ديواني: اعتماد الحافلات الكهربائية في المغرب يطرح تحديات متعددة
كما يقارب مع موقع 'لكم'، الشروط الكفيلة بترسيخ هذا النمط بشكل مستدام في المغرب، مؤكدا أن المملكة تمتلك مؤهلات قوية لتطوير نموذجها الخاص، وأن خيار الحافلات الكهربائية لم يُدرج بعد ضمن خطة تحديث النقل بالحافلات للفترة ما بين 2025 و2029.
وفي ما يلي نص الحوار:
بداية، كيف تنظرون إلى مسألة التنقل الكهربائي في ظل السياق المغربي؟
في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن التوسع العمراني، وارتفاع معدلات استخدام المركبات، والنمو الديموغرافي، وأمام التحديين الكبيرين في العصر الحديث، وهما الطاقة والبيئة، أصبح قطاع النقل العمومي الحضري تقاطعا لعدة رهانات متداخلة: اقتصادية، واجتماعية، وأمنية وصحية.
وبوصفها حجر الأساس للبنية التحتية للمدن الذكية، باتت وسائل النقل الكهربائي تمثل رهانا استراتيجيا حقيقيا، لاسيما في المغرب، وخاصة في مدينة أكادير التي دخلت مرحلة واسعة من مشاريع التنقل الحضري.
والتقدم التكنولوجي سيكون عاملا حاسما في تسهيل هذا الانتقال الحتمي نحو نموذج يقوم على تقارب السياسات القطاعية ومرونة الحلول الممكنة.
بعيدا عن الامتثال للمعايير البيئية فقط من أجل تصدر مؤشّرات 'الحياد الكربوني'، تفرض الطبيعة العرضانية للتنقل الكهربائي ضرورة التنسيق بين مختلف السياسات القطاعية وتقييم فعاليتها. كما أن عددا من العوامل الظرفية تسهم في رسم المسارات الممكنة نحو نموذج جديد ومستدام للتنقل، علاوة على أن تعدد الفاعلين، وتنوع الأهداف، ومستوى تطور سلاسل القيمة المحلية، وقوة تأثير الجهات الترابية، وتسارع الرقمنة، جميعها عناصر تعقّد مهمة بناء هذا النموذج الجديد.
كيف تتطور تجربة التنقل الكهربائي في النقل العمومي على المستوى الدولي في ظل السياق المغربي؟
قطاع النقل مسؤول عن حوالي ربع الانبعاثات العالمية من ثاني أوكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة، إلى جانب أضرار صحية تقدّر بنحو تريليون دولار سنويا. وبالتالي، لم يعد تبني التنقل الكهربائي ترفا، بل ضرورة، خاصة في النقل الحضري.
ومنذ 2016، أطلقت مجموعة البنك الدولي من خلال 'الصندوق العالمي لإزالة الكربون من النقل' (GFDT) برنامجا لدعم 32 دولة في انتقالها نحو التنقل الكهربائي، من خلال تمويل البنيات التحتية، وتحديث الأساطيل (خصوصا الحافلات الكهربائية)، وتوفير الاتصال الرقمي، وتقنيات التشغيل الآلي المتقدمة. وقد استثمرت ما يقارب 2.3 مليار دولار في مشاريع تشمل التنقل الكهربائي، جزء منها خُصص للدول النامية.
وتُعد الهند، والشيلي، والبرازيل، والسنغال، من النماذج التي شرعت في اعتماد أنظمة نقل حضري تعتمد الطاقة النظيفة، رغم ارتفاع التكاليف الأولية، وذلك بفضل وفورات الحجم وتكاليف التشغيل والصيانة المنخفضة للحافلات الكهربائية.
وفي الولايات المتحدة، التزمت مدينة 'لوس أنجلوس' بتحويل جميع حافلاتها (2300 حافلة) إلى كهربائية بحلول عام 2030. ورغم تباين وتيرة الانتقال من بلد إلى آخر، إلا أن المسار يبدو واضحا ولا رجعة فيه. فرغم محدودية استخدام الهيدروجين الأخضر، يشهد سوق النقل الكهربائي نموا متسارعا على الصعيد العالمي.
وما هي الشروط اللازمة لترسيخ نظام مستدام للحافلات الكهربائية في المغرب؟
الكهرباء هي الطاقة الطبيعية للمترو والترامواي، وسوق الحافلات يشمل أنواعا عدة: الهجينة، القابلة للشحن، وتلك التي تعمل بالبطاريات – وهي الأكثر رواجا حاليا بفضل مزاياها: الهدوء، والكفاءة، واحترام البيئة.
مع نهاية 2024، خططت المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي لاستثمار 4.6 مليار يورو في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية بهدف تقوية سلاسل القيمة الأوروبية، خصوصاً أمام المنافسة الأسيوية. لكن، رغم التطور الكبير في مدى البطاريات وأدائها، فإن تكلفة تصنيعها لا تزال مرتفعة بسبب الطلب المتزايد على المواد الخام الأساسية مثل الليثيوم، والنيكل، والكوبالت، والفوسفاط، والمنغنيز. كما تطرح سلاسل توريد قطع الغيار، وحساسية البطاريات للظروف المناخية، وحلول إعادة التدوير قضايا مركزية لضمان استدامة الحافلات الكهربائية.
اختيار الحافلة الكهربائية إذن ليس قرارا سهلا، بل هناك تحديات متعلقة بالفاتورة الطاقية (التي يمكن أن تكون ذات مصدر شمسي)، والبنية التحتية (محطات الشحن البطيئة في المستودعات، الشحن السريع عبر البانتوغراف، أو أثناء التوقفات القصيرة على الخط…).
في ظل كل هذا، هل يمكن للمغرب تطوير نموذج خاص به في هذا المجال؟
خلال العقدين الماضيين، رسّخ المغرب مكانته كقوة إفريقية رائدة في تطوير صناعة المركبات الكهربائية. فغنى أراضيه بالمواد الأولية الضرورية لصناعة البطاريات، واستراتيجيته الطاقية الخضراء، واندماجه القوي في سلاسل القيمة العالمية، وقربه من السوق الأوروبية، وشراكاته الاستراتيجية لتطوير منظومات صناعية قطاعية، كلها عناصر تدعم هذا التوجه. وقد شكل افتتاح أول وحدة إنتاج مواد بطاريات الليثيوم-أيون في الجرف الأصفر انطلاقة لمنظومة صناعية قادرة على تجهيز ما يصل إلى مليون مركبة كهربائية سنويا. فالمغرب لا يسعى فقط إلى تبني التنقل الكهربائي استجابة لالتزاماته البيئية، بل يطمح أيضا إلى خلق الشروط المواتية لاستدامته.
وما موقع الحافلات الكهربائية في النموذج الاقتصادي الجديد للنقل العمومي؟
أطلقت الدولة، عبر 'صندوق دعم إصلاحات النقل الطرقي الحضري وما بين المدن' (FART)، خطة كبرى لتحديث قطاع الحافلات للفترة 2025-2029، بدعم من الفاعلين المحليين (مجموعة الجماعات، مجلس الجهة، شركات التنمية المحلية…). وبميزانية تفوق 1.2 مليار دولار، تشمل الاستثمارات تجهيزات متطورة (حافلات ذكية)، تقنيات حديثة (أنظمة التشغيل والمعلومات للمسافرين، التذاكر الإلكترونية…)، وبنيات تحتية (مراكز صيانة، مواقف، مركز تحكم…)، لكن، لأسباب تدبيرية وميزانية، لم تحظَ الحافلات الكهربائية بالأولوية في هذه المرحلة، ما يثير تساؤلات عدة حول رهانات هذا الخيار.
السلطات تميل غالبا إلى الحذر في التوفيق بين الابتكار والاستقرار، والرهان على تعويض شامل للحافلات التقليدية بأخرى كهربائية يعد مجازفة، ومع التغيرات التكنولوجية السريعة (كل سنتين تقريبا للبطاريات)، تواجه القرارات الاستثمارية مخاطر كبيرة نتيجة التعايش القسري بين نظامين متنافسين.
ما لم نبلغ نقطة التحول الحاسمة، أي انتصار أحد النموذجين من حيث المردودية والكفاءة، فإن مستقبل الحافلات الكهربائية سيتوقف على الفاعلين القادرين على التأثير في المتغيرات القائمة. أما تبني موقف الانتظار فيُعد تفويتا لميزة تنافسية وقطعا مع مستقبل النقل العمومي الحديث.
وما الوضع الحالي لمشروع المرسوم المتعلق بخطة النقل؟
في انتظار صدور المرسوم المنظم لإعداد خطط النقل، الذي يمثل أداة مهمة للتخطيط الاستراتيجي، يفترض أن تبادر المجالس الجهوية إلى دراسة أنظمة التنقل الخاصة بها وفقا لخصوصياتها. والمطلوب أيضا من السلطات المحلية المسؤولة عن النقل العمومي أن تضطلع بدور محوري في تنفيذ الحافلات الكهربائية وضمان شروط نجاحها. كما أن الاستفادة من مراكز الصيانة الحديثة والبنيات الحضرية الموجودة تتيح فرصة لتجريب هذا النوع من الحافلات، ولو على خطوط محدودة، تمهيدا للتعميم.
لا بد من التأكيد على أن إعمال مقاربة مندمجة تشمل مختلف الوزارات المعنية، والجماعات الترابية، والمقاولات الخاصة، والمجتمع المدني، كفيلة بتهيئة بيئة مواتية لتعزيز التنقل الكهربائي في المغرب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 5 ساعات
- أكادير 24
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الجمعة 01 غشت 2025 وفق بنك المغرب
agadir24 – أكادير24 أعلن بنك المغرب اليوم الجمعة 01 غشت 2025 عن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، حيث سجلت العملات الرئيسية مثل اليورو والدولار الأمريكي تغييرات طفيفة مقارنة بالأيام الماضية. وتشمل هذه النشرة الرسمية تفاصيل أسعار البيع والشراء المعتمدة لدى الأبناك المغربية، ما يشكل مرجعًا هامًا للمستوردين والمصدرين والمواطنين الراغبين في تحويل العملة. فيما يلي تفاصيل الأسعار المعتمدة حسب آخر تحديث صادر عن بنك المغرب. أسعار صرف الأوراق البنكية الأجنبية ..أسعار بالدرهم: العملة الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء 1 يورو 10.1628 11.8108 1 دولار أمريكي 8.89210 10.3341 1 دولار كندي 6.41110 7.45070 1 جنيه استرليني 11.7420 13.6460 1 جنيه جبل طارق 11.7420 13.6460 1 فرنك سويسري 10.9280 12.7000 1 ريال سعودي 2.37040 2.75480 1 دينار كويتي 29.0590 33.7710 1 درهم اماراتي 2.42090 2.81350 1 ريال قطري 2.43950 2.83510 1 دينار بحريني 23.5870 27.4110 100 ين ياباني 5.90830 6.86650 1 ريال عماني 23.0960 26.8420
المغربية المستقلة
منذ 5 ساعات
- المغربية المستقلة
واشنطن تستعد لإطلاق استثمارات مباشرة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بعد سنوات من الجمود الذي طبع عهد إدارة الرئيس جو بايدن
المغربية المستقلة : في خطوة جديدة تعكس تحولاً في المقاربة الأميركية تجاه الصحراء المغربية، كشفت مصادر مطلعة أن واشنطن تستعد لإطلاق استثمارات مباشرة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بعد سنوات من الجمود الذي طبع عهد إدارة الرئيس جو بايدن.Moroccan wedding planning services. وبحسب ما أوردته نشرة لموقع Africa Intelligence المتخصص، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تستعد لإحياء الشق الاقتصادي من الاتفاق الثلاثي الموقع في دجنبر 2020 بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك من خلال تمكين مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية (DFC) من تمويل مشاريع مباشرة في الصحراء المغربية. Moroccan wedding planning services الضوء الأخضر من الاستخبارات الأميركية في خطوة غير مسبوقة، أكدت التقارير أن وكالة الأمن القومي الأميركية (NSA) قد منحت موافقتها الرسمية لبدء تمويل المشاريع التنموية، وهو ما اعتُبر مؤشراً واضحاً على دعم المؤسسات السيادية الأميركية للمسار الاستثماري في المنطقة. وذكرت نشرة Africa Intelligence أن مؤسسة DFC عقدت بالفعل اجتماعات مع بنوك وشركات مغربية من أجل تحديد الفرص الاستثمارية ذات الأولوية، ضمن رؤية تهدف إلى تعبئة ما يقرب من 5 مليارات دولار من التمويلات التي تم التعهد بها ضمن الاتفاق الثلاثي.Moroccan wedding planning services مرحلة بايدن: اعتراف سياسي دون ترجمة اقتصادية رغم أن إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن احتفظت بالاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء، والذي تم إقراره لأول مرة في عهد ترمب، فإنها اختارت تجميد التفعيل العملي للاتفاق الاقتصادي، ما أدى إلى توقف شبه كلي في إنزال أي مشاريع أميركية على الأرض، طوال أربع سنوات. هذا التجميد أثار تساؤلات في الأوساط الدبلوماسية والاقتصادية، خاصة أن المغرب التزم ببنود الاتفاق الثلاثي، وواصل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن وتل أبيب على المستويات الأمنية والسياسية والتجارية. تحوّل جديد في السياسة الأميركية؟Moroccan wedding planning services يُنظر إلى التحرك الحالي بوصفه عودة قوية للزخم الأميركي في ملف الصحراء المغربية، ليس فقط على المستوى الدبلوماسي، بل عبر الترجمة الميدانية للاستثمار وتوظيف الأدوات المالية لدعم التنمية في المنطقة، ما قد يعزز موقع الرباط إقليميًا ودوليًا. ويرى مراقبون أن هذا الانفراج في المسار الاستثماري قد يشكل دفعة قوية للرؤية التنموية المغربية في الأقاليم الجنوبية، ويؤكد الطابع الاستراتيجي للعلاقات المغربية الأميركية، لا سيما في ظل التحولات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة.
هبة بريس
منذ 13 ساعات
- هبة بريس
احتفالات عيد العرش في فلوريدا.. مقاطعة ميامي-ديد تعتمد 30 يوليوز يومًا رسميًا للمناسبة
هبة بريس – الرباط شهدت مدينة ميامي احتفالات بهيجة بالذكرى الـ26 لعيد العرش، نظمتها القنصلية العامة للمملكة المغربية بحضور شخصيات رسمية وأعيان الجالية المغربية. وقد تميز الحفل بكلمات أكدت على الدور الريادي للمغرب كجسر استراتيجي بين إفريقيا والأمريكتين، وعلى متانة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة والولايات المتحدة. وفي خطوة تعكس عمق هذه العلاقات، أعلنت مقاطعة ميامي-ديد اعتماد يوم 30 يوليوز يومًا رسميًا لعيد العرش المغربي، وهو اعتراف رمزي بمكانة المغرب ودوره المتنامي على الساحة الدولية. ولا يمكن الحديث عن هذا النجاح الدبلوماسي دون الإشادة بالجهود الكبيرة التي تبذلها السيدة شفيقة الهبطي، القنصل العام للمملكة المغربية بميامي، والتي لعبت دورًا أساسيًا في افتتاح القنصلية المغربية بداية هذه السنة. فقد أبانت عن كفاءة عالية في ترسيخ حضور المغرب دبلوماسيًا واقتصاديًا وثقافيًا بالولايات المتحدة، وجعلت من القنصلية فضاءً حقيقيًا للتقارب بين الشعبين. كما جرى خلال الحفل التذكير بأهمية العلاقات الاقتصادية المتنامية، حيث بلغت المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة حوالي 7.2 مليار دولار سنة 2024، تشمل قطاعات حيوية مثل النسيج، الإلكترونيات، والمنتجات الغذائية، مع آفاق واعدة لمزيد من النمو بفضل هذا الزخم الدبلوماسي.
