بعد تقرير وول ستريت جورنال.. الحكومة توجه اتهامات خطيرة للأمم المتحدة حول إرهاب الحوثي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

وزراء خارجية اليمن و30 دولة عربية وإسلامية يعلنون موقفًا موحداً من تصريحات "نتنياهو" بشأن إسرائيل الكبرى (بيان)

رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو بران برس: أدان وزراء خارجية اليمن و30 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب الأمناء العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى". والأسبوع المنصرم، نقلت القناة "i24" الإسرائيلية عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حديث عن "الحلم الإسرائيلي" بوصفه "مهمة أجيال" يُسلمها جيل إلى جيل، وكيف أنه يشعر بأنه في مهمة "روحية وتاريخية" من أجل الشعب اليهودي. وقال وزراء للخارجية قي بيان مشترك، إن هذه التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية تمثّل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخاً وخطيراً لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي. وأكد البيان على أنه في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ جميع السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرّح لوسائل إعلام محلية بأنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية"، وأنه متمسك "جداً" برؤية "إسرائيل الكبرى". ويُذكر أن مصطلح "إسرائيل الكبرى" استُخدم من قبل، بعد حرب الأيام الستة في يونيو/حزيران 1967، للإشارة إلى إسرائيل ومناطق القدس الشرقية والضفة الغربية، وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء في مصر، ومرتفعات الجولان. في السياق، أدان البيان موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية الرافضة لقيام الدولة الفلسطينية، معتبرين ذلك "انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي واعتداءً على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". وأكد رفض الدول المشاركة لجميع الإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية، والتشديد على قرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرار 2334، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي طالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي فورًا وتعويض الفلسطينيين عن أضراره. وحذر الوزراء من خطورة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، إضافة إلى الاعتداءات اليومية على المدن والمخيمات الفلسطينية، مشيرين إلى أن هذه الانتهاكات تسهم في تأجيج الصراع وتقويض فرص السلام العادل والشامل. وحمل الوزراء إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مؤكدين رفضهن الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال. وفي سياق متصل، جدّد البيان إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يرافقه من حصار وتجويع ممنهج وصفه بأنه "جريمة إبادة جماعية"، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب من القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، والتمهيد لتنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لإعادة الإعمار. وأكد أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية الشرعية في القطاع كما في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مشددين على مبدأ "نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد". واختتم البيان بدعوة المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ووقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على ترابه الوطني. اسرائيل الكبرى نتنياهو

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

صحيفة أمريكية تنتقد الأمم المتحدة لتحويلها سفينة نفط مشتراة من أموال المانحين لصالح الحوثيين

ناقلة النفط العملاقة (VLCC) "يمن" برّان برس - ترجمة خاصة: انتقدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، السبت 16 أغسطس/ آب، "الأمم المتحدة" على خلفية شرائها من أموال المانحين، سفينة نفط عملاقة "VLCC Yemen"، في العام 2023، لصالح الحكومة اليمنية المعترف بها إلاّ إنها تحولت لمصلحة الحوثيين. جاء ذلك في تقرير للصحيفة، نقله للعربية "بران برس"، أشارت فيه إلى أن "الأمم المتحدة تزيد المشاكل سوءًا، فباستخدام أموال المانحين من الحكومات والشركات، اشترت الأمم المتحدة ناقلة نفط خام ضخمة (VLCC) تُدعى "اليمن" مقابل 55 مليون دولار في عام 2023"، لافتة إلى أنها الان تستخدم كسفينة عائمة للحوثيين. وأشارت في تقريرها " الذي حمل عنوان "الحوثيون وسفينة الحمقى التابعة للأمم المتحدة"، إلى أن هدف شراء السفينة كان نبيلاً، فقبالة الساحل اليمني للبحر الأحمر الذي يسيطر عليه الحوثيون، كانت هناك سفينة التخزين والتفريغ العائمة (FSO) "صافر"، التي كانت صدئة ومعرضة لخطر الغرق". وأضافت: "وكان التقاعس عن العمل ينذر بكارثة بيئية محتملة، حيث كان من الممكن أن يؤدي إلى تسرب كمية من النفط إلى المحيط تزيد بأربعة أضعاف عن كمية تسرب "إيكسون فالديز" وتكاليف تنظيف تصل إلى 20 مليار دولار، ولهذا، أرسلت الأمم المتحدة الناقلة "اليمن" لتفريغ حمولة السفينة صافر". ووفق الصحيفة الأمريكية، "لم يسر كل شيء كما هو مخطط له، فبعد نقل النفط، كان من المفترض أن تتولى شركة النفط الحكومية اليمنية تشغيل الناقلة "اليمن" تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولكن على أرض الواقع، تُستخدم السفينة الآن كمحطة وقود عائمة للحوثيين". وذكرت أنه "على الورق، نقلت الأمم المتحدة ملكية السفينة إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، لكن السيطرة هي الأهم، والحوثيون هم من يسيطرون عليها". وواصلت الصحيفة بالقول: "وكأن الاستيلاء على النفط المنقول لم يكن كافيًا، يستخدم الحوثيون الآن الناقلة "اليمن" لمساعدة روسيا في التهرب من العقوبات، فوفقًا لتحقيق أجرته مجلة "لويدز ليست" مؤخرًا، شاركت الناقلة "اليمن" في نقل أكثر من مليون برميل من النفط الروسي في الفترة من أوائل عام 2024 إلى يونيو 2025". وأشارت إلى أن الناقلة "فالنت" أجرت عمليات نقل من سفينة إلى سفينة مع الناقلة "اليمن" في شهري مارس وأبريل من العام الماضي. كما قامت سفينة أخرى، وهي "سافيتري"، بعملية تسليم في أكتوبر 2024. وفي 10 يونيو/ حزيران الماضي، حدثت أول عملية تفريغ من الناقلة "اليمن"، إلى ناقلة ترفع علم بنما، أبحرت بعد ذلك إلى رأس عيسى، وهو الميناء الذي يسيطر عليه الحوثيون، والذي تعرضت فيه منشآت التخزين على الشاطئ لأضرار منذ ذلك الحين جراء الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية. وطبقاً لـ "وول ستريت جورنال"، أصبحت الناقلة "اليمن" مركز التخزين البحري الرئيسي للحوثيين وعنصرًا أساسيًا في اقتصادهم الحربي، لافتة إلى كل ذلك يتم بتمويل من المجتمع الدولي. وقالت الصحيفة: "فبينما يهاجم الحوثيون السفن التجارية ويهددون الشحن العالمي، تقوم الأمم المتحدة بتمويل عملياتهم اللوجستية النفطية البحرية، حيث تدفع 450 ألف دولار شهريًا لتشغيل الناقلة "اليمن". وأضافت: "سفينة صُممت لمنع كارثة تسهل كارثة أخرى: نقل النفط الروسي في تحدٍ للعقوبات، ودعم اقتصاد الوقود غير المشروع للحوثيين، وإطالة أمد الحرب الإقليمية". وتابعت بالقول: "وهذه ليست أول زلة للأمم المتحدة تعود بالفائدة على الحوثيين. فمنذ أن استولت الجماعة على العاصمة اليمنية في عام 2014، أبقت الأمم المتحدة مقرها في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون بدلًا من الانتقال إلى عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليًا". وأردفت: "وقد سمح هذا الاختيار للحوثيين باحتجاز موظفي الأمم المتحدة، واقتحام مكاتبها، واستغلال شحنات المساعدات. فما يقرب من نصف موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في جميع أنحاء العالم محتجزون لدى الحوثيين". وأشارت إلى أن اتفاق ستوكهولم لعام 2018 زاد الأمور سوءًا، فالاتفاق الذي تم التوصل إليه لتجنب كارثة إنسانية من جراء هجوم عسكري لاستعادة ميناء الحديدة، عزز سيطرة الحوثيين على هذا المركز الاقتصادي الاستراتيجي المهم على الساحل الغربي لليمن. وقالت إن الأمم المتحدة قد التزمت بالاتفاق ومولت إعادة إعمار الميناء، في حين رفض الحوثيون الالتزام بتعهداتهم. وقد مكّنت سيطرة الحوثيين على هذه المنطقة الجماعة من مهاجمة أكثر من 100 سفينة تجارية منذ نوفمبر 2023. وبرأي الصحيفة، أنه إذا كانت الولايات المتحدة جادة في استعادة الردع في البحر الأحمر وتطبيق العقوبات على روسيا، فيجب عليها قطع تدفقات النفط الحوثية، مطالبة البيت الأبيض بأن يخطو خطوة أخرى إلى الأمام بتصنيف الناقلة "اليمن" كملكية للحوثيين، مما يعرض أي سفن أو وسطاء يتعاملون معها لعقوبات ثانوية". واعتبرت في ختام مقالها، أن مأساة شراء الناقلة "اليمن" ليست في أن الأمم المتحدة حاولت تفادي تسرب نفطي، بل في أن العملية كانت ساذجة في تصميمها، سيئة في تنفيذها، ومهيأة للاستغلال المتوقع. اليمن الأمم المتحدة الحوثيون روسيا

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

محكمة بريطانية تأمر بسجن هاكرز يعمل ضمن 'جيش اليمن الالكتروني' التابع للحوثيين

يمن ديلي نيوز : أصدرت محكمة بريطانية حكمًا بالسجن لمدة عشرين شهرًا على هاكرز يمني يعمل ضمن شبكة الاختراق المعروفة بـ'جيش اليمن الإلكتروني' التابعة لجماعة الحوثي المصنفة إرهابية، وذلك بعد اعترافه بتنفيذ سلسلة من الهجمات الإلكترونية طالت مواقع وجهات حكومية ودينية في كل من اليمن والولايات المتحدة وكندا وإسرائيل. الهاكرز ويدعى الطايري المشرقي (26 عامًا) والمقيم في روثرهام جنوب المملكة المتحدة، أقرّ خلال جلسات المحاكمة باختراقه لموقع وزارة الخارجية اليمنية وموقع مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، إضافة إلى موقع إخباري إسرائيلي، إلى جانب محاولات استهداف مواقع أخرى في أمريكا الشمالية. وأوضحت المحكمة أن المشرقي تمكن من سرقة بيانات تسجيل الدخول لملايين المستخدمين، مستغلاً نشاطه ضمن شبكة اختراق ذات توجه متطرف مرتبطة بجماعة الحوثي. وكانت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للوكالة الوطنية للجريمة في بريطانيا (NCA) قد ألقت القبض على المشرقي في أغسطس 2022، بعد تلقيها معلومات من أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية بشأن نشاط مجموعات قرصنة متطرفة تحمل أسماء مثل 'فريق العنكبوت' و'جيش اليمن الإلكتروني'. وكان المشرقي قد وُجهت إليه عشر تهم بموجب قانون إساءة استخدام الحاسوب البريطاني لعام 1990، لكنه اعترف بتسع منها، شملت الوصول غير المصرح به إلى أنظمة حاسوبية وتعديل بيانات رقمية وسرقة معلومات بهدف استخدامها في ارتكاب جرائم لاحقة. ووفق ما نشره موقع حماية الجمهور من الجرائم الخطيرة والمنظمة البريطاني، تابعه 'يمن ديلي نيوز': كان الهاكرز الطاهري يستهدف في كثير من الأحيان المواقع الإلكترونية ذات الأمان المنخفض، ويحظى بالثناء في مجتمع القرصنة بسبب العدد الهائل من عمليات التسلل. وباستخدام أحد أسمائه المستعارة العديدة على الإنترنت، زعم المشرقي في أحد منتديات الجرائم الإلكترونية أنه اخترق أكثر من 3000 موقع ويب خلال فترة ثلاثة أشهر في عام 2022. ومع ذلك، كشف فحصٌ أجراه ضباط الأدلة الرقمية في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة لجهازه المحمول المُصادر، عن حجم جرائمه الإلكترونية. كان بحوزته بيانات شخصية لأكثر من 4 ملايين مستخدم لفيسبوك، بالإضافة إلى عدة وثائق تحتوي على أسماء مستخدمين وكلمات مرور لخدمات مثل نتفليكس وباي بال، والتي يُمكن استخدامها في ارتكاب المزيد من الجرائم الإلكترونية. اكتشف المحققون أنه في فبراير/شباط 2022، بعد اختراقه موقع قناة 'لايف نيوز' الإسرائيلية، تمكن من الوصول إلى صفحات الإدارة وتنزيل الموقع بالكامل. كما اخترق موقعين حكوميين يمنيين، مستخدمًا أدوات لفحص أسماء المستخدمين والثغرات الأمنية. وتبين أيضًا أن المشرقي استهدف مواقع إلكترونية دينية في كندا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى موقع مجلس المياه في ولاية كاليفورنيا. تمكنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، بالتعاون مع شركاء إنفاذ القانون الدوليين، من الحصول على روايات من ضحايا هذه الاختراقات، الذين قدموا رؤى تفصيلية حول التكلفة الباهظة والإزعاج الذي تسبب فيه. وكان من المقرر أن يمثل المشرقي للمحاكمة في محكمة شيفيلد كراون في مارس/آذار من هذا العام بتهمة ارتكاب 10 جرائم بموجب قانون إساءة استخدام الكمبيوتر. ومع ذلك، في 17 مارس/آذار، أقر بذنبه في تسع جرائم، وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 شهرًا في نفس المحكمة أمس (15 أغسطس/آب). مرتبط محكمة بريطانية هاكرز يعمل لصالح الحوثيين