حياة تحكمها الجريمة.. اتهامات مدوية تهز شرطة جنوب أفريقيا
أنجيلو، المتدرب في مجال تصنيع الغلايات، كان على وشك إتمام عامه الـ28 عندما أُطلق عليه الرصاص في عملية سطو واضحة تمّ تنفيذها في مارس/آذار 2016، أثناء عودته من العمل سيرًا على الأقدام في منطقة لانغلايتي بجوهانسبرغ.
حتى يومنا هذا، لم يُحرز التحقيق أي تقدم يُذكر، رغم أن بلووس زودت الشرطة بالأدلة التي زعموا أنهم يفتقدونها، بما فيها شهادات شهود جمعتها بنفسها.
وبدا لها سبب هذا الجمود أكثر وضوحًا بعد تصريحات مفوض شرطة إقليم كوازولو ناتال الساحلي، نهلانهلا مخوانازي، الذي قال إنه كشف شبكة إجرامية تضم سياسيين، وضباط شرطة كبارًا، بالإضافة لمسؤولين في مصلحة السجون، وأعضاء في الجهاز القضائي بينهم وكلاء نيابة، ورجال أعمال في منطقته.
وفي مؤتمر صحفي عقده يوم 6 يوليو/تموز، أشار المفوّض مخوانازي إلى أن الفساد المنهجي يمتد ليشمل وزير الشرطة نفسه، سينزو متشونو، الذي اتهمه بتفكيك فريق تحقيق خاص في جرائم القتل السياسية لحماية شركائه المشبوهين.
مثل ملايين الأشخاص من جنوب أفريقيا، شعرت بلووس بالغضب حيال هذه الاتهامات، لكنها لم تُفاجأ تمامًا، وقالت "فكرت فورًا في معركتنا من أجل العدالة، ولم أجد أي باب مفتوح، ومازال ألم الفقد ينهشني".
وأضافت من حي بلاكهيث في كيب فلاتس، إحدى مناطق كيب تاون التي تفتك بها عصابات تهريب المخدرات العنيفة "كنت أعلق آمالًا على متشونو. لكن الآن؟ تسلل إليّ الشك، وبدأت أخشى بشدة على سلامة مخوانازي".
لا تمسّوا مخوانازي
أثارت تصريحات المفوّض مخوانازي موجة دعم واسعة من شعب أرهقته الجريمة والسياسيون أيضًا، حيث يحظى بأسلوبه الحازم في التصدي للجريمة بإعجاب شبه إجماعي.
إعلان
شعبيته تعكس أزمة وطنية، لكنها تتجلى بوضوح في إقليم "كوازولو ناتال" المتقلب، المعروف بكونه بؤرة للجريمة، وبتاريخه العنيف سياسيًا، الذي يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، حين غذى نظام الفصل العنصري الصراع بين مؤيدي حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ومنافسه حزب الحرية إنكاثا، في محاولة لإفشال الانتقال الديمقراطي المرتقب.
وتُظهر الإحصاءات الوطنية أنه من يناير/كانون الثاني، إلى مارس/آذار الماضي شهدت معدلات الجريمة انخفاضا ملحوظا مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024، إذ تراجع عدد جرائم القتل بنسبة 12.4% ليصل إلى 5727 جريمة، بمعدل 64 جريمة قتل يوميًا، وفقًا لمعهد الدراسات الأمنية.
ورغم ذلك، لا تزال الجريمة العنيفة تمثل معضلة كبرى، إذ تحتل جنوب أفريقيا المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر الجريمة بعد فنزويلا، وبابوا غينيا الجديدة، وأفغانستان وهايتي.
وحسب الإحصائيات المعتمدة، فقد جاءت جنوب أفريقيا في المرتبة 82 عالميًا في مؤشر إدراك الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
وفي هذا السياق، برز مخوانازي كبطل شعبي في أعين كثير من المواطنين الذين سئموا فشل الحكومة في معالجة الأزمات الاجتماعية المتراكمة.
حتى التحقيق الذي طال سلوكه في مارس/آذار الماضي لم يُضعف هذا الدعم، فقد أغلقته إدارة التحقيقات المستقلة في الشرطة القضية بعد حملة "لا تمسوا مخوانازي"، والتي تجددت على مواقع التواصل عقب مؤتمره الصحفي الأخير.
وفي مؤتمر صحفي عقده مخوانازي قال "أنا جاهز للقتال، وسأموت من أجل هذا الشعار، ولن أتراجع".
إرث رامافوزا على المحك
على عكس حزم مخوانازي، جاءت استجابة الرئيس سيريل رامافوزا للأزمة باهتة، وهو ما أثار استياءً واسعًا، إذ ظهر في خطاب تلفزيوني مقتضب، وأعلن أن الوزير متشونو أُحيل إلى إجازة خاصة، وأنه سيُشكل لجنة قضائية للتحقيق في مزاعم المفوض.
كان الأكاديمي كاجيسو بووي من جامعة ويتواترسراند يأمل في تعليق مهام الوزير أو إقالته، وإصلاح البنية الأمنية المختلة، خاصة بعد اعتقال مسؤول بارز في استخبارات الجريمة وعدة ضباط بتهمة الاحتيال.
ويرى بووي أن رامافوزا اختار "السلامة السياسية" حفاظًا على نفسه وحزبه المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي اضطر إلى تشكيل حكومة ائتلافية بعد فشله في تحقيق أغلبية برلمانية في الانتخابات العامة العام الماضي، وهو أول فشل للحزب منذ بداية الديمقراطية عام 1994.
قبل انتخابات البلديات المقبلة، يعتقد بووي أن رامافوزا يسعى لتجنّب خسارة دعم حليف قوي مثل متشونو، صاحب النفوذ في كوازولو ناتال، والذي ساهم في فوز رامافوزا برئاسة الحزب عام 2017.
وقال بووي إن الرئيس الحالي يسعى لتحقيق إنجاز غير مسبوق وهو إكمال ولاية رئاسية ثانية، مضيفا أنه يعطيه نسبة 33%، وهو متوسط تقييم أدائه في كل شيء تقريبا.
وانتقد بووي تشكيل لجنة جديدة، معتبرًا أن ذلك يكرر النهج غير المجدي، ففي مايو/أيار شكّل رامافوزا لجنة للتحقيق في ملفات منبثقة عن لجنة سابقة تعود لعام 1996، لكنها لم تحلّ قضايا جرائم الفصل العنصري، حيث لا تزال أكثر من 100 قضية منبثقة عن لجنة الحقيقة والمصالحة عالقة دون محاكمة.
أبرز لجنة في عهد رامافوزا كانت لجنة زوندو، التي فُتحت للتحقيق في الفساد المتجذر في عهد الرئيس السابق جاكوب زوما ، والمُسمّى "الاستيلاء على الدولة".
ورغم ملايين الدولارات وسنوات من الشهادات المثيرة، فإن نتائج اللجنة لم تُفضِ إلى محاكمات بارزة حتى الآن، الأمر الذي جعل المواطنين يفقدون الأمل في مثل هذا النوع من اللجان.
وحذّر البروفيسور طوين أديتيبا من جامعة الزولو من أن رامافوزا سيدفع ثمنًا غاليًا لفشله في اتخاذ قرار حاسم، خصوصًا في ظل سعيه لتحسين صورة البلاد دوليًا والتصدي لتهديدات اقتصادية محتملة من الولايات المتحدة.
وقال إنه في الوقت القريب سيغادر منصبه كرئيس للدولة وللحزب، والاحترام الذي يحظى به بين القادة السياسيين في القارة سيتراجع، وسيكون من الصعب عليه أن يؤدي دور رجل الدولة لاحقًا لأن أحدًا لن يحترم رأيه مهما كان مهمًا وصادقًا.
وجاءت هذه الأزمة في توقيتٍ غريب، إذ تصادف ذكرى أحداث يوليو/تموز 2021، حين اندلعت أعمال شغب في أكثر إقليميْن اكتظاظًا بالسكان -كوازولو ناتال وجاوتينغ- عقب سجن زوما بتهمة ازدراء المحكمة لرفضه الإدلاء بشهادته أمام لجنة زوندو.
وألقى زعيم حزب "الواجهة الحرة بلس"، بيتر غرونوالد، باللوم على فشل أجهزة الاستخبارات في تلك الأحداث، قائلا إن جنوب أفريقيا شبه عارية استخباراتيًا.
وفيما تحاول البلاد استيعاب خطاب رامافوزا المنتظر ومعرفة ما سيحدث لاحقًا، تحاول باتريشيا بلووس التعافي من صدمة إطلاق نار آخر في حيّها، أُبلغ عنه في مجموعة واتساب مجتمعية، قائلة إنها تدعو يوميًا من أجل وقف الجريمة لأن الكثير من الآباء يعانون والحياة باتت محكومة بالجريمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
مبابي يدافع عن منح 5 ضباط مبالغ كبيرة والسلطات الفرنسية تحقق
فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا رسميا مع 5 ضباط، تلقوا مبالغ مالية كبيرة من النجم الفرنسي كيليان مبابي بعد كأس العالم لكرة القدم 2022، وذلك على شكل "تبرع" مثير للجدل. وبحسب ما كشفته صحيفة (ماركا) الإسبانية، نقلا عن الصحافة الفرنسية فإن جهاز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي، أثبت حصول 4 ضباط على شيكات بنكية -صدرت في يونيو/حزيران عام 2023، من حساب باسم مبابي- بقيمة 30 ألف يورو لكل واحد منهم، وحصل الضابط الخامس الذي يترأسهم على 60 ألف يورو. وربطت التقارير بين المبالغ الدفوعة وظهور الضابط الأخير مع مبابي في بعض رحلاته الخارجية ومنها إلى الكاميرون مسقط رأس والده. ورد نجم ريال مدريد ببيان رسمي أوضح فيه أنه تبرع بمكافأته عن المشاركة في مونديال قطر للمسؤولين عن أمن اللاعبين، ومختلف الجمعيات الخيرية. وقال النجم الفرنسي إنه استشار محاميه الضريبي وأكد له أن ذلك "وفقا للقواعد وروح القانون، الذي يسمح للاعب بالتعبير عن امتنانه لمن يعملون خلف الكواليس".
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
"الجنائية الدولية" ترفض إلغاء مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت
رفضت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية طلب إسرائيل إلغاء مذكرات اعتقال وتعليق التحقيق ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. وفي قرار صدر الأربعاء، أعلنت الدائرة التمهيدية الأولى رفضها للطلب الذي قدمته إسرائيل في 9 مايو/أيار 2025، بإلغاء مذكرات الاعتقال وتعليق التحقيق ضد نتنياهو وغالانت. وأوضحت المحكمة أن إسرائيل كانت قدمت طلبين منفصلين في هذه القضية، الأول طلب سحب مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت أو إلغائها أو إعلان بطلانها، والثاني الطلب من مكتب المدعي العام تعليق التحقيق الجاري بشأن الوضع في فلسطين. وانتهت المحكمة في قرارها إلى رفض مبررات الاعتراض التي قدمتها إسرائيل، وقالت فيها بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية. وأشارت الدائرة إلى أنه، وفقا للمادة 19(7) من نظام روما الأساسي، لا ينطبق تعليق التحقيق إلا عندما تطعن دولة في مقبولية الدعوى، إلا أن إسرائيل لم تطعن في "مقبولية" التحقيق. كما رفضت المحكمة في الوقت نفسه، طلب فلسطين بتقديم بيان في حال الموافقة على طلب إسرائيل، مشيرةً إلى أن لدى المحكمة معلومات كافية بشأن المسألة، وأنه لا حاجة إلى معلومات أو بيانات إضافية. خلفية القرار في 5 فبراير/شباط 2021، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي، وأن اختصاص المحكمة على الأراضي الفلسطينية يمتد ليشمل غزة والضفة الغربية المحتلتين منذ عام 1967. وفي 3 مارس/آذار 2021 أعلن مكتب المدعي العام عن بدء تحقيق في الوضع الفلسطيني. اعترضت إسرائيل على اختصاص المحكمة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، بموجب المادة 19(2) من نظام روما الأساسي. وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتشن إسرائيل بدعم أميركي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، خلفت أكثر من 198 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
تركيا.. حكم بالسجن 20 شهرا لأكرم إمام أوغلو بتهمة إهانة المدعي العام لإسطنبول
قضت محكمة في تركيا بالسجن 20 شهرا على عمدة إسطنبول المعزول أكرم إمام أوغلو وذلك بتهمة إهانة وتهديد مسؤول حكومي. وبعد جلسة عُقدت اليوم الأربعاء في محكمة سيلفيري بالضواحي الغربية لإسطنبول، قررت المحكمة سجنه لمدة عام و5 أشهر و15 يوما بتهمة إهانة المدعي العام لإسطنبول، إضافة إلى شهرين و15 يوما بتهمة توجيه تهديدات للمدعي العام للمدينة. في الوقت نفسه، برأت المحكمة إمام أوغلو من تهمة منفصلة باستهداف أحد ممثلي الادعاء. ويقبع أوغلو في السجن منذ مارس/آذار الماضي انتظارا للمحاكمة في سلسلة من تهم الفساد، علما بأن الحكم الصادر اليوم غير نهائي ويمكن الاستئناف عليه. وشهدت الأشهر الماضية سلسلة احتجاجات من أنصار المعارضة الذين كانوا يعتبرون إمام أوغلو منافسا حقيقيا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وحسب وكالة رويترز، فقد ألقت الشرطة القبض على أكثر من 500 شخص منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وسُجن لاحقا أكثر من 200 منهم انتظارا للمحاكمة في إطار تحقيقات حول أنشطة البلديات التي يديرها حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي والذي ينتمي إليه إمام أوغلو. وينفي حزب الشعب الجمهوري اتهامات الفساد، ويصفها بأنها محاولة مسيسة من جانب الحكومة للقضاء على التهديدات الانتخابية لأردوغان، وهو اتهام ترفضه الحكومة. صعود فهبوط وسبق أن انتُخب إمام أوغلو رئيسا لبلدية إسطنبول كبرى مدن تركيا، في 2019 وأعيد انتخابه في 2024، علما بأن التهم الموجهة إليه قد تتسبب في منعه من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يدان فيها إمام أوغلو بإهانة مسؤولين حكوميين. ففي 2022، حُكم عليه بالسجن لمدة عامين و6 أشهر لانتقاده مسؤولي لجنة الانتخابات على خلفية قرار بإلغاء انتخابات إسطنبول لعام 2019 والتي فاز فيها على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم. واستأنف على ذلك الحكم لكن لم يتم إعادة النظر فيه بعد. وإذا تم تأييد إدانة عام 2022، فقد يُمنع إمام أوغلو من المشاركة في الانتخابات مستقبلا. علما بأن جامعة إسطنبول قررت في مارس/آذار الماضي إلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية والتي لا يمكنه الترشح للرئاسة من دونها.
