"الرفيق ترمب يبني الصين".. ضغوط الرئيس الأميركي تعزز نفوذ شي جين بينج

واجه الرئيس الصيني شي جين بينج على مدى الأعوام الماضية، شكوكاً واستياءً متزايديْن داخل الصين، بسبب الإغلاقات الصارمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا وتباطؤ الاقتصاد، والهجمات التي استهدفت رواد الأعمال، إلا أن نظيره الأميركي دونالد ترمب قدم له "هدية" لحشد التأييد والدعم الداخلي، حسبما أوردت "بلومبرغ".
وتجتاح الصين في الوقت الحالي موجة جديدة، لكنها هذه المرة تصب في مصلحة شي، الذي واجه في عام 2022 احتجاجات "نادرة ومتزامنة" في الشوارع ضد سياساته المتعلقة بـ"كوفيد"، ما دفع الرئيس الصيني إلى إنهاء أشد تدابير احتواء الفيروس صرامة في العالم بشكل مفاجئ.
وأظهرت مقابلات أُجريت مع عشرات الأشخاص داخل الصين، من دوائر الأعمال والحكومة، أن هناك "إجماعاً قوياً" يتبلور للتصدي بقوة لخطوة ترمب المتعلق برفع الرسوم الجمركية على العديد من السلع الصينية إلى 145%، وهو مستوى يهدد فعلياً بالقضاء على التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.
ويتحد خلف الرئيس الصيني كل من المستثمرين الماليين، والمصنعين في المناطق الساحلية الشرقية، وصناع السياسات في مختلف الإدارات، وحتى الفصائل النخبوية التي خسرت نفوذها بسبب توسع سلطته، بل حتى المنتقدون المعتادون ورجال الأعمال الذين تضرروا من سياساته في السنوات الأخيرة، يريدون منه أن يصمد في مواجهة هذا الهجوم الاقتصادي غير المسبوق.
الرأي العام.. عامل حاسم
ويشكل الرأي العام عاملاً حاسماً في المواجهة القائمة بين الولايات المتحدة والصين، والتي تحمل تداعيات عميقة على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، بعدما رفع ترمب الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من قرن.
ورغم أن كلا البلدين سيتكبدان خسائر، فإن المخاطر تبدو أكبر بكثير بالنسبة للصين، إذ من المرجح أن تتجاوز أي تسوية مسألة الرسوم الجمركية، لتؤثر على صعود البلاد اقتصادياً ونفوذها العالمي لعقود مقبلة.
وتبدي الصين انفتاحاً على الحوار، لكن المسؤولين في بكين لا يعرفون بوضوح ما الذي يريده ترمب، ويتخوفون من وضع شي في موقف غير متوقع قد يُظهره بمظهر الضعيف.
كما يخشى المسؤولون الصينيون، من تقديم أي تنازلات، قد تؤدي إلى فرض الرئيس الأميركي المزيد من المطالب، إذ يستطيع التهديد برفع أو خفض الرسوم، حسبما تقتضي مصلحته.
وكرر ترمب دعواته لشي للاتصال به والتوصل إلى صفقة، معتقداً أن الرسوم المرتفعة ستجبره على الرضوخ، لكن النتيجة كانت إطلاق "موجة قومية"، منحت الزعيم الأقوى منذ ماو تسي تونج (مؤسس جمهورية الصين الحديثة)، مجالاً للتمسك بموقفه.
وقال سكوت كينيدي، الخبير في الشؤون الصينية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن: "بالنسبة لترمب، هذه حرب تجارية لإظهار قوته. أما بالنسبة للصين، فهي معركة وجودية".
وقد عززت طريقة حساب ترمب للرسوم الجمركية بناءً على العجز التجاري فقط، ومحاولاته لإقناع دول أخرى باتخاذ إجراءات ضد بكين، المخاوف من أن إدارته تسعى ببساطة إلى احتواء صعود الصين وضمان فوز الولايات المتحدة "بأي ثمن".
وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي، جيمس هيويت: "إدارة ترمب أوضحت أنها لن تتسامح مع تدفق مادة الفنتانيل القادمة من الصين والممارسات التجارية غير العادلة التي تضر بالشعب الأميركي. يجب على الصين أن تتعاون معنا بنية حسنة، أو تخاطر بخسارة الوصول إلى أكبر سوق في العالم".
لكن حكومة شي تثق بقدرتها على ضخ حوافز كافية للتخفيف من أسوأ آثار الأزمة، بفضل سيطرتها المحكمة على الاقتصاد وقدرتها على احتواء أي اضطرابات.
ضغوط ترمب وفرصة شي
في المقابل، يواجه ترمب ضغوطاً متزايدة للتراجع من داعميه في بورصة "وول ستريت" وحتى من بعض المشرعين الجمهوريين القلقين من خسارة مقاعدهم، حال تباطأ الاقتصاد وارتفعت الأسعار.
وقد أوقف بالفعل فرض الرسوم العقابية على معظم دول العالم، ووضع استثناءات رئيسية على الرسوم المفروضة على الصين.
وفي المدى القصير، توفر لحظة القومية الصينية متنفساً لشي، لإيجاد حلول لاقتصاد كان يعاني بالفعل من أزمة عقارية وتباطؤ انكماشي قبل فرض الرسوم، ما أدى إلى تصاعد السخط الاجتماعي.
بدورها، تقدر "بلومبرغ إيكونوميكس" أن تمحو الرسوم الجمركية بمستوياتها الحالية أكثر من 80% من صادرات الصين إلى الولايات المتحدة، وتقتطع نقطتين مئويتين من الناتج المحلي الإجمالي، حال لم تتمكن المصانع من إيجاد أسواق بديلة.
في الإطار، قال رانا ميتر، أستاذ العلاقات الأميركية الآسيوية في جامعة هارفارد: "معظم الأمور التي كان يتعين على الحكومة الصينية تبريرها أو تفسيرها في سياق الظروف الاقتصادية الصعبة، بات بإمكانها الآن أن تلقي باللوم فيها على فرض الرسوم، حتى وإن لم تكن الرسوم السبب الحقيقي".
لكن على المدى الطويل، تسهم تحركات ترمب في تعزيز حجة شي للبقاء في السلطة وتحقيق ما يسميه "الحلم الصيني للنهضة الكبرى للأمة الصينية"، بما يشمل المضي قدماً في "طريق صيني نحو التحديث" واستعادة أراضٍ، مثل تايوان، فقدتها الصين خلال ما يُعرف بـ"قرن الإذلال" حين سيطرت القوات الاستعمارية على موانئها، مثل شنغهاي وهونج كونج.
وأرسل ترمب، من خلال تغيير موقفه من أوكرانيا واقتراحه أن تدفع تايوان "رسوماً تأمينية" للحماية، رسالة لبكين مفادها أن الولايات المتحدة لن تندفع للتدخل في أزمة عبر المضيق.
وبعيداً عن آسيا، أدى إغلاق إدارة ترمب للوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، إلى حرمان واشنطن من أداة رئيسية للتأثير على الدول الناشئة التي تدرس الانضمام لمبادرة الحزام والطريق الصينية، كما أن محاولات إغلاق إذاعة Voice of America تهدد بترك الساحة الإعلامية للدعاية الصينية المتطورة.
صعود الصين وانهيار أميركا
وفي تحليل لخطابات رسمية وتقارير صحافية ومتابعة لما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، وجدت "بلومبرغ إيكونوميكس"، أن العديد من الصينيين يعتقدون أن لحظة الصين قد حانت، بينما تتجه الولايات المتحدة نحو الانحدار.
وعلى الإنترنت الصيني، تنتشر عبارة "الرفيق ترمب يبني الصين" للسخرية من تأثير سياساته على بلاده، فيما شبّه البعض هجماته "الفوضوية" على الحكومة الأميركية بالثورة الثقافية التي قادها ماو تسي تونج لتدمير المؤسسات الرسمية.
وفي الأسابيع الأخيرة، اجتاحت الصين موجة من الرسوم الساخرة والصور المُنشأة بالذكاء الاصطناعي على منصات مثل "وي تشات" و"شياوهونجشو" و"تيك توك"، تصور أميركيين يعانون من زيادة الوزن وهم يعملون في مصانع لتجميع أجهزة "آيفون"، وتروج لرواية تُظهر الولايات المتحدة داعمة للعنف ضد صين "مزدهرة وسلمية".
وقالت "بلومبرغ"، إن التنبؤ بانهيار أميركا كان "خطأً متكرراً" عبر السنين، ففي عام 1991، كتب وانج هونينج، وكان حينها أستاذاً بجامعة فودان في شنغهاي، أن المجتمع الأميركي "القائم على الفردية واللذة والديمقراطية يخسر بوضوح أمام نظام يقوم على الجماعية وإنكار الذات والسلطوية".
وكان وانج آنذاك يكتب عن التنافس الأميركي مع اليابان، التي عانت لاحقاً من ركود طويل أدى إلى تجاوز اقتصادها من قبل الصين وألمانيا، إلا أن كلمات وانج لا تزال تردد حتى اليوم، فبعد فوز ترمب في انتخابات 2016، قفز الطلب على كتابه "أميركا ضد أميركا" حتى بلغ سعر النسخة 2900 دولار.
وفي عام 2017، رقّى شي، وانج، إلى عضوية اللجنة الدائمة للمكتب السياسي، ليصبح واحداً من بين 7 أشخاص هم الأكثر نفوذاً في الصين، وفي وقت لاحق من العام نفسه، قال شي إن "الأمة الصينية تقف شامخة في شرق العالم".
ومع تصعيد ترمب الحرب التجارية وتحويل الرأي العام العالمي ضد الصين، تعرض شي لبعض الانتقادات الداخلية على خلفية تخليه عن سياسة "اخفِ قوتك وانتظر وقتك" التي انتهجها الرئيس الأسبق دنج شياو بينج ( شغل منصب رئيس الصين في الفترة بين عاميْ 1978 و1989) والتي كانت تهدف إلى الحفاظ على مكانة دولية منخفضة أثناء بناء القوة سراً. وحذر بعض الأصوات في الصين، بما في ذلك نجل دنج، من أن الحكومة الصينية قد تجذب انتباهاً مبكراً للغاية إلى صعودها.
سياسات داعمة
في السياق، سارعت شركات الإنترنت الصينية العملاقة، من مجموعة "علي بابا" القابضة المحدودة إلى JD.com Inc وPDD Holdings Inc، إلى طرح سياسات لدعم المصدرين المحليين.
وخفّضت منصة "تاوباو تي مول" التابعة لـ "علي بابا" رسوم المنصة ورسوم الترويج للبضائع، وتُنظّم حملات تسويقية أسبوعية موجهة نحو التصدير، فيما تخطط شركة JD.com لشراء منتجات موجهة للتصدير بقيمة لا تقل عن 200 مليار يوان خلال عام واحد لإعادة بيعها في السوق المحلية.
وقوضت التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب الاستراتيجية التي اتبعتها إدارته خلال ولايته الأولى، ففي عام 2020، ألقى وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو خطاباً قال فيه إن "الحزب الشيوعي لا يمثل سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة"، ودعا العالم إلى "دعم المعارضين الصينيين في الوقوف في وجه حكومة شي".
لكن هذه المرة، اقترن الضغط على الصين لتقديم تنازلات بتصريحات مهينة من أمثال نائب الرئيس جي دي فانس، الذي شوه سمعة مواطني البلاد ووصفهم بـ"الفلاحين الصينيين".
والأفضل من ذلك بالنسبة لشي، أن ترمب فرض أيضاً رسوماً باهظة على حلفاء الولايات المتحدة وشركاء الصين التجاريين الرئيسيين في آسيا، ما سمح لبكين بتصوير نفسها كمدافع عن التجارة الحرة وتضييق خيارات الشركات للانتقال من البر الرئيسي.
ويواجه شي مجموعة من المشكلات الأخرى، وإضافة إلى التعامل مع رسوم ترمب الجمركية، وضعف الإنفاق الاستهلاكي، والانهيار البطيء في قطاع العقارات، لا تزال الصين متأخرة عن الولايات المتحدة في تطوير رقائقها المتطورة اللازمة للذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات التي ستدفع النمو المستقبلي.
وأفادت التقارير بأن التطهير العسكري الجاري امتد ليشمل هي ويدونج، ثالث أعلى عضو في جيش التحرير الشعبي، والذي يجلس أيضاً في المكتب السياسي المكون من 24 عضواً.
وأطاحت التحقيقات بالفعل بعضوين من اللجنة العسكرية المركزية النافذة، بالإضافة إلى وزيري الدفاع السابقين، ما أثار تساؤلات حول مدى ثقة شي بالجيش.
علاوة على ذلك، بدأ التنافس على المناصب استعداداً للمؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي في 2027. ومع بلوغ شي سن 71 عاماً، قد يجد نفسه تحت ضغط متزايد لتسمية خليفة له، لأن أفضل سيناريو له هو أن يتمكن من تجاوز هذه العاصفة، وبناء صين أكثر مرونة وأكثر تكاملاً مع بقية العالم، والبدء في تحقيق بعض الاختراقات التكنولوجية.
ويشمل ذلك البناء على النجاح الأخير لشركة DeepSeek، التي أظهرت كيف يمكن للصين أن تتقدم على الرغم من القيود التكنولوجية الأميركية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

مشروع "القبة الذهبية" الأميركي يواجه تحديات جمة وينذر بعسكرة الفضاء

تواجه خطة دونالد ترمب لبناء درع صاروخية ضخمة يطلق عليها اسم "القبة الذهبية" تحديات كثيرة، وقد تكون أكثر كلفة بكثير مما يتوقعه الرئيس الأميركي. يريد ترمب تجهيز الولايات المتحدة بنظام دفاع فعال ضد مجموعة واسعة من الأسلحة المعادية، من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات إلى الصواريخ الأسرع من الصوت والصواريخ الجوالة مروراً بالمسيرات، ويأمل ترمب في أن يكون هذا النظام جاهزاً للتشغيل بحلول نهاية ولايته. لكن بعد أربعة أشهر من إصدار الرئيس الأميركي أمراً إلى البنتاغون بالعمل على المشروع، لا تزال التفاصيل المعلنة في الموضوع شحيحة. وقالت ميلاني مارلو من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن "التحديات الرئيسة ستكون مرتبطة بالكلفة وصناعة الدفاع والإرادة السياسية، يمكن التغلب على هذه التحديات كلها، لكن الأمر يتطلب التركيز وتحديد الأولويات". وأضافت "سيتعين على البيت الأبيض والكونغرس الاتفاق على حجم الإنفاق ومصدر الأموال"، مشيرة إلى أن "صناعتنا الدفاعية تقلصت" على رغم "أننا بدأنا إحياءها". ولفتت مارلو إلى أن "هناك كثيراً من التقدم الذي يتعين تحقيقه في ما يتعلق بأجهزة الاستشعار والصواريخ الاعتراضية والمكونات الأخرى للمشروع". كلفة باهظة الثلاثاء الماضي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن "القبة الذهبية" ستكلف نحو 175 مليار دولار في المجموع، غير أن هذا المبلغ يبدو أقل بكثير من السعر الحقيقي لمثل هذا النظام. وقال الأستاذ المساعد للشؤون الدولية وهندسة الطيران والفضاء في معهد جورجيا للتكنولوجيا توماس روبرتس، إن الرقم الذي طرحه ترمب "ليس واقعياً". وأوضح أن "المشكلة في تصريحات الأمس (الثلاثاء) هي أنها تفتقر إلى التفاصيل التي من شأنها أن تسمح لنا بتطوير نموذج لنرى الصورة الحقيقية" لهذا المشروع. وبحسب وكالة غير حزبية تابعة للكونغرس الأميركي، فإن الكلفة التقديرية لنظام اعتراض في الفضاء لمواجهة عدد محدود من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات تتراوح بين 161 مليار دولار و542 ملياراً على مدى 20 عاماً. لكن الوكالة أكدت أن النظام الذي يتصوره ترمب قد يتطلب قدرة من حيث اعتراض الصواريخ في الفضاء "أكبر من الأنظمة التي تمت دراستها في الدراسات السابقة"، موضحة أن "تحديد كمية هذه التغييرات الأخيرة سيتطلب تحليلاً معمقاً". واستوحي نظام "القبة الذهبية" من "القبة الحديدية" الإسرائيلية، التي جرى تصميمها لحماية البلاد من الهجمات قصيرة المدى بالصواريخ والقذائف، وكذلك من المسيرات، وليس لاعتراض الصواريخ العابرة للقارات، وهو نوع من الأسلحة يمكن أن يضرب الولايات المتحدة. التهديدات تزداد سوءاً في عام 2022 أشار أحدث تقرير للمراجعة الدفاعية الصاروخية التي يجريها الجيش الأميركي "Missile Defense Review" إلى التهديدات المتزايدة من روسيا والصين. وتقترب بكين من واشنطن في مجال الصواريخ الباليستية والصواريخ الأسرع من الصوت، في حين تعمل موسكو على تحديث أنظمة الصواريخ العابرة للقارات وتحسين صواريخها الدقيقة، وفق التقرير. ولفتت الوثيقة نفسها إلى أن التهديد الذي تشكله المسيرات، وهو نوع من الأسلحة يؤدي دوراً رئيساً في الحرب في أوكرانيا، من المرجح أن يتزايد، محذرة من خطر الصواريخ الباليستية من كوريا الشمالية وإيران، فضلاً عن التهديدات الصاروخية من جهات غير حكومية. لكن مواجهة كل هذه التهديدات تشكل مهمة ضخمة، وهناك كثير من القضايا التي يتعين معالجتها قبل أن يتسنى اعتماد مثل هذا النظام. وقال الخبير في مؤسسة "راند كوربوريشن" للأبحاث تشاد أولاندت، إنه "من الواضح أن التهديدات تزداد سوءاً"، مضيفاً "السؤال هو كيف يمكننا مواجهتها بالطريقة الأكثر فعالية من حيث الكلفة". وتابع قائلاً "الأسئلة المرتبطة بجدوى المشروع تعتمد على مستوى التحدي. كم عدد التهديدات التي يمكنك التصدي لها؟ ما نوعها؟ كلما ارتفع مستوى التحدي، ازدادت الكلفة". وأوضح الباحث المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة (Royal United Services Institute) توماس ويذينغتون، أن "هناك عدداً من الخطوات البيروقراطية والسياسية والعلمية التي يتعين اتخاذها إذا كان من المقرر أن تدخل القبة الذهبية الخدمة بقدرات مهمة". وأكد أن المهمة "باهظة للغاية، حتى بالنسبة إلى موازنة الدفاع الأميركية. نحن نتحدث عن مبلغ كبير من المال"، مبدياً تحفظه حيال إمكان أن يرى هذا المشروع النور يوماً. عسكرة الفضاء فضلاً عما سبق، قد يؤدي مشروع "القبة الذهبية" إلى انقلاب في الأعراف المتبعة في الفضاء الخارجي وإعادة تشكيل العلاقات بين القوى الفضائية الأكبر في العالم. ويقول محللون متخصصون في الفضاء إن إعلان "القبة الذهبية"، وهي شبكة واسعة من الأقمار الاصطناعية والأسلحة في مدار الأرض، قد يفاقم عسكرة الفضاء بوتيرة حادة، وهو اتجاه اشتد خلال العقد الماضي. وفي حين أن القوى الفضائية الأكبر في العالم، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين، وضعت أصولاً عسكرية واستخبارية في مدارات فضائية منذ ستينيات القرن الماضي، فقد فعلت ذلك سراً في معظم الأحيان. وفي عهد الرئيس السابق جو بايدن، طالبت قوة الفضاء الأميركية بزيادة القدرات الهجومية في الفضاء الخارجي بسبب التهديدات الفضائية من روسيا والصين. وعندما أعلن ترمب خطة "القبة الذهبية" في يناير (كانون الثاني) الماضي، كان ذلك تحولاً واضحاً في الاستراتيجية عبر التركيز على خطوة جريئة نحو الفضاء بتكنولوجيا باهظة الثمن وغير مجربة من قبل، وقد تمثل كنزاً مالياً لشركات الصناعات الدفاعية الأميركية. وتتمثل الفكرة في إطلاق صواريخ من الفضاء عبر أقمار اصطناعية لاعتراض الصواريخ التقليدية والنووية المنطلقة من الأرض. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ردود فعل الصين وروسيا قالت فيكتوريا سامسون، مديرة أمن واستقرار الفضاء في مؤسسة "سيكيور وورلد فاونديشن" للأبحاث في واشنطن، في إشارة إلى نشر الصواريخ في الفضاء، "هذا أمر لا تحمد عقباه، لم نفكر حقاً في التداعيات طويلة الأمد لذلك". وقالت سامسون وخبراء آخرون إن "القبة الذهبية" قد تدفع دولاً أخرى إلى نشر أنظمة مماثلة في الفضاء أو إنتاج أسلحة أكثر تطوراً لتجنب الدرع الصاروخي، مما سيؤدي إلى تصعيد سباق التسلح في الفضاء، ولم يرد "البنتاغون" على طلب للتعليق بعد. وتباينت ردود فعل روسيا والصين، إذ عبر متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية عن "قلقه البالغ" إزاء المشروع، وحث واشنطن على التخلي عنه، مضيفاً أنه يشكل "تداعيات خطرة للغاية"، ويزيد من أخطار عسكرة الفضاء الخارجي وسباق التسلح. وقال متحدث باسم الكرملين إن "القبة الذهبية" قد تجبر موسكو وواشنطن على إجراء محادثات حول الحد من الأسلحة النووية في المستقبل المنظور. وتعد الخطة إحياء لجهود بدأت في حقبة الحرب الباردة من جانب مبادرة الدفاع الاستراتيجي للرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان، والمعروفة باسم "حرب النجوم". وكانت هذه المبادرة تهدف إلى نشر مجموعة من الصواريخ وأسلحة الليزر القوية في مدار أرضي منخفض بإمكانها اعتراض أي صاروخ نووي باليستي يطلق من أي مكان على الأرض، سواء بعد لحظات من إطلاقه أو في مرحلة الانطلاق السريع في الفضاء. لكن الفكرة لم تنفذ بسبب العقبات التكنولوجية في الأساس، إضافة إلى الكلفة العالية والمخاوف من احتمال انتهاكها معاهدة الحد من الصواريخ الباليستية التي جرى التخلي عنها لاحقاً. "نحن مستعدون" لـ"القبة الذهبية" حلفاء أقوياء أصحاب نفوذ في مجتمع التعاقدات الدفاعية ومجال تكنولوجيا الدفاع الآخذ في النمو، واستعد كثير منهم لخطوة ترمب الكبيرة في مجال الأسلحة الفضائية. وفي السياق، قال كين بيدينغفيلد، المدير المالي لشركة "إل 3 هاريس" في مقابلة مع "رويترز" في أبريل (نيسان) الماضي، "كنا نعلم أن هذا اليوم سيأتي على الأرجح. كما تعلمون، نحن مستعدون له". وأضاف "بدأت 'إل 3 هاريس' في وقت مبكر بناء شبكة الاستشعار التي ستصبح شبكة الاستشعار الأساسية لبنية القبة الذهبية". وذكرت "رويترز" الشهر الماضي أن شركة "سبيس إكس" للصواريخ والأقمار الاصطناعية التابعة لإيلون ماسك حليف ترمب، برزت كشركة رائدة في مجال الصواريخ والأقمار الاصطناعية إلى جانب شركة البرمجيات "بالانتير" وشركة "أندوريل" لصناعة الطائرات المسيرة لبناء المكونات الرئيسة للنظام. ومن المتوقع أن تصنع عدد من الأنظمة الأولية من خطوط إنتاج قائمة، وذكر الحاضرون في المؤتمر الصحافي الذي انعقد في البيت الأبيض مع ترمب الثلاثاء، أسماء شركات "إل 3 هاريس" و"لوكهيد مارتن" و"آر تي إكس"، كمتعاقدين محتملين للمشروع الضخم. لكن تمويل "القبة الذهبية" لا يزال غير مؤكد، إذ اقترح مشرعون من الحزب الجمهوري استثماراً مبدئياً بقيمة 25 مليار دولار، في إطار حزمة دفاعية أوسع بقيمة 150 مليار دولار، لكن هذا التمويل يرتبط بمشروع قانون مثير للجدل يواجه عقبات كبيرة في الكونغرس.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

ضغوط أميركية لانتزاع "تنازلات" أوروبية في ملف الرسوم

كثفت الإدارة الأميركية اتصالاتها مع أوروبا والصين واليابان، من أجل تسوية القضايا العالقة في ملف الرسوم الجمركية المتبادلة. ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الجمعة أن المفاوضين التجاريين للرئيس الأميركي دونالد ترمب يضغطون على الاتحاد الأوروبي، لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأميركية. ووفقاً للصحيفة فإن المفاوضين يقولون إنه من دون تنازلات لن يحرز الاتحاد تقدماً في المحادثات، لتجنب رسوم مضادة إضافية بنسبة 20 في المئة. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير يستعد لإبلاغ المفوض التجاري الأوروبي ماروش شفتشوفيتش اليوم بأن "مذكرة توضيحية" قدمتها بروكسل في الآونة الأخيرة للمحادثات، لا ترقى إلى مستوى التوقعات الأميركية. وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يسعى نحو التوصل إلى نص إطاري متفق عليه بصورة مشتركة للمحادثات، لكن الجانبين لا يزالان متباعدين إلى حد كبير. ولم تتمكن "رويترز" من التأكد من صحة التقرير على الفور، فيما لم ترد المفوضية الأوروبية ومكتب الممثل التجاري الأميركي بعد على طلب "رويترز" للتعليق. وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية 25 في المئة على السيارات والصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) الماضي، و20 في المئة على سلع أخرى من الاتحاد في أبريل (نيسان) الماضي. وخفضت بعد ذلك الرسوم البالغة 20 في المئة إلى النصف حتى الثامن من يوليو (تموز)، مما أعطى مهلة 90 يوماً لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً في شأن الرسوم الجمركية. ورداً على ذلك، علق الاتحاد الذي يضم 27 دولة خططه لفرض رسوم جمركية مضادة على بعض السلع الأميركية، واقترح إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية من كلا الجانبين. مشاورات مع الصين وأجرى دبلوماسيان كبيران من الولايات المتحدة والصين اتصالا هاتفياً الخميس، لمناقشة "قضايا ذات اهتمام مشترك" على ما جاء في وثائق رسمية. ويأتي الاتصال بين نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو، والنائب التنفيذي لوزير الخارجية الصيني ما تشاوشيو، في فترة تشهد انفراجاً في الحرب التجارية المحتدمة بين واشنطن وبكين. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان إن المسؤولَين "ناقشا مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة". وأضافت أن المسؤولَين "أقرا بأهمية العلاقة الثنائية، بالنسبة إلى شعبي البلدين والعالم". وفي بيان نشر في ساعة مبكرة الجمعة في الصين، أعلنت وزارة الخارجية أن ما ولاندو "تبادلا وجهات النظر في شأن العلاقات الصينية – الأميركية، وقضايا مهمة ذات اهتمام مشترك". و"اتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات" وفق البيان. ولم يذكر أي من البيانين معلومات إضافية في شأن المحادثات. وبعد تولي دونالد ترمب الرئاسة في الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) الماضي، فرضت واشنطن رسوماً جمركية باهظة على السلع المستوردة من الصين في إطار حرب تجارية هزت أسواق العالم وسلاسل الإمداد. وردت بكين بدورها بفرض رسوم جمركية على السلع الأميركية المستوردة وتندد باستمرار بالتدابير الأميركية، باعتبارها غير عادلة وتمييزية وتهدف إلى احتواء تنامي نفوذ الصين. وخفض الجانبان الرسوم المفروضة على السلع التي يستوردانها أحدهما من الآخر لمدة 90 يوماً في وقت سابق هذا الشهر، في خفض للتصعيد في النزاع التجاري. اتصال باليابان وقال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا اليوم إنه أجرى اتصالاً هاتفياً استمر 45 دقيقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لمناقشة الرسوم الجمركية وقضايا أمنية ودبلوماسية. وصرح إيشيبا للصحافيين بأن الجانبين عبرا عن أملهما في عقد لقاء شخصي، خلال قمة قادة مجموعة السبع المقررة الشهر المقبل. وأضاف إيشيبا أن موقف اليابان من إلغاء الرسوم الأميركية لم يتغير. وجاء الاتصال في الوقت الذي يتجه فيه كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أكازاوا إلى واشنطن، للمشاركة في الجولة الثالثة من محادثات الرسوم الجمركية.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

مخاوف مالية أميركية تصعد بالذهب صوب أفضل أداء أسبوعي في شهر

يتجه الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ أدى تراجع الدولار وتزايد المخاوف إزاء أوضاع المالية العامة في أكبر اقتصاد في العالم إلى دعم الإقبال على الملاذ الآمن. وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 3299.79 دولار للأونصة، وارتفع المعدن النفيس بنحو ثلاثة في المئة منذ بداية الأسبوع حتى الآن ويتجه إلى تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل (نيسان) الماضي، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المئة أيضاً إلى 3299.60 دولار. وهبط الدولار بأكثر من واحد في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ السابع من أبريل الماضي، مما يجعل الذهب المسعر به أرخص لحائزي العملات الأخرى. ووافق مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق أمس الخميس، بما يضمن تنفيذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترمب ويضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي، وينتقل مشروع القانون بهذا إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بهامش 53 إلى 47 مقعداً. وفي غضون ذلك، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية القانونية عن أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، وذلك في أعقاب تقرير لشبكة "سي أن أن" أفاد بأن إسرائيل تستعد لشن ضربات على إيران. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 33.07 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.1 في المئة إلى 1082.47 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1012 دولاراً. انخفاض الدولار تراجع الدولار اليوم ويتجه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي مقابل اليورو والين، بعدما أدت مخاوف في شأن تدهور وضع المالية العامة الأميركية إلى لجوء المستثمرين للملاذات الآمنة. وبعد أن خفضت وكالة "موديز" الأسبوع الماضي تصنيفها للديون الأميركية، انصب اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على مشروع قانون الضرائب الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقد يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي. ويتجه مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى من بينها الين واليورو للانخفاض 1.1 في المئة هذا الأسبوع، إلا أنه لم يشهد تغيراً يذكر عند 99.829 في التعاملات الآسيوية المبكرة. وصعد اليورو 0.21 في المئة إلى 1.1303 دولار في التعاملات المبكرة ويمضي لمكاسب بواقع 1.2 في المئة خلال الأسبوع. واستقر الين عند 143.84 للدولار، ويتجه هو الآخر للارتفاع 1.2 في المئة خلال الأسبوع، وذلك بعد بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساس في اليابان في أبريل الماضي بأسرع وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين، مما يزيد من احتمالات رفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام. وزاد الفرنك السويسري قليلاً إلى 0.8272 للدولار، وفي طريقه للصعود 1.2 في المئة خلال هذا الأسبوع بعد أسبوعين من الخسائر. ويتجه الدولار الأسترالي لإنهاء الأسبوع والشهر على استقرار واسع النطاق مقابل الدولار، ووصل في أحدث التداولات إلى 0.6422 دولار. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 في المئة عند 0.59095 دولار ويتجه إلى تسجيل ارتفاع ضعيف خلال الأسبوع. صعود السوق اليابانية ارتفع المؤشر الياباني "نيكاي" اليوم وسط انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية وضعف الين، إلا أن المؤشر يتجه إلى إنهاء سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وصعد "نيكاي" 0.8 في المئة إلى 37280.84 بحلول فترة استراحة منتصف النهار، لكنه خسر 1.25 في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن. وزاد المؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" 0.81 في المئة إلى 2739.13، لكنه يتجه إلى إنهاء الأسبوع على تراجع 0.85 في المئة. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية الليلة الماضية بعدما اجتذبت عمليات البيع في الآونة الأخيرة بعض المشترين الذين يتطلعون إلى اغتنام فرصة المستويات الأكثر جاذبية، ووصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى لها في 19 شهراً في وقت سابق من الجلسة. التضخم في اليابان أظهرت بيانات اليوم أن التضخم الأساس في اليابان سجل 3.5 في المئة في أبريل الماضي في أسرع وتيرة على أساس سنوي منذ أكثر من عامين، مما يضغط على البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وتسلط البيانات الضوء على معضلة بنك اليابان لتحقيق توازن بين ضغوط الأسعار الناجمة عن التضخم المستمر في أسعار المواد الغذائية والرياح المعاكسة التي تضغط على النمو إثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساس، الذي يشمل أسعار النفط لكنه يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة، ارتفاعاً بلغ 3.5 في المئة في أبريل على أساس سنوي متجاوزاً توقعات السوق بزيادة 3.4 في المئة وبعد زيادة 3.2 في المئة في مارس (آذار). وكانت هذه أسرع وتيرة زيادة سنوية للمؤشر منذ ارتفاعه 4.2 في المئة في يناير (كانون الثاني) 2023، وليظل فوق المستوى المستهدف من البنك المركزي عند اثنين في المئة أكثر من ثلاثة أعوام. وأنهى بنك اليابان المركزي العام الماضي برنامجاً تحفيزياً ضخماً استمر عقداً ورفع في يناير الماضي أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المئة استناداً لتوقعات بأن البلاد تقترب من الوصول بالتضخم للمستهدف بصورة مستدامة. وعلى رغم أن البنك المركزي أبدى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى، فإن التداعيات الاقتصادية لرسوم ترمب الجمركية عقدت القرارات المتعلقة بتوقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة.