الصين تعلن إبعاد مدمرة أميركية قرب جزر سكاربورو
وأوضحت البحرية الأميركية أن العملية التي نفذتها "تتماشى مع أحكام القانون الدولي".
وتُعد هذه أول عملية عسكرية أميركية معلنة في المنطقة منذ ما لا يقل عن 6 سنوات، وجاءت بعد يوم واحد من اتهام الفلبين لسفن صينية بالقيام "بمناورات خطيرة وتدخل غير قانوني" خلال مهمة إمداد بالقرب من الجزيرة.
انتهاك للسيادة
وذكرت قيادة مسرح العمليات الجنوبي للجيش الصيني، في بيان لها، أن المدمرة الأميركية "هيغينز" دخلت المياه الإقليمية للجزيرة دون موافقة الحكومة الصينية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا خطيرا لسيادة الصين وأمنها، وتهديدا كبيرا للسلام والاستقرار في بحر جنوب الصين ، كما أكدت أنها ستبقى في حالة تأهب قصوى في جميع الأوقات.
في المقابل، أفاد الأسطول السابع للبحرية الأميركية بأن المدمرة "هيغينز" كانت تمارس حقوقها وحرياتها الملاحية بالقرب من جزر سكاربورو بما يتوافق مع القانون الدولي، مشيرا إلى أن العملية تجسد التزام الولايات المتحدة بدعم حرية الملاحة والاستخدامات المشروعة للبحار.
وتطالب الصين بالسيادة على معظم مساحة البحر، في حين تتداخل هذه المطالب مع مطالبات كل من بروناي و إندونيسيا و ماليزيا و الفلبين و تايوان و فيتنام ، وتقوم الولايات المتحدة بانتظام بعمليات "حرية الملاحة" في المنطقة، في تحد لما تعتبره قيودا غير مشروعة تفرضها الصين ودول أخرى تدّعي السيادة عليها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
ترنح العقارات وتراجع الإنفاق يدق ناقوس الخطر بالصين
كشفت بيانات حديثة عن تفاقم أزمة قطاع العقارات في الصين وتراجع الثقة الاستهلاكية، لتشكل معًا عبئا مضاعفا على خطط الرئيس شي جين بينغ لإعادة التوازن للنمو الداخلي. ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، فإن السياسات الحكومية التي وُصفت على مدى الأعوام الماضية بأنها "شبه يائسة"، لم تحقق أي نتائج ملموسة، بل أظهرت الأرقام أن الانكماش في الاستثمار العقاري بلغ مستويات غير مسبوقة منذ صدمة جائحة كورونا في 2020، في حين تراجعت مؤشرات الثقة والاستهلاك إلى أدنى مستوياتها منذ عقود. وتأتي هذه التطورات في وقت حساس للغاية، حيث تتزايد الضغوط على بكين لتقليل اعتمادها على التصدير، خصوصًا بعد التصعيد في الحرب التجارية مع واشنطن. إلا أن بلومبيرغ تشير بوضوح إلى أن "كل الوعود السياسية والعروض الدعائية لم تنجح في تغيير المزاج العام". عقارات تنهار رغم تدخل الدولة أظهرت المؤشرات أن أسعار المنازل الجديدة والقائمة واصلت الهبوط المتتالي منذ أغسطس/آب 2021، مع تسارع الانخفاض في يوليو/تموز الماضي خصوصًا في الوحدات الجديدة. وكشفت بيانات بلومبيرغ أن الاستثمار في القطاع العقاري خلال العام حتى الآن انكمش بأكبر وتيرة منذ صدمة جائحة كورونا. وسُجِّلت "محطة قاتمة" أخرى مع استعداد مجموعة إيفرغراند، التي كانت يومًا أكبر مطور في البلاد، للشطب من بورصة هونغ كونغ. ورغم الإجراءات الحكومية المتعددة، بدءًا من تسهيلات الإقراض وخفض أسعار الفائدة وحتى محاولة استنساخ نموذج الإسكان الاجتماعي في سنغافورة، لم يُظهر السوق أي مؤشرات على التعافي. وأكد التقرير أن تعهد الرئيس شي جين بينغ في سبتمبر/أيلول الماضي بوقف الانهيار و"استقرار السوق" بقي بلا نتائج ملموسة. ثقة المستهلكين تتراجع إلى مستويات متدنية انعكس تدهور العقارات مباشرة على ثقة الأسر الصينية، التي تضررت أولًا بقيود الجائحة ولم تستعد عافيتها منذ ذلك الحين. وأكدت بلومبيرغ أن "جميع الوعود الحكومية بالدعم ومحاولات التودد للقطاع الخاص لم تنجح في رفع معنويات الأسر". إعلان بل إن المزيد من المقترضين قرروا في يوليو/تموز الماضي تسديد ديونهم بدلًا من الحصول على قروض جديدة، مما تسبب في أول انكماش لقروض البنوك الصينية منذ عقدين. وكشفت البيانات الأخيرة أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 3.7% فقط على أساس سنوي، فيما نما الإنتاج الصناعي بـ5.7%. أما على أساس شهري، فسجل الإنفاق الاستهلاكي تراجعًا للشهر الثاني على التوالي، وهو ما لم يحدث منذ فترة الإغلاقات في 2022. وكتب خبراء بلومبيرغ إيكونوميكس أن "ضعف الزخم الذاتي" للاستهلاك أصبح واضحًا بعد نفاد التمويل المخصص لبرنامج تحفيزي حكومي قائم على استبدال الأجهزة المنزلية والسيارات القديمة. أزمة ائتمان تزداد قتامة أظهرت الأرقام الخاصة بالإقراض صورة أكثر سوداوية، إذ ارتفع المؤشر الواسع للائتمان في يوليو/تموز الماضي، لكن ذلك كان مدفوعًا إلى حد كبير بإصدار السندات الحكومية لتسوية ديون السلطات المحلية المتعثرة. وحسب تقديرات جيه بي مورغان، فإن 55% من القروض الجديدة تُستخدم فقط لسداد فوائد الديون القائمة. وأوضح المحللان جهانغير عزيز وتينغ تينغ جيه أن نمو القروض بعد خصم الفوائد بلغ 3.5% فقط على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط 8% بين 2016 و2023، واعتبرا أن "هذا ينذر بمستقبل قاتم للشركات ولنمو الناتج المحلي الإجمالي". صادرات ترتفع رغم الحرب التجارية وسجّلت الصين مفاجأة في الصادرات رغم الضعف المحلي، إذ ارتفعت في يوليو/تموز الماضي بنسبة 7.2% إلى 322 مليار دولار، متجاوزة التوقعات. وأوضحت بلومبيرغ أن الزيادة جاءت من شحنات قوية إلى الاتحاد الأوروبي وجنوب شرق آسيا وأستراليا، عوضت التراجع المستمر منذ أربعة أشهر في الصادرات إلى أميركا، التي تشدد القيود التجارية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب. حدود التحفيز والسياسة الاقتصادية ويبقى التساؤل الأكبر مطروحًا: لماذا لا تقدم بكين حزما تحفيزية كبرى لإنقاذ العقارات أو لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي؟ ووفق بلومبيرغ، هناك سببان رئيسيان: ركّزت القيادة على القطاعات التكنولوجية المتقدمة، التي يواصل الحزب الحاكم دعمها باعتبارها أولوية إستراتيجية. افتقرت الصين إلى القدرة على إطلاق حزم إنقاذ واسعة بسبب "الانكماش المستمر"، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الربع الثاني بنسبة 3.9% فقط، وهو أدنى مستوى منذ بدء السجلات عام 1993 باستثناء فترة الجائحة، وأقل من نمو اليابان البالغ 4.2%. وخلص تقرير بلومبيرغ إلى أن البيانات الأخيرة تمثل "جرس إنذار لبكين"، لكن فرص إحداث تحول حقيقي لتعزيز الطلب المحلي تظل ضئيلة. ورغم مفارقة الأداء الإيجابي في التصدير، فإن الداخل الصيني يغرق في أزمة ثقة واستهلاك ضعيف، وعقارات منهارة، ونمو اسمي يلامس مستويات خطيرة من الركود التضخمي.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
بريتوريا: انطلاق المؤتمر الوطني وغياب الأحزاب الكبرى
انطلقت في العاصمة بريتوريا أعمال المؤتمر الوطني الذي سيضع الخطوط العريضة للحوار الشامل المقرر تنظيمه بداية العام المقبل لمناقشة مستقبل جنوب أفريقيا ، وسياساتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والبحث عن أرضية مشتركة ودائمة بين جميع الأطراف. ورغم أن رئاسة الجمهورية أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أن المؤتمر سيعقد في وقته، وتمت دعوة الجميع من دون استثناء، فإن الأحزاب السياسية الكبرى لم تلبّ الدعوة ورفضت الحضور بحجة ضيق الوقت والإقصاء من اللجان المشرفة على التنظيم. ومن أصل ألف شخصية تم توجيه دعوات رسمية إليها، لم يؤكد الاستجابة للمشاركة سوى 557 مندوبا فقط من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني، وأكاديميين ومفكرين. من جانبه، قال حزب المؤتمر الوطني الأفريقي إنه سيرسل 5 من قادته للمشاركة، مؤكدا أن الحوار الوطني المرتقب سيكون منصة مهمة لبناء توافق وطني حول التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد، بالإضافة إلى قضايا تعزيز التماسك الاجتماعي وتعميق الديمقراطية. خلافات واتهامات وقد عكس المؤتمر الوطني تجدد الخلافات بين الرئيس الأسبق ثابو مبكي (تاريخ حكمه 1999-2009)، والرئيس الحالي سيريل رامافوزا. ووجه الرئيس الأسبق ثابو مبكي انتقادا لاذعا لهذا الاجتماع عبر رسالة نشرها على منصة "إكس"، قال فيها إن المنظمين الأصليين تم تهميشهم، وإن الوفود المدعوة لا تعكس تمثيلا حقيقيا، مضيفا أن هذا المؤتمر لا يمكن أن يمثل انطلاقة لرؤية مشتركة ترسم مستقبل جنوب أفريقيا. من جانبه، قال المتحدث باسم رامافوزا، فنسنت ماغوينيا، إن البرنامج مستمر سواء حضر مبكي أم لا، معبرا عن أمل المنظمين في أن تعود المؤسسات المقاطعة للمشاركة لاحقا، حيث قال إن المنسحبين لا يقاطعون الرئيس ولا الحكومة، بل يقاطعون شعب جنوب أفريقيا في ممارسته للحوار الذي سيحدد مستقبل الكثير من الأمور. البحث عن الشعبية وفي سياق متصل، قال الحزب الديمقراطي في جنوب أفريقيا الذي أعلن عدم مشاركته إن الحوار المرتقب مجرد حملة انتخابية لحزب المؤتمر الوطني الذي تراجع أداؤه بنسبة 50%، متهما الرئيس رامافوزا بعدم القدرة على الحوار حتى مع شركائه السياسيين. إعلان وانتقدت منظمات من المجتمع المدني إجراءات سير الحوار الوطني وأعلنت مقاطعتها لجميع جلساته. وقال فيليب بايس مسؤول نقابة "أفريفوروم" إن المؤتمر اختطف من طرف حزب المؤتمر الوطني الذي يسعى لاستعادة شعبيته بدلا من إيجاد حلول للأزمات. وعلى صعيد متصل، قال بعض المراقبين إن هذا الحوار سيكلف مبلغ 700 مليون راند في وقت تعاني فيه الحكومة والشعب من أزمات اقتصادية. ويرى بعض الخبراء السياسيين أن الخلافات بشأن الحوار قد تنعكس سلبا على الواقع الاقتصادي للبلاد، لأن تصنيف جنوب أفريقيا الائتماني يتركز بالأساس على الاستقرار السياسي.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
تحركات "قسد" نحو مناطق دمشق.. مناوشة عابرة أم تكتيك لمسار جديد؟
الحسكة- بعد أيام من محاولات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التمدد في مناطق سيطرة الحكومة السورية، يتجدد الجدل حول دوافعها وحدودها واحتمالات التصعيد المقبل. وشهدت خطوط التماس بين الجيش السوري و"قسد" شمالي البلاد مناوشات متقطعة، فتحت الباب أمام تساؤلات أوسع عن مستقبل العلاقة بين الطرفين. وجاءت الاشتباكات الأخيرة، الأربعاء، وسط تصاعد التوترات السياسية، مما دفع مراقبين إلى اعتبارها رسائل ضغط محسوبة، بينما يُحذِّر آخرون من انزلاق نحو صدام أشمل. وهنا يطرح السؤال نفسه: هل تمثل هذه التحركات مجرد تكتيك عابر، أم بداية لتحول إستراتيجي في مسار العلاقة بين دمشق وقسد؟ اتهامات ورسائل من جهتها، وصفت دمشق الحادث بأنه "عمل عسكري منظم"، مؤكدة أن "قسد" تواصل خرق الاتفاقات، وأنها سترد على أي هجوم جديد لحماية قواتها. وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية للجزيرة نت إن تسلّل مجموعتين من "قسد" إلى نقاط انتشاره في تل ماعز شرقي حلب كان "عملية منظمة" لا حادثا عرضيا. وفي المقابل، اتهمت "قسد" مجموعات "غير منضبطة" تابعة للحكومة السورية باستفزازها في محور دير حافر وحلب. وقالت في بيان لها إن التحركات تضمنت تحليق طائرات مُسيَّرة تابعة لتلك المجموعات، واعتبرت ذلك انتهاكا لوقف إطلاق النار وتهديدا للمدنيين. ويرى المحلل السياسي بسام سليمان أن التصعيد مرتبط بتوتر مسار التفاوض، إذ قرأت "قسد" التحولات الإقليمية والدعوة الفرنسية "بشكل مختلف، وروّجت لنفسها كبديل عن الحكومة". ويشير إلى أن "قسد" تريد بعث رسائل بأن سوريا تحت حكم هذه السلطة غير مستقرة، وفي الوقت نفسه تروج لنفسها عبر المؤتمر الذي عقد في الحسكة أنها تحتوي على جميع مكونات الشعب السوري. وأضاف للجزيرة نت أن "قسد" تسعى لإظهار دمشق كتهديد للمكونات، في حين تقدم نفسها كمظلة جامعة لها، مع تعزيز أوراقها التفاوضية وإظهار الحكومة كسلطة طائفية عاجزة عن إدارة التنوع. إثبات وجود من جهته، يرى الباحث السياسي عماد مصطفى أن خطوة "قسد" تحمل رسالة مزدوجة: إعلان إظهار القدرة على المبادرة وتوجيه إنذار بأن أي محاولة لاستغلال انشغالها لن تمر بلا رد. اختبار مرونة قواعد الاشتباك واحتمالات التصعيد في المستقبل. ويضيف مصطفى، الذي يقيم في الحسكة ، أن "دمشق تريد تثبيت حضورها كرمز للسيادة، وقسد تسعى لقطع الطريق على أي تمدد يخلّ بتوازن القوى في مناطقها". ورجَّح ألا يتحول التوتر الأخير إلى مواجهة كاملة "لأن الطرفين يدركان كلفة الانزلاق إلى صراع شامل"، ومع ذلك يرى أنه إذا تراكمت حوادث مماثلة، مع غياب قنوات لضبط التوتر، فقد تنتقل تدريجيا إلى مستوى تصعيدي أوسع. "تفاهمات هشة" أما الباحث في مركز جسور للدراسات وائل عمران فذهب إلى أن تحركات "قسد" في مناطق حلب و دير الزور تهدف إلى تثبيت وجودها في الحسكة وتأمين مكتسباتها السياسية، حتى لو تراجعت نسبيا في تلك المناطق. وقال للجزيرة نت إن "التحركات الأخيرة تأتي دفاعية واستباقية، الحكومة قد تستخدم نفوذها بشكل محدود من دون الدخول في صدام واسع". وأضاف أن التفاهمات بين الطرفين ستبقى هشة، لكنها لن تنهار بالكامل، وتابع "سيسعى كل طرف للحفاظ على الاتفاقات السابقة وتوجيه اللوم للطرف الآخر عند حدوث أي خرق"، وفي الوقت نفسه تستغل "قسد" هذه الاشتباكات لتعزيز موقفها التفاوضي والحصول على مكتسبات "اللامركزية السياسية". ومن منظور إستراتيجي، يرى الباحث عمران أن الخيار العسكري الواسع غير مطروح، سواء محليا أو إقليميا ودوليا، لكن قد يلجأ الطرفان إلى مواجهات محدودة ومتفرقة لفرض شروطهما على طاولة التفاوض. وبهذا الأسلوب، تبقى الاشتباكات أداة ضغط أكثر منها صراعا مفتوحا، مع الحفاظ على التوازن بين القوة العسكرية والمكاسب السياسية.
