التركيز على ظواهر الأمراض والعجز عن الوعي بأسبابها... أزمة الإدارة العامة

ركز «الشال» في تقريره على توق الكويت إلى مرور صيف بدون قطع مبرمج للتيار الكهربائي، وأنه جاء في صدر جريدة «القبس» خبر طيب، نصه «حل أزمة الكهرباء خلال 6 أسابيع»، ما هو غير طيب في الخبر هو أن تاريخ نشره كان السابع من يوليو من عام 1980، أي قبل 45 سنة، والقطع المبرمج مازال يتصدر العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام منذ ذلك التاريخ، والكويت في بداية صيف 2025.
في التفاصيل، أن «الكهرباء» ليست موضوعنا اليوم، ولا رداءة البنى التحتية، والطرق مثال لها، ولا حتى التعليم المتخلف في شقيه العام والعالي، ولا عجز الخدمات الصحية، فكلها وغيرها مجرد ظواهر لما لا يمكن إخفاؤه من نتاج عجز الإدارة العامة، موضوعنا هو ما يحمله المستقبل من اختناقات يعجز المواطن العادي عن تلمس ظواهر لها حتى تصل إلى مرحلة يتعذر معها مواجهتها.
ولا يمكن حل أزمة الكهرباء لأنها ظاهرة لمرض أكبر وهو نتاج نموذج نمو غير مستدام، فالضغوط على الاستهلاك سوف تتزايد مع تبني سياسة توسع إسكاني أفقي، وغياب نظام الشرائح في التسعير، وغياب الاستثمار الجاد في مشروعات الطاقة البديلة وغيرها، وسوف تتكرر وعود الحل خلال 6 أسابيع في المستقبل، وبعد عمر طويل.
والاستهلاك بالأرقام زاد من نحو 57 تيراواط/ ساعة في عام 2010 إلى نحو 91 تيراواط/ ساعة في عام 2023، أو بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 3.3%، بينما حقق الاقتصاد نمواً مركباً لنفس الفترة بحدود 2.7%، ومنذ عام 2017 كان معدل نموه السنوي سالب، وزاد الاستهلاك بنحو 4% إضافية في عام 2024، ووتيرة نمو الاستهلاك لن تتغير في عام 2025 وما بعده، وهي وتيرة غير مستدامة.
ولن تعالج أزمة التعليم لأنها ظاهرة مرضية لسوق عمل صوري غير مستدام، فالقطاع العام يوظف، أو ملتزم بتوظيف، نحو 86% من العمالة المواطنة، والتخصص لا علاقة له بحاجة السوق، ولا المستوى التعليمي يجعل الخريج ينافس على فرص العمل خارج القطاع العام، فالنموذج التنموي للبلد ومعه نظام التعليم، عاجزان عن خلق فرص عمل مواطنة حقيقية.
وأسوة بالتعليم، الكويت واحدة من أعلى دول العالم صرفاً على الخدمات الصحية، ورغم كرم العلاج السياحي بالخارج، ونظام تأمين عافية الذي تم إلغاؤه، ومستشفيات الضمان الصحي، ما زالت إدارتها عاجزة عن منافسة مستوى خدمات دول تنفق أقل بكثير منها.
ولن تعالج أزمة التركيبة السكانية بضغوطها على الخدمات الأخرى، ومنها الكهرباء، والطرق والخدمات الصحية والمالية العامة، لأن نموذج النمو الحالي يغذي توسعة تلك الاختلالات.
والتركيز على ظواهر الأمراض والعجز عن الوعي بالمرض الذي يسببها هي أزمة الإدارة العامة في الكويت، فالأمراض الحقيقية هي اختلالات الكويت الهيكلية الأربعة، وهي، عدم استدامة الاقتصاد بتركيبته الحالية، أو قطاع عام منخفض الإنتاجية عالي التكلفة، وقطاع خاص في معظمه يتغذى على إنفاق عام غير مستدام، وهو نموذج يتسبب في استفحال أمراض ميزان العمالة المواطنة، ويتطلب تركيبة سكانية منحرفة كماً ومنخفضة الكفاءة.
وبينما الكهرباء والخدمات والبنى التحتية الأخرى قضايا يسهل تلمس مؤشرات فشلها، لأن الناس تعايش تبعاتها اليومية، يستعصي على المراقب غير المختص معرفة جسامة وخطورة الاختلالات الهيكلية المذكورة حتى تصبح تداعياتها خارج القدرة على المواجهة، وإن كان لأزمة الكهرباء المتصلة نفع، فهو احتمال الوعي بأنها استمرت 45 سنة لأن المرض الحقيقي هو نهج تنمية عام بائس، وأزمتها المتصلة ليست سوى إفراز أو مؤشر له.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 21 ساعات

• الرأي

«الشال»: 763.5 مليون دينار أرباح الشركات المدرجة الربع الأول

- 95.7 في المئة من المدرجة أعلنت نتائجها المالية - 51.3 في المئة ارتفاعاً بأرباح الاتصالات - 105.8 في المئة نمواً بربح الخدمات الاستهلاكية - 405.2 مليون دينار أرباح البنوك الصافية ذكر تقرير «الشال»، أن 134 من 140 شركة مدرجة في البورصة، أعلنت نتائجها المالية عن الربع الأول من السنة الحالية، أو نحو 95.7 في المئة، محققة صافي أرباح 763.5 مليون دينار، بنمو بنحو 1 في المئة عن مستوى أرباح الربع الأول 2024 (755.9 مليون)، ارتفاعاً 11.3 في المئة، مقارنة بمستوى أرباح نفس العينة للربع الرابع 2024 (686 مليون). وأشار التقرير إلى تحسن أداء 71 شركة خلال الربع الأول، مقارنة مع الربع الأول 2024، من ضمنها زادت 56 شركة مستوى أرباحها، و15 شركة أخرى إما تحولت إلى الربحية وإما خفضت من مستوى خسائرها، أي أن 53 في المئة من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء. وبينما حققت 63 شركة هبوطاً في مستوى أدائها، ضمنها 45 انخفض مستوى أرباحها، زادت 18 شركة مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر، مقابل 36 شركة حققت تراجعاً في أدائها. أرباح القطاعات ولفت التقرير إلى أن 5 قطاعات من أصل 13 قطاعاً نشطاً زادت مستوى ربحيتها، مقارنة بأدائها الربع الأول 2024، بينما تراجعت أرباح 6 قطاعات وانتقل قطاعان من الربحية إلى الخسائر. وكان الأفضل أداءً مطلقاً قطاع الاتصالات الذي حقق أرباحاً بنحو 75.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 50 مليوناً، أي بارتفاع مطلق بنحو 25.6 مليون، أو 51.3 في المئة. والثاني قطاع الخدمات الاستهلاكية بتحقيقه أرباحاً بلغت نحو 32.1 مليون، مقابل نحو 15.6 مليون، أي مرتفعاً بنحو 16.5 مليون بنسبة 105.8 في المئة. تلاهما في الارتفاع، قطاع الطاقة الذي زاد أرباحه من نحو 3.8 مليون إلى نحو 6.2 مليون، مرتفعاً بنحو 2.3 مليون وبنسبة 60.5 في المئة. وأكبر انخفاض في مستوى الأرباح كان من نصيب قطاع الصناعة، بأرباح بنحو 41.2 مليون نزولاً من مستوى 53.3 مليون الربع الأول العام الماضي، منخفضاً بنحو 12.1 مليون أو بنحو -22.7%. وحقق قطاع البنوك أعلى قيمة في الأرباح الصافية، بنحو 405.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 411 مليوناً، أي بانخفاض مطلق بنحو 5.8 مليون أو بنسبة -1.4 في المئة. البورصة - أبريل استند «الشال» إلى تقرير الشركة الكويتية للمقاصة «حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/01/ 2025 إلى 30/ 04 /2025»، وفقاً لجنسية وفئة المتداولين، وأفاد بأن قطاع المؤسسات والشركات مازال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 65.1 في المئة من إجمالي الأسهم المُشتراة (58.5 في المئة للفترة ذاتها 2024) و63.0 في المئة من إجمالي الأسهم المُباعة (58.1% للفترة ذاتها 2024). واشترى أسهماً بـ5.725 مليار، في حين باع أسهماً بقيمة 5.541 مليار، ليصبح صافي تداولاته شراءً بنحو 183.801 مليون. قطاع الأفراد وذكر أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 35.2 في المئة من إجمالي الأسهم المُباعة (37.8 في المئة للفترة ذاتها 2024) و33.5 في المئة من إجمالي الأسهم المُشتراة (37.4 في المئة للفترة ذاتها 2024). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بـ 3.099 مليار، بينما اشتروا بقيمة 2.942 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 156.957 مليون. المحافظ وأفاد أن ثالث المساهمين، قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 1.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (3.4 في المئة للفترة ذاتها 2024) و0.9 في المئة من إجمالي الأسهم المُشتراة (3.5 في المئة للفترة ذاتها 2024). وباع القطاع أسهماً بقيمة 105.046 مليون، في حين اشترى أسهماً بـ 82.397 مليون، ليصبح صافي تداولاته بيعاً بـ22.649 مليون. صناديق الاستثمار وأشار إلى أن آخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، الذي استحوذ على 0.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (0.7 في المئة للفترة ذاتها 2024) و0.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (0.6 في المئة للفترة ذاتها 2024). وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 49.345 مليون، في حين اشترى أسهماً بقيمة 45.151 مليون، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 4.195 مليون. أعلى الشركات الرابحة والخاسرة حققت 10 شركات قيادية أرباحاً بنحو 502.2 مليون دينار، أو نحو 65.8 في المئة من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات، تصدرها «بيت التمويل الكويتي» بنحو 168.1 مليون، وجاء بنك الكويت الوطني الثاني بـ 134.1 مليون، وشركة «الاتصالات المتنقلة (زين)» ثالثة بنحو 48.5 مليون، وحلت شركة «المباني» رابعة بنحو 33.4 مليون. وعلى النقيض، حققت 10 شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 16.9 مليون، ضمنها حققت شركة «آسيا كابيتال الاستثمارية» أعلى مستوى في الخسائر المطلقة وبنحو 7.7 مليون، تلتها «التقدم التكنولوجي» بنحو 2.6 مليون.

الجريدة

منذ يوم واحد

• الجريدة

ارتفاع عدد السكان عبء إذا كان نموذج البناء الاقتصادي للبلد ضعيفاً

قال تقرير «الشال» إنه يمكن النظر إلى تعداد سكان أي دولة من زاويتين، عبء أو ميزة، هو عبء في حال فشل أداء الاقتصاد، وهو ميزة في حال رواج أدائه، ولعل استعارة وضع أعلى دولتين في العالم في تعداد السكان يشرح تلك الخلاصة. وأضاف أن تعداد سكان الهند والصين، كما في نهاية 2024، بلغ نحو 1.442 مليار نسمة للأولى، ونحو 1.408 مليار نسمة للثانية (وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي)، ويقطن البلدان نحو 35.1 في المئة من جملة سكان العالم، وللاثنتين تجربتان تشرحان عبء وميزة الكثافة السكانية. وذكر أنه بعد ثورة كبرى في عام 1949، تدهورت أوضاع الصين الاقتصادية، وبلغ مستوى المعيشة أدناه، وجاع الناس في ستينيات وسبعينيات القرن الفائت، وفي سبتمبر 1980، وصلت الصين إلى قناعة بأن كثرة تعداد السكان فيها عبء، ورأت أن تقليص معدلات النمو السكاني سيساعد على خفض تداعيات ذلك العبء، وأصدرت قانونها الشهير «طفل واحد للأسرة الواحدة». لم تكن الهند اقتصادياً في حالٍ أفضل، ولكن نظامها السياسي لم يكن يسمح بإصدار قوانين مركزية تتحكم في قرارات الأفراد، وبدأ الفارق في تعداد السكان لصالح الصين يضيق حتى عام 2022 عندما تفوق تعداد سكان الهند لأول مرة ببضعة ملايين -1.412 مليار نسمة للصين مقابل 1.417 مليار نسمة للهند- مع تفوق كبير لقاعدة الهند الشبابية. وبيّن «الشال»: فطنت الصين لخطأ سياسة «طفل واحد للأسرة الواحدة» وعدلتها في أكتوبر 2015 إلى «طفلين»، ثم عدلتها في مايو 2021 إلى 3 تحت ضغط الحاجة لقاعدة شبابية أكبر لتغذية نهوض اقتصادها. الثورة الثقافية بعد فشل مشروع العودة إلى النقاء الثوري «الثورة الثقافية»، في الصين في ستينيات وسبعينيات القرن الفائت، وبدء استدارة الصين ونهوضها منذ بداية ثمانينيات القرن الفائت بعد إقصاء قياداتها القديمة، تحول التفوق العددي السكاني فيها إلى عنصر القوة الأول، وارتفعت بنصيب اقتصادها من حجم الاقتصاد العالمي من 2.7 في المئة في عام 1980، إلى نحو 17.0 في المئة في 2024. ومع انحسار مساهمة القاعدة الشبابية لاحقاً نتيجة سياسات تقليص عدد السكان بقانونها الشهير، بدأ معدل نمو اقتصادها بالهبوط من أعلى من 10 في المئة حتى 2010، إلى معدل 4 في المئة لعام 2025 وما بعد. نمو متوقع واستدرك الشال: العكس حدث للهند عندما بدأت باستثمار تفوق سكانها العددي وتحديداً قاعدتها الشبابية الواسعة في دعم نموها الاقتصادي، حيث بلغ معدل نموها نحو 6.9 في المئة ما بين عامي 2000 و2015، ونحو 6.1 في المئة ما بين عامي 2015 إلى 2024، ومتوقع له تحقيق معدلات نمو بحدود 6.4 في المئة للأعوام القليلة القادمة، أي 1.6 ضعف النمو المتوقع للاقتصاد الصيني، وبعدما أصبح اقتصادها خامس أكبر اقتصاد في العالم في عام 2021، بات يفصله بضع سنوات ليبلغ ثالث أكبر اقتصادات العالم. في خلاصة، ارتفاع عدد السكان عبء وعقبة إذا كان نموذج البناء الاقتصادي للبلد ضعيفا، والعكس صحيح، هو أهم عوامل النهوض إن استثمر فيه تعليماً وقيماً ووظف في برنامج تنموي صحيح. وسنغافورة مثال قاطع لبلد صغير جداً خال تماماً من الموارد وثروته الوحيدة 5.9 ملايين إنسان متفوق، ومن المتوقع أن يبلغ حجم اقتصادها لعام 2025 نحو 565 مليار دولار بنصيب للفرد منه بنحو 93 ألف دولار، رابع أعلى المعدلات في العالم.

الجريدة

منذ يوم واحد

• الجريدة

13.3 % نمو موجودات «وربة» في الربع الأول

تطرق «الشال» في تقريره إلى نتائج أعمال بنك وربة للربع الأول من العام الحالي، وأظهرت أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 5.5 ملايين دينار، بارتفاع قدره نحو 778 ألفاً ونسبته 16.4%، مقارنة بنحو 4.7 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2024، ويعود السبب في ارتفاع صافي الأرباح، إلى انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي للبنك. في التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 148 ألف دينار أو بنحو -0.8%، وصولاً إلى نحو 18.2 مليوناً مقارنة مع نحو 18.4 مليوناً للفترة نفسها من عام 2024. وجاء ذلك نتيجة تحقيق بند تحويل عملات أجنبية خسائر بقيمة 986 ألف دينار مقابل أرباح بنحو 1.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2024، أي بفارق بنحو 2.2 مليون دينار بين الفترتين. وانخفض أيضاً، بند صافي إيرادات التمويل بنحو 887 ألف دينار وبنحو -6.7%، وصولاً إلى 12.4 مليون دينار مقارنة بنحو 13.2 مليوناً. بينما ارتفع بند صافي إيرادات استثمار بنحو 1.8 مليون دينار وبنسبة 84.6%، وصولاً إلى نحو 4 ملايين مقارنة مع نحو 2.2 مليون. وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 613 ألف دينار أو ما نسبته 16.0%، وصولاً إلى نحو 10.4 ملايين دينار مقارنة مع نحو 9.8 ملايين، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 57.1% بعد أن كانت عند نحو 53.1%. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 1.6 مليون دينار وبنسبة -43.7%، لتبلغ نحو مليوني دينار مقارنة بنحو 3.6 ملايين، وبلغ هامش صافي الربح نحو 30.3% مقارنة بنحو 25.8% للفترة نفسها من العام السابق. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 246.2 مليون دينار ونسبته 4.7%، ليصل إلى نحو 5.540 مليارات مقابل 5.294 ‏مليارات في نهاية عام 2024. في حين ارتفع إجمالي الموجودات بنحو 648.6 مليون ‏دينار أو بنحو 13.3%، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 حين بلغ 4.891 مليارات. وارتفع بند «مدينو التمويل» بنحو 69.8 مليون دينار أي بنسبة 1.9%، وصولاً إلى نحو 3.712 مليارات (67.0% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 3.643 مليارات (68.8% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2024، وارتفع بنحو 3.5% أو بنحو 124.9 مليون دينار مقارنة بنحو 3.588 مليارات دينار (73.3% من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2024، وبلغت نسبة إجمالي «مدينو تمويل» إلى إجمالي الودائع نحو 78.6% مقارنة بنحو 87.0%. وارتفع أيضاً، بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 70.5 مليون دينار أي بنسبة 15.4%، وصولاً إلى نحو 527.1 مليون دينار (9.5% من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 456.6 مليوناً (8.6% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2024، وارتفع بنحو 342.5 مليون دينار وبنسبة 185.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 حين بلغ نحو 184.6 مليون دينار (3.8% من إجمالي الموجودات). وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 236.9 مليون دينار أي ما نسبته 4.9%، لتصل إلى نحو 5.119 مليارات مقارنة بنحو 4.882 مليارات بنهاية عام 2024. وحققت المطلوبات ارتفاعاً بنحو 622.1 مليون دينار أي بنسبة نمو بلغت 13.8%، عند المقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت حين بلغت 4.497 مليارات دينار، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 92.4% بعد أن كانت نحو 91.9%. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق الملكية الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 6.5% مقارنة بنحو 6.0%. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 10.1% مقارنة بنحو 9.2%. وارتفع قليلاً مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (‏ROA‏) إلى نحو 0.41% مقابل نحو 0.39%. وارتفعت ربحية السهم الواحد الأساسية والمخففة للبنك (‏EPS‏) إذ بلغت نحو 2.38 فلس مقارنة بنحو 2.05 فلس للربع الأول من عام 2024. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 23.2 ضعفاً مقابل نحو 22.6 ضعفاً، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 16.1% مقابل ارتفاع أكبر لسعر السهم وبنسبة 19.5% مقارنة مع نهاية مارس 2024. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.4 ضعف مقارنة بنحو 1.2 ضعف.