الكويت في يومها الوطني.. نهضة شاملة تؤطرها «رؤية 2035»

وتشاطر المملكة حكومةً وشعباً دولة الكويت مشاعر الاعتزاز بما تحقق من إنجازات، ما يؤكد عمق العلاقات على مستوى القيادتين والشعبين الشقيقين.
وتأتي الزيارات الرسمية التاريخية بين البلدين؛ لتؤكد تلك العلاقات الأخوية المميزة، وصولاً للعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. فعلى صعيد العلاقات الخارجية لدولة الكويت ، أَسهمت على المستوى الخليجي في دور فاعل وإيجابي ضمن الجهود الخليجية المشاركة التي أثمرت قيام مجلس التعاون لدول الخليج، والكويت عضو بارز وفاعل في جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة ، إضافة إلى أنها عضو في العديد من المنظمات العربية والإسلامية والدولية.
وتواصل الكويت سياستها الخارجية المستندة إلى توطيد العلاقات مع مختلف دول العالم شرقاً وغرباً، ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف شعوب العالم بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.
وعلى الصعيد الداخلي، بدأت الكويت مرحلة اقتصادية جديدة بعد أن أقرت مؤسساتها الرسمية خطتها التنموية الأولى، متضمنة مشاريع ضخمة ستنجز خلال السنوات المقبلة، وتتنوع المشروعات التي تتضمنها الخطة على قطاعات اقتصادية عديدة، منها النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية التحتية كالمطارات والموانئ والإسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، وحققت تقدماً في تحسين بيئتها التجارية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للعديد من الخطوات المتلاحقة التي اتخذتها الدولة.
وجاءت الخطة التنموية جزءاً من رؤية إستراتيجية شاملة مدتها 25 عاماً تمتد حتى العام 2035؛ تهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، ويذكي فيه روح المنافسة، ويرفع كفاءة الإنتاج.
وتسعى دولة الكويت جاهدة من خلال رؤيتها «كويت 2035» إلى تحويل البلاد لمركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ في مقدمة مشروعاتها مشروع «مدينة الحرير» الواقع في الواجهة البحرية، في منطقة الصبية بشمال شرق الكويت ، وتقدر مساحة المشروع ب 250 كيلومتراً مربعاً، ومن المتوقع أن يستغرق إنشاؤه نحو 25 عاماً تقريباً بتكلفة تقدر بنحو 86 مليار دولار، الأمر الذي يضع الكويت عند الانتهاء منه على الخريطة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية عالمياً.
وتعمل على تحسين الخدمات العامة، وتطوير نظم الإحصاء والمعلومات الوطنية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بغية دعم التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطن من خلال الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، وتركز خلال الفترة المقبلة على جلب المستثمرين الأجانب لما لهم من أهمية في تطوير الأنشطة الاقتصادية علاوة على تشكيلهم استقراراً أمنياً للمنطقة وأرضاً خصبة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ولمشروع «مدينة الحرير» آثار إيجابية تنعكس على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للكويت، ويسهم في خفض الإنفاق الحكومي، بما يشكل عاملاً أساسياً لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتتمثل فكرة المشروع في إنشاء منطقة تجارية حرة مستقلة، وتخضع هذه المدينة للسيادة الكويتية بشكل كامل مع تمتعها بالاستقلال إدارياً ومالياً وتشريعياً، وتعمل على إيجاد بيئة استثمارية خصبة جديدة في شمال الخليج تشمل مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.
وأنفقت دولة الكويت نحو 490 مليون دينار على البنية التحتية، سواء كانت مشاريع جديدة أو صيانة، وذلك خلال السنة المالية 2021 /‏ 2022، بنسبة بلغت 69% من إجمالي المبالغ المخصصة للإنفاق على صيانة البنية التحتية وإنشائها البالغة 702 مليون دينار.
وتعد دولة الكويت أحد أهم منتجي ومصدري النفط في العالم، وهي عضو مؤسس في منظّمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وتمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم؛ إذ يُوجد في أرضها 10% من احتياطي النفط بالعالم، ويمثل النفط والمنتجات النفطية ما يقرب من 95% من عائدات التصدير و80% من الإيرادات الحكومية، كما أنها من أكبر الاقتصادات في المنطقة، وتشكل الصناعة النفطية في الكويت أكبر الصناعات، وتغطي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي وأغلب الصادرات.
ويتصدر مشروع مصفاة الزور الجديدة المشروعات الإستراتيجية المتصلة بصناعة النفط الكويتية في رؤية «الكويت 2035»، التي من شأنها إنتاج أنواع مميزة من الوقود الصديق للبيئة وفق الشروط البيئية العالمية، وتستفيد الحكومة الكويتية من الوفرة المالية التي أتاحت لها زيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية، وفي استثمارات مهمة جداً ستؤدي إلى تقليل الاعتماد على المداخيل النفطية.
ارتفاع في التسهيلات الائتمانية
يبلغ عدد إجمالي السكان في الكويت 4 ملايين و987 ألفاً و826 فرداً. وأظهرت بيانات سوق العمل الكويتية ، أن جملة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بلغت مليونين و247 ألفاً و29 فرداً، وسجل الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين بالكويت خلال عام 2024 مستوى قياسياً عند 47.81 مليار دينار، وذلك بزيادة سنوية قيمتها 2.02 مليار دينار، وبنسبة 4.4%، مقارنة بإنفاق خلال عام 2023 البالغ 45.79 مليار دينار.
وسجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي الكويتي خلال العام 2024، ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين بقيمة 3.62 مليارات دينار، ليسجل رصيدها التراكمي مستوى قياسياً جديداً عند 57.17 مليار دينار بنهاية ديسمبر، مقارنة ب 53.55 مليار دينار بنهاية 2023، وبنمو نسبته 6.75%.
وارتفعت الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين وغير المقيمين خلال 2024، لتبلغ مستوى 53.82 مليار دينار، مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية 2023 والبالغة 53 مليار دينار، بارتفاع قيمته 816 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 1.5%.
أخبار ذات صلة
تعاون بين السعودية وهونغ كونغ لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود
«الحج» تحدد آلية خصم مبالغ الحجوزات الملغاة
تحسين جودة الخدمات
يحظى القطاع الصحي في الكويت باهتمام خاص على أعلى المستويات، بفضل الخطط التنموية الطموحة والاستشرافية ومنظومة رعاية صحية متكاملة مواكبة للمستجدات الطبية والعلمية.
وتولي الحكومة ميزانية وزارة الصحة اهتماماً بالغاً، وهي بعيدة عن أي تخفيضات في قيمتها أو حجمها، بل تسعى الدولة باستمرار إلى تطوير الخدمات الصحية والاستعانة بأفضل الخبرات العالمية والطرق التنظيمية.
وعملت الوزارة كذلك على تحسين جودة الخدمات وتطوير الكوادر الوطنية بنظام الرعاية الصحية عالية الجودة، وتطوير خدمات الصحة المهنية ممثلة بتحويل مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمناطق الصناعية إلى مراكز تخصصية للطب المهني وزيادة أعداد المدن الصحية المسجلة دولياً إلى 16 مدينة صحية.
ولإحداث طفرة نوعية في الخدمات الإلكترونية استحدثت الوزارة تطبيقات إلكترونية تعنى بالتوعية الصحية لجميع الفئات العمرية.
دور ريادي للمرأة
خصصت الكويت برنامجاً خاصاً يعنى بتطوير السياحة الوطنية، ويستهدف تشجيع الاستثمارات في الأنشطة السياحية بمختلف مناطق الكويت والاستغلال الأمثل للمرافق والخدمات السياحية في تطوير القطاع السياحي وزيادة قدرته التنافسية.
وتصدر الإنفاق على التعليم قائمة المصروفات الحكومية الكويتية بعد أن بلغ إجمالي المخصص له خلال ميزانية العام 2022 - 2023، نحو 2.9 مليار دينار بزيادة 200 مليون دينار على المخصص لها في العام 2021، والذي كان 2.7 مليار دينار.
وأثبتت المرأة الكويتية دورها الريادي والفاعل في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الكويت في شتى المجالات؛ إذ تعد بحسب نصوص دستور البلاد فرداً فاعلاً في المجتمع، وتعد المرأة الكويتية بما تملكه من خبرات وقدرات ومؤهلات شريكاً أساسياً في إعداد وتنفيذ رؤية «كويت جديدة 2035»، جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل الكويتي.
شبكة طرق على أعلى مستوى
في مجال الطرق والنقل، تتمتع الكويت بشبكة من الخطوط السريعة على مستوى عالٍ من الكفاءة والسلامة والصيانة الدورية، ويبلغ طول شبكة الطرق ما يقارب 4,600 كيلومتر، فيما يبلغ أطوال الطرق السريعة 600 كيلومتر، ويوجد بشبكة الطرق نحو 282 جسراً من الخرسانة و26 جسراً حديدياً.
ويوجد في الكويت مطارات عدة، منها مطاران مدنيان الأول هو مطار الكويت الدولي والثاني هو مبنى الشيخ سعد للطيران العام وهو مقر الخطوط الوطنية.
ويعد مطار الكويت ، الذي تأسس عام 1962، هو المحور الرئيس للملاحة في الكويت ، ويقع على بعد 16 كيلومتراً جنوب مدينة الكويت.
وفي مجال الرياضة، تهتم دولة الكويت بالرياضة بأنواعها كافة، ولديها العديد من الاتحادات للرياضة، وتعد كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في الكويت ، وتمتلك الكويت الكثير من الإنجازات في هذا المجال؛ إذ إن منتخب الكويت لكرة القدم هو أول منتخب عربي آسيوي تأهل لكأس العالم في عام 1982، وهو أيضاً أول المنتخبات العربية فوزاً ببطولة كأس آسيا، وذلك في عام 1980.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

أسعار النفط تحت الضغط وسط تهديدات جمركية جديدة

وفي حال استمرار التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وزيادة انتاج أوبك+، فقد تشهد انخفاض سعر خام برنت إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل مرة أخرى. وفي ظل سعي أوبك+ لاستبعاد المنتجين ذوي التكلفة العالية من الأسواق العالمية واستعادة حصتها السوقية المفقودة، تدرس المجموعة زيادة أخرى في الإنتاج قدرها 411 ألف برميل يوميًا لشهر يوليو، حيث يجتمع أعضاؤها في الأول من يونيو، مما قد يؤدي إلى إنهاء التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول أكتوبر. وقال ميلاد عزار، محلل الأسواق المالية لدى إكس تي بي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا تزال العقود الآجلة للنفط الخام تواصل التحرك تحت وطأة الضغوط، مقتربة من مستوى الدعم الفني عند 60 دولار للبرميل، وسط تصاعد المخاوف بشأن وفرة المعروض. وقد تأثرت معنويات السوق سلبًا بالتقارير التي تفيد بأن تحالف أوبك+ يدرس زيادة جديدة في الإنتاج بنحو 411 ألف برميل يوميًا خلال شهر يوليو، وذلك عقب زيادات متتالية بلغت نحو مليون برميل يوميًا خلال الأشهر الماضية. وقد ساهم هذا التوسع "الوشيك" في المعروض بشكل كبير في دفع الأسعار نحو التراجع، مما قلّص من تأثير المخاوف الجيوسياسية التي عادةً ما تُشكّل عامل دعم للأسواق. إلى جانب ذلك، تسبب الارتفاع غير المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية زيادة المخاوف بشأن ضعف الطلب في الولايات المتحدة. وحول النظرة المستقبلية للأسواق، لا تزال مشاعر الحذر تسيطر على آفاق أسعار النفط الخام العالمية. ومن المتوقع في حال تباطؤ النمو الاقتصادي، أن تواجه الأسعار ضغوطًا إضافية. في غضون ذلك، يواصل المتداولون متابعة مستجدات المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران بحذر، خاصة أن أي تقدم مسار تلك المفاوضات قد يؤدي إلى ضخ كميات إضافية من النفط في السوق العالمية. أيضا، تترقب الأسواق العديد من البيانات الاقتصادية، في محاولة لرصد مؤشرات واضحة تكشف عن اتجاهات الطلب العالمي، لا سيما في الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين. وفي تطورات أسواق الطاقة، المؤثرة على تداولات النفط، وفي في فنزويلا ، فبينما أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد غرينيل تمديد رخصة تشغيل شركة شيفرون في فنزويلا لمدة 60 يومًا، نفى وزير الخارجية ماركو روبيو هذا الادعاء، مُدعيًا أن الإعفاء من العقوبات سينتهي في موعده المحدد في 27 مايو. وفي ظلّ الحذر من تفاقم أزمة أوبك+، ازدهرت عمليات تخزين النفط الخام، حيث ارتفع الطلب الأمريكي على تخزين النفط الخام إلى مستويات غير مسبوقة منذ الأشهر الأولى لجائحة كوفيد-19، وفقًا لشركة تانك تايجر، وسيط التخزين، مع توقع الجهات الفاعلة في السوق حدوث ركود في الأسعار قريبًا مع تقليص أوبك+ لخفض إنتاجها البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا. في أوروبا، أفادت التقارير أن شركة بي واي دي الصينية لتصنيع السيارات الكهربائية باعت عددًا أكبر من السيارات الكهربائية في أوروبا متجاوزةً تيسلا لأول مرة على الإطلاق، مسجلةً 7231 وحدة مقارنةً ب 7165 وحدة للشركة الأمريكية ، وهو تغيير جذري بالنظر إلى أن الشركة لم تبدأ مبيعاتها في الاتحاد الأوروبي إلا في عام 2023. في روسيا ، استحوذت شركة روسنفت، أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا ، على أكبر رواسب المعادن الأرضية النادرة في البلاد، تومتور، والذي يُعتقد أنه يحتوي على أكثر من 11 مليون طن من خام المعادن الأرضية النادرة المكشوفة بنسبة 14.5 % من إجمالي أكاسيد المعادن الأرضية النادرة، مما يشير إلى توجه نحو تنويع الاستثمارات في مجال التعدين. في الولايات المتحدة ، تقاوم البلاد الضغوط الأوروبية لخفض سقف أسعار النفط، إذ لم تدعم وزارة الخزانة الأمريكية اقتراح الاتحاد الأوروبي بمراجعة سقف سعر النفط الخام الروسي من 60 دولارًا للبرميل إلى 50 دولارًا للبرميل، بحجة أن انخفاض الأسعار المباشرة يُلحق ضررًا كبيرًا بالميزانية الروسية. في القطاع النووي، ارتفعت أسهم الشركات النووية الأمريكية الأسبوع الماضي على خلفية تكهنات إعلامية حول توقيع الرئيس الأمريكي ترمب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إنعاش صناعة الطاقة النووية المحلية، وتبسيط بناء محطات جديدة، وتعزيز سلاسل توريد اليورانيوم. في مصر، ووفقًا لتقارير السوق، تُجري الحكومة المصرية مفاوضات لشراء 40-60 شحنة من الغاز الطبيعي المُسال (بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار أمريكي بالأسعار الحالية) في ظل تدهور توقعات الكهرباء، حيث يُنذر انخفاض إنتاج الغاز المحلي بتراجع الطلب خلال ذروة الصيف. تعتمد مصر بشكل كبير على الغاز الإسرائيلي المستورد، والذي يمثل ما بين 40 % و60 % من إجمالي إمداداتها المستوردة وحوالي 15 % من استهلاكها. ومع ذلك، تواجه احتمال دفع المزيد مقابله، حيث تريد إسرائيل رفع أسعار صادراتها من الغاز بنسبة 25 %. وقال أحد المصادر: "تريد إسرائيل أسعارًا أعلى، لأنها الآن منخفضة للغاية عند حوالي 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بأسعار خام برنت الحالية، بينما يقترب سعر الغاز الطبيعي المسال من 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وكانت إسرائيل راضية عندما كان السعر حوالي 7.50 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية". في المكسيك ، تُخطط شركة النفط الوطنية المكسيكية ، بيمكس، لخفض 3000 وظيفة بعد أن سجلت نتائجها للربع الأول من عام 2025 خسارة ربع سنوية بقيمة ملياري دولار أمريكي، وارتفع إجمالي ديونها إلى ما يزيد عن 101 مليار دولار أمريكي، سعيًا لتوفير 550 مليون دولار أمريكي من خلال خفض تكاليف العمالة، وتبسيط العمليات من خلال تسعة أقسام إدارية فقط. في الصين ، يؤدي ارتفاع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، وإمدادات خطوط الأنابيب، إلى إبطاء وارداتها من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، مما يحد من الأسعار في المنطقة، لكن المسؤولين التنفيذيين في القطاع يتوقعون نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال من قطاعي الصناعة والطاقة على المدى الطويل. انخفضت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى 20 مليون طن متري خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، مقارنةً بنحو 29 مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقًا لبيانات الجمارك، وذلك بسبب اعتدال الطقس ومقاومة المشترين لارتفاع الأسعار. كما تقوم الشركات الصينية بإعادة بيع الشحنات الأمريكية بدلاً من استيرادها بعد أن فرضت بكين تعريفة جمركية بنسبة 15 % في حرب تجارية مع واشنطن. وفي الربع الأول، ارتفع إنتاج الصين المحلي من الغاز بمقدار 2.7 مليار متر مكعب، بينما زادت واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب بمقدار 1.2 مليار متر مكعب. وانخفضت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 20 %، أي ما يعادل 5.7 مليار متر مكعب. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الصين من الغاز ووارداتها من الغاز عبر الأنابيب بمقدار 13-15 مليار متر مكعب و8 مليارات متر مكعب على التوالي هذا العام. ومن المرجح أن يعوض الغاز المحلي وغاز الأنابيب المستورد انخفاض واردات الغاز الطبيعي المسال وتباطؤ الطلب الناجم عن الحرب التجارية المستمرة. وقال ستيف هيل، نائب الرئيس التنفيذي للغاز والغاز الطبيعي المسال في شركة ميركوريا: "واجه الطلب الصيني على الغاز الطبيعي المسال صعوبات حتى الآن هذا العام في ظل اعتدال الطقس وعدم اليقين الاقتصادي، لكن التوقعات تشير إلى انتعاش مدفوع بانخفاض الأسعار والتحفيز الاقتصادي واستقرار العلاقات مع الولايات المتحدة". وتتوقع شركة إي ان ان للغاز الطبيعي، إحدى أكبر شركات توزيع الغاز الخاصة في الصين ، أن يصل الطلب على الغاز إلى 550-600 مليار متر مكعب بحلول عام 2030. وقالت سو لي، نائبة رئيس الشركة: "على الرغم من تباطؤ النمو، إلا أن الاتجاه طويل الأجل لا يزال تصاعديًا، حتى في الفترة 2030-2060". وأضافت أن الشركة تهدف إلى توسيع محفظة إمدادات الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل لتلبية نمو المبيعات المحلية وتوريدها إلى الأسواق الخارجية.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

أصول التمويل الإسلامي العالمي تتجه لتجاوز 7.5 تريليونات دولار

ويؤكد التقرير أن قطاع التمويل الإسلامي تجاوز في عام 2024 علامة فارقة رئيسة، حيث بلغت الأصول العالمية 5 تريليونات دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 12 % عن عام 2023، وارتفاعًا بنسبة 43 % مقارنة بعام 2020. وتعد البنوك الإسلامية أكبر مساهم في قطاع التمويل الإسلامي، ولا تزال تشكل المحرك الرئيس للنمو، حيث تمثل أكثر من 70 % من إجمالي الأصول. ومن المتوقع أن تنمو أصول البنوك الإسلامية من 4 تريليونات دولار في 2024 إلى 5.2 تريليونات دولار بحلول 2028. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع سوق الصكوك من 971 مليار دولار إلى ما يقارب 1.5 تريليون دولار خلال الفترة ذاتها. وقال خورام هلال، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المالية الإسلامية في ستاندرد تشارترد: "يشهد التمويل الإسلامي مرحلة تحول استراتيجي تتميز بالتوسع الكمي والنوعي، حيث يعكس النمو المتوقع بنسبة 36 % متانة الأسس التي يقوم عليها هذا القطاع وتزايد الإقبال العالمي على الخدمات المالية التي تجمع بين الالتزام الشرعي والمعايير الأخلاقية. ونفخر في ستاندرد تشارترد بدورنا الريادي في دعم هذا التوجه من خلال تقديم حلول مصرفية متكاملة تتوافق مع الشريعة وتلبي متطلبات العملاء في أكثر من 25 سوقاً حول العالم". ويستعرض التقرير رؤى استراتيجية تغطي مشهد التمويل الإسلامي، هذا إلى جانب نتائج استطلاع "نبض البنوك الإسلامية" لعام 2025، والذي يضم عدد من المؤسسات المالية الإسلامية من مختلف أنحاء العالم. ويتناول التقرير المحركات الرئيسية للنمو بما في ذلك التطورات التنظيمية وفرص التوسع في السوق، كما يعالج التحديات المتعلقة بالتنظيم والسيولة وإدارة المخاطر. ويستعرض التقرير أيضًا أطر الرقابة السوقية، ومسارات الابتكار، ودمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إلى جانب تسليط الضوء على حلول واقعية مشتقة من دراسات مختصة من الأسواق. واختتم خورام: "من المتوقع أن يشهد مستقبل التمويل الإسلامي تحولات جذرية تقوم على ثلاث ركائز أساسية، وهي الابتكار المالي، وتعزيز الترابط بين الأسواق، والتركيز المتزايد على معايير الاستدامة. ونحن في ستاندرد تشارترد عازمون على لعب دور محوري في صياغة هذا المستقبل من خلال تعزيز التعاون مع كافة الأطراف المعنية وتقديم حلول مالية متكاملة تضيف قيمة حقيقية للعملاء والمجتمعات التي نخدمها". يذكر أن ستاندرد تشارترد يعد البنك الدولي الوحيد الذي يمتلك شبكة متكاملة للخدمات المصرفية الإسلامية تحت مظلة ستاندرد تشارترد "صادق"، حيث يقدم حلولاً متوافقة مع الشريعة الإسلامية لكافة القطاعات بما في ذلك المؤسسات المالية والشركات الكبرى وخدمات إدارة الثروات والأفراد.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

معادلات الذكاء الاصطناعي تُكتب في الرياض

تهدف "هيومان" إلى تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على بناء أحد أفضل النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) باللغة العربية. هذا التوجه يعكس إدراك المملكة لأهمية امتلاك أدوات معرفية قائمة على الذكاء الاصطناعي، لا سيما تلك القادرة على فهم اللغة والبيئة والسياق المحلي. فبينما تعتمد معظم النماذج المتوفرة عالميًا على بنى غير عربية، تأتي "هيومان" لتسد فجوة استراتيجية وتحقق الاستقلال التقني. الأهمية الاستراتيجية لهذه الخطوة ستسهم في ترسيخ الأمن الرقمي، والتحكم في أدوات المستقبل، وتوفير نماذج ذكاء اصطناعي تستوعب السياقات المحلية بدقة. نموذج اللغة الكبير الذي ستطوره "هيومان" سيمكن المملكة من بناء تطبيقات ذكية متقدمة في مختلف القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والرعاية الصحية والصناعة والخدمات المالية، وغيرها من القطاعات الحيوية بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. تدعم الشركة استراتيجية وطنية أوسع تهدف إلى جعل المملكة بيئة حاضنة للابتكار، مستفيدة من النمو الاقتصادي القوي وارتفاع نسبة الشباب المهتمين بالتقنيات المتقدمة. ووفق المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي لعام 2024، فقد تصدرت المملكة تصنيف الاستراتيجية الحكومية على مستوى العالم، ما يبرهن قدرة المملكة على تحويل الذكاء الاصطناعي من أداة إلى محرّك للتغيير الاقتصادي والاجتماعي. اقتصاديًا، تأتي هذه الخطوة في وقت تتوقع فيه تقارير دولية مثل تقرير PwC أن يبلغ إجمالي إسهام الذكاء الاصطناعي في اقتصادات الشرق الأوسط أكثر من 320 مليار دولار بحلول 2030، ومن هذا الرقم يُتوقع أن تستحوذ المملكة وحدها على أكثر من 135 مليار دولار، ما يعزز مكانتها كمحور رئيس للذكاء الاصطناعي في المنطقة، ووجهة مفضلة للاستثمار التقني النوعي. "هيومان" لا تمثّل مشروعًا تقنياً فحسب، بل ملامح جيل سعودي يعيد تشكيل التقنية بلغته، ورؤية طموحة تقودها المملكة لتكون من صُنّاع الذكاء الاصطناعي ومهندسي مستقبله في عالم تُعاد فيه صياغة موازين القوة العلمية والاقتصادية.