم عن "عدّة اجتماعاتٍ مباشرة" سورية إسرائيلية، من دون تعيين أي مكانٍ لأيٍّ منها، فهذه استعراضيّة، وممارسة فوقية، وإنْ جاءت الوكالة على "حساسية" الموضوع، فالحساسية هذه هي التي تقتضي أن يأخذ الجمهور الجرعة الإخبارية سليمة. ومن شديد الغرابة إصرار الوكالة على أنّ لقاء سرّياً سورياً إسرائيلياً انعقد في باكو، قرأت دمشق نتائجه خاطئة، فتورّطت في موقعة السويداء، فليس بمثل هذه "الاجتهادات" و"الفرضيات" غير المسندة إلى أي مصدر معرّفٍ موثوقٍ تنكتب التقارير الإخبارية، ولا تحتاج "رويترز" ممَن "يتعالم" عليها في بديهيّة كهذه. الجهد بيّن في إنجاز فريق الوكالة في سورية التحقيقَين (دعك من تقريرها عن المختطفات في الساحل، فهو يحتاج تعزيز الشهادات فيه بدلائل أقوى)، ولنا أن نختلف في مطلب وزارة الإعلام منها "التريّث" في نشرهما، وليس لصاحب هذه السطور أن يرمي التحقيق عن أشخاصٍ يتحكّمون حالياً في الاقتصاد السوري بشيء، فلا تتوفّر لديه معلومات مضادّة (أو توضيحية). وهنا ربما كان الأدعى أن تيسّر الوزارة ردوداً وتعقيباتٍ للوكالة التي لديها وحدة تقصّي حقائق، غير أنها عنيدة في عدم اعتذارها عن أي خطأ (أو خطيئة) تقع فيه، من قبيل ترجمتها غير الصحيحة قولاً للملك عبدالله الثاني في البيت الأبيض في فبراير/ شباط الماضي، وفي شأن تصريحاتٍ نسبتها خطأ إلى غير مصادرها... وأياً كان الحال، لو أن ما نشرته "روتيرز" عن سورية أخيراً نشرت قليلاً مثله في بلد عربي آخر لما اكتفت سلطات هذا البلد ببيان مدير في وزارة إعلام، وهذا مبعث تثمينٍ في دمشق الجديدة.

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

حماس: إنكار ترامب للمجاعة في غزة غطاء إضافي لمواصلة الإبادة

علّق عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزّت الرشق، مساء الأحد، على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة، وكرّر خلالها مزاعم الاحتلال بشأن "سرقة المساعدات" من قبل حركة حماس ، مؤكدًا أن هذه التصريحات "تعكس تبنّيًا فجًّا لرواية الاحتلال، وتوفّر غطاءً لحرب الإبادة والتجويع المستمرة في القطاع". وقال الرشق، في بيان صحافي، إن تصريحات ترامب "تمثّل إنكارًا صارخًا لحقيقة المجاعة التي يشهد بها العالم، عبر تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والتي أسفرت عن استشهاد عشرات الأطفال بسبب الحصار ومنع الغذاء والدواء". وأضاف أن مزاعم سرقة المساعدات "باطلة ولا تستند لأي دليل"، مشيرًا إلى أن "تحقيقًا داخليًا أجرته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، ونشرت نتائجه وكالة رويترز، أكد أن الخارجية الأميركية اتهمت حماس دون تقديم أدلة، وأنه لا توجد معطيات أو تقارير تشير إلى سرقة ممنهجة". واتهم الرشق جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعمد استهداف عناصر الشرطة المكلّفين بحماية قوافل الإغاثة، ما يؤدي إلى فوضى ونهب للمساعدات من قبل عصابات "تحظى بغطاء مباشر من الاحتلال". ودعا الرشق الإدارة الأميركية إلى "التوقف عن ترديد دعاية الاحتلال المكشوفة، وأن تتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يجري في غزة من حصار وتجويع وقتل ممنهج". أخبار التحديثات الحية خليل الحية: قدمنا مرونة في المفاوضات ولا معنى لاستمرارها تحت التجويع وجاءت تصريحات عزّت الرشق ردًا على مواقف أطلقها ترامب، خلال مؤتمر صحافي، أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة، معتبرًا أن ما يجري قد يكون "سوء تغذية"، وزاعمًا أن "حماس تسرق المساعدات"، وفق تعبيره. وأضاف ترامب أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى غزة، وأن الولايات المتحدة قدمت مؤخرًا 60 مليون دولار لإيصال الأغذية، دون أن تتلقى "أي شكر"، كما قال، مطالبًا الدول الأخرى بالمساهمة في هذا الجهد. وقال الرئيس الأميركي: "سنقدم مزيدًا من المساعدات إلى غزة، لكن على بقية الدول المشاركة"، مضيفًا أن "على حماس إعادة الرهائن"، وأن "إسرائيل عليها أن تتخذ قرارًا بشأن غزة". من جهته، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، الأحد، إن إسرائيل "خففت على ما يبدو بعض القيود المفروضة" على الحركة في قطاع غزة، وذلك بعد إعلانها دعم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية لمدة أسبوع. ونقلت وكالة "رويترز" عن فليتشر قوله إن "التقارير الأولية تشير إلى تجميع أكثر من 100 شاحنة محمّلة بالمساعدات عند المعابر، تمهيداً لنقلها إلى داخل القطاع"، مضيفاً: "هذا تقدم، لكنه غير كافٍ (...) هناك حاجة إلى كميات هائلة من المساعدات لدرء المجاعة والأزمة الصحية الكارثية". وشدد المسؤول الأممي على أن الوضع الإنساني في غزة "يتطلب أكثر من مجرد تعليق تكتيكي للعمليات العسكرية"، مؤكدًا: "نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار، حتى نتمكن من إيصال المساعدات بشكل آمن ومستمر، ووضع حد لمعاناة المدنيين". (العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 8 ساعات

• العربي الجديد

البرلمان الإيراني يقر قانون مكافحة المحتوى الكاذب وسط انتقادات عدة

أقر نواب مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران، في جلسته العلنية اليوم الأحد بصفة عاجلة مشروع قانون مكافحة المحتوى الكاذب على شبكات التواصل الاجتماعي . وقد حظي المشروع بدعم 205 نواب مقابل 42 معترضًا و3 ممتنعين، من أصل 260 نائبًا حضروا الجلسة. وأوضح معاون الشؤون التشريعية في مكتب الرئاسة الإيرانية، كاظم دلخوش، أن مشروع القانون يتضمن 22 مادة، بوجود بعض الثغرات، إلا أنه أكد إمكانية معالجتها أثناء مناقشة التفاصيل بمشاركة النواب. وشدد دلخوش على أهمية تدفق المعلومات والأخبار، قائلاً إن "أحداً لا يعارض هذا الفضاء الرقمي، بل يُوظَّفُ أيضاً أداةً اقتصادية"، إلا أنه أبدى قلقه من "تبعات الأخبار المحرفة" والتي قال إنها "تمس أمن المجتمع وتؤدي إلى تضليل الرأي العام وإضعاف التماسك الوطني". ودعا المسؤول الإيراني إلى ضرورة التمييز بين الأخبار الصحيحة والمزيفة لما لذلك من أثر في تعزيز الوحدة الوطنية. في المقابل، أبدى المتحدث باسم اللجنة القضائية والقانونية البرلمانية، علي آذري، انتقاداته لمشروع القانون، واصفًا إياه بـ "غير ناضج إطلاقًا" ويحمل العديد من العيوب؛ محذرًا من أن من شأنه التسبب بتكدّس كبير في القضايا الجنائية أمام القضاء. ينص مشروع القانون على أنه في حال أقدم أي مستخدم أو منصة إلكترونية على نشر محتوى خبري مناف للواقع عبر الفضاء الافتراضي، فإنه إضافة إلى إلزامه بتعويض الأضرار الناتجة، يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية من درجـة رابعة تراوح بين ألفي إلى أربعة آلاف دولار، فضلاً عن منعه من ممارسة أي نشاط افتراضي لمدة تراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين. انتقادات للمشروع أثار تقديم الحكومة الإيرانية لمشروع القانون المذكور إلى البرلمان موجة انتقادات في الأوساط الإعلامية الإيرانية. ووصف رئيس تحرير صحيفة "سازندكي" الإصلاحية، أكبر منتجبي، المشروع بأنه "معاد لحرية التعبير"، مضيفاً في منشور له على منصة "إكس": "في مجتمع يسوده الشك، تصبح مسألة تحديد ما هو محتوى مخالف للواقع مسألة فردية، حيث يمكن لكل شخص أن يعتبر أي محتوى غير واقعي بحسب رأيه". وأكد منتجبي أن "من الأفضل أن تتجنب الحكومة التدخل في الشؤون المهنية وتترك معالجة الإشكالات للمؤسسات النقابية المختصة، وتتراجع عن هذا المسار". من جانبه، كتب الناشط الإعلامي ياشار سلطاني على "إكس" أن مشروع مكافحة نشر الأخبار الكاذبة الذي تقدمت به حكومة الرئيس مسعود بزشكيان هو "بمثابة حكم بالإعدام على حرية التعبير الناقصة أصلاً في إيران"، مضيفًا أن هذا المشروع "يفتح الباب أمام السلطات لمزيد من قمع الإعلام المستقل". إعلام وحريات التحديثات الحية الأخبار الكاذبة... معضلة السوريين بعد سقوط النظام من ناحية أخرى، اعتبر الخبير القانوني الإيراني كامبيز نوروزي أن هذا المشروع ليس إلا عودة إلى خطة سابقة كان البرلمان يسعى لإقرارها قبل عامين، لكنها سقطت بسبب الانتقادات الواسعة آنذاك. وأشار نوروزي، في سياق حديثه، إلى وعود الرئيس مسعود بزشكيان الانتخابية برفع القيود عن الإنترنت وإلغاء سياسة حجب المواقع، مؤكدًا أنه 'لم يتم تنفيذ هذه الوعود، بل على العكس، جرى اليوم عبر إقرار مثل هذه اللوائح بناء جدار جديد حول حرية التعبير'. وطالب نوروزي الرئيس بزشكيان بإلغاء هذا المشروع وتوضيح موقفه بوضوح للرأي العام، حفاظاً على التزامه تجاه حقوق المواطنين. تشريعات متلاحقة ويأتي إقرار القانون في سياق مجموعة تشريعات برلمانية إيرانية في أعقاب العدوان الإسرائيلي على إيران الشهر الماضي. ومن هذه القوانين الجديدة، هو قانون تشديد العقوبات على الجواسيس والمتعاونين مع "الكيان الصهيوني والدول المعادية التي تستهدف الأمن والمصالح الوطنية للبلاد". تم إقرار هذا القانون في الثلاثين من الشهر الماضي وهو مؤلف من 9 مواد، وجاء في مادته الرابعة أن "أي إجراء أو تعاون في الأنشطة السياسية أو الثقافية أو الإعلامية أو الدعائية، أو إحداث أو تضخيم أضرار مصطنعة، أو إعداد أو نشر أخبار كاذبة أو أي محتوى من شأنه بطبيعته أن يُسبب رعباً وهلعاً عاماً أو يؤدي إلى الفرقة أو المساس بالأمن القومي، إذا لم يكن مُندرجاً تحت عقوبة الإفساد في الأرض، فإنه سيُعاقب عليه بالسجن التعزيري من الدرجة الثالثة، والفصل الدائم من الخدمات الحكومية والعامة، وذلك بحسب تقدير المحكمة". وتضيف هذه المادة أن "إرسال مقاطع فيديو وصور إلى شبكات معادية أو أجنبية، والتي من شأن نشرها بطبيعتها أن تُضعف الروح المعنوية العامة أو تُحدث الفرقة أو تمس بالأمن القومي، سيُعاقب عليه بالسجن التعزيري من الدرجة الخامسة والفصل الدائم من الخدمات الحكومية والعامة، كما أن التظاهر والاجتماعات غير القانونية في وقت الحرب تستوجب السجن التعزيري من الدرجة الرابعة".