الين يرتفع وسط انتكاسة في انتخابات مجلس المستشارين باليابان
وأغلقت الأسواق اليابانية أبوابها اليوم تاركة الين الياباني كمؤشر على قلق المستثمرين، إذ تشير المعاملات المبكرة إلى أن الأسواق استوعبت إلى حد كبير نتائج الانتخابات.
استقر الين عند 148.46 مقابل الدولار، لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر الذي سجله الأسبوع الماضي مع قلق المستثمرين بشأن التوقعات المالية لليابان. وارتفع الين مقابل اليورو إلى 172.64 ومقابل الجنيه الإسترليني إلى 199.03، بحسب بيانات وكالة رويترز.
حصل الحزب الديمقراطي الحر بزعامة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا على 47 مقعدا، أي أقل من المقاعد الخمسين التي يحتاجها لضمان الأغلبية في مجلس المستشارين، المجلس الأعلى في البرلمان، المكون من 248 مقعدا في انتخابات كان نصف المقاعد فيها متاحا.
وفي حين أن الانتخابات لا تحدد بشكل مباشر ما إذا كانت حكومة إيشيبا ستسقط أم لا، إلا أنها تزيد الضغط السياسي على الزعيم الذي يواجه متاعب وفقد أيضا السيطرة على مجلس النواب الأكثر قوة في أكتوبر.
وقالت كارول كونج، خبيرة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إن الأسواق من المحتمل أن تكون تأهبت لنتيجة أسوأ بكثير للائتلاف الحاكم قبل الانتخابات وشككت في أن الين يمكن أن يحافظ على قوته.
وأضافت "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان إيشيبا قادرا بالفعل على البقاء كرئيس للوزراء... وما يعنيه ذلك بالنسبة للمفاوضات التجارية اليابانية مع الولايات المتحدة
وعلى الرغم من أن نتيجة الانتخابات لم تكن صدمة للأسواق تماما، إلا أنها تأتي أيضا في وقت صعب بالنسبة للبلد الذي يحاول التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس.
انصب تركيز المستثمرين بشدة على الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب، إذ أشار تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز الأسبوع الماضي إلى أن الرئيس الأميركي كان يدفع باتجاه فرض رسوم جمركية جديدة باهظة على سلع الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أمس الأحد إنه واثق من قدرة الولايات المتحدة على إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، لكنه قال إن الأول من أغسطس هو الموعد النهائي الصعب لبدء سريان الرسوم الجمركية.
وانخفض اليورو 0.12 بالمئة إلى 1.16165 دولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني في أحدث معاملاته 1.13417 دولار. وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 98.352.
وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.18 بالمئة إلى 0.5951 دولار بعد تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الربع الثاني ولكنه ظل دون توقعات خبراء اقتصاد.
وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفضت عملة بتكوين واحدا بالمئة إلى 116939 دولارا لتظل دون المستوى القياسي الذي بلغته الأسبوع الماضي عند 123153 دولارا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جفرا نيوز
منذ 2 ساعات
- جفرا نيوز
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق رسوم 15% على سلع التكتل
جفرا نيوز - أبرمت الولايات المتحدة اتفاق إطار تجاريا مع الاتحاد الأوروبي الأحد، تفرض بموجبه رسوما جمركية 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، ليتجنبا حربا بين حليفين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية. وجاء هذا الإعلان بعد أن أجرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منتجع الجولف الخاص به في غرب اسكتلندا، سعيا لإتمام صفقة تسنى التوصل إليها بشق الأنفس. وقال ترامب للصحفيين بعد اجتماعٍ استمر ساعة مع فون دير لاين "أعتقد أن هذه أكبر صفقة تبرم على الإطلاق". وردت فون دير لاين بالقول إن الرسوم الجمركية البالغة 15% تطبق "على جميع القطاعات". وأضافت "لدينا اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، وهو اتفاق بالغ الأهمية. إنه اتفاق ضخم. سيحقق الاستقرار". يشمل الاتفاق أيضا استثمار الاتحاد الأوروبي 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وشراءه طاقة وعتادا عسكريا بمبالغ كبيرة. ومع ذلك، سينظر الكثيرون في أوروبا إلى الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 15% على أنها نتيجة ضعيفة مقارنة بالطموح الأوروبي الأولي بالتوصل لاتفاق لإلغاء الرسوم، رغم من أنها أفضل من 30% التي هدد بها ترامب. وتشبه هذه الاتفاقية في جانب منها الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع اليابان الأسبوع الماضي. وقال ترامب "اتفقنا على أن الرسوم الجمركية... على السيارات وكل شيء آخر ستكون رسوما مباشرة 15%". ومع ذلك، لن تطبق نسبة 15% الأساسية على الصلب والألمنيوم، إذ ستبقى الرسوم البالغة 50% سارية عليهما. وفي إطار سعيه لإعادة تنظيم الاقتصاد العالمي وتقليص العجز التجاري الأميركي المستمر منذ عقود، تمكن ترامب حتى الآن من إبرام اتفاقيات مع بريطانيا واليابان وإندونيسيا وفيتنام، رغم أن إدارته لم تف بوعدها بإبرام "90 صفقة خلال 90 يوما". ودأب على انتقاد الاتحاد الأوروبي، قائلا إنه "تأسس لخداع الولايات المتحدة" في التجارة. ولدى وصوله إلى اسكتلندا، قال ترامب إن الاتحاد الأوروبي "يريد بشدة إبرام صفقة"، وأضاف، في أثناء لقائه بفون دير لاين، أن أوروبا "ظلمت الولايات المتحدة ظلما شديدا". ويمثل العجز التجاري الأميركي في السلع مع الاتحاد الأوروبي مصدر قلقه الرئيسي، إذ تشير بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي إلى أنه سجل 235 مليار دولار في 2024. ويشير الاتحاد الأوروبي إلى فائض في الخدمات لصالح الولايات المتحدة، والذي يقول إنه يحقق التوازن جزئيا. وتحدث ترامب اليوم عن "مئات المليارات من الدولارات" التي ستجلبها الرسوم الجمركية. وفي 12 تموز، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول آب، بعد مفاوضات لأسابيع مع شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين والتي فشلت في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعد رسوما جمركية مضادة على 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) من السلع الأميركية في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وفي حال مضى ترامب قدما في فرض رسوم 30%. وضغط بعض الدول الأعضاء الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أقوى سلاح تجاري لديه، وهو أداة مكافحة الإكراه، لاستهداف الخدمات الأميركية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
عمون
منذ 3 ساعات
- عمون
دولار عن كل طُن فوسفات وبوتاس .. استثمار صغير يصنع ثورة مهنية ووطنية
تخيل أن كل طُن من الفوسفات أو البوتاس الأردني يخصص منه دولار واحد فقط لصالح نقابات: الجيولوجيين، وهندسة التعدين، والكيمياء، والصناعة. رقم رمزي أمام أرباح بمئات الملايين، لكنه كفيل بإحداث انقلاب إيجابي في التدريب، والبحث العلمي، واستقرار الكفاءات، ورفع القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية والكيماوية في الأردن. هذه ليست 'ضريبة' جديدة، بل آلية استثمار وطني في رأس المال البشري الذي يصون الثروة، ويعظم عوائدها، ويحمي مستقبلها. لماذا 'دولار لكل طُن'؟ لأن الجيولوجي، ومهندس التعدين، والمهندس الكيميائي، والمهندس الصناعي هم العمود الفقري لدورة القيمة الكاملة: من الاكتشاف إلى الاستخراج، فالمعالجة والتصنيع، ثم التصدير. دعمهم يعني: 1. رفع كفاءة الاستكشاف وخفض المخاطر الفنية والمالية. 2. تحسين تقنيات الاستخراج وتقليل الفاقد والتأثير البيئي. 3. تطوير عمليات المعالجة والتحويل إلى منتجات أعلى قيمة مضافة. 4. تحسين الإنتاجية الصناعية وتقليل كلفة الطن، ورفع القدرة التنافسية في الأسواق العالمية. الحسبة السريعة للعوائد: إنتاج الفوسفات السنوي (تقديريًا): 10 ملايين طن. إنتاج البوتاس السنوي (تقديريًا): 2.5 مليون طن. الرسم المقترح: 1 دولار لكل طُن. العوائد السنوية المتوقعة ≈ 12.5 مليون دولار (نحو 9 ملايين دينار أردني تقريبًا). ولإظهار متانة الفكرة، لنفترض سيناريوين إضافيين: إذا ارتفع الإنتاج إلى 12 مليون طن فوسفات و3 ملايين طن بوتاس، تقفز العوائد إلى 15 مليون دولار. حتى لو انخفض الإنتاج بنسبة 20%، تبقى العوائد بحدود 10 ملايين دولار، وهو رقم كبير مقارنة بحجم احتياجات النقابات الحالية. الدور المتكامل للخبراء: من الصخر إلى السوق 1. الجيولوجي: يقرأ الطبقات ويحدد الاحتياطي، ويقود عمليات الاستكشاف والنمذجة الجيولوجية وتقييم المخاطر. 2. مهندس التعدين: يصمم خطط الاستخراج الآمن والاقتصادي، ويقود الأتمتة والذكاء الاصطناعي في المناجم، ويخفض الفاقد ويعظم الاسترداد. 3. المهندس الكيميائي: يطور تكنولوجيا المعالجة والتحويل، ويرفع جودة المنتج النهائي بما يطابق المعايير البيئية والسوقية، ويقود الابتكار في معالجة المخلفات (وبينها حلول متقدمة للبرين والاقتصاد الدائري). 4. المهندس الصناعي: يعيد هندسة خطوط الإنتاج لرفع الكفاءة وتقليل الكلف، ويطبق منهجيات الجودة والرشاقة الصناعية وسلاسل الإمداد الذكية حتى مرحلة التصدير. هذه السلسلة الذهبية لا تعمل بكفاءة مستدامة دون تمويل مستقر للتدريب، والبحث، وبناء القدرات، وحوكمة مهنية فاعلة. أين تذهب الأموال؟ (توزيع مقترح) 1. 50% لتدريب وتأهيل الأعضاء: برامج متقدمة في الاستكشاف الجيوفيزيائي، الذكاء الاصطناعي في التعدين، اقتصاديات التعدين، السلامة، وتقنيات التصنيع الأخضر. 2. 20% للبحث العلمي والتطوير والابتكار: تمويل مشاريع مشتركة مع الجامعات والمراكز البحثية لتطوير حلول معالجة متقدمة، وتقليل الأثر البيئي، وتعظيم القيمة المضافة. 3. 15% لبرامج استقرار الكفاءات ومنع تسرب العقول: منح، عقود تدريب مدفوعة، حوافز لاستبقاء الخبراء، ومسارات مهنية واضحة للخريجين الجدد. 4. 10% لصندوق ريادة الأعمال الصناعية والتعدينية: لدعم شركات ناشئة تعمل في الخدمات الجيولوجية، والتحاليل المخبرية، والتقنيات الرقمية، والاستشارات المتخصصة. 5. 5% للحوكمة والشفافية وبناء الأنظمة: منصات رقمية، تدقيق مالي دوري مستقل، نشر تقارير أداء سنوية، ومؤشرات قياس أثر. الحوكمة والشفافية: ضمانة القبول المجتمعي والقطاعي إنشاء صندوق وطني مستقل بإدارة مشتركة: ممثلون عن الحكومة، والشركات المنتجة، والنقابات، والأكاديميا. تقارير سنوية علنية تبين: حجم الإيراد، توزيع الصرف، أثر البرامج، عدد المستفيدين، وأبرز قصص النجاح. تدقيق مالي مستقل ومراجعة فنية للبرامج. ربط التمويل بمؤشرات أداء واضحة (KPIs) تمنع الترهل والإنفاق الريعي. أثر اقتصادي ومهني متضاعف: كل دينار يُستثمر في التدريب والبحث يعود بعائد أعلى عبر تقليل الكلف التشغيلية، ورفع الجودة، وفتح أسواق جديدة. تقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية باهظة الثمن، وبناء مدرسة أردنية حديثة في التعدين والكيمياء الصناعية. توفير وظائف نوعية للشباب، وتحويل النقابات من مؤسسات خدمات تقليدية إلى حاضنات للابتكار والمعرفة. اعتراضات متوقعة… والرد: 1. 'عبء مالي جديد على الشركات': دولار واحد فقط لا يُذكر أمام أسعار بيع تتجاوز عشرات ومئات الدولارات للطن، وعوائده تعود على الشركات نفسها عبر الكفاءات، والبحث، وخفض الكلف. 2. 'من يضمن عدم الهدر؟': الحوكمة المشتركة، والتقارير العلنية، والتدقيق المستقل، ومؤشرات الأداء القابلة للقياس، كلها صمامات أمان. 3. 'لماذا النقابات؟': لأن النقابات هي بيت الخبرة المهني المباشر للأعضاء، لكنها ستعمل بهذه الآلية ضمن صندوق مستقل وتحت رقابة مركبة تمنع تضارب المصالح. خارطة طريق تنفيذية 1. إطار تشريعي أو اتفاقية ملزمة بين الحكومة والشركات والنقابات تحدد آلية التحصيل والصرف والحوكمة. 2. تأسيس الصندوق الوطني خلال 3–6 أشهر من اعتماد القرار، مع نظام مالي ورقابي شفاف. 3. خطة خمسية واضحة: برامج تدريبية سنوية، منح بحثية تنافسية، منصة حوكمة رقمية، ومؤشرات قياس معلنة. 4. مراجعة منتصف المدة (بعد عامين) لتقييم الأثر وتعديل المسارات. 5. توسيع الفكرة لاحقًا لتشمل قطاعات استخراجية وصناعية أخرى، وفق دراسات جدوى وأثر. مؤشرات قياس الأثر (نماذج) عدد الدورات والشهادات الاحترافية الممنوحة سنويًا، ونسبة التحسن في رواتب الخريجين الجدد. عدد الأبحاث والابتكارات المطبقة صناعيًا، وقيمتها الاقتصادية. نسبة انخفاض كلفة الطن المنتج نتيجة تحسين الكفاءات والعمليات. نسبة انخفاض الحوادث المهنية والأثر البيئي لكل طن منتج. عدد الشركات الناشئة والخدمات الهندسية الجديدة التي يدعمها الصندوق. دولار لكل طُن ليس شعارًا عاطفيًا، بل خيار وطني واقعي وذكي يحول النقابات إلى محركات معرفة، ويحصن الصناعات الاستخراجية والكيماوية في الأردن بمهنية عالية واستدامة طويلة المدى. المطلوب اليوم إرادة سياسية، وتوافق قطاعي، وشفافية في التنفيذ. عندها فقط سنقول: استثمرنا في العقول… فحافظنا على الثروات ورفعنا قيمة الوطن.
رؤيا
منذ 4 ساعات
- رؤيا
اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة واسكتلندا وترمب يصفه بـ"أعظم اتفاق"
ترمب: توصلنا أعظم اتفاق تجاري على الإطلاق توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إلى اتفاق تجاري جديد خلال اجتماع سريع جرى الأحد في منتجع "تورنبري" الفخم الذي يملكه ترمب على الساحل الغربي لاسكتلندا. وأعلن ترمب بحماسة: "توصلنا إلى اتفاق"، واصفاً إياه بـ"أعظم اتفاق تجاري على الإطلاق"، معتبراً أنه يمثّل "وعداً بالوحدة والصداقة". من جانبها، وصفت فون دير لايين الاتفاق بـ"الجيد"، مشيرة إلى أنه "يحقق الاستقرار"، فيما تبادل الوفدان الأمريكي والأوروبي التصفيق أثناء مصافحة المسؤولين. بنود الاتفاق: رسوم وشراء واستثمارات وبحسب ما كشفت عنه مذكرة الاتفاق، فإن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية، مقابل التزام الاتحاد الأوروبي بشراء منتجات طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، واستثمار 600 مليار دولار إضافية داخل الولايات المتحدة. وكان ترمب، المعروف بسياساته الحمائية، قد لوّح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 30% على المنتجات الأوروبية بحلول الأول من آب/أغسطس في حال فشل المفاوضات. قبل بدء الاجتماع، أثنت فون دير لايين على مهارات ترمب التفاوضية، واصفة إياه بـ"المفاوض البارع"، مشددة على أهمية "إعادة التوازن" في العلاقات التجارية عبر الأطلسي. ورغم الإعلان الرسمي، ما تزال تفاصيل الاتفاق غير مكتملة وتنتظر مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث أُطلع سفراؤها على آخر مستجدات المفاوضات. ردود أوروبية: ترحيب وتحفظ في أول رد فعل أوروبي، رحّب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالاتفاق، قائلاً: "الاتفاق جنّب تصعيداً تجارياً غير ضروري عبر الأطلسي، رغم أنني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات". ويرى مراقبون أن اتفاق تورنبري يمثل بداية عصر جديد من الحمائية الأمريكية، خاصة وأن متوسط الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الأوروبية كان سابقاً بحدود 4.8% فقط، بينما ارتفع فعلياً إلى 15% بعد فرض إدارة ترمب ضريبة إضافية بنسبة 10%. خلفية سياسية وضغوط أوروبية الاتحاد الأوروبي كان مستعداً للرد بقوة في حال فشل المفاوضات، حيث هدد بفرض ضرائب انتقامية على منتجات وخدمات أمريكية، كما لوّحت المفوضية الأوروبية – بتأثير من دول مثل فرنسا – بإنهاء وصول الشركات الأمريكية إلى المناقصات العامة الأوروبية، ومنع بعض الاستثمارات. وكانت هذه الإجراءات تُشكّل ما وصفه المسؤولون الأوروبيون بـ"الأداة المضادة للإكراه"، التي كادت أن تدفع أوروبا وأمريكا إلى أزمة دبلوماسية واقتصادية غير مسبوقة. ورغم إعلان ترمب أنه في موقع قوة، تشير بعض استطلاعات الرأي إلى أن الأمريكيين يشككون في استراتيجيته الجمركية وفي طريقته في إدارة الملفات التجارية. ترمب يبحث عن إنجاز في ظل قضايا معلقة يحاول ترمب، الذي يواجه انتقادات داخلية وفضائح سياسية، أن يصرف الأنظار عن القضايا المثيرة للجدل، ومنها علاقته برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، الذي عُثر عليه مشنوقاً قبل محاكمته بجرائم جنسية. ورداً على سؤال أحد الصحفيين حول هذه القضية خلال المؤتمر الصحفي، قال ترمب مستنكراً: "إنها مزحة، أليس كذلك؟ لا علاقة لها بالموضوع. أنت الوحيد الذي تظن ذلك في يوم جيد للاقتصادين الأوروبي والأمريكي". وكان ترمب قد وقّع أيضاً خلال الأيام الأخيرة اتفاقات تجارية مع اليابان، وفيتنام، والفلبين، وإندونيسيا، في محاولة لتعزيز الاقتصاد الأمريكي مع اقتراب الانتخابات. وفي سياق متصل، من المتوقع أن يلتقي المفاوضون الأمريكيون مع نظرائهم الصينيين يوم الاثنين في ستوكهولم، في محاولة جديدة لتجنب استئناف التصعيد التجاري بين واشنطن وبكين.
