دبلوماسي لـ"المجلة": نبيل فهمي الأمين العام المقبل للجامعة العربية
وكان فهمي قد شغل منصب وزير الخارجية في مصر من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008 وفي اليابان من 1997 إلى 1999.
الدكتور فهمي كاتب في الشقيقة "إندبندنت- عربية" ووالده إسماعيل فهمي، عمل وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات بين عامي 1973 و1977. واستقال خلال مفاوضات كامب ديفيد.
وتنتهي ولاية أبو الغيط في يونيو المقبل، في منصب الأمين العام للجامعة العربية الذي تسلمه في مارس 2016 خلفاً لوزير خارجية مصر الأسبق نبيل العربي.
ومنذ تأسيس الجامعة العربية في 1945، تسلم منصب الأمين العام 8 مصريين باستثناء التونسي، الشاذلي القليبي، الذي تسلم المنصب بين 1979 و1990 بعد انتقال مقر الجامعة لتونس بسبب توقيع مصر لاتفاق كامب ديفيد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 22 دقائق
- الشرق الأوسط
انتقادات برلمانية مصرية للحكومة بسبب زيادة مرتقبة لأسعار الكهرباء
عزّزت أسئلة برلمانية وتفاعلات إلكترونية في مصر من موجة انتقادات موجهة للحكومة، إثر ترجيحات بإقرار زيادة بأسعار شرائح استهلاك الكهرباء. وتقدم عدد من النواب بأسئلة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والتموين، مطالبين بتوضيحات حول أسباب هذه الزيادات المرتقبة، التي وصفوها بأنها «غير مدروسة» و«تفتقر إلى الشفافية»، محذرين من تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية. وتصاعدت خلال الأيام الأخيرة حالة من الجدل حول مستقبل أسعار الكهرباء في مصر، مع نشر تقارير إعلامية تتحدث عن زيادات مرتقبة في التعريفة، ووجود تحركات متسارعة للإعلان عن زيادات جديدة في أسعار شرائح الاستهلاك خلال أغسطس (آب) الحالي، على أن يبدأ تطبيقها بدءاً من استهلاك سبتمبر (أيلول) المقبل. تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حالة من الجدل حول مستقبل أسعار الكهرباء في مصر وقال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة أقرت الزيادة، وهي حالياً تدرس أن تطبقها الشهر المقبل أو تأجيلها إلى آخر العام الحالي». وأوضح منصور، الذي تقدم قبل يومين بسؤال برلماني عاجل موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن التصريحات الأخيرة بزيادة مرتقبة لأسعار شرائح الكهرباء، «هذه الزيادات ستسهم بشكل مباشر في ضرر مباشر لغالبية المواطنين»، محذراً من أن «الزيادات المستمرة في أسعار الكهرباء والغاز والمترو والبنزين، التي وصلت في بعض الأحيان إلى 1500 في المائة، في ظل جمود المرتبات، تؤدي إلى تآكل الطبقات الاجتماعية»، مؤكداً أن «الطبقة المتوسطة بدأت تندمج مع الطبقة الفقيرة، وأن 90 في المائة من الشعب يعاني من هذه الأعباء». وأكد النائب تلقي مكتبه شكاوى يومياً من أسر تفاجأت بفواتير تزيد عشرات الأضعاف على استهلاكها المعتاد، ما أدى إلى حرمانها من الدعم التمويني. واتهم النائب الحكومة بعدم تحصيل موارد مالية كبيرة من مصادر أخرى، مثل قانون التصالح، الذي لم يجمع سوى 30 مليار جنيه من أصل 200 مليار مستهدفة، وقال: «الحكومة تتجاهل مواردها، وتلجأ دائماً إلى الضغط على الشعب في أوقات غريبة». أسعار الكهربا ايه اللي عاوزين يزودوها تاني ، احنا بعد كدا مش هنشحن الكارت احنا نحط الفيزا في العداد علطول — Z R (@ziadradwan57) August 13, 2025 بدوره، تقدم عضو مجلس النواب، إيهاب رمزي، بسؤال مماثل حول ما يثار عن رفع أسعار فواتير الكهرباء، مشيراً خلاله إلى أنه «في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة، وارتفاع معدلات التضخم، وتآكل القدرة الشرائية للمواطن، فوجئ الرأي العام بأن زيادة جديدة في أسعار شرائح الاستهلاك، وهي زيادات تُفرض دون خطة شفافة أو دراسة مُعلنة للأثر الاجتماعي، وبصورة تعكس غياب العدالة في توزيع الأعباء». وتنتقد عضوة لجنة «النقل والمواصلات» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، فريدة الشوباشي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، ما تردده الحكومة عن دراسة الزيادة في قطاع الكهرباء، بينما هي نفسها تقوم بعمل مبادرات مع القطاع الخاص لخفض الأسعار لا سيما السلع الأساسية، واصفة ذلك بـ«التصرف المتناقض». كما تلوم النائبة عدم مبادرة الحكومة بشرح أسباب الزيادة وتوقيتها، وقالت: «أشعر بالضيق بصفتي مواطنة، لكوني سأضطر إلى دفع زيادة، لكن لو أفهمتنا الحكومة لكان ذلك نوعاً من التعزية لنا». وأضافت: «لا تفهم كيف تتخذ القرارات بشكل مفاجئ دون الرجوع إلى البرلمان، وكان من المفترض أن تبادر الحكومة بإقرار هذه الزيادة في فترة سابقة قبل نهاية دور الانعقاد». فواتير الكهربا هتيجي فيها اصفار كتيرة — (انا مش مينا ندهي) Abo Twitte. (@abo_twitte) August 13, 2025 ورجّح عضو مجلس النواب، عاطف مغاوري، إقرار الزيادة الجديدة لأسعار الكهرباء مع حلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن الشهور الأخيرة من 2025 سوف تشهد موجة زيادات في أسعار الكهرباء والوقود والغاز، بالتزامن مع المراجعة ربع السنوية التي تُجريها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر لتحديد أسعار الوقود». وانتقد النائب استغلال الحكومة انتهاء دور انعقاد البرلمان للحديث عن الزيادة، دون مراعاة كذلك لمحاولة تحقيق رضا المواطن، الذي كان يتطلع إلى مبادرات الحكومة لخفض أسعار السلع، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وشهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حديثاً عن ترجيحات رفع أسعار الكهرباء. وطرح رواد تساؤلات حول كيفية دفع قيمة الفواتير مع إقرار الزيادة الجديدة، وشكك بعضهم في قدرتهم على ذلك. صباح الخيرمعلش سؤال سريع هنجيب فلوس فواتير الكهربا اللي دخلت علينا دي منين ؟ — Mr. Jimmey (@ahmedjimey) August 18, 2025 كما انتقد آخرون زيادة أسعار الخدمات بشكل متواصل، في ظل انتظارهم تراجع أسعار السلع الاستهلاكية، وعودة الانضباط للأسواق استجابة لتعهدات الحكومة.
الشرق الأوسط
منذ 22 دقائق
- الشرق الأوسط
«هدنة غزة»: جهود مصرية - قطرية متسارعة لتفادي انهيار المفاوضات
حراك مصري قطري يتواصل بحثاً عن التوصل لاتفاق جزئي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط إعلان القاهرة عن وفود فلسطينية قطرية توجد بمصر لوضع حد للحرب، وتأكيد مصادر أنها قد تكون «محاولةَ الفرصة الأخيرة» في ظل مساعٍ لاحتلال كامل غزة. ذلك الزخم الذي سيشهد أيضاً، حسب حديث قطري، لقاءً بين رئيس الوزراء الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني ووفد من حركة «حماس» بالقاهرة، يؤكد حسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» تسارع الجهود من مصر وقطر للتوصل لاتفاق، مرجحين أنه رغم احتمال موافقة الحركة على الاتفاق، وما يشكل ذلك من ضغوط على إسرائيل، فإن الأخيرة قد لا تنصاع وتفرض عراقيل جديدة لتنفيذ مخطط احتلال كامل قطاع غزة. يأتي ذلك وسط تأكيد مصدر من حركة «حماس»، في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحركة تسلمت من الوسطاء مقترحاً وتدرسه»، في مقابل تصريحات صحافية من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، يؤكد خلالها أنه «لا عودة للرهائن دون تدمير تلك الحركة الفلسطينية». فلسطينيون يتجمعون لاستلام وجبات طعام مطبوخة من مركز توزيع أغذية في مدينة غزة (أ.ف.ب) وسط ذلك المشهد الضبابي، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من أمام معبر رفح الحدودي مع القطاع، أن «هناك وفوداً فلسطينيةً وقطريةً موجودةً حالياً على الأراضي المصرية، وتعمل على بذل جهود مكثفة لوقف عمليات القتل والتجويع الممنهجة». وأكد أنه «يجرى حالياً مفاوضات على أساس مقترح (المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الذي يشمل هدنة لمدة 60 يوماً)، يتضمن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على دفعتين على أن يتم استغلال فترة الهدنة للتفاوض حول تحقيق استدامة لوقف إطلاق النار»، مضيفاً: «نحن مع أي حل شامل لوقف الحرب لكن يتعين أن يتم ذلك وفقاً لشروط معقولة وليست تعجيزية». وزير الخارجية المصري يكتب رسالة تضامن من مصر لأهالي غزة على صندوق مساعدات (الخارجية المصرية) كما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الاثنين، على «جهودهما المتواصلة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة»، وفق بيان للرئاسة المصرية. وشدد الجانبان في اللقاء الذي عُقد بمصر بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، وخلفان الكعبي، رئيس جهاز أمن الدولة القطري، على أهمية أن يتيح الاتفاق «إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق، إلى جانب الإفراج عن الرهائن والأسرى». وأكد البيان المصري «الرفض القاطع لإعادة الاحتلال العسكري للقطاع، ولأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم»، وضرورة «إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية». المحادثات المصرية - القطرية أكدت الرفض القاطع لإعادة الاحتلال العسكري لغزة ولأي محاولات لتهجير الفلسطينيين (الرئاسة المصرية) يأتي هذا المجهود المصري والقطري، مع تسلّم وفد حركة «حماس» الموجود حالياً في القاهرة «مقترحاً جديداً يستند لمقترح ويتكوف من الوسطاء المصريين والقطريين بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة». ويستند المقترح في ظل وجود فصائل فلسطينية، بينها «حماس» و«الجهاد» و«الجبهة الشعبية»، منذ الأربعاء بمصر، إلى «وقف إطلاق نار مؤقت لـ60 يوماً يتم خلالها إطلاق سراح عشرة إسرائيليين أحياء، وتسليم عدد من الجثث (جثث الرهائن المتوفين)، على أن تكون هناك مفاوضات فورية لصفقة أشمل، بما يضمن التوصل إلى اتفاق بشأن اليوم التالي لانتهاء الحرب والعدوان في قطاع غزة بوجود ضمانات»، وفق ما أفاد مصدران فلسطينيان لوكالة الصحافة الفرنسية الاثنين. ودفع الهجوم المزمع على مدينة غزة، مصر وقطر، اللتين تتوسطان لوقف إطلاق النار، إلى تكثيف الجهود، فيما قال مصدر مطلع على المحادثات في القاهرة إنها قد تكون «محاولة الفرصة الأخيرة»، وفق «رويترز» الاثنين. رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، يعتقد أن الجهود المصرية القطرية ستستمر بغض النظر عن النيات الإسرائيلية التي يبدو أنها لديها خط آخر غير متفق مع الخط المصري القطري المتسارع في جهوده الذي مال لاتفاق جزئي مع إحساسه بصعوبة التوصل لاتفاق شامل حالياً. ويعتقد العرابي أن صدور موافقة من «حماس» على المقترح قد تشكل نوعاً من أنواع الضغوط على إسرائيل التي اعتادت ألا تنصاع لمثل هذه الضغوط. نازحون فلسطينيون يحاولون ملء خزانات المياه في منطقة مواصي خان يونس (أ.ف.ب) ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، أن «هناك مسعى مصرياً - قطرياً، وربما إقليمياً أوسع، للوصول إلى صيغة هدنة جزئية تمتد 60 يوماً مقابل الإفراج عن عشرة من الجنود الإسرائيليين الأسرى». وأكد أن «هناك رغبة من القاهرة لاستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها (قبل أسابيع)»، مرجحاً أن «تميل الحركة إلى التعامل بشكل إيجابي مع المقترح رغم الملحوظات بشأنه التي خضعت لمداولات معمّقة مع الفصائل الفلسطينية، شرط أن يتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً وانسحاب الاحتلال وفق خرائط متفق عليها». يأتي الزخم الحالي وسط تأكيد إعلام قطري، الاثنين، أن وفداً قيادياً من حركة «حماس» سيلتقي في القاهرة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وأن الحركة سترد على هذا المقترح الذي تسلمه بوجود ممثلين من الفصائل في وقت لاحق الاثنين. ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية عن مسؤول مشارك في المفاوضات قوله إنه جرى إبلاغ أقارب الرهائن بإمكانية تجاوز «الخطوط الحمراء» الإسرائيلية إذا وافقت «حماس» على اتفاق جزئي، مؤكداً أن إسرائيل «تركز رسمياً على اتفاق شامل»، لكنها قد توافق على اتفاق جزئي إذا كانت الشروط مقبولة. وقالت القناة الإسرائيلية إن «إسرائيل لم تتسلم بعد أي مسودة من الوسطاء، بينما تحاول مصر وقطر تسريع العملية»، وذلك بعد يومين من إعلان مكتب رئيس الوزراء، السبت، أن إسرائيل تسعى فقط إلى اتفاق شامل يتضمن إطلاق جميع الرهائن دفعة واحدة، في أعقاب تقارير عن استعداد «حماس» لمناقشة ترتيبات جزئية. فيما بدأت بعض العائلات الفلسطينية، الاثنين، مغادرة المناطق الشرقية من مدينة غزة التي تتعرض لقصف إسرائيلي متواصل، إلى نقاط في الغرب خشية وقوع هجوم إسرائيلي قريب، فيما يفكر آخرون في التوجه إلى الجنوب. ويستبعد العرابي أن يكون هناك اتفاق قريب بشأن غزة في ظل مساعي إسرائيل لتنفيذ مخططاتها بشأن احتلال القطاع والتهجير. وينبه المدهون إلى أن «الخشية الكبرى، سواء لدى الفلسطينيين أو لدى القاهرة، تكمن في احتمال إقدام إسرائيل على اجتياح واحتلال مدينة غزة، وهو ما يعني استمرار سياسة الإبادة والتهجير. وتعريض مليون فلسطيني لخطر الإبادة، لهذا يسعى الجميع للوصول إلى تهدئة عاجلة، في حين يظل الاحتلال الطرف الوحيد الذي يماطل ويراوغ، ويتنكر لوقف ما يجري من مجازر تُرتكب على مرأى ومسمع العالم أجمع». ويرى أن «السؤال الأهم يبقى: هل ستتجاوب إسرائيل مع هذا الطرح، خصوصاً وهي حتى الآن لم تُبدِ أي قبول واضح، بل يبدو أنها غير معنية أصلاً بالوصول إلى اتفاق»، موضحاً أنه «إذا تحقق وقف الإبادة وتراجع الاحتلال عن اجتياح مدينة غزة، وعاد إلى النقاط التي جرى التوافق عليها سابقاً، فقد نكون أمام فرصة جدية. إلا أن الموقف الإسرائيلي لا يزال ضبابياً وغير محسوم».
عكاظ
منذ 37 دقائق
- عكاظ
بقرار السيسي.. تجديد تكليف حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ «المركزي»
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتجديد تكليف حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام اعتباراً من 18 أغسطس 2025. واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الاجتماع تناول عدداً من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، بما في ذلك الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض معدلات التضخم، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي. وأضاف الشناوي أن الرئيس السيسي أكد خلال الاجتماع على أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ تنعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة، والمنتجات البترولية، وكذا مستلزمات الإنتاج للمصانع، كما أكد الرئيس السيسي على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية، خصوصاً من الموارد المحلية، وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية. وأشار الشناوي إلى أن الاجتماع استعرض كذلك ما يتعلق بإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. ووجه الرئيس السيسي بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وضرورة مواصلة العمل المكثف لتوفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص. أخبار ذات صلة
