الذهب مستقر بانتظار تطورات محادثات التجارة الأميركية
واستقر سعر الذهب الفوري عند 3352.19 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 02:50 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 3358.70 دولار.
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي إم ترايد»: «شهد الدولار بداية ضعيفة للأسبوع، مما أتاح المجال أمام الذهب لتحقيق مكاسب مبكرة مع اقتراب موعد تطبيق الرسوم الجمركية».
كلما اقتربنا من الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس (آب) دون إبرام أي اتفاقيات تجارية جديدة، زاد احتمال أن يبدأ الذهب في توقع ارتفاع جديد نحو مستوى 3400 دولار، وربما أكثر من ذلك.
ويترقب المستثمرون تطورات المفاوضات التجارية قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الأول من أغسطس، حيث لا يزال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك متفائلاً بالتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وأفادت التقارير أن ترمب قد يزور الصين قبل حضوره قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ بين 30 أكتوبر (تشرين الأول) و1 نوفمبر (تشرين الثاني)، أو قد يلتقي بالزعيم الصيني شي جينبينغ على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (إيباك) في كوريا الجنوبية.
وفي اجتماعه المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة عند 2.0 في المائة بعد سلسلة من التخفيضات.
في الأسبوع الماضي، صرّح محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر بأنه لا يزال يعتقد أن البنك المركزي الأميركي يجب أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.
وفي اليابان، خسر الائتلاف الحاكم السيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات يوم الأحد، مما أضعف قبضة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا على السلطة مع اقتراب الموعد النهائي للرسوم الجمركية الأميركية.
وفي أسواق أخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 38.22 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 1425.11 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 1243.47 دولار.
(وكالات)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 38 دقائق
- عمون
"الاستباق لا الارتجال": نهج الإصلاح من منظور البنك المركزي
في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، يأتي خطاب محافظ البنك المركزي، عادل شركس، ليؤكد أن الأردن بات يتبنى نموذجاً إصلاحياً مختلفاً جوهرياً عن السنوات السابقة. فقد غادر الاقتصاد الوطني مرحلة "الإصلاح كردة فعل"، وانتقل إلى "الإصلاح كاستراتيجية"، من خلال رؤية التحديث الاقتصادي التي أعادت صياغة الفلسفة الاقتصادية للمملكة، ليس فقط من حيث الأهداف، بل أيضاً من حيث الأدوات والآليات. هذا التحول ينعكس في ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، في تبني مقاربة استباقية تعزز مناعة الاقتصاد أمام الصدمات؛ ثانياً، في تعزيز مرتكزات الاستقرار الكلي كمدخل للنمو المستدام؛ وثالثاً، في هيكلة أدوات السياسة المالية والنقدية ضمن منطق تكاملي طويل الأجل. اقتصاديًا، يمكن رصد تطور النمو ليس كمجرد تحسن رقمي، بل كمؤشر على اتساع القاعدة الإنتاجية وتحول هيكل النمو نحو قطاعات أعلى إنتاجية وأكثر ارتباطًا بالطلب الخارجي. مساهمة الاستثمار (40%) والقطاع الخارجي (38%) في النمو خلال 2021-2024 تكشف أن قوى الدفع الجديدة أصبحت خارجة من قطاعات قابلة للتوسع، وهو ما يضع الاقتصاد على مسار نمو نوعي لا يعتمد فقط على حجم الاستهلاك المحلي أو الإنفاق العام كما في السابق. طبع هذا التحول يعكس أيضاً فعالية السياسات الهيكلية التي استهدفت تحفيز الإنتاجية وتنمية رأس المال البشري، وهي العناصر التي تُشكّل العمود الفقري لما يسمى بـ"الناتج المحتمل" الذي يُعدّ مقياسًا لقدرة الاقتصاد على النمو دون توليد تضخم مفرط. من جهة أخرى، يوضح الأداء الخارجي مرونة واضحة: ارتفاع مساهمة الصادرات غير التقليدية في الناتج من 16.2% في 2016 إلى 20.9% في 2024، وتراجع فاتورة الطاقة إلى 7% من الناتج، وتحسن تحويلات العاملين (3.6 مليار دولار)، جميعها عناصر تعزز الاستقلالية النسبية للاقتصاد الأردني في بيئة تجارية وجيوسياسية مضطربة. وفي السياق النقدي، فإن استقرار معدل التضخم (نحو 2%) والاحتياطات الأجنبية التي تغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات، يؤكدان على صلابة الإطار النقدي وفعالية أدوات السياسة النقدية. كما أن تراجع الدولرة إلى 18.1% يعكس ثقة محلية متزايدة بالدينار، في وقت يُعد فيه الاستقرار النقدي نادراً في الاقتصادات الناشئة المحاطة بتوترات إقليمية. أما القطاع المصرفي، فهو يشكل ركيزة أساسية في المعادلة. النمو في التسهيلات الائتمانية (أكثر من 7 مليارات دينار منذ 2020) والارتفاع في الودائع (47.7 مليار دينار) يدل على توسع في القدرات التمويلية وتكامل متزايد بين البنوك والاقتصاد الحقيقي. التقدم في التحول الرقمي المالي، ببلوغ المدفوعات الرقمية 146% من الناتج، يؤكد القطاع المصرفي حضوره المميز في المشهد الاقتصادي من حيث "الوصول، الكفاءة، والمرونة". النقطة الأهم تكمن في أن البنك المركزي لم يعد مجرد جهة تنظيمية، بل أصبح شريكًا استراتيجيًا في تنفيذ الرؤية الوطنية، من خلال مبادرات متقدمة في الشمول المالي والرقمنة والسياسة النقدية المرنة. إن ما طرحه محافظ البنك المركزي ليس مجرد عرض لإنجازات مالية أو نمو اقتصادي، بل تأكيد على أن الأردن بدأ فعلياً في الخروج من دوامة الهشاشة الاقتصادية المزمنة نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على الذات، وأكثر قدرة على التعامل مع المستقبل بكفاءة. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في ضمان الاستمرارية المؤسسية لهذا المسار، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص لتوليد فرص العمل والنمو المشترك، وهي عناصر لا تُبنى فقط بالأرقام، بل بثقافة اقتصادية جديدة تعي متطلبات المرحلة القادمة!. "الرأي"
الدستور
منذ 42 دقائق
- الدستور
الـمـعـايطـة : التحديـث السـيـاسـي يستند إلى رؤية شاملة يقودها الملك
عمان - أطلقت منظمة رشيد للنزاهة والشفافية «الشفافية الدولية الأردن»، أمس الأربعاء، النسخة المحدثة من الأداة الرقمية التفاعلية «اعرف توجهك الحزبي»، ضمن فعاليات مشروع «نزاهة» الذي تنفذه المنظمة بدعم مشترك من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي والاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز الوعي السياسي والمساءلة المجتمعية وتمكين المواطنين من فهم توجهاتهم السياسية ومقارنتها مع برامج الأحزاب في الأردن. وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، خلال رعايته حفل الإطلاق، أهمية العمل الحزبي المنظم في تطوير الحياة السياسية، مشددا على أن التحديث السياسي في الأردن يستند إلى رؤية شاملة يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، وأن الالتزام بالدستور والقانون هو الضمان الحقيقي لنجاح واستمرارية هذا التوجه.وأشار إلى أن الأردن يواصل تنفيذ استحقاقات التحديث السياسي رغم التحديات الإقليمية والعدوان المستمر على قطاع غزة، مستشهدا بإجراء الانتخابات النيابية الماضية كدليل على الالتزام بالمضي قدما في العملية الديمقراطية.ودعا المعايطة، الأحزاب السياسية إلى تقديم البرامج الواضحة والمحددة والابتعاد عن الشعارات العامة، لتكون ممثلة حقيقية للآراء المختلفة في المجتمع من خلال صناديق الاقتراع، مشيرا إلى جهود الهيئة في دعم وبناء قدرات الأحزاب عبر برامج تدريبية تتناول إدارة الحملات الانتخابية وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة.من جانبها، اوضحت المديرة التنفيذية لمنظمة رشيد المهندسة عبير مدانات، أن منصة «الحوار الحزبي» التي أطلقتها المنظمة العام الماضي، تطورت إلى أداة رقمية تتيح مساحة تفاعلية للمواطنين من مختلف المحافظات، لطرح قضاياهم ومناقشتها مع الأحزاب السياسية ،مشيرة إلى أن المنصة تتضمن أداة «تبنى قضيتي» التي تشبك المواطنين مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لتبني القضايا ذات الأولوية.من جهته، أكد ممثل بعثة السفارة الإسبانية فرانسيس بيلا، عمق الشراكة الأردنية الإسبانية ، مبينا أن الدعم الإسباني لهذا المشروع ينبع من التزامها بنشر قيم النزاهة والمساءلة على المستوى الدولي.بدوره، شدد ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي آدم جونسون، على أهمية دور المجتمع المدني في إنجاح مسار التحديث السياسي في الأردن، مؤكدا التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساءلة وتمكين الشباب .وشهد حفل الإطلاق عرضين، الأول قدمه مدير مشروع «نزاهة» نزار يوسف، تناول خلاله مكونات منصة «الحوار الحزبي» وأداة «تبنى قضيتي»، فيما قدمت مطورة أداة «اعرف توجهك الحزبي» الخبيرة ميسم الحديدي عرضا حول مراحل تطوير الأداة وخطوات إعدادها.واختتم الحفل بفتح المجال لتجربة الأداة واستقبال استفسارات الحضور من قبل فريق المرصد الحزبي. (بترا) أمل الدهون
أخبارنا
منذ 42 دقائق
- أخبارنا
د. ذيب القرالة : الجهاديون ومعركة (نزع السلاح)
أخبارنا : اعادت المواجهة المسلحة التي حدثت بين قوات الامن العراقية ، وافراد من حزب الله المرتبط بالحشد الشعبي، الى الواجهة موضوع (نزع السلاح) من الاطراف التي تملكه خارج اطار الدولة، وهو الامر الذي يتزامن مع دعوات محلية واقليمية ودولية لنزع سلاح حزب الله في لبنان. وجاءت تلك المواجهة، لتعزز فكرة (نزع السلاح) وتعطيها مبررا وزخما - سياسيا واعلاميا - داخليا وخارجيا، بعد ان كانت الفكرة تُدرس وتُحلل في اروقة ودوائر صنع القرار في اكثر من عاصمة، خاصة بعد تزايد قصف (المُسيرات المجهولة) لحقول النفط في شمال العراق، التي تديرها شركات امريكية وغربية، اضطر بعضها للرحيل وجمًد بعضها الآخر نشاطاته. ويجب ان لا يغيب عن بالنا، ان موضوع نزع سلاح الحشد الشعبي، والفصائل المسلحة العراقية ، هو هدف قديم وليس جديدا ، للولايات المتحدة الامريكية واسرائيل ، كون هذه القوات تُعتبر عمليا ، جزءا من الاذرع الايرانية في المنطقة التي يجب بترها (ان عاجلا او اجلا) في اطار الحرب المستمرة على ايران. وفي هذا السياق، لا يتوقف هذا الامر على موضوع (بتر الذراع) فقط، بل هو من وجهة نظر الكثير من الدول ومنها (دول عربية) يعتبر مقدمة لانهاء النفوذ الايراني في العراق، الذي يستمد قوته من ( سطوة ) الحشد والفصائل على القرار السياسي في بغداد ، والسيطرة الميدانية العسكرية ، على مساحات واسعة من الجغرافيا العراقية. لكن واقع الحال في العراق اليوم يؤكد ان هذه المهمة ليست بالسهولة التي يتوقعها الراغبون بانجازها، وذلك لعدة اسباب اهمها ، ان الحشد الشعبي اصبح من حيث العدد جيشا جرارا ، حيث ارتفع عدد عناصره من ١٢٢ ألفًا إلى ٢٣٨ ألفًا، وزادت مخصصاته المالية من ٢،١٦ مليار دولار عام ٢٠٢٢ إلى ٣،٤ مليار دولار في موازنة العام الماضي. ويتمثل ثاني تلك الاسباب بان الحشد الشعبي أصبح جزءاً من المنظومة الأمنية الرسمية بعد دمجه في القوات المسلحة العراقية بقرار من الحكومة عام ٢٠١٦ مما أعطاه شرعية قانونية. وثالث تلك الاسباب ، هو ان للحشد الشعبي قوة سياسية كبيرة عبر تحالف (الإطار التنسيقي) وغيره من الكتل الشيعية التي تشارك في الحكومة والبرلمان، ورابعها ان محاولة نزع سلاح الحشد قد تؤدي إلى صراع داخلي، أو فراغ أمني، خاصة في المناطق التي يسيطر فيها على الأرض أو يواجه تهديدات مفترضة من قِبل تنظيم داعش. ولذلك، فان الامر المتاح حاليا، بناء على هذه المعطيات، هو ان يتم الاحتفاظ بالحشد كجزء من القوات الرسمية، مع تعزيز الضبط المؤسسي، والتركيز على تقليص دور الفصائل غير المنضبطة،وهذا الاحتمال هو الاقرب للواقع ، اذ انه يرضي القوى السياسية الشيعية ، ويُطمئن - جزئيا - الاطراف الخارجية. وفي حال انتجت الانتخابات العراقية القادمة بعد اشهر ، واقعا سياسيا مختلفا ، او طرأ امر جديد اثًرً فعليا على ميزان القوى الاقليمي ، فمن الممكن ان يتم اضعاف الحشد الشعبي على مراحل، من خلال التقاعد المبكر لعناصره ، أو نقل المقاتلين إلى وزارات ومؤسسات مدنية أخرى، تجنبا لمحاولة فرض نزع السلاح بالقوة، الذي قد يؤدي إلى صدامات مسلحة داخل العراق، وارتدادات أمنية وانسانية ،قد تطال دول الجوار. واذا ما تطلبت المرحلة ، وتطورات الاوضاع في الاقليم ، ضرورة الانتهاء من هذا الملف الشائك باعتباره ( خطوة حتمية لا بد منها ، رغم تداعياتها الامنية الكبيرة ) فمن المتوقع ان يتم مواجهة الحشد والفصائل المسلحة بداية، من خلال تنظيمات جهادية تأخذ من مناطق الصحراء والحدود السورية - العراقية مقرا ومنطلقا لنشاطاتها، وبما يفتح الباب على مصراعيه لمواجهة سُنيًة - شيعية ، تعيد في نهاية المطاف ، رسم موازين القوى في العراق ، بحيث يتم انتاج حالة من التوازن بين السُنة والشيعة كي لا تطغى طائفة على اخرى. وفيما يخص نزع سلاح حزب الله ، فمن الواضح انه سيتم استبعاد فكرة ان يقوم الجيش اللبناني بهذه المهمة ، ولذلك من المتوقع ان نشهد خلال الفترة القادمة الاعلان عن تشكيل تنظيمات جهادية سُنية جديدة ، في لبنان، ستكون مهمتها الرئيسية محاربة حزب الله، وإنهاكه داخليا ، مع حصولها على ( مَدَد ) من الشام ، فيما تستمر اسرائيل بمهمة القيام بالعمليات النوعية ضده. وعلى الارجح، فان الضبابية التي تمارسها الولايات المتحدة الاميركية ، حيال ملف نزع السلاح في كل من لبنان والعراق، والايحاء احيانا بانها غير مهتمة ، وان الموضوع شأن داخلي ، هي خطة محكمة تهدف الى دفع حزب الله والحشد الشعبي ، الى مزيد من التشدد في مواقفهما ، تمهيدا لتوريطهما ، كما ورطت واشنطن العراق باحتلال الكويت، عندما اوحت له ان الامر لا يعنيها و (اوقعته في الفخ). *theeb100@
