فصائل فلسطينية تبحث في القاهرة تطورات حرب غزة
وذكرت الفصائل، في بيان، أن المشاركين "أكدوا أن الأولوية القصوى في هذه المرحلة هي الوقف الفوري والشامل للعدوان، ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية فوراً بشكلٍ آمن ودون عوائق".
وشددت على ضرورة "التجاوب الكامل مع مبادرات ومقترحات الحل بما يحقق متطلباتنا الوطنية، بإنهاء العدوان وانسحاب قوات الاحتلال ورفع الحصار الظالم".
وأعربت الفصائل المشاركة عن تقديرها لـ"الجهود الكبيرة" التي تقوم بها مصر وقطر "في دعم القضية الفلسطينية، وعملها على إنهاء معاناة شعبنا من التجويع، وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة بما يسهم في تخفيف معاناة شعبنا".
الوحدة الوطنية الفلسطينية
كما عبّرت الفصائل، عن تقديرها لمساعي القاهرة والدوحة من أجل "تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".
وأشار البيان، إلى أن المجتمعين بحثوا المخططات الإسرائيلية بـ"اتجاه إعادة احتلال قطاع غزة ومحاولة تهجير شعبنا أو قسم كبير منه تحت مسمياتٍ عديدة، مثل فرض السيطرة على القطاع، أو ما شابه من تسميات لا تعكس حقيقة ما يقوم به من جرائم ضد القانون والإنسانية".
وتحدث البيان كذلك، عن المواقف الإسرائيلية "المعطلة والأخبار المتضاربة التي يبثها العدو حول مواقفه من هذه الجهود، وكان آخرها الانسحاب غير المبرر من المفاوضات في الدوحة بعد أن كادت المفاوضات غير المباشرة تصل إلى اتفاق جاد".
وحذرت القوى والفصائل الفلسطينية من "المخطط التهويدي الصهيوني في الضفة المحتلة"، مشيرة إلى أن تل أبيب "تسعى لفرض السيطرة الكاملة، وتهجير السكان، ومصادرة الأراضي، وإدخال ملايين المستوطنين ضمن مخطط إحلالي متدرّج".
ولفتت إلى أن إسرائيل تسعى لـ"التهجير الصامت، ومصادرة الأراضي، وانتهاك المقدسات، وتقسيم الحرم القدسي زمانياً ومكانياً"، مشددةً على "ضرورة وضع خطط وطنية عاجلة لمواجهة هذا المشروع وحماية الوجود الفلسطيني والعربي وإجهاض المخططات الاستعمارية".
وترى الفصائل، أن "مواجهة المخططات الصهيونية في الضفة وغزة تتطلب بناء وحدة وطنية حقيقية وجدية".
اجتماع طارئ برعاية مصرية
ودعت الفصائل "مصر إلى رعاية واحتضان عقد اجتماع وطني طارئ لكافة القوى والفصائل الفلسطينية"، موضحة أن الهدف يتمثل في "الاتفاق على الاستراتيجية الوطنية والبرنامج العملي لمواجهة مخططات الاحتلال، ووقف الإبادة، وتحقيق أهداف شعبنا وتطلعاته الوطنية، وخاصة استعادة وحدتنا الوطنية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
وتطرقت إلى "رؤية إسرائيل الكبرى"، معتبرةً أنه "مشروع توسعي صهيوني يهدد الأمن القومي العربي، وحقوق الشعب الفلسطيني".
وحضر اجتماع القاهرة عدة قوى وفصائل فلسطينية: حركة "حماس" ، "حركة الجهاد"، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، و"تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح"، و"الجبهة الشعبية القيادة العامة"، و"المبادرة الوطنية الفلسطينية"، و"لجان المقاومة الشعبية".
شروط إسرائيل لإنهاء الحرب على غزة
وفي وقت سابق الخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينيت" حدد خلال اجتماعه، الأسبوع الماضي، ما سماه "5 مبادئ" لإنهاء الحرب في غزة، منها "نزع سلاح" حركة "حماس"، و"فرض سيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة".
وذكر نتنياهو في مؤتمر صحافي: "قبل أسبوع عقد اجتماع لمجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) وحددنا 5 مبادئ لإنهاء الحرب وهي نزع سلاح حماس، واستعادة جميع المحتجزين، الأحياء، والأموات".
ووفقاً لنتنياهو، تضمنت الشروط كذلك "نزع السلاح من قطاع غزة، ليس فقط نزع سلاح حماس، بل ضمان عدم إنتاج سلاح في القطاع، وعدم تهريب سلاح إلى داخل القطاع"، و"فرض سيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة، بما يشمل أيضاً المحيط الأمني".
وتحدث نتنياهو عن "إقامة إدارة مدنية بديلة لا تكون تابعة لحماس ولا السلطة الفلسطينية"، زاعماً أن هذه المبادئ "ستضمن أمن إسرائيل".
مفاوضات وقف إطلاق النار
وفي محاولة لتجنب التصعيد العسكري الذي تخطط له إسرائيل، تحاول مصر إحياء مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، إذ تستضيف وفداً من "حماس" بقيادة خليل الحية.
وأجرى وفد حركة "حماس" مباحثات مع مسؤولين مصريين في القاهرة لبحث جهود استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، فيما أفادت مصادر مطلعة لـ"الشرق"، بأن الوسطاء يعملون على "مقترح جديد لاتفاق شامل" يبدأ بهدنة مدتها شهرين، ويتضمن "صفقة شاملة" لتبادل الأسرى.
وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس "حماس"، في تصريحات لـ"الشرق"، إن اللقاءات مع المسؤولين المصريين "تناقش سبل وقف حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود استئناف المفاوضات وإدخال المساعدات بكميات كافية".
ولفت إلى أن "المشاورات التي يجريها الوفد في مصر تتناول أيضاً العلاقات الفلسطينية الداخلية، من أجل التوصل إلى توافقات وطنية حول مجمل القضايا السياسية".
وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ"الشرق"، إن القاهرة ستستضيف اجتماعات للفصائل الفلسطينية "قريباً"، لبحث "ترتيب الوضع الداخلي"، خصوصاً ما يتعلق بـ"اليوم التالي للحرب"، وإدارة شؤون القطاع بعد انتهاء الحرب.
وأضاف المصدر، أن "مصر تجري اتصالات للدفع باتجاه ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 26 دقائق
- الشرق الأوسط
مصر: الحكومة بدأت إجراءات قانون «الإيجار القديم» لكن المخاوف ما زالت قائمة
لم تهدأ مخاوف المصري إسلام محمد (33 عاماً) وأسرته المكونة من أمه وشقيقته بسبب تطبيق قانون «الإيجار القديم». ورغم إعلان الحكومة المصرية بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة؛ فإن محمداً الذي يقطن في منطقة حلمية الزيتون (شرق القاهرة) يرى أن «الأمور غامضة، فلا نعلم حتى الآن الشروط أو أين ستكون هذه الوحدات، التي قد تكون في المدن الجديدة». ودخل قانون «الإيجار القديم»، المثير للجدل، حيز التنفيذ في 5 أغسطس (آب) الحالي، وسط اعتراضات من المستأجرين على ما نص عليه من «تحرير العقود بين الملاك والمستأجرين خلال مدة 7 سنوات للشقق السكنية، و5 سنوات للمحلات للتجارية»... ويقطن في وحدات الإيجار القديم، ذات القيم الإيجارية المتدنية نحو 1.6 مليون أسرة، وفق تقديرات رسمية. وأعلنت وزارة الإسكان المصرية، الجمعة، عن الأوراق المطلوبة للحصول على وحدة بديلة، وطرق التقديم لها، سواء عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الإسكان أو عبر مكاتب البريد. إسلام محمد، الذي يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لن يقدم على موقع (الإسكان)؛ إلا لو كانت هناك مزايا تناسبه»، متشككاً في ذلك: «غالباً ما ستكون الشقق في مناطق نائية»، متسائلاً: «كيف ستنتهي الحكومة من تسليم مليون شقة في غضون سنوات قليلة؟». التباينات الاجتماعية بين المستأجرين والملاك عمقت أزمة «الإيجار القديم» (الشرق الأوسط) وسبق أن أكدت الحكومة في أكثر من مناسبة «قدرتها على توفير وحدات الإسكان البديل لقاطني الإيجار القديم، بنظم متباينة تتناسب مع مختلف الطبقات، وذلك قبل انتهاء المدة الانتقالية». شيماء سامي (34 عاماً)، وهي باحثة وناشطة حقوقية، تشارك إسلام محمد القلق ذاته، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة تستمر في تجاهل مطالبنا والمضي في المسار الذي حددته، لا نريد شققاً بديلة، كل ما نريده أن نبقى في منازلنا». وتقطن سامي مع والدتها وأشقائها داخل شقة ورثتها عن والدها في منطقة «أبو قير» بالإسكندرية. القانون يلزم الحكومة بتوفير شقق بديلة لمن يقومون بإخلاء شققهم (وزارة الإسكان) عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، سكينة عبد السلام، أثنت على الخطوات السريعة التي تتخذها الحكومة في ملف «الإيجار القديم»، خصوصاً فيما يتعلق بتوفير «سكن بديل» للمستحقين. وقالت عبد السلام لـ«الشرق الأوسط» إن «النهج الحكومي يعكس تغيراً ملحوظاً في السياسات، فبدلاً من الانتظار لمرور عدة سنوات في المرحلة الانتقالية، بدأت الحكومة منذ الآن تحديد وسائل تلقي الطلبات، تمهيداً لتوفير الشقق في أسرع وقت». ورأت أن «التحرك الحكومي يتناغم مع ما شددت عليه الأغلبية في البرلمان من ضرورة توفير مساكن بديلة للمتضررين». وبالتوازي مع حصر أعداد طالبي «السكن البديل»، تعمل الحكومة على حصر وتقييم المناطق السكنية بين «اقتصادية ومتوسطة ومتميزة»، لتحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة خلال الفترة الانتقالية، وفق ما نص عليه القانون. وأصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، القرار الخاص بضوابط عمل «لجان الحصر». وينص القانون على «تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء والمرافق والخدمات، وتحديد الزيادة في الإيجار، ليرتفع إلى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه (نحو 20 دولاراً)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهاً على التوالي». كما نصت المادة الثانية من قرار لجان الحصر على أن تتشكل اللجان على مستوى ربوع البلاد من «رئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية». وزارة الإسكان توضح طرق التقدم للحصول على وحدات بديلة لمتضرري «الإيجار القديم» (مجلس الوزراء) مدبولي من جانبه شدد خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، على «حيادية اللجنة»، مشيراً إلى أن القرارات المتعاقبة للحكومة في الملف «خير دليل على أننا نعمل على الملف بالفعل حتى قبل صدور القانون». وأرجع نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، عدم انعكاس القرارات الحكومية على «طمأنة المواطنين» إلى «السرعة التي أُنجز بها القانون منذ البداية، دون وضع اعتبار للحالات الكثيرة والمتباينة التي توجد على الأرض، لذا فكلما تسارعت الحكومة أكثر في ظل أجواء من عدم الثقة، زاد القلق الشعبي لا العكس». وانتشرت تحذيرات بين المستأجرين عبر الجروبات والصفحات الخاصة بهم من التسجيل في الموقع الذي ستطلقه الحكومة، بعدّ ذلك بداية لتنازل المستأجر عن وحدته. وسبق أن أكد رئيس اتحاد المستأجرين، شريف الجعار لـ«الشرق الأوسط»، أنهم «سوف يلجأون إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن على القانون». وأضاف عماد جاد لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة أيضاً استفزت المواطنين بإعلانها أنها ستتكفل بإيجار وحدات كبار الفنانين لعدم إخراجهم من منازلهم، وكأن الفنانين فقط من يستحقون الاحتفاء، في حين أن هذا القانون ينطبق على الكثير من محدودي الدخل وكبار السن، ممن لن يستطيعوا الانتقال من مناطقهم إلى مساكن بديلة غير مناسبة لهم لبعد مسافتها أو نقص الخدمات فيها».
الشرق السعودية
منذ 26 دقائق
- الشرق السعودية
"إسرائيل الكبرى".. حلم قديم يداعب خيال نتنياهو
أثار حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو حول ما يُعرف بـ"إسرائيل الكبرى" موجة واسعة من الجدل والانتقادات السياسية، بعد أن وصف مهمته بأنها "تاريخية وروحية"، وعبّر عن ارتباطه الشديد بهذه الرؤية، التي يزعم مؤيدوها بأنها تشمل الأراضي الفلسطينية كاملة وأجزاء من دول عربية مجاورة. وأعادت تصريحات نتنياهو، جدلية التوسع الإسرائيلي إلى الواجهة، وسط اتهامات لحكومته اليمينية المتطرفة بمحاولة فرض "حقائق على الأرض" تجعل إقامة دولة فلسطينية، أمراً مستحيلاً. كما أثارت تساؤلات عن التبعات السياسية والأمنية لهذا التوجه على مستقبل منطقة الشرق الأوسط برمّتها. وفي مقابلة مع قناة "i24" الإسرائيلية، الثلاثاء، قال نتنياهو، إنّه يؤمن بـ"الرؤية" التي عرضها عليه مذيع البرنامج شارون جال، بعدما قدّم له خريطة (لم تُعرض كاملة) وصفها بـ"خريطة أرض الميعاد" تحمل اسم "أورشليم". ووصف نتنياهو الخريطة بأنها "جميلة"، وشكر المذيع حين قال إنه يقدّمها له "ليهديها إلى زوجته سارة". وردّاً على سؤال: "هل تؤمن بهذه الرؤية؟"، أجاب نتنياهو: "كثيراً"، ليعقّب مقدم البرنامج: "هذه هي إسرائيل الكبرى". وأدانت السعودية، ومصر، والأردن، وقطر، بالإضافة إلى الرئاسة الفلسطينية وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، تصريحات نتنياهو، وأكدوا رفضهم التام لأي أفكار توسعية أو استيطانية، واعتبروها انتهاكاً صارخاً للقوانين والشرعية الدولية، وتهديداً للسيادة الوطنية الفلسطينية. وجرى استخدام مصطلح "إسرائيل الكبرى" منذ حرب عام 1967، في وصف إسرائيل والأراضي التي احتلتها، القدس، والضفة الغربية، وغزة، شبه جزيرة سيناء المصرية، ومرتفعات الجولان السورية. وسبق لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وهو شريك أساسي في الائتلاف الحكومي الذي يرأسه نتنياهو، أن روّج لفكرة "إسرائيل الكبرى". ففي العام الماضي، قال سموتريتش خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، إنه يعتقد أنه على إسرائيل أن تتوسع لتشمل فلسطين والأردن ولبنان ومصر وسوريا والعراق. ما هي "إسرائيل الكبرى"؟ عادة ما يشير مصطلح "إسرائيل الكبرى" إلى "فكرة توسيع أراضي وسيادة إسرائيل" لتشمل ما يعتبره مؤيدو هذه العقيدة "أرضها التاريخية التوراتية"، باعتبارها تجسيداً لما يصفه الكتاب المقدس بأرض قبائل بني إسرائيل القديمة، أو المملكة الإسرائيلية، أو الأرض التي وعد الله بها إبراهيم وذريته. ويشير عدد من المؤرخين اليهود، إلى أن الأرض التاريخية الموعودة بكامل امتدادها أي من النهر إلى النهر، من الفرات إلى النيل، ليست وعداً إلهياً بالمعنى الدقيق للكلمة، بل التزام عهدي، وحق قانوني وملكية لكل الأراضي الواقعة بين النهرين، وفق تعبيرهم. أما الرؤية الصهيونية الحديثة كما حددها تيودور هرتزل، فقد كانت غير محددة جغرافياً. فقد تخيّل هرتزل وحدّد "الأرض القديمة-الجديدة" (Altneuland) كما وردت في روايته الصهيونية، بحيث تشمل معظم أراضي إسرائيل الحديثة، وتمتد إلى مدن لبنانية شمالية مثل صيدا وصور، وإلى بلدات في هضبة الجولان مثل القنيطرة. ورؤية هرتزل، شأنها شأن رؤية بعض الصهاينة الأوائل في أوائل القرن العشرين، كانت عادةً تشمل أيضاً الضفة الغربية وصحراء سيناء. في أوائل القرن العشرين، كان الجدل حول "حدود الدولة اليهودية" المرتقبة السبب الرئيسي لظهور التيار التصحيحي داخل الحركة الصهيونية. ففي وعد بلفور في عام 1917، تعهّدت بريطانيا بإقامة "وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين"، لكنه لم يُحدد حدوداً واضحة لهذا الوطن، وفق موقع "Mondoweiss" المتخصص في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وبعد أن قسمت بريطانيا وفرنسا المشرق العربي إلى مناطق نفوذ، ومع إنشاء إمارة عربية في الأردن، التي أصبحت اليوم المملكة الأردنية، حدد التيار الصهيوني السائد، مشروعه لدولة يهودية ضمن حدود فلسطين الخاضعة للانتداب البريطاني. لكن الزعيم والمنظّر الصهيوني، زئيف جابوتنسكي، مؤسس "التيار التصحيحي" داخل الصهيونية، خالف هذا التوجه وأصر على أن يشمل المشروع الصهيوني الأردن أيضاً. وأسّس لاحقاً العصابة المسلحة "الأرجون"، التي ارتكبت العديد من الفظائع خلال نكبة عام 1948، وكان شعارها يتضمن خريطة لفلسطين والأردن مع عبارة "أرض إسرائيل". وهكذا نشأت الصيغة السياسية الحديثة لمفهوم "إسرائيل الكبرى". ويشير المؤرخ محمود يزبك، وهو أستاذ الدراسات الشرق أوسطية بجامعة حيفا، في حديث لـ"الشرق"، أن فكرة "إسرائيل الكبرى"، تعدّ من أبرز المفاهيم المرتبطة بالتاريخ الديني والسياسي للصهيونية، حيث تمتد جذورها الدينية إلى التوظيف السياسي من قبل مفكرين مختلفين وفقاً لمعتقداتهم الدينية، سواء كانوا علمانيين أو متدينين، وتطورت عبر مراحل مختلفة، حتى نشأة الحركات الصهيونية المبكرة، وصولاً إلى التيارات السياسية المعاصرة التي تدعو إلى توسيع الحدود الإسرائيلية بشكل شامل. وذكر أن مصطلح "إسرائيل الكبرى" لم يكن محدداً بحدود دولة ما، بل هو مفهوم ذو جذور دينية، يختلف من مفكر صهيوني لآخر، يعتمد كل منهم على تفسيرات توراتية مختلفة. بعد إعلان قيام إسرائيل في عام 1948، حلّت البراجماتية السياسية، محل النقاشات النظرية. فلم تتضمن الخطابات الرسمية الإسرائيلية أي ذكر لـ"إسرائيل الكبرى"، ولم تطالب رسمياً بضم أراضٍ عربية تتجاوز حدود عام 1948 إلى سيادتها، حتى بعد احتلالها للضفة الغربية وغزة وصحراء سيناء ومرتفعات الجولان السورية في عام 1967، حتى أقدمت في أوائل ثمانينيات القرن الماضي على ضم الجزء الشرقي من القدس والجولان. مفهوم "إسرائيل الكاملة" بعد حرب عام 1967، واحتلال إسرائيل لشبة جزيرة سيناء وهضبة الجولان والضفة الغربية وقطاع غزة، بدأت بعض القوى السياسية اليمينية في إسرائيل تروّج لفكرة "أرض إسرائيل الكاملة" أو Eretz Yisrael HaShlema، وهي فكرة قريبة من مفهوم "إسرائيل الكبرى". وأكد المؤرخ محمود يزبك، أن الحديث عن "إسرائيل الكبرى" عاد إلى الأوساط الإسرائيلية بعد حرب 1967، إذ بدأ المشروع الاستيطاني يتوسع خارج حدود أراضي 1948، وظهرت أفكار حزب "كاخ"، الذي أسسه الحاخام مائير كاهانا، والذي اعتبر أن ما تم الاستحواذ عليه في عام 1967 من أراضٍ، وإنشاء المستوطنات عليها، يُعد إجراءً مؤقتاً في سبيل الوصول إلى "إسرائيل الكبرى". وأضاف أن حزب "كاخ" (الذي تم حظره لاحقاً)، صعّد من خطابه الأيديولوجي بعد 1967، واعتبر النصر العسكري، فرصة تاريخية لتحقيق السيطرة الكاملة على "أرض إسرائيل الكبرى". وأشار يزبك، إلى أن كاهانا، دعا إلى ترحيل جميع العرب من الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك من داخل الخط الأخضر (إسرائيل حالياً)، واعتبرهم "عدواً دائماً" وخطراً ديموجرافياً يهدد الطابع اليهودي للدولة. كما نادى بفرض السيادة الدينية اليهودية على كامل الأراضي، مؤمناً بأن النصر في عام 1967 "دليل إلهي" على ضرورة إقامة دولة يهودية تمتد حتى شرق نهر الأردن. كما تأسست عقب الحرب "حركة من أجل إسرائيل الكبرى"، التي دعت إلى ضم الأراضي المحتلة وتوسيع الاستيطان. وقد ضمّت هذه الحركة عدداً من المثقفين الصهاينة، وكان تأثيرها رمزياً أكثر منه سياسياً، ولم تنجح في تحقيق تمثيل برلماني إلا بعد انضمامها لتحالف الليكود، قبل أن تندمج لاحقاً ضمن حزب "ليعام"، وتلاشى حضورها تدريجياً. "التجديد الصهيوني" ودعوات الاستيطان وأشار يزبك إلى أن حركة "غوش إيمونيم" والتي تُطلق على نفسها "حركة التجديد الصهيوني"، دعت في عام 1974 بعد حرب أكتوبر 1973، إلى الاستيطان، مستندةً إلى فكر الحاخام تسفي يهودا كوك، الذي رأى في احتلال عام 1967 تحقيقاً للوعد الإلهي بإقامة "أرض إسرائيل الكاملة". وبدأت الحركة نشاطها بمحاولات استيطان في منطقة سبسطية بالضفة الغربية المحتلة، ما مهّد لتأسيس مستوطنة "ألون موريه" عام 1975 بدعم من الجيش، لتشكّل بداية الاستيطان الأيديولوجي في الضفة الغربية، وسط اعتراف ضمني وصمت دولي، انطلاقاً من رؤية دينية قومية ترفض الانسحاب من الأراضي المحتلة، وفق المؤرخ محمود يزبك. "وثيقة ينون".. تفكيك الدول العربية في عام 1982، وبعد حرب لبنان ودخول القوات الإسرائيلية إلى جنوب لبنان وصولاً إلى بيروت، نشرت مجلة "كيفونيم"، التابعة للمنظمة الصهيونية العالمية، وثيقة بعنوان "استراتيجية إسرائيل في الثمانينيات"، أعدّها عوديد ينون، المستشار السابق لوزير الدفاع آنذاك أرئيل شارون، لتُصبح لاحقاً واحدةً من أكثر النصوص إثارةً للجدل في التاريخ السياسي الإسرائيلي المعاصر". لم يقدّم ينون وثيقة حكومية رسمية، بل رؤية استراتيجية صادمة مفادها أن أمن إسرائيل لا يتحقّق فقط من خلال التفوّق العسكري، بل عبر تفكيك الدول العربية المحيطة إلى كيانات طائفية وعرقية صغيرة متنازعة. كانت دول مثل العراق وسوريا ومصر ولبنان في صلب تحليل ينون، الذي افترض أن كل دولة عربية تحمل في داخلها "بذور تفكك"، ويجب على إسرائيل استغلال ذلك لصالح بقائها وهيمنتها الإقليمية. "ورغم أن الوثيقة لا تُعبّر رسمياً عن سياسة الحكومة الإسرائيلية، إلا أنها تقترح تقسيم العراق إلى ثلاث دول (سنية وشيعية وكردية)، وتجزئة سوريا إلى كيانات مذهبية، مع السعي إلى تحجيم دور مصر من خلال إثارة النزاعات الطائفية، وذلك في إطار استراتيجية تهدف إلى تفكيك كل ما من شأنه أن يُشكّل تهديداً لتفوّق إسرائيل في المنطقة"، وفق ما نشره موقع المكتبة الوطنية الإسرائيلية الرسمي. تصميم العملة وخريطة "إسرائيل الكبرى" وأثار الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، في مايو 1990، خلال جلسة لمجلس الأمن في جنيف، مسألة حدود ما يعرف بـ"إسرائيل الكبرى"، عندما رفع عملة إسرائيلية من فئة 10 أجورات، قال إنها تُظهر خريطة "إسرائيل الكبرى"، والتي تتجاوز حدود الدولة المعترف بها في عام 1948، وهو ما نفته إسرائيل آنذاك. استند الزعيم الفلسطيني الراحل في نظريته إلى ورقة بحثية في جامعة شيفيلد البريطانية، تدعم وجهة نظره. "بنك إسرائيل" بدوره، أكد أن تصميم الأجورات العشرة تم اختياره لقيمته التاريخية، مشيراً إلى أنه "نسخة طبق الأصل من عملة أصدرها ماتاثياس أنتيجونوس (40-37 قبل الميلاد) ذات الشمعدان ذي الفروع السبعة". وظهر التصميم، لأول مرة على العملة المعدنية من فئة 100 شيكل والتي أصدرها "بنك إسرائيل" في 2 مايو 1984، وقد تم اعتماد هذا التصميم أيضاً كرمز لـ"بنك إسرائيل". "إسرائيل الكبرى" وسياسة الاستيطان عاد المصطلح مجدداً إلى الخطاب السياسي عبر تصريحات متزايدة الجرأة من قِبل متطرفي اليمين الديني في حركة الاستيطان، والذين فاز العديد منهم بمقاعد في الكنيست منذ النصف الثاني من العقد الأول من الألفية الجديدة. أبرزهم بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الحالي، الذي يمتلك صلاحيات غير مسبوقة في وضع سياسة الاستيطان بالضفة الغربية. فقد صرّح في مقابلة قديمة ظهرت في وثائقي بثّته القناة الفرنسية-الألمانية "آرتي" أنه يحلم بـ"إسرائيل الكبرى التي تمتد من النيل إلى الفرات"، مع حدود للقدس تصل حتى العاصمة السورية دمشق. وفي مارس 2023، أثار سموتريتش الجدل عندما ألقى خطاباً أمام مجموعة من الناشطين المؤيدين لإسرائيل في باريس من على منصة مزينة بخريطة "إسرائيل الكبرى" التي تبناها جابوتنسكي في شعار "الأرجون"، وتشمل فلسطين والأردن.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
إسرائيل تُهجِّر سكان حي الزيتون شرق غزة
وسط تواصل حرب التقتيل والإبادة الجماعية، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر تهجير جديدة لسكان حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، مع استمراره في عمليات نسف المنازل والغارات المكثفة اليوم (الجمعة). وقُتل وأُصيب عدد من المواطنين في قصف ونيران الجيش الإسرائيلي في عدة مناطق بقطاع غزة. وأكد شهود عيان مقتل 3 مدنيين في قصف مجموعة غرب مدينة رفح جنوب القطاع. ونفذت القوات الاسرائيلية عمليات نسف مبانٍ سكنية في حي الزيتون بمدينة غزة، وشنت الطائرات الحربية في الأثناء عدة غارات على مدينة خان يونس جنوباً. من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد القتلى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني وصل إلى 61,776، وإصابة 154,906. في هذه الأثناء يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ «خطة احتلال» كامل مدينة غزة بشكل تدريجي قد يستغرق أسابيع، وسط تعالي التحذيرات والتنديدات الدولية والأممية من خطورة توسيع الحرب، وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع الفلسطيني المحاصر، وشح المساعدات الغذائية والطبية، فضلاً عن غياب المواقع الآمنة ما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة. في غضون ذلك، كشفت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن صبر الإدارة الأمريكية على حرب إسرائيل في غزة «بدأ ينفد»، وأفادت بأن الرئيس ترمب طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «تسريع العمليات العسكرية» بالقطاع، وفق قولها. وذكرت أن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر سبق أن حذر في اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) من أن «صبر واشنطن على الحرب في غزة بدأ ينفد». ونقلت عن مصدر مقرب من البيت الأبيض قوله: «إن ترمب اتفق مع نتنياهو في آخر محادثة بينهما (الأحد الماضي) على ضرورة إخراج حركة حماس من المشهد في غزة، وطلب من إسرائيل تسريع عملياتها العسكرية في القطاع». وفيما رأت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنه بعد مرور أسبوع من موافقة الكابينت على خطة احتلال مدينة غزة تلقّى الجيش الإسرائيلي أوامر بالاستعداد لاحتمال الدخول البري، لكنها استبعدت أن تدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ قبل حلول شهر سبتمبر القادم. وقالت الصحيفة إن قوات الاحتلال ستواصل خلال الفترة المتبقية إلى غاية ذلك الموعد «عملها الروتيني المخطط له، مع احتمال إجراء تغييرات في جداول الجيش الأسبوعية في سياق التحضير للعملية البرية المتوقعة». أخبار ذات صلة
