أبرز 20 سلعة سترتفع أسعارها بأميركا بسبب رسوم ترامب

مشاهدات
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف مؤقت للرسوم "الجمركية المتبادلة" لمدة 90 يوما، لكنه أبقى على رسم جمركي موحّد بنسبة 10% على جميع الواردات للسوق الأميركية، مع استمرار فرض رسوم أعلى على بعض الصناعات الحيوية مثل الصلب والألمنيوم والسيارات.
كذلك فرض ترامب بدءا من يوم الأربعاء رسوما جمركية بنسبة 125% على جميع الواردات القادمة من الصين تضاف إلى 20% سابقة ليصبح المجموع 145%. بالمقابل رفعت الصين الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 125% اعتبارا من اليوم الخميس.
هذه الرسوم المرتفعة على الصين قد تؤثر بشكل واسع على الاقتصاد الأميركي، إذ إن العديد من السلع والمنتجات كالإلكترونيات والملابس المنخفضة السعر التي يشتريها الأميركيون تأتي من الصين، ومن ثم قد تؤدي الرسوم المرتفعة إلى زيادة في الأسعار للمستهلكين، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.
وقالت الدكتورة كاثرين روس أستاذة الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا "من الصعب معرفة كيف سيتعامل تجار التجزئة مع هذه الزيادة في التكلفة. وسيتعين على مختلف الشركات، في مراحل مختلفة من سلسلة التوريد، تحديد تكلفة تحملها من خلال تقليص هوامش ربحها، أو تحميلها لعملائها"، وفقا لصحيفة الغارديان.
وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، ومع تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية، قال قادة الأعمال من كبرى شركات التجزئة الأميركية مثل "وول مارت" و"بست باي" إنهم سيضطرون إلى تحميل المستهلكين التكاليف المتزايدة بسبب الرسوم الجديدة، وفقا للغارديان.
ويتوقّع أن يشهد المستهلك الأميركي موجة ارتفاعات في الأسعار تمتد من الفواكه الطازجة مثل التوت الأزرق، مرورا بالألبسة والمنسوجات، والسيارات، والإلكترونيات وصولا إلى المشروبات المستوردة والشوكولاتة، وفقا لنيويورك تايمز.
ما الصناعات الأكثر تضررا؟
وفقًا لتقديرات مختبر ميزانية جامعة ييل، ستكون واردات المنسوجات والسيارات والإلكترونيات من بين الأكثر تضررا، وذلك قد يؤدي إلى:
• ارتفاع أسعار الملابس بنسبة تصل إلى 32.7%.
• زيادة أسعار المنسوجات غير الملبوسة بنسبة 18%.
• ارتفاع أسعار السيارات بنسبة 15.8%، أي ما يعادل زيادة تبلغ نحو 7600 دولار على متوسط سعر السيارة لعام 2024.
• زيادة أسعار المنتجات الطازجة بنسبة 6.2%.
• ارتفاع عام في أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.5%.
قطاع الإلكترونيات الأكثر تأثرا
وتنتج المصانع الصينية أكثر من نظيراتها في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا مجتمعة، والعديد من المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة تأتي من الصين. كما تمثل الصين المصدر الرئيسي للإلكترونيات الاستهلاكية في السوق الأميركية.
وقال الأستاذ المساعد في الاقتصاد التطبيقي والسياسات بجامعة كورنيل، ويندونغ زانغ، لصحيفة نيويورك تايمز، إن هذه الرسوم سيكون لها تأثير اقتصادي كبير، مشيرا إلى أن:
• 73% من الهواتف الذكية
• و78% من الحواسيب المحمولة
• و87% من أجهزة ألعاب الفيديو
• و77% من الألعاب المستوردة
تأتي من الصين، وذلك يعني أن تأثير الرسوم الجمركية على هذا القطاع سيكون كبيرا للغاية.
وقد هرع المستهلكون الأميركيون إلى متاجر آبل بمختلف المدن الأميركية في الأيام الأخيرة لتحديث وشراء هواتف الآيفون الخاصة بهم، حيث يتم تصنيع المنتج الأكثر مبيعا للشركة في الصين، كما ذكرت وكالة بلومبيرغ.
وقد تشهد النسخة الأعلى ثمنا من الآيفون ارتفاعا في السعر لا يقل عن 350 دولارا، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز".
كما ستشهد الإلكترونيات أخرى، من أجهزة الحاسوب المحمولة إلى أجهزة التلفزيون مرورا بالكاميرات وأجهزة إرسال التلفزيون والراديو، قفزات مماثلة في الأسعار مُشكلة أكبر الإيرادات من نظام ترامب الجمركي، وذلك وفقا لتحليل بيانات التجارة الذي أجرته منظمة "غلوبال تريد أليرت"، وهي منظمة بحثية غير ربحية.
الملابس والمنسوجات
يستورد بعض أكبر تجار التجزئة الأميركيين الملابس والأحذية من دول آسيوية، منها الصين وبنغلاديش، وفيتنام التي أصبحت في السنوات الأخيرة مركزا صناعيا للشركات الأميركية الساعية إلى تجنب الحواجز التجارية مع الصين.
ويبدو أن هذا الوضع سيتغير مع دخول الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 46% على المنتجات الفيتنامية حيز التنفيذ.
وقال مختبر ميزانية جامعة ييل إن رسوم عام 2025 الجمركية تؤثر بشكل غير متناسب على الملابس والمنسوجات والمنتجات الجلدية، حيث:
• سترتفع أسعار المنتجات الجلدية بنسبة 35%.
• والملابس بنسبة 32.7%.
• والمنسوجات غير الملبوسة بنسبة 18%.
وقالت مجموعة تجارية تمثل علامات تجارية كبرى، منها نايكي وسكيتشرز، لرويترز مؤخرا، إن الرسوم الجمركية تهدد برفع سعر حذاء الجري الذي يبلغ سعره 155 دولارا والمصنوع في فيتنام إلى 220 دولارا.
المركبات وقطع غيار السيارات
دخلت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 25% على المركبات المستوردة حيز التنفيذ بالفعل، مما يكلف الأميركيين مبلغا إضافيا يراوح بين 2500 إلى 20 ألف دولار لكل مركبة، اعتمادا على حجمها ونوعها، ومن المتوقع أن يبلغ التأثير على المستهلك الأميركي نحو 30 مليار دولار في العام الأول بالكامل، وفقا لتقديرات مجموعة أندرسون الاقتصادية.
ويقول الخبراء إن ضرائب الاستيراد الإضافية المُرتقبة لا مفر منها حتى بالنسبة للسيارات المستعملة. ولا يزال الغموض يكتنف قطع غيار السيارات التي ستُعفى بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي تفاوض عليها ترامب خلال ولايته الأولى.
ومع ذلك، استوردت الولايات المتحدة نسبة قياسية بلغت 63% من إطاراتها (عجلات السيارات) العام الماضي من دول مثل تايلند (برسوم جمركية 37%) وكوريا الجنوبية (برسوم جمركية 25%).
وتحصل الولايات المتحدة على معظم مطاطها الطبيعي من دول أخرى، مما يعني أن المنتجين المحليين سيواجهون صعوبات كبرى أيضا، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز".
الأرز والقهوة
• الأرز
وفقا لوزارة الزراعة الأميركية، يُستورد أكثر من ربع الأرز المبيع في الولايات المتحدة من دول مثل تايلند (التي تُفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 36%) والهند (26%)، ومن المتوقع أن يشهد المستهلكون ارتفاعا في أسعار الأرز نتيجة زيادة ضرائب الاستيراد.
• القهوة
الولايات المتحدة هي ثاني أكبر مستورد للقهوة في العالم، حيث يأتي حوالي 80% من حبوب البن غير المحمصة من البرازيل وكولومبيا، وفقا لوزارة الزراعة الأميركية.
وبينما يخضع كلا البلدين لتعريفة ترامب الأساسية البالغة 10%، فإن موجات الجفاف الأخيرة في مناطق زراعة رئيسية قد دفعت الأسعار إلى الارتفاع هذا العام.
وفي المجمل، لا توجد سلعة في السوق الأميركية محمية بالكامل من تبعات الرسوم الجمركية. فالتأثير واسع النطاق، يمتد من المصنع إلى المتجر، ومن السلع الفاخرة إلى الحاجات اليومية.
وفي ما يلي قائمة بأهم 20 سلعة سترتفع أسعارها جراء رسوم ترامب.
أهم 20 سلعة سترتفع أسعارها بسبب رسوم ترامب
في ما يلي قائمة بأهم السلع والمنتجات التي سترتفع أسعارها في أميركا والنسبة المئوية للتغير في مستوى السعر بعد تعريفات ترامب الجمركية وفقا لمختبر ميزانية جامعة ييل الأميركية وذلك حتى تاريخ 7 أبريل/نيسان الجاري، علما أنه تم أخذ معيار "الأسعار الإجمالية" (Overall Prices) وليس سعر المنتجات المستوردة أو المحلية، ولكن السعر الإجمالي لكل سلعة حسب مختبر ميزانية جامعة ييل.
• المنتجات الجلدية: 35%
• الملابس: 32.7%
• الصوف وشرانق دود القز: 21%
• الأرز المعالج: 19.7%
• المعدات والأجهزة الكهربائية: 18.9%
• المنسوجات: 18%
• المركبات وقطع الغيار: 15.8%
• المعادن الحديدية: 12%
• منتجات المطاط والبلاستيك: 11.9%
• الحواسيب والإلكترونيات والبصريات: 8.7%
• الخضراوات والفواكه والمكسرات: 6.2%
• منتجات الخشب: 5.7%
• المشروبات ومنتجات التبغ: 5.3%
• المنتجات الغذائية غير المصنفة: 5.1%
• المنتجات الورقية والنشر: 4.6%
• الغاز الطبيعي: 4.3%
• الزيوت والدهون النباتية: 3.7%
• السكر: 3.4%
• منتجات الألبان: 2.5%
• الحبوب غير المصنفة في موضع آخر: 2.4%

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

الاتصالات.. السلاح الحوثي الذي لا يزال يفتك بالشعب

منذ وقت مبكر، أدركت مليشيات الحوثي أهمية قطاع الاتصالات كأداة استراتيجية للسيطرة والتحكم، ومصدر تمويل لا يُستهان به وبمرور الوقت، تحوّل هذا القطاع إلى أحد أبرز أعمدة نفوذ الجماعة المدعومة من إيران، سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وقد ساعدها في هذا الهيمنة غياب الإرادة السياسية للسلطة الشرعية لتحرير القطاع والتحكم به.وضعت المليشيات يدها على للقطاع تدريجيا حتى باتت تتحكم بكل مؤسساته بما في ذلك المؤسسة العامة للاتصالات، وشركة يمن نت، ذراع الإنترنت الأهم في البلاد، وعينت قيادات موالية لها على رأس هذه المؤسسات، حتى أصبح القطاع كيان شبه مغلق يدور في فلك التوجيهات الحوثية.ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل مضت الجماعة إلى أبعد من ذلك، عندما تدخلت في بنية شركات الاتصالات الخاصة، كما حدث مع شركة 'سبأفون' في 2019، التي واجهت استيلاءً مباشرا على أصولها، ولاحقا مع شركة 'MTN'، التي اضطرت لمغادرة السوق اليمنية بعدما ضيّقت الجماعة الخناق عليها، ليُعاد إطلاقها تحت اسم 'YOU' في نسخة حوثية بامتياز. استغلال الاتصالات ولم تكن هذه السيطرة مجرد إجراءات إدارية، بل تم استخدام قطاع الاتصالات لأغراض سياسية وأمنية يمكن حصر أبرزها في التالي: انتهاك الخصوصية: تمارس المليشيات الحوثية مراقبة شاملة على المواطنين والمعارضين، وتستخدم المعلومات التي تجمعها عبر التجسس والرقابة في الابتزاز والتطويع، بالإضافة إلى إجبار شركات الاتصالات على تقديم البيانات والدعم الفني لتسهيل المراقبة، بحسب تصريحات وزير الإعلام معمر الإرياني. الاستخدام العسكري والتكتيكي: توظف الاتصالات في خدمة المعارك والجبهات، إذ تغلق وتفتح الشبكات حسب الحاجة العسكرية، ما يمنحها أفضلية استخباراتية وميدانية، كما يتم استهداف قوات الحكومة الشرعية عبر الرصد والتعقب واستخدام البيانات لتحديد الأهداف. السيطرة الفكرية والإعلامية: عبر حجب المواقع المعارضة وفرض رقابة مشددة على المحتوى، تعمل على تشكيل وعي المجتمع وفق أيديولوجيتها فضلا عن إجبار المواطنين على استهلاك محتوى إعلامي يخدم الدعاية الحوثية وتجريف الهوية الوطنية. الابتزاز والتمويل: تستخدم خدمات الرسائل القصيرة (SMS) لأغراض التجنيد، التحشيد، التبرع، والدعاية الحربية. أهم مصادر الإيرادات يُعتبر قطاع الاتصالات أحد أكبر مصادر التمويل الحوثي، وتصل الإيرادات التي تحققها الجماعة من هذا القطاع إلى أرقام ضخمة. في عام 2023، وحده، جمعت الجماعة ما يقارب 92.2 مليار ريال يمني من الإيرادات المباشرة (ضرائب، رسوم، زكاة، رسوم تراخيص). كما حصدت ما يزيد عن 47 مليار ريال كإيرادات غير مباشرة، تشمل رسوم تراخيص الطيف الترددي وضريبة المبيعات، إضافة إلى أكثر من 41 مليار ريال من فوارق أسعار الصرف الناتجة عن التلاعب بين صنعاء وعدن. وتمثل الشركات ما يشبه 'البقرة الحلوب' للجماعة، فعلى سبيل المثال حققت شركة 'يمن موبايل'، إيرادات تُقدّر بنحو 146 مليار ريال يمني خلال العام ذاته، في حين جمعت الجماعة من شركتي 'سبأفون' و'YOU' (التي كانت تُعرف سابقا بـ MTN) نحو 22 مليون دولار، بحسب بيانات وزارة الاتصالات في صنعاء.تتوزع استخدامات هذه الإيرادات بين تمويل الأنشطة العسكرية، ودعم المجهود الحربي، وتغطية تكاليف أجهزة الرقابة والدعاية، فضلا عن تشغيل الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للجماعة. ورغم كل هذه الموارد، لم يتم تحسين خدمات الإنترنت الرديئة أو الاتصالات المتقطعة التي يعاني منها اليمنيون، ولا تخفيض الأسعار المرتفعة التي يدفعونها مقابل خدمات تُعد الأسوأ في المنطقة. عجز حكومي غير مبرر رغم أهمية قطاع الاتصالات إلا أن الحكومة فشلت في نقل البنية التحتية الرئيسية للاتصالات، خصوصا بوابة الإنترنت الدولية ومراكز التحكم، إلى مناطق سيطرتها، ما مكّن الحوثيين من التحكم الكامل بخدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية، وجعل قطاع الاتصالات مصدرًا تمويليا رئيسيا للجماعة، يُقدّر بمليارات الدولارات، تُستخدم في تمويل الحرب وتثبيت أركان سلطتها.ولا تزال المطالبات الشعبية مستمرة للقيام بهذا الخطوة والتي لم يعد هناك من مبرر لتأخيرها. مصدر الخبر الصحـوة نـت غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط

وكالة الصحافة اليمنية

منذ 2 ساعات

• وكالة الصحافة اليمنية

أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى مع انخفاض مؤشر الدولار لأدنى مستوى

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع مع انخفاض الدولار وبحث المستثمرين عن ملاذ آمن وسط حالة من عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة. حيث صعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.05% إلى 3347 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.88% إلى 3319.05 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات. وقال المحلل في 'ماريكس' إدوارد ماير: 'خسر مؤشر الدولار أكثر من نقطة كاملة في آخر 24 ساعة مع خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني، بالإضافة إلى الشكوك حول مشروع قانون الضرائب الذي يعتزم ترامب طرحه، وهو ما يؤثر إيجابا على الذهب'. ويميل الذهب، الذي كان يعتبر تقليديا ملاذا آمنا خلال حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وقال كبير محللي السوق في شركة 'كيه سي إم تريد' تيم ووترر: 'على المدى المتوسط ​​إلى الطويل، من المرجح أن يشهد الذهب المزيد من الارتفاع، ولكن إذا ظهرت أي عناوين إيجابية بشأن اتفاق تجاري، فقد يشكل ذلك عقبة أمام الذهب في محاولته استعادة مستوى 3500 دولار'. انخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مع تركيز المتداولين على اجتماع مجموعة السبع بحثاً عن أي دلائل على أن إدارة ترامب قد تُظهر نية لتبني سياسة تهدف إلى خفض قيمة الدولار عمداً، من أجل تحقيق مكاسب تجارية (جعل الصادرات الأميركية أرخص وأكثر تنافسية). وانخفض مؤشر 'بلومبرغ' للدولار الفوري بنسبة 0.4% اليوم الأربعاء، مواصلاً تراجعه لليوم الثالث على التوالي. وأعلن وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، الأسبوع الماضي، أنه سيسعى إلى اغتنام فرصة لإجراء محادثات بشأن العملة مع نظيره الأميركي سكوت بيسنت هذا الأسبوع، وسط تكهنات بانفتاح إدارة الرئيس دونالد ترامب على ضعف الدولار. وأكدت كوريا الجنوبية بالفعل أنها ناقشت قضايا العملة مع الولايات المتحدة خلال محادثات في وقت سابق من هذا الشهر. وتُلقي المخاوف بشأن عجز الموازنة الأميركية بثقلها على الدولار. ويُجري المشرعون مناقشات حول حزمة تخفيضات ضريبية، إذ يسعى الجمهوريون إلى إبقاء خسائر الإيرادات عند 4.5 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. وفي حالتها الحالية، ستبلغ الخسارة 3.8 تريليونات دولار. يأتي ذلك بعدما خفضت وكالة 'موديز' تصنيف الدين الأميركي الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى الفشل في وقف تفاقم العجز المالي. وكانت وكالة 'بلومبرغ' الأميركية قد أكدت في وقت سابق أن المصارف والوسطاء في آسيا يشهدون طلباً متزايداً على المشتقات النقدية التي تتجاوز الدولار، إذ تضيف التوترات التجارية إحساساً بالإلحاح إلى التحوّل المستمر منذ سنوات بعيداً من الدولار.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

الكويت تموّل تطوير البنية التحتية للخدمات العامة في اليمن بمنحة جديدة

أكد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مواصلة دوره في دعم الدول النامية من خلال تقديم منح وقروض ميسَّرة، مشيراً في تقرير حديث إلى مساهماته في تمويل مشاريع تنموية وإنسانية في مناطق متعددة من العالم، كان أبرزها اليمن. وفي هذا السياق، أعلن الصندوق عن تقديم منحة بقيمة 1.5 مليون دولار لصالح مشروع تطوير البنية التحتية للخدمات العامة في اليمن، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ضمن اتفاقيات أُبرمت على هامش اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن. ويشمل المشروع تنفيذ مجموعة من المشاريع المجتمعية الصغيرة، تتضمن أعمال إنشاء وإعادة تأهيل للمدارس والمرافق الصحية، إضافة إلى تحسين شبكات المياه والصرف الصحي في عدد من المناطق اليمنية المتضررة، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات الأساسية وتعزيز صمود المجتمعات المحلية في وجه الأزمات. وتأتي هذه المنحة ضمن جهود الكويت، ممثلةً بالصندوق الكويتي للتنمية، في دعم الشعب اليمني وتحقيق الاستقرار التنموي والإنساني، وسط استمرار التحديات الناتجة عن النزاع المستمر في البلاد.