عمّان تتصدر إشغال الفنادق بنسبة 61% والبترا تسجل تراجعًا ملحوظًا
وأشارت الجمعية في تقرير لها، إلى أن الارتفاع في عمّان جاء نتيجة توافد الجاليات العربية، لاسيما الزوار من عرب الـ48، إضافة إلى الأردنيين المقيمين في الخارج لقضاء عطلاتهم في المملكة.
وفي المقابل، أوضحت الجمعية أن منطقة البحر الميت شهدت حركة سياحية ملحوظة خلال عطلات نهاية الأسبوع، متأثرة بزيادة الإقبال خلال فترة الإجازات القصيرة.
أما مدينة البترا، فقد حافظت على نسب إشغال متدنية لا تتجاوز 5%، في ظل غياب للسياحة الأجنبية، خاصة من السوقين الأميركي والأوروبي، ما يشير إلى تحديات مستمرة تواجهها المنشآت الفندقية هناك رغم محاولات تحسين الأداء السياحي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 30 دقائق
- عمون
هل إصلاح القطاع الخاص ضروري لتمكين الرؤية الاقتصادية من أهدافها؟
بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاق الرؤية الاقتصادية، التي تفترض شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، تتطلب المرحلة المقبلة تسريع التنفيذ وتعزيز قدرة هذا القطاع على لعب دوره الكامل كشريك رئيسي في التنمية. وهنا يبرز تساؤل مشروع: ما الذي يحتاجه القطاع الخاص ليقوم بدوره بفاعلية أكبر؟ وكيف يمكن معالجة الفجوات القائمة لضمان تحقيق أهداف الرؤية بالشكل المأمول ضمن الأفق الزمني المحدد حتى عام 2033؟ الرؤية كانت مدركة منذ البداية لجملة من العوائق التي تحد من قدرة القطاع الخاص على قيادة التنمية، وقد شخّصت العديد من نقاط الضعف البنيوية التي يعاني منها. ومن أبرز هذه التحديات ما يتعلق بضعف التدريب المهني، ومحدودية المهارات المطلوبة في سوق العمل، وانخفاض معدلات الاستثمار المحلي، وضعف الوصول إلى التمويل طويل الأجل، وتباطؤ الإجراءات الإدارية والبيروقراطية. كما أشارت الرؤية إلى ضرورة تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الابتكار وتطوير البنية التحتية الرقمية. لكن في المقابل، هناك تحديات أخرى لم تحظَ بالتركيز الكافي في وثائق الرؤية، مثل ضعف المنافسة الداخلية، واتساع الاقتصاد غير المنظم، والحاجة إلى إصلاحات تشريعية تدعم الشفافية والحوكمة داخل الشركات، إلى جانب محدودية التنوع القطاعي، وغياب أدوات مالية متقدمة مثل سندات التنمية وصناديق الاستثمار المتخصصة. وتشير بعض التقديرات إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي لا تتجاوز 55%، وهي نسبة أدنى من المتوسطات المسجلة في دول ذات ظروف اقتصادية مماثلة. في هذا السياق، يُعد تفعيل دور المناطق التنموية والصناديق الاستثمارية والمدن الصناعية أداة محورية لتعزيز دور القطاع الخاص. وقد أُنشئت هذه المنصات لتوزيع النشاط الاقتصادي وتحقيق تنمية متوازنة جغرافيًا. غير أن ضعف الربط بينها وبين سياسات التعليم والتشغيل والبحث والتطوير، قلل من فاعليتها. ويمكن إعادة توجيه هذه المناطق نحو الصناعات ذات القيمة المضافة والقطاعات التي تستهدفها الرؤية، لتصبح حواضن لنمو الشركات الناشئة وتوليد الوظائف النوعية. ولا يزال الجهاز المصرفي يميل إلى تمويل الأنشطة قصيرة الأجل، بينما تواجه المشاريع الإنتاجية صعوبات في الحصول على التمويل الميسر والمستدام. ويدعو ذلك إلى تصميم أدوات تمويل مبتكرة تلبي احتياجات هذه القطاعات، وتشجع على الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر. أما في جانب التصدير، فقد أولت الرؤية هذا المحور اهتمامًا كبيرًا باعتباره محرّكًا رئيسيًا للنمو. لكنها لم تُعالج بشكل كافٍ بعض العقبات المرتبطة بالنفاذ إلى الأسواق الخارجية، وضعف الخدمات اللوجستية، والحاجة إلى تحفيز التعاون بين الشركات المحلية والمستثمرين الأجانب. هذه الفجوات تجعل قطاع التصدير غير قادر على أداء دوره الكامل في تحقيق اختراقات جديدة في الأسواق العالمية. كما تُظهر تجارب دول مثل تركيا وماليزيا أن إصلاح القطاع الخاص وتوجيهه نحو الإنتاجية والشراكة مع الدولة يمكن أن يحقق قفزات اقتصادية حقيقية. فقد نجحت تركيا في رفع مساهمة قطاعها الخاص من خلال تبسيط الإجراءات، وتعزيز الصادرات الصناعية، وتفعيل الشراكة مع الجامعات. فيما ركزت ماليزيا على التحول نحو الاقتصاد الرقمي، والتصنيع الذكي، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، وهو ما عزز من جاذبيتها للاستثمار وساهم في تقليل البطالة وتعزيز التنافسية. ولا يقتصر تمكين القطاع الخاص على البُعد الاقتصادي فحسب، بل له انعكاسات اجتماعية مباشرة وعميقة. فكل تحسُّن في بيئة الأعمال يعني مزيدًا من فرص العمل، وتوسيعًا للطبقة الوسطى، وتقليصًا للاعتماد على التوظيف الحكومي، ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي. وعندما تُهيأ للقطاع الخاص بيئة محفّزة، يصبح شريكًا فاعلًا في تحسين جودة الحياة، وتقليل الفجوات التنموية، وتوفير حلول عملية لقضايا مثل البطالة وتمكين الشباب والنساء. خلاصة القول إن إصلاح القطاع الخاص ليس مجرد هدف اقتصادي، بل ضرورة استراتيجية لإنجاح الرؤية الوطنية. إن بقاء الاختلالات البنيوية من دون معالجة، سيُبقي مساهمة هذا القطاع دون المستوى المطلوب، ويجعل تنفيذ الرؤية وتحقيق أهدافها يواجه تحديات كبيرة. لذلك، فإن تمكين القطاع الخاص من خلال إصلاحات حقيقية وبيئة ممكنة هو المدخل الأساس لتحقيق انطلاقة اقتصادية شاملة ومستدامة.
خبرني
منذ 30 دقائق
- خبرني
الأردن.. الانتهاء من تطوير مناهج المهارات الرقمية لكافة الصفوف المدرسية
خبرني - أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن الانتهاء من تطوير مناهج المهارات الرقمية الجديدة لكافة الصفوف الدراسية من الأول وحتى الثاني عشر، وذلك في إطار مشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف" الذي تقوده الوزارة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني لتطوير المناهج وبالتعاون مع تحالف شركات وطنية بقيادة شركة عالم الاستثمار للتنمية والتكنولوجيا. ويأتي هذا الإنجاز في خطوة نوعية تعزز مسيرة التحول الرقمي في التعليم، وتسهم في بناء قدرات الطلبة لمواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلي. وقد جرى تصميم المناهج الجديدة بإشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني لتطوير المناهج، واستندت عملية التطوير إلى الإطار الوطني لمهارات الحاسوب والمهارات الرقمية، إلى جانب اعتماد المعايير العالمية وأفضل الممارسات الدولية والمراجعات الشاملة للوثائق الوطنية والمناهج الأردنية الحالية، وبناءً على دراسة فجوة العرض والطلب في سوق العمل الرقمي التي أطلقتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عام 2022. وتضمنت عملية التطوير إعداد مناهج رقمية متكاملة للصفوف من السابع وحتى الثاني عشر، بالإضافة إلى كتب أنشطة تعليمية حديثة للصفوف من الأول وحتى السادس. وقد بدأ تطبيق هذه المناهج فعليًا في الصفوف السابع والتاسع والحادي عشر خلال العام الدراسي 2024/2025، على أن يُستكمل إدراجها في الصفوف الثامن والعاشر والثاني عشر اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026. وتغطي المناهج الجديدة ثمانية محاور رئيسية تُشكّل الأساس في بناء المهارات الرقمية لدى الطلبة، وهي: أنظمة الحوسبة، آثار الحوسبة، الشبكات والإنترنت، الخوارزميات، تحليل البيانات، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن هذا الإنجاز يمثل أحد المسارات الأساسية في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، ويعكس التزامها بتمكين الطلبة من المهارات الرقمية المطلوبة مستقبلًا، وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتعليم الرقمي. كما أشارت الوزارة إلى أن هذا التطوير يأتي ضمن جهود شاملة لدعم التحول الرقمي في البيئة التعليمية، من خلال نشر أنظمة إدارة التعلم (LMS) وتفعيلها في المدارس، و,بهدف رفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، لتمكين الطلبة من الوصول إلى أدوات التعلم الرقمي من أجهزة وإنترنت بسهولة وكفاءة.
جو 24
منذ 30 دقائق
- جو 24
تطورات أرباح البنوك الأردنية في النصف الأول 2025
د. عدلي قندح جو 24 : مقدمة يشكل القطاع المصرفي عصب الاقتصاد في أي دولة، ويعكس أداؤه بشكل مباشر مدى استقرار ونمو البيئة الاقتصادية الكلية. في الأردن، أظهرت البيانات المالية المجمعة للبنوك عن النصف الأول من العام 2025 صورة واضحة لمدى مرونة هذا القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية المتغيرة. يهدف هذا المقال التحليلي إلى تسليط الضوء على التطورات الرئيسية في أرباح البنوك الأردنية خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع التعمق في الأسباب الكامنة وراء هذه التغيرات، مستندين إلى بيانات موثوقة ومصادر دقيقة. الأداء العام للقطاع المصرفي وفقًا للبيانات المالية، حققت البنوك الأردنية صافي أرباح بعد الضريبة بلغ 800.17 مليون دينار أردني في النصف الأول من عام 2025، مسجلة نموًا ملحوظًا بنسبة 9.19% مقارنة بـ 732.82 مليون دينار أردني لنفس الفترة من عام 2024. هذا النمو الإجمالي يعكس أداءً إيجابيًا للقطاع ككل، ويؤكد على قدرته على تحقيق الربحية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. تحليل أداء البنوك الفردية تفاوت أداء البنوك الأردنية بشكل فردي، حيث شهدت بعض البنوك نموًا استثنائيًا، بينما واجهت أخرى تحديات أدت إلى تراجع في أرباحها. يمكن تلخيص أداء البنوك الرئيسية على النحو التالي: البنوك ذات النمو الأعلى: • بنك القاهرة عمان: تصدر القائمة بنمو استثنائي بلغ 180%، حيث قفزت أرباحه إلى 13.8 مليون دينار مقارنة بـ 4.9 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي. • كابيتال بنك: جاء ثانيًا بنسبة نمو 34%، محققًا صافي أرباح بلغ 94.1 مليون دينار. • بنك صفوة الإسلامي: سجل نموًا بنسبة 33%، مسجلًا 11 مليون دينار. البنوك ذات الأرباح المطلقة الأعلى: • مجموعة البنك العربي: احتل المركز الأول بصافي ربح بلغ 379.5 مليون دينار، بنسبة نمو 6% عن العام الماضي. • بنك الإسكان: جاء في المرتبة الثانية من حيث الأرباح المطلقة بأرباح بلغت 85.6 مليون دينار، على الرغم من تراجعها بنسبة 5%. البنوك التي شهدت تراجعًا في الأرباح: • البنك الأردني الكويتي: سجل تراجعًا بنسبة 5% في أرباحه. • البنك التجاري الأردني: كان الأكثر تراجعًا بين البنوك المدرجة في القائمة، بنسبة 12%، حيث بلغت أرباحه 5.23 مليون دينار مقارنة بـ 5.94 مليون دينار في النصف الأول من 2024. المؤشرات الاقتصادية الكلية ذات الصلة وفقًا للبنك المركزي الأردني، تشير المؤشرات الاقتصادية الكلية إلى استقرار ونمو نسبي في الاقتصاد الأردني، مما يدعم أداء القطاع المصرفي. من أبرز هذه المؤشرات: • معدل التضخم: بلغ 1.98% في الفترة من يناير إلى يونيو 2025، مما يشير إلى استقرار الأسعار وقوة شرائية مستقرة. • معدل النمو الاقتصادي الحقيقي: بلغ 2.7% في الربع الأول من عام 2025، مما يعكس نموًا اقتصاديًا إيجابيًا قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الائتمان والخدمات المصرفية. • إجمالي الاحتياطيات الأجنبية: بلغ 22007.3 مليون دولار في يونيو 2025، مما يدل على قوة ومتانة الوضع المالي للمملكة. هذه المؤشرات تدعم بيئة أعمال مواتية للبنوك، حيث يسهم استقرار الاقتصاد الكلي في تقليل المخاطر الائتمانية وزيادة فرص الإقراض والاستثمار، مما ينعكس إيجابًا على أرباح البنوك. أسباب التغيرات في أرباح البنوك يعزى النمو الإيجابي في أرباح غالبية البنوك الأردنية خلال النصف الأول من عام 2025 إلى عدة عوامل رئيسية، منها: • تحسن مخصصات خسائر الائتمان: أشارت بعض المصادر إلى تحسن وتراجع في مخصصات خسائر الائتمان، مما ينعكس إيجابًا على صافي أرباح البنوك. هذا يعني أن البنوك تتوقع عددًا أقل من القروض المتعثرة، مما يقلل من الحاجة إلى تخصيص أموال لتغطية الخسائر المحتملة. • نمو التسهيلات الائتمانية: سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نموًا بنسبة 3.9% على أساس سنوي، لتبلغ نحو 35.5 مليار دينار. يشير هذا النمو إلى زيادة في الإقراض، مما يولد المزيد من الإيرادات للبنوك من الفوائد والرسوم. • ارتفاع ودائع العملاء: ارتفع إجمالي ودائع العملاء في البنوك بمقدار مليار دينار منذ بداية عام 2025، ووصلت إلى 47.3 مليار دينار بنسبة نمو 6.8%. زيادة الودائع توفر للبنوك سيولة أكبر لتقديم القروض والاستثمار، مما يعزز قدرتها على تحقيق الأرباح. • استقرار أسعار الفائدة: قرر البنك المركزي الأردني تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية، مما يوفر بيئة مستقرة للبنوك للتخطيط لأعمالها ويقلل من تقلبات تكلفة الاقتراض والإقراض. • النمو الاقتصادي المستقر: تشير التوقعات إلى استمرار نمو الاقتصاد الأردني بمعدلات مستقرة، مدعومًا بتحسن الطلب المحلي والخارجي. هذا النمو الاقتصادي يخلق بيئة مواتية لزيادة النشاط التجاري والاستثماري، مما ينعكس إيجابًا على أداء القطاع المصرفي ككل. على الجانب الآخر، فإن تراجع أرباح بعض البنوك مثل البنك الأردني الكويتي والبنك التجاري الأردني قد يعود إلى عوامل خاصة بكل بنك، مثل زيادة المخصصات أو تحديات في إدارة الأصول والخصوم، أو المنافسة الشديدة في السوق. يتطلب فهم هذه التراجعات تحليلًا أعمق للبيانات المالية لكل بنك على حدة. الخلاصة يُظهر الأداء المالي للبنوك الأردنية في النصف الأول من عام 2025 مرونة وقوة ملحوظة، حيث حقق القطاع نموًا إجماليًا في الأرباح بنسبة 9.19%. هذا النمو مدفوع بعدة عوامل إيجابية، أبرزها تحسن مخصصات خسائر الائتمان، ونمو التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء، بالإضافة إلى استقرار أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي الكلي. ورغم التحديات التي واجهتها بعض البنوك بشكل فردي، إلا أن الصورة العامة للقطاع المصرفي الأردني تبدو واعدة، مما يعزز دوره الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية في المملكة. من المهم الاستمرار في مراقبة هذه المؤشرات لضمان استدامة هذا النمو في المستقبل. تابعو الأردن 24 على
