ليبيا: اجتماع برئاسة المنفي لمراجعة النفقات والإصلاح المالي في قطاعي النفط والكهرباء

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 26 دقائق

• العربي الجديد

سورية: إعفاء جميع مستهلكي الكهرباء من الرسوم لتخفيف كلفة الطاقة

مع استمرار الأزمات الاقتصادية والطاقة المحدودة، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً يعفي جميع مستهلكي الكهرباء في سورية من الرسوم المالية والإدارية، والتي كانت تصل إلى نحو 21.5%، في محاولة لتخفيف كلفة الاستهلاك على المواطنين والمصانع. القرار، الذي أعلن عنه وزير المالية محمد يسر برنية، يأتي في توقيت حساس وسط محاولات الدولة إعادة إنعاش قطاع الطاقة وتحسين تنافسية المصانع المحلية. وأوضح برنية عبر حسابه على "لينكد إن" أن الإعفاء يشمل الاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي، مشيراً إلى أن المرسوم يلغي الرسوم المفروضة على استهلاك الكهرباء، بما فيها الرسم المالي الموحد بنسبة 10.5% ورسم الإدارة المالية الموحد بواقع 11%. وأضاف أن الهدف الرئيس من القرار هو مساعدة الصناعيين السوريين على خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز قدرتهم التنافسية في السوق المحلية والخارجية، في وقت يواصل القطاع الصناعي مواجهة صعوبات متزايدة بسبب ارتفاع كلفة الطاقة ونقص الوقود. من جهته، رأى الصناعي السوري كروان كوكش أن المرسوم يمثل "تخفيفاً ملموساً لتكلفة الإنتاج، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية وكلفة الطاقة"، مشيراً لـ "العربي الجديد" إلى أن هذه الخطوة قد تساعد المصانع الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار وتجنب خفض طاقتها الإنتاجية. أما التاجر مضر شاهين في سوق الأجهزة الكهربائية، فقال إن الإعفاء "سيؤدي إلى خفض فاتورة الكهرباء للمتاجر والمستودعات، ما ينعكس إيجاباً على الأسعار النهائية للمستهلكين ويزيد قدرة التجار على المنافسة". من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الحجازي ، أن المرسوم يمثل "خطوة استراتيجية لدعم القطاع الصناعي والأسر السورية على حد سواء". وأوضح لـ "العربي الجديد" أن الإعفاء من الرسوم المالية والإدارية سيؤدي مباشرة إلى خفض كلفة الإنتاج، ما يعزز القدرة التنافسية للمصانع المحلية في الأسواق الداخلية والخارجية، ويقلل الضغط على أسعار السلع. وأضاف أن القرار قد يساهم في زيادة القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا مع استمرار التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية، ما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي العام. طاقة التحديثات الحية سورية: بدء زيادة ساعات تشغيل الكهرباء بعد وصول الغاز الأذربيجاني وأشار الخبير إلى أن الحكومة ستواجه تحديًا في موازنة الإيرادات بعد فقدان نحو 21.5% من عوائد الكهرباء، لكنه اعتبر أن التأثير الإيجابي على الصناعة قد يعوض هذا النقص على المدى المتوسط من خلال زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة. كما لفت إلى أن المرسوم قد يشكل حافزًا للاستثمار في مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بالكهرباء، ما يدعم خطة إعادة هيكلة القطاع ويقلل الاعتماد على الوقود المستورد تدريجياً. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة قطاع الطاقة في سورية، التي أعلنها وزير الطاقة محمد البشير، وتشمل تأسيس شركتين قابضتين للإشراف على أنشطة النفط والغاز والكهرباء، على أن تتولى شركات فرعية عدة مسؤولية التوليد والنقل والتوزيع، بالإضافة إلى طرح مناقصات للشركات المحلية والخارجية. في شهر أيار/ مايو الماضي، بدأت الحكومة السورية تعزيز البنية التحتية للكهرباء عبر توقيع مذكرات تفاهم لاستثمارات بقيمة سبعة مليارات دولار، تهدف إلى توليد خمسة آلاف ميغاواط من خلال تطوير محطات تعمل بالغاز، إضافة إلى محطة للطاقة الشمسية. ومع ذلك، لا يزال العجز الكهربائي في سورية يصل إلى نحو 80% من الاحتياجات الفعلية نتيجة الأضرار التي لحقت بمحطات التوليد خلال سنوات الحرب، ونقص الوقود اللازم لتشغيلها. القدرة الإنتاجية الاسمية لمحطات الكهرباء بعد إعادة التأهيل بلغت خمسة آلاف ميغاواط، لكن التوليد الفعلي لا يتجاوز نحو 1900 ميغاواط، ما يتيح تغذية كهربائية متقطعة لا تتجاوز أربع إلى خمس ساعات يومياً. وتسعى الحكومة لسد الفجوة عبر استيراد الغاز ونقله عبر خطوط أنابيب تصلها من تركيا والأردن، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي. في هذا السياق، أكد مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، المهندس خالد أبو دي، بدء الزيادة التدريجية في ساعات التغذية الكهربائية في جميع المحافظات، متوقعاً تحسناً إضافياً مع استقرار ضخ الغاز واستكمال أعمال الإصلاح. المرسوم الجديد يعكس محاولة الحكومة السورية التخفيف من العبء على الصناعيين والمواطنين في وقت تتواصل الضغوط الاقتصادية، ويشكل جزءاً من خطة أكبر لإعادة هيكلة قطاع الطاقة، الذي يظل أحد أبرز التحديات أمام استقرار الحياة اليومية والنمو الاقتصادي في البلاد.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

يونيفيل تعلن عن اكتشاف نفق وذخائر بالتنسيق مع الجيش اللبناني بالقصير

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف نفق يبلغ طوله حوالي 50 متراً، وعدد من الذخائر غير المنفجرة قرب القصير، في قضاء مرجعيون، جنوبي لبنان ، وذلك بالتنسيق مع الجيش اللبناني. وقالت في بيان لها، إنه "وفقاً للقرار 1701، تم تسليم هذه الموجودات إلى الجيش اللبناني". وأكدت يونيفيل أنها تواصل القيام بالدوريات والمراقبة والعمل مع الجيش اللبناني للمساعدة في استعادة الاستقرار والأمن إلى منطقة العمليات. During a recent operation in south Lebanon, UNIFIL peacekeepers, in close coordination with @LebarmyOfficial , discovered a tunnel of approximately 50 meters and several unexploded ordnances near Al Qusayr. In line with resolution 1701, the findings were handed over to the LAF. — UNIFIL (@UNIFIL_) August 20, 2025 وتأتي هذه العملية في وقتٍ تتركز فيه الأنظار على مصير يونيفيل في لبنان، وذلك على مسافة أيام من التصويت المنتظر لأعضاء مجلس الأمن الخمسة عشرة على مشروع قرار التمديد، قبل انتهاء ولايتها نهاية شهر أغسطس/ آب الحالي، وسط ضبابية لا تزال تسود موقف الولايات المتحدة الأميركية النهائي، خصوصاً أن تقارير عدة نشرت في الفترة الماضية، تفيد باعتراض واشنطن التي تتمتع بحق النقض، على التمديد، في موقف يتناغم أيضاً مع الموقف الإسرائيلي، بزعم أنها لم تقم بالدور المطلوب منها. وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وقع خطة من شأنها تقليص قوات حفظ السلام الأممية في لبنان، وإنهاء وجودها في الأشهر الستة المقبلة، وفق ما نقلته وكالة أسوشييتد برس الأحد الماضي، عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومساعدين في الكونغرس، مطلعين على المناقشات. وبدأ مجلس الأمن الدولي، أول من أمس الاثنين، مناقشة مشروع قرار قدّمته فرنسا لتمديد ولاية اليونيفيل لمدة عام واحد، أي حتى نهاية شهر أغسطس 2026، على أن تنسحب بعدها تدريجياً من لبنان، لتصبح الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في جنوب البلاد. ويتمسّك لبنان ببقاء قوات اليونيفيل في الجنوب طوال المدة اللازمة لتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، معوّلاً على الدور الفرنسي لأجل ذلك. وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون لقائد اليونيفيل اللواء ديوداتو أبانيارا، أمس الثلاثاء، أن "لبنان بدأ اتصالات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، والدول الشقيقة والصديقة، لتأمين التمديد لليونيفيل نظراً لحاجة لبنان إليها من جهة، ولضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب، ومواكبة تمركز الجيش بعد قرار الحكومة زيادة القوى اللبنانية العاملة في الجنوب إلى 10 آلاف عسكري، من جهة أخرى، وهذا أمر يتطلب تعاوناً مع اليونيفيل التي تقوم بواجباتها كاملة، وتنتشر في بلدات ومواقع عدة لها أهميتها في الحفاظ على الأمن في الجنوب". رصد التحديثات الحية إسرائيل تنقل موقفها الرافض لتجديد مهمة اليونيفيل في لبنان لواشنطن وشدد على أن "أي تحديد زمني لانتداب يونيفيل مغاير للحاجة الفعلية إليها، سوف يؤثر سلباً على الوضع في الجنوب الذي لا يزال يعاني من احتلال إسرائيل لمساحات من أراضيه". ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وربطاً بترتيبات وقف الأعمال العدائية، كثفت اليونيفيل من مهامها، وضاعفت من وتيرة عملياتها في الجنوب اللبناني، مقارنة بفترة ما قبل العدوان، خصوصاً على صعيد العثور على أسلحة وبُنى تحتية غير مصرّح بها، واكتشاف شبكات من الأنفاق المحصّنة، آخرها التي اكتشفتها الكتيبة الفرنسية قبل أيام في محيط عددٍ من البلدات جنوبي لبنان. وتؤكد يونيفيل أنها منذ وقف إطلاق النار، تعمل جنباً إلى جنب مع الجيش اللبناني على تعزيز الأمن في جنوب لبنان، من خلال الدوريات المشتركة، وإزالة الذخائر غير المنفجرة، وإصلاح الطرق. وفي الإطار، استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة – بيروت، اليوم الأربعاء، عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ماركواين مولين، ووفد نيابي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بحضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، ودور قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان. وقد أثار بري خلال اللقاء "موضوع التمديد لليونيفيل المتواجدة في جنوب لبنان منذ العام 1978، بموجب القرار 425، والتي توسعت ولايتها وزاد عديدها منذ عام 2006 بموجب القرار 1701، والتي ما زالت حتى اللحظة، وطوال الأعوام الماضية، تصطدم بمواقف العدو الإسرائيلي الرافضة تنفيذ الشرعية الدولية، بل على خلاف ذلك، يستمر بشنّ حروبه وغاراته وخروقاته ليس فقط على منطقة جنوب الليطاني حيث ولاية القرار 1701، إنما على كل لبنان"، على حدّ تعبيره. وأكد بري أنه "وبالرغم من الجهود الدولية المبذولة، والوساطة الأميركية على وجه الخصوص، لجعل إسرائيل تنصاع للشرعية الدولية ولتنفيذ اتفاق وقف النار وتطبيق القرار 1701 المتوافق عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، نُفاجأ بجهود مضادة من الراعي عينه للقرارين 425 والـ1701، ولاتفاق وقف النار، تستهدف وجود قوات الطوارئ ومهمتها، علماً أن الآلية الخماسية التي تحتضن قوات الطوارئ بتركيبتها وجزء أساسي من عملها، يرأسها جنرال أميركي وينوب عنه جنرال فرنسي"، متسائلاً: "كيف لساعي تثبيت وقف النار وإنهاء الحرب أن يستهدف جهوده؟". واستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في السراي الحكومي، الوفد الأميركي عينه، حيث أطلعه على القرارات التي اتخذتها الحكومة في ما يتعلق بالإصلاحات المؤسساتية والمالية، وحصر السلاح بيد الدولة. وأكد سلام أن زيادة الدعم الدولي للجيش اللبناني، مالاً وعتاداً، تنعكس تعزيزاً للأمن والاستقرار، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية التجديد لقوات "اليونيفيل" نظرًا لدورها المحوري في ترسيخ الاستقرار، ومساندة الجيش في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي الجنوبية.لاوكرر تأكيده على ضرورة قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات، والانسحاب من النقاط الخمس، والإفراج عن الأسرى.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

غذاء المصريين المغموس في الغاز الإسرائيلي السام

بإبرام صفقة الـ 35 مليار دولار الأخيرة، يدخل الغاز الإسرائيلي بيوت وحواري المصريين بلا استئذان أو خجل ولسنوات طويلة تمتد إلى عام 2040، وتُغذَّى مصانعهم وشركاتهم الإنتاجية بالوقود الأزرق القادم من دولة الاحتلال، والذي يوفر أيضاً احتياجات شركات ومحطات إنتاج وتوليد الكهرباء. ويصبح هذا الغاز المنهوب من حقول وثروات الفلسطينيين وجبة يومية مفروضة على المصريين جميعا سواء في أكلاتهم الشعبية، أو أدوات إنتاجهم، أو إضاءة منازلهم ومكاتبهم، أو حتى تغذية وسائل النقل التي باتت تعمل بالغاز الطبيعي. أنت بصفتك مستهلكاً مصرياً عندما تتناول "ساندويتش" فول وطعمية أو أي وجبة شعبية أخرى مثل الكشري وغيرها، تذكّر على الفور أن إعداده وتجهيزه من صاحب المحل البسيط ربما يكون قد تم بواسطة غاز إسرائيلي تدفق على مطاعم ومحال وأسواق مصر التجارية، طبقاً للصفقة الأخيرة المبرمة بداية الشهر الجاري، وربما تم إعداد وجبة الفطور السريعة بغاز منتج محلياً، أو غاز طهي مستورد من قبرص أو الجزائر أو من دول الخليج أو غيرها من الدول التي باتت تنظر لمصر على أنها سوق استهلاكي ضخم ومنجم ذهب لمصدري ومنتجي الطاقة. يصبح هذا الغاز المنهوب من حقول وثروات الفلسطينيين وجبة يومية مفروضة على المصريين سواء في أكلاتهم الشعبية، أو أدوات إنتاجهم، أو إضاءة منازلهم ومكاتبهم وتذكر أيضاً أن الوقود الموجود في الخط المغذي لمطعم صغير واقع في حي شعبي، ربما جرت تغذيته من الغاز القادم من حقلي ليفاثيان أو تمار الإسرائيليين، أو من حقول أخرى، فمصادر التوريد باتت متداخلة ومتعددة ومجهولة المصدر، وصاحب المحل والمستهلك لا يعرف يقيناً ما مصدر الوقود الذي يستخدمه داخل مطعمه أو محله حتى يرفضه أو يقبله، لكن الجميع بات يدرك أن أضخم تلك المصادر هو ذلك الأنبوب القادم من حقول غاز دولة الاحتلال القابعة في منطقة شرق البحر المتوسط، وتقع على بعد ما يزيد عن المائة كيلومتر من المياه الإقليمية المصرية. وكونك مواطناً مستهلكاً للغاز بشكل مباشر، فعندما تشعل مصباح الإضاءة أو جهاز التكييف في بيتك في المساء أو البوتاغاز لإعداد كوب شاي أو حتى طهي وجبة طعام، تذكر على الفور أنه ربما يكون قد جرى تغذية كل ذلك بواسطة الغاز الإسرائيلي المنهوب، والذي بات يغذي محطات وشركات توليد وإنتاج الكهرباء والطاقة في مصر بجزء مهم من احتياجاتها من الوقود. اقتصاد عربي التحديثات الحية مكاسب إسرائيل من صفقة الغاز مع مصر... تعرف عليها وأنت أيها العامل، تذكر أن عدداً من مصانع الأسمدة أو الإسمنت والحديد والبتروكيمياويات والسيارات، وغيرها من المصانع كثيفة استهلاك الطاقة، التي تذهب للعمل فيها وتقع في قلب أكبر مدن صناعية في السادس من أكتوبر أو العاشر من رمضان أو برج العرب وبني سويف ونجع حمادي، ربما تغذَّى بالغاز المستورد من إسرائيل، وإن رفض ذهنك هذه الفرضية فتذكر على الفور كيف أن تلك المصانع أوقفت نشاطها وإنتاجها عقب توقف دولة الاحتلال عن توريد الغاز لمصر في فترات مختلفة خلال العامين الماضيين، خاصة خلال فترة الحرب الإسرائيلية الإيرانية في يونيو/ حزيران الماضي، أو خلال الموجهات بين جيش الاحتلال وحزب الله. مصر تدحرجت بسرعة نحو مصيدة الغاز الإسرائيلي، والذي بات يهدد أمنها القومي والاقتصادي والطاقوي بشكل مباشر إذا كان عقلك يرفض تصديق أن الغاز الإسرائيلي بات يدخل بيوت المصريين مباشرة، ويغذي بعض مصانعهم بالوقود، فما عليك إلا أن تراجع التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين في مقدمتهم بنيامين نتنياهو، لتكتشف أن الغاز الإسرائيلي مفروض على المصريين حتى هؤلاء الرافضين التطبيع بكل أشكاله مع دولة الاحتلال، بما فيه التطبيع الاقتصادي والتجاري، وأن جزءاً كبيرا من الغاز المستورد من تل أبيب يوجه للاستهلاك المحلي، وأكبر دليل انقطاع الكهرباء وتوقف مصانع كبرى عن الإنتاج في أوقات سابقة في حال توقف تدفق هذا الغاز، وتلاشي الحديث عن الاكتفاء الذاتي من الغاز، وحاجة البلاد إلى نحو مليارَي قدم مكعبة إضافية، والتراجع الحاد في إنتاج حقل ظهر، كما أن مصر بات لديها عجز بنسبة 45% في الغاز، يتم تغطيته من خلال 30% من الغاز المسال و15% من خطوط الغاز الإسرائيلي الذي يتم ضخه عبر الأنابيب. موقف التحديثات الحية طيّ مرحلة حقل ظهر... تخريب متعمد وسوء إدارة أم فقاعة كبرى؟ مصر تدحرجت بسرعة نحو مصيدة الغاز الإسرائيلي، والذي بات يهدد أمنها القومي والاقتصادي والطاقوي بشكل مباشر، وأكبر دليل هو نشوة حكومة إسرائيل بالإعلان عن توقيع أكبر صفقة لتصدير الغاز إلى الأسواق المصرية بقيمة 35 مليار دولار وتتضمن تزويدها بـ130 مليار متر مكعب من الغاز بين عامي 2026 و2040، وأن ما كان يسمى خط الغاز العربي بات ينقل جزءاً من واردات الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر الأردن، وأن ما روِّج في سنوات سابقة من أن الغاز الإسرائيلي سيوجه بالكامل نحو التصدير إلى أوروبا، في إطار مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة، هو كلام غير دقيق وللاستهلاك المحلي، وربما بهدف خداع المصريين لتمرير أكبر صفقة لدخول غاز الاحتلال بيوتهم ومصانعهم بلا اعتراض، وأن توقف تدفق هذا الغاز يمكن أن يشل قطاعات حيوية منها الصناعة والكهرباء، بل ونشر العتمة في شوارع مصر. ولنتذكر ما قاله وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأربعاء من إن الصفقة الأخيرة لتصدير الغاز إلى مصر تثبت اعتماد جيران إسرائيل عليها.