انخفاض بطالة الشباب الصيني لأدنى مستوى في عام
سجل معدل البطالة بين الشباب في الصين أدنى مستوياته منذ عام، في إشارة إلى تحسن نسبي بسوق العمل المحلي، رغم التحديات الاقتصادية المستمرة. وكشفت بيانات رسمية عن أن نسبة العاطلين من الفئة العمرية بين 16 و24 عاماً، باستثناء طلاب الجامعات، تراجعت إلى 14.5 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي.
وجاء هذا التراجع بعد أشهر من القلق حيال تزايد معدلات البطالة في أوساط الشباب، التي بلغت مستويات قياسية خلال عام 2023، ما دفع الحكومة الصينية إلى تعليق نشر هذه البيانات مؤقتاً حينها. وتُعد هذه الأرقام بمثابة مؤشّر إيجابي على تعافي نسبي في سوق التوظيف، خصوصاً في القطاعات الخدمية والتقنية التي توظف نسباً كبيرة من الشباب.
وحسب البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، فقد انخفض معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 25 إلى 29 عاماً إلى 6.7 في المائة، مقابل 7.0 في المائة في مايو (أيار)، فيما شهدت الفئة الأكبر سناً (30 إلى 59 عاماً) ارتفاعاً طفيفاً في معدل البطالة ليصل إلى 4.0 في المائة مقارنة بـ3.9 في المائة في الشهر السابق.
ويعكس هذا التباين بين الفئات العمرية تحولاً في ديناميكيات سوق العمل، حيث تواجه الأجيال الشابة تحديات أكبر في الحصول على وظائف مستقرة، وسط منافسة متزايدة وتباطؤ في بعض القطاعات الحيوية مثل العقارات والتعليم والتكنولوجيا. ويُرجّح أن يكون الدعم الحكومي عبر برامج التدريب والتوظيف، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي، قد ساهم في تحسين الأرقام الأخيرة.
ومن منظور اقتصادي، يشير هذا الانخفاض إلى نجاح نسبي في سياسات استقرار سوق العمل، لكنه لا يخفي الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات لدمج الشباب في الاقتصاد بشكل مستدام. وبالنسبة للشركات والمستثمرين، فإن تحسن مؤشرات البطالة يمثل عامل استقرار إضافي، وقد يدعم الثقة في استهلاك الأسر واستمرارية الإنفاق المحلي.
وتبعث الأرقام الجديدة برسالة تفاؤل مشروطة، حيث يوجد تحسن ملحوظ، لكنه يتطلب المتابعة الدقيقة والدعم المستمر. وينتظر المستثمرون وصنّاع القرار مزيداً من الإشارات خلال الربع الثالث لتقييم مدى استدامة هذا الاتجاه الإيجابي.
وفي سياق منفصل، أعلنت الصين يوم الخميس عن تغييرات في آلية تحصيل ضريبة الاستهلاك من مبيعات السيارات الفاخرة، وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية.
وابتداءً من 20 يوليو (تموز) الحالي، سيتم تحصيل هذه الضرائب على مبيعات السيارات التي يبلغ سعر التجزئة لها 900 ألف يوان (125,348 دولار) أو أكثر. وكانت القواعد الحالية، منذ عام 2016، تحدد الحد الأقصى عند 1.3 مليون يوان. وأشار البيان إلى أن السيارات الفاخرة المستعملة ستُعفى من ضريبة الاستهلاك.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 12 دقائق
- الدستور
الذهب مستقر بانتظار تطورات محادثات التجارة الأميركية
الدستور - استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين، حيث راقب المستثمرون تطورات محادثات التجارة الأميركية، وترقبوا العوامل المحفزة المحتملة التي قد تُحرك السوق، بما في ذلك اجتماع السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر الأسبوع المقبل. واستقر سعر الذهب الفوري عند 3352.19 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 02:50 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 3358.70 دولار. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي إم ترايد»: «شهد الدولار بداية ضعيفة للأسبوع، مما أتاح المجال أمام الذهب لتحقيق مكاسب مبكرة مع اقتراب موعد تطبيق الرسوم الجمركية». كلما اقتربنا من الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس (آب) دون إبرام أي اتفاقيات تجارية جديدة، زاد احتمال أن يبدأ الذهب في توقع ارتفاع جديد نحو مستوى 3400 دولار، وربما أكثر من ذلك. ويترقب المستثمرون تطورات المفاوضات التجارية قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الأول من أغسطس، حيث لا يزال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك متفائلاً بالتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وأفادت التقارير أن ترمب قد يزور الصين قبل حضوره قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ بين 30 أكتوبر (تشرين الأول) و1 نوفمبر (تشرين الثاني)، أو قد يلتقي بالزعيم الصيني شي جينبينغ على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (إيباك) في كوريا الجنوبية. وفي اجتماعه المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة عند 2.0 في المائة بعد سلسلة من التخفيضات. في الأسبوع الماضي، صرّح محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر بأنه لا يزال يعتقد أن البنك المركزي الأميركي يجب أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل. وفي اليابان، خسر الائتلاف الحاكم السيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات يوم الأحد، مما أضعف قبضة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا على السلطة مع اقتراب الموعد النهائي للرسوم الجمركية الأميركية. وفي أسواق أخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 38.22 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 1425.11 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 1243.47 دولار. (وكالات)
رؤيا
منذ 12 دقائق
- رؤيا
ارتفاع أسعار النفط عالميا في ظل القلق من تأثير العقوبات الأوروبية على إمدادات النفط الروسي
خام "برنت" يرتفع إلى 69.47 دولار للبرميل شهدت أسعار النفط ارتفاعًا في تعاملات اليوم الاثنين، حيث تفاعل المتعاملون مع تأثير العقوبات الأوروبية الجديدة على إمدادات النفط الروسي. وتأتي هذه الزيادة في الأسعار وسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية المفروضة قد تؤدي إلى تراجع الطلب على الوقود، في وقت يسعى منتجون في الشرق الأوسط لزيادة الإنتاج لتعويض أي نقص في الإمدادات. أسعار النفط وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر أغسطس المقبل بنسبة 0.53% إلى 67.70 دولار للبرميل. بينما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 0.27% إلى 69.47 دولار للبرميل. العقوبات الأوروبية وتأثيرها على السوق في وقت متزامن مع هذه الارتفاعات في الأسعار، فرض الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة حزمة العقوبات الثامنة عشرة ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية. من جهته، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا اكتسبت نوعًا من الحصانة ضد العقوبات الغربية. وقد جاءت هذه العقوبات في أعقاب تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأسبوع الماضي، بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية إذا لم تتوصل الأطراف المعنية إلى اتفاق حول أوكرانيا في غضون 50 يومًا. تقييم السوق والقلق من العقوبات وأكد محللون في بنك "آي إن جي" أن غياب رد الفعل الكبير من السوق يشير إلى أن المتعاملين لا يعتقدون بفعالية هذه العقوبات على المدى القصير. لكنهم أشاروا إلى أن جزءًا من الحزمة، الذي يتضمن حظر استيراد المنتجات النفطية المكررة المصنعة من النفط الروسي في دول ثالثة، قد يكون له تأثير أكبر على السوق.
عمون
منذ 42 دقائق
- عمون
الين يرتفع وسط انتكاسة في انتخابات مجلس المستشارين باليابان
عمون - سجل الين الياباني ارتفاعا، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، بعد أن خسر الائتلاف الحاكم في اليابان أغلبيته في مجلس المستشارين، إذ تأهب المستثمرون لفترة من الشلل السياسي واضطراب السوق في رابع أكبر اقتصاد في العالم قبل الموعد النهائي لمفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. وأغلقت الأسواق اليابانية أبوابها اليوم تاركة الين الياباني كمؤشر على قلق المستثمرين، إذ تشير المعاملات المبكرة إلى أن الأسواق استوعبت إلى حد كبير نتائج الانتخابات. استقر الين عند 148.46 مقابل الدولار، لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر الذي سجله الأسبوع الماضي مع قلق المستثمرين بشأن التوقعات المالية لليابان. وارتفع الين مقابل اليورو إلى 172.64 ومقابل الجنيه الإسترليني إلى 199.03، بحسب بيانات وكالة رويترز. حصل الحزب الديمقراطي الحر بزعامة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا على 47 مقعدا، أي أقل من المقاعد الخمسين التي يحتاجها لضمان الأغلبية في مجلس المستشارين، المجلس الأعلى في البرلمان، المكون من 248 مقعدا في انتخابات كان نصف المقاعد فيها متاحا. وفي حين أن الانتخابات لا تحدد بشكل مباشر ما إذا كانت حكومة إيشيبا ستسقط أم لا، إلا أنها تزيد الضغط السياسي على الزعيم الذي يواجه متاعب وفقد أيضا السيطرة على مجلس النواب الأكثر قوة في أكتوبر. وقالت كارول كونج، خبيرة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إن الأسواق من المحتمل أن تكون تأهبت لنتيجة أسوأ بكثير للائتلاف الحاكم قبل الانتخابات وشككت في أن الين يمكن أن يحافظ على قوته. وأضافت "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان إيشيبا قادرا بالفعل على البقاء كرئيس للوزراء... وما يعنيه ذلك بالنسبة للمفاوضات التجارية اليابانية مع الولايات المتحدة وعلى الرغم من أن نتيجة الانتخابات لم تكن صدمة للأسواق تماما، إلا أنها تأتي أيضا في وقت صعب بالنسبة للبلد الذي يحاول التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس. انصب تركيز المستثمرين بشدة على الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب، إذ أشار تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز الأسبوع الماضي إلى أن الرئيس الأميركي كان يدفع باتجاه فرض رسوم جمركية جديدة باهظة على سلع الاتحاد الأوروبي. وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أمس الأحد إنه واثق من قدرة الولايات المتحدة على إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، لكنه قال إن الأول من أغسطس هو الموعد النهائي الصعب لبدء سريان الرسوم الجمركية. وانخفض اليورو 0.12 بالمئة إلى 1.16165 دولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني في أحدث معاملاته 1.13417 دولار. وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 98.352. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.18 بالمئة إلى 0.5951 دولار بعد تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الربع الثاني ولكنه ظل دون توقعات خبراء اقتصاد. وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفضت عملة بتكوين واحدا بالمئة إلى 116939 دولارا لتظل دون المستوى القياسي الذي بلغته الأسبوع الماضي عند 123153 دولارا.
