قمة بوتين والنموذج الإسرائيلي
وأكمل ترمب اللعبة بدعوة الرئيس فولوديمير زيلنسكي إلى البيت الأبيض مصحوباً برؤساء أوروبيين، وليس على الطاولة سوى بند وحيد هو ما طلبه بوتين لوقف الحرب على أوكرانيا، والمعادلات مكتوبة على الجدار، فقمة ألاسكا تحتاج إلى ختم أوكراني وأوروبي في قمة واشنطن المحكومة بمخرجات قمة ألاسكا في الملف الأوكراني، وقمة واشنطن خارج اللعبة بالنسبة إلى المواضيع الثنائية والدولية التي فتحت ملفاتها القمة.
يقول روبرت كيوهان وجوزف ناي في مقالة نشرتها "فورين أفيرز" بعنوان "نهاية القرن الأميركي الطويل"، إن مصادر القوة ثلاثة: الإجبار والدفع والجاذبية، لكن ترمب يتجاهل الجاذبية ويريد القبض بدل الدفع ويركز على الإجبار.
وعلى عكس الرئيس الأميركي السابق تيدي روزفلت الذي قال "تكلم بصوت ناعم واحمل عصا غليظة"، فإن ترمب يستخدم كلاماً خشناً ويحمل عصا غليظة جداً، ثم سرعان ما يتخلى عن الكلام ويترك العصا حين تلوح أمامه فرصة لصفقة، وأقل ما يراه كيوهان وناي هو أنه "في شعار لنجعل أميركا عظيمة ثانية رهان كارثي على ضعفها عبر القوة الخشنة".
ويرى سيرغي رادشنكو في كتاب "حرب الكرملين الباردة من أجل القوة العالمية" أن "جذور الطموح السوفياتي ليست بالضرورة سوفياتية، بل مزيج مما هو قبل السوفياتية وما بعدها"، والهاجس لدى قادة روسيا من القياصرة إلى السوفيات إلى بوتين هو "الشرعية التي تحتاج إلى اعتراف الغرب بها"، وبوتين يشكو من الأحادية الأميركية على قمة العالم ويطالب بالمشاركة والتعددية القطبية، ويقول، على رغم الرسملة على مواجهة أميركا، "نريد أن يكون الروس والأميركان شركاء، لكننا نشعر أن أميركا تعاملنا كضيف غير مدعو إلى مأدبة، والآن جاء ترمب وفك ما سمته تاتيانا تولستويا، حفيدة تولستوي، القفل الثقيل على الباب، ومشى بوتين على السجاد الأحمر الممدود أمامه في ألاسكا".
وليس قليلاً ما حققه بوتين رمزياً وعملياً خلال القمة من دون أن يقدم حتى وقف النار في أوكرانيا أثناءها، وموجز ما حققه خلال ساعات في أنكوراج يمكن اختصاره في سبعة أمور، الأول فك العزلة الروسية الغربية من الباب الأميركي وسط التصعيد المستمر في حربه على أوكرانيا، والثاني فصل العلاقات الروسية - الأميركية عن مجريات الحرب في أوكرانيا، والثالث الفصل بين أميركا وأوروبا في إدارة العلاقات مع موسكو، والرابع بعد العجز العسكري عن احتلال أوكرانيا خلال أسبوع كما كان مخططاً له في"العملية العسكرية الخاصة" التي تحولت حرباً دخلت عامها الثالث، هو الإصرار على ربط إنهاء الحرب بتسليم كييف وعواصم أوروبا، وبالطبع واشنطن، بأن تصبح شبه جزيرة القرم والدونباس شرق أوكرانيا، وعملياً أربع مقاطعات واسعة أرضاً روسية معترفاً بها رسمياً، لا بل الإصرار على أن يأخذ ما احتله في دونينسك ولوغانسك وما لم يحتله بعد، مطالباً بانسحاب الجيش الأوكراني في مقابل ما سمي "تبادل أراض" في سومي وخاركيف، وكلها أراض أوكرانية.
أما الخامس فهو الحصول على ضمانات بالتخلي عن أي توجه نحو عضوية أوكرانيا في الـ "ناتو"، والسادس تخفيف بعض العقوبات الأميركية على الطريق إلى إلغاء كل العقوبات مع روسيا، والبدء بإعفاء الصين من العقوبات على شرائها النفط الروسي، والسابع التطبيع مع أميركا في مجالات عدة، إضافة إلى محافظة موسكو على "شراكة بلا حدود" مع الصين و"شراكة إستراتيجية" مع كوريا الشمالية وعلاقات متعددة مع إيران.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن الصعب على زيلينسكي وقادة أوروبا التسليم بشروط بوتين، بصرف النظر عن الرغبة في وقف الحرب وضغط ترمب لإجبار الرئيس الأوكراني على قبول صفقة على حساب الأرض والسيادة، والذي إذا نجح فسيؤدي إلى عواقب وخيمة في الوضع الداخلي الأوكراني كما في الوضع الجيوسياسي الأوروبي، فالأمين العام للـ "ناتو" مارك روته يقول في حديث مع الـ "تايم" الأميركية إنه "مقتنع بأننا في أمان الآن، ولكن روسيا تجدد قواتها المسلحة، وإذا لم ننفق كثيراً إلى جانب التصنيع الدفاعي، فإن الروس يمكن أن يجربوا فعل شيء".
وكثير من المحللين في أوروبا يتحدثون عن شهية بوتين للتوسع، ويرجحون بحسب الـ "تايم" أن يكمل سياسة ضم كل أرض تعيش فوقها أقلية تتكلم الروسية، وبالتالي أن تكون خطوته خلال الأعوام القليلة المقبلة غزو بلدان البلطيق الثلاثة: لاتفيا وليتوانيا وأستونيا.
والشرق الأوسط ليس خارج هذه اللعبة الخطرة، فترمب اعترف خلال الولاية الأولى بضم إسرائيل القدس والجولان، وهو في الولاية الثانية يسلم لبوتين بثمار غزوه أوكرانيا، وليس غريباً بعد النموذجين الإسرائيلي والروسي أن يكمل ترمب دعمه لحرب إسرائيل على غزة ومطامع نتنياهو القائل "أنا في مهمة تاريخية وروحانية ومرتبط عاطفياً برؤية إسرائيل الكبرى"، فما الذي يحول دون ضم إسرائيل الضفة العربية وأراض في لبنان وسوريا وبلدان أخرى ما دامت روسيا تستطيع الحصول على اعتراف بثمار غزوها لبلد جار كان جمهورية من جمهوريات الإتحاد السوفياتي؟ وماذا عن طموحات إيران وتركيا الجيوسياسية في البلدان العربية؟
الغزو هو الغزو، بصرف النظر عمن يرتكبه وعن ضحيته، ورفض الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يكمله رفض الاستيلاء الروسي على أرض أوكرانيا، ورفض استيلاء أية دولة كبرى دولية أو إقليمية على أرض بلد ضعيف أو صغير.
و"صاحب الرؤية البعيدة تاعس"، كما قال تشرتشل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سويفت نيوز
منذ 24 دقائق
- سويفت نيوز
البيت الأبيض يدشّن حسابًا رسميًا على 'تيك توك' وسط جدل قانوني حول حظر التطبيق في الولايات المتحدة
واشنطن – واس :أطلق البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، حسابًا رسميًا على منصة 'تيك توك'، مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لشركة 'بايت دانس' المالكة للتطبيق لبيع عملياتها في الولايات المتحدة أو مواجهة حظر شامل في البلاد.وتتعرض 'بايت دانس'، ومقرها الصين، لانتقادات شديدة في الولايات المتحدة وسط مخاوف من احتمال تمكينها الحكومة في بكين من الوصول إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين.ويعد خوارزم 'تيك توك'، المسؤول عن تحديد مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون، محورًا رئيسيًا للخلاف، حيث يحذّر منتقدو التطبيق من إمكانية استغلال الحكومة الصينية له للتأثير على الرأي العام الأمريكي، وهو ما دحضته 'تيك توك' و'بايت دانس' مرارا. وكان الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وقع قانونا العام الماضي يلزم 'بايت دانس' ببيع عملياتها الأمريكية أو التعرض للحظر، غير أن خلفه دونالد ترمب، مد المهلة عدة مرات، وكان آخرها في 19 يونيو حين أرجأ الموعد النهائي لمدة 90 يومًا، رغم أن القانون الذي وقعه بايدن كان يسمح بتمديد واحد فقط، وحتى الآن لم تتم أي صفقة بيع. مقالات ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
باول في «جاكسون هول»... بين مطرقة ترمب وسندان التمرد الداخلي
يتجه انتباه العالم يوم الجمعة بعيداً عن وول ستريت نحو ولاية وايومنغ، حيث يستعد رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، لإلقاء خطابه السنوي والأخير في ندوة «جاكسون هول» الاقتصادية. هذا العام، يجد باول نفسه في موقف حرج، محاطاً بهجوم متواصل من الرئيس دونالد ترمب، وانقسام متزايد داخل مؤسسته. سيجتمع نخبة من أبرز الاقتصاديين وصانعي السياسات النقدية في العالم لحضور ندوة جاكسون هول الاقتصادية السنوية الثامنة والأربعين برعاية «الاحتياطي الفيدرالي» في كانساس سيتي. ولطالما كان خطاب باول في جاكسون هول، وايومنغ، لحظةً بالغة الأهمية. هذا العام، يصعد رئيس البنك المركزي إلى المنصة وهو يواجه انتقاداتٍ لاذعة من دونالد ترمب، وتمرداً متزايداً داخل مؤسسته. فترمب شنّ هجوماً على باول استمرّ لأشهر، واصفاً إياه بـ«العنيد» و«الأحمق» لرفضه خفض تكاليف الاقتراض هذا العام بسبب مخاوف من أن تُؤجج رسوم الرئيس التضخم. والآن، وقبل ستة أشهر تقريباً من الموعد المحدد، أتيحت لترمب فرصة لإثارة المزيد من الخلاف داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية باختياره أحد الموالين له لشغل مقعدٍ شاغر في مجلس إدارة «الاحتياطي الفيدرالي». وقد أيد ستيفن ميران، الخبير الاقتصادي الذي اختاره ليحل محل أدريانا كوغلر بعد رحيلها المفاجئ عن مجلس وضع سياسات البنك المركزي، دعوات ترمب لخفض أسعار الفائدة. كما دفع باتجاه إصلاح شامل لحوكمة «الاحتياطي الفيدرالي»، يمنح الرؤساء سلطة إقالة أمثال باول متى شاءوا. وهو الأمر الذي يتوقع المحللون أن يثير ضجة داخل البنك المركزي. ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن كبير الاقتصاديين الأميركيين في «تي إس لومبارد» قال ستيفن بليتز، قوله إن «ميران ليس شخصاً سيُغمر بالتقاليد داخل (الاحتياطي الفيدرالي)، بل سيكون المُحرض الذي يُمثل ترمب في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وبكل فخر، لن يُخفي ذلك». وهذا سيجعل مهمة باول في وايومنغ يوم الجمعة، عندما تُدقق الأسواق في كل كلمة في خطابه، أكثر تعقيداً من المعتاد. رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» مع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا عام 2024 (رويترز) لا يقتصر التحدي الذي يواجهه باول على ميران وحده. فقد أبدى محافظا البنك المركزي، كريستوفر والر وميشيل بومان، وكلاهما ضمن قائمة وزارة الخزانة الأميركية الطويلة المكونة من 11 مرشحاً لخلافة باول في مايو (أيار)، معارضتهما لسياسة تثبيت الفائدة ودعما الخفض في تصويت يوليو (تموز). ومع احتمال تأكيد تعيين ميران في الوقت المناسب لاجتماع سبتمبر، سيجد باول نفسه أمام ثلاثة معارضين داخل مجلسه المكون من سبعة أعضاء، وهو انقسام لم يحدث بهذا الحجم منذ عام 1988، وسيعتبره ترمب وأنصاره دليلاً على أن رئيس الفيدرالي «يفقد قبضته». كذلك، تزيد البيانات الاقتصادية الأميركية المتباينة من معضلة باول في سعيه إلى تحقيق التوازن بين تفويضات بنك الاحتياطي الفيدرالي المزدوجة المتمثلة في الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار. لم تُسفر واجبات ترمب الشاملة على الشركاء التجاريين بعد عن ارتفاع التضخم الذي شهدناه خلال فترة جو بايدن في البيت الأبيض، لكنها حجبت التوقعات بما يكفي لتترك واضعي أسعار الفائدة يتساءلون عما إذا كان لديهم مجال كبير لخفض الفائدة. انقضّ المستثمرون على رقم مؤشر أسعار المستهلك الإيجابي نسبياً الأسبوع الماضي، ليضعوا في الحسبان خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل في منتصف سبتمبر (أيلول). لكنّ المطلعين يرون أن تصويت «الاحتياطي الفيدرالي» الشهر المقبل أقرب إلى الواقع من الأسواق. في حين أثار تقرير الوظائف الكئيب لشهر يوليو (تموز) مخاوف بشأن صحة سوق العمل، أثار رقم مؤشر أسعار المنتجين المرتفع مخاوف من أن الرسوم الجمركية على وشك أن تؤثر على المتسوقين الأميركيين. يؤكد بعض المراقبين أن قرار باول سيعتمد بشكل كبير على رؤيته لسوق العمل كمؤشر رئيسي على صحة سوق العمل الأميركية. فمعدل البطالة لا يزال منخفضاً عند 4.2 في المائة، مما قد يشير إلى أن التباطؤ الحاد في التوظيف هذا الصيف قد يُعزى إلى عوامل من جانب العرض، مثل انخفاض الهجرة، وهو ما لا يستطيع البنك المركزي فعله كثيراً لمواجهته. وقال كبير الاقتصاديين الأميركيين في «باركليز»، مارك جيانوني: «حذر باول بعد اجتماع يوليو من أن الوظائف قد تقترب من الصفر، وقال أيضاً إن معدل البطالة قد لا يرتفع كثيراً بسبب عوامل جانب العرض. إذا كرر ذلك، فإن ذلك سيعيد توقعات خفض أسعار الفائدة إلى ما يقرب من 50 في المائة». لقد انخفضت رهانات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر في الأيام الأخيرة، إلى احتمال 85 في المائة اعتباراً من يوم الثلاثاء، على خلفية تقرير مؤشر أسعار المنتجين وتعليقات مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» التي خففت من التوقعات. لكن مؤيدي سياسة التيسير الكمي يجادلون بأنه عند 4.25 في المائة إلى 4.5 في المائة، لا يزال نطاق سعر الفائدة القياسي لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في منطقة «تقييدية»، مما يحد من النمو في وقت قد يشهد فيه سوق العمل تحولاً ويُظهر الاقتصاد علامات تباطؤ. ومن شأن المزيد من البيانات السيئة بشأن الوظائف أن تزيد من احتمالية دعم أمثال والر لخفض كبير بنسبة 0.5 نقطة مئوية - تماشياً مع دعوات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لاتخاذ إجراءات أكثر حزماً. في المقابل، يواصل ترمب مطالبه المتطرفة بخفض تكاليف الاقتراض إلى 1 في المائة فقط، زاعماً أن ذلك سيوفر على الحكومة مئات المليارات من الدولارات. وقبل انعقاد ندوة «جاكسون هول»، اتخذت بنوك مركزية قرارات نقدية مهمة، في ظل مراقبة الأسواق من كثب لإشارات حول مسار أسعار الفائدة والسياسات المستقبلية. فقد أبقى البنك المركزي السويدي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2 في المائة، مشيراً إلى أنه لا يزال يرى احتمالاً لخفض إضافي خلال العام. كما قرر البنك المركزي السويدي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2 في المائة، علماً أنه لا يزال يرى احتمالاً لخفض إضافي لسعر الفائدة هذا العام». في المقابل، فاجأ البنك المركزي الإندونيسي الأسواق بخفض سعر إعادة الشراء العكسي القياسي لأجل 7 أيام بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5 في المائة، وهو خامس خفض منذ سبتمبر الماضي، ليصل مجموع التخفيضات إلى 125 نقطة أساس.
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
ترمب يطالب باستقالة ليزا كوك فوراً من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»
طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستقالة ليزا كوك فوراً من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي». جاء ذلك بعدما ذكرت «بلومبرغ» أن مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، بيل بولت، حث المدّعية العامة بام بوندي على التحقيق مع ليزا كوك، بشأن رهنين عقاريين، في أحدث خطوة ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها إدارة ترمب لزيادة التدقيق القانوني على الشخصيات الديمقراطية والمعيَّنين. وكتب بولت، وهو حليف قوي للرئيس دونالد ترمب، رسالة إلى بوندي، والمسؤول في وزارة العدل إد مارتن، في 15 أغسطس (آب) الحالي، يُشير فيها إلى أن كوك ربما تكون ارتكبت جريمة جنائية. وتزعم الرسالة أن كوك «زوّرت وثائق مصرفية وسِجلات عقارية للحصول على شروط قروض أفضل، مما قد يُمثل احتيالاً محتملاً على الرهن العقاري، بموجب القانون الجنائي». ورفعت إدارة ترمب دعاوى احتيال على الرهن العقاري ضد ديمقراطيين بارزين؛ بمن فيهم عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، والمدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس، وكلاهما خصمان سياسيان لترمب منذ فترة طويلة.
