تعاونية الاتحاد" تؤكد جاهزيتها لتلبية احتياجات المتسوقين خلال الصيف
وقالت التعاونية إنها خصصت مساحات عرض داخل الفروع لمنتجات السفر الأكثر طلباً، مثل الحقائب، والشوكولاتة، والهدايا التذكارية، والألعاب ومنتجات التجميل، والمواد الغذائية، إضافة إلى توفيرها مستلزمات البحر والمسابح والألعاب المائية، لتلبية طلبات المستهلكين من الاشخاص الذي يفضلون قضاء عطلة الصيف في دبي والإمارات، فضلاً عن توفير قسماً خاصاً ومتكاملاً لمنتجات طعام ومستلزمات الحيوانات الأليفة، التي تشمل مجموعة متنوعة من الأغذية، أدوات العناية، الألعاب، والإكسسوارات، ما يعكس التزام التعاونية بتوفير تجربة تسوق شاملة ومريحة لجميع فئات المجتمع.
وأوضحت التعاونية أن معدلات الإقبال على التسوق تزداد عادة في نهاية كل شهر، متوقعة ارتفاعاً في حركة المتسوقين خلال موسم السفر الحالي، مع تأكيدها على الجاهزية الكاملة لضمان انسيابية الخدمة ومنع حدوث أي ازدحامات داخل الفروع وخاصة في منطقة نقاط الدفع.
وبينت التعاونية أن تفضيلات المتسوقين تختلف بحسب وجهاتهم السياحية، ما ينعكس على نوعية المنتجات التي يطلبونها، لافتة إلى أن هذه التباينات يتم أخذها بعين الاعتبار عند تخطيط العروض وتشكيلة المنتجات.
وأكدت التعاونية حرصها الدائم على مراعاة التنوع الثقافي للزبائن، موضحة أن تشكيلات المنتجات يتم اختيارها بعناية لتتناسب مع مختلف الأذواق، مع إجراء تعديلات إضافية على بعض الفروع لتلبية رغبات السكان في كل منطقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 5 أيام
- رؤيا نيوز
وزير الخارجية ونظيره الكويتي يترأسان اجتماع اللجنة العليا المشتركة الأردنية الكويتية
ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا، أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة الأردنية – الكويتية، التي عقدت اليوم الأربعاء، في دولة الكويت الشقيقة. وأكد الصفدي واليحيا، عمق علاقات الأخوة الراسخة بين المملكة ودولة الكويت الشقيقة، وبحثا سبل تعزيزها في مختلف المجالات، خدمة لمصالحهما المشتركة، وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. كما أكدا، أهمية انعقاد أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة الأردنية – الكويتية، باعتباره مؤشرا إضافيا على حرص البلدين المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ضمن أطر مؤسساتية. وبحث الوزيران زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون في مجالي الأمن الغذائي والدوائي، وتشجيع القطاع الخاص على التشبيك والاندماج وإقامة الفعاليات المشتركة بينهما، وتعزيز التجارة عبر الحدود، وتفعيل جميع بنود اتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين. وثمن الصفدي، استضافة دولة الكويت الشقيقة لأعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة الأردنية – الكويتية، وشكر الأشقاء في الكويت على ما بذلوه من جهد متميز للتحضير لهذه الدورة. وأشاد بحجم الاستثمارات الكويتية في المملكة، والتي تعكس ثقة المستثمر الكويتي في بيئة الأعمال الأردنية، كما تم بحث آليات التعاون في مجالات القوى العاملة، وتبادل الخبرات، وتنفيذ برامج تدريبية، بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. من جهته، رحب اليحيا، بعقد اجتماعات اللجنة التجارية 'الأردنية – الكويتية' في دولة الكويت في العام 2026. وأكد استمرار العمل على زيادة التعاون الاقتصادي من المملكة وفتح آفاق أوسع في مجالات الاستثمار والسياحة والتعليم والقطاعات الطبية والخدمية. ووقع الصفدي واليحيا 6 اتفاقيات خلال أعمال اللجنة، والتي تضمنت برنامجا تنفيذيا لاتفاقية التعاون السياحي للأعوام 2025، 2026، 2027، وبرنامجا تنفيذيا للتعاون الثقافي والفني للسنوات 2025 – 2028. كما شملت الاتفاقيات برنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام 2025 – 2030، وبرنامجا تنفيذيا لاتفاقية التعاون بشأن تنقل الأيدي العاملة بين المملكة ودولة الكويت، بالإضافة إلى اتفاقية بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية، ومذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي الأردني/ وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي/ وزارة الخارجية الكويتية. وصدر عن اجتماعات اللجنة محضر اجتماع حدد خطوات عملانية لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والاستثماري، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد المحضر على تفعيل التعاون في قطاعات الصحة، والنقل، والطاقة، والخدمة المدنية، والضمان الاجتماعي، والإدارة العامة، والتخطيط، والإعلام، والزراعة، والشباب والرياضة، إضافة إلى التنسيق بشأن المشاريع ذات الأولوية التي يدعمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. كما استعرض الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكاف. وأكدا دعم الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وأكدا ضرورة تكاتف جميع الجهود الإقليمية والدولية لإنجاح هذه المساعي. وشدد الوزيران على مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية إطلاق جهد سياسي حقيقي وفاعل يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم. وأكد الصفدي واليحيا، دعمهما للحكومة السورية في جهودها إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها وتلبي حقوق شعبها وطموحاته. كما أكد الوزيران الوقوف إلى جانب الجمهورية اللبنانية، ودعم سيادتها وأمنها واستقرارها، وإنهاء الأزمات في اليمن وليبيا والسودان على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وتلبي طموحات شعوبها. وأكد الوزيران ضرورة تطوير العلاقات في المنطقة على أساس الاحترام المتبادل ومبادىء حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. واتفق الوزيران على إدامة التواصل والتنسيق لتنمية التعاون وفي مقاربة القضايا الإقليمية.
رؤيا نيوز
منذ 5 أيام
- رؤيا نيوز
لماذا يجب على أمريكا بناء مراكز بيانات في الإمارات والسعودية؟
أشاد محللون باتفاق الشراكة بين الإمارات والولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي معتبرين أنه يساعد على بناء قدرة جديدة تُموّل وتُدار بالتعاون بين الجانبين كما تُعد السبيل الوحيد للحفاظ على تفوق واشنطن في ظل منافسة متسارعة من الصين، التي تطور حزمة ذكاء اصطناعي متكاملة تُستخدم في الأسواق الناشئة. ويحذر هؤلاء من أن ترك هذه الدول للشراكة مع بكين سيمنح الأخيرة نفوذًا تكنولوجيًا عالميًا. ونقل تحليل نشرته مجلة 'فورين بوليسي' عن تصريحات لرئيس الذكاء الاصطناعي في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ديفيد ساكس، بأن 'الاتفاق يتضمن بندا استثماريا مساويا، لذا ستمول الإمارات بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة لا تقل قدرًا عن تلك في الإمارات. وفي الإمارات، سيكون الجزء الأكبر من القدرة الحاسوبية مملوكًا وتُدار من قبل شركات سحابية أمريكية، لخدمة المنطقة وكذلك دول الجنوب العالمي.' وكانت زيارة الرئيس الأمريكي للإمارات في مايو/أيار الماضي قد أسفرت عن عدة نتائج وخاصة شراكة 'تسريع الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والإمارات'، والتي ترتكز على مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في أبوظبي. وستكون 'ستارغيت الإمارات'، وهي منصة للبنية التحتية والمشروع الأوَّل في مبادرة 'OpenAI للدول'، جزءًا من مركز البيانات، الذي سيكون واحدًا من أكبر المراكز عالميًا. وقد طُوِّر بالتعاون الوثيق مع الحكومة الأمريكية وبرعاية شخصية من ترامب. كما تتضمن الشراكة استثمارًا ثنائيًا: مجموعة طاقتها 1 غيغاواط في أبوظبي (مع تشغيل أول 200 ميغاواط المتوقع في 2026)، والتزام إماراتي بتوسيع البنية التحتية لمشروع 'ستارغيت' داخل الولايات المتحدة. وتتبنّى السعودية نهجًا مشابهًا عبر مشروع 'HUMAIN' — وهو المشروع الرائد لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في مجال الذكاء الاصطناعي. وبدعم من صفقات مع، من بين الآخرين، Nvidia وQualcomm، صُمم 'HUMAIN' كمنصة سعودية ذات طموحات إقليمية وعالمية، وتستهدف تدريب النماذج، والاستدلال، وخدمات الذكاء الاصطناعي في الأسواق الناشئة—وكل ذلك مضمن في البنية التحتية التقنية الأمريكية. ووفقا للتحليل، تسعى الإمارات والسعودية والمنطقة الخليجية الأوسع، معًا، ليكونوا بمثابة خلفية حسابية للذكاء الاصطناعي للأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا، ممهّدين الطريق لنموذج شراكات أمريكية محاذية للولايات المتحدة قد تتفوق، مع الوقت، على الصين في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي. ويعتبر ساسة أمريكيون إن القدرة الحاسوبية — القادرة على معالجة البيانات وتشغيل كل شيء بدءًا من الحسابات الأساسية وحتى النظم المتقدمة للذكاء الاصطناعي — تُعتبر مكافئة لليورانيوم المخصّب في القرن الحادي والعشرين، وأنها رافعة حاسمة للقوة الوطنية التي يجب توزيعها بحذر شديد، إن وُزعت أساسًا. وتسيطر الولايات المتحدة على نحو 75% من 'الحوسبة الحدية المتقدمة' عالميًا، مدعومة إلى حد كبير بوحدات معالجة الرسومات من Nvidia وتصاميم تستند إلى Arm. ويعتقد كثيرون في واشنطن أن الصين، التي تحد من صادراتها، لا تستطيع قريبًا تجميع أو نشر بنية ذكاء اصطناعي تنافسية على نطاق واسع. يدّعي هؤلاء أن الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي العام يتطلب الحفاظ على هذا التفوق. ويدعمون نظامًا عالميًا طبقيًا، تُمنح فيه الشرائح المتطورة فقط للحلفاء الموثوقين، بينما يُترك بقية العالم خارج هذا النظام. فوائد أخرى من جانب اخر، تُظهر الشراكة بين الولايات المتحدة ودول الخليج، خاصة الإمارات والسعودية، أهمية استراتيجية متزايدة في بناء مستقبل الذكاء الاصطناعي العالمي. فبينما تواجه الولايات المتحدة اختناقات حادة في الطاقة والبنية التحتية، تستطيع دول الخليج بناء مراكز بيانات ضخمة بسرعة وبتكلفة منخفضة، مستفيدة من وفرة الطاقة لديها. هذا يجعلها شريكًا مثاليًا لتوسيع القدرات الحاسوبية الأمريكية دون الاعتماد على الصين أو انتظار مشاريع داخلية معقدة. ويرى مؤيدو هذا التعاون أن الأزمة لم تعد في توفر الشرائح، بل في القدرة على تشغيلها بطاقة كافية. ولذلك، يُعتبر الخليج حلاً عمليًا لتجاوز هذا التحدي. إضافة إلى ذلك، فإن التزام الإمارات والسعودية بالاستثمار في البنية التحتية داخل الولايات المتحدة يعزز التعاون بدلًا من تقويضه. تتيح هذه الشراكات للولايات المتحدة الحفاظ على قيادتها في سباق الذكاء الاصطناعي، وخلق بديل حقيقي أمام الدول الناشئة التي تواجه اليوم خيارًا بين البنية الأمريكية أو الصينية. والتعاون مع الخليج لا يعني التنازل عن التقنية، بل توسيع انتشارها عالميًا بما يخدم المصالح الأمريكية، ويُرسّخ بنية ذكاء اصطناعي سيادية موثوقة في مواجهة التوسع التقني الصيني.
البوابة
منذ 6 أيام
- البوابة
جامعة أبوظبي تطرح 21 برنامجاً جديداً لتطوير الكفاءات المستقبلية
أعلنت جامعة أبوظبي عن إطلاق 21 برنامجاً أكاديمياً جديداً اعتباراً من من الفصل الدراسي المقبل، خريف 2025-2026، وتشمل هذه البرامج مجموعة متنوعة من التخصصات المطلوبة التي تواكب احتياجات سوق العمل وتلبي الطموحات المستقبلية، وتهدف إلى تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح وتقديم إضافة نوعية ضمن العديد من القطاعات الحيوية ذات الأولوية. وبطرح هذه التخصصات الجديدة، يصبح العدد الإجمالي للبرامج الأكاديمية في جامعة أبوظبي 65 برنامجاً، حيث تحظى البرامج الجديدة باعتماد مفوضية الاعتماد الأكاديمي في دولة الإمارات. وتشمل هذه البرامج مختلف المراحل الأكاديمية من البكالوريوس إلى الدراسات العليا والدكتوراه، وتستهدف عدداً من المجالات المهمة مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة والمستدامة، والصحة العامة، وعلم النفس السريري، والتقنيات التعليمية، والاتصال الرقمي، وتصميم ألعاب الفيديو، والقانون، وهندسة الأنظمة الذكية. وصُممت هذه البرامج بعناية لدراسة موضوعات محورية مثل القرصنة الأخلاقية، وخصوصية البيانات، وتحليل السلوك، والقيادة في الرعاية الصحية، والابتكار الرقمي، بما يعكس احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية في القطاعات الرئيسية. ويؤكد إطلاق البرامج الجديدة التزام جامعة أبوظبي بتأهيل كوادر متميزة تسهم في دفع عجلة التحول نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة في دولة الإمارات. وفي هذا السياق، أكد البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، أن الطلبة هم محور اهتمام الجامعة، مشيراً إلى أن الهدف هو تقديم برامج تعليمية بمستوى عالمي تُعدّ قادة المستقبل بالمعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل المتسارع. وأضاف: "عملنا على تطوير هذه البرامج بعناية بناءً على دراسات دقيقة وذلك بهدف تلبية احتياجات مختلف القطاعات، وسد الفجوات في الكفاءات. ومن خلال مواكبة مناهجنا للتطورات المتسارعة في سوق العمل، لا نعمل فقط على تعزيز جودة التعليم وزيادة فرص التوظيف لخريجينا، بل نُسهم أيضاً بدور فاعل في تحقيق الرؤى الاقتصادية لدولة الإمارات." وفي إطار هذا التوسع، أطلقت جامعة أبوظبي عدداً من البرامج الدراسية الجديدة على مستوى البكالوريوس، بما في ذلك بكالوريوس الآداب في العلاقات الدولية، وبكالوريوس الآداب في علم النفس، وبكالوريوس الآداب في تصميم ألعاب الفيديو، وبكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي، وبكالوريوس العلوم في هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، وبكالوريوس العلوم في علم النفس السريري والصحة العقلية. أما على مستوى الدراسات العليا، فأصبح يتضمن حالياً برامج مثل ماجستير الآداب في الاتصال الرقمي والتكنولوجيا، وماجستير العلوم في الأمن السيبراني، وماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي، وماجستير العلوم في التكنولوجيا المالية، وماجستير العلوم في التحول الرقمي الاستراتيجي، ماجستير القانون في القانون السيبراني والذكاء الاصطناعي، وماجستير الصحة العامة، وماجستير التربية في تكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي، ماجستير العلوم في علم النفس السريري والصحة العقلية، وماجستير الآداب في تحليل السلوك التطبيقي، وماجستير العلوم في قيادة في الرعاية الصحية. وعلى مستوى الدكتوراه، طرحت جامعة أبوظبي برامج دكتوراه الفلسفة في القانون، ودكتوراه الفلسفة في التربية، ودكتوراه الفلسفة في هندسة الأنظمة الذكية، دكتوراه الفلسفة في الإدارة الهندسية. ومن خلال الدمج بين التدريب الأكاديمي المتقدم والخبرات التعليمية المرتبطة بمتطلبات السوق، سيكون خريجو جامعة أبوظبي مؤهلين لشغل وظائف مهمة وحيوية، مثل محللي الأمن السيبراني، ومهندسي الذكاء الاصطناعي، ومتخصصي التحول الرقمي، وقادة الرعاية الصحية، والمستشارين القانونيين في مجال القانون السيبراني، ومستشاري تقنيات التعليم. كما توفّر البرامج الجديدة في الجامعة مسارات مرنة تُمكّن الطلبة من تحقيق التميز الأكاديمي والمهني، سواء كانوا من خريجي المدارس الجدد أو من أصحاب الخبرة الراغبين في تطوير مسيرتهم المهنية. وتواصل جامعة أبوظبي الاستثمار في الابتكار الأكاديمي من خلال بيئة تعليمية متطورة تُحفّز الطلبة على تحقيق طموحاتهم وأهدافهم بثقة. وسواء كان الهدف هو بدء مسار مهني جديد أو تعزيز المعرفة في مجال معين، سيستفيد الطلبة المسجلون في هذه البرامج الجديدة من التزام الجامعة بالتميز الأكاديمي، والتواصل الفعّال مع القطاعات المهنية، ودعم نجاح الطلبة في مختلف مراحلهم التعليمية والمهنية. لمزيد من المعلومات حول جامعة أبوظبي والاطلاع على المنح الدراسية المتوفرة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للجامعة :
