مجلة فرنسية متخصصة تكشف غموض لغز السفينة قبالة سواحل ليبيا

أثارت مجلة فرنسية متخصصة في الشؤون العسكرية دوافع وجود سفينة شحن تابعة للحرس الثوري الإيراني قبالة السواحل الليبية بالتزامن مع استعراض عسكري أقيم في بنغازي، وحسب تقديراتها فإن السفينة قد تكون ابتعدت لتجنب الضربات الإسرائيلية.
جذب توقف سفينة الشحن إليانا قبالة ميناء طبرق الذي تسيطر عليه قوات «القيادة العامة» منذ ثلاثة أسابيع الانتباه، وهذا ما أوردته مجلة زون ميليتيرالفرنسية اليوم الخميس، استنادا إلى صور الأقمار الصناعية.
ومن بين التفسيرات التي قدمتها المجلة أن السفينة كان من المفترض أن تنقل نتريت البوتاسيوم لبرنامج الصواريخ التابع لحزب الله، لكنها اضطرت إلى تغيير خططها في الطريق والبحث عن ملجأ قبالة سواحل طبرق لتجنب الضربات الإسرائيلية المحتملة.
وحسب المجلة الفرنسية، تبقى الحقيقة أن وجود سفينة الشحن قبالة سواحل طبرق يثير التساؤلات؛ نظرا لأن الدعم الإيراني المحتمل للمشير خليفة حفتر غير مؤكد. ومع ذلك، ترى أن هناك أمرا واحدا مشتركا بين الجانبين، وهي العلاقات الوثيقة مع روسيا.
وأشارت إلى اشتهار السفينة إليانا بتسليمها أسلحة إلى سورية عبر ميناء اللاذقية قبل سقوط الرئيس بشار الأسد، وقد أبحرت من ميناء بندر عباس في 18 أبريل وزارت ميناء جبل علي في الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من وضع السفينة المحظور، ثم استأنفت رحلتها في 21 أبريل واتجهت نحو قناة السويس، التي عبرتها في 4 مايو. وعادةً ما تستغرق هذه الرحلة ستة أيام. وأثارت المجلة الفرنسية استفهاما حول سبب توقفها في السودان هل هو لتسليم شحنة لقوات الدعم السريع المدعومة من الحكومة الإماراتية؟ أم إلى اليمن لتزويد المتمردين الحوثيين بالإمدادات؟
وذكر تقرير، نشره موقع The Maritime Executive، أن السفينة الإيرانية إليانا رقمIMO 9165827، وتبلغ حمولتها 23 ألف طن، مرتبطة بخط الشحن التابع لإيران IRISL، الخاضع لعقوبات ثانوية فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية OFAC.
وأضاف التقرير أن السفينة «إليانا» أفرغت، في يونيو 2024، شحنةً إيرانية المنشأ في اللاذقية بسورية، وذلك قبل سقوط الرئيس بشار الأسد، حيث كان الحرس الثوري الإيراني يستخدم اللاذقية كمركز لوارداته من الأسلحة.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم الخميس على مشروع قرار يُجدد لمدة ستة أشهر التفويض الممنوح للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، المتجهة إليها أو منها، والتي لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تنتهك حظر الأسلحة، وقد شاركت فرنسا واليونان في صياغة مشروع القرار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 21 ساعات

• عين ليبيا

تصعيد خطير جنوب لبنان.. غارة إسرائيلية تقتل مدنياً والجيش يفكك جهاز تجسس جديد

أعلنت مصادر لبنانية مقتل شخص جراء غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية اليوم السبت، على سيارته في منطقة دير الزهراني جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط ضحية وإصابة آخرين، مع وقوع أضرار مادية في موقع الحادث، وتأتي هذه الغارة ضمن سلسلة من الهجمات التي تشنها إسرائيل على مواقع في لبنان، مستهدفة ما تصفه بـ'مواقع تابعة لحزب الله'، رغم وجود اتفاق وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين. فيما صرح الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر منصة 'إكس'، بأن الجيش نفذ هجومًا في منطقة دير الزهراني جنوب لبنان، أسفر عن مقتل محمد علي جمول، قائد الوحدة الصاروخية في قطاع الشقيف بـ'حزب الله'. وأوضح أدرعي أن جمول كان وراء مخططات لإطلاق عدة قذائف صاروخية تجاه الجبهة الداخلية الإسرائيلية وقوات الجيش، كما شارك مؤخرًا في محاولات إعادة بناء بنى تحتية إرهابية تابعة لـ'حزب الله' في المنطقة. ووصف الناطق الإسرائيلي أنشطة جمول بأنها انتهاك واضح للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان. وخلال الأيام الماضية تصاعدت وتيرة الغارات الإسرائيلية، إذ أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قبل يومين، أن سلاح الجو شن غارات جوية على عدة مواقع عسكرية وبنى تحتية في مناطق متفرقة من لبنان، بينها منطقة صيدا. وأوضح أدرعي أن من بين الأهداف التي استهدفتها الغارات 'بنية تحتية تحتوي على وسائل قتالية كان 'حزب الله' يحاول إعادة ترميمها بعد تعرضها لقصف سابق'. وتأتي هذه الهجمات في ظل استمرار حالة التوتر المتزايدة بين إسرائيل و'حزب الله'، وسط مخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 2006 برعاية الأمم المتحدة، والذي ظل إلى حد كبير يحافظ على الهدوء النسبي في جنوب لبنان منذ ذلك الحين. وفي هذا السياق، تزايدت الدعوات الدولية إلى ضبط النفس والتهدئة، وسط قلق متصاعد من أن أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى مواجهة واسعة النطاق تؤثر على استقرار المنطقة بأكملها، كما تعكس الهجمات الأخيرة استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في لبنان، الذي يعاني أصلاً من أزمات اقتصادية واجتماعية حادة. يُذكر أن جنوب لبنان يشهد انتشاراً مكثفاً لقوات حفظ السلام الدولية 'اليونيفيل'، التي تحاول مراقبة وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات، لكنها تواجه تحديات متزايدة في تنفيذ مهمتها مع تجدد التوترات. الجيش اللبناني يفكك جهاز تجسس إسرائيلي جنوبي البلاد ويواصل إزالة خروقات الحدود أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي مموه ومزود بآلة تصوير في منطقة بئر شعيب قرب بلدة بليدا التابعة لقضاء مرجعيون جنوب لبنان، في تطور جديد يعكس تصاعد حدة الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية. وأكد بيان صادر عن قيادة الجيش أن الجهاز تم اكتشافه خلال عملية مسح ميداني، مشيرًا إلى أن القوات اللبنانية قامت كذلك بإزالة 13 ساترًا ترابيًا أقامها الجيش الإسرائيلي داخل البلدة في خرق واضح للخط الأزرق الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل. وشدد البيان على أن الوحدات المنتشرة في الجنوب تواصل عمليات المسح الهندسي لتحديد وتفكيك التجهيزات المعادية وإزالة الخروقات الإسرائيلية. وجاء في البيان أن التنسيق مستمر بين قيادة الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بهدف مراقبة الوضع في الجنوب، ومتابعة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، بما في ذلك تلك التي تقع داخل الأراضي اللبنانية. ويعد هذا الجهاز هو الثاني الذي يتم اكتشافه خلال أقل من أسبوع، حيث أعلن الجيش اللبناني الثلاثاء الماضي عن تفكيك جهاز تجسس مشابه مزود بكاميرا، عُثر عليه في خراج بلدة بليدا ذاتها، ما يثير تساؤلات حول حجم عمليات التجسس الإسرائيلية وتكثفها في الفترة الأخيرة. في سياق موازٍ، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية مؤخراً عن استخدام نظام دفاعي جديد قائم على أشعة الليزر لاعتراض صواريخ وطائرات مسيرة أُطلقت من الأراضي اللبنانية. ووصفت المنظومة، التي تم استخدامها للمرة الأولى خلال المعارك الأخيرة مع 'حزب الله'، بأنها 'الشعاع القاتل'، في إشارة إلى فاعليتها في صد الهجمات الجوية.

أخبار ليبيا

منذ يوم واحد

• أخبار ليبيا

مجلس الأمن يمدد تفويض تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا لـ6 أشهر إضافية

مدد مجلس الأمن الدولي، تفويضه للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية بتفتيش السفن المشتبه في انتهاكها لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك بموجب القرار رقم 2780. وقدم مشروع القرار كلّ من فرنسا واليونان، وتم تبنيه بأغلبية 13 صوتًا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، معبرتين عن تحفظاتهما على فعالية التفويض، لا سيما في ما يتعلق بعملية 'إيريني' الأوروبية، التي تُعد المنفذ الوحيد حاليًا لتفتيش السفن، إضافة إلى مخاوفهما بشأن آلية التخلص من المواد المضبوطة. ويتيح القرار للدول الأعضاء أو المنظمات الإقليمية، مثل عملية 'إيريني'، تفتيش السفن في المياه الدولية المتجهة من أو إلى ليبيا، في حال وجود أسباب معقولة للاشتباه بنقلها أسلحة أو مواد مرتبطة بها بشكل يخالف الحظر الدولي المفروض منذ عام 2011. كما طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم تقرير إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ هذا التفويض خلال خمسة أشهر من اعتماد القرار. ويُذكر أن مجلس الأمن أقر حظر الأسلحة على ليبيا عام 2011 في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت بنظام معمر القذافي، قبل أن يوسع نطاق التفويض عام 2016 عبر القرار رقم 2292، الذي يسمح بتفتيش السفن لضمان الامتثال. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

أخبار ليبيا 24

منذ يوم واحد

• أخبار ليبيا 24

لـ6 أشهر.. مجلس الأمن يمدد تفويض تفتيش السفن قبالة ليبيا

أخبار ليبيا 24 مدد مجلس الأمن الدولي تفويضه الخاص بالسماح للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية، وعلى رأسها عملية «إيريني» الأوروبية، بتفتيش السفن المتجهة من وإلى ليبيا، إذا توفرت أسباب معقولة للاشتباه في نقلها أسلحة أو مواد محظورة، في إطار تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011. مجلس الأمن: القرار جاء بمبادرة من فرنسا واليونان، وتبناه المجلس بأغلبية 13 صوتًا جاء القرار رقم 2780 بمبادرة من فرنسا واليونان، وتبناه المجلس بأغلبية 13 صوتًا، مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت. وقد نص القرار على تمديد التفويض لمدة ستة أشهر، بعد مفاوضات مطولة أظهرت تحفظات ليبية ودولية على تجديده لمدة عام كامل. مجلس الأمن: اعتراضات طرابلس دفعت بالمفاوضات نحو حل وسط يضمن التمديد المؤقت وكانت فرنسا واليونان قد سعتا في البداية لتمديد التفويض لعام، إلا أن اعتراضات طرابلس دفعت بالمفاوضات نحو حل وسط يضمن التمديد المؤقت دون تعديلات جوهرية على مضمون القرار السابق. كما أعربت كل من روسيا والصين عن شكوك بشأن فعالية عملية «إيريني»، وطرحتا تساؤلات حول طريقة التخلص من المواد المضبوطة. مجلس الأمن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير خلال خمسة أشهر من جهته، طلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير خلال خمسة أشهر بشأن تنفيذ القرار، مما يعكس رغبة المجلس في مراقبة دقيقة لسير العملية وفاعليتها. تفويض تفتيش السفن بدأ عام 2016 يُذكر أن تفويض تفتيش السفن بدأ عام 2016 بقرار رقم 2292 لضمان تطبيق حظر الأسلحة في ليبيا، بعد تدهور الوضع الأمني والسياسي في البلاد. وتعد 'إيريني' حالياً الأداة الأساسية لتنفيذه، رغم استمرار الجدل حول دورها وجدواها في ظل الانقسام الدولي والمحلي حول الأزمة الليبية.