
الرئيس السيسى ونظيره الأوغندى يشهدان التوقيع على اتفاقية و4 مذكرات تفاهم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

مصرس
منذ 2 ساعات
- مصرس
الرئيس والإعلام ورهانه الرابح
فى لحظة راهنة استثنائية، تتعاظم فيها التحديات والتهديدات المحتملة، على جميع المحاور الاستراتيجية للأمن القومى المُباشر وغير المُباشر، يتمسك الرئيس عبدالفتاح السيسى برهانه الرابح دائمًا بإذن الله وعونه. «وعى المصريين وصلابتهم هو الركيزة الأساسية التى أعول عليها فى مجابهة أى تحدٍ أو تهديد محتمل»، بهذه العبارة لخص الرئيس عبدالفتاح السيسى رهانه فى ختام كلمته بالمؤتمر الصحفى المُشترك مع الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى أمس الأول بقصر الاتحادية.فى هذا المؤتمر تحدث الرئيس للمرة الأولى عن كون ملف المياه جزءًا من حملة ضغوط تمارس ضد مصر لتحقيق أهداف أخرى.ولا شك أن المدقق فى المشهد الراهن وتحدياته وتهديداته المحتملة، يدرك بكل يقين أن ما صرح به الرئيس السيسي جزء من كثير تجابهه الدولة، بدقة الرصد وقوة الحكمة والردع، المستندة لقدرة شاملة حضارية ودبلوماسية ودفاعية وشراكات تنموية.فلا يمكن فصل مواقف مصر التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية والتصدى لمخطط تهجير أهالى غزة وتصفية القضية عن تلك الضغوط التى تمارس على مصر بمؤامرات تشويه الصورة الذهنية عبر مظاهرات أمام السفارات بعواصم أوروبية، أو تلك التى تمارس بإعاقة التوصل لتفاهمات بشأن قضية سد النهضة وحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.فالقوى الدولية الفاعلة واحدة والخيوط متشابكة يستخدم فيها مزيج من الأسلحة غير النمطية، من محاولات الحصار الاقتصادى إلى حروب الشائعات إلى محاولات إعاقة التنمية بخفض معدلات تدفق مياه شريان الحياة.وهنا تتوالى رسائل مصر: «ستظل مصر ممرًا لدخول المساعدات إلى فلسطين، ولن تكون أبدًا ممرًا لتهجير شعبها»، «التخلى عن جزء من مياه النيل تخلى عن حياتنا وهذا لن يحدث»، «مخطئ من يتوهم أن مصر ستغضّ الطرف عن تهديد وجودى لأمنها المائى». وفى ظل تلك التحديات يبقى عماد المواجهة والمجابهة وحدة النسيج المجتمعى المصري وتنامى الوعى وصلابة الجبهة الداخلية التى يراهن عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى دائمًا فيكسب الرهان، منذ أن استدعاه الشعب فى 2013 لحماية الهوية الوطنية ثم فوضه بمكافحة الإرهاب وكلفه بتحمل أمانة قيادة دفة سفينة الوطن.كان الرئيس واضحًا من البداية، صارح شعبه بحجم التحديات وحدد المهام والمسئوليات، فالدول تبنى بالعمل والكفاح لا الشعارات والأمنيات، وما إن توالت الإنجازات حتى ازداد تلاطم أمواج التحديات، ما بين جائحة عالمية وصراعات دولية ذات تأثيرات محلية، وصولًا لاشتعال النيران على الحدود الشرقية والغربية والجنوبية والبحر الأحمر.فكانت رسائل الرئيس دائمًا، ليؤكدها مجددًا: «نحن ضد التدخل فى شئون الآخرين، ضد التآمر على الآخرين ضد الهدم والتدمير مع البناء والتعاون والتنمية». ومن تلك الثوابت تدعم مصر جهود التنمية وترفض بشكل كامل الإجراءات الأحادية فى حوض النيل الشرقى التى «تسعى دائمًا لأن يكون مصدرًا للتعاون لا الصراع»، ويشدد الرئيس السيسي: «سنظل متابعين ونتخذ جميع التدابير المكفولة بموجب القانون الدولى للحفاظ على مقدرات شعبنا الوجودية».وكون الإعلام أحد أهم مكونات القدرة الشاملة للدولة فى تعزيز حصون الوعى ومجابهة حملات التشويه واستهداف وحدة النسيج الوطني، تأتى أهمية اجتماع الرئيس السيسى بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والمهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام والمهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والأستاذ أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بوصفهم قادة الهيئات المستقلة المنوط بها الإشراف على المؤسسات الإعلامية.ويمكن قراءة مخرجات الاجتماع فى ضوء حشد الرئيس لقدرات الدولة الشاملة بأسلوب علمى يرصد العرض ويشخص المرض ويقدم روشتة العلاج التى تمثلت فى «خريطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصرى»، وهى ضرورة حتمية لتعزيز القدرة على مجابهة التحديات وتعزيز حصون الوعى فى لحظات بالغة الخطورة.تلك الخارطة أشبه باستراتيجية لها مستهدفات رئيسية وفرعية، فى مقدمتها «ضمان مواكبة الإعلام الوطنى للتغييرات المتسارعة التى يشهدها العالم وتمكينه من أداء رسالته بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية الحديثة والجمهورية الجديدة». ولا يمكن أن تحقق منظومة مستهدفاتها إلا بتطوير عناصرها المكونة لها، وهنا يركز الرئيس على أهم عناصر المنظومة الإعلامية، كادرها البشرى، فيوجه بالاستعانة بالكوادر الشابة المؤهلة والاهتمام بالتدريب والتثقيف مع التركيز على قضايا الأمن القومى.وكون الحرية هى الرئة التى يتنفس منها الإعلام والمعلومات الدقيقة فى وقتها وهى غذاءه لإحداث تأثيره المستهدف لإنارة الأذهان، وجه الرئيس «بأهمية إتاحة البيانات والمعلومات للإعلام حتى يتم تناول الموضوعات بعيدًا عن المغالاة فى الطرح أو النقص فى العرض».وهنا يؤكد الرئيس «التزام الدولة الراسخ بإعلاء حرية التعبير واحتضان كل الآراء الوطنية ضمن المنظومة الإعلامية المصرية، بما يعزز التعددية والانفتاح الفكري»، ولا شك لذلك انعكاساته الإيجابية على تعزيز تلاحم وصلابة الجبهة الداخلية.وفى ظل نقاش التطوير الشامل لعناصر المنظومة الإعلامية، كانت قضايا ذات بعد اقتصادى حاضرة تخص فئات من القدرة البشرية، فأقر الرئيس زيادة بدل التكنولوجيا والتدريب المقترحة من الحكومة، ووجه بإنهاء مشكلة صرف مستحقات نهاية الخدمة للعاملين فى ماسبيرو وهم نحو 6 آلاف عامل.وهنا المدقق يستوعب أهمية ما تتخذه الدولة من إجراءات ودور ما تحقق من إنجازات فى جميع المجالات فى العشر سنوات الأخيرة فى تعزيز قدرة الدولة الشاملة على مجابهة التحديات والتهديدات المتعاظمة.وهو ما يتطلب مواصلة تحديث عناصر المنظومة الإعلامية ومضاعفة جهودها لتنمية الوعى العام لتفوق صلابته قوة قذائف حملات استهداف العقل الجمعى، إعلام يسهم فى بناء شخصية وطنية واعية، تدرك أبعاد وأساليب الحروب الحديثة، وأن كل فرد هدف لقذائف تزييف الوعي ومقاتل على جبهته أيًا كان عمله أو تخصصه، الجميع ظهير للوطن.حفظ الله مصر وجيشها وقيادتهاUntitled-1_copy

مصرس
منذ 13 ساعات
- مصرس
قرار جمهوري مهم بشأن البنك المركزي خلال أيام
يترقب القطاع المصرفي خلال الأيام المقبلة صدور قرار جمهوري بتعيين محافظ البنك المركزي حيث تنتهي مدة حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي في 18 أغسطس الجاري. تكليف حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 343 لسنة 2024 بتجديد تكليف حسن السيد حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام اعتبارًا من 18 أغسطس 2024.قانون البنك المركزيوجاء نص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 343 لسنة 2024 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وعلى قراراي رئيس الجمهورية رقمي 367 لسنة 2022 و346 لسنة 2023 قرر (المادة الأولى) يجدد تكليف حسن السيد حسن عبد الله.. قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام اعتبارًا من 18 أغسطس 2024.وتم التجديد لحسن عبد الله عام واحد فقط، فيما تبلغ مدة تعيين المحافظ 4 سنوات بعد موافقة البرلمان على التعيين من رئيس الجمهورية.وكان الرئيس السيسي قرر في أغسطس 2022 تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر.بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، نوفمبر 2024 القرار رقم 521 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، اعتبارًا من 27 نوفمبر 2024 ولمدة عام.وتضمن التشكيل عضوية كل من: رامي أحمد عادل أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزي، وطارق محمد بدوي الخولى، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد فريد صالح، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلي محمد علي فرماوي، خبيرًا تكنولوجيًا، ونجلاء أنور الأهوانى، خبيرًا اقتصاديًا، وشريف حسين كامل محمد، خبيرًا ماليًا، ومحمد عثمان إبراهيم الديب، خبيرًا مصرفيًا، وسميحة السيد فوزي خبيرًا اقتصاديًا، وعصام محمد عبدالهادي عامر، خبيرًا محاسبيًا وماليًا، وخالد إبراهيم صقر علي خبيرًا اقتصاديًا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا


المصري اليوم
منذ 13 ساعات
- المصري اليوم
مؤتمر الافتاء العالمي يحذّر من «برمجة الفتوى» دون ضوابط
افتتح الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، أمس، فعاليات المؤتمر العالمى العاشر للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء، الذى يُعقد هذا العام تحت عنوان: «صناعة المفتى الرشيد فى عصر الذكاء الاصطناعى». ورحَّب مفتى الجمهورية بالضيوف من مختلف دول العالم، مُعبِّرًا عن اعتزازه الكبير برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذا الحدث العِلمى المتميز، مؤكدًا أنَّ الرعاية تمثل دعمًا مستمرًّا من القيادة السياسية لمسيرة الإفتاء الرشيد، وتهيئة بيئة علمية متقدمة تُعِدُّ جِيلًا جديدًا من المُفْتينَ القادرين على مواكبةِ التحولات الرَّقْمية وتِقنيات الذكاء الاصطناعى. وأوضح أنَّ العالم اليوم يشهد تحوُّلات غير مسبوقة بفِعل ثورة الذكاء الاصطناعى، التى أثَّرت بشكل جذرى على مختلف المجالات، مثل الطب والتعليم والإدارة، وفتحت آفاقًا جديدة للبحث العلمى وتطوير العمل المؤسسى، مشددا على أنَّ هذه التطورات التقنية تستوجب توظيفًا مسؤولًا يخدم الإنسانية، خصوصًا فى مجال الفتوى التى تتطلَّب توازنًا دقيقًا بين المرجعية الشرعية وأدوات العصر الرقمى. وأشار إلى أن الخطر يكمن فى برمجة الفتوى دون ضوابط دقيقة؛ ما قد يحوِّل الدينَ من خطابِ هدايةٍ إلى خطابٍ مادى جامد، ينفصل عن روحه وأهدافه. وطرح المفتى مجموعةً من الأسئلة الفقهية الجوهرية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعى فى الفتوى، مثل قدرة الآلة على فَهْم تعارض النصوص، ومراعاة النيَّات الإنسانية، والسياقات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، وأَثَر اختلاف الزمان والمكان فى صياغة الفتاوى، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعى يجب أن يكون أداة مساعدة للمفتى، لا بديلًا عنه، بحيث يظل المفتى هو صاحب الرؤية المسؤولة، المبنية على خشية الله وبصيرة القلب وحكمة المقصد. وشدَّد على أهمية تطوير الفتوى لتواكب تحوُّلات العصر الرقْمى، حيث لا يكفى أن تكون دقيقة فحسب، بل يجب أن تحمل ضميرًا حيًّا ووعيًا أخلاقيًّا، مؤكدًا دَوْرَ المؤسسات الدينية فى وضع أُطُرٍ رقابية وأخلاقية صارمة لإدارة نُظم الذكاء الاصطناعى فى مجال الفتوى، عبر إشراف هيئات علمية متخصصة تضم علماء شرعيين وخبراء تقنيين وفلاسفة الشريعة، لضمان شرعية المُخرجات وموثوقيتها. فى السياق ذاته أوضح مفتى الجمهورية أن إدماج تِقنيات الذكاء الاصطناعى فى مجال الفتوى لا يمكن أن يكون بديلًا عن المفتى الرشيد، وإنما وسيلةٌ لتوسيع أدواته وتعزيز وعيه بمتغيرات العصر، محذرًا فى الوقت ذاته من مخاطر استحواذ الخوارزميات الجامدة على مرجعية الفتوى الدينية، وما قد يترتب على ذلك من ترويج لأقوال شاذة، وتشويه للوعى الدينى، وفصلٍ للنصوص عن مقاصدها الشرعية والأخلاقية. ودعا إلى ضرورة بناء نماذج ذكاء اصطناعى شرعية، مدرَّبة على قواعد الاستنباط، والضوابط اللُّغوية، وفهم المقاصد الشرعية، مع ضرورة إخضاعها لإشراف علمى مشترك بين علماء الشريعة وخبراء الذكاء الاصطناعى وفلاسفة المقاصد، مشيرًا إلى أهمية إنشاء مِنصَّات رقْمية موثوقة للفتوى تخضع لمراجعة مستمرة من لجان شرعية مؤهَّلة، ويُحدَّد لعملها ميثاق أخلاقى خاص، على غرار ما هو معمول به فى المجالات الطبية والقضائية. وفى جزء مؤثر من كلمته، ركَّز مفتى الجمهورية على ما تتعرض له غزَّة من عدوان ممنهج، قائلًا: «إنَّ غزة اليوم ليست مجرد بلد منكوب يُعانى الجوع والتشريد وبطش الاحتلال، بل هى اختبار حقيقى لنبض الفقه، ومرآة لصدق كلمة الفتوى، وصيحة مظلومين لا يجوز أن تغيب عن ضمير الأمة». وأشار إلى أن الفتوى فى جوهرها ليست محصورة فى مسائل العبادات، بل هى أداة لبناء الوعى، وغرس قيم العزة والكرامة والدفاع عن الأرض، داعيًا المُفتينَ والعلماء إلى عدم الصمت إزاء المظالم التى يتعرض لها أهل غزَّة. وفى هذا السياق، كشف المفتى عن توظيف الذكاء الاصطناعى بشكل مروِّع فى استهداف سكان غزَّة، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلى يستخدمه لتحليل الصور والتنبؤ بالتحركات واستهداف الأحياء بدقَّة قاتلة؛ ما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا وتدمير البنية التحتية، وقال: «إن هذا المشهد يبرز خطورة التقنية إذا انفصلت عن القِيَم، ويؤكد الحاجة إلى وضع ميثاق عالمى يضبط استخدامات الذكاء الاصطناعى على أساس العدل والرحمة، وصيانة الكرامة الإنسانية»، مؤكدًا أن التقدم التقنى إذا لم يصحبه ضمير أخلاقى، تحوَّل إلى أداةِ قمعٍ وعدوان. كما وجَّه المفتى نداءً إنسانيًّا إلى أصحاب الضمائر الحيَّة فى الشرق والغرب، قائلًا: «ارحموا عجزَ أهلِ غزَّة، فإنَّ لهم عند الله موقفًا يُقتصُّ فيه من الطغاة الذين سفكوا دماءهم ودمَّروا بيوتَهم، وشرَّدوا مَن بَقِى من أطفالِهم ونسائِهم وشيوخِهم». كما وجَّه تحيةَ إجلالٍ لأهل غزة الصامدين، القابضين على جمر الكرامة، وبشَّرهم بأنَّ النصر آتٍ لا محالة، وإن تأخرت بوادرُه أو بعدت أسبابُه. وفى خلال حديثه عن الموقف المصرى، أكَّد مفتى الجمهورية أنَّ مصر مازالت تؤدى واجبها التاريخىّ تجاه القضية الفلسطينية بوَعْى وشرف، على الرغم من الهجمة الشرسة التى تستهدف دَورها، مشيرًا إلى أن القيادة المصرية رفضت بكلِّ وضوح محاولات تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، وتمسَّكت بحقوقهم الثابتة فى وجه الابتزاز السياسى، فى موقف سيخلِّده التاريخ بمِداد الشرف والكرامة. وقال الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، إن الرشد هو الغاية من الدين وشرائعه وأحكامه، وهو شعار الدين وعلامته. وأضاف وزير الأوقاف، فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء أن كلمة «الرشد»، التى ينطلق منها أيضًا عنوان مؤتمر الإفتاء هذا العام، يُقصد بها القيمة المركزية الشرعية الكبرى التى ننطلق بها إلى عالم الذكاء الاصطناعى، والتى يمكنها وحدها أن تروِّض جموح هذا العالم الصاخب الهادر المزلزل لكثير من القيم والأخلاقيات، مشيرًا إلى أن تقنيات وآليات الذكاء الاصطناعى ليست مجرد محرك بحثى فائق السرعة، يجمع المعلومات من كل المصادر الإلكترونية المتاحة، ولا يقتصر على تطبيقاته السطحية مثل (شات جى بى تى) أو (ديب سيك) أو غيرها، بل هو صناعة ثقيلة ينفق فيها العالم من حولنا مليارات تدخل فى مجالات الطب، والصناعة والتعليم والاتصالات والبرمجة، وجمع وتحليل البيانات والأمن السيبرانى ويطور تطبيقات معقدة فى مجالات عدة. واختتم وزير الأوقاف كلمته بالإشارة إلى نقطتين مهمتين، الأولى القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنها ستظل قضيتنا الكبرى، وقال نصًّا: «سنظل هنا فى مصر داعمين لأشقائنا فى فلسطين، رافضين رفضًا قاطعًا لتهجيرهم من أرضهم، ورافضين رفضًا قاطعًا لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وفى رفض كل صور الظلم المهول والقهر المرير لهم»، مؤكدًا ثوابت الدولة المصرية فى دفع الظلم والعدوان عن أشقائنا فى فلسطين عمومًا وغزة على وجه الخصوص. وقال الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر: إن الفتوى صناعة، وهى عِلم له مقومات وأركان ومبادئ، يصنع المفتى صُنعًا، فليس كلُّ مَن تصدَّرَ عبرَ شاشةٍ أو وسيلةٍ إعلاميَّةٍ يعد مفتيًا. وأوصى الضوينى بضرورة وضع ميثاق أخلاقى يضبط التعامل مع الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته، بما يضمن ألا يتحول من أداة نافعة إلى وسيلة تنتهك الخصوصية، وتُقوِّض القيم والمبادئ الأخلاقية التى يقوم عليها تماسك المجتمعات. وأوضح أن الأزهر الشريف يعمل حاليًّا على صياغة وثيقة أزهرية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعى، من خلال لجنة عليا بإشراف الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر. وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن عصر الذكاء الاصطناعى جعل المعرفة أقرب إلى الأنفاس، حيث أصبح الوصول إليها أسهل من لمس الشاشة، فبات لكل فردٍ مكتبة فى جيبه ومستشار يجيب عن تساؤلاته فى أى وقتٍ ومكان. وأكد أن المعيار الحقيقى للحكم على هذه المعرفة هو صدقها وصحة مَراجعها وَفْق ميزان الشرع والعقل، وذكر قول الإمام الشيخ محمد عبده - رحمه الله - فى رسالة التوحيد: «لا تعارض بين الدين والعلم، لأن كلًّا منهما يعتمد على العقل، والدين صديق للعلم وباعث على البحث فى أسرار الكون، وداعٍ إلى احترام الحقائق الثابتة». وأضاف وزير الاتصالات خلال كلمته عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر، أن المؤتمر يهدُف إلى ترسيخ الفكر الرشيد فى ظل زمن رقمى سريع الوتيرة والتقدم، حيث لا تكتمل أركان الفتوى الرشيدة إلا بتلاقى البصيرة الشرعية مع اليقظة التكنولوجية والرؤية الاستراتيجية. وقال الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامى الدولى المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامى: إننا فى زمن باتت الأمة فيه أحوج ما تكون إلى المفتى الرشيد، وهو ذلك المفتى الذى يقيم منار الحق، ويشيِّد صروح الأمان، ويزرع الأمل والطمأنينة والسكينة فى النفوس، ويحوِّل التحديات إلى فرص، ويتمتع بالوسطية فى الفكر والسلوك، ويسعى إلى تجفيف منابع الغلو والتطرف.