ترمب يطالب باستقالة ليزا كوك فوراً من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»
جاء ذلك بعدما ذكرت «بلومبرغ» أن مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، بيل بولت، حث المدّعية العامة بام بوندي على التحقيق مع ليزا كوك، بشأن رهنين عقاريين، في أحدث خطوة ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها إدارة ترمب لزيادة التدقيق القانوني على الشخصيات الديمقراطية والمعيَّنين.
وكتب بولت، وهو حليف قوي للرئيس دونالد ترمب، رسالة إلى بوندي، والمسؤول في وزارة العدل إد مارتن، في 15 أغسطس (آب) الحالي، يُشير فيها إلى أن كوك ربما تكون ارتكبت جريمة جنائية. وتزعم الرسالة أن كوك «زوّرت وثائق مصرفية وسِجلات عقارية للحصول على شروط قروض أفضل، مما قد يُمثل احتيالاً محتملاً على الرهن العقاري، بموجب القانون الجنائي».
ورفعت إدارة ترمب دعاوى احتيال على الرهن العقاري ضد ديمقراطيين بارزين؛ بمن فيهم عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، والمدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس، وكلاهما خصمان سياسيان لترمب منذ فترة طويلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ ساعة واحدة
- الوطن
اجتماع افتراضي لرؤساء دفاع الناتو بشأن أوكرانيا
يعقد رؤساء أركان الدفاع في الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (ناتو) اجتماعًا افتراضيًا، لبحث الضمانات الأمنية المحتملة لأوكرانيا في إطار الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقال الأدميرال الإيطالي جوزيبي كافو دراغون، رئيس اللجنة العسكرية للحلف، إن 32 من قادة الدفاع سيشاركون في المؤتمر عبر الفيديو، موضحًا أن المناقشات تأتي ضمن مساعٍ دبلوماسية تقودها الولايات المتحدة لتأمين ترتيبات قد تسهم في التوصل إلى اتفاق سلام. كما يشارك في الاجتماع الجنرال الأمريكي أليكسوس جرينكويش، القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا. الموقف الروسي ومن جانبه، انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هذه الجهود، معتبرًا أن بحث ترتيبات أمنية في أوكرانيا دون مشاركة موسكو «غير قابل للتنفيذ». وأكد خلال مؤتمر صحفي في موسكو إلى جانب نظيره الأردني أيمن الصفدي أن روسيا ستضمن ما وصفه بـ«مصالحها المشروعة» بشكل حازم. تحركات دبلوماسية دولية وعلى صعيد متصل، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، ثم استضاف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعددًا من القادة الأوروبيين في البيت الأبيض، إلا أن الاجتماعات لم تسفر عن تقدم ملموس. ويواصل ترمب مساعيه لإقناع بوتين وزيلينسكي بالتحرك نحو تسوية، بينما تؤكد كييف حاجتها إلى ضمانات أمنية قوية بدعم غربي لضمان عدم تكرار الهجمات الروسية مستقبلًا. الضمانات الأمنية ودور الحلفاء وتبحث دول أوروبية بدعم من شركاء دوليين، بينهم اليابان وأستراليا، إمكانية تشكيل قوة لدعم أي اتفاق سلام مستقبلي. ولا يزال الدور الأمريكي محل نقاش، إذ أعلن ترمب أن بلاده لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا. في المقابل، شددت موسكو على رفضها القاطع لأي وجود عسكري للناتو داخل الأراضي الأوكرانية. الوضع الميداني وفي الداخل الأوكراني، أعلنت السلطات أن ضربات صاروخية وطائرات مسيّرة روسية استهدفت خلال الليل ست مناطق، من بينها سومي وأوديسا، وأسفرت عن إصابة 15 شخصًا بينهم أطفال. كما أُبلغ عن تضرر موانئ وبنية تحتية للطاقة والوقود. وأكد زيلينسكي أن هذه الهجمات تعزز، بحسب تعبيره، الحاجة إلى استمرار الضغط الاقتصادي على موسكو عبر عقوبات جديدة. قمة محتملة في جنيف وفي السياق ذاته، قال ترمب إنه يجري الترتيبات لعقد لقاء مباشر بين بوتين وزيلينسكي، في وقت أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن جنيف قد تكون مكانًا مناسبًا لاستضافة القمة، وأبدت سويسرا استعدادها لذلك. وأشارت تقارير إلى أن برن ستطلب من المحكمة الجنائية الدولية استثناءً يسمح لبوتين بحضور الاجتماع، نظرًا لصدور مذكرة توقيف بحقه عام 2023، وهو ما يطرح تحديات قانونية وسياسية أمام أي لقاء محتمل. وأكد مسؤولون في الحلف أن الاجتماع الافتراضي يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء وتبادل وجهات النظر حول شكل الضمانات الأمنية الممكنة، مع الإشارة إلى أن أي صيغة نهائية ستخضع لمشاورات موسعة بين العواصم الغربية والأطراف المعنية. ويُنظر إلى هذه المباحثات كخطوة تمهيدية قبل أي اتفاق سلام محتمل يتطلب ترتيبات طويلة الأمد. ومن جانب آخر، أشار محللون إلى أن ملف الضمانات الأمنية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالوضع الميداني في أوكرانيا. فبينما تسعى كييف للحصول على التزامات عسكرية واضحة تردع أي هجوم مستقبلي، ترى موسكو أن مثل هذه الترتيبات قد تؤدي إلى توسيع دور الناتو في المنطقة، وهو ما تعتبره تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي. اجتماع افتراضي لرؤساء أركان دفاع الناتو بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا. مشاركة 32 قائدًا عسكريًا بينهم القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا. روسيا ترفض ترتيبات أمنية من دون مشاركتها وتؤكد حماية مصالحها. ترمب يسعى إلى دفع بوتين وزيلينسكي نحو تسوية سياسية. أوكرانيا تطالب بضمانات أمنية قوية بعد ضربات روسية جديدة. بحث تشكيل قوة أمنية دولية لدعم أي اتفاق سلام محتمل. احتمالية عقد قمة بين بوتين وزيلينسكي في جنيف برعاية سويسرية. المحكمة الجنائية الدولية تمثل عائقًا أمام حضور بوتين القمم الدولية.
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
اجتماع افتراضي لرؤساء دفاع الناتو بشأن أوكرانيا
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وقال الأدميرال الإيطالي جوزيبي كافو دراغون، رئيس اللجنة العسكرية للحلف، إن 32 من قادة الدفاع سيشاركون في المؤتمر عبر الفيديو، موضحًا أن المناقشات تأتي ضمن مساعٍ دبلوماسية تقودها الولايات المتحدة لتأمين ترتيبات قد تسهم في التوصل إلى اتفاق سلام. كما يشارك في الاجتماع الجنرال الأمريكي أليكسوس جرينكويش، القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا.الموقف الروسي ومن جانبه، انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هذه الجهود، معتبرًا أن بحث ترتيبات أمنية في أوكرانيا دون مشاركة موسكو «غير قابل للتنفيذ». وأكد خلال مؤتمر صحفي في موسكو إلى جانب نظيره الأردني أيمن الصفدي أن روسيا ستضمن ما وصفه ب«مصالحها المشروعة» بشكل حازم. تحركات دبلوماسية دولية وعلى صعيد متصل، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، ثم استضاف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعددًا من القادة الأوروبيين في البيت الأبيض، إلا أن الاجتماعات لم تسفر عن تقدم ملموس.ويواصل ترمب مساعيه لإقناع بوتين وزيلينسكي بالتحرك نحو تسوية، بينما تؤكد كييف حاجتها إلى ضمانات أمنية قوية بدعم غربي لضمان عدم تكرار الهجمات الروسية مستقبلًا.الضمانات الأمنية ودور الحلفاء وتبحث دول أوروبية بدعم من شركاء دوليين، بينهم اليابان وأستراليا، إمكانية تشكيل قوة لدعم أي اتفاق سلام مستقبلي. ولا يزال الدور الأمريكي محل نقاش، إذ أعلن ترمب أن بلاده لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا. في المقابل، شددت موسكو على رفضها القاطع لأي وجود عسكري للناتو داخل الأراضي الأوكرانية. الوضع الميداني وفي الداخل الأوكراني، أعلنت السلطات أن ضربات صاروخية وطائرات مسيّرة روسية استهدفت خلال الليل ست مناطق، من بينها سومي وأوديسا، وأسفرت عن إصابة 15 شخصًا بينهم أطفال. كما أُبلغ عن تضرر موانئ وبنية تحتية للطاقة والوقود. وأكد زيلينسكي أن هذه الهجمات تعزز، بحسب تعبيره، الحاجة إلى استمرار الضغط الاقتصادي على موسكو عبر عقوبات جديدة. قمة محتملة في جنيف وفي السياق ذاته، قال ترمب إنه يجري الترتيبات لعقد لقاء مباشر بين بوتين وزيلينسكي، في وقت أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن جنيف قد تكون مكانًا مناسبًا لاستضافة القمة، وأبدت سويسرا استعدادها لذلك.وأشارت تقارير إلى أن برن ستطلب من المحكمة الجنائية الدولية استثناءً يسمح لبوتين بحضور الاجتماع، نظرًا لصدور مذكرة توقيف بحقه عام 2023، وهو ما يطرح تحديات قانونية وسياسية أمام أي لقاء محتمل.تعزيز التنسيق وأكد مسؤولون في الحلف أن الاجتماع الافتراضي يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء وتبادل وجهات النظر حول شكل الضمانات الأمنية الممكنة، مع الإشارة إلى أن أي صيغة نهائية ستخضع لمشاورات موسعة بين العواصم الغربية والأطراف المعنية. ويُنظر إلى هذه المباحثات كخطوة تمهيدية قبل أي اتفاق سلام محتمل يتطلب ترتيبات طويلة الأمد. ومن جانب آخر، أشار محللون إلى أن ملف الضمانات الأمنية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالوضع الميداني في أوكرانيا. فبينما تسعى كييف للحصول على التزامات عسكرية واضحة تردع أي هجوم مستقبلي، ترى موسكو أن مثل هذه الترتيبات قد تؤدي إلى توسيع دور الناتو في المنطقة، وهو ما تعتبره تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي. اجتماع افتراضي لرؤساء أركان دفاع الناتو بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.مشاركة 32 قائدًا عسكريًا بينهم القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا. روسيا ترفض ترتيبات أمنية من دون مشاركتها وتؤكد حماية مصالحها. ترمب يسعى إلى دفع بوتين وزيلينسكي نحو تسوية سياسية. أوكرانيا تطالب بضمانات أمنية قوية بعد ضربات روسية جديدة. بحث تشكيل قوة أمنية دولية لدعم أي اتفاق سلام محتمل. احتمالية عقد قمة بين بوتين وزيلينسكي في جنيف برعاية سويسرية. المحكمة الجنائية الدولية تمثل عائقًا أمام حضور بوتين القمم الدولية.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الجنائية الدولية: العقوبات الأميركية هجوم صارخ على استقلالنا
دانت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على أربعة من قضاتها، معتبرة القرار "هجوماً صارخاً" على استقلالها. وقالت المحكمة في بيان: "هذه العقوبات هجوم صارخ على استقلال هيئة قضائية محايدة". وفي باريس، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن "استيائها" بعد القرار الأميركي، مؤكدة تضامنها مع القضاة المستهدفين ومن بينهم القاضي الفرنسي نيكولا غيو. وقال ناطق باسم الخارجية إن العقوبات الأميركية "تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء". عقوبات جديدة على أربعة وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أعلن فرض عقوبات جديدة على أربعة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، هم القاضي الفرنسي نيكولا غيو، وكيمبرلي بروست من كندا، ونزهت شميم خان من فيدجي، ومامي ماندياي نيانغ من السنغال، موضحاً أنهم "شاركوا مباشرة في جهود المحكمة للتحقيق بشأن مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل أو توقيفهم أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من هذين البلدين". وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن أصدرت أيضاً ترخيصاً عاماً مرتبطاً بالمحكمة الجنائية الدولية "يسمح بإنهاء المعاملات المتعلقة بأشخاص معينين بعد حظر في 20 أغسطس (آب)". من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار الأميركي واصفا ً العقوبات الأميركية على الجنائية الدولية بأنها "تحرك حاسم ضد حملة التشهير" بحق إسرائيل. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت والقيادي في حماس إبراهيم المصري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وجيو قاض في المحكمة الجنائية الدولية ترأس هيئة ما قبل المحاكمة، التي أصدرت مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو. وخان ونيانج هما نائبا المدعي العام في المحكمة. خطوة غير مسبوقة وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من ثلاثة أشهر من اتخاذ الإدارة الأميركية خطوة غير مسبوقة بفرض عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، قائلة إنهم متورطون في "إجراءات غير مشروعة لا تقوم على أي أساس" من قبل المحكمة تستهدف واشنطن وحليفتها المقربة إسرائيل. وانتقدت المحكمة هذه الخطوة في يونيو/ حزيران ووصفتها بأنها محاولة لتقويض استقلال المؤسسة القضائية. وللمحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002، ولاية قضائية دولية للمقاضاة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الدول الأعضاء أو في حال إحالة قضية من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست من الدول الأعضاء في المحكمة. وتجري المحكمة تحقيقات بارزة في جرائم حرب تتعلق بالصراع بين إسرائيل وحماس وحرب روسيا في أوكرانيا وكذلك في السودان وميانمار والفلبين وفنزويلا وأفغانستان. وتجمد العقوبات أية أصول أميركية قد يمتلكها الأفراد، وتعزلهم فعليا عن النظام المالي الأميركي.
