أمين محفوظ ينشر … هاذاكا : هرب بالملمة والي ثمة
************
« هرب بالملمة والي ثمة »
في كل مرة تتوفر الفرصة للشعب للانعتاق وإرساء مؤسسات ديمقراطية يقع الاحتكام إليها يأتي شخص أو مجموعة لاستغلال الظرف وغضب الشعب وتوظيفه لخاصة نفسه ولمحيطه ليبقى الشعب في التسلل
**********
و يضيف التدوينة أسفله
حال الجمهورية التونسية في 25 جويلية
2025
-غياب الحرية
غياب العدالة
غياب المؤسسات التي تضمنها الدستور: المحكمة الدستورية
المجلس الأعلى للقضاء
الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات
غياب الإعلام الحر
غياب المسؤول عن ضمان استمرارية الدولة وأمنها في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية
حضر العيد وغاب المحتفى به
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Tunisie Focus
منذ ساعة واحدة
- Tunisie Focus
من وهم الجمهورية إلى واقع الانغلاق
تحيي تونس اليوم الذكرى الثامنة والستين لإعلان الجمهورية، في ظرف وطني دقيق تطغى عليه مظاهر الانغلاق الحقوقي والسياسي، والانهيار الاقتصادي، وتعمّق الفقر والتفاوت الاجتماعي. وهي مناسبة لا للاحتفال، بل للمساءلة الصارمة: هل حقّقت الجمهورية وعودها في الكرامة والحرية والمساواة؟ لقد شكّل يوم 25 جويلية 1957 منعطفًا تاريخيًا أنهى النظام الملكي وأعلن قيام الجمهورية. غير أن الدولة الوطنية الحديثة، منذ نشأتها، قامت على منطق مركزي سلطوي عوّض المواطن الحر برعية خاضعة، وأخضع الفضاء العام لرقابة الحزب الواحد، وهمّش الفئات الشعبية والمناطق الداخلية من حقها في الثروة والقرار. ورغم الخطابات المتكرّرة حول العدالة الاجتماعية، ظلت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤجلة ومخنوقة بسياسات غير عادلة، عمّقت الفقر، والبطالة، والتهميش الجهوي لقد كان من المفترض أن يكون تاريخ 25 جويلية من كل سنة فرصة لدعم قيم الجمهورية، غير أنّ مجريات ما بعد 25 جويلية 2021 سارت خلاف ذلك، إذْ تعمقت الأزمة السياسية وتمّ التخلي عن دستور ما بعد الثورة (2014) الذي ضمن جملة من الحقوق الأساسية وفتح المجال أمام مشاركة أوسع للنساء، كما وضعت السلطة التنفيذية يدها على المؤسسات المنتخبة والهياكل التعديلية، وتمّ تركيز كل السلطات بيد رئيس الدولة… وهي مؤشرات مقلقة لعودة الحكم الفردي الذي قامت عليه الجمهورية الأولى كما أنّ ما نعيشه اليوم من تجريم للرأي المخالف، وملاحقة للنقابيين والصحفيين، وقمع للحركات الاجتماعية، يندرج ضمن سياسة ممنهجة لإغلاق الفضاء العام وإعادة إنتاج نظام منغلق مستبد، في تناقض صارخ مع جوهر الجمهورية كفضاء للتعدد والحرية والمواطنة وبالتوازي مع ذلك شهدت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية انتكاسة غير مسبوقة، تمثّلت في تآكل المقدرة الشرائية وارتفاع غير مسبوق في نسب التضخّم، وانهيار منظومتي التعليم والصحة العمومية، واستهداف العمل النقابي وشيطنة التحركات الاجتماعية، والتمادي في الترفيع في الضرائب غير المباشرة مقابل التراجع عن دعم المواد الأساسية ووفاءً من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمبادئ وقيم الجمهورية ومرجعياتها الحقوقية، فهي تؤكد أن الجمهورية ليست مجرّد شعار أو منظومة حكم، بل هي مشروع متكامل أساسه المُواطنة الفاعلة والحُرّة وضمان الحقوق السياسية والحريات العامة والعدالة الاجتماعية. كما تؤكد أن استرجاع المسار الديمقراطي لا ينفصل عن النضال من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبهذه المناسبة، فإنّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تجدد التزامها بمواصلة النضال من أجل الدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة والفردية في كونيتها وشموليتها وترابطها، والذود عن النظام الجمهوري وأسسه الديمقراطية ومدنية الدولة بما في ذلك الفصل بين السلط واستقلال القضاء. كما تجدّد مطالبتها بإطلاق سراح المساجين السياسيين ومساجين الراي وبتنقيح المراسيم والقوانين الزجرية القمعية، وبرفع التضييقات عن عمل المجتمع المدني والأجسام الوسيطة وتتوجه الرابطة إلى كافة القوى المدنية من أجل السعي الجاد والصادق لفتح حوار مجتمعي شامل يُعيد الاعتبار لقيم العدالة، والحكم التشاركي، والتضامن والمساواة. وتدعو إلى بلورة مشروع جمهوري جديد، يقوم على أسس ديمقراطية واجتماعية حقيقية، ويقطع مع الاستبداد والحكم الفردي، والتفاوت المجتمعي والجهوي، ويحمي الفضاء العام الضامن لحرية التعبير والتنظيم، والنقد عاشت تونس حرّة، عادلة، ديمقراطية عاشت الجمهورية التي نناضل من أجلها: جمهورية الحقوق، لا جمهورية الشعارات تونس في 25 جويلية 2025 عن الهيئة المديرة #الرابطة_التونسية_للدفاع_عن_حقوق_الإنسان الرئيس بسام الطريفي
Babnet
منذ 2 ساعات
- Babnet
في الذكرى 68 لإعلان الجمهورية: محطات سياسية مفصلية رافقت هذا التاريخ الرمزي في تاريخ تونس
تحيي تونس اليوم الذكرى الثامنة والستين لإعلان الجمهورية ، الموافق ليوم 25 جويلية 1957 ، تاريخٌ شكل منعرجًا سياسيًا حاسمًا في مسار الدولة الوطنية الحديثة، بعد إلغاء النظام الملكي الحسيني الذي استمر لأكثر من قرنين ونصف، وتأسيس النظام الجمهوري برئاسة الحبيب بورقيبة، أول رئيس للجمهورية التونسية. من الاستقلال إلى الجمهورية جاء إعلان الجمهورية بعد نحو سنة ونصف من الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي، إثر أعمال المجلس القومي التأسيسي الذي تم إنشاؤه بأمر عليّ في 29 ديسمبر 1955. بدأت من حينها ترتسم ملامح نظام سياسي جديد، تكرّست تدريجيًا بإجراءات قانونية هدفت إلى تقليص نفوذ الباي، وإلغاء الامتيازات الملكية. ومن أبرز تلك الإجراءات: * سحب السلطة الترتيبية من الباي ومنحها للوزير الأكبر (رئيس الحكومة). * إلغاء الحصانات والامتيازات الخاصة بالعائلة الحسينية. * تأميم الممتلكات الملكية ووضعها تحت إدارة الدولة. ورغم إعداد مشروع دستور ملكي في جانفي 1957، فإن المجلس القومي التأسيسي قرّر في 25 جويلية 1957 إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية، في بيان من أربع نقاط شمل: * إلغاء النظام الملكي بالكامل. * إعلان تونس جمهورية. * تكليف بورقيبة بمهام رئيس الجمهورية مؤقتًا. * تكليف الحكومة بتنفيذ القرار. الجمهورية في الدستور: من السيادة إلى العدالة الاجتماعية وفي دستور 1959 ، تم ترسيخ الخيار الجمهوري كضمانة لسيادة الشعب وحقوق المواطنين، من خلال تأكيد المساواة، وتوفير الصحة والتعليم، وضمان العمل، ورعاية الأسرة، وتوظيف ثروات البلاد لفائدة الشعب. محطات سياسية بارزة في 25 جويلية منذ إعلان الجمهورية، تحول يوم 25 جويلية إلى تاريخ مفصلي في السياسة التونسية، تزامنت معه تحولات سياسية حادة: * 25 جويلية 1988: تعديل دستوري يحد من عدد العهدات الرئاسية إلى ثلاث فقط، ويُنهي نظام الرئاسة مدى الحياة، قبل أن يتم التراجع عنه سنة 2002. * 25 جويلية 2013: اغتيال السياسي محمد البراهمي، ما أدى إلى أزمة سياسية خانقة واحتجاجات شعبية واسعة. * 25 جويلية 2019: وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا، قبل نهاية عهدته، ما فرض تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة. * 25 جويلية 2021: إعلان الرئيس قيس سعيّد "إجراءات استثنائية" شملت تجميد البرلمان، إقالة الحكومة، ورفع الحصانة البرلمانية، بدعوى وجود "خطر داهم" يهدد الدولة. * 25 جويلية 2022: تنظيم استفتاء شعبي على دستور جديد يعزّز صلاحيات رئيس الجمهورية ويؤسس لجمهورية "ثانية" على أسس مختلفة. انقسام في الرأي بعد أربع سنوات من التدابير الاستثنائية وبعد مرور أربع سنوات على إجراءات 25 جويلية 2021، لا يزال التونسيون منقسمين بشأن مآلات المرحلة. فمن جهة، يعتبرها البعض تصحيحًا لمسار الثورة ووضع حد للشلل السياسي الذي عرفته البلاد منذ 2011، ومن جهة أخرى يرى البعض الآخر أن الإصلاحات المنتظرة لا تزال دون مستوى التطلعات ، وتتطلب رؤية استراتيجية ومزيدًا من التشاركية والتدرج لإعادة التوازن السياسي والاقتصادي.
Babnet
منذ 2 ساعات
- Babnet
الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية نوعية ضد هدف إسرائيلي حساس بصاروخ باليستي فرط صوتي
أعلن الحوثيون مساء يوم الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية نوعية على هدف إسرائيلي حساس في منطقة بئر السبع المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2". وقال المتحدث العسكري باسم "الحوثيين" العميد يحيى سريع في بيان مصور، "إن القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا حساسا للعدو الصهيوني في منطقة بئر السبع المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين2". وأكد العميد يحيى سريع أن العملية حققت هدفها بنجاح. وأضاف "أن سلاح الجو المسير نفذ 3 عمليات عسكرية بثلاث طائرات مسيرة، استهدفت ثلاثة أهداف حيوية في مناطق أم الرشراش، وعسقلان، والخضيرة جنوب حيفا في فلسطين المحتلة"، موضحا أن العمليات حققت أهدافها بنجاح. وصرح بأن القوات المسلحة اليمنية تدرس مزيدا من الخيارات التصعيدية التي تساهم في وقف العدوان وحرب التجويع والإبادة التي تقترفها إسرائيل بمشاركة أمريكية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وشدد سريع على أنهم لن يتراجعوا عن موقفهم الثابت في إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم مهما كانت التداعيات. وأكد أن العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوانِ على غزة ورفع الحصار عنها.
