بقرار السيسي.. تجديد تكليف حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ «المركزي»
وأضاف الشناوي أن الرئيس السيسي أكد خلال الاجتماع على أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ تنعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة، والمنتجات البترولية، وكذا مستلزمات الإنتاج للمصانع، كما أكد الرئيس السيسي على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية، خصوصاً من الموارد المحلية، وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.
وأشار الشناوي إلى أن الاجتماع استعرض كذلك ما يتعلق بإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ووجه الرئيس السيسي بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وضرورة مواصلة العمل المكثف لتوفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 دقائق
- الشرق الأوسط
مصر تُحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غـزة
قالت مصر، اليوم (الخميس)، إنها «تتابع بقلق بالغ مضيّ الحكومة الإسرائيلية قدماً في تنفيذ خطة هجوم لقوات الاحتلال الإسرائيلية تستهدف السيطرة على المدن في قطاع غزة، في مسعى جديد لتكريس احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني». وأعربت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، عن «استهجانها الشديد للسياسات التصعيدية الإسرائيلية والتوسع في احتلالها الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، والتمادي في الجرائم الممنهجة ضد المدنيين الأبرياء، ومواصلة التخطيط لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بما يؤدي إلى تأجيج الوضع المتأزم، وبما يعكس تجاهل كامل من إسرائيل لجهود الوسطاء والصفقة المطروحة لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى وتدفق المساعدات الإنسانية، وللمطالب الدولية بإنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني بعد نحو من عامين من الصمود أمام تجاوزات إسرائيلية صارخة». وحذرت مصر من أن «نهج غطرسة القوة، والإمعان في انتهاك القانون الدولي لخدمة مصالح سياسية ضيقة أو معتقدات واهية، إنما هو خطأ جسيم في الحسابات، ناتج عن تراجع وضعف منظومة العدالة الدولية، وسيؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، وستستمر عواقبه الوخيمة على العلاقات بين شعوب المنطقة، بل على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، لسنوات طويلة». وطالبت مصر المجتمع الدولي بـ«التدخل بصورة عاجلة لوضع حد للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ووقف الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في القطاع»، داعيةً مصر مجلس الأمن إلى «الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين لمنع مزيد من تدهور الوضع في المنطقة وتفاقم حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط نتيجة للانتهاكات الإسرائيلية السافرة وغير المسبوقة للقوانين والأعراف الدولية».
الشرق الأوسط
منذ 3 دقائق
- الشرق الأوسط
«دار فالنتينو» الإيطالية تعين ريكاردو بيلليني رئيساً تنفيذياً جديداً لها
أيام قليلة مرت على إعلان دار «فالنتينو» خروج رئيسها التنفيذي السابق جاكوبو فينتوريني، حتى أعلنت تعيين ريكاردو بيلليني خليفة له. رجل مخضرم في صناعة الموضة، عمل في شركة «ميهولا للاستثمار» القطرية المالكة لدار الأزياء الإيطالية. ويأتي هذا التعيين في إطار التغيير واسع النطاق في الإدارة والتوجه الفني الذي يجتاح صناعة الأزياء في وقت تعاني فيه من ركود كبير في السوقين الرئيسيتين الأميركية والصينية. وجاء في البيان الصحافي الذي وزعته الدار أن بيلليني سيتولى المنصب في بداية سبتمبر (أيلول). كما قال بيلليني في البيان ذاته: «يشرفني الانضمام إلى (فالنتينو)، الدار الأيقونية التي تمزج بين التراث الاستثنائي والحرفية مع لمسة إبداع فريدة من نوعها». ريكاردو بيلليني (فالنتينو) ويظهر ملف بيلليني الشخصي على منصة «لينكد إن» أنه كان مديراً إدارياً في «ميهولا»، منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. و«فالنتينو» مملوكة الآن جزئياً لمجموعة «كيرينغ» الفرنسية للمنتجات الفاخرة، التي اشترت حصة 30 في المائة من «ميهولا» مقابل 1.7 مليار يورو (ملياري دولار) في 2023، مع التزام بشراء باقي الحصة بحلول عام 2028. بالنظر إلى أن «كيرينغ» هي الأخرى تعاني من تراجع مبيعات عدد من بيوتها، فإن هذا الالتزام في المحك، حسب بعض الخبراء، مع العلم أن «ميهولا» نفت في الشهر الماضي تقريراً صحافياً يفيد بأن المجموعتين حاملتي الأسهم تفكران في بيع «فالنتينو».
الشرق الأوسط
منذ 3 دقائق
- الشرق الأوسط
المرأة السعودية في 2024: انخفاض البطالة... وارتفاع المشاركة الاقتصادية
تشهد السعودية تحولاً تاريخياً غير مسبوق في تمكين المرأة، حيث أصبحت مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات حجر أساس في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030». ويعكس عام 2024 استمرار هذا المسار التنموي الذي مكَّن المرأة السعودية لتكون شريكاً فاعلاً في صنع القرار وقيادة التغيير. وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء لعام 2024، أن إجمالي عدد الإناث السعوديات تجاوَز 9.8 مليون نسمة، بينما ارتفع معدل المشتغلات منهن إلى السكان ليصل إلى 31.8 في المائة، كما بلغ معدل مشارَكة النساء السعوديات في سوق العمل 36 في المائة. موظفات سعوديات يعملن داخل إحدى المنشآت في المملكة (واس) يأتي ذلك في وقت سُجِّل فيه انخفاضٌ واضحٌ في بطالة المرأة، حيث وصل المعدل في الرُّبع الرابع لعام 2024 إلى 11.9 في المائة مقارنة بـ13.9 في المائة في الرُّبع نفسه من 2023، و15.7 في المائة في الفترة ذاتها من 2022. كما حقَّقت السعوديات إنجازات لافتة في مجالات التعليم، والابتكار، والرياضة، إذ بلغت نسبة الحاصلات على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها 35.3 في المائة من إجمالي السعوديات في الفئة العمرية (25 سنة فأكثر)، وحصلت 22 سعودية على براءات اختراع خلال عام 2024، إضافة إلى 1956 جائزة محلية ودولية في المجال الرياضي. وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقرير المرأة السعودية لعام 2024، الذي تكمن أهميته في عدد وتنوع المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالمرأة السعودية من عمر 15 سنة فأكثر في مختلف المجالات؛ منها التعليم والصحة والعمل والثقافة والترفيه، إلى جانب عدد من الإحصاءات الأخرى. واعتمد التقرير على حزمة من المؤشرات الإحصائية الخاصة بالمرأة السعودية استناداً إلى نتائج مجموعة من المسوح التي تنفِّذها الهيئة، بالإضافة إلى البيانات السجلية والتقديرات السكانية؛ بهدف الوصول إلى إحصاءات متنوعة عن المرأة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية والترفيهية. تشارك المرأة السعودية في سوق العمل نحو دفع عجلة التنمية الوطنية (واس) وبيَّن التقرير الجهود التي بُذلت لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل، حيث تزامن انخفاض معدلات البطالة مع التوسّع في المشاركة الاقتصادية للنساء وزيادة معدلات توظيفهن في مختلف القطاعات. وكشف عن توزيع الملتحقات بسوق العمل حسب القطاعات، إذ بلغ عدد السعوديات في القطاع الخاص نحو 997 ألفاً، وفي القطاع الحكومي 506 آلاف، بينما بلغ في القطاع العام نحو 157.6 ألف. كما أظهر أن متوسط ساعات العمل الأسبوعية للسعوديات يبلغ 39 ساعة، بينما بلغ متوسط الأجر الشهري لهن 4832 ريالاً للفئة العمرية (15 - 24 سنة)، و8328 ريالاً للفئة العمرية (25 - 54 سنة)، و10739 ريالاً للفئة العمرية (55 سنة فأكثر). ويستعرض تقرير المرأة لعام 2024 أقساماً عدة، من بينها السكان، والصحة، والتعليم، والعمل، والثقافة، كما يقدم أحدث الإحصاءات الخاصة بالمرأة، ويسلط الضوء على مؤشرات عدة تساعد على رفع وتيرة التقدم في تمكين المرأة، وتكثيف الجهود، واعتماد سياسات ذات جودة وفاعلية لتحقيق ذلك. وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنها اعتمدت في إعداد التقرير على مصادر عدة، منها المسوح الميدانية التي تنفِّذها، والتقديرات السكانية، ومصادر من جهات متعددة، حيث تم حصر أهم المؤشرات المتعلقة بالمرأة لتوفير البيانات اللازمة لصُنّاع القرار وواضعي السياسات، ولمتابعة التقدم المحرز في مؤشرات النوع الاجتماعي والتنوع، مع إمكانية المقارنات الدولية والمحلية. ويُعدُّ تقرير المرأة السعودية أحد منتجات الهيئة العامة للإحصاء، التي تعكس أهم المؤشرات الخاصة بالمرأة السعودية، وتبرز ارتقاءها وتمكينها في سوق العمل، وتقدمها في المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية والترفيهية، حيث يتم قياس هذه المؤشرات ونشرها بشكل سنوي. يذكر أن الهيئة هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها المتعددة، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.
