تراجع فرص الحل الدبلوماسي لـ"النووي الإيراني".. وطهران تعزز دفاعاتها تحسبا لضربة إسرائيلية

أصدرت شركة نينتندو اليابانية تحذيرًا لعملائها مع قرب إصدار جهاز ألعاب " Switch 2"، حيث طالبتهم بعدم نزع غلاف الحماية المثبت مسبقًا على شاشة الجهاز.
وفي حين قد يفترض العديد من المستخدمين أن هذه الطبقة الرقيقة على الشاشة يجب إزالتها، كما هو الحال مع الطبقات البلاستيكية الواقية التي تأتي مع الهواتف أو الأجهزة اللوحية، تُؤكد "نينتندو" أن هذه الطبقة تحديدًا لها دور أساسي في حماية الجهاز، ويجب أن تبقى في مكانها تمامًا.
وفقًا لدليل السلامة والتعليمات الرسمي لجهاز "Switch 2" من "نينتندو"، تأتي الشاشة مزودة بـ"غلاف لاصق مضاد للتناثر" مُثبت مسبقًا. والغرض منه هو منع تناثر شظايا الزجاج في حال تعرض شاشة الجهاز لضرر، وهي حالات نادرة، بحسب تقرير لموقع "CNET" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".
لذا، تُعتبر الطبقة الواقية المُثبتة على شاشة "Switch 2" هذه في الأساس ميزة أمان، وليست مادة تغليف أو شحن.
ويُعد هذا التمييز بين الأمان ومواد التغليف أمرًا بالغ الأهمية، نظرًا لأن معظم الناس اعتادوا على نزع طبقات الحماية كنوع من الطقوس بعد فتح علب الأجهزة التقنية والأجهزة الصغيرة الجديدة. لكن في هذه الحالة، قد يؤدي إزالة الغلاف إلى خطر الإصابة أو حتى التأثير على متانة الجهاز.
ونظرًا لأن سعر جهاز "Switch 2" يبلغ 450 دولارًا، فمن المرجح أنه سيكون استثمارًا سيرغب اللاعبون في حمايته والحفاظ عليه.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُضيف فيها "نينتندو" هذه الميزة. فقد جاء الإصدار من الجهاز بشاشة "OLED" ومزودًا بطبقة حماية مشابهة مثُبتة مسبقًا، لكن الرسالة المتعلقة بها لم تكن بهذا الوضوح.
ومن المقرر إصدار جهاز ألعاب "Switch 2" يوم الخميس المقبل (5 يونيو)، بعدما فتحت "نينتدو" الطلبات المسبقة له في أبريل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 25 دقائق

• الاقتصادية

الأسهم الآسيوية تتحرك بحذر بانتظار صدور بيانات الوظائف الأمريكية

سجلت الأسهم الآسيوية تحركات محدودة، في وقت تجنّب فيه المستثمرون اتخاذ رهانات محفوفة بالمخاطر طويلة الأجل قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية يوم الجمعة. وارتفع مؤشر إقليمي بنسبة 0.1% مع صعود الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الثالثة على التوالي، في حين تراجعت المؤشرات اليابانية. وصعدت الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 0.8%، بينما لم تشهد الأسهم في البر الرئيسي الصيني تغيراً يُذكر. كما ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة. وكانت السندات قد شهدت موجة صعود على طول المنحنى يوم الأربعاء، بعد صدور بيانات أظهرت انكماشاً في قطاع الخدمات الأميركي، وتباطؤاً في التوظيف. في اليابان، كان الطلب في مزاد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً أضعف من المتوسط السنوي، مما زاد من المخاوف بشأن ارتفاع العوائد عالمياً، ورفع من الضغط على الحكومة لإعادة النظر في خطة إصدار السندات. الضغوط التجارية ومخاوف التباطؤ تخيم على الأسواق يشير "بيج بوك" الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي إلى أن النشاط الاقتصادي الأميركي تراجع بشكل طفيف في الأسابيع الأخيرة، ما يعكس تأثير الرسوم الجمركية، وحالة عدم اليقين المرتفعة التي تنتشر عبر الاقتصاد. ومع ذلك، أغلق مؤشر عالمي للأسهم عند مستوى قياسي يوم الأربعاء، وسط تكهنات بأن الأسوأ ربما أصبح خلفنا، بعد الاضطرابات التي سبّبها إعلان الرئيس دونالد ترمب عن رسوم "يوم التحرير" المتبادلة قبل شهرين. وقالت كريستينا وون، مديرة محفظة في "إيستسبرينغ إنفستمنتس"، في مقابلة مع "بلومبرغ"، إن "حركة الأسواق باتت أقل عنفاً منذ يوم التحرير"، وأضافت أن "حالة إرهاق من ترمب" قد تكون أحد الأسباب وراء ذلك. وانخفض مؤشر معهد إدارة التوريد (ISM) للخدمات إلى ما دون مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين التوسع والانكماش. وارتفعت الوظائف الخاصة بأبطأ وتيرة منذ عامين. ومن المتوقع أن توفّر بيانات الوظائف غير الزراعية المقررة يوم الجمعة مزيداً من الوضوح حول وضع سوق العمل. سجّلت عوائد السندات الأميركية لأجل عامين إلى عشرة أعوام يوم الأربعاء أدنى مستوياتها منذ 9 مايو، بعدما أشار مؤشر الخدمات إلى أول انكماش منذ عام. وسعّر متداولو عقود المبادلات، الذين يراهنون على تغيّرات الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي، احتمالية أكبر لتنفيذ خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية لكل خفض قبل نهاية العام، تبدأ في أكتوبر وديسمبر. كما ارتفعت احتمالية تنفيذ خفض في سبتمبر إلى أكثر من 90% مقارنة بنحو 82% سابقاً. الأنظار تتجه إلى أوروبا واليابان مع استمرار التذبذبات في وقت لاحق من يوم الخميس، من المنتظر أن يُصدر البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن أسعار الفائدة. في هذه الأثناء، أظهر مسح خاص أن نشاط قطاع الخدمات في الصين توسّع بوتيرة أسرع في مايو، في إشارة إلى استقرار الاقتصاد الاستهلاكي، في وقت تهدد فيه الرسوم الأميركية المرتفعة الطلب على الصادرات. وفي اليابان، ركّز المتداولون على مزاد السندات. وأثار ضعف الطلب في مبيعات سندات لأجل 20 و40 عاماً في نهاية الشهر الماضي قلق المستثمرين بشأن نقص المشترين للآجال الطويلة، مما وجه تحذيراً جديداً للحكومة بضرورة إعادة النظر في خطط إصدار السندات. اقترح كيفن زاو، رئيس وحدة السندات السيادية والعملات العالمية في "يو بي إس لإدارة الأصول"، أن تتوقف اليابان عن إصدار السندات طويلة الأجل لوقف موجة البيع الأخيرة. وقال زاو في مقابلة: "حان الوقت لكي تدرك وزارة المالية هذا التحول الهيكلي في الطلب على السندات الحكومية طويلة الأجل"، وأضاف: "يجب على الوزارة أن تعلن أنها ستتوقف عن إصدار أي سندات تتجاوز مدتها 30 عاماً، لأنه لم يعد هناك طلب عليها".

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

النفط يتراجع في التعاملات المبكرة إلى 64.65 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بسبب زيادة مخزونات البنزين الأمريكية وخفض السعودية لأسعارها لشهر يوليو بالنسبة لمشتري الخام الآسيويين. وبحلول الساعة 0047 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3% لتصل إلى 64.65 دولار للبرميل، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.5% لينخفض إلى 62.58 دولار. يوم الأربعاء، هبطت أسعار النفط بنحو 1% بعد أن أظهرت البيانات الرسمية نمو مخزونات الولايات المتحدة من البنزين ونواتج التقطير بأكثر من المتوقع، مما يعكس ضعف الطلب في أكبر اقتصاد عالمي. كما تأثرت أسعار النفط بقرار السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بخفض سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشهر يوليو لآسيا إلى أدنى مستوى في شهرين. جاء هذا في أعقاب موافقة "أوبك+" مطلع الأسبوع على زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا لشهر يوليو. في ظل هذه الظروف، تتأهب كندا لإجراءات مضادة محتملة، وقد أفاد الاتحاد الأوروبي بتحقيق تقدم في المحادثات التجارية، خصوصًا في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على المعادن والتي تسببت في اضطرابات إضافية في الاقتصاد العالمي. أشار أولي هانسن، المحلل لدى ساكسو بنك، إلى أن حالة عدم اليقين التي تغذيها سياسة الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي ترمب قد زادت من المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتعكس هذه التطورات الحاجة الملحة لعقد مفاوضات تجارية مع واشنطن لتخفيف التوترات.

الرياض

منذ 6 ساعات

• الرياض

انخفاض أسعار النفط يخفض فاتورة واردات الهند 30 مليار دولار

من المتوقع أن تصل أسعار النفط الخام العالمية إلى حوالي 65 دولارًا للبرميل في المستقبل المنظور، بحسب وزير البترول الهندي، هارديب بوري، الذي قال أعتقد أن الأسعار العالمية -وأنا هنا حذرٌ للغاية- ستتراوح حول 65 دولارًا للبرميل، مع توافر الإمدادات، ولكن إذا انخفضت الأسعار أكثر، فسيكون لدى شركات تسويق النفط مجالٌ لخفض أسعار الوقود بالتجزئة. مع ذلك، يبقى هذا القطاع حرًا من القيود التنظيمية. وقال، سيساعد انخفاض أسعار النفط على خلفية ارتفاع الإمدادات، الهند على خفض فاتورة وارداتها النفطية، ويشجع مصافي التكرير في البلاد على مواصلة تنويع مصادرها النفطية للحفاظ على مستوى أعلى من المخزونات. وأضاف أن ذلك قد يدفع شركات التكرير أيضًا إلى خفض أسعار التجزئة لتخفيف العبء عن المستهلكين المحليين، على الرغم من أن القرار يعود بالكامل إلى المصافي. وقال بوري للصحفيين مؤخرًا: "أسعار النفط آخذة في الانخفاض، وهذا خبر سار. ننفق حوالي 150 مليار دولار سنويًا على واردات النفط، وإذا انخفضت أسعار النفط بنسبة 20%، فهذا يعني أننا سنوفر 30 مليار دولار". في مايو، بلغ متوسط ​​سعر خام برنت المُؤرخ من بلاتس 64 دولارًا أمريكيًا للبرميل، منخفضًا عن الأشهر السابقة - 73 دولارًا أمريكيًا للبرميل في مارس و68 دولارًا أمريكيًا للبرميل في أبريل. وبينما لا تزال وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال تتوقع ضعف الطلب على النفط في عامي 2025 و2026، فإن التخفيضات الطوعية من ثماني دول من أوبك+ بدأت في التراجع. ويتضح بشكل متزايد أن الإنتاج العالمي من النفط والسوائل سينمو بوتيرة أسرع بكثير من الطلب على النفط. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ينخفض ​​متوسط ​​سعر خام برنت المُؤرخ من بلاتس إلى 63 دولارًا أمريكيًا للبرميل طوال عام 2025 في ظل السيناريو الأساسي، منخفضًا من 81 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2024. وتأتي تعليقات بوري حول الأسعار والإمدادات في الوقت الذي اتفقت فيه ثماني دول تُطبق تخفيضات طوعية في إنتاج النفط الخام في 31 مايو على زيادة مُسرّعة أخرى في حصصها لشهر يوليو، سعيًا منها لاستعادة حصتها السوقية. وأعلنت أوبك في بيان لها أن حصص الدول التي تُقلّص إنتاجها طوعيًا في إطار أوبك+ سترتفع بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، وهو نفس مستوى الزيادات في شهري مايو ويونيو. وأشارت المنظمة إلى "استقرار التوقعات الاقتصادية العالمية وأساسيات السوق السليمة الحالية، كما ينعكس ذلك في انخفاض مخزونات النفط" كأسباب لزيادة الحصص المُسرّعة للمرة الثالثة على التوالي. ويتوقع أن تُؤثر الزيادات المُستدامة في الإنتاج سلبًا على أسعار النفط، خاصة بعد فصل الصيف. استراتيجية التنويع وقال بوري: "هناك إمدادات كافية في السوق. في السابق، كنا نشتري النفط من 27 دولة. وحتى وقت قريب، كنا نشتري من 39 دولة. والآن بدأنا الشراء من الأرجنتين، مما يرفع العدد إلى 40 دولة". وفي مارس، استلمت شركة بهارات بتروليوم كورب المحدودة، المملوكة للدولة، 700 ألف برميل من خام ميدانيتو، وهو خام خفيف حلو من الأرجنتين، مما أضاف مُنتجًا ناشئًا آخر إلى قائمة موردي الهند المتنامية. وقبل صفقة شركة بهارات بتروليوم كورب المحدودة، كانت آخر مرة اشترت فيها الهند نفطًا خامًا من الأرجنتين في عام 2018، عندما استلمت 760 ألف برميل من المورد الأمريكي الجنوبي. ومن المتوقع أن تمهد أول صفقة لاستيراد النفط الخام بين الهند والأرجنتين منذ ثماني سنوات الطريق لمزيد من المشتريات من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، حيث يُكثف البلدان محادثاتهما لتعزيز علاقاتهما في مجال الطاقة، حيث تتطلع نيودلهي بشكل متزايد إلى موردين جدد ومن خارج أوبك لتوسيع شبكة مصادرها، وفقًا لمصادر حكومية. وأضاف بوري أنه من المتوقع أن تُقلل الإصلاحات المحلية في قطاع النفط من الاعتماد على الواردات في المستقبل، وأن الحكومة تُشجع الاستكشاف المحلي. وقال بوري: "تستغل الهند احتياطيات النفط غير المُستغلة من خلال فتح مناطق بحرية جديدة للاستكشاف. والحفر ليس بالأمر السهل - إذ تبلغ تكلفة الآبار البرية حوالي 4 ملايين دولار، والآبار البحرية تصل إلى 100 مليون دولار. ومع استلهام أمثلة عالمية مثل غيانا، تستعد الهند لتحول كبير في مجال الطاقة". وأشار إلى أن الهند زادت مساحة الاستكشاف في الحوض الرسوبي الهندي من 6 % إلى 10 % خلال العقد الماضي، وأن هذه النسبة ستصل قريبًا إلى 15 %. وقد شهدت الهند مؤخرًا بعض النجاح في عمليات الاستكشاف. وقامت شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة المملوكة للدولة، ومجموعة شركات إنفينير للطاقة ببدء إنتاج النفط والغاز مؤخرًا من حقل بي واي-3 في حوض كافيري، مُسجلًا بذلك عودةً للإنتاج من هذا الحقل بعد انقطاع دام 14 عامًا. إضافةً إلى ذلك، بدأت شركة أويل إنديا المحدودة، المملوكة للدولة، إنتاج الغاز من حقل باخريتبا الصغير المُكتشف في مقاطعة جيسالمير غرب راجستان. وسجّلت واردات الهند من النفط الخام رقمًا قياسيًا خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وفقًا لبيانات كبلر. يُبشر ارتفاع المبيعات إلى هذه الأسواق بالخير لمُصدّري النفط الخام، ومن المتوقع أن تواصل جميع هذه الاقتصادات تسجيل نمو في مشتريات النفط الخام خلال السنوات القادمة. في وقت، أصبحت الهند أكبر مشتر للنفط الروسي المنقول بحرا والذي يباع بخصم بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو وقلصت مشترياتها من الطاقة ردا على غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022. وأشارت شركة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد، الشهر الماضي إلى أنها تواجه انخفاضًا محتملًا في وارداتها من النفط الروسي في السنة المالية المنتهية في 31 مارس، في أعقاب العقوبات الأمريكية الأخيرة على موسكو. وقال رئيس مجلس إدارة شركة النفط الهندية إيه إس ساهني، إن الشركة تشتري الخام الروسي دون إشراك الكيانات الخاضعة للعقوبات. وقال إن العقوبات غير قانونية وألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد العالمي. وقال "لقد تم سحب عشرات المليارات من الدولارات من الاقتصادات النامية، كما أنها زادت من تكلفة رأس المال للجميع في هذه الصناعة".وأشار إلى أن العقوبات اضافت عنصرًا من عدم اليقين في قطاع مثل الطاقة حيث تستغرق المشاريع وقتًا طويلاً للغاية. وأضاف أن روسيا لديها التكنولوجيا اللازمة لتطوير مواردها وستظل لاعباً عالمياً رئيسياً. وفي تجارة الغاز الطبيعي المسال، وافقت شركة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد، على صفقة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لمدة خمس سنوات مع شركة ترافيجورا التجارية، بأسعار مرتبطة بسعر هنري هاب الأمريكي. تُعد الهند رابع أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث شحنت 26.58 مليون طن متري من الوقود العام الماضي، وفقًا لبيانات كبلر. فيما تُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر مورد للهند، لكن الجانبين يتطلعان إلى زيادة الكميات لاقتصاد الهند المتعطش للطاقة، والذي يُعد من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم. وتدرس الهند مقترحًا لإلغاء ضرائب استيراد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي لتعزيز مشترياتها وخفض فائضها التجاري مع واشنطن. وطرحت شركة جايل انديا، مستوردة الغاز الطبيعي المسال، مؤخرًا مناقصةً للحصول على حصة في مشروع للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، إلى جانب اتفاقية استيراد مدتها 15 عامًا. وتهدف الهند، رابع أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى زيادة حصة الغاز في مزيج الطاقة لديها إلى 15 % بحلول عام 2030 من 6.2 % الآن. وقال جين "إن شركات النفط الهندية تجري محادثات مع شركات أمريكية للحصول على مصادر إضافية للغاز الطبيعي المسال"، مضيفا أن من بين هذه الشركات شركة جيل (الهند) المحدودة وشركة النفط الهندية وشركة بهارات بتروليوم.