تراجع إقبال المغتربين الروس على الإقامة في تركيا

"لا تخلطوا بين السياحة والهجرة"، مقولة شعبية روسية أثبتت أحقيتها في السنوات الماضية، بعد أن اختار
مئات آلاف الروس
مغادرة بلدهم بعد بدء
الحرب على أوكرانيا
، وما تلاه من إعلان تعبئة جزئية لأفراد الاحتياط، لكنهم سرعان ما اكتشفوا أن التكيّف والاندماج في بلد غريب يختلف عن قضاء العطلات.
تعدّ تركيا وجهةً رائدةً للسياحة الروسية، وباتت أحد الوجهات المفضلة للروس الباحثين عن الأمان والاستقرار مع تزايد التوتر الجيوسياسي حول بلدهم. ويرجع ذلك إلى إمكانية الإقامة في تركيا من دون تأشيرة مسبقة لمدة 60 يوماً، والمناخ الدافئ، وتكاليف المعيشة المنخفضة نسبياً، فضلاً عن فرص الحصول على سمات الإقامة، وحتّى الجنسية مقابل شراء العقارات.
وتشير البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي حول الربع الأول من العام الحالي، إلى أن المواطنين الروس لا يزالون يشغلون المرتبة الأولى بين مشتري العقارات التركية بشرائهم 779 من أصل 4603 وحدات عقارية بيعت للأجانب، متفوقين على الإيرانيين (448 وحدة) والأوكرانيين (304 وحدات). ومع ذلك، سجّلت مشتريات الروس العقارية في تركيا تراجعاً بمقدار الضعف مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024.
وسجّل عدد الروس من حملة سمات الإقامة في تركيا هو الآخر تراجعاً من المرتبة الأولى في نهاية عام 2022 (154 ألفاً) إلى نحو 80 ألفاً بحلول إبريل/نيسان الماضي، بعد أن زاحمهم مواطنو جمهوريتَي أذربيجان وتركمنستان، وفق أرقام سلطات الهجرة التركية.
ويرجع مؤسس مجموعة "تركيا الروسية" على شبكة فكونتاكتي الروسية للتواصل الاجتماعي، ألكسندر قسطنطينوف، تراجع إقبال الروس على الإقامة في تركيا إلى عودة أغلب المغتربين إلى روسيا أو توجههم إلى وجهات جديدة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية في تركيا خلال السنوات الأخيرة.
ويقول قسطنطينوف لـ"العربي الجديد": "زادت حركة سفر الروس إلى تركيا بعد بدء الحرب في أوكرانيا لا سيّما بعد إعلان التعبئة الجزئية، لكن أغلبهم إمّا عادوا إلى روسا، وإما توجهوا إلى دول ثالثة. يواجه الروس بعض المشكلات في تركيا مثل الصعوبات في فتح الحسابات وتحويل الأموال بسبب التزام المصارف التركية بالعقوبات الأميركية، ورفض قبول الأوراق الدولارية القديمة المعروفة باسم (الدولار الأبيض) بمكاتب الصرافة".
وبعد فرض العقوبات الغربية على روسيا في عام 2022، والتي شملت حظر تصدير الأوراق النقدية للدولار واليورو، باتت الأوراق النقدية القديمة من الدولار تؤرق الروس عند سفرهم إلى الخارج في ظل عزوف مكاتب الصرافة في العديد من الدول عن قبولها، وإصرارها على قبول "الدولار الأزرق" حصراً.
منتجع أنطاليا وجهة مفضلة للسياح الروس، 12 يوليو 2016 (Getty)
وفي وقت لم يواجه فيه الروس عقبات أمام مغادرتهم بلادهم هرباً من التعبئة في عام 2022، كان الوضع بالنسبة إلى الأوكرانيين مختلفاً نظراً لفرض حظر السفر على الذكور بين 18 و60 سنة بذريعة الحرب. ويضيف قسطنطينوف: "يحظر على الذكور الأوكرانيين مغادرة بلادهم إلّا بإذن خاص، ورصدنا منذ عام 2022، وفود نساء أوكرانيات رفقة أبنائهنّ، لكن أغلب الوافدين يغادرون بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في تركيا".
وأكد مرشد سياحي تركي، فضّل عدم ذكر اسمه، في اتصال مع "العربي الجديد" من مدينة أنطاليا على البحر المتوسط، أن عدد الروس المقيمين في تركيا في تراجع مستمر، مرجعاً ذلك بالدرجة الأولى إلى تشديد إجراءات إصدار سمات الإقامة والمراجعات بحق المخالفين. ومع ذلك، أوضح أن الشركة السياحية التي يعمل بها، تقدم مختلف التسهيلات للسياح الروس مثل قبول "الدولار الأبيض" أو حتى الدفع بواسطة التطبيقات المصرفية الروسية.
وأظهرت دراسة أجراها رئيس النادي الأوراسي للتحليل في موسكو، نيكيتا ميندكوفيتش، أن ما لا يقل عن مائة ألف مواطن روسي توجهوا إلى تركيا في عام 2022 بهدف الإقامة طويلة الأجل، لتتفوق تركيا بذلك على الوجهات الأخرى للمغتربين مثل بلدان الاتحاد الأوروبي والجمهوريات السوفييتية السابقة مثل كازاخستان وجورجيا وأرمينيا، والدول العربية وعلى رأسها الإمارات.
قضايا وناس
التحديثات الحية
أنطاليا التركية... الروس يعشقون "موسكو البحر المتوسط"
ولفتت الدراسة إلى أن أغلبية سمات الإقامة الممنوحة للروس في تركيا، صدرت في الربع الأخير من عام 2022، ما يعكس أن توافد الروس بلغ ذروته عقب إعلان التعبئة الجزئية. وبينت الدراسة اختلافاً لصورتي من غادروا قبل إعلان التعبئة وبعده، إذ ارتفعت نسبة الذكور إلى ما بين 60 و74%، فيما ينحدر 80% من المغتربين من موسكو وسانت بطرسبرغ وغيرها من المدن الكبرى.
وعلى الرغم من تراجع إقبال الروس على الإقامة والعيش في تركيا، فإن المنتجعات التركية لا تزال وجهة مفضلة للسياح الروس، إذ تشير تقديرات وحدة التحليل التابعة لاتحاد الشركات السياحية الروسية إلى أن نحو 6.7 ملايين مواطن روسي سافروا إلى تركيا خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 6.3% مقارنة مع عام 2023، علماً أن هذا الرقم يشمل المسافرين بهدف الترانزيت في طريقهم إلى دول ثالثة. وجاءت في المرتبة الثانية الإمارات بواقع نحو مليونَي مسافر، ثم مصر (نحو 1.48 مليون مسافر) وقطر (117 ألفاً) والأغلبية الساحقة منهم مسافرو الترانزيت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

تراجع إقبال المغتربين الروس على الإقامة في تركيا

"لا تخلطوا بين السياحة والهجرة"، مقولة شعبية روسية أثبتت أحقيتها في السنوات الماضية، بعد أن اختار مئات آلاف الروس مغادرة بلدهم بعد بدء الحرب على أوكرانيا ، وما تلاه من إعلان تعبئة جزئية لأفراد الاحتياط، لكنهم سرعان ما اكتشفوا أن التكيّف والاندماج في بلد غريب يختلف عن قضاء العطلات. تعدّ تركيا وجهةً رائدةً للسياحة الروسية، وباتت أحد الوجهات المفضلة للروس الباحثين عن الأمان والاستقرار مع تزايد التوتر الجيوسياسي حول بلدهم. ويرجع ذلك إلى إمكانية الإقامة في تركيا من دون تأشيرة مسبقة لمدة 60 يوماً، والمناخ الدافئ، وتكاليف المعيشة المنخفضة نسبياً، فضلاً عن فرص الحصول على سمات الإقامة، وحتّى الجنسية مقابل شراء العقارات. وتشير البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي حول الربع الأول من العام الحالي، إلى أن المواطنين الروس لا يزالون يشغلون المرتبة الأولى بين مشتري العقارات التركية بشرائهم 779 من أصل 4603 وحدات عقارية بيعت للأجانب، متفوقين على الإيرانيين (448 وحدة) والأوكرانيين (304 وحدات). ومع ذلك، سجّلت مشتريات الروس العقارية في تركيا تراجعاً بمقدار الضعف مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024. وسجّل عدد الروس من حملة سمات الإقامة في تركيا هو الآخر تراجعاً من المرتبة الأولى في نهاية عام 2022 (154 ألفاً) إلى نحو 80 ألفاً بحلول إبريل/نيسان الماضي، بعد أن زاحمهم مواطنو جمهوريتَي أذربيجان وتركمنستان، وفق أرقام سلطات الهجرة التركية. ويرجع مؤسس مجموعة "تركيا الروسية" على شبكة فكونتاكتي الروسية للتواصل الاجتماعي، ألكسندر قسطنطينوف، تراجع إقبال الروس على الإقامة في تركيا إلى عودة أغلب المغتربين إلى روسيا أو توجههم إلى وجهات جديدة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية في تركيا خلال السنوات الأخيرة. ويقول قسطنطينوف لـ"العربي الجديد": "زادت حركة سفر الروس إلى تركيا بعد بدء الحرب في أوكرانيا لا سيّما بعد إعلان التعبئة الجزئية، لكن أغلبهم إمّا عادوا إلى روسا، وإما توجهوا إلى دول ثالثة. يواجه الروس بعض المشكلات في تركيا مثل الصعوبات في فتح الحسابات وتحويل الأموال بسبب التزام المصارف التركية بالعقوبات الأميركية، ورفض قبول الأوراق الدولارية القديمة المعروفة باسم (الدولار الأبيض) بمكاتب الصرافة". وبعد فرض العقوبات الغربية على روسيا في عام 2022، والتي شملت حظر تصدير الأوراق النقدية للدولار واليورو، باتت الأوراق النقدية القديمة من الدولار تؤرق الروس عند سفرهم إلى الخارج في ظل عزوف مكاتب الصرافة في العديد من الدول عن قبولها، وإصرارها على قبول "الدولار الأزرق" حصراً. منتجع أنطاليا وجهة مفضلة للسياح الروس، 12 يوليو 2016 (Getty) وفي وقت لم يواجه فيه الروس عقبات أمام مغادرتهم بلادهم هرباً من التعبئة في عام 2022، كان الوضع بالنسبة إلى الأوكرانيين مختلفاً نظراً لفرض حظر السفر على الذكور بين 18 و60 سنة بذريعة الحرب. ويضيف قسطنطينوف: "يحظر على الذكور الأوكرانيين مغادرة بلادهم إلّا بإذن خاص، ورصدنا منذ عام 2022، وفود نساء أوكرانيات رفقة أبنائهنّ، لكن أغلب الوافدين يغادرون بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في تركيا". وأكد مرشد سياحي تركي، فضّل عدم ذكر اسمه، في اتصال مع "العربي الجديد" من مدينة أنطاليا على البحر المتوسط، أن عدد الروس المقيمين في تركيا في تراجع مستمر، مرجعاً ذلك بالدرجة الأولى إلى تشديد إجراءات إصدار سمات الإقامة والمراجعات بحق المخالفين. ومع ذلك، أوضح أن الشركة السياحية التي يعمل بها، تقدم مختلف التسهيلات للسياح الروس مثل قبول "الدولار الأبيض" أو حتى الدفع بواسطة التطبيقات المصرفية الروسية. وأظهرت دراسة أجراها رئيس النادي الأوراسي للتحليل في موسكو، نيكيتا ميندكوفيتش، أن ما لا يقل عن مائة ألف مواطن روسي توجهوا إلى تركيا في عام 2022 بهدف الإقامة طويلة الأجل، لتتفوق تركيا بذلك على الوجهات الأخرى للمغتربين مثل بلدان الاتحاد الأوروبي والجمهوريات السوفييتية السابقة مثل كازاخستان وجورجيا وأرمينيا، والدول العربية وعلى رأسها الإمارات. قضايا وناس التحديثات الحية أنطاليا التركية... الروس يعشقون "موسكو البحر المتوسط" ولفتت الدراسة إلى أن أغلبية سمات الإقامة الممنوحة للروس في تركيا، صدرت في الربع الأخير من عام 2022، ما يعكس أن توافد الروس بلغ ذروته عقب إعلان التعبئة الجزئية. وبينت الدراسة اختلافاً لصورتي من غادروا قبل إعلان التعبئة وبعده، إذ ارتفعت نسبة الذكور إلى ما بين 60 و74%، فيما ينحدر 80% من المغتربين من موسكو وسانت بطرسبرغ وغيرها من المدن الكبرى. وعلى الرغم من تراجع إقبال الروس على الإقامة والعيش في تركيا، فإن المنتجعات التركية لا تزال وجهة مفضلة للسياح الروس، إذ تشير تقديرات وحدة التحليل التابعة لاتحاد الشركات السياحية الروسية إلى أن نحو 6.7 ملايين مواطن روسي سافروا إلى تركيا خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 6.3% مقارنة مع عام 2023، علماً أن هذا الرقم يشمل المسافرين بهدف الترانزيت في طريقهم إلى دول ثالثة. وجاءت في المرتبة الثانية الإمارات بواقع نحو مليونَي مسافر، ثم مصر (نحو 1.48 مليون مسافر) وقطر (117 ألفاً) والأغلبية الساحقة منهم مسافرو الترانزيت.

العربي الجديد

منذ 12 ساعات

• العربي الجديد

إيران تعيّن وزيراً للاقتصاد في خضم الحرب مع إسرائيل

بعد أكثر من ثلاثة أشهر من شغور المنصب، منح البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، في خضم العدوان الإسرائيلي على إيران، ثقته للاقتصادي علي مدني زادة المرشح من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لتولي وزارة الاقتصاد والمالية في هذه الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد، وخاصة من الناحية الاقتصادية، إذ تواجه إيران منذ سنوات أزمة اقتصادية ستفاقمها المواجهة العسكرية الحالية. وبحث مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، اليوم الاثنين، في جلسته العلنية مؤهلات مدني زاده لتولي وزارة الاقتصاد بحضور الرئيس الإيراني، وبعد كلمات لبرلمانيين مؤيدين له وآخرين معارضين، صوّت النواب من بين 246 نائباً حاضراً بالموافقة على تعيينه وزيراً للشؤون الاقتصادية والمالية، بـ171 صوتاً مؤيداً، مقابل 67 صوتاً معارضاً و8 أصوات ممتنعة. وقبل مدني زاده، كان عبد الناصر همتي أول وزير للاقتصاد والمالية في الحكومة الإيرانية الرابعة عشرة، وقد عزله البرلمان مطلع مارس/آذار الماضي لضعف أدائه في كبح جماح الغلاء والأسعار. مدني زاده من مواليد عام 1982، وهو اقتصادي وأستاذ مشارك في الاقتصاد بجامعة شريف الصناعية، وكان يتولى قبل تعيينه وزيراً، رئاسة كلية الإدارة والاقتصاد بالجامعة ذاتها. كما نال قبل 25 عاماً الميدالية البرونزية في الأولمبياد الوطني للرياضيات. وسبق أن شغل مدني زادة رئاسة مجموعة النمذجة في معهد البحوث النقدية والمصرفية بالبنك المركزي الإيراني، ومستشاراً اقتصادياً لمنظمة التخطيط والميزانية الحكومية، ومديراً لمشروع تعديل قانون البنك المركزي ومشروع الإصلاح الهيكلي للميزانية الوطنية. طاقة التحديثات الحية الضربات الإسرائيلية تزيد تهالك حقول النفط والغاز في إيران بزشكيان يطمئن الشارع بعد انتهاء العطل في إيران، أمس الأحد، بدأت تظهر الانعكاسات الاقتصادية للحرب الجارية بين إيران وإسرائيل، حيث سرعان ما قفز سعر الصرف إلى أكثر من 900 ألف ريال مقابل الدولار ووصل إلى 955000 ريال قبل إغلاق السوق مساء، وسط توقعات باستمرار وتيرة ارتفاع الدولار وهبوط الريال الإيراني، خلال تعاملات اليوم الاثنين. ومع مرور أربعة أيام من بدء الحرب، لم يلاحظ حتى الآن حركة غير اعتيادية كبيرة في الشوارع والأسواق الإيرانية، حيث يقوم الإيرانيون بالذهاب بكثافة إلى المتاجر والمحلات التجارية لتخزين السلع. مع ذلك، ثمة مخاوف فی الشارع الإيراني من تفاقم الوضع الاقتصادي وصعوبات قد يواجهونها مع استمرار الحرب في توفير الاحتياجات الأساسية، بما فيها الغذاء، خاصة في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية منذ ما لا يقل عن ست سنوات، بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية. وقد دفع ذلك بعض المواطنين إلى الاصطفاف في طوابير لشراء الخبز والبنزين والمواد الغذائية في بعض المناطق. ويجري تأمين المواد الغذائية بلا أي مشاكل تذكر حتى الآن، ولا يوجد نقص في السلع الأساسية حتى اللحظة. رغم عدم وجود مثل هذا النقص، لكن بعض المتاجر والمحلات التجارية، قامت برفع أسعار بعض السلع. في الأثناء، تحاول الحكومة الإيرانية، مراراً، طمأنة الشارع، والتأكيد أن الوضع تحت السيطرة "ولا يوجد ما يدعو للقلق". وقال الرئيس الإيراني، في تصريحات في البرلمان أثناء مناقشة خطط ومؤهلات مرشحه لوزارة الاقتصاد إنه "كما يصمد شعبُنا العزيز في هذه المعركة، تبذل الحكومة أيضاً كل ما في وسعها حتى لا يحدث أي اضطراب في الحياة اليومية للمواطنين". وقال قائد قوات حرس الحدود الإيراني، أحمد علي غودرزي، اليوم الاثنين، لوكالة "فارس" الإيرانية إن جميع المنافذ الحدودية مفتوحة والنشاطات التجارية وحركة المسافرين تسير بشكل طبيعي. طاقة التحديثات الحية معلومات أساسية عن النفط والغاز في إيران.. المنشآت والإنتاج والمخاطر استمرار إغلاق البورصة وبعد العدوان الإسرائيلي، أعلنت السلطات الاقتصادية الإيرانية، إغلاق بورصة طهران، لثلاثة أيام، أمس الأحد واليوم الاثنين وغداً الثلاثاء، وسط توقعات باستمرار هذا الإغلاق في ظل ظروف الحرب الجارية. وذكرت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية اليوم الاثنين أن سوق رأس المال (البورصة) باعتباره أحد أهم أركان الاقتصاد في البلاد، تأثر أيضاً بأجواء الحرب المليئة بالاضطراب. ونقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاد قولهم إن الإغلاق المؤقت للبورصة حتى نهاية الأسبوع الجاري "يُعد قراراً صائباً ومنطقياً، إذ يمكن أن يوفر فرصة مناسبة لتقييم الأوضاع بدقة أكبر ووضع برامج اقتصادية أفضل"، مضيفة أن "الإسراع في اختيار وزير للاقتصاد باعتباره قائد السوق والاقتصاد في البلاد، يمكن أن يساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار في الوضع الاقتصادي". وأكدت أن ما يزداد أهمية في البلاد في الظروف الراهنة، هو وجود قيادة اقتصادية مركزية وفعّالة. في السياق، قال المدير السابق لبورصة طهران، علي رحماني، إن وزير الاقتصاد الجديد يمتلك خبرة أكاديمية وتنفيذية لافتة في مجال الاقتصاد، ويمكنه أن يساهم بدرجة كبيرة في إرساء الاستقرار في عملية اتخاذ القرار. استهداف معرض شاحنات في كرمانشاه وفي السياق، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية المحافظة بأن دوي أربعة انفجارات سُمع صباح، اليوم الاثنين، في مدينة كرمانشاه غربي إيران، مشيرة إلى استهداف معرض شاحنات في منطقة ديزل‌ آباد في كرمانشاه خلال الهجوم. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف، أمس الأحد، أيضاً حظيرة لتربية الخيول في قرية الأولمبيك بمدينة كرمانشاه.

العربي الجديد

منذ 15 ساعات

• العربي الجديد

خسائر أردنية فادحة من الحرب الإسرائيلية الإيرانية.. تعرف عليها

آثار اقتصادية متعدّدة تنتظر الأردن ، وبعضها بدأت تظهر على أرض الواقع بسبب الضربات العسكرية المتبادلة بين الكيان الإسرائيلي و إيران منذ أيام؛ نظراً لموقعه المتوسّط في المنطقة، وارتباط تجارته الخارجية على وجه الخصوص بما يحدث من تداعيات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وليس ببعيد الانعكاسات السلبية التي لحقت به نتيجة للعدوان على قطاع غزة. ويبدو ملف الطاقة الأكثر تأثر مباشرة بالحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، خاصةً بعد وقف ضخ الاحتلال للغاز لكل من مصر والأردن منذ يوم الجمعة الماضي، إذ يحصل الجانب الأردني على احتياجاته من الغاز الطبيعي من إسرائيل بموجب اتفاق وُقّع بينهما سابقاً وبدأ تطبيقه لمدة 15 عاماً. وقف إمدادات الغاز ويرى مختصون أن الاقتصاد الأردني يواجه تحديات جديدة خلال الفترة المقبلة في حال طال أمد وقف إمدادات الغاز، الذي يعتمد عليه لتوليد الكهرباء بكلف أقل من استخدام الوقود الثقيل، ما يؤدي إلى ارتفاع الكلف وتحميل شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة مزيداً من الخسائر، مع صعوبة خيارات رفع تعرفة الكهرباء حالياً أو في المنظور القريب. طاقة التحديثات الحية الأردن: مستويات الإشعاع البيئي مستقرة ضمن الحدود الطبيعية وفي جوانب أخرى، لن تكون قطاعات التجارة والسياحة والخدمات وغيرها في منأى عن التداعيات السلبية للحرب الدائرة بين الجانبَين، خاصّة مع توقع تطور الأوضاع خلال الأيام المقبلة، واحتمال عودة أجور الشحن البحري للارتفاع بنسبة كبيرة. وبدا التأثر واضحاً على الحياة العامة في الأردن منذ اليوم الأول لتبادل الهجمات مع توقف العديد من الأنشطة التجارية المحلية والسياحة الداخلية، وإلغاء إقامة مناسبات اجتماعية، خاصّة مع دعوة الحكومة المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل والتجمهر في الأماكن العامة تفادياً لسقوط أي أجسام طائرة مثل الصواريخ والمُسيّرات ومقذوفات المضادات الأرضية. يقول عضو غرفة تجارة عمّان علاء ديرانية، لـ"العربي الجديد" إن الأردن من أكثر البلدان تأثراً بالحرب بين الكيان الإسرائيلي وإيران، إذ ستلحق آثار سلبية مباشرة بمختلف القطاعات الاقتصادية، ويضيف أن السياحة في مقدمة القطاعات المتأثرة، وهنا نتحدث عن تراجع السياحة الداخلية والخارجية وعزوف السياح عن زيارة الأردن لارتفاع عامل المخاطرة، وستلغي الأفواج رحلاتها إلى المنطقة عموماً، إذ يعتبر القطاع السياحي من أهم الروافد الاقتصادية للأردن، يتابع: "إذا استمرت الحرب سترتفع الأسعار، خاصّة بعد وقف إمدادات الغاز الإسرائيلي للأردن، كما سترتفع أسعار العملات والذهب، مشيراً إلى تراجع أداء العديد من القطاعات مثل السياحة والطيران، إذ أُغلقت الأجواء الأردنية كلياً منذ بدء الحرب إلى أن أعيد فتحها صباح السبت وربما يعاد إغلاقها مع تطورات الأوضاع". وارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية السبت بمقدار 10 قروش للغرام، وفقاً للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات الأردنية، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 69.60 ديناراً لغايات البيع من محلات الصاغة مقابل 67.10 دينار للشراء (الدولار = نحو 1.4 دولار). إنتاج محلي ضعيف الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل، يقول لـ"العربي الجديد" إنه بينما انشغلت عواصم العالم بتحليل تبعات العدوان الإسرائيلي على إيران على الجبهات السياسية والعسكرية، بدأت دول المنطقة، ومنها الأردن، بمراقبة تطور بالغ الخطورة. يفسر أنه في بلد يستورد أكثر من 90% من احتياجاته من الطاقة، ويعتمد على خطوط إمداد تمتد عبر نقاط شديدة التوتر الجيوسياسي، فإن أي زلزال في المنطقة، حتّى وإن كان بعيداً جغرافياً، يمكن أن يهزّ أساسات استقراره الاقتصادي. ويتابع عقل: "يحتل الأردن موقعاً جغرافياً حساساً، يتوسط الخليج الملتهب وسورية المضطربة، والعراق الهشّ، وإسرائيل الغارقة في صراعات أمنية. وكلّ هذه الأطراف اليوم قد تصبح فاعلة، أو ساحةً، في تطوّر الحرب الإسرائيلية - الإيرانية. يقول عقل إن الأردن يحصل على الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر مصر، بموجب اتفاقية تمتدّ 15 عاماً، فضلاً عن الغاز المحلي من حقل ريشة الأردني، لكنّ إنتاجه لا يغطي أكثر من 5 - 7% من الاحتياج المحلي، ويضيف أنّه بعد ساعات قليلة من العدوان، قفزت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات لم تُسجَّل منذ سنوات، إذ بلغ سعر خام برنت أكثر من 78 دولاراً للبرميل، وسط مخاوف من تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط البحرية في العالم. أسواق التحديثات الحية سورية تنعش تجارة السيارات في الأردن ويضيف: "الأردن يعتمد على أسعار السوق العالمية في تسعير مشتقاته، وبالتالي فإن المواطنين قد يواجهون زيادات جديدة في أسعار المحروقات في حال استمرار التصعيد"، ويلفت إلى أنّ "ما يقلق صنّاع القرار الأردنيين أكثر من النفط هو الغاز الطبيعي، إذ إنّ الأردن يعتمد على الغاز الإسرائيلي المستخرج من حقلَي ليفياثان وتمار، والمُرسل إلى الجانب الأردني عبر مصر، وأي استهداف من إيران وحلفائها في سورية ولبنان لهذه المنشآت البحرية أو البرية، سيؤدي إلى تعطيل الإمداد، كما أن إسرائيل أوقفت التصدير إجراءً احترازياً أمنياً، وهو إجراء مؤقت لكن لا يُعرف إن كانت مدته ستطول". ويرى الخبير الأردني أنه في حال تعطلت إمدادات الغاز، فإنّ شركة الكهرباء الوطنية (حكومية) ستكون مجبرة على التحول إلى الوقود الثقيل أو الديزل، ما يرفع كلفة التوليد، ويهدّد بزيادة فواتير الكهرباء أو حتى انقطاعات في أوقات الذروة. غلاء فواتير الكهرباء والوقود يقول الخبير عقل إنّ التصعيد العسكري في الإقليم قد ينعكس على حياة الأردنيين من نواحٍ عدّة أهمها؛ زيادة شهرية على أسعار المشتقات النفطية، وأيضاً زيادة في تكلفة توليد الكهرباء، والتخوّف من التضخم وارتفاع أجور النقل والمواصلات. ويلفت إلى أنه رغم حساسية الوضع، فإن لدى الأردن بعض الأدوات لتقليل المخاطر، من بينها التنسيق مع مصر لتأمين استمرارية نقل الغاز عبر شبكة "غاز شرق المتوسط"، وتعزيز الاستفادة من حقل ريشة المحلي وإن على نحوٍ مؤقت، واللجوء إلى المخزون الاستراتيجي لتغطية النقص، والذي يكفي لمدة 60 يوماً، "لكنّ كل هذه الأدوات تظل حلولاً مؤقتة، لا تحل جوهر المشكلة وهو اعتماد الأردن على مصادر خارجية في بيئة إقليمية شديدة التقلّب". ويؤكد أنه "في ظل مشهد إقليمي ينزلق نحو مواجهة واسعة، يجد الأردن نفسه مجدّداً في قلب عاصفة لا دخل له بها، لكنّ رياحها قد تهب بقوة على جيبه واقتصاده، فالهجوم الإسرائيلي على إيران وتبادل الهجمات يفتح باباً على سيناريوهات متعدّدة، لا تتعلق بالصواريخ والطائرات فحسب، بل بواقع معيشي قد يزداد صعوبة، ما لم يجرِ احتواء الأزمة سريعاً، حسب المراقبين". وكانت الحكومة الأردنية اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب، وبعضها ما زال مطبّقاً حتى الآن، بهدف الحدّ من الانعكاسات الاقتصادية على السوق المحلية، واستيعاب ما يمكن من ارتدادات ارتفاع أجور الشحن البحري. ويعاني الأردن من ارتفاع عجز الموازنة العامة الذي يزيد عن 2.5 مليار دولار سنوياً، والمديونية التي تجاوزت 60 مليار دولار، فضلاً عن زيادة الفقر والبطالة. وفي سياق ارتدادات الحرب الاقتصادية، أعلنت هيئة الطيران المدني الأردنية عن إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الآتية والمغادرة لساعات منذ صباح اليوم الأول للحرب، في خطوة وصفت بأنها "احترازية". ورغم إعادة الفتح لاحقاً، فإنها تعكس حجم القلق من أن يمتدّ الصراع إلى أجواء المملكة، أو أن تصبح ممراً محتملاً لضربات أو ردود.