المهندس أبو هديب يبحث ومجلس محافظة الكرك استكمال المرحلة...
الوكيل الإخباري- في خطوة تعكس التزام شركة البوتاس العربية بدعم التنمية المحلية وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، التقى المهندس شحادة أبو هديب، رئيس مجلس إدارة الشركة، مع رئيس وأعضاء مجلس محافظة الكرك، لبحث سبل استكمال المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل طريق الكرك – الأغوار (الخرزة)، أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تربط المحافظة بمنطقة الأغوار الجنوبية، وتشكل شرياناً حيوياً لخدمة المزارعين والمستثمرين والمجتمع المحلي على حد سواء.
اضافة اعلان
ويأتي هذا المشروع، الذي تساهم شركة البوتاس العربية بمبلغ 800 ألف دينار مقسمة على مرحلتين لعامي 2024- 2025، تجسيداً لرؤية الشركة في دعم المشاريع ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية كالنقل والزراعة وغيرها من القطاعات وبما يسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية والاجتماعية في محافظة الكرك والمناطق المجاورة.
وأكد المهندس شحادة أبو هديب أن مشروع إعادة تأهيل طريق الكرك – الأغوار يشكل ركيزة أساسية لتحفيز النشاط الاقتصادي في المحافظة، ويمثل استثماراً استراتيجياً يعزز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الفرص المتاحة، مبيناً أن الطريق ليس مجرد مسار يربط منطقتين، بل هو شريان تنموي يخدم آلاف المزارعين والمستثمرين، ويدعم الحركة التجارية والأنشطة الزراعية والسياحية.
ولفت المهندس أبو هديب إلى أن دعم شركة البوتاس العربية لهذا المشروع يأتي من إيمان عميق بأهمية بناء بنية تحتية قوية تُسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتفتح آفاقاً جديدة للنمو والتطور في مختلف أنحاء الأردن، موضحاً أن شركة ستواصل تخصيص مساهمات سنوية بالتشارك مع مجلس المحافظة وأية جهات أخرى لحين استكمال تنفيذ كامل الطريق مستقبلاً.
بدوره، أشاد رئيس مجلس محافظة الكرك، عبدالله العبادلة النعيمات، بالدور المحوري الذي تلعبه شركة البوتاس العربية في دعم مسيرة التنمية بالمحافظة، مؤكداً أن هذا التعاون يجسد نموذجاً مثالياً للشراكة الوطنية الحقيقية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وعلى رأسهم شركة البوتاس العربية، التي أثبتت دائماً أنها شريك موثوق في دعم المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على أبناء الكرك.
وأضاف العبادلة أن مجلس المحافظة سيواصل العمل بوتيرة متسارعة لإنجاز المزيد من المشاريع الحيوية التي تشمل قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، بما يعزز التنمية المستدامة في مختلف مناطق المحافظة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
انخفاض التداول العقاري 1% منذ مطلع العام و17% في أيار ليسجل 2.5 مليار دينار أردني
الرأي انخفض حجم التداول العقاري في الأردن خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 1%، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024، ليسجل 2.588 مليار دينار، وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة. ووفق التقرير، فقد بلغ حجم التداول في السوق العقاري خلال شهر أيار وحده 540 مليون دينار، بتراجع نسبته 17% مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي، و3% مقارنةً بشهر نيسان السابق. في المقابل، ارتفعت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 105.6 مليون دينار، فيما انخفضت الإيرادات خلال أيار بنسبة 8% مقارنةً بالشهر ذاته من العام 2024، و2% مقارنةً بشهر نيسان السابق، مسجلة 21.07 مليون دينار. وعلى صعيد حركة بيع العقارات، انخفضت خلال الفترة ذاتها بنسبة 2%، رغم ارتفاع بيوعات الشقق بنسبة 4%، في حين تراجعت بيوعات الأراضي بنسبة 4%. كما سجل شهر أيار وحده انخفاضاً بنسبة 6% في مبيعات العقار مقارنةً بذات الشهر من 2024، بينما ارتفعت بنسبة 1% مقارنةً بنيسان من العام نفسه. وأشار التقرير إلى أن بيوعات الشقق خلال الشهر الماضي تراجعت بنسبة طفيفة أقل من 1% مقارنةً بأيار 2024، وارتفعت بنسبة 2% مقارنةً بالشهر السابق، فيما انخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 8% على أساس سنوي، وارتفعت بنسبة 1% مقارنة مع نيسان الماضي. وبحسب التقرير، بلغ عدد العقارات المباعة للشركات 4,720 عقارا منذ مطلع العام الحالي. سجلت معاملات تملك غير الأردنيين للعقار تراجعا بنسبة 13% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من 2024، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 11%، وبيوعات الأراضي بنسبة 15%. وفي شهر أيار، انخفض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين بنسبة 10% مقارنة بأيار 2024، إلا أنه سجل ارتفاعا شهريا بنسبة 2%. فقد تراجعت بيوعات الشقق بنسبة 16% على أساس سنوي، بينما ارتفعت بنسبة 15% مقارنةً بالشهر السابق، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 3% سنوياً و9% مقارنة مع نيسان الماضي. وعلى الرغم من تراجع عدد المعاملات، إلا أن القيمة التقديرية لمعاملات التملك لغير الأردنيين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ارتفعت بنسبة 5%، لتبلغ نحو 80.77 مليون دينار. في المقابل، سجلت القيمة التقديرية لهذه المعاملات خلال الشهر الماضي انخفاضا بنسبة 12%، مقارنة مع أيار 2024، و3% مقارنةً بالشهر السابق، حيث بلغت 15.63 مليون دينار.
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
انخفاض ملحوظ على اسعار استئجار المزارع والشاليهات في الاردن
خبرني - عبدالله مرقة أكد رئيس اتحاد المزارع السياحية، محمد الساكت، أن أسعار المزارع السياحية والشاليهات خلال فترة عيد الأضحى هذا العام انخفضت بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالعيد الماضي والسنوات السابقة، حيث تتراوح الأسعار حاليًا بين 100 و300 دينار. وأوضح الساكت في تصريح لـ"خبرني " أن الطلب على حجز المزارع والشاليهات ضعيف جدًا هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، مشيرًا إلى أن من أبرز أسباب تراجع الإقبال هو الوضع الاقتصادي الصعب للمواطنين، وعدم تنظيم قطاع المزارع والشاليهات، بالإضافة إلى الظروف الإقليمية والحروب الدائرة في المنطقة. وأضاف أن الحركة السياحية بشكل عام، بما فيها الإقبال على الفنادق، تشهد تراجعًا ملحوظًا هذا العام، ما يعكس حالة الركود التي يشهدها القطاع السياحي الداخلي. ورغم ذلك، شدد الساكت على أن المزارع والشاليهات تظل خيارًا اقتصاديًا مناسبًا، موضحًا أن استئجار مزرعة بسعر 200 دينار مثلاً يكفي لمجموعة من 10 أشخاص، ما يجعلها خيارًا موفّرًا للأسر أو المجموعات، ومؤكدًا أن هذه المزارع مصممة لتناسب الطبقة الشعبية بغض النظر عن الأسعار. وأشار في ختام حديثه إلى أن المزارع لا تؤثر سلبًا على قطاعات سياحية أخرى مثل الفنادق، إذ أن لكل نوع من هذه الخدمات زبائنه، وهو ما يخلق تنوعًا صحيًا يعزز من خيارات المواطن الأردني في السياحة الداخلية.
جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
عبد الخالق يقدم تحليلاً لواقع السوق العقاري الأردني
جفرا نيوز - قدم الرئيس التنفيذي لشركة عقاري جو محمد عبد الخالق ، تحليلاً لواقع السوق العقاري في الاردن تضمن نظرة عامة على السوق العقاري والتحديات الرئيسية التي تواجهه والفرص الاستثمارية المتاحة ومجموعة من الحلول والاقتراحات لتطوير القطاع والمساهمة في تنشيطه . وقال عبد الخالق ، ان حجم التداول في سوق العقاري الاردني خلال العشرة اشهر الاولى من عام 2023 (5،896،397،415) مليار دينار ، على الرغم من الانخفاض الطفيف في عدد المعاملات العقارية التي بلغت ما نسبته 4% مقارنة بنفس الفترة من العام 2022 ، الا ان الايرادات شهدت ارتفاعاً بنسبة 18% في اكتوبر 2023 ، مما يعكس تعافي السوق بعد التحديات التي واجهته مثل ازمة كورونا . واضاف عبد الخالق " تعتبر العاصمة عمان المحور الرئيسي للنشاط العقاري في الاردن حيث يشهد الطلب على المساكن ارتفاعاً مستمراً نتيجة النمو السكاني والتنمية الاقتصادية . مناطق مثل عبدون ودير غبار يرتفع فيها اسعار العقارات بسبب الاقبال الكبير عليها" . وتطرق عبد الخالق الى ذكر التحديات التي تواجه السوق العقاري والتي جاءت على النحو التالي : اولاً : ارتفاع الأسعار ومحدودية القدرة على تحمل التكاليف: يتميز السوق العقاري الأردني بارتفاع مستمر في أسعار العقارات، خاصة في عمان، مما يصعب على الأسر ذات الدخل المحدود العثور على مساكن بأسعار معقولة. وبالرغم من وجود بعض البرامج الحكومية الموجهة لحل هذه المشكلة، إلا أن الطلب على السكن الاقتصادي ما زال كبيرًا. ثانياً : العوامل الخارجية : عدم الاستقرار الجيوسياسي وارتفاع أسعار الفائدة أثرا سلبًا على الطلب في السوق العقاري وأعاقا النمو في بعض القطاعات. واشار الى الفرص الاستثمارية المتاحة والقابلة لللتنفيذ محلياً والتي تهدف الى تنشيط القطاع العقاري مثل مشاريع الاسكان الميسور ، حيث تتزايد الحاجة الى حلول اسكان ميسور التكلفة وخاصة في المراكز الحضرية ، مشدداً على ضرورة ان تقدم الحكومة دعماً للمبادرات التي تستهدف الاسر ذات الدخل المنخفض الى المتوسط . واكد اهمية الالتفات الى التطوير العقاري المرتبط بالسياحة حيث لا تزال مدينة العقبة والبحر الميت مناطق استثمارية مهمة لاقامة المشاريع العقارية السياحية مثل الفنادق والمنتجعات والشقق السكنية . وفي ظل التوجه العالمي نحو الاستدامة ، شدد عبد الخالق على ضرورة تهيئة فرص استثمارية، لاقامة مشاريع عقارية تركز على الطاقة الخضراء والمباني الذكية واستخدام المواد الصديقة للبيئة واطلاق المبادرات التي تتماشى مع اهداف التنمية المستدامة في الاردن لجذب المستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار في هذه المشاريع . وركز عبد الخالق على المشاريع متعددة الاستخدامات ، والتي تهدف الى تطوير المشاريع الكبيرة التي تجمع بين الوحدات السكنية والتجارية والترفيهية مثل المجمعات السكنية والمكاتب التجارية والمراكز التجارية ، معتبراً ذلك استجابة ناجحة لمتطلبات التحضر المتزايد في عمان والحاجة الى توفير مساحات معيشية متكاملة . ونصح عبد الخالق بتشجيع الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص من خلال تقديم محفزات ضريبية وتشريعية داعمة يمكن ان تسهل تحويل الاستثمارات العقارية الكبيرة الى واقع . واقترح اجراء تعديلات على التشريعات والقوانين والانظمة المتعلقة بالمشاريع العقارية والاستثمارات الاجنبية بحيث تساهم التعديلات في جذب رؤوس الاموال الاجنبية والاستثمارات الخارجية للاستثمار في الاردن . ورأى انه من الضروري تعزيز مساهمة صناديق الاستثمار الوطنية مثل صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي في دعم المشاريع العقارية الكبرى عبر استثمارات طويلة الامد .
