"التدخين يلتهم الأردن": نصف السكان مدخنون وأطفال دون الـ 15 عاماً في دائرة الخطر .. والأطباء يدقون ناقوس الكارثة الصحية"

سرايا - خاص - أكد رئيس جمعية الرعاية التنفسية الأردنية، الدكتور محمد حسن الطراونة، أن التدخين في الأردن بات يشكّل خطرًا داهمًا على الصحة العامة ويستنزف الاقتصاد الوطني، محذرًا من استمرار الصمت الرسمي تجاه ما وصفه بـ"الكارثة الصحية التي تتفاقم بصمت".
وجاءت تصريحات الدكتور الطراونة بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، والذي يصادف في الحادي والثلاثين من أيار، حيث دعا إلى التعامل مع التدخين كأزمة وطنية تحتاج إلى قرارات حاسمة، مشيرًا إلى أن الأردن يحتل مركزًا متقدمًا عالميًا في معدلات التدخين، بما في ذلك بين المراهقين وصغار السن.
وقال الطراونة لسرايا، إن التدخين لم يعد مجرّد سلوك شخصي، بل تحوّل إلى وباء اجتماعي له تبعات صحية واقتصادية كارثية، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف السكان يستخدمون نوعًا واحدًا أو أكثر من منتجات التبغ، وأن نسبة من بدأوا التدخين قبل سن 18 تقترب من 40%، في حين أن نسبة من بدأوا قبل سن 15 تشكل خطرًا مستقبليًا غير مسبوق على الأجيال القادمة.
وأضاف أن إنفاق المواطنين الشهري على التبغ يلتهم جزءًا كبيرًا من دخلهم، في وقت تقدر فيه الخسائر السنوية المباشرة وغير المباشرة لتعاطي التبغ بنحو 1.6 مليار دينار. وأشار إلى ازدياد تدخين الإناث لا سيما المنتجات الحديثة مثل السجائر الإلكترونية والنرجيلة بنسب مقلقة، إلى جانب ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتبغ كأمراض الرئة والقلب والسرطان.
وختم الطراونة بمطالبة السلطات بفرض قيود صارمة على تسويق التبغ وبيعه، وتطبيق القوانين النافذة بصرامة، وتكثيف الرقابة على المحال التي تبيع منتجات التبغ للقاصرين، قائلاً إن الوقت لم يعد يحتمل التأجيل: "صحة الأردنيين ومستقبل أبنائنا في خطر، ولا بد من قرارات شجاعة توقف هذا النزيف".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 8 ساعات

• عمون

حين تحدث الرئيس الخصاونة

لست مقتنعا بأن حكومة الرئيس بشر الخصاونه كانت افضل من غيرها رغم تمتعها بالوقت الطويل الذي يمكنها من انجازات بمستوى مختلف عما عدده الرئيس في حواره مع الزميل سمير الحياري في برنامج (المسافة صفر ) عبر راديو ( نون ) فالمسافة صفر لم تكن اشتباكا قويا كما يوحي الاسم ، اما نون ( ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (1) الاية الاولى من سورة القلم اما الأية السادسة من السورة فتقول ( إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ) ، واقصد من هذا الاستدلال أن التقييم الصحيح للاعمال انما هو عند رب العالمين وما نحن إلا بشر يخطئ ويصيب في تقييم اعمال وانجازات الاخرين من رئيس الوزراء الى عامل الوطن. نكتشف متأخرين أن الرئيس بشر الخصاونه يمتلك موهبة متميزة في الحديث والحوار ، هدوء ولغة ومعلومات وقدرة على تجاوز المطبات التي حاول الحياري ايقاع عربة الرئيس فيها ، كما أن دولته لم يستطع ( أو لم يرغب ) الخروج من ثوب الديبلوماسي الذي ارتداه لسنوات طويلة من عمله السابق في الخارجية . إذ تجنب نقد الاخرين وأثنى على جميع من وردت أسماؤهم في الحوار ومنح من أخطا منهم صك براءة وغفران ، وكان حريصا ألا يدخل في اشتباك مع عمل من سبقوه فأوحى للمراقب والناقد ( دون ان يدري ) أن حكومته ليست إلا امتدادا غير متميز للحكومات التي سبقتها ، ولكنه بالمقابل استطاع باسلوبه الهادئ وبساطته أن يكسب تعاطف اغلبية المشاهدين. تقاس الحكومات بالأنجازات وقد عدد الرئيس انجازات حكومته وظروف عملها في تجاوز ازمة وباء كورونا والحرب في اوكرانيا وقد سبق لحكومات سابقة ان فعلت مثل ذلك اذ كانت تتذرع بالمؤثرات الخارجية من أزمات الاقليم والازمة الاقتصادية العالمية الى ارتفاع اسعار النفط .. الخ . لست خبيرا بالاقتصاد ولكن ما افهمه ان قياس الانجازات له اكثر من معيار وأهمها ما تجنب الرئيس التحدث فيه وأؤمن به شخصيا وهو إن اردت التحدث عن انجازات فحدثنا عن نسبة النمو الاقتصادي سنويا وحصة الفرد من هذا النمو ،،، حدثنا عن نسبة التضخم ،، حدثنا عن انخفاض أو ارتفاع نسبة البطالة ، وعن البنية التحتية في شوارعنا وليس عن عدد الكيلومترات الاضافية المنجزة ،، حدثنا عن مستوى الخدمات الصحية قبل عدد المستشفيات الجديدة ، حدثنا عن نسبة الفقر وخط الفقر أرتفاعا أم انخفاضا ،،، حدثنا عن فشل كل الحكومات في التعامل مع ملف العمالة الوافدة ، حدثنا عن مائدة العائلة الاردنية كيف كانت و كيف اصبحت إيجابا أم سلبا ،، حدثنا عن مرفق العدالة والحريات العامة في التقييم الدولي. لقد صارحتنا بان فجوة النفقات والايرادات بلغت ٢ مليار دينار سنويا لابد لكل حكومة من اقتراضها ولم تحدثنا كيف يمكن خفض خدمة الدين العام ووقف ارتفاع نسبة الدين العام الى الناتج الاجمالي للدولة. دولة الرئيس حديثك كان دافئا على المستوى الانساني وكان الزميل الحياري يتفادى الغوص مثلما تفاديت السباحة في الامواج العالية .

Amman Xchange

منذ يوم واحد

• Amman Xchange

العُطَل.. كوابح للإنتاج أم رافعة اقتصادية واجتماعية؟*حسام عايش

الدستور هل العُطَل تعيق عجلة الاقتصاد أم تدفعها؟ سؤال يتكرر كل عام مع ارتفاع وتيرة النقاش حول أثر العُطَل على الإنتاجية والنمو، باعتبارها عبئًا على الإنتاجية والنمو الاقتصادي، حيث تُقاس الإنتاجية تقليديًّا بعدد ساعات العمل، وبالتالي فتقليص أيام العمل – كما في العُطَل – يقلل من الناتج الاقتصادي الكلي، وهو منظور يتجاهل تطور أدوات وتقنيات الإنتاج التي تديم النشاط الاقتصادي في مختلف الظروف. القياس التقليدي للإنتاجية يركّز على عدد ساعات العمل، لكنه يتجاهل عوامل مهمة مثل تغيّر سلوك المستهلك، وراحة العامل، وتطور أساليب إدارة الوقت، وإعادة توزيع الإنفاق، وتحفيز الطلب الداخلي، وتنشيط قطاعات مرتبطة بالعُطَل كالسياحة الداخلية، والنقل والمواصلات، والبيع بالتجزئة والملابس، والخدمات الغذائية والتوصيل، والأضاحي في عيد الأضحى، والهدايا، والتواصل الاجتماعي والعائلي والأسري باعتباره نشاطًا اقتصاديًّا أيضًا. هنا يبرز سؤال جوهري: هل الإنفاق في العُطَل ومنها عطلة عيد الأضحى المبارك يُضاف إلى الإنفاق المعتاد، أم يُعيد توزيعه فقط على حساب أيام أخرى؟ الإجابة: إنه في الحالتين لا يشير ذلك إلى خسارة في الناتج المحلي، بل إلى تغيّر في التوقيت الموسمي للنشاط الاقتصادي. تقديرات غير رسمية تُظهر أن حجم الإنفاق المحلي المتوقع للأسر خلال عطلة عيد الأضحى يناهز 185 مليون دينار، بافتراض إنفاق 75 دينارًا للأسرة على الأضاحي، والسفر، والملابس، والحلويات. فيما بعض التقديرات المتفائلة ترفعه إلى ربع مليار دينار، بينما تشير تقديرات متحفظة إلى نحو 125 مليون دينار. فإذا اعتُبر هذا الإنفاق في عطلة العيد إنفاقًا إضافيًّا فوق الإنفاق الاعتيادي، فإنه سيشكل نسبة تتراوح بين 0.33% في السيناريو المتحفظ (125 مليون دينار)، و0.49% في السيناريو المعتدل (185 مليون دينار)، وصولًا إلى 0.66% في السيناريو المتفائل (250 مليون دينار) من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام 2024، والبالغ نحو 37.9 مليار دينار. هذه النسب، وإن كانت تبدو محدودة من حيث القيمة الإجمالية السنوية، إلا أنها مركزة زمنيًّا خلال بضعة أيام، وموجّهة مباشرة إلى قطاعات استهلاكية وخدمية محددة، ما يمنحها أثرًا اقتصاديًّا مضاعفًا في المدى القصير، ويُبرز أن العُطَل ليست بالضرورة أيام «تعطّل» اقتصادي، بل شكل من أشكال التأثير في خريطة الإنفاق والاستهلاك. لكن، إذا كان إنفاق العُطَل أقل منه في الأيام العادية، فإن الناتج المحلي يتأثر سلبًا من تراجع الإنفاق ومن توقّف العمل، خصوصًا إذا لم تكن هناك إمكانية لاحقة لتعويض أو استرجاع إنتاج السلع والخدمات التي توقّف إنتاجها. في السياق، يذهب البعض إلى أن الإنفاق في العُطَل والأعياد يجمع بين الإنفاق الإضافي – أي إنه مُضاف فوق الإنفاق اليومي المعتاد: أضاحي، سفر، مطاعم، تنقّلات، اتصالات، تصريف عملات.. تُغذّيه حوالات المغتربين أو الإنفاق من المدخرات – والإنفاق العادي/التوزيعي – من خلال تحويل بعض الإنفاق لإنفاقه في العطلة على حساب تأجيل أو اختصار إنفاق آخر – ما يعني أنه، وفي الحد الأدنى، هناك أثر إيجابي للعُطَل من خلال الإنفاق الإضافي حتى لو كان قليلًا. التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي للعُطَل قد لا يكون بتقليص عدد أيامها أو زيادتها، بل في إدارتها، بوضع سقف سنوي لا يتجاوز 15 يومًا، ودمج العُطَل مع نهاية الأسبوع لتقليل الانقطاعات المتكررة، وإطلاق وتيرة العمل الجزئي/بالتناوب خلال العُطَل، وتعويض الفاقد الإنتاجي، وقياس أثر العُطَل على الاقتصاد والقطاعات. العُطَل، إذا أُديرت بذكاء، يمكن أن تكون رافعة اقتصادية واجتماعية في آنٍ معًا، لا عبئًا على الاقتصاد. المهم أن ننتقل من ثقافة الحساب العددي للعُطَل إلى ثقافة استثمارها. ما يعني أننا بحاجة لتوازن ذكي في إدارتها بما يسمح بإعادة توزيع الإنفاق والإنتاج عبر الزمن.

سرايا الإخبارية

منذ 2 أيام

• سرايا الإخبارية

"مؤسسة الإقراض" ترفع رأس مالها ل100 مليون دينار لدعم القطاع الزراعي

سرايا - قرر مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي الموافقة على رفع رأس مال المؤسسة من 75 مليون دينار إلى 100 مليون دينار، لتعزيز الملاءة المالية، ورفع كفاءة رأس المال، وتحسين المؤشرات المالية أمام الجهات المحلية والدولية. ويسهم القرار بتمكين المؤسسة من تلبية الطلب المتزايد على التمويل، وتوسيع خطتها الإقراضية، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة. كما وأقر المجلس خلال اجتماع برئاسة وزير الزراعة رئيس المجلس، خالد الحنيفات، بحضور نائبه مدير عام المؤسسة م. محمد دوجان وأعضاء المجلس من القطاعين العام والخاص، أمس إدراج مشاريع الطاقة الشمسية ضمن حزمة "مسرعات التصنيع والتسويق والإنتاج الزراعي" للمشاريع الزراعية الكبرى التي تديرها الشركات المتخصصة، لما لهذه المشاريع من أثر كبير في خفض تكاليف الإنتاج، خاصة في المشاريع ذات الاستهلاك العالي للطاقة، بالإضافة إلى دورها في حماية البيئة. واعتمد المجلس مبدأ تقسيط الديون على المزارعين الذين تم استملاك أراضيهم ويرغبون باستعادتها، بحيث يتم ذلك بعد تسديد كامل الدين، ويهدف القرار لدعم المتعثرين ومنحهم فرصة لإعادة استثمار أراضيهم بالشكل الأمثل، مما يسهم في تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا. وفي سياق متصل، وافق المجلس على منح قروض جديدة لمجموعة من المزارعين، بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليون دينار، تركزت بمجالات التكنولوجيا الزراعية، التصنيع، استصلاح الأراضي، الطاقة الشمسية، أنظمة الري الحديثة، والمحاصيل ذات العوائد المرتفعة، بالإضافة لبعض الخدمات اللوجستية المرتبطة بالإنتاج الزراعي. واطلع المجلس أيضًا على نتائج الدراسة المسحية التي أجرتها دائرة الإحصاءات العامة حول أثر القروض الزراعية التي قدمتها المؤسسة خلال الفترة 2022 2024، والتي بلغت حوالي 165 مليون دينار، وأظهرت الدراسة نجاح سياسات المؤسسة في إيصال التمويل إلى الفئات المستهدفة وتحقيق الأهداف المرجوة، عبر تحسين الإنتاجية، وخلق نحو 65 ألف فرصة عمل ما بين دائمة وموسمية وأسرية، كما سجلت الدراسة مؤشرات إيجابية في مجالات كفاءة استخدام المياه، والتحول نحو الطاقة النظيفة، وزيادة المساحات المزروعة. الغد