مصر: الحكومة بدأت إجراءات قانون «الإيجار القديم» لكن المخاوف ما زالت قائمة
ودخل قانون «الإيجار القديم»، المثير للجدل، حيز التنفيذ في 5 أغسطس (آب) الحالي، وسط اعتراضات من المستأجرين على ما نص عليه من «تحرير العقود بين الملاك والمستأجرين خلال مدة 7 سنوات للشقق السكنية، و5 سنوات للمحلات للتجارية»... ويقطن في وحدات الإيجار القديم، ذات القيم الإيجارية المتدنية نحو 1.6 مليون أسرة، وفق تقديرات رسمية.
وأعلنت وزارة الإسكان المصرية، الجمعة، عن الأوراق المطلوبة للحصول على وحدة بديلة، وطرق التقديم لها، سواء عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الإسكان أو عبر مكاتب البريد.
إسلام محمد، الذي يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لن يقدم على موقع (الإسكان)؛ إلا لو كانت هناك مزايا تناسبه»، متشككاً في ذلك: «غالباً ما ستكون الشقق في مناطق نائية»، متسائلاً: «كيف ستنتهي الحكومة من تسليم مليون شقة في غضون سنوات قليلة؟».
التباينات الاجتماعية بين المستأجرين والملاك عمقت أزمة «الإيجار القديم» (الشرق الأوسط)
وسبق أن أكدت الحكومة في أكثر من مناسبة «قدرتها على توفير وحدات الإسكان البديل لقاطني الإيجار القديم، بنظم متباينة تتناسب مع مختلف الطبقات، وذلك قبل انتهاء المدة الانتقالية».
شيماء سامي (34 عاماً)، وهي باحثة وناشطة حقوقية، تشارك إسلام محمد القلق ذاته، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة تستمر في تجاهل مطالبنا والمضي في المسار الذي حددته، لا نريد شققاً بديلة، كل ما نريده أن نبقى في منازلنا». وتقطن سامي مع والدتها وأشقائها داخل شقة ورثتها عن والدها في منطقة «أبو قير» بالإسكندرية.
القانون يلزم الحكومة بتوفير شقق بديلة لمن يقومون بإخلاء شققهم (وزارة الإسكان)
عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، سكينة عبد السلام، أثنت على الخطوات السريعة التي تتخذها الحكومة في ملف «الإيجار القديم»، خصوصاً فيما يتعلق بتوفير «سكن بديل» للمستحقين. وقالت عبد السلام لـ«الشرق الأوسط» إن «النهج الحكومي يعكس تغيراً ملحوظاً في السياسات، فبدلاً من الانتظار لمرور عدة سنوات في المرحلة الانتقالية، بدأت الحكومة منذ الآن تحديد وسائل تلقي الطلبات، تمهيداً لتوفير الشقق في أسرع وقت».
ورأت أن «التحرك الحكومي يتناغم مع ما شددت عليه الأغلبية في البرلمان من ضرورة توفير مساكن بديلة للمتضررين».
وبالتوازي مع حصر أعداد طالبي «السكن البديل»، تعمل الحكومة على حصر وتقييم المناطق السكنية بين «اقتصادية ومتوسطة ومتميزة»، لتحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة خلال الفترة الانتقالية، وفق ما نص عليه القانون.
وأصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، القرار الخاص بضوابط عمل «لجان الحصر». وينص القانون على «تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء والمرافق والخدمات، وتحديد الزيادة في الإيجار، ليرتفع إلى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه (نحو 20 دولاراً)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهاً على التوالي».
كما نصت المادة الثانية من قرار لجان الحصر على أن تتشكل اللجان على مستوى ربوع البلاد من «رئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية».
وزارة الإسكان توضح طرق التقدم للحصول على وحدات بديلة لمتضرري «الإيجار القديم» (مجلس الوزراء)
مدبولي من جانبه شدد خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، على «حيادية اللجنة»، مشيراً إلى أن القرارات المتعاقبة للحكومة في الملف «خير دليل على أننا نعمل على الملف بالفعل حتى قبل صدور القانون».
وأرجع نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، عدم انعكاس القرارات الحكومية على «طمأنة المواطنين» إلى «السرعة التي أُنجز بها القانون منذ البداية، دون وضع اعتبار للحالات الكثيرة والمتباينة التي توجد على الأرض، لذا فكلما تسارعت الحكومة أكثر في ظل أجواء من عدم الثقة، زاد القلق الشعبي لا العكس».
وانتشرت تحذيرات بين المستأجرين عبر الجروبات والصفحات الخاصة بهم من التسجيل في الموقع الذي ستطلقه الحكومة، بعدّ ذلك بداية لتنازل المستأجر عن وحدته. وسبق أن أكد رئيس اتحاد المستأجرين، شريف الجعار لـ«الشرق الأوسط»، أنهم «سوف يلجأون إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن على القانون».
وأضاف عماد جاد لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة أيضاً استفزت المواطنين بإعلانها أنها ستتكفل بإيجار وحدات كبار الفنانين لعدم إخراجهم من منازلهم، وكأن الفنانين فقط من يستحقون الاحتفاء، في حين أن هذا القانون ينطبق على الكثير من محدودي الدخل وكبار السن، ممن لن يستطيعوا الانتقال من مناطقهم إلى مساكن بديلة غير مناسبة لهم لبعد مسافتها أو نقص الخدمات فيها».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مصر تحذر من خطورة أوهام «إسرائيل الكبرى» على استقرار المنطقة
حذَّرت مصر مجدداً من خطورة أوهام «إسرائيل الكبرى»، وإنشاء وحدات استيطانية في القدس المحتلة، والتوسُّع في الضفة الغربية. واتفق وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، على «خطورة التصريحات والسياسات الإسرائيلية الأخيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة». وجدَّدت مصر، الخميس والجمعة، تحذيرها لإسرائيل من «الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية وتجسيد ما تُسمى (إسرائيل الكبرى)»، وقالت إنه «أمر لا يمكن القبول به أو السماح بحدوثه». وأثار حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه في «مهمة تاريخية وروحية»، وأنه متمسك «جداً» برؤية «إسرائيل الكبرى» غضباً مصرياً واسعاً. ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، السبت، أطلع عبد العاطي نظيره الألماني خلال الاتصال الهاتفي، الذي جرى مساء الجمعة، على مستجدات الأوضاع الإنسانية والطبية الكارثية في قطاع غزة، وتطورات مفاوضات التوصُّل إلى صفقة لوقف إطلاق النار، وجهود مصر لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، وضرورة العمل على إزالة العراقيل كافة، التي تضعها إسرائيل أمام النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات. وأكد عبد العاطي رفض مصر وإدانتها الكاملة لتوجهات الحكومة الإسرائيلية لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في قطاع غزة، والتوسُّع الاستيطاني بالضفة الغربية، في مسعاها لتكريس الاحتلال بالأراضي الفلسطينية، مشدداً على أن «تلك السياسات تقوّض فرص التهدئة وتحقيق السلام»، منوهاً بـ«ضرورة تحرك الاتحاد الأوروبي لوضع حدٍّ للتصعيد الإسرائيلي». وجدَّد الوزيران رفضهما الكامل لسياسة التجويع للشعب الفلسطيني، والتسبب في تدهور بالغ للأوضاع الإنسانية في القطاع. وأكد عبد العاطي أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تعد خرقاً صارخاً للقانون والمواثيق والأعراف الدولية، مثمناً مجدداً إعلان الحكومة الألمانية تعليق صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل التي قد تُستخدَم في العمليات العسكرية بغزة، مؤكداً أن ذلك «خطوة في الطريق الصحيح». بينما رحَّب وزير الخارجية الألماني بجهود مصر الدؤوبة للتوصُّل لوقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة. وبحسب وزارة الخارجية المصرية تناول الاتصال آخر مستجدات الملف النووي الإيراني، حيث شدَّد عبد العاطي على «الأهمية البالغة للحل السلمي لهذا الملف، والعمل على خفض التصعيد في المنطقة، والابتعاد عن الحلول العسكرية». فلسطينيون يحملون أكياس دقيق حصلوا عليها من شاحنات مساعدات دخلت غزة في وقت سابق (أ.ف.ب) وفي اتصال هاتفي آخر مع وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، السبت، شدَّد بدر عبد العاطي على «أهمية حقن دماء الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل ما يعانيه من أوضاع كارثية نتيجة السياسات الإسرائيلية الممنهجة للتجويع»، مؤكداً «ضرورة التحرك العاجل لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية الخطيرة، وممارسة ضغط دولي على الحكومة الإسرائيلية؛ لضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات، وفتح جميع المعابر التي تربط إسرائيل بالقطاع». ويعدُّ معبر رفح شرياناً اقتصادياً وأمنياً على الحدود بين مصر وقطاع غزة، يُسهل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وخروج المسافرين والمصابين منه، قبل أن تسيطر إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه في 7 مايو (أيار) 2024، وتعلن مصر عدم التنسيق مع إسرائيل بشأنه لعدم «شرعنة احتلاله»، والتزاماً باتفاقية المعابر التي وقّعت عليها في 2005 تل أبيب ورام الله بشأن إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح. وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية الدفع نحو أفق سياسي حقيقي يحقق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، ويضمن استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. من جهته، أعرب وزير خارجية سنغافورة عن تقديره الكبير للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في التعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بما في ذلك إدخال المساعدات المقدمة من بلاده للفلسطينيين عبر مطار العريش، ولجهودها المتواصلة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. شاب فلسطيني ينعى أحد أقاربه الذي قُتل في غارة إسرائيلية غرب جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب) كما أكد وزير الخارجية المصري، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر أحمد عطاف، في اتصال هاتفي، السبت، على موقفهما الثابت برفض قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بتوسيع نطاق العدوان الإسرائيلي على غزة بوصفه خطوة تصعيدية تهدف إلى تكريس الاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية، واستمرار الإبادة الممنهجة التي تُمارَس ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، في انتهاك فاضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفي مسعى لتقويض حق الشعب الفلسطيني الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. واتفق الجانبان على ضرورة التوصُّل الفوري إلى وقف شامل لإطلاق النار، وضمان التدفق العاجل وغير المشروط للمساعدات الإغاثية والطبية، ووقف سياسة التجويع والقتل الممنهج التي لا تؤدي إلا إلى تفاقم الصراع وتغذية مشاعر التطرف والعنف. وشدَّدا على أهمية توفير الحماية الكاملة للمدنيين، كما جدَّدا التأكيد على الرفض القاطع للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية والتوسع غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بوصفها انتهاكاً جسيماً لأحكام القانون الدولي، وتقويضاً للمساعي كافة، الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
دبلوماسي لـ"المجلة": نبيل فهمي الأمين العام المقبل للجامعة العربية
كشف مصدر دبلوماسي عربي لـ"المجلة"، أن وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي سيكون الأمين العام المقبل للجامعة العربية، خلفاً لأحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو 2026. وكان فهمي قد شغل منصب وزير الخارجية في مصر من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008 وفي اليابان من 1997 إلى 1999. الدكتور فهمي كاتب في الشقيقة "إندبندنت- عربية" ووالده إسماعيل فهمي، عمل وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات بين عامي 1973 و1977. واستقال خلال مفاوضات كامب ديفيد. وتنتهي ولاية أبو الغيط في يونيو المقبل، في منصب الأمين العام للجامعة العربية الذي تسلمه في مارس 2016 خلفاً لوزير خارجية مصر الأسبق نبيل العربي. ومنذ تأسيس الجامعة العربية في 1945، تسلم منصب الأمين العام 8 مصريين باستثناء التونسي، الشاذلي القليبي، الذي تسلم المنصب بين 1979 و1990 بعد انتقال مقر الجامعة لتونس بسبب توقيع مصر لاتفاق كامب ديفيد.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
مصر تحقق فائضًا أوليًا بقيمة 629 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025
كشفت رئاسة الجمهورية في مصر، عن تحقيق موازنة الدولة للعام المالي 2024/2025 فائضا أوليا غير مسبوق بلغ 629 مليار جنيه أو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح بيان رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أن الفائض الأولي سجل زيادة سنوية بنسبة 80% مقارنة بالعام 2023/2024 الذي سجل 350 مليار جنيه. وقال وزير المالية أحمد كجوك أثناء لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا الأداء المالى المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الإنخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة. وأكد الوزير أن هذا الأداء المالى المتميز جاء مصاحباً لتحسن كبير في كافة المؤشرات الاقتصادية وارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير. وشهدت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 35.3%، لتصل إلى 2.204 تريليون جنيه في العام المالي الماضي، مدفوعة بتوسيع القاعدة الضريبية، والتسويات الطوعية، والتحول الرقمي في المنظومة الضريبية، وفق البيان. وبلغ عدد طلبات تسوية النزاعات الضريبية القديمة أكثر من 401 ألف طلب، فيما تم تقديم 650 ألف إقرار ضريبي طوعي، أسفرت عن تحصيل 77.9 مليار جنيه.
