تجويع غزة والثلاثية الآثمة
وشكّل هذا الواقع سابقة تاريخية وفقا لتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مارس/آذار 2024، والتي أشارت إلى أن نصف سكان القطاع كانوا حينها يواجهون الجوع على نحو كارثي، وهي أعلى نسبة جوع سبق تسجيلها في أي مكان وفي أي زمان، وذلك نتيجة لـ"كارثة لم يصنعها سوى البشر".
وأدرج تقرير لجنة المسؤولية التي تم تشكيلها عام 1919 بعد الحرب العالمية الأولى "التجويع المتعمد للمدنيين" باعتباره انتهاكا لقوانين وأعراف الحرب يخضع للملاحقة الجنائية، ومنذ ذلك الحين أصبح قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي.
التجويع جريمة حرب
وينص القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن "استخدام تجويع المدنيين عمدا كأسلوب من أساليب الحرب" يعد جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية.
وتشكل هذه القاعدة الأساس القانوني لمحاكمة دولة الاحتلال أمام كل من محكمة الجنايات الدولية و محكمة العدل الدولية بفعل جرائمها في قطاع غزة، وفي مقدمتها جريمة الإبادة الجماعية من خلال التجويع.
فقد شكل "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب" البند الأول من التهم التي وجهها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، والتي طلب على أساسها في 20 مايو/أيار 2024 إلقاء القبض عليهما.
كما تضمنت التهم "الإبادة (و/ أو) القتل العمد، بما في ذلك الموت الناجم عن التجويع باعتباره جريمة ضد الإنسانية"، مشيرا إلى أن الجرائم ضد الإنسانية التي وجِّه الاتهام بها قد ارتكِبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة.
وأكد خان توفر ركن "القصد" في هذه الجرائم بقوله "يدفع مكتبي بأن الأدلة التي جمعناها، والتي شملت مقابلات مع ناجين وشهود عيان، ومواد مرئية وصورا فوتوغرافية ومواد مسموعة ثبتت صحتها، وصورا ملتقطة بالأقمار الصناعية، وبيانات أدلت بها المجموعة التي يُدَّعى أنها ارتكبت الجرائم تثبت أن إسرائيل تعمدت حرمان السكان المدنيين في كل مناطق غزة بشكل منهجي من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم الإنساني".
وقد حدث ذلك من خلال فرض حصار كامل على غزة تضمّن الإغلاق التام للمعابر الحدودية الثلاثة، وهي رفح وكرم أبو سالم وبيت حانون اعتبارا من 8 من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ولفترات مطولة، ثم التقييد التعسفي لنقل الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الطعام والدواء من خلال المعابر الحدودية بعد إعادة فتحها.
وشمل الحصار أيضا قطع أنابيب المياه العابرة للحدود من إسرائيل إلى غزة لفترة طويلة بدأت من 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهي المصدر الرئيسي للمياه النظيفة التي يحصل عليها الغزيون، كما قطع الاحتلال إمدادات الكهرباء ومنعها منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.
وقد وقع ذلك إلى جانب هجمات أخرى ضد المدنيين، بما في ذلك هجمات على أولئك الذين اصطفوا للحصول على الطعام، وإعاقة توصيل الوكالات الإنسانية للمساعدات، وشن هجمات على عمال الإغاثة وقتلهم، مما أجبر الكثير من الوكالات على إيقاف أعمالها في غزة أو تقييدها.
وأكد خان أن "هذه الأفعال قد ارتُكبت في إطار خطة مشتركة لاستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وأعمال عنف أخرى ضد السكان المدنيين في غزة كوسيلة (1) للتخلص من حماس ، (2) ولضمان عودة الرهائن الذين اختطفتهم حماس، (3) ولإنزال العقاب الجماعي بالسكان المدنيين في غزة الذين رأوا فيهم تهديدا لإسرائيل".
قرار المحكمة الجنائية الدولية
وبالفعل، قبلت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 دعوى كريم خان، ورفضت الطعنين المقدمين من دولة الاحتلال، وأصدرت أمرين باعتقال كل من نتنياهو وغالانت.
ونص قرارها على أنها توصلت إلى وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت "يتحمل كل منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم الآتي ذكرها كمشاركيْن لارتكابهما الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والأفعال اللاإنسانية الأخرى".
واعتبرت الدائرة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن كلا الشخصين حرم السكان المدنيين في غزة عن علم وقصد من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء والمواد الطبية إضافة إلى الوقود والكهرباء، استنادا إلى دورهما في عرقلة المساعدات الإنسانية.
كما أشارت إلى أن القرارات التي سمحت بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة أو بزيادتها كانت غالبا مرهونة بشروط.
ولم تُتخذ تلك القرارات حتى تفي إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني أو لضمان تزويد السكان المدنيين في غزة على نحو مناسب بما يحتاجونه من سلع، بل كانت في الواقع استجابة لضغوط من المجتمع الدولي أو لطلبات من الولايات المتحدة الأميركية.
وعلى أي حال، لم تكن زيادات المساعدات الإنسانية كافية لتحسين وصول السكان إلى المواد الأساسية.
وإضافة إلى ذلك، توصلت الدائرة إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأنه لم يتسن تحديد حاجة عسكرية واضحة أو مبرر آخر بموجب القانون الدولي الإنساني للقيود المفروضة على النفاذ إلى عمليات الغوث الإنساني.
وعلى الرغم من التحذيرات والدعوات الصادرة عن جهات -من بينها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة ودول ومنظمات حكومية ومنظمات مجتمع مدني حول الوضع الإنساني في غزة- فإنه لم يُسمح إلا بالنزر اليسير من المساعدات الإنسانية.
وفي هذا الصدد، أخذت الدائرة في اعتبارها مدة الحرمان الطويلة وتصريح نتنياهو الذي ربط توقف السلع الأساسية والمساعدات بأهداف الحرب.
تباطؤ محكمة العدل الدولية
وتوصلت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن غياب الغذاء والماء والكهرباء والوقود ومواد طبية معينة أوجد أحوالا معيشية بقصد إهلاك جزء من السكان المدنيين في غزة، وهو ما أدى إلى وفاة مدنيين -بينهم أطفال- بسبب سوء التغذية والتجفاف.
لكنها، وعلى أساس ما قدمه الادعاء من مواد شملت الفترة الممتدة إلى غاية 20 أيار/مايو 2024 لم تتمكن من الوقوف على استيفاء جميع أركان الإبادة كجريمة ضد الإنسانية، ورغم ذلك فإنها توصلت إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في القتل ارتُكبت بالنسبة لهؤلاء المجني عليهم.
ويشير دليل أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية إلى ضرورة توفر 4 عناصر لإثبات جريمة حرب التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وهي أن يحرم مرتكب الجريمة المدنيين من مواد لا غنى عنها لبقائهم، وأن ينوي مرتكب الجريمة تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وأن يقع السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ومرتبط به، وأن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف التي تثبت وجود نزاع مسلح.
وفي سياق مواز، تشهد الدعوى التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن تورط دولة الاحتلال بجرائم ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية تباطؤا مما يحد من فاعليتها، ويجعل أي قرارات لاحقة لها ضعيفة التأثير، إذ إنها ستكون بعد تراجع ذروة الحاجة لها على الأغلب.
وكانت آخر محطات التأخير هي قبول المحكمة في 14 أبريل/نيسان 2025 طلب دولة الاحتلال تمديد المهلة المحددة لتقديم مذكرتها المضادة حتى 28 يناير/كانون الثاني 2026 على الرغم من تأكيد جنوب أفريقيا أن إسرائيل لم تقدم مبررا كافيا لمثل هذا التمديد.
ويعني هذا التمديد أن إسرائيل لن تخضع لأي عواقب جديدة كبرى من الناحية القانونية أو الدبلوماسية قبل عام 2026 أو ربما 2027.
الحماية الأميركية للجريمة
شنت الولايات المتحدة حملة دبلوماسية وإعلامية وقضائية ضد مؤسسات الأمم المتحدة التي تعارض الجرائم الإسرائيلية، ولا تتسق مع سياسات نتنياهو الساعية إلى تصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكان غزة، بما شمل كل من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ووكالة الأونروا والعديد من كبار مسؤولي الأمم المتحدة.
ووصل الأمر بالرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إصدار أمر تنفيذي في فبراير/شباط 2025 يعد أي جهد لمحكمة الجنايات الدولية للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية "تهديدا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وبموجب ذلك، أعلن ترامب "حالة طوارئ وطنية لمعالجة هذا التهديد"، مما يجيز فرض عقوبات مالية وقيود سفر على أفراد ومنظمات تتعاون مع المحكمة الجنائية للتحقيق في قضايا تخص الولايات المتحدة أو حلفائها.
وبالفعل، فرضت الولايات المتحدة في 6 يونيو/حزيران 2025 عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، بما يشمل حظر دخولهن إلى الولايات المتحدة، وتجميد أي أموال أو أصول يملكنها فيها.
كما أسهمت الضغوط الأميركية في استقالة أحد قضاة المحكمة في يوليو/تموز 2025، وهو القاضي البريطاني أندرو كايلي المكلف إلى جانب المحامية الأميركية بريندا هوليس في قيادة تحقيقات بشأن انتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولا يمكن استبعاد دور الضغوط الأميركية في قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في 16 مايو/أيار 2025 بالتنحي مؤقتا عن مهامه، بانتظار استكمال تحقيق خارجي في مزاعم تتعلق بسوء سلوك جنسي.
وفي المحصلة، بينما تحذر المؤسسات الأممية من جريمة تجويع غير مسبوقة في التاريخ الحديث يدفع الغطاء الأميركي غير المسبوق لهذه الجرائم باتجاه إطالة أمدها بهدف تحقيق الأهداف الأميركية الإسرائيلية المشتركة بشأن تصفية القضية الفلسطينية، حتى لو استلزم الأمر تقويض أسس " النظام الدولي القائم على القواعد"، والذي تشكل المؤسسات القضائية الدولية أحد أركانه الأساسية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 دقائق
- الجزيرة
كيف تفاعل أهالي النبطية بالجنوب اللبناني مع تجويع غزة؟
النبطية- على بعد أمتار قليلة من الدمار المهول الذي طال سوقها التراثي والتجاري وأبنتيها السكنية، تطلق مدينة النبطية في الجنوب اللبناني صرختها من حناجر أبنائها نصرة لغزة المحاصرة، وتنديدا بسياسة التجويع والقتل التي تنتهجها إسرائيل بحقها، عبر وقفة تضامنية حضرتها فعاليات تربوية وثقافية وبلدية ودينية ورياضية وكشفية، ورفع فيها المشاركون الأعلام اللبنانية والفلسطينية. وأكد رئيس بلدية مدينة النبطية عباس فخر الدين للجزيرة نت أن هذه الفعالية هي أقل ما يمكن أن يُقدم لأهالي غزة بعد هذا الصمت المريب من معظم قادة العالم، تجاه ما يحصل بحقهم من مجازر وقتل متعمد وتجويع وتدمير لم يتوقف، وشدد على أن أهالي الجنوب كانوا وسيبقون إلى جانب القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني الحر، من أجل استرجاع حقوقه. وذكّر فخر الدين بأنهم ساندوا القضية الفلسطينية منذ القرن الماضي، وكانوا أول من وقفوا إلى جانب غزة وأهلها، وقدّموا خيرة شبابهم فداء لها، ومنهم رئيس بلديتها السابق وعدد من أعضاء مجلسها البلدي، في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان. دعم كامل وكان المجتمع المدني في النبطية قد دعا إلى المشاركة الفاعلة في هذه الوقفة التضامنيّة التي أقيمت، أمس الأربعاء، في باحة النادي الحسيني في المدينة، وعبّر مؤسس "مجموعة أبناء البلد" حيدر بدر الدين -في حديثه للجزيرة نت- عن حزنه العميق لما يحصل في غزة، حيث يموت الصغار والكبار جوعا، بفعل الحصار الإسرائيلي. وقال "الدم الفلسطيني دمنا، وهذا النزيف نزيفنا، والنبطية قدّمت الكثير وما زالت، لكن يجب على العالم أن يتحرك، هؤلاء النساء الأطفال والرجال الذين يموتون جوعا، ألا يستحقون منا أن نتحرك ونطلق صرخة إلى العالم العربي والعالم أجمع لأجلهم؟ أنقذوهم". ويشير بدر الدين إلى أن لبنان ساند غزة وقدّم أغلى ما يملك، "إلا أنه ومع استمرار سياسة التوحش الإسرائيلي، فلا يمكن أن يستقيل الإنسان من إنسانيته، بل على العكس، هو الآن يتمسك أكثر بخيار الدفاع عن شعب القطاع المحاصر، ويرفع الصوت عاليا لكي يستفيق العالم من سباته". القضية الأم بدوره، حضر ابن مدينة النبطية محمد صباح وأسرته إلى الوقفة التضامنية، وتحدث للجزيرة نت عن أسفه للصمت العالمي أمام هول المشهد في قطاع غزة، مؤكدا أن أهالي الجنوب اللبناني منحازون إلى جانب الحق والقضية الفلسطينية بوجه الغطرسة الإسرائيلية. وأوضح صباح "أهل غزة أهلنا، يُقتلون ويُجوّعون يوميا، ونحن نعتز بالوقوف إلى جانبهم، وقدّمنا الشهداء وكل ما نملك، وسنواصل تقديم كل غالٍ ونفيس، من أجل هذه القضية". اللوحات التشكيلية حجزت لنفسها مكانا في هذه الوقفة، حيث أخذت الحاضرين بالذاكرة إلى أحداث حقيقية حصلت في غزة، وكانت قد وثقتها الكاميرات، وهي تروي معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة عليه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقالت الفنانة التشكيلية منى حمزة للجزيرة نت "مشاركتنا تعبير بسيط لما يعيشه شعبنا في فلسطين ، نحاول بكل ما نملك من قوة أن نتضامن، لأننا نتضامن مع إنسانيتنا ومشاعرنا النبيلة التي دُفنت داخلنا، ونقول لأهلنا في فلسطين نحن معكم بكل ما نملك، من لوحات بسيطة وعلم وصوت، ونحن شعب واحد، ومعركتنا واحدة، وإن شاء الله سننتصر". وأشارت إلى أن الفنان يستطيع التعبير أكثر من خلال ريشته، ويستطيع أن ينقل هذه المعاناة بطريقته الخاصة، وهذه اللوحة استلهمتها من مشاهد حقيقية حصلت في فلسطين المحتلة، وكل قطعة فيها تحكي قصة، ومن خلالها تحاول نقل مظلومية هذا الشعب للعالم. النضال مستمر بدورها، أكدت الفنانة التشكيلية صابرين مروّة للجزيرة نت أن الشعب اللبناني نشأ على حب القضية الفلسطينية، وهي تعبّر عن إيمانها بها بالرسم. وأضافت "الطفل الفلسطيني كان دائما في قلب لوحاتي لأن معاناته حقيقية وكبيرة، ولا نعرف متى ستنتهي، وهذه اللوحة الزيتية تعبّر عن مشهد من مشاهد الدمار في غزة تحديدا، وهي تُظهر أخا يحتضن أخته ويغطيهما العلم الفلسطيني للتأكيد على الصمود وحمل القضية، والمضي بها رغم كل المآسي والتعب والمعاناة، وهم صامدون وباقون، والأرض لهم وستبقى كذلك، والحق سيعود حتما". وأكدت مروّة أنه لا يمكن لأي إنسان أن يستقيل من دوره الإنساني في نصرة المظلومين، و"يقول أنا أدّيت واجبي وانتهى الأمر، فطالما الظلم مستمر يجب أن يبقى النضال مستمرا حتى يعود الحق لأصحابه". وشددت على أن أبناء الجنوب اللبناني سيبقون يقدمون الغالي والنفيس في سبيل القضية الفلسطينيّة وكل القضايا الوطنية، منوهة إلى أن العديد من البلدات الجنوبية ستكون على مواعيد لفعاليات ثقافية مختلفة، من أجل التأكيد على إيمان الجنوبيين بقضيتهم وعدم التخلي عنها تحت أي ظرف كان.
الجزيرة
منذ 36 دقائق
- الجزيرة
ترامب: اعتراف كندا بدولة فلسطينية يصعّب إبرام اتفاق تجاري
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، اليوم الخميس، إنه سيكون من الصعب إبرام اتفاق تجاري مع كندا بعد إعلانها دعم قيام دولة فلسطينية. وفي منشور على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" كتب ترامب "كندا أعلنت للتو أنها تدعم دولة فلسطين. سيجعل ذلك التوصل إلى اتفاق تجاري معها صعبا جدا". وأعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ، مساء الأربعاء، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، وأوضح أن هدفه هو الإبقاء على فرص حل الدولتين. وأوضح كارني أن هذه الخطوة مشروطة بالتزام السلطة الفلسطينية بإصلاح جذري للحوكمة وإجراء انتخابات عامة في عام 2026 لا يمكن لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) المشاركة فيها. وتأتي خطوة كندا عقب إعلان فرنسا وبريطانيا عزمهما الاعتراف بدولة فلسطينية. وتتفاوض كندا والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول الأول من أغسطس/آب، وهو التاريخ الذي يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة 35% فيه على جميع السلع الكندية غير المشمولة في اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وقال كارني أمس إن المفاوضات مع إدارة ترامب بشأن الرسوم كانت بناءة لكن المحادثات ربما لا تنتهي بحلول الموعد النهائي المحدد.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
في ذكرى رحيله.. شهادات مؤثرة من أقارب وأصدقاء إسماعيل الغول
في مثل هذا اليوم قبل عام اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي الزميلين إسماعيل الغول ورامي الريفي في استهداف مباشر. في هذا العام كبرت زينة، ابنة إسماعيل الوحيدة، بدونه. اقرأ المزيد المصدر: الجزيرة
