260 ضعفاً زيادة أسعار الغذاء

تضخّمت أسعار الغذاء منذ نهاية كانون الأول 2019 لغاية نهاية نيسان 2025 بحسب الأرقام الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي بنحو 260 ضعفاً.
وهذه الأرقام تشير أيضاً إلى أن أسعار الصحة تضاعفت 52 مرة، وأن أسعار التعليم تضاعفت 38 مرّة، علماً أن كل الأسعار التي تجمعها الإدارة والمتعلقة بالنقل والإيجارات والترفيه والسياحة وسواها، ارتفعت في هذه الفترة بمعدّل 62 ضعفاً، علماً أن سعر الصرف ارتفع 58 ضعفاً من 1507.5 ليرات وسطياً لكل دولار إلى 89500 ليرة وسطياً، ما يعني أن ارتفاع الأسعار لم يعد مرتبطاً بتقلبات سعر الصرف، وفي الواقع، فإنه منذ العودة إلى تثبيت سعر الصرف ليبلغ 89500 ليرة لكل دولار وبالتالي صارت الأسعار مدولرة بشكل كامل عملياً، ارتفعت الأسعار أكثر من 45%، وما كان شراؤه يحتاج إلى دولار، أصبح يحتاج إلى 1.47 دولار.
وبحسب الإحصاءات، فإن أكبر تضخّم للأسعار في الفترة بين نهاية 2019 ونهاية نيسان 2025 أصاب أسعار المطاعم والفنادق، إذ ازدادت بنحو 328.5 ضعفاً، فيما ازدادت أسعار الغذاء 260 ضعفاً، وأسعار الألبسة والأحذية بنحو 157 ضعفاً، وأسعار النقل 102 ضعف، وأسعار الاتصالات 22.5 ضعفاً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 29 دقائق

• بيروت نيوز

رفض طلب تمديد خدمته الحكومية

ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية أن رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك حاول تمديد فترته كموظف حكومي خاص في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن طلبه قوبل بالرفض، في خطوة قد تؤشر إلى قطيعة فعلية بين الطرفين. وكان ماسك قد عُيّن لفترة مؤقتة لا تتجاوز 130 يومًا لقيادة مبادرة حكومية لخفض التكاليف، في منصب وصف بأنه 'خاص' وخارج الأطر التقليدية، وهي مهمة أثنى عليها ترامب سابقًا وأهداها لمؤسس 'تسلا' و'سبيس إكس' رمزًا تمثل بمفتاح ذهبي داخل صندوق خشبي يحمل توقيعه. إلا أن الرياح لم تسر كما يشتهي ماسك، فبحسب الصحيفة، فإن طلبه البقاء في المنصب لـ'تحقيق المزيد نحو هدفه بخفض الإنفاق بمقدار تريليون دولار' رُفض بشكل قاطع، ما أثار غضبًا عبّر عنه لاحقًا بمنشور ناري على منصة 'إكس' وصف فيه مشروع قانون ترامب للخفض بأنه 'عمل مقزز'، محذرًا من زيادة العجز إلى 2.5 تريليون دولار. المنشور صدم واشنطن، وأثار استياء الإدارة التي رأت فيه 'تصرفًا بدافع شخصي'، وفق مصادر مقربة من البيت الأبيض. أما أحد مساعدي ترامب، فقال إن ماسك 'تصرف بدافع الحقد'، في حين أكدت المتحدثة الرسمية كارولاين ليفيت أن الرئيس 'على دراية بآراء ماسك لكنه لا يغيّر موقفه'. وبينما لا يزال ماسك يحتفظ بموقع 'استشاري مقرب'، وفق تصريح سابق لترامب، إلا أن الخلاف العلني الأخير قد يضع حدًا فعليًا لعلاقتهما الرسمية، في وقت يستعد فيه مجلس الشيوخ لمناقشة المشروع الشهر المقبل وسط انقسام حاد.

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

لا نهوض اقتصادي من دون دور محوري للقطاع الخاص

شهد المعهد العالي لإدارة الأعمال (ESA) جلسة ختامية لعرض نتائج مشروع مشترك بين المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، سفارة النرويج، ومعهد المال والحوكمة، تمحورت حول تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إصلاح المالية العامة، التحول الرقمي، والعدالة الضريبية، بمشاركة عدد من النواب والخبراء والدبلوماسيين. افتُتحت الجلسة بكلمة من الأمين العام لمعهد المال والحوكمة هادي الأسعد، الذي شدّد على أن الأزمة التي يعيشها لبنان تتجاوز الجانب المالي، لتلامس الخلل البنيوي في الحوكمة. واعتبر أن الشراكة بين القطاعين باتت ضرورة، داعيًا إلى إطار قانوني ومؤسساتي مستقر يُراعي الشفافية والحوكمة وتوزيع المخاطر. كما طرح الأسعد توصيات تقنية لإصلاح المالية العامة أبرزها: ضبط النفقات، إعادة هيكلة الدين العام، وتطبيق موازنات متعددة السنوات مبنية على الأداء، إضافة إلى تعزيز دور وزارة المالية وتحديث النظام الضريبي والتحول الرقمي كأداة إصلاحية لا تقنية فحسب. من جهته، رأى البروفسور أنطوان مسرة أن لبنان يفتقر لتطبيق فعلي للإصلاحات منذ عقود، لافتًا إلى عجز الدولة عن أداء وظائفها السيادية. واعتبر أن القوانين تُستخدم سياسيًا بدل أن تُطبق، داعيًا إلى ربط أي تشريع بدراسات جدوى ملزمة، واستعادة سمو الدستور كمقدمة لأي تحول إصلاحي. بدورها، عبّرت سفيرة النرويج في لبنان هيلدي هارالدستاد عن اعتزاز بلادها بدعم هذا المشروع، مشددة على أهمية التوقيت مع وجود حكومة جديدة وفرصة لإعادة الثقة من خلال إصلاحات ملموسة، وقالت: 'لبنان بلد عظيم وهذه المرحلة مليئة بالفرص'. وعرض رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة مقترحات لتفعيل الشراكات، أبرزها ضمان تنافسية العطاءات، والرقابة البرلمانية، وتفعيل المجلس الأعلى للخصخصة. واعتبر أن الهوية الرقمية ضرورية للقضاء على الفساد الإداري، فيما اقترح ضريبة رقمية على الشركات العالمية العاملة في لبنان لجني نحو 200 مليون دولار سنويًا. أما رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني، فطالب بإصلاحات جذرية لا شعارات، مؤكّدًا أن الشراكة والتحول الرقمي ليسا مشاريع تقنية بل أساس لبناء دولة حديثة. وانتقد تأخر الموازنات وغياب التخطيط المالي، داعيًا إلى اعتماد موازنات مبنية على الأداء وإنشاء وزارة تخطيط وطنية. وشدد على ضرورة إصلاح النظام الضريبي بما يضمن العدالة ويعيد الثقة بين الدولة والمواطن. من جهته، شدد وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، في مداخلة بعنوان 'أولويات النهوض الاقتصادي في لبنان'، على أن 'الاقتصاد اللبناني لا يمكن أن ينهض من دون دور محوري للقطاع الخاص'، مشيراً إلى أن 'التحدي الأساسي يكمن في خفض كلفة ممارسة الأعمال، لا سيما في مجالات الكهرباء والنقل والخدمات الأساسية'. ودعا بساط إلى إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لتعزيز التنافسية، تشارك فيها جميع الوزارات، مؤكداً أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تُقارب كأداة عملية لتمكين الاقتصاد المنتج، لا كشعار فقط، منتقداً ضعف العلاقة الحالية بين الجانبين. وفي ما خصّ إدارة الأصول العامة، رأى أن الطروحات حول الصناديق السيادية غير كافية، داعياً إلى 'تشريكات' الأصول العامة، أي تحويلها إلى مؤسسات قائمة على الحوكمة تسمح بمشاركة القطاع الخاص من دون التخلي عن الملكية العامة، مع مراعاة خصوصية كل قطاع. أما على الصعيد الإداري، فاعتبر بساط أن الإطار القانوني في لبنان 'مليء بالتعقيدات'، مشدداً على ضرورة تبسيط الإجراءات وربطها بالتحوّل الرقمي، الذي وصفه بـ'الضرورة الوطنية لاستعادة ثقة المواطنين وتحسين فاعلية الإدارة ومحاربة الفساد'. وختم بالتأكيد أن استعادة ثقة المواطنين هي المدخل لأي إصلاح حقيقي.

الشرق الجزائرية

منذ ساعة واحدة

• الشرق الجزائرية

الودائع السّوريّة على خطّ 'التّوتّر المضبوط' مع لبنان

«اساس ميديا» دخلت قضيّة المودعين السوريّين في البنوك اللبنانية على خطّ التوتّر المضبوط بين البلدين بعدما أثار الرئيس السوري أحمد الشرع القضيّة مرّتين خلال استقباله رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي والحالي نوّاف سلام، وشمل القضيّة في إعلان 'العمل على تشكيل لجان مشتركة' لحلّ القضايا العالقة. يبقى حجم الودائع السورية في لبنان مسألة فيها نظر. فالرئيس المخلوع بشّار الأسد رمى في التداول أرقاماً شديدة التباين، تراوحت بين 20 و60 مليار دولار. إلّا أنّ التقديرات من المصادر المصرفية اللبنانية تراوح بين 8 و10 مليارات دولار، أي ما يقارب 10% من حجم الودائع في البنوك اللبنانية. أيّاً يكن الرقم، وعلى افتراض أنّه أقرب إلى التقديرات الدنيا، يبدو أنّ كثيرين لا يدركون المعنى السياسي والاقتصادي لأن يكون لبنان، بالمفهوم الواسع، مديناً بما بين 8 و10 مليارات دولار، على أقلّ التقديرات، لسوريا، بالمفهوم الواسع. فالحكم الجديد في دمشق يمسك بالكثير من الأوراق التي لم تكن بيد النظام السابق، وهو متحرّر من الاعتبارات التي كانت تحول دون تحريك الملفّ، وليس أقلّها تداخل المصالح العابرة للحدود. ترفض المصادر المصرفية في لبنان تسييس القضيّة، وترى أنّ مصير الوديعة السورية مربوط بالحلّ الشامل للأزمة النظاميّة، 'ولا يمكن إعطاء معاملة تفضيليّة للمودع السوري على حساب غيره لدواعٍ سياسيّة'. أوراق ضغط لكن في دمشق، كما في بيروت، هناك من يحذّر من أنّ المستوى السياسي اللبناني لا يقدّر وزن القضيّة في الملفّات الشائكة بين البلدين. في زيارة سلام لدمشق، طرح كلّ طرف ما لديه من أولويّات. أثار الوفد اللبناني ضبط الحدود والمعابر ومنع التهريب، وصولاً إلى ترسيم الحدود برّاً وبحراً، وعودة اللاجئين السوريين، ومصير المفقودين والمعتقلين في سوريا، والمطلوبين في قضايا إرهابية في لبنان، وملفّات اقتصادية ملحّة أهمّها فتح خطوط التجارة والترانزيت، واستجرار النفط والغاز، والنظر في خطوط الطيران المدني. في كلّ هذه الملفّات يظهر ما لدى دمشق من أوراق ضغطٍ بدأ المودعون السوريون بالفعل المطالبة باستخدامها. وهذا ما بدا في البيان العالي اللهجة الذي أصدره اتّحاد المودعين السوريين في البنوك اللبنانية، والذي طالب بتقييد الاستثمارات اللبنانية في سوريا، وربطها باسترجاع الودائع السورية في البنوك اللبنانية. ويترافق ذلك مع تحرّكات من المودعين لمطالبة السلطات السوريّة بالضغط على لبنان عبر إقفال خطّ الترانزيت عبر سوريا، واتّخاذ إجراءات ضدّ عمل الشركات اللبنانية في سوريا، فيما يعمل بعض المودعين الكبار مع مكاتب محاماة لدراسة إجراءات ضدّ البنوك اللبنانية العاملة في سوريا، خصوصاً أنّ في بعضها مساهمات لبنانية مباشرة، وعلى 'طلب الحماية الدبلوماسية من الدولة السوريّة للمودعين لتصبح هي المسؤولة عن متابعة الملفّ مع السلطات اللبنانية'، على ما يكشف أحد العاملين على الملفّ في دمشق. يُسأل رئيس اتّحاد المودعين السوريين هيثم صوان عن توقيت التحرّك الآن، ولماذا لم يبدأ قبل سقوط نظام الأسد، فيقول: 'ما حدا كان بيسترجي'. ويسرد واقعة محدّدة تعود إلى عام 2023، حين حاول بعض المودعين الكبار رفع دعوى ضدّ أحد البنوك اللبنانية في سوريا (مملوك لبنك لبنانيّ بنسبة 49%)، فأتت توجيهات مباشرة من الأسد بمنع أيّ تحرّك ضدّ البنوك اللبنانية العاملة في سوريا. يشير صوان إلى أنّ المودعين تواصلوا مع الرئاسة السورية قبيل زيارة ميقاتي لدمشق في كانون الثاني الماضي، وتجاوب الشرع وأثار الموضوع في اللقاء مع ميقاتي وأمام الإعلام، ثمّ أكّدت وزارة الخارجية الأولويّة المعطاة لهذه القضيّة في البيان الذي صدر عقب الزيارة، وتمّ إدراج القضيّة في جملة الملفّات التي تمّ الاتّفاق على تشكيل لجان مشتركة لمعالجتها. وكرّر الشرع إثارة القضيّة خلال زيارة سلام في نيسان الماضي، وهذا ما يشير إلى الأولويّة التي تعطيها دمشق لها. تجاهل لبنانيّ في المقابل، كان الأسد يثير هذه القضيّة في الإعلام من وقت لآخر من باب تحريك الأوراق في ظروف سياسية معيّنة. لكنّ المعلومات الشائعة تشير إلى أنّ بنوكاً لبنانيّة أعادت ودائع بكاملها إلى نافذين في النظام السابق فيما كانت تغلق أبوابها بوجه المودعين اللبنانيين والسوريين. يرى صوان أنّ حجم الودائع السورية أكبر بكثير من الأرقام المتداولة في لبنان، ويستدلّ على ذلك بأنّ لبنان كان المنفذ شبه الوحيد أمام التجّار السوريين لإجراء عمليّاتهم المصرفيّة، خصوصاً بعد عام 2011. غير أنّ كثيراً من السوريين لا يودعون بجنسيّاتهم السوريّة، بل بجنسيّات لبنانية أو أجنبيّة، خصوصاً أنّ البنوك اللبنانية بدأت تضيّق على الودائع المسجّلة بأسماء سوريّة اعتباراً من عام 2016، وتمنع تحويلها أو السحب منها بذريعة العقوبات. بل حتّى إنّها طبّقت إجراءات متشدّدة على أولئك الذين يحملون جوازات أخرى ما داموا من أصول سوريّة. يشتكي المودعون السوريون من تجاهل لبنانيّ لهم، سواء على مستوى المصارف أو على المستوى الرسمي. بل إنّ المودعين يتحدّثون عن مضايقات لهم تحول دون متابعتهم لقضيّتهم. يذكر هؤلاء قصصاً كثيرة موثّقة لبنوكٍ قامت بإغلاق حسابات زبائنها السوريين، عبر تحرير شيكات مسحوبة على مصرف لبنان، وإيداعها كتاب العدل. بل إنّ أحد المودعين يروي كيف رفع البنك دعوى قضائية عليه لإلزامه بتسلّم الشيك، و'كلّ ذنبي أنّني طلبت كشف حسابٍ ورفضت توقيع الشروط التي أُرسلت إليّ لإصداره'. يروي مودع آخر كيف تلقّى اتّصالاً عام 2020 من مدير فرع البنك الذي يتعامل معه، ليقنعه ببيع وديعته بأربعين في المئة من قيمتها، عبر إصدار 'شيك بانكير' بالوديعة مع تعهّد بتدبير زبون لشرائه. ثمّ تكرّر الاتّصال في الأعوام التالية مع تخفيض السعر المعروض مرّةً بعد أخرى. وبعدما رفض بدأت المضايقات، وصولاً إلى إصدار شيك بالرصيد القائم وإغلاق الحساب، بذريعة أنّ صاحب الحساب يثير المشاكل. يتحدّث مودعون سوريون كبار عن 'التعامل المتعجرف' الذي يواجهونه، فلا أحد يستقبلهم أو يردّ على استفساراتهم. وأكثر ما يغضبهم أنّهم ممنوعون من دخول الأراضي اللبنانية إلّا بشروط معقّدة. ويشتبه بعضهم بأنّ الهدف من هذه الإجراءات منعهم من متابعة قضيّتهم. ربّما يشكّل هذا الملفّ بذرة توتّر بين دمشق وبيروت، وربّما يشكّل حافزاً لتحريك المياه الراكدة. وقد يشكّل حافزاً لتسريع البحث في مصير الودائع كلّها في البنوك اللبنانية. فما يشتكي منه المودع السوري يشكو منه المودع اللبناني من باب أولى.