اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تدعو لوقف فوري وشامل للعدوان على غزة
وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم، أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمرارًا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنين وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار 22 شهرًا، عدوانًا وحصارًا شاملًا طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقالت اللجنة الوزارية في بيانها: "وإزاء هذا التطور الخطير، نشدد على ما يلي:
- ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية.
- مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها.
- دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، والتي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.
- ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريبًا.
- رفض وإدانة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد.
- التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ونحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، وتدعو المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء على آفاق تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، والعمل على المحاسبة الفورية لجميع الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما فيها ما يرقى إلى جرائم الإبادة.
كما نؤكد على ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 3 دقائق
- الشرق السعودية
ألمانيا.. تراجع شعبية المحافظين بزعامة ميرتس أمام اليمين المتطرف
تراجع المحافظون بزعامة المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى المركز الثاني خلف اليمين المتطرف، وذلك في استطلاع للرأي بمناسبة مرور 100 يوم على توليه المنصب. وأظهر استطلاع معهد "فورسا" الألماني المتخصص في استطلاعات الرأي، أن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف حصل على 26% أي بزيادة نقطتين عن الأسبوع السابق، وظل المحافظون عند 25% "الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) و الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU)" قبل موسم سياسي يتوقع أن تهيمن عليه قرارات صعبة بشأن إنعاش الاقتصاد المتعثر وتحديد تخفيضات مؤلمة في الإنفاق. وكان قرار ميرتس الأسبوع الماضي تعليق شحنات الأسلحة إلى إسرائيل بعد إعلانها عن خطط لاحتلال غزة بالكامل قد لاقى قبولاً شعبياً بين الناخبين، لكنه أثار غضب الحلفاء المحافظين الذين اعتبروه خيانة لالتزامات ألمانيا التاريخية. ووفق صحيفة "دي تسايت" الألمانية فإن خطوات ميرتس بشأن الديون وتعليق صادرات الأسلحة لإسرائيل مثلت طعنة قوية للكثير من حلفائه المحافظين، إلّا أن المعارضين لأفكاره غضبوا أيضاً لعدم تمكنه من حشد الأصوات اللازمة لتعيين مرشحة الحزب الديمقراطي الاجتماعي لمنصب قاضية في المحكمة الدستورية. وحقق تحالف ميرتس مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي بعض الإنجازات البارزة إذ إنه تمكن حتى قبل توليه السلطة من كسر تقليد طويل من التقشف المالي من خلال إقرار حزمة ديون بقيمة تريليون يورو تقريباً لتعزيز الاقتصاد ودعم أوكرانيا مالياً. وأظهر المستشار الألماني ثقة أكبر على الساحة الدولية مقارنة بسلفه المستشار السابق أولاف شولتز، حيث لعب دوراً محورياً في الجهود المبذولة لحشد الدول الأوروبية لتشكيل جبهة موحدة للدفاع عن أوكرانيا في ظل تردد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تقديم الدعم. الحد من الهجرة وفي السياسة الداخلية، عبّرت حكومة ميرتس صراحة عن رغبتها في الحد من الهجرة، حيث تعتزم تقليص المزايا المتاحة للاجئين الأوكرانيين الفارين من الحرب على سبيل المثال. وفي مؤشر الاتجاهات الذي نشرته صحيفة "دي تسايت" نقلاً عن قناتي RTL وNTV، حصل حزب البديل من أجل ألمانيا على 26%، بزيادة نقطتين عن الأسبوع السابق. وحافظ الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي على نسبة 25%، مما جعلهما ثاني أقوى حزب في هذا الاستطلاع. وفي استطلاع رأي أجرته شركة إبسوس في 9 أبريل، تفوق الحزب اليميني المتطرف على حزبي (الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي). وأشارت استطلاعات رأي أخرى إلى تساوي الحزبين، أو تأخر حزب البديل لألمانيا قليلاً عنهما في الانتخابات الفيدرالية التي جرت في فبراير، حيث حصل حزبا الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي معاً على 28.5% من الأصوات في الجولة الثانية، بينما حصل حزب البديل لألمانيا على 20.8%. تراجع في الشعبية وكانت كتلة المحافظين في ألمانيا بدأت تفقد شعبيتها في استطلاعات الرأي، منذ 3 أشهر بعد تولي ميرتس قيادة ألمانيا، بينما يستفيد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، الذي سيصبح أكبر قوى المعارضة في البلاد مع انعقاد البوندستاج (البرلمان) الجديد، من هذا التراجع. ووفقاً لأحدث استطلاع لـ"دويتشلاند تريند"، تراجعت شعبية الكتلة المحافظة بقيادة ميرتس بمقدار 3 نقاط مئوية لتصل إلى 26%، في المقابل كسب حزب "البديل" 3 نقاط مئوية ليصل إلى 24%، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. وربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لميرتس، هو أن نسبة تأييده بين الألمان تراجعت إلى 25% فقط، بانخفاض 10 نقاط مئوية منذ فبراير الماضي، الشهر الذي فاز فيه المحافظون بالانتخابات الوطنية. وتعود بدايات مشكلات ميرتس السياسية إلى الاتفاق التاريخي الذي توصَّل إليه مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر، والذي يقضي بضخ نحو تريليون يورو في الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية خلال العقد المقبل، بما في ذلك 100 مليار يورو لتمويل التحول البيئي في ألمانيا. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة، التي أنهت أكثر من 15 عاماً من التقشف الذاتي، حظيت بترحيب في الخارج، فإن الكثير من المحافظين في الداخل عبروا عن استيائهم بصمت. واعتبر هؤلاء أن ميرتس- الذي روَّج لخطاب محافظ يقوم على الانضباط المالي قبل الانتخابات- منح خصومه من اليسار الوسط ما كانوا يطالبون به منذ فترة طويلة، وهو الإنفاق الممول عبر الديون. وفتحت هذه الخطوة الباب أمام هجمات شرسة من حزب "البديل"، الذي اتهم قادته ميرتس بخيانة ناخبيه. وقال تينو كروبالا، أحد زعماء الحزب: "ما الذي تُمثّله حقاً يا سيد ميرتس؟".
الشرق الأوسط
منذ 3 دقائق
- الشرق الأوسط
24 دولة تطالب بوقف تجويع غزة
ندد الاتحاد الأوروبي و24 دولة، أمس، بالمجاعة التي يعانيها سكان قطاع غزة، وطالبوا بتحرك «عاجل» لوضع حد لها. وكتب الاتحاد الأوروبي و24 دولة في بيان مشترك وقعته أيضا كندا وأستراليا أن «المعاناة الإنسانية في غزة بلغت مستوى لا يمكن تصوره. هناك مجاعة على مرأى منا». وحثّت الدول الموقعة، إسرائيل، على «السماح بوصول جميع قوافل المساعدات الإنسانية وإزالة العوائق التي تمنع العاملين في المجال الإنساني من التدخل». إلى ذلك، ندد مجلس الوزراء السعودي، بقرار إسرائيل احتلال قطاع غزة، متهماً سلطات الاحتلال بارتكاب جرائم تطهير عرقي وتجويع متعمَّد بحق المدنيين الفلسطينيين، محذراً من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف هذه الانتهاكات يشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين. وبينما توجه وفد من حركة «حماس» إلى القاهرة للدفع بمفاوضات الهدنة، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمس، أن القاهرة تعمل مع قطر والولايات المتحدة على «هدف رئيسي هو العودة إلى المقترح الأول بوقف لإطلاق النار لستين يوماً مع الإفراج عن بعض الرهائن وبعض المعتقلين الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون عوائق وبلا شروط».
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
رجل أعمال أم رجل اليوم التالي بغزة؟.. سمير حليلة يوضح للعربية موقفه من تولي حكم غزة
أكد رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، مساء الثلاثاء، أن اسمه طُرح فعلا لتولي إدارة قطاع غزة منذ أكثر من عام، لافتا إلى أن موافقته على هذا المنصب "مرهونة بموافقة السلطة الفلسطينية والجهات المانحة". وردا على سؤال مذيع العربية عما إذا كان هو "رجل اليوم التالي في غزة"، قال سمير حليلة لـ العربية: "أنا رجل أعمال وتم اختياري لإدارة غزة منذ أكثر من عام و أطلعت القيادة الفلسطينية بذلك". وأوضح أنه تم اختياره لإدارة غزة منذ أكثر من عام وأن ممثلا للإدارة الأميركية طرح عليه في يوليو 2024 المقترح، منوها بأنه أطلع القيادة الفلسطينية بذلك، وأن إسرائيل لم تكن جزءا من مشروع اختياره لإدارة غزة. ردا على سؤال مذيع العربية عما إذا كان هو "رجل اليوم التالي في غزة".. سمير حليلة لـ العربية: أنا رجل أعمال وتم اختياري لإدارة غزة منذ أكثر من عام و أطلعت القيادة الفلسطينية بذلك #خارج_الصندوق #غزة #قناة_العربية — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) August 12, 2025 وأردف سمير حليلة أنه جاري العمل على إيجاد معادلة تحظى بقبول كل الأطراف لإدارة غزة بعد الحرب، مؤكدا أن "القيادة الفلسطينية هي صاحبة الشرعية والسيادة". وأقر حليلة بأن هناك مشاكل كبرى في مقترح إدارة غزة بشأن ارتباطه بالضفة الغربية، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية أبلغته رفضها لمقترح إدارته للقطاع في مارس المنصرم، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا صحة لارتباط إقالته من البورصة برفض السلطة مقترح إدارته لغزة. وذكر رجل الأعمال الفلسطيني أنه مقترحه "يبحث عن معادلة مقبولة لكل الأطراف بشأن اليوم التالي في غزة". وفي خضم حديثه ذكر حليلة أنه لم يتفاوض مع أي طرف عربي بشأن إدارة غزة، وأن هناك سوء فهم بشأن ترشيحه لإدارة القطاع بسبب التقارير الإسرائيلية، مؤكدا بأه سيحاول إصلاح سوء الفهم مع السلطة الفلسطينية، مبديا التزامه بالخط الوطني والسياسي للسلطة الفلسطينية. واقترح سمير حليلة خلال حديثه مع العربية، إسنادا مصريا عربيا بإشراف أميركي لقوات الأمن في غزة، لافتا إلى أن الوضع في القطاع يحتاج لمجموعة الخبراء في مجالات الأمن والاقتصاد والإعمار . وكان حليلة يعمل أمينا عاما لحكومة أحمد قريع الثالثة، ورئيسا لمجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية حتى مارس الماضي. ونفت الرئاسة الفلسطينية بأن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مساع لتعيين رجل أعمال فلسطيني لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية. وقال مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن ما ذكرته بعض وسائل الاعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح. وأضاف المصدر، أن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة.
