"الجنائية الدولية" ترفض إلغاء مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت
وفي قرار صدر الأربعاء، أعلنت الدائرة التمهيدية الأولى رفضها للطلب الذي قدمته إسرائيل في 9 مايو/أيار 2025، بإلغاء مذكرات الاعتقال وتعليق التحقيق ضد نتنياهو وغالانت.
وأوضحت المحكمة أن إسرائيل كانت قدمت طلبين منفصلين في هذه القضية، الأول طلب سحب مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت أو إلغائها أو إعلان بطلانها، والثاني الطلب من مكتب المدعي العام تعليق التحقيق الجاري بشأن الوضع في فلسطين.
وانتهت المحكمة في قرارها إلى رفض مبررات الاعتراض التي قدمتها إسرائيل، وقالت فيها بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية.
وأشارت الدائرة إلى أنه، وفقا للمادة 19(7) من نظام روما الأساسي، لا ينطبق تعليق التحقيق إلا عندما تطعن دولة في مقبولية الدعوى، إلا أن إسرائيل لم تطعن في "مقبولية" التحقيق.
كما رفضت المحكمة في الوقت نفسه، طلب فلسطين بتقديم بيان في حال الموافقة على طلب إسرائيل، مشيرةً إلى أن لدى المحكمة معلومات كافية بشأن المسألة، وأنه لا حاجة إلى معلومات أو بيانات إضافية.
خلفية القرار
في 5 فبراير/شباط 2021، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي، وأن اختصاص المحكمة على الأراضي الفلسطينية يمتد ليشمل غزة والضفة الغربية المحتلتين منذ عام 1967.
وفي 3 مارس/آذار 2021 أعلن مكتب المدعي العام عن بدء تحقيق في الوضع الفلسطيني.
اعترضت إسرائيل على اختصاص المحكمة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، بموجب المادة 19(2) من نظام روما الأساسي.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتشن إسرائيل بدعم أميركي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، خلفت أكثر من 198 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الحرب على غزة مباشر.. مجزرة بتل الهوى والمعاناة تتفاقم تحت وطأة المجاعة
في اليوم الـ656 من حرب الإبادة على غزة ، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في حي تل الهوى بقصف ليلي، كما استهدفت نازحين في مخيم الشاطئ ، وكثفت الغارات على دير البلح ، وذلك بعد يوم شهد مجازر جديدة أوقعت أكثر من 80 شهيدا.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
فلسطين كمختبر عالمي لتقنيات القمع ومكافحة التمرد
ترزح فلسطين تحت نير آخر استعمار في العالم بعد تحرر معظم شعوب الجنوب العالمي ونضالها في القرنين الـ19 والـ20، وحراكات مثل ثورة العبيد في هاييتي عام 1804، التي أرست دعائم أول جمهورية سوداء حرة، ونضال فيتنام الذي هزم الاستعمار الفرنسي ثم الأميركي في منتصف القرن العشرين، والثورة الجزائرية التي اقتلعت الاستعمار الفرنسي ، وتبرز فلسطين اليوم كامتداد حي لتاريخ طويل من صمود الشعوب في وجه الإمبراطوريات ونضالها التحرري ضد الاستعمار. وينظر إلى الفلسطينيين -وفق هذا المنظور- كآخر حركة تحرر لم تكتمل بعد في عصر ما بعد الاستعمار، وكما ألهبت أخبار معركة ديان بيان فو (انتصار الفيتناميين 1954) مخيلة المناضلين في الجزائر وأفريقيا ، وكما ألهمت تضحيات الجزائريين أحرار العالم، يتردد اليوم اسم غزة في ساحات التضامن العالمي رمزا لكفاح المستضعفين ضد "الجبروت الإمبريالي". فرغم امتلاك إسرائيل أحدث ما توصلت إليه آلة الحرب والتكنولوجيا -من قنابل ذكية إلى ذكاء اصطناعي- لم تستطع قتل تطلعات الشعب الفلسطيني للحرية والعودة. وبالعكس، أدت الوحشية المفرطة إلى إعادة إحياء القضية الفلسطينية على مستوى العالم، حيث خرجت مظاهرات وبيانات تضامن عبر القارات تردد أن مصير الشعوب المظلومة واحد، وأن النضال ضد الظلم والاستعمار لا وطن له. ويحاول هذا التقرير -عبر استكشاف أعمال اثنين من الباحثين- تقديم أسس لفهم الإطار النظري والتاريخي لاعتبار فلسطين مختبرا عالميا لمكافحة التمرد، ما يضع التجربة الاستعمارية الإسرائيلية في سياق أوسع من سياسات القمع والاستعمار المعاصر. فلسطين مختبرا لمكافحة التمرد قدمت الباحثة الإيرانية الأميركية لاله خليلي منذ عام 2010 أطروحة، مفادها أن فلسطين تعد مختبرا نموذجيا ومحورا أساسيا لمكافحة التمردات العالمية. وفي بحثها المنشور بعنوان "موقع فلسطين في مكافحة التمرد العالمية" (The Location of Palestine in Global Counterinsurgencies) أشارت خليلي، أستاذة دراسات الخليج في جامعة إكستر البريطانية، إلى أن فلسطين كانت مسرحا تبتكر فيه أساليب السيطرة الاستعمارية والقمع، لتصبح نقطة انطلاق أو حلقة وصل تنقل تلك الأساليب إلى أماكن أخرى. وتوضح خليلي أن التقنيات المستخدمة تاريخيا ضد الفلسطينيين -كنسف المنازل واحتجاز جميع الرجال ضمن فئة عمرية معينة واستهداف المدنيين- تتكرر في حروب استعمارية أخرى (كالحروب البريطانية والفرنسية في القرن العشرين، وكذلك حروب الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان). بعبارة أخرى، ترى خليلي أن فلسطين أصبحت نموذجا يحتذى به في تطوير تقنيات مكافحة التمرد التي تتبناها القوى العالمية. وقد وصف باحثون لاحقا هذا الدور بأطروحة المختبر، أي دراسة الابتكار القمعي انطلاقا من حروب إسرائيل المستمرة على فلسطين. وفي مقالها بالجزيرة المنشور في 2018 نوهت خليلي بتفاخر السياسيين الإسرائيليين بصناعة التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل أكثر من إنجازاتهم الزراعية، مشيرة إلى أن أي ابتكارات طرأت في هذا القطاع هي نتيجة استثمار عسكري إسرائيلي ضخم في تقنيات القمع. واعتبرت أن خوارزميات المدن الذكية، وبرامج التعرف على الوجه، والطائرات بدون طيار ، والروبوتات، وتطبيقات المراقبة، وأنظمة التنصت، وبرامج استخراج البيانات المستخدمة لجمع البيانات المفتوحة المصدر عن الناس العاديين، كل هذه التقنيات تم تطويرها إما من قبل الذراع البحثية الاستخباراتية للجيش، أو عبر حاضنات تم تمويلها من قِبل الجيش الإسرائيلي. وإلى جانب التكنولوجيا، شكّلت أساليب السيطرة العسكرية التقليدية أساس الاستعمار الإسرائيلي لفلسطين، ويُعد الجدار الخرساني الذي يحيط بالمناطق الفلسطينية في الأراضي المحتلة مثالا بارزا على ذلك. ومن المثير للاهتمام أن فكرة استخدام الجدار كإجراء لمكافحة التمرد كانت هبةً مُنحت للجيش الإسرائيلي من قِبَل رعاته الاستعماريين الأوائل، فقد كانت حكومة الانتداب البريطاني ، بمساعدة اتحاد العمال اليهودي، الهستدروت ، أول حكومة تبني جدارا في فلسطين في ثلاثينيات القرن الماضي، كوسيلة لقمع تمرد الفلسطينيين. حتى أن الجيش الإسرائيلي استخدم بنى تحتية يُفترض أنها غير عسكرية، كالطرق، كوسيلة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية إقليميا، وللسيطرة على حركة الفلسطينيين هناك. وكثير من مشاريع البناء والازدهار الزراعي والابتكار التكنولوجي والتنمية الاقتصادية التي تتفاخر بها إسرائيل ، كانت نتيجة لإساءة استغلال القوى العاملة الفلسطينية (سواء من الأراضي المحتلة أو من مواطني إسرائيل)، والتي تعاني من ضائقة مالية واستغلال وتحكم شديد. دولة الأمن والصناعة العالمية للإخضاع يتناول عالم الأنثروبولجي الأميركي جيف هالبر، في كتابه "حرب ضد الشعب" (War Against the People: Israel, the Palestinians and Global Pacification) عام 2015، دور إسرائيل كنموذج لدولة أمنية تمارس شكلا دائما من مكافحة التمرد. يرى هالبر أن عصر الحرب العالمية على الإرهاب أفرز صناعة عالمية للإخضاع، حيث تخوض الدول نزاعات طويلة الأمد منخفضة الحدة ضد حركات مقاومة شعبية، وذلك باسم فرض هيمنة رأس المال العالمي العابر للدول، وفي هذا السياق، برزت إسرائيل كمورد أساسي للإستراتيجيات والتكتيكات والأسلحة اللازمة لهذه الحروب. ويشير هالبر إلى ميزة إسرائيل النوعية المتمثلة في استخدامها الأراضي الفلسطينية المحتلة كمختبر واقعي لتطوير نماذج السيطرة والقمع، فالتقنيات والأسلحة التي تسوقها إسرائيل عالميا هي نتاج تجربة ميدانية مستمرة في الأراضي المحتلة، إلى جانب حملات عسكرية دورية تستخدم لتجريب هذه الأدوات. يصف هالبر هذه العملية بتصدير الاحتلال، أي أن إسرائيل تصدر عالميا الأساليب نفسها التي جربتها في إخضاع الفلسطينيين، وقد أدى هذا الدور إلى ازدهار ما يسميه سياسة الأمن لإسرائيل، حيث تجني مكاسب سياسية واقتصادية عبر تزويد أنظمة حول العالم بمنظومات قمع جاهزة. على سبيل المثال، يوثق هالبر انتشار الخبراء الإسرائيليين في تدريب قوات الشرطة والأمن في عشرات الدول (بما فيها الولايات المتحدة، حيث تدربت وحدات شرطة على يد الإسرائيليين). هكذا أصبحت إسرائيل بائعا متجولا لأدوات الحرب على الشعوب، مستفيدة من خبرتها المتواصلة في قمع الفلسطينيين. الردع التراكمي في العقيدة الإسرائيلية ترسخت لدى منظري الأمن الإسرائيليين عقيدة تعتبر الاستخدام المستمر للقوة المفرطة وسيلة فعالة لإخضاع الخصوم وردعهم على المدى الطويل. ويطلق على هذه الإستراتيجية اسم الردع التراكمي، وهي تقوم على نظرية مفادها أن الاستخدام المتواصل للقوة المفرطة سينهك أعداء إسرائيل العرب في نهاية المطاف ويقنعهم بعدم جدوى المقاومة المسلحة. هذا المفهوم امتداد لفكرة الجدار الحديدي التي طرحها المنظر الصهيوني الأوكراني زئيف جابوتينسكي عام 1923، والقائلة إن على إسرائيل التصرف كدويلة إسبارطة تعيش بالسيف لفرض الأمر الواقع. ضمن هذه العقيدة برز أيضا مبدأ "هيمنة التصعيد" (Escalation Dominance)، الذي يعني أن على إسرائيل دائما الرد بقوة أشد مما سبق كلما استفزها خصم. وقد انعكس ذلك ميدانيا في سياسات إطلاق النار بقصد القتل ضد حتى المشتبه بهم من المدنيين، بل إن التعليمات الميدانية في أوقات معينة أوصت بالتصويب نحو الرأس بقصد القتل، في تكريس لفكرة أن القضاء السريع على المتمرد جزء من العقيدة. يجري تبرير هذا النهج تحت مظلة سياسة الردع بالتخويف التي ترى في الإفراط المتعمد في القوة وسيلة لإخضاع العدو وترسيخ هيبة الردع. وقد تكرس هذا النهج تاريخيا منذ وحدة 101 بقيادة أرييل شارون في الخمسينيات، والتي اعتمدت هجمات انتقامية مفرطة -بما فيها ضد المدنيين- كتكتيك لإرهاب الخصم. باختصار، عقيدة الأمن الإسرائيلية منذ قيام الدولة تقوم على الهجوم الاستباقي والرد غير المتناسب أملا في تحقيق أمن طويل الأمد، رغم أن محللين (مثل البروفيسور تسفي ماوز) أثبتوا أن هذه الإستراتيجية فشلت مرارا في تحقيق الأمن لإسرائيل. تصدير القمع من المختبر إلى السوق العالمي بعد أن طورت إسرائيل أساليبها القتالية والأمنية عبر التجربة على الفلسطينيين، حوّلت هذه الخبرة إلى سلعة تصديرية مربحة، ويشير هالبر وآخرون إلى أن إسرائيل لا تكتفي ببيع الأسلحة، بل تصدر نماذج سيطرة كاملة تشمل تكتيكات وإستراتيجيات لمواجهة الحركات الشعبية. على سبيل المثال، وقّعت عشرات الدول في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية صفقات تدريب لقواتها على يد خبراء إسرائيليين في مجالات مكافحة الشغب والإرهاب والمراقبة. وفي الولايات المتحدة نفسها، سافر مسؤولون وضباط شرطة إلى إسرائيل لتلقي تدريبات على أساليب شرطة أكثر عدوانية ومراقبة تقنية متطورة، حتى قيل إن بعض المجتمعات الأميركية شعرت بأنها فُلسطنت نتيجة استيراد هذه الأساليب. وإلى جانب التدريب الأمني، برز مفهوم "مُجرَّب في القتال" (Combat-Proven) كسمة تسويقية للصناعات العسكرية الإسرائيلية، وبعد كل جولة قتال في غزة أو الضفة، تسارع شركات السلاح الإسرائيلية إلى عرض منتجاتها في معارض السلاح بوصفها مجربة ميدانيا. على سبيل المثال، تروج شركة إلبيت الإسرائيلية الطائرات من دون طيار التي تصنعها بأنها مجربة في عمليات مكافحة الإرهاب، كونها استُخدمت فعليا في استهداف الفلسطينيين. وصرح الرئيس التنفيذي لشركة أسلحة إسرائيلية عام 2014 -في ذروة العدوان على غزة- قائلا: بعد كل حملة على غزة نلحظ تزايدا في عدد الزبائن من الخارج، في إقرار ضمني بأن الحرب على غزة أصبحت معرضا حيا لاختبار الأسلحة. وأصبحت غزة ميدان اختبار رئيسي لتطوير تكنولوجيا الحرب المؤتمتة، فكل تقنية جديدة، مثل المسيرات ذاتية التحكم إلى برمجيات تحليل البيانات الضخمة، تُجرب هناك ثم يتم تسويقها عالميا كتقدم في صناعة الأمن. ويخشى كثيرون أن تؤدي هذه السابقة إلى تعميم الإبادة الخوارزمية ضمن أدوات مكافحة التمرد عالميا، فعندما تمتلك دولة ما قدرة على تحديد آلاف الأهداف بضغطة زر وقصفها دون تدخل بشري يُذكَر، تصبح إمكانية ارتكاب فظائع بحق الشعوب أعلى بكثير، خاصة إذا غاب الرادع الأخلاقي والقانوني. وتشير تقارير دولية وحقوقية إلى أن استمرار الاحتلال وحصار غزة أتاح لإسرائيل تطوير أنظمة مراقبة وقمع ثم تسويقها عالميا، ما أكسبها موقعا متقدما في سوق الأمن العالمي. وبفعل هذه التجارة، غدت علامة إسرائيل في مجال الأمن مرادفة للخبرة القتالية المجربة، مما جذب حكومات لجلب التقنيات الإسرائيلية لقمع شعوبها أو لمراقبة المعارضين تحت شعار مكافحة الإرهاب. رأسمالية الأمن واقتصاد الاحتلال أدى تحويل فلسطين إلى مختبر أمني إلى ظهور ما يسميه بعض الباحثين الرأسمالية الأمنية أو اقتصاد الاحتلال، ويذهب هالبر إلى أن إسرائيل استثمرت في إدامة حالة الحرب الدائمة على الفلسطينيين لتحويلها إلى مكاسب سياسية واقتصادية، فمن ناحية، يكفل استمرار الاحتلال وتطوير تقنيات قمعية الحفاظ على تفوق إسرائيل الإستراتيجي عسكريا. ومن ناحية أخرى، أصبح القمع نفسه موردا اقتصاديا إذ تزدهر صناعات المراقبة والتسليح الإسرائيلية بفضل خبراتها الميدانية. وتفيد إحصاءات أنه في عام 2020 بلغت صادرات السلاح الإسرائيلية 8.3 مليارات دولار (ثاني أعلى رقم على الإطلاق)، وشكّلت حوالي 15% من إجمالي صادرات البلاد. هذه الطفرة يغذيها كون شركات التقنية الأمنية الإسرائيلية تتعاون بشكل وثيق مع الجيش، حتى إن الجيش يشجع جنوده ذوي الخلفية التقنية على تأسيس شركات ناشئة لنقل معرفتهم العسكرية إلى السوق المدني. وبالتالي، تشكّل منظومة الأمن الإسرائيلية شبكة مصالح عالمية، فكلما اندلعت أزمة أو حرب (مثل حروب المدن أو اضطرابات داخلية في دول أخرى)، تنشط عجلة التسليح والأمن الإسرائيلية لتقديم حلول جاهزة مجربة. بهذا المعنى يمكن القول إن سحق الفلسطينيين أضحى جزءا من اقتصاد سياسي عالمي، فمعاناة شعب واقع تحت الاحتلال تتحول إلى فرص ربح لشركات وحكومات ترى في إسرائيل شريكا خبيرا في تقنيات السيطرة. وقد وصف الباحثون هذا الواقع بمصطلح عسكرة الرأسمالية، حيث تغدو الحروب على الشعوب سوقا بحد ذاتها. على سبيل المثال، خلال الحرب الإسرائيلية على غزة بعد 7 أكتوبر 2023، ارتفعت أسهم شركات السلاح الإسرائيلية بشكل حاد مع توقع ازدياد الطلب على منتجاتها "المجربة" في المعركة. تاريخ الاستعمار والإخضاع وتستند كثير من الأساليب التي تستخدمها إسرائيل اليوم إلى إرث استعماري تاريخي في قمع الشعوب، ففكرة قصف المدنيين من الجو -التي تمارسها إسرائيل بكثافة في غزة- لها سوابق عديدة تعود لبدايات القرن العشرين، بينها ما يوصف أحيانا بأول قصف جوي في التاريخ عام 1911 عندما أسقط الطيار الإيطالي جوليو غافوتي قنابل على معسكر عثماني ليبي، في سابقة دشنت عهد استخدام الطيران لقصف تجمعات بشرية. وخلال تلك الحرب (الحرب الإيطالية العثمانية) أيضا استخدمت المناطيد لإلقاء القذائف، ما جعل ليبيا حقل تجارب مبكر للتقنية العسكرية الحديثة. كذلك فإن سياسة تجويع السكان كأداة حرب لها جذور استعمارية راسخة، ففي حرب الاستعمار البريطاني ضد ثورة البوير في جنوب أفريقيا (1899-1902)، قرر اللورد كتشنر قطع الإمدادات الغذائية عن المقاتلين وعائلاتهم ضمن ما سمي سياسة الأرض المحروقة، وأحرق البريطانيون عشرات الآلاف من المزارع وذبحوا المواشي، وزجوا بالنساء والأطفال في معسكرات اعتقال تفتقر لأبسط مقومات الحياة، مما أدى لوفاة الآلاف ببطء نتيجة الجوع والمرض. وفي السياق نفسه، استخدمت الولايات المتحدة التكتيكات القاسية ذاتها في حروبها الاستعمارية أواخر القرن الـ19 وبداية القرن الـ20، فأثناء الحرب الفلبينية الأميركية (1899-1902) تم اتباع إستراتيجية تجفيف البحر بحرمان المقاتلين من حاضنتهم عبر تهجير القرى وحرق المحاصيل، وفي حرب فيتنام ، صعدت الولايات المتحدة هذا النهج باستخدام التكنولوجيا، فقد اعتمدت خطة لتجويع فيتنام الشمالية شملت رش مبيدات كيميائية على المحاصيل (أشهرها العامل البرتقالي) وتدمير حقول الأرز لإحداث مجاعة. وبحلول 1965 خصص 42% من مجمل رش المبيدات من قِبل الجيش الأميركي لاستهداف المحاصيل الغذائية مباشرة، ما أدى لتعريض مئات الآلاف لخطر المجاعة. كما لجأ الجيش الأميركي إلى قصف أي دلائل على الطبخ الجماعي (مثل أعمدة الدخان ليلا) لحرمان القرى من إعداد الطعام. هذه الإستراتيجيات ترقى إلى استخدام الغذاء كسلاح حرب، وهو ما اعتمدته بريطانيا أيضا خلال استعمارها ماليزيا وكينيا في منتصف القرن العشرين، بتجميع السكان في معسكرات ومنع الإمدادات عن المناطق المتمردة. كذلك استخدم الجيش الفرنسي النابالم بصورة مكثفة في حرب الجزائر (1954-1962)، حيث تؤكد شهادات تاريخية أن فرنسا قصفت قرى بأكملها بالنابالم، فأحرقتها عن بكرة أبيها، وأتلفت المحاصيل، وهجرت نحو مليوني جزائري إلى محتشدات جماعية، كما لجأت فرنسا إلى تقنيات وحشية مثل خنق المقاومين في الكهوف بالغاز خلال حملات القمع في الجزائر. والقاسم المشترك في كل هذه الأمثلة التاريخية هو ما يُسمى "الحرب على الشعوب"، أي استهداف المدنيين عمدا لكسر إرادة المقاومة، وازدهرت على هامشها صناعات السلاح والأمن في الدول المعتدية. لكن الجدير بالانتباه أن تلك السياسات الإبادية أخفقت في القضاء على روح المقاومة لدى الشعوب المستعمرة، فبرغم كل الدمار، لم تتمكّن فرنسا من إخضاع الجزائريين الذين انتزعوا استقلالهم عام 1962، ولم تنجح أميركا في تركيع الفيتناميين الذين حرروا بلدهم عام 1975 بل أصبحت فيتنام مثالا يحتذى به لحركات التحرر، وكذلك، لم تكسر المجازر اليابانية بالصين أو الإيطالية في ليبيا إرادة التحرر في المدى البعيد. هذا الدرس التاريخي يتكرر اليوم في فلسطين، فعلى الرغم من امتلاك إسرائيل ترسانة تكنولوجية وقوة عسكرية ساحقة ودعم غربي غير محدود، لا تزال عاجزة عن إخماد تطلع الشعب الفلسطيني للحرية.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
كيف حوّلت إسرائيل المستوطنين لمليشيا يحميها جيش الاحتلال؟
تشن إسرائيل منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي عملية عسكرية تحت عنوان "السور الحديدي" استهدفت خلالها مدن ومخيمات الضفة الغربية، وفي بؤرة هذا التصعيد ضد الفلسطينيين يظهر المستوطنون كأداة بيد جيش الاحتلال لتنفيذ جرائمه. تطورت العلاقة بين جيش الاحتلال والمستوطنين من التغطية الأمنية إلى تبادل السلاح، مما جعل الجيش شريكا مباشرا في الجرائم التي يقوم بها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وفي ظل تصاعد هجماتهم، يبرز سؤال مركزي عن الكيفية التي يحوّل الاحتلال بها المستوطنين إلى "مليشيات نظامية" تنفذ جرائم حرب بإشراف الجيش. العقيدة العسكرية رغم أن تنسيق الجيش مع المستوطنين لا يعتبر جزءا من العقيدة العسكرية الإسرائيلية، إلا أنه مع زيادة سيطرة اليمين القومي والديني على مفاصل الحكم في إسرائيل، قد أدى ذلك لتعزيز العلاقة بين الجانبين. ويؤكد تقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي" أن دولة الاحتلال استخدمت "جيشًا شرطيا" شبه رسمي في الضفة الغربية، يضم وحدات مشاة وشرطة حدود ومليشيات استيطانية مسلحة ومدربة من الجيش. وقال التقرير الذي نشر تحت عنوان "كيف تخدم أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون في الضفة الغربية مصالح إسرائيل؟": إن هذا الكيان يعمل بشكل غير رسمي على دفع مشروع هدفه فرض السيطرة على الأرض وحرمان السكان من أجل تنفيذ ضم فعلي غير معلن عبر أدوات أمنية وسياسية. وتكشف صحيفة "نيويوركر" في تقرير لها أن نسبة كبيرة من المستوطنين الذكور في الضفة الغربية هم جنود احتياط، حيث "تشكل هذه الفئة حوالي 70% من القوات القتالية في بعض المناطق". وقالت إنهم يخضعون لتدريبات متكررة مع وحدات الجيش النظامي، مما يعزز التكامل الوظيفي بين المستوطنين والمؤسسة العسكرية، كما أظهر تقرير "معهد أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي أن 20% من ميزانية الجيش تخصَّص لحماية المستوطنات غير القانونية. ويشرح الباحث إيغال هاروفني -في إطار تحليل طويل نشر موقع الجزيرة الإنجليزية مقتطفات منه- كيف أن "قوات أمن تعينها المجتمعات الاستيطانية يشرف عليها الجيش الإسرائيلي، وتستخدم سلطة أمنية ضد الفلسطينيين، بهدف التوسع وتغيير طبيعة المناطق المستولى عليها، ويقول إن ذلك يمثل إجراء يحمل طابعا إستراتيجيًا أكثر من كونه أمنيا صرفا. تسليح المستوطنين وخلال العامين الماضيين تصاعدت عمليات تسليح المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بدعم حكومي مباشر من وزيري المالية والأمن القومي المتطرفًين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، ووثقت منظمة متطوعين لحقوق الإنسان (يش دين) تسليم الجيش أسلحة وبنادق آلية للمستوطنين. وأدى هذا التسليح إلى تشكيل "مليشيات إرهابية" مسلحة تمارس القتل والتدمير ضد السكان الفلسطينيين وتسببت في تهجير 10 تجمعات فلسطينية. ووفق أرقام لجنة الأمن الوطني بإسرائيل تقدَّم 250 ألف إسرائيلي بطلب من أجل الحصول على رخص حمل السلاح بعد عملية طوفان الأقصى ، في حين تزايد الإقبال على مراكز التدريب على استخدام السلاح، وحصل الآلاف من الإسرائيليين على سلاح لأول مرة. وتوثق منظمة "بتسيلم" عشرات الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون بمشاركة مباشرة مع جيش الاحتلال، كما تشير وثائق الأمم المتحدة إلى استخدام المستوطنين أسلحة حكومية في 70% من الهجمات. كما كشف تقرير نشرته شبكة العودة الفلسطينية العام الماضي أن 80% من المستوطنين المسلحين خضعوا لتدريبات عسكرية في وحدات الجيش الإسرائيلي، مما يؤكد طبيعة هذه العلاقة التكاملية. وفي السياق، قال تقرير لجمعية "ذاكرات" ومقرها مدينة اللد إن 85% من هجمات المستوطنين في الخليل استُخدمت فيها قنابل غاز من مخازن الجيش. من جهتها، سجلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حالات نقل أنظمة مراقبة عسكرية متطورة إلى بؤر استيطانية غير قانونية، في انتهاك واضح للمادة 8 من نظام روما الأساسي. يقول الكاتب في صحيفة "هآرتس"، زيف ستهيل: إن سياسة التغاضي عن الجرائم ضد الفلسطينيين في الضفة، والتي استمرت أعواما طويلة، تحوّلت مع الحكومة الحالية إلى رسالة واضحة وصريحة تدعم وتؤيد الإجرام الأيديولوجي. وتكشف وثائق للحكومة الإسرائيلية عن أوامر غير رسمية بـ"التغاضي" عن العنف الاستيطاني ما لم يُوثق إعلاميا. وصرّحت قيادة لواء الضفة الغربية، المقرّبة من إيتمار بن غفير، بأن تطبيق القانون فيما يخص عنف المستوطنين ليس على رأس أولويات الشرطة، وكشفت أنه تم إغلاق 94% من ملفات التحقيق من دون تقديم لوائح اتهام ضد المعتدين. ووثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن جيش الاحتلال حقق في أقل من 2% من هجمات المستوطنين، بينما صنفت المحكمة الجنائية الدولية 10 حالاتٍ جرائمَ حرب في تقرير لها منذ بداية العام 2025. ويشير تقرير لمنظمة "القانون من أجل فلسطين" أن 92% من الضحايا الفلسطينيين لم يحصلوا على تعويضات بسبب سياسة "التعتيم الأمني"، كما أن 65% من القضايا المرفوعة أُغلقت بدعوى "نقص الأدلة" رغم وجود أدلة مصورة دامغة. غيض من فيض كشفت جلسة الهيئة العامة للكنيست قبل أيام أنه تم تسجيل 414 حادثة عُنف قومي ارتكبها مستوطنون يهود في الضفة الغربية خلال النصف الأول من سنة 2025. ويقول ستهيل إن عنف المستوطنين أصبح أكثر خطورةً، ونتائجه أكثر فتكا، ففي العامين الأخيرَين، جرى تهجير عشرات التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية من بيوتها، وارتُكبت عشرات المذابح التي أودت بحياة فلسطينيين نتيجة عنف المستوطنين، أو نيران الجيش. وشدد على أن كل هذه الحوادث تجري بدعم من سلطات تطبيق القانون، "فالواقع أن هناك جنودا يحمون المهاجمين وفي المقابل يهملون الفلسطينيين". وفي السياق، سجلت منظمة "بتسيلم" الحقوقية تأخر الجيش أكثر من 50 دقيقة عن التدخل في 95% من الهجمات، بينما يظهر تحليل فيديوهات نشرته وكالة الصحافة الفلسطينية "وفا" منع الجنود لوصول سيارات الإسعاف. تؤكد التقارير الحقوقية أن مواقف جيش الاحتلال الداعمة للمستوطنين مجرمة بنص القانون الدولي ، ويُعرِّف تقرير الأمم المتحدة لعام 2023 التنسيق العسكري-الاستيطاني بأنه "تعاون منهجي بين القوات المسلحة والمجموعات المدنية المسلحة لتنفيذ انتهاكات في الأراضي المحتلة". وينتهك هذا التنسيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تنظم سلوك دولة الاحتلال تجاه السكان المدنيين في الأراضي المحتلة. ولا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحّل أو تنقل جزءًا من سكانها (المستوطنين) إلى الأراضي التي تحتلها، وبالتالي، فإن وجود المستوطنين نفسه مخالف للقانون الدولي، وأي تعاون بين جيش الاحتلال والمستوطنين يُنظر إليه كتعزيز لهذا الوجود غير القانوني. كما يصنفه مركز القانون الدولي في لاهاي كجريمة حرب عندما يستهدف المدنيين بشكل ممنهج، خاصة في سياق التطهير العرقي بالضفة الغربية. ومن ذلك ما أكدته محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر يوليو/تموز 2024 أن التنسيق العسكري-الاستيطاني يشكل انتهاكًا جسيمًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. ويصنف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاستيطان كجريمة ضد الإنسانية، في حين كشف تقرير الأمم المتحدة أن 90% من الاعتداءات تتم تحت حماية الجيش في المناطق المصنفة "ج". وبناءً على التقرير فقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق 3 ضباط إسرائيليين لمسؤوليتهم عن جرائم حرب في الضفة الغربية، وفق نظام روما الأساسي المادة 8. لكن في المقابل، فإن الولايات المتحدة دأبت على استخدام حق النقض الفيتو ضد أي قرارات أممية تتعلق بالمستوطنين والاستيطان داخل الضفة الغربية، في حين تظهر وثائق الاتحاد الأوروبي أن 70% من العقوبات المقترحة على إسرائيل هي إجراءات رمزية غير مؤثرة. وتواجه المحكمة الجنائية الدولية ضغوطا سياسية متزايدة لتأجيل قضايا الاستيطان، كما حدث في قضية "مستوطنة عوفرا" التي أجلت 4 مرات. إستراتيجيات المقاومة مع اشتداد وطأة الهجمات التي يقوم بها المستوطنون، كان لازما على الفلسطينيين القيام بفعاليات مقاومة لهذه الممارسات التي تهدد حياتهم بشكل مباشر، سواء كان ذلك من خلال فعل مقاوم شعبي أم عبر المقاومة المسلحة. وانتهج المواطنون عددا من الإستراتيجيات من أجل كسر حلقة العنف الممنهج التي يقوم بها الاحتلال عبر المستوطنين. المقاومة الشعبية: أسست القرى الفلسطينية 750 "لجنة حماية شعبية" خلال العامين 2024-2025، وفق "هيومن رايتس ووتش"، كما نجحت حملات حركة مقاطعة إسرائيل "بي دي إس" (BDS) في إجبار 20 شركة أوروبية على الانسحاب من المستوطنات. وطورت منظمات حقوقية نظام "المراقبة الذكية" الذي وثق ألفيْ انتهاك عبر طائرات مسيرة، رغم مصادرة 100 جهاز تصوير. بين الشرعية الدولية والتصنيف الإسرائيلي سجلت وثائق الجيش الإسرائيلي ارتفاع العمليات المسلحة بنسبة 60% في مناطق التماس مع المستوطنين. إعلان ورغم تصنيف إسرائيل لها كأعمال إرهابية، يؤكد خبراء القانون الدولي أن المقاومة في الأراضي المحتلة حق شرعي وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. تعزيز التوثيق الدولي: تطالب منظمات حقوقية بتشكيل لجنة تحقيق دولية دائمة للانتهاكات في الأراضي المحتلة، على غرار لجنة "غولدستون". وتوصي بإنشاء منصة دولية موحدة لتجميع الأدلة بشكل منهجي قابل للاستخدام قضائيا، كما تدعو لتفعيل آلية "البند السابع" في مجلس الأمن لفرض عقوبات على المسؤولين عن التنسيق العسكري-الاستيطاني. حصار إسرائيل دوليا: تدعو التوصيات إلى تصعيد حملات المقاطعة "بي دي إس" لاستهداف الشركات المتورطة في الاستيطان. وتقترح تشكيل تحالف دولي من الدول الرافضة للاستيطان لفرض حظر أسلحة على إسرائيل، مع التركيز على كشف التناقض الغربي عبر فضح الشركات الأوروبية المتورطة في بناء المستوطنات. سيناريوهات المستقبل مع تصاعد العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، وعمليات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، من المرجح أن يتجه الصراع نحو 3 سيناريوهات: الضم الشامل والتهجير الجماعي تكشف وثائق "معهد أبحاث القدس" عن خطة إسرائيلية لضم 70% من الضفة الغربية بحلول 2030، مع تهجير 150 ألف فلسطيني. وتحذر " الأونروا" من أن هذا السيناريو قد يدفع 600 ألف فلسطيني إلى النزوح الداخلي. وتظهر خرائط التوسع الاستيطاني لهذا العام مشاريع لبناء 15 ألف وحدة استيطانية جديدة على طريق التقسيم. يتوقع "المركز الفلسطيني للبحوث" أن 85% من الشباب يدعمون المقاومة المسلحة إذا استمر التمدد الاستيطاني. وكشفت استطلاعات الرأي حديثًا أن 65% من الفلسطينيين يعتقدون أن المواجهة المسلحة هي الحل الوحيد لوقف التهجير، بينما يحذر محللون عسكريون من موجة عنف غير مسبوقة قد تشمل كامل الأراضي المحتلة. رغم تصاعد الحملات الدولية لمقاطعة إسرائيل، تشير وثائق وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن 75% من العقوبات الأوروبية غير فعالة. لكن بعض الخبراء يرون أن تراكم القضايا في المحكمة الجنائية، مع تصويت 140 دولة لصالح قرارات الأمم المتحدة ضد الاستيطان، قد يغير المعادلة.
