رجل أعمال أم رجل اليوم التالي بغزة؟.. سمير حليلة يوضح للعربية موقفه من تولي حكم غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 38 دقائق

• الشرق السعودية

فصائل فلسطينية تبحث في القاهرة تطورات حرب غزة

أعلنت قوى وفصائل فلسطينية من بينها حركة "حماس"، الخميس، عقد مناقشات في العاصمة المصرية القاهرة بشأن مجمل التطورات السياسية، والميدانية، وخاصة الحرب الإسرائيلية على غزة، داعيةً مصر لـ"رعاية اجتماع وطني طارئ لكافة القوى والفصائل الفلسطينية، بهدف الاتفاق على استراتيجية وطنية لمواجهة مخططات الاحتلال". وذكرت الفصائل، في بيان، أن المشاركين "أكدوا أن الأولوية القصوى في هذه المرحلة هي الوقف الفوري والشامل للعدوان، ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية فوراً بشكلٍ آمن ودون عوائق". وشددت على ضرورة "التجاوب الكامل مع مبادرات ومقترحات الحل بما يحقق متطلباتنا الوطنية، بإنهاء العدوان وانسحاب قوات الاحتلال ورفع الحصار الظالم". وأعربت الفصائل المشاركة عن تقديرها لـ"الجهود الكبيرة" التي تقوم بها مصر وقطر "في دعم القضية الفلسطينية، وعملها على إنهاء معاناة شعبنا من التجويع، وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة بما يسهم في تخفيف معاناة شعبنا". الوحدة الوطنية الفلسطينية كما عبّرت الفصائل، عن تقديرها لمساعي القاهرة والدوحة من أجل "تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية". وأشار البيان، إلى أن المجتمعين بحثوا المخططات الإسرائيلية بـ"اتجاه إعادة احتلال قطاع غزة ومحاولة تهجير شعبنا أو قسم كبير منه تحت مسمياتٍ عديدة، مثل فرض السيطرة على القطاع، أو ما شابه من تسميات لا تعكس حقيقة ما يقوم به من جرائم ضد القانون والإنسانية". وتحدث البيان كذلك، عن المواقف الإسرائيلية "المعطلة والأخبار المتضاربة التي يبثها العدو حول مواقفه من هذه الجهود، وكان آخرها الانسحاب غير المبرر من المفاوضات في الدوحة بعد أن كادت المفاوضات غير المباشرة تصل إلى اتفاق جاد". وحذرت القوى والفصائل الفلسطينية من "المخطط التهويدي الصهيوني في الضفة المحتلة"، مشيرة إلى أن تل أبيب "تسعى لفرض السيطرة الكاملة، وتهجير السكان، ومصادرة الأراضي، وإدخال ملايين المستوطنين ضمن مخطط إحلالي متدرّج". ولفتت إلى أن إسرائيل تسعى لـ"التهجير الصامت، ومصادرة الأراضي، وانتهاك المقدسات، وتقسيم الحرم القدسي زمانياً ومكانياً"، مشددةً على "ضرورة وضع خطط وطنية عاجلة لمواجهة هذا المشروع وحماية الوجود الفلسطيني والعربي وإجهاض المخططات الاستعمارية". وترى الفصائل، أن "مواجهة المخططات الصهيونية في الضفة وغزة تتطلب بناء وحدة وطنية حقيقية وجدية". اجتماع طارئ برعاية مصرية ودعت الفصائل "مصر إلى رعاية واحتضان عقد اجتماع وطني طارئ لكافة القوى والفصائل الفلسطينية"، موضحة أن الهدف يتمثل في "الاتفاق على الاستراتيجية الوطنية والبرنامج العملي لمواجهة مخططات الاحتلال، ووقف الإبادة، وتحقيق أهداف شعبنا وتطلعاته الوطنية، وخاصة استعادة وحدتنا الوطنية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس". وتطرقت إلى "رؤية إسرائيل الكبرى"، معتبرةً أنه "مشروع توسعي صهيوني يهدد الأمن القومي العربي، وحقوق الشعب الفلسطيني". وحضر اجتماع القاهرة عدة قوى وفصائل فلسطينية: حركة "حماس" ، "حركة الجهاد"، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، و"تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح"، و"الجبهة الشعبية القيادة العامة"، و"المبادرة الوطنية الفلسطينية"، و"لجان المقاومة الشعبية". شروط إسرائيل لإنهاء الحرب على غزة وفي وقت سابق الخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينيت" حدد خلال اجتماعه، الأسبوع الماضي، ما سماه "5 مبادئ" لإنهاء الحرب في غزة، منها "نزع سلاح" حركة "حماس"، و"فرض سيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة". وذكر نتنياهو في مؤتمر صحافي: "قبل أسبوع عقد اجتماع لمجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) وحددنا 5 مبادئ لإنهاء الحرب وهي نزع سلاح حماس، واستعادة جميع المحتجزين، الأحياء، والأموات". ووفقاً لنتنياهو، تضمنت الشروط كذلك "نزع السلاح من قطاع غزة، ليس فقط نزع سلاح حماس، بل ضمان عدم إنتاج سلاح في القطاع، وعدم تهريب سلاح إلى داخل القطاع"، و"فرض سيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة، بما يشمل أيضاً المحيط الأمني". وتحدث نتنياهو عن "إقامة إدارة مدنية بديلة لا تكون تابعة لحماس ولا السلطة الفلسطينية"، زاعماً أن هذه المبادئ "ستضمن أمن إسرائيل". مفاوضات وقف إطلاق النار وفي محاولة لتجنب التصعيد العسكري الذي تخطط له إسرائيل، تحاول مصر إحياء مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، إذ تستضيف وفداً من "حماس" بقيادة خليل الحية. وأجرى وفد حركة "حماس" مباحثات مع مسؤولين مصريين في القاهرة لبحث جهود استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، فيما أفادت مصادر مطلعة لـ"الشرق"، بأن الوسطاء يعملون على "مقترح جديد لاتفاق شامل" يبدأ بهدنة مدتها شهرين، ويتضمن "صفقة شاملة" لتبادل الأسرى. وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس "حماس"، في تصريحات لـ"الشرق"، إن اللقاءات مع المسؤولين المصريين "تناقش سبل وقف حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود استئناف المفاوضات وإدخال المساعدات بكميات كافية". ولفت إلى أن "المشاورات التي يجريها الوفد في مصر تتناول أيضاً العلاقات الفلسطينية الداخلية، من أجل التوصل إلى توافقات وطنية حول مجمل القضايا السياسية". وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ"الشرق"، إن القاهرة ستستضيف اجتماعات للفصائل الفلسطينية "قريباً"، لبحث "ترتيب الوضع الداخلي"، خصوصاً ما يتعلق بـ"اليوم التالي للحرب"، وإدارة شؤون القطاع بعد انتهاء الحرب. وأضاف المصدر، أن "مصر تجري اتصالات للدفع باتجاه ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني".

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

كلمة الرياضالهروب إلى الأمام

ليس أمراً جديداً أن يتم الحديث عن (إسرائيل الكبرى)، فهذه السردية موجودة في العقلية المتشددة للمتطرفين اليهود، أمر يحلمون بتحقيقه عبر الأزمنة، تحكي عنه كتبهم وأساطيرهم، ولا ينفكون بالحديث عنه، الجديد في الذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث عنه، وإن لم يكن أول رئيس وزراء إسرائيلي يفعل ذلك بل سبقه ديفيد بن غوريون وحاييم وايزمان، وإن كان حديثهما أكثر تلميحاً منه تصريحاً، ورغم الانتقادات الرسمية والشعبية في دول العالم للإبادة الجماعية التي يرتكبها نتنياهو وحكومته في غزة والتي مازالت قائمة، يدلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بتصريحاته في هذا التوقيت الذي يسقط فيه عشرات الشهداء الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، وأيضاً من الجوع الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح ضدهم. الأحلام الإسرائيلية خاصة تلك التي يحلم بها المتطرفون الذين يشكلون الحكومة الإسرائيلية الحالية لا يمكن السكوت عنها، فهي وإن كانت مجرد تصريحات إلا أنها تفصح عن النوايا الإسرائيلية بكل وضوح، رغم أنها تنطوي على اعتداء ولو لفظياً على دول قائمة ذات سيادة يجب احترامها، وتصريحات نتنياهو تزيد من الوضع تعقيداً، رغم المساعي التي يتم بذلها بكل جد وإخلاص لوضع الحل الأمثل لإنهاء القضية الفلسطينية، وتقودها المملكة على أسس المبادرة العربية ومبادرة حل الدولتين، التي لقيت دعماً دولياً وزخماً غير مسبق، وتضع النقاط على الحروف، وتنهي أطول أزمة في التاريخ الحديث، إلا أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تريد الإفلات من الضغوط الدولية بإطلاق تصريحات تلفت الأنظار عما يحدث في غزة، وأيضاً لكسب المزيد من أصوات المتطرفين في الداخل الإسرائيلي لسياستها المتطرفة، واتخاذ سياسة (الهروب إلى الأمام) كسلوك غير بنّاء يعكس عدم القدرة أو الرغبة في مواجهة المشكلات بشكل مسؤول، ويهدف إلى إيجاد مخرج مؤقت أو وهمي من الأزمة التي تعيشها.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

فصلان دراسيان يعيدان ترتيب المشهد التعليميالدمج بين خبرة الماضي ورؤية المستقبل

تحقيق التوازن بين أوقات الدراسة وفترات الإجازة أقر مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- أن يكون العام الدراسي المقبل 1447/ 1448، يتضمن فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام. ومع اقتراب انطلاق العام الدراسي المقبل، تتهيأ المدارس والمعلمون والطلاب وأولياء الأمور لاستقبال مرحلة جديدة من مسيرة التعليم في المملكة العربية السعودية عنوانها الأبرز هو العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين بعد تجربة استمرت ثلاثة أعوام مع نظام الفصول الثلاثة. القرار الذي اتخذته وزارة التعليم لم يكن مجرد تعديل في التقويم، بل خطوة استراتيجية تعكس قراءة شاملة للتحديات والمكتسبات التي أفرزتها التجربة السابقة، ورغبة في تعزيز كفاءة العملية التعليمية وتحقيق التوازن بين أوقات الدراسة وفترات الإجازة. وخلفية القرار منذ عام 1443هـ، عندما طبقت وزارة التعليم نظام الفصول الثلاثة بهدف زيادة عدد أيام الدراسة وتحسين المخرجات التعليمية، إلا أن التجربة رافقها نقاش واسع بين التربويين وأولياء الأمور. ومع تقييم التجربة ومراجعة ملاحظات الميدان التعليمي، أعلنت الوزارة مؤخراً العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين، مع الإبقاء على بعض الإضافات الإيجابية التي أثبتت جدواها، مثل إدراج مواد المهارات الحياتية، وتعزيز المناهج الرقمية. ومبررات العودة للفصلين لتحقيق التوازن الزمني وتوزيع العام على فصلين يمنح الطلاب والمعلمين فترات أطول للراحة، ما يخفف من الضغط النفسي والإرهاق الناتج عن كثافة التقويم والاختبارات. وكذلك الانسجام مع التعليم العالي فمعظم الجامعات السعودية والعالمية تعمل بنظام الفصلين، ما يسهل الانتقال الأكاديمي للطلاب بين المراحل. كما يعمل القرار الجديد تطوير التخطيط التعليمي، فيتيح الفصلان مجالاً أوسع لتخطيط المناهج والأنشطة، وإجراء عمليات التقويم المرحلي بشكل أعمق. أبعاد تربوية سيسهم القرار الجديد في رفع جودة المخرجات من خلال منح وقت أطول للتعمق في المحتوى التعليمي بدلاً من ضغط المادة الدراسية في فترات قصيرة. وتعزيز الأنشطة اللاصفية، ففترات الدراسة الأطول تتيح تنظيم برامج ومشروعات مدرسية أكثر شمولية. كما سيعمل القرار على تحسين الصحة النفسية للطلاب، وتقليل وتيرة الاختبارات والمشاريع المكثفة وسيقلل من مستويات القلق والضغط الدراسي. كما سيسهم في دعم الأسرة، فمواعيد الإجازات الطويلة والمحددة ستسهل على الأسر التخطيط للسفر والأنشطة الاجتماعية. وحول آراء الميدان التعليمي، فكثير من المعلمين رحبوا بالقرار معتبرين أنه يعيد الاستقرار لإيقاع العمل المدرسي ويمنحهم فرصة أكبر للإبداع في طرق التدريس. كما أن أولياء الأمور: وجدوا فيه متنفساً من ضغط المواعيد المتقاربة وتكلفة الاستعداد المتكرر للفصول الثلاثة. وأما الطلاب فانقسموا بين من يرى في الفصلين وقتاً أطول للتحضير والتعلم، وبين من اعتاد على قصر الفصول وتعدد الإجازات. والتحديات المتوقعة من هذا القرار هو ضرورة إعادة توزيع المحتوى الدراسي ليتناسب مع الفصلين، وتدريب المعلمين على استراتيجيات تدريس متعمقة تناسب الفترات الطويلة، مع المحافظة على دافعية الطلاب طوال الفصل الدراسي دون فتور. ويعد العودة لنظام الفصلين الدراسيين ليست عودة إلى الوراء، بل خطوة متوازنة تدمج بين خبرة الماضي ورؤية المستقبل، حيث تسعى وزارة التعليم إلى بناء بيئة تعليمية أكثر استقراراً وتكيفاً مع المتغيرات المحلية والعالمية، مع تركيز أكبر على جودة التعلم وصحة الطلاب النفسية والجسدية. والتحول من ثلاثة فصول دراسية إلى فصلين سيمنح الأسر في الغالب مساحة زمنية أوسع ويعزز الروابط الاجتماعية. إجازات واستقرار وفي نظام الفصلين الجديد سيحصل الطلاب على فترات إجازة أطول بين الفصول، ما يتيح للأسر التخطيط للسفر أو قضاء أوقات نوعية معاً دون ضغط العودة السريعة للمدارس، كما سيعمل القرار الجديد في تخفيف وتيرة الاستعدادات الدراسية. ففي النظام الثلاثي، الماضي كانت الأسر تمر بدورات متكررة من التحضير والشراء والاختبارات والإجازات القصيرة، ما يحد من إمكانية التخطيط لمناسبات عائلية أو رحلات طويلة، ولكن قرار الفصلين سيمنح الأسر مرونة في المشاركة بالمناسبات الاجتماعية، كما أن الإجازات الطويلة والمتباعدة تمنح الأسر مرونة أكبر لحضور المناسبات العائلية والمجتمعية التي قد تتطلب التنقل بين المدن أو حتى السفر خارج المملكة. كما سيسهم هذا القرار الجديد في دعم الصحة النفسية للأسرة، وتقليل ضغط التقويم الدراسي وسيمنح القرار الأسر فرصة للتواصل الهادئ بعيداً عن الضغوط، ما يعزز الحوار والأنشطة المشتركة. وبحسب الشواهد الواقعية فقد استطلاع رأي أجرته بعض الصحف المحلية بعد إعلان العودة للفصلين، عبّر خلاله الكثير من أولياء الأمور عن سعادتهم، معتبرين أن هذا النظام يعيد الحياة الأسرية إلى مسارها الطبيعي ويمنحهم وقتاً للسفر الداخلي والخارجي، خاصة في مواسم الإجازات الصيفية والربيعية. والبعد الاجتماعي للقرار لا يقتصر قرار العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين على الجوانب التعليمية فحسب، بل يمتد أثره إلى الحياة الاجتماعية للأسر السعودية. فالإجازات الأطول والأقل تكراراً تمنح الأسر فسحة زمنية أكبر للتخطيط للسفر الداخلي والخارجي، والمشاركة في المناسبات العائلية والمجتمعية التي قد تتطلب التنقل أو البقاء لفترات أطول خارج المدن. كما أن تخفيف وتيرة الاستعدادات الدراسية والاختبارات يحدّ من الضغوط المتكررة التي كانت تفرضها الفصول الثلاثة، ما يعزز من جودة التواصل الأسري، ويتيح فرصاً أوسع لممارسة أنشطة مشتركة تعيد إحياء الروابط الاجتماعية، في وقت أصبحت فيه الأسرة بحاجة أكبر لمثل هذه المساحات في ظل نمط الحياة السريع. تحولات مهمة كان نظام الفصول الثلاثة تنظيم أكاديمي تم تطبيقه في المدارس ابتداءً من عام 1443هـ، وكان يعتمد على تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول بدلًا من فصلين. وآلية النظام أن مدة كل فصل: تقريبًا 13 أسبوعًا دراسة فعلية. وعدد الإجازات القصيرة أكثر من إجازة مطوّلة بين الفصول وأثنائها، وعدد أيام الدراسة الكلي: نحو 183 يومًا في السنة (أعلى من نظام الفصلين القديم الذي كان حوالي 150–160 يومًا)، وكان التقويم: يحتوي على فترات دراسة أقصر تتخللها استراحات قصيرة ومتعددة. وقرار العودة من نظام الفصول الثلاثة إلى الفصلين الدراسيين يعتبر أحد التحولات المهمة في سياسات التعليم بالمملكة خلال الأعوام المقبلة، وما يتوجب على وزارة التعليم والطلبة القيام به لضمان نجاح هذا التحول، أولاً المطلوب من وزارة التعليم تفعيل التقويم الدراسي المعتمد. وأن تكون الوزارة ملتزمة بالإطار الزمني المعتمد للأعوام الدراسية الأربعة المقبلة (1447–1450هـ / 2025–2028م)، بما يشمل تواريخ بدء ونهاية الدراسة والإجازات الرسمية، والحفاظ على عدد أيام الدراسة (180 يومًا سنويًا). ورغم الانتقال إلى نظام الفصلين، لم يتغير الحد الأدنى لأيام الدراسة، وذلك لضمان جودة التعليم ومواءمته مع المعايير العالمية مثل منظمة OECD ودول مجموعة العشرين. وعلى وزارة التعليم إعداد المدارس وتمكينها بمنح صلاحيات ومزيدًا من المرونة للمدارس، خصوصًا في مناطق مكة، المدينة، الطائف، جدة، مع مراعاة خصوصيات مواسم الحج والعمرة. وضرورة التركيز على جودة التعليم والممارسات المؤثرة وتعزيز تطور المعلمين، والمناهج، والبيئات المدرسية، والحوكمة المؤسسية، بدلاً من التركيز فقط على عدد الفصول، وكذلك المشاركة المجتمعية في التخطيط والتقييم. تعلم جدي وما يجب على الطلبة (والأسر والمعلمين) فعله للتكيف مع الإطار الزمني الجديد وضبط الأداء الأكاديمي وتنظيم الاستعداد للفصول الأكاديمية بناءً على التواريخ الجديدة للتقويم الدراسي هو الاستمرار في التعلم الجدي والمكثف، وضمان حضور منتظم للاستفادة من كامل أيام الدراسة؛ فقد باتت 180 يومًا معيارًا ثابتًا. وعليهم استثمار الإجازات والتوقفات المؤقتة بنشاطات مفيدة: مثل القراءة، الرياضة، تنمية المهارات، لتعزيز توازن الأداء الذهني والنفسي. كما أن عليهم التعاون مع المدرسة في تنفيذ الأنشطة: سواء من خلال مشاركة مجتمعية أو دعم البرامج التربوية. وكذلك التعبير عن آراء بناءة استمرارًا لنهج التشاور، ويمكن للطلبة وأولياء الأمور المشاركة في الاستبيانات والمبادرات التي تطلقها الوزارة. وهذا ما يتطلبه إنجاح هذا القرار تكاملاً بين التخطيط الاستراتيجي للوزارة وتنظيم العمل من قبل الطلبة والأسرة والمعلم، مع التركيز على جودة التعليم وتحقيق الاستفادة القصوى من أيام الدراسة المتاحة ضمن التقويم الجديد. وتحويل السلبيات التي ظهرت في نظام الفصول الثلاثة إلى إيجابيات وتلافي زيادة الضغط الإداري والتنظيمي، بعد التخلص من كثرة بداية ونهاية الفصول وما تتطلبه اختبارات، جداول، وخطط دراسية متكررة، أرهقت المدارس والمعلمين وتشتت تركيز الطلاب. فكانت قصر مدة الفصل تعيق التعمق في بعض المواد، خصوصًا المواد التراكمية مثل الرياضيات والعلوم. ما أسهم في زيادة كثافة الاختبارات مع 3 فصول، ما يضاعف الجهد النفسي على الطلاب، وارتفاع التكاليف التشغيلية واستهلاك موارد إضافية للطباعة، التجهيزات، الصيانة، والنقل، بسبب طول العام الدراسي فعليًا، وإرباك في التخطيط العائلي والإجازات ، ما جعل الأسر تجد صعوبة في التكيف مع جدول الإجازات القصيرة المتعددة بدل الإجازات الطويلة المعتادة. وأسهم ذلك في ضغط على الأنشطة اللاصفية، فكان الوقت القصير للفصل يجعل المدارس تركز على إنهاء المنهج أكثر من تطوير الأنشطة الإبداعية. ولقد كان من سلبيات نظام الفصول الثلاثة رفع عدد أيام الدراسة وأتاح استراحات متكررة، لكن مشكلته الأساسية كانت زيادة التقسيمات الزمنية وما يرافقها من ضغط إداري وأكاديمي، ما جعل العودة إلى الفصلين خيارًا لتبسيط النظام وتحسين جودة العملية التعليمية. أسباب استراتيجية ومن المرجّح أن قرار العودة إلى الفصلين الدراسيين سيتواءم مع المناسبات الوطنية والعالمية الكبرى التي ستستضيفها المملكة مثل إكسبو الرياض 2030 وكأس العالم 2034، وذلك لعدة أسباب استراتيجية منها: المرونة في الجدولة فالفصلين الدراسيين سيمنحان وزارة التعليم وإدارات المناطق مساحة أوسع لإعادة توزيع الإجازات والفترات الدراسية، بحيث يمكن تعديل مواعيد الاختبارات أو العطل لعدم التعارض مع فترات الاستعداد أو ذروة استضافة الفعاليات. وهذه المرونة كانت أصعب في نظام الفصول الثلاثة لأن ضغط توزيع المناهج والاختبارات كان موزعًا على ثلاث مراحل زمنية متقاربة. كما سيسهم ذلك في تخفيف الضغط على البنية التحتية والخدمات، فخلال فعاليات كبرى مثل إكسبو وكأس العالم، تحتاج المدن المستضيفة إلى تخفيف الضغط المروري والخدماتي، وتقليل أعداد تنقلات الطلاب والمعلمين في أوقات الذروة. ووجود فصلين فقط يعني إمكانية توحيد أو تمديد إجازات منتصف العام والفصل الصيفي لتتوافق مع أوقات استضافة الأحداث. وسيسهم التحول للفصلين في المواءمة مع الأجندة الوطنية، فرؤية 2030 وضعت التعليم كأحد القطاعات المساندة للفعاليات الكبرى، عبر برامج تطوعية، وأنشطة تعليمية مرتبطة بالمناسبات، وإشراك الطلاب في برامج ثقافية وسياحية. كما أن الفصلين الدراسيين يتيحان إدماج الأنشطة المرافقة للفعاليات في الخطط الدراسية بشكل أفضل، دون إرباك جدول الحصص. وسيسهم قرار الفصلين في تجارب سابقة داعمة خصوصاً في مواسم الحج والعمرة، فقد كانت وزارة التعليم تمنح إدارات مكة والمدينة مرونة خاصة، وهذا النهج يمكن نسخه وتوسيعه ليتوافق مع إكسبو 2030 وكأس العالم 2034 في المدن المستضيفة. والمردود المتوقع على التعليم استقرار الخطة الدراسية وتجنب تكدس الاختبارات في مواسم الفعاليات. وعلى الفعاليات الإسهام في دعم المشاركة المجتمعية والأنشطة الطلابية التطوعية، وتهيئة أوقات حضور الجمهور المحلي. أما على الاقتصاد والخدمات فسيساهم القرار في توزيع الحركة والطلب على المواصلات والخدمات بشكل أكثر انسيابية.