إعداد مشروع قانون مالية 2026 على طاولة مجلس الحكومة
ينعقد، غدا الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع فى بدايته عرضا لوزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2026-2028.
وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، خمسة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والثاني بتحديد شروط وكيفيات تقييد العقود في السجل الوطني للسينما والتشطيب عليها، والثالث بتحديد كيفيات مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، والرابع بتوزيع الأفلام السينمائية وتصديرها واستيرادها وتأشيرة استغلالها التجاري والتأشيرة الثقافية واستغلال القاعات السينمائية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بعلامة الأستوديو وببطاقة المهني السينمائي وبأصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية.
وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاقية بشأن نقل المحكوم عليهم بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، الموقعة بالرباط في 12 دجنبر 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأضاف البلاغ أن الحكومة ستعقد بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 7 دقائق
- هبة بريس
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري و"قسد" شرق حلب
دخلت مناطق ريف حلب الشرقي مرحلة توتر غير مسبوقة، بعد اشتباكات عنيفة اندلعت ليلة السبت–الأحد في محيط بلدة دير حافر، بين قوات تابعة لوزارة الدفاع السورية و'قوات سوريا الديمقراطية' (قسد)، في ثاني خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة خلال أقل من شهر. ووفق مصادر ميدانية وشهود عيان، فقد تخللت المواجهات تبادل كثيف للقصف المدفعي والصاروخي، حيث اتهمت 'قسد' فصائل تابعة للجيش السوري بمحاولة تسلل نحو مواقعها، وردّت بقصف مواقع في قريتي كيارية والسعيد المجاورتين لبلدة الخفسة، باستخدام راجمات صواريخ، في تصعيد هو الأوسع منذ أشهر. وتوقفت الاشتباكات صباح الأحد، وسط هدوء حذر لا يخلو من الترقب، في وقت استمرت فيه التحركات العسكرية على الأرض، مع تسجيل استقدام تعزيزات من الطرفين، تضمنت دبابات ومدافع ثقيلة، بالإضافة إلى طائرات استطلاع مسيّرة. وشهدت سماء المنطقة تحليقاً مكثفاً لطائرات مسيّرة تركية، قيل إنها تدخلت لصالح الجيش السوري عبر تنفيذ ضربات محددة استهدفت مواقع تابعة لـ'قسد'، دون أن تتوفر معلومات دقيقة حول حجم الخسائر البشرية أو المادية جراء تلك العمليات. ويأتي هذا التصعيد بعد أقل من ثلاثة أسابيع على اندلاع مواجهات مماثلة يوم 15 يوليو المنصرم، عقب تغييرات في القيادة العسكرية والإدارية السورية، أسفرت عن تحشيد ميداني من الطرفين في مناطق التماس، وعلى رأسها دير حافر ومنبج. وتُعد بلدة دير حافر من النقاط الاستراتيجية في شمال سوريا، وتقع على مسافة 52 كيلومتراً شرق مدينة حلب، وتجاور مناطق نفوذ متعددة الأطراف، ما يجعلها عرضة لتداخلات ميدانية، وتفاقم خطر تحول الاشتباكات إلى صراع مفتوح يهدد اتفاقات التهدئة الهشة في المنطقة. وفي ظل هذا التصعيد، يتزايد القلق المحلي والدولي من انهيار شامل لوقف إطلاق النار شمال البلاد، خصوصاً في وقت يُحذر فيه مراقبون من أن أي تدهور إضافي قد يُعيد إشعال جبهات الصراع في شمال سوريا، ويقوض محاولات إعادة الاستقرار بعد سنوات من الحرب. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
وجدة.. مصطفى بنحمزة يوضح ملابسات إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج
هبة بريس – أحمد المساعد أوضح العلامة الدكتور مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق، في تصريح له بشأن ما راج على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج، أن ما وقع لا يتجاوز كونه إجراءً إداريًا عاديا جاء في إطار المتابعة والتقويم التي يقوم بها المجلس العلمي الأعلى لضمان حسن سير المجالس العلمية بالمملكة. وأكد بنحمزة أن المجلس العلمي الأعلى، وضمن مهامه الإشرافية، قرر إيفاد لجنة تفتيش إلى المجالس العلمية المحلية بجهة الشرق، والتي يبلغ عددها ثمانية، قصد مراقبة مدى احترام الضوابط القانونية والتنظيمية وتقييم مردودية الأداء. وقد ضمت اللجنة عضوين من المجلس العلمي الأعلى، إلى جانب رئيس المجلس العلمي المحلي ببركان، والمسؤول المالي للمجلس العلمي الجهوي بوجدة. وأشار إلى أن اللجنة زارت مدينة بوعرفة يوم الاثنين 2 يونيو 2025، ووصلت إلى مقر المجلس العلمي المحلي لفجيج حوالي الساعة التاسعة صباحًا، حيث لم تجد سوى موظف واحد وحارس، واستمر الوضع على هذا النحو حتى منتصف النهار. وأضاف أن هذا الغياب أثار استغراب اللجنة وأثر على قدرتها على إجراء تقييم شامل، ومع ذلك واصلت عملها من خلال فحص الوثائق والملفات المتوفرة. وبيّن العلامة بنحمزة أن اللجنة واصلت مهامها لتشمل باقي المجالس العلمية في الجهة، وصولًا إلى زيارة المجلس العلمي المحلي بوجدة يوم الأربعاء، قبل أن ترفع تقريرها النهائي إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي اتخذ بعد الاطلاع عليه قرار الإعفاء. وشدّد رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق على أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على المردودية والانضباط، وليس بدافع التشهير أو الاستهداف، مشيرًا إلى أن المجالس العلمية ليست مؤسسات رمزية كما يظن البعض، بل هي أجهزة تضم آلاف العاملين من علماء ومرشدين، مما يستوجب رقابة دقيقة ومسؤولة. وفي ختام تصريحه، دعا العلامة بنحمزة إلى التثبت والتروي قبل إصدار الأحكام أو الخوض في ما لا علم به، مستشهدًا بقول الله تعالى: 'ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً'، مؤكدًا أن الكلمة مسؤولية، وأن ترويج الإشاعات أو التأويلات غير المؤسسة يضر بصورة المؤسسات ويعوق مسار الإصلاح.
لكم
منذ 3 ساعات
- لكم
'3 لاءات' نقابية تواجه خطط الإصلاح الحكومية لأنظمة التقاعد المغربية
تواصل الحكومة والنقابات في المغرب نقاشات حول ملف إصلاح الأنظمة المالية للتقاعد، لكن الفجوة لا تزال كبيرة بين الطرفين. إذ تتمسك النقابات بـ'3 لاءات' رفضا لـ'ثالوث معلون' يتمثل في تحميل العمال كلفة الإصلاح ورفع سن التقاعد وخفض المعاشات. في المقابل تقول الحكومة إن الإصلاح يهدف إلى حماية حقوق المتقاعدين، وضمان استدامة صناديق التقاعد المالية. وأطلقت الحكومة، في 18 يوليوز الماضي، أولى خطوات إصلاح أنظمة التقاعد، بانعقاد أول اجتماع للجنة الوطنية المخصصة لهذا الملف. هذا الاجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وشارك فيه ممثلو المركزيات النقابية، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات، وفق بيان لرئاسة الحكومة. وأكدت الحكومة، في البيان، أنها 'تحدوها إرادة قوية لمعالجة ملف التقاعد وفق منهجية تشاركية مبنية على الثقة'. وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي عرضا حول مبادئ ومنهجية ستكون أرضية للنقاش. وأوضحت أن النقاش يهدف إلى بلورة تصور موحد لحماية حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين، وتحقيق الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد. وجاء الاجتماع في سياق مواصلة الحكومة تنفيذ إصلاحات وصفتها بأنها تراعي حقوق العمال والمتقاعدين. كما تقول الحكومة إن هذه الإصلاحات تحافظ على تنافسية الشركات، وتسعى لضمان توازن واستدامة أنظمة التقاعد، والمساهمة في تعزيز السلم الاجتماعي. وفي يوليوز 2016، وافق البرلمان المغربي بالأغلبية على قانون إصلاح أنظمة التقاعد. وتضمن القانون رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاما، وزيادة مساهمات العمال في صندوق معاش التقاعد، ما أدى آنذاك إلى احتجاجات نقابية واسعة. رفض نقابي البرلماني عن مجلس المستشارين خالد سطي أكد ضرورة مراعاة مبادئ العدالة الاجتماعية، والإنصاف بين الأجيال، وضمان الكرامة للمتقاعدين. وتحدث سطي عن موقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب منذ انطلاق النقاش الوطني حول إصلاح التقاعد عام 1998. وقال إن الاتحاد عبَّرت عن رفضها لأي مقاربات محاسباتية ضيقة تسعى لتحقيق توازن مالي على حساب الحقوق العمال المكتسبة. وأضاف أن 'اختلالات صناديق التقاعد ليست مسؤولية الموظف الحكومي أو العامل بالقطاع الخاص'. وأرجع هذه الاختلالات إلى 'سياسات عمومية خاطئة، وضعف في الحكامة، وتراكمات من غياب الإصلاح البنيوي الحقيقي'. سطي أكد أن 'تمديد سن التقاعد أو الرفع من الاقتطاعات (من رواتب الموظفين والعمال) أو تقليص المعاشات مرفوض تماما'. تحذير من عجز وفي ماي 2024، حذرت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي من تفاقم العجز المالي في أنظمة التقاعد، مما يشكل تهديدا لتوازناتها المالية. وشهد الصندوق المغربي للتقاعد عجزا بمبلغ 9.8 مليار درهم. ويؤدي هذا العجز إلى تراجع الأرصدة الاحتياطية للصندوق، والتي بلغت 65.8 مليار درهم عام 2023، ما يهدد باستنفادها في 2028، وفق المجلس الأعلى للحسابات. وفي عام 2022، بلغ عدد المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نحو 23.2 مليون. وإجمالا، تغطي أنظمة التقاعد 4.8 ملايين منخرط مقابل 1.4 مليون متقاعد، توزع عليهم معاشات 67.2 مليار درهم، بحسب معطيات رسمية لعام 2023. حوار مسؤول لكن سطي دعا الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي مسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين حول هذا 'الملف المصيري'، بدل فرض 'حلول جاهزة تؤدي الشغيلة المغربية ثمنها'. وشدد على ضرورة عدم المساس بالحقوق المكتسبة للمستخدمين والموظفين، والعمل على توحيد أنظمة التقاعد ضمن مقاربة شمولية وإصلاح هيكلي عادل يحقق الإنصاف والاستدامة بين جميع مكونات الشغيلة. سطي اعتبر أن إصلاح أنظمة التقاعد يجب أن يكون مدخلا لتعزيز الثقة في المؤسسات، وليس لتكريس مزيد من التوجس الاجتماعي والاحتقان. الثالوث الملعون وعقب الاجتماع مع رئيس الحكومة في 18 يوليو الماضي، أعلن الاتحاد المغربي للشغل رفضه القاطع لما سمتها 'المقاربات الحكومية التقشفية'، التي تتمحور حول 'الثالوث الملعون'. وأوضحت النقابة، عبر بيان، إن هذا الثالوث هو 'الرفع الإجباري لسن التقاعد، وزيادة نسب المساهمات، وتقليص المعاشات'. الاتحاد اعتبر أن أسباب الأزمة تعود بالأساس إلى سوء الحكامة في تدبير الصناديق، وليس إلى اختلالات تقنية أو ديموغرافية فقط. ودعت إلى 'إرساء حكامة جيدة في تدبير وتسيير وتوظيف مدخرات الموظفين العموميين وأجراء القطاع الخاص في هذه الصناديق، والزيادة العامة في معاشات التقاعد'. وتتفق مع موقف الاتحادين المغربي والوطني للشغل نقابات أخرى منها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية المغربية للشغل.
