تطاوين: عودة أشغال تهيئة معبر "ذهيبة"
وأكّد مصدر مسؤول بالمعبر في تصريح لصحفي "وات" أن وتيرة العمل تسير اليوم بصفة عادية، بعد أن تولّى المقاول الجديد منذ بداية شهر اوت الجاري، استئناف ما تبقّى من المشروع، وذلك إثر حصوله على التراخيص الإدارية اللازمة من وزارة التجهيز والإسكان يوم 28 جويلية 2025.
وقد أشرف والي الجهة، مرفوقاً بالمدير العام للبناءات المدنية وثلة من المهندسين المشرفين على المشروع، على إعطاء إشارة الانطلاق الفعلي، وسط حرص جميع الأطراف على إنجاز ما تبقّى في الآجال المحددة حتى يكون المعبر جاهزاً للاستغلال في أفضل الظروف.
ووفق بطاقة المشروع، فإن مدة الأشغال تناهز 420 يوماً بكلفة جملية قُدّرت بـ 18,2 مليون دينار، وتشمل مكوناته استكمال مختلف المرافق التي تعطّلت، وخاصة ما يتعلّق بتنظيم حركة العبور عبر الفصل بين ممرات الدخول والخروج، إلى جانب تخصيص مسالك مستقلة للشاحنات والسيارات، ومن شأن هذه التهيئة أن ترفع من جودة الخدمات المسداة للمسافرين، وأن توفّر ظروف عمل أفضل للأعوان والإطارات العاملين بالمعبر.
وأشار نفس المصدر إلى أن المعبر الحدودي لا يزال يعتمد حالياً على ممر واحد، وهو ما يتسبب في فترات انتظار طويلة للمسافرين من الجانبين، مبرزاً أن التهيئة الجديدة ستحدث نقلة نوعية على مستوى انسيابية التنقل، وستجعل من المعبر فضاء أكثر ملاءمة لحركة العبور وحركة التجارة البينية.
ويُسجّل معبر "ذهيبة" يومياً مرور حوالي 1200 مسافر بين دخول وخروج، إلى جانب نحو 600 سيارة، وما بين 150 و200 شاحنة تجارية، فضلاً عن نشاط تجاري متزايد يعكس أهمية هذا المنفذ الحدودي في دعم المبادلات الاقتصادية وتنشيط الدورة التنموية بالجهة، وقد عبّر العديد من متساكني المنطقة عن أملهم في أن تُستكمل التهيئة في أقرب الآجال، لما لذلك من أثر إيجابي على التنمية المحلية وتيسير تنقّل الأشخاص والبضائع على حد سواء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 41 دقائق
- العربي الجديد
ليبيا: اجتماع برئاسة المنفي لمراجعة النفقات والإصلاح المالي في قطاعي النفط والكهرباء
ترأس رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي ، بصفته رئيس اللجنة المالية العليا، الاجتماع الأول للجنة الفنية المنبثقة منها والمكلّفة بمتابعة النفقات التشغيلية والاستثنائية في قطاعي النفط والكهرباء، وذلك في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، بحسب بيان رسمي. وأوضح البيان أنّ الاجتماع خُصص لبحث التحديات التي تواجه الإصلاح المالي والإداري، ولا سيما مراجعة العقود المبرمة في المؤسستين خلال الأعوام الخمسة الماضية من الجوانب القانونية والفنية والمالية. وشدد المنفي، خلال الاجتماع على أهمية إخضاع جميع التعاقدات للرقابة القانونية الرصينة، والتحقق من التزامها بالتشريعات الوطنية، مؤكداً أن الهدف هو حماية مقدرات الدولة والتنسيق مع الأجهزة الرقابية والقضائية ذات الصلة. وأشار المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها اللجنة المالية العليا لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتعزيز الإدارة الرشيدة في المؤسسات السيادية للدولة. من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة الفنية أنهم سيواصلون التنسيق الفني مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1970، ضماناً للامتثال للقرارات الدولية دون المساس بسيادة ليبيا أو حقوق شعبها. ويأتي الاجتماع، وفق البيان، في إطار جهود اللجنة المالية العليا لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتعزيز الإدارة الرشيدة في المؤسسات السيادية. وكان المنفي قد شكّل في 11 أغسطس/ آب الجاري، اللجنة الفنية للتفتيش والتدقيق في عقود قطاعي النفط والكهرباء خلال السنوات الخمس الماضية، بهدف مراجعة أوجه الصرف والالتزامات التعاقدية. وستتولى اللجنة مراجعة الميزانيات المخصّصة للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء خلال السنوات الأخيرة، بما يشمل أوجه الإنفاق على أعمال الصيانة وخطط زيادة الإنتاج، إضافة إلى فحص عقود مبادلة النفط بالوقود ومدى التزام المؤسسة بتقديم تقارير دورية مدعومة بالوثائق. كما ستقارن بين النتائج الفعلية والموازنات المعتمدة، وتقدم توصيات بإصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود التي تعتبر غير عادلة. اقتصاد عربي التحديثات الحية تفاصيل تحقيقات ليبيا في اقتحام المؤسسة الوطنية للنفط ويرأس اللجنة فخري آدم المسماري، وتضم في عضويتها خبراء في مجالي النفط والمال، من بينهم: محمد أحمد عبد النبي الشحاتي، عثمان المناوي الحضيري، حمدي عوض بوزيد، وميلود مسعود الرجباني، إضافة إلى مسؤولين من المجلس الرئاسي. وبلغت الميزانيات الاستثنائية التي خُصصت للمؤسسة الوطنية للنفط خلال السنوات الماضية نحو 55 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 10 مليارات دولار تقريباً، باحتساب سعر الصرف الرسمي البالغ 5.5 دنانير للدولار وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي . وخلال الفترة نفسها، حصلت الشركة العامة للكهرباء على ميزانيات استثنائية بقيمة 10.3 مليارات دينار، في إطار ما تصفه السلطات بـ"الترتيبات المالية الاستثنائية" لدعم إنتاج الطاقة وتحسين البنية التحتية للقطاعين.
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
أرباح الفوسفات .. تزعج المشوشين*علاء القرالة
الراي مرة أخرى، تثبت شركة مناجم الفوسفات أنها واحدة من أعمدة الاقتصاد الوطني، بعدما أن أعلنت عن أرباح صافية بلغت 250 مليون دينار في النصف الأول من هذا العام، وبنسبة نمو وصلت إلى 24%، وهنا لابد من الاعتراف ان هذه الأرقام الكبيرة لم تأت من فراغ، بل نتيجة لإدارة تنفيذية تعرف طريقها جيدا، فلماذا ينزعج العض احيانا من الانجاز؟. ما يلفتني بصراحة في هذه النتائج المميزة، ان البعض كلما اعلنت هذه الشركة او غيرها من شركات القطاع الخاص عن نتائج مالية مهمة، يذهبون مباشرة للتشويش عليها وعلى منجزاتها، بالتركيز على رواتب الإدارة التنفيذية فيها، وكأن الهدف هو صرف النظر عن الأرقام الفعلية، واستبدال الإنجاز بالجدل، وهي حالة تتكرر كثيرا، وبأسئلة هامشية بدلا من أن يستثمر كنموذج نجاح للاقتصاد الوطني. أرباح الشركة الإجمالية تثبت ان الإدارة التنفيذية القائمة عليها تستحق ما تتقاضاه من مكافآت مالية ، حيث ارتفعت ارباحها الى 365 مليون دينار، والمبيعات أكثر من 602 مليون دينار، بنمو تجاوز 11%، كما بلغت حصة السهم من الأرباح نحو 83.4% من قيمته الاسمية، وهي جميعها "مؤشرات مالية" قوية تعكس صلابة الأداء، ومتانة الإدارة، ونجاعة الخطط التي تم تنفيذها على أرض الواقع. الواقع يقول اننا لا يمكن ان نتجاهل ما حققته الشركة على صعيد الإنتاج والتسويق والتصدير، خصوصا في الفوسفات والأسمدة وحامض الفوسفوريك، فكل هذه النتائج تعكس صورة "شركة وطنية" تدار باحتراف، لا بالصدفة، وتسير بخطى واضحة نحو التوسع والاستدامة، لا مجرد فزعة. شخصيا استغرب من بعض الأصوات التي تحاول تحويل النقاش من الجوهر للقشور في كل مرة تحقق فيها شركة وطنية ارباحا ونموا وتوسعا، من خلال التركيز على مكافآت الادارات التنفيذية، وكأن أرباح الشركة لا تستحق أن تكون في صدارة الاهتمام، أو أن نجاح الإدارة لا يستحق التقدير، بل المساءلة والمحاسبة على ما قررته كفاءتهم لهم ونجاحاتهم، وهذه مفارقة مؤسفة تختصر الكثير مما نواجهه بالتعامل مع قصص النجاح في المملكة. خلاصة القول، النجاح ليس تهمة، والمكافأة على الكفاءة ليست جريمة، و أما التشكيك في كل من ينجز، فهو خطر حقيقي على مناخ الاستثمار لدينا، وعلى الثقة بـ"المؤسسات الوطنية"، والفوسفات الأردنية، بما حققته وتحققه تستحق أن تروى قصتها كنموذج هي وغيرها الكثير من الشركات الوطنية، لا أن تهاجم تحت عناوين باهتة بهدف الشعبويات وتصفية الحسابات الضيقة .
أخبار ليبيا
منذ 6 ساعات
- أخبار ليبيا
حسني بي يوضح السعر الحقيقي لصرف الدولار في ليبيا
رأى رجل الأعمال حسني بي أن السعر الحقيقي لصرف الدولار يبلغ 7.4 دينار، وليس 6.22 دينار كما حدده المصرف المركزي. وأوضح في تصريحاته لتلفزيون المسار أن القيمة الحقيقية لأي سلعة تعتمد على سعر السوق، مضيفًا: 'ما دام سعر الدينار لم يصل إلى المستوى المحدد من قبل المركزي، فلا تغيير يُذكر'. وبيّن أن المصرف المركزي يبيع الدولار بالسعر الرسمي، في حين أن هناك من يشتريه بزيادة تصل إلى 20%، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليه. وأكد أن استمرار الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق يعزز المضاربة، مشددًا على أن السعر الحقيقي للدولار هو 7.4 دينار.
