القطاع المصرفي الأردني يعزز تطبيق معايير الاستدامة ويفتح آفاقًا للتمويل الإسلامي

بنوك عربية
أكد أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن القطاع المصرفي الأردني يُظهر التزامًا متزايدًا بدمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في استراتيجياته التشغيلية، إلى جانب إدارة المخاطر المناخية، معتبرًا أن هذه المعايير باتت ركيزة أساسية لصناعة الخدمات المصرفية في المملكة.
وجاء ذلك خلال حديث خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، حيث أشار فتوح إلى تنظيم الاتحاد مؤخرًا منتدى في عمان تحت عنوان 'تعزيز تبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: دعم الإجراءات المالية لتحقيق التنمية المستدامة'، بهدف رفع الوعي بأهمية هذه المعايير في تحسين الأداء المؤسسي وجذب الاستثمارات الدولية.
وأعلن فتوح عن إطلاق الاتحاد خدمة جديدة لدعم تطبيق معايير الاستدامة (ESG) في المصارف والمؤسسات، تشمل تقييم مدى التزامها بهذه المعايير وتحديد الفجوات، ثم وضع خطط استراتيجية لتحسين التطبيق، مؤكدًا أن الاتحاد أصبح رائدًا في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.
وفيما يتعلق بالتمويل الإسلامي، أشار إلى أن المصارف الأردنية تمتلك فرصًا واعدة لتعزيز وجودها عالميًا، خاصة مع تنامي الطلب على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة، مثل الصكوك الإسلامية التي تدعم تمويل المشاريع الكبرى.
ولفت إلى إدراج مجلة 'The Banker' العالمية بنكين أردنيين ضمن قائمة أكبر المصارف الإسلامية عالميًا، هما البنك الإسلامي الأردني (المرتبة 42) وبنك الاتحاد (المرتبة 60)، مما يعكس تنافسية القطاع.
كما أبرز فتوح أهمية الشمول المالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر تمكين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل، وتقليل الفقر، وتعزيز الاستقرار المالي.
وأوضح أن الاتحاد يدعم جهود الأردن في هذا المجال من خلال برامج تدريبية وشراكات مع مؤسسات دولية، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب وسكان المناطق الريفية عبر تصميم منتجات مالية مبتكرة.
وشدد على استعداد الاتحاد للتعاون مع الجهات التنظيمية لتحسين البنية التحتية المالية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية، وتعزيز الشراكات لتوفير تمويل ميسر للمشاريع الصغيرة، مما يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات مثل البطالة وارتفاع معدلات الفقر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بنوك عربية

منذ يوم واحد

• بنوك عربية

الكويت الوطني يحصد أربع جوائز عالمية من مجلة «يوروموني» لعام 2025

بنوك عربية في تتويج جديد لمسيرة البنك المتميزة والالتزام الدائم بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة، نال بنك الكويت الوطني أربع جوائز مرموقة من مجلة «يوروموني» العالمية، إحدى أبرز المجلات المتخصصة في الشؤون المالية والمصرفية، وذلك ضمن جوائز التميز للعام 2025. وجاءت هذه الجوائز تقديراً لدور البنك الريادي على مستوى القطاع المصرفي في الكويت، وللمستوى المتميز الذي وصل إليه في عدد من المجالات الحيوية التي تشمل الاستدامة والحوكمة والخدمات المقدمة للشركات الكبرى، فضلاً عن ريادته في مجال الخدمات الرقمية المصرفية. وتضمنت الجوائز التي حصدها البنك: أفضل بنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG) في الكويت، وأفضل بنك للشركات الكبيرة، وأفضل بنك في مجال التنوع والشمول، إلى جانب حصول ذراعه الرقمي 'بنك وياي' على لقب أفضل بنك رقمي في البلاد. وأكد هذا الإنجاز مكانة البنك المتقدمة محلياً وإقليماً، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها لتحقيق أعلى معايير الجودة والابتكار، ومواكبته لأحدث التطورات في العالم المصرفي الحديث.

النهار

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• النهار

الأمين العام لاتحاد المصارف العربية لـ"النهار": المصارف الخليجية نجحت في تجاوز التحديات

في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من متغيرات جذرية، وتنامي التحديات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم، تُبرز أهمية الدور الذي تؤديه المصارف العربية في دعم الاستقرار المالي وتمويل التنمية الاقتصادية. ويكتسب هذا الدور بعداً استراتيجياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتفاوت الأوضاع بين دول تشهد استقراراً وتحقق مؤشرات نمو واعدة، وأخرى تعاني من اضطرابات سياسية وأزمات متفاقمة. في هذا السياق، يقول الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، لـ"النهار" أن المصارف العربية تشكل ركيزة أساسية في تنمية الاقتصاد، إذ لا تعمل بمعزل عن التحولات العالمية بل تتفاعل بشكل مباشر مع الأوضاع الاقتصادية والسياسية السائدة محيطها. ويضيف أن الاستقرار السياسي والاقتصادي يمثل حجر الأساس لنمو هذا القطاع الحيوي وازدهاره، إذ ينعكس استقرار البيئة التشغيلية بشكل إيجابي على أداء المصارف، ويمنحها القدرة على تعزيز عملياتها وتحقيق نتائج مستدامة. في ما يأتي نص الحوار: *بداية، كيف تُقيم أداء المصارف العربية في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي؟ - المصارف العربية لا تعمل في عزلة عن العالم، بل هي جزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية العالمية، وتتأثر بشكل مباشر بالأوضاع الاقتصادية والسياسية في محيطها. فالاستقرار، سواء كان اقتصادياً أو سياسياً، يعد شرطاً أساسياً لأداء قوي للقطاع المصرفي في أي دولة عربية، وعندما تتوافر بيئة مستقرة، ينعكس ذلك تلقائياً على أداء المصارف. *وكيف انعكست تلك المتغيرات على أداء المصارف في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية؟ - الوضع متفاوت ويختلف من دولة إلى أخرى، فقد شهدت المصارف في دول الخليج أداء مميزاً خلال عام 2024، مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط، ما عزز من ربحيتها وقوة مراكزها المالية. كذلك سجلت دول مثل المغرب، الجزائر، والعراق أداء جيداً نتيجة حالة من الاستقرار النسبي، في المقابل، تأثرت المصارف في دول مثل السودان واليمن سلباً نتيجة الأوضاع والتوترات السياسية. *ما العوامل التي ساعدت المصارف الخليجية على تجاوز التحديات؟ - المصارف الخليجية كانت من أبرز الرابحين خلال الأزمات العالمية، وذلك بفضل النمو الاقتصادي القوي في بلدانها، وهو ما عزز من قدرتها على التوسع وتحقيق نتائج إيجابية، خصوصاً مع توافر بيئة تشغيلية مستقرة وموارد مالية وفيرة. - تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى من حيث حجم الموجودات في القطاع المصرفي، تليها السعودية بفارق طفيف، ثم قطر. وبشكل عام، تستحوذ الإمارات والسعودية معاً على قرابة 40% إلى 45% من إجمال حجم موجودات القطاع المصرفي العربي. *وماذا عن أبرز مؤشرات أداء القطاع المصرفي العربي خلال عام 2024؟ - شهد القطاع المصرفي العربي نمواً جيداً في عام 2024، مسجلاً معدل نمو بلغ 8% مقارنة بعام 2023. كذلك ارتفع إجمال الموجودات إلى نحو 4.9 تريليوناتات دولار، في حين بلغت الودائع حوالى 2.9 تريليون دولار، وبالتالي يظل القطاع المصرفي العربي الركيزة الأساسية لتمويل التنمية الاقتصادية في المنطقة. *وكيف ترى وضع القطاع المصرفي في لبنان؟ - هناك تفاؤل بشأن مسار الإصلاح الاقتصادي في لبنان، وهناك مؤشرات إيجابية تدل على أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، ولكن المطلوب هو الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لإنعاش الاقتصاد وتعزيز الثقة. *وما الدور الذي تؤديه المصارف في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة؟ - دورها محوري ولا يمكن إنكاره، لكونها تملك الحصة الكبرى من المدخرات الوطنية، ولتعزيز هذا الدور، لابد من وجود أطر قانونية واضحة ومحفزات حقيقية تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تعبئة الموارد لتمويل الاقتصاد بطريقة فعالة ومستدامة. *وما أبرز المتطلبات لتعزيز دور المصارف العربية في دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ - المعوق الرئيسي يكمن في القوانين التي تنظم هذه الشراكة، فعلى سبيل المثال، تمويل البنية التحتية يعد من التمويلات الطويلة الأجل، بينما تعتمد المصارف على ودائع قصيرة الأجل، ما يخلق مخاطرة كبيرة. لذلك، تحتاج المصارف إلى قوانين تحميها، إلى جانب محفزات وشركاء دوليين مثل البنك الدولي أو البنك الإسلامي للتنمية، للحد من تلك المخاطر ودعم التمويل المستدام. *وما هي توقعاتك لأداء القطاع المصرفي العربي في العام الحالي؟ - التوقعات لا تحمل تفاؤلاً كبيراً، ليس على مستوى المصارف فحسب، بل على مستوى الاقتصاد العالمي ككل. فالحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والرسوم الجمركية المتبادلة، تزيد من حالة الضبابية، ما قد يقود إلى حالة من الركود إذا استمر الوضع على ما هو عليه، أما إذا توصلت القوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة وأوروبا إلى حلول، فقد يشهد القطاع المصرفي نمواً جيداً. *وماذا عن معدلات النمو المتوقعة للقطاع المصرفي العربي؟ - لا تزال الصورة غير واضحة في ظل استمرار التوترات التجارية العالمية، خصوصاً أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي، وهو ما سينعكس سلباً على أداء المصارف وربحيتها. .

الديار

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• الديار

إتفاقية تعاون بين اتحاد المصارف العربية ومركز البحوث في الجيش وسام فتوح : الأمن والمعرفة ركيزتان أساسيتان للتنمية الشاملة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وقع الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح ومدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش العميد علي بو حمدان على اتفاقية تعاون بين اتحاد المصارف العربية ومركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش، ظهر امس في مقر الأمانة العامة للاتحاد في بيروت في حضور مستشار رئيس الجمهورية الدكتور انطوان صفير ورئيس جهاز أمن السفارات العميد موسى كرنيب وعدد من الضباط والشخصيات المصرفية الإقتصادية والادارية. بداية النشيد الوطني، ثم ألقى العميد بو حمدان، كلمة أعرب فيها عن "سروره البالغ لوجودنا اليوم معا في هذه المناسبة التي تجسد جو التعاون المترافق مع العهد الجديد الذي أولى أهمية كبرى للتواصل والتنسيق الاقليمي، لا سيما مع الدول العربية حيث تعتبر هذه المناسبة محطة مهمة ومشرقة في مسيرة التعاون بين المؤسسات الوطنية والإقليمية". وقال :"إن توقيع اتفاقية التعاون اليوم بين مركز البحوث والدراسات الاستراتبجية في الجيش اللبناني واتحاد المصارف العربية ليس مجرد توقيع على ورقة، بل هو تجسيد حقيقي لارادة مشتركة في العمل وتكامل في الأدوار واستثمار في المعرفة والبحث من أجل خدمة وطننا ومجتمعاتنا". أضاف :"ان مركزنا، بوصفه الذراع الفكري والاستشاري للجيش اللبناني يضع نصب عينيه أهمية بناء الشراكات مع المؤسسات الرائدة، خصوصا تلك التي تؤدي دورا جوهريا في الاقتصاد والتنمية، كاتحاد المصارف العربية. هذه الاتفاقية تفتح أمامنا آفاقا واسعة للتعاون في مجالات البحث، والتدريب، وتبادل الخبرات وتحليل التحديات المستجدة على المستويين الوطني والإقليمي". وختم :" أقول بكل ثقة، أن هذا التعاون هو بداية لمسار طويل من العمل المشترك، ونأمل ان يشكل نموذحا يحتذى في التعاون بين المؤسسات البحثية والقطاع المالي والمصرفي في عالمنا العربي". فتوح وتحدث الدكتور وسام فتوح، وقال: "يسعدني بداية، أن أرحب بكم في مقر الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية في بيروت لتوقيع مذكرة التفاهم بين إتحاد المصارف العربية ومركز البحوث والدراسات الإستراتيجية في الجيش اللبناني التي تهدف الى تعزيز آليات التواصل وتبادل الخبرات والدراسات والمعرفة في المجالات العلمية ذات الإهتمام المشترك، والتعاون في عقد المؤتمرات والبرامج التدريبية وورش العمل والمشاريع المشتركة، هذه المناسبة تحمل أبعادا رمزية واستراتيجية، وتعكس عمق الثقة المتبادل بين المؤسستين وتؤسس لشركة علمية بناءة ترتكز على تبادل الخبرات وتطوير المعرفة في مجالات استراتيجية ذات اهتمام مشترك".". ولفت الى انه "لطالما شكل الجيش اللبناني صمام أمان الوطن وهو المؤسسة الوطنية التي توحد اللبنانيين، وتجسد أسمى معاني الالتزام في الدفاع عن السيادة والوحدة والاستقرار". وأعلن انه "في ظل قيادة فخامة رئيس الجمهورية، الذي عرفناه قائدا للجيش ورمزا للدولة، تأتي هذه الاتفاقية لتترجم إرادة مشتركة في بناء جسور تعاون نوعي، يستند إلى المعرفة والتخطيط العلمي ويخدم المصالح العليا للبنان". وأكد فتوح "نحن في اتحاد المصارف العربية، نؤمن إيمانا راسخا بأن الأمن والمعرفة يشكلان ركيزتين أساسيتين للتنمية الشاملة. ونرى في هذه الشركة نموذجا يحتذى، يسهم في توسيع آفاق البحث، ويعزز التكامل بين القطاع المصرفي والمؤسسات الأمنية في خدمة الوطن". وختاما، قدم العميد بو حمدان درعا تكريمية الى الدكتور وسام فتوح. ثم كانت صورة تذكارية للمناسبة.