البحري تعلن عن نتائج قوية للنصف الأول من العام 2025 بزيادة في إيرادات الربع الثاني بنسبة 14% على أساس ربع سنوي
البحري تستكمل بنجاح التشغيل التجاري لبوارج تحلية المياه الثلاث، مما ساهم في تنويع محفظة أعمال الشركة بشكل كبير.
الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت البحري، الشركة الوطنية السعودية للنقل المعروفة بحلولها المبتكرة والرائدة عالميا في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2025، والتي كشفت عن أداء تشغيلي ومالي متميز، حيث حقّقت الشركة صافي أرباح قدره 407 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2025 لتصل إلى 940 مليون ريال في النصف الأول من العام. كما ارتفعت إيرادات الربع الثاني بنسبة 14% مقارنة بالربع الأول لتصل إلى 2.46 مليار ريال، أي أقل بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق..
وعلى أساس ربع سنوي، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للنصف الأول من العام الجاري 2.30 مليار ريال، بهامش ربح قدره 50%، مما يعكس تحسنا ملحوظا في ضبط التكاليف وأداءً أكثر قوة لأسطول الشركة. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع أسعار الشحن وزيادة إجمالي أيام التشغيل في قطاعات الأعمال الرئيسية.
وتعليقا على هذه النتائج اللافتة، قال المهندس أحمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري "يعكس أداؤنا خلال الأشهر الستة الماضية قوة نموذج أعمالنا ومرونة عملياتنا في التعامل مع ديناميكيات السوق المعقّدة، حيث واصلنا التركيز على تحقيق قيمة طويلة الأجل من خلال الاستثمار في القدرات التي تعزّز جاهزية الأسطول، والكفاءة التشغيلية، والأداء البيئي".
وأضاف "مع استمرار تطور مشهد الشحن العالمي، فإننا على ثقة بقدرة البحري على التكيّف والنمو والحفاظ على الريادة. ومن خلال مواءمة استراتيجيتنا مع الأولويات الوطنية وتحوّلات التجارة العالمية، فإننا نرسي أسس التوسع المستدام، ونواصل تعزيز دور السعودية كحلقة وصل حيوية في سلاسل التوريد العالمية".
واتسم أداء البحري خلال النصف الأول بتحسين معدّل الاستفادة من الأصول، وضبط التكاليف بانضباط، والاستثمار المستمر في تحديث الأسطول. وظل قطاع البحري للنفط أكبر مساهم في أرباح الشركة، محققا هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 51% خلال الربع الثاني من العام. وبدوره، حقّق قطاع البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة نتائج متميزة خلال النصف الحالي، بزيادة قدرها 103% على أساس سنوي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، فيما أظهر قطاعا البحري للكيماويات والبحري للبضائع السائبة استقرارا في هامش الربح رغم التقلّبات المستمرة التي تشهدها السوق العالمية.
كذلك أولت الشركة اهتماما كبيرا بالاستثمار في تقنية تنقية الغازات خلال العام الماضي، حيث تم حتى شهر يونيو الماضي تجهيز 69% من أسطول ناقلات النفط العملاقة بأنظمة تنظيف غازات العادم، بزيادة قدرها 38% عن نفس الفترة من العام الماضي. وتساعد هذه التقنية المتقدّمة في تقليل انبعاثات أكسيد الكبريت، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتضمن الامتثال للوائح البيئية الدولية، وهو ما يتوافق مع أهداف الاستدامة الخاصة بالشركة والتزامها بالعمليات البحرية المسؤولة.
ومع كل ما تحقّق من إنجازات، فإن البحري تتطلع للمستقبل بنظرة أكثر تفاؤلا خلال النصف الثاني من العام. وستواصل منح الأولوية لإنتاجية الأسطول، والاستفادة من فرص التأجير، وتعزيز الكفاءة في جميع قطاعات الأعمال. وبفضل أسطولها الموسّع، وقاعدتها المالية القوية، والطلب المتزايد الذي تحظى به في قطاعات الشحن الرئيسية، فإن الشركة تتمتع بمكانة ممتازة تتيح لها الحفاظ على هذا الزخم وتحقيق نمو طويل الأجل.
نبذة عن البحري
تأسست البحري، الشركة الوطنية السعودية للنقل المعروفة بحلولها المبتكرة والرائدة عالميا في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، في العام 1978، ويقع مقرها الرئيسي في الرياض. بنهاية يونيو ٢٠٢٥ وصل أسطولها إلى ١٠٣ سفن مملوكة لها، و١٣ سفينة تديرها بموجب عقود إيجار طويلة الأجل، وثلاث بوارج عائمة لتحلية المياه، لذلك تُعد من أكبر مالكي ومشغلي ناقلات النفط الخام العملاقة على الصعيد العالمي.
تشمل أنشطة البحري شراء وبيع وتشغيل سفن نقل النفط الخام والمنتجات البترولية، والكيماويات، والبضائع السائبة الجافة، بالإضافة إلى خدمات الشحن والتخزين وتخليص البضائع وغيرها من الخدمات اللوجستية. وتعمل الشركة من خلال ست قطاعات أعمال هي البحري للنفط، والبحري للكيماويات، والبحري للخدمات اللوجستية المتكاملة، والبحري للبضائع السائبة، والبحري لإدارة السفن، والبحري للخدمات البحرية.
وبفضل طاقمها المتميّز الذي يضم أكثر من 4000 موظف في مختلف العمليات البرية والبحرية، تلتزم الشركة بدعم رؤية السعودية 2030، وإعادة وضع المملكة كمركز استراتيجي إقليمي للشحن وبوابة لوجستية.
-انتهى-
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 12 دقائق
- البيان
3.7 مليارات درهم صافي أرباح «دبي الإسلامي» في النصف الأول
وتوسعت الميزانية العمومية بنسبة 8% منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصل إلى 373 مليار درهم، وارتفع صافي الموجودات التمويلية بنسبة 12% حتى تاريخه من العام، لتصل إلى 237 مليار درهم. وسجلت محفظة الصكوك نمواً بنسبة 9%، لتصل إلى 89 مليار درهم، وارتفعت ودائع المتعاملين إلى 284 مليار درهم بزيادة نسبتها 14%. وتجاوزت قاعدة متعاملي البنك في دولة الإمارات 1.6 مليون متعامل، مسجلة زيادة بنسبة 4%، وتم ضم 80% من المتعاملين الجدد عبر القنوات الرقمية. وأضاف: «يمثل هذا العام علامة فارقة في تلك المسيرة، فمنذ تأسيسه عام 1975 تطور دبي الإسلامي ليصبح مؤسسة مالية إسلامية رائدة، برأس مال سوقي يتجاوز 65 مليار درهم، وموجودات تبلغ 373 مليار درهم، وفي النصف الأول 2025 تجاوز إجمالي موجودات البنك 100 مليار دولار، وهذا ليس مؤشراً على حجم أعماله فحسب، بل أيضاً على قدرته على التكيف وسرعة استجابته للمشهد العالمي دائم التغير، ويؤكد هذا التقدم قوة استراتيجية البنك طويلة الأمد والمستندة إلى الثقة والمرونة ووضوح الأهداف». وقد تأسست مسيرة دبي الإسلامي على الثقة، والعمل بروح الفريق الواحد، وسيظل هذا الإرث الراسخ هو الذي يوجه خطواتنا نحو مستقبل أكثر إشراقاً وزيادة في السنوات المقبلة».
الإمارات اليوم
منذ 12 دقائق
- الإمارات اليوم
3.7 مليارات درهم صافي أرباح «دبي الإسلامي» في النصف الأول
حقق بنك دبي الإسلامي أداءً استثنائياً في النصف الأول من عام 2025، مسجلاً إيرادات تشغيلية بلغت 6.4 مليارات درهم، ما أسهم في نمو الأرباح ما قبل الضريبة بنسبة 16% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.3 مليارات درهم، ويمثل النمو المضاعف في التمويلات والودائع، إلى جانب تحسن جودة الموجودات، إنجازاً تاريخياً آخر، حيث توسعت الميزانية العمومية متجاوزة 100 مليار دولار. وارتفع صافي ربح البنك، في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 10%، إلى 3.7 مليارات درهم، مقارنة بـ3.38 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وتراجعت خسائر انخفاض القيمة بنسبة 61% على أساس سنوي لتصل إلى 256 مليون درهم، مدفوعة بنهج حكيم في الاكتتاب وإدارة فعالة للمخاطر، ما ساهم بشكل أكبر في تعزيز الربحية. وتوسعت الميزانية العمومية بنسبة 8% منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 373 مليار درهم، متجاوزة بذلك حاجز 100 مليار دولار. وارتفعت ودائع المتعاملين إلى 284 مليار درهم بزيادة نسبتها 14% حتى تاريخه من العام، مدعومة بقدرة قوية على جذب المتعاملين والاحتفاظ بهم، كما ارتفعت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 8% حتى تاريخه من العام لتصل إلى 102 مليار درهم، وهي تمثل الآن 36% من إجمالي الودائع. وقال مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، محمد إبراهيم الشيباني: «تُقاس قوة أي اقتصاد بقدرته على تحقيق النمو بشكل مستدام مسؤول، والتمسك بمبادئه الأساسية، والحفاظ على استقراره في ظل التغيرات المتسارعة المحيطة به، ولطالما تحلت دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه الصفات الراسخة، لتبقى نموذجاً يُحتذى به في المرونة واستشراف المستقبل، مدعومةً بقيادة رشيدة تُوائِم بين الطموح والأهداف في ظل الديناميكيات العالمية المتغيرة». وأضاف: «في هذا الإطار يواصل القطاع المالي لعب دور محوري في ترسيخ هذه الأسس ودعم المسيرة التنموية، لقد حافظ دبي الإسلامي على أدائه المتميز من خلال حوكمة رشيدة والتزام راسخ بتقديم خدمات مصرفية مبنية على القيم، تعكس النتائج التي حققها البنك في النصف الأول من العام إرثاً من التقدم، وهي نتاج خمسة عقود من التوافق والالتزام بأجندة التنمية الوطنية للبلاد». وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان: «يمثل هذا العام محطة تاريخية في مسيرة دبي الإسلامي، إذ نحتفي بمرور خمسين عاماً على تأسيسه، وقد عكس أداؤنا في النصف الأول من العام انضباطاً راسخاً في التنفيذ، واتساقاً كاملاً مع المسار الذي وضعناه منذ بداية استراتيجية نمونا الحالية، ولا يُعد تجاوز إجمالي أصولنا حاجز 100 مليار دولار مجرد إنجاز رقمي، بل هو انعكاس لإرادة مؤسسية متجذرة، ودليل على انضباطنا في التنفيذ ضمن إطار استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى تحويل مفهوم إلى معيار عالمي يُحتذى به».
البيان
منذ 12 دقائق
- البيان
منتدى يبحث الحوكمة المؤسسية للشركات العائلية
في حوار صريح، حيث شاركت تجربتها في مسيرة الحوكمة المؤسسية لأحد أبرز الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط، مقدمة نصائح عملية للشركات العائلية في مواجهة تحديات النمو وضمان الاستدامة. وشاركت نيشا جاجتياني كيف نجحت مجموعة لاندمارك في تعزيز الحوكمة المؤسسية لدعم الاستمرارية - عبر 2.500 متجر تابع للمجموعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا. وأوضحت كيف قامت مجموعة لاندمارك، التي تعد من أبرز اللاعبين في سوق التجزئة الذي تبلغ قيمته 808.51 مليارات دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتطبيق هياكل واضحة لمجالس الإدارة وعمليات اتخاذ قرار شفافة، ومعايير أخلاقية توازن بين النمو والاستقرار على المدى الطويل.
