الزواج.. حقوق وواجبات

قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا) «الروم: 21». الزواج هو الرباط المقدس الذي يكون فيه الزوج والزوجة سكناً لبعضهما ومصدر الأمان للآخر في المودة والرحمة، ومعرفة الحقوق والواجبات بين الزوجين أساس للاستقرار والترابط الأسري وتنشئة جيل صالح من الأبناء، فالأسرة هي الحاضنة الأولى للفرد التي تعمل على بناء معارفه ومبادئه وقيمه.
لذلك وضع المشرع القوانين المنظمة للأسرة من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية فبَيَّن حقوق كل طرف وواجباته من حسن المعاشرة بينهما بالمعروف وتبادل الاحترام، وعدم إضرار أحدهما بالآخر مادياً أو معنوياً، كما لا يحق لأحد الزوجين الامتناع عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر، مع إلزام الزوج بتوفير مسكن الزوجية إلا إذا اشترط في العقد خلاف ذلك، فضلاً عن المحافظة على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف.
ومن أهم الواجبات المترتبة عن عقد الزواج، ما يتحمله الزوج أو الأب من واجب الرعاية المالية والاقتصادية للأسرة أثناء الحياة الزوجية وبعد الطلاق، وذلك بإلإنفاق على الزوجة والأولاد فتجب النفقة للزوجة على زوجها ولو كانت موسرة بموجب عقد الزواج الصحيح، ولا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى، إلا أن المشرع عدد حالات يسقط فيها حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج من دون عذر مشروع، ولما كان الأطفال هم ثمرة الحياة الزوجية ونفقتهم تقع على عاتق الأب فقد ذهب المشرع في المادة 106 من القانون سالف الإشارة إليه إلى أن نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة أو تعمل وحتى يصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد حسب العرف ووفقاً لما تقدره المحكمة، وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو تعمل أو تجب نفقتها على غيره.
وإن كان الأصل أن الزوج هو الملزم بالإنفاق على زوجته وأبنائه إلا أن هناك بعض الأزواج يتنصلون من مسؤولياتهم تجاه الزوجة والأولاد ويمتنعون عن الإنفاق، فيحق للزوجة بتلك الحالة إقامة دعوى أمام المحكمة للمطالبة بإلزام الزوج بأداء النفقة الواجبة والتي تكفي حاجتهم ومصاريف تعليم الأولاد ومتطلبات الحياة ، وفي حالة عدم كفاية النفقة فلقد أشار المشرع إلى أنه يجوز طلب زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال، وتحدد المحكمة زيادة النفقة أو نقصانها بحسب الظروف والأحوال وبمراعاة الآتي «في حال الزيادة لا يسري الحكم بأثر رجعي لأكثر من 6 أشهر.
وفي حال الإنقاص لا يسري الحكم بأثر رجعي ويحسب من تاريخ صدور الحكم ما لم يحدد الحكم تاريخ آخر»، وتعد النفقة المستمرة التي تستحق من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها للزوجة والأولاد والوالدين ديناً ممتازاً على سائر الديون وذلك بخلاف النفقة الماضية فتخضع لحكم باقي الديون، وللمحكمة أثناء النظر في دعوى النفقة أن تقرر بناء على طلب الزوجة نفقة مؤقتة لها ولأولادها من المدعى عليه ويكون قرارها مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
ومن حق الزوجة على زوجها توفير مسكن آمن للزوجية وملائم للمعيشة، ويختلف هذا المسكن باختلاف قدرة الزوج وسعته، والأصل أن يكون المسكن مستقلاً، إلا أن المشرع أجاز للزوج في بعض الحالات أن يسكن مع الزوجة بعض الفئات وفق ضوابط محددة، فللزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم بشرط ألا يلحق الزوجة ضرر من ذلك، وللزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غير الزوج إذا لم يكن لهم حاضن غيرها أو أنهم يتضررون من مفارقتها أو إذا رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً.
ويحق للزوج العدول متى لحقه ضرر من ذلك، أما إذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره فليس لأي منهما أن يسكن معهما أحداً إلا برضاء الطرف الآخر، كما يحق للزوج أن يسكن أكثر من زوجة في ذات المبنى على أن يكون المسكن مناسباً، ولكل زوجة استقلال شبه تام في المسكن من كافة النواحي، وعلى سبيل المثال المرافق الصحية والخدمية والمداخل والمخارج، وللمحكمة إضافة شروط أخرى بناء على طلب الزوجة المتضررة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

تعرف إلى مصير الهدايا بين الخاطبين عند فسخ الخطبة حسب القانون؟

سال أحد قراء «الخليج» عن مصير الهدايا المتبادلة بين الخاطبين في حال فسخ الخطبة حسب قانون الأحول الشخصية الجديدة، وأجاب المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، وقال تعد مسألة استرجاع الهدايا بين الخاطب والمخطوبة من الإشكاليات المتكررة، خاصة عند العدول عن إتمام الزواج. وتابع: بحسب قانون الأحوال الشخصية الجديد، فإن جميع ما يقدمه أي من الطرفين خلال فترة الخطبة يعتبر هدية، ما لم يثبت أن ما قدم كان مهراً أو جرى العرف على اعتباره كذلك. وأضاف د. نصر أن القانون يجيز استرداد الهدايا المشروطة بإتمام الزواج، وكذلك الهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها على 25 ألف درهم، سواء بإعادتها عيناً أو بدفع قيمتها المالية، أما الهدايا التي تستهلك بطبيعتها كالملابس، فلا يلتزم الطرف الآخر بإرجاعها. وأشار إلى أنه في حال فسخ الخطبة بسبب وفاة أحد الطرفين، فلا يعاد أي من الهدايا، وفي حالة تقديم مهر قبل عقد القران، يحق للخاطب المطالبة به أو بما اشتري به، مثل جهاز الزواج، حتى وإن كان بحوزة المخطوبة. وأكد أن هذه المسائل يفضل حلها بالتراضي حفاظاً على العلاقات العائلية، ولكن يظل اللجوء إلى القضاء حقاً مكفولاً لمن تعذر عليه استرداد حقه ودياً.

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

«التعليم الخاص» بعجمان يختتم ورشاً تعزّز التحول الرقمي في المدارس الخاصة

اختتم مكتب شؤون التعليم الخاص عجمان سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة بآلية استخدام «نظام الخدمات» الرقمي التابع للمكتب، وأُقيمت في فندق «عجمان سراي»، بمشاركة ممثلين عن 47 مدرسة خاصة. وجاء تنظيم هذه الورش ضمن جهود المكتب لتعزيز كفاءة الأداء الإداري والتقني في المدارس الخاصة، وتيسير تقديم الخدمات لأولياء الأمور بمنصة رقمية موحدة تسهم في تسريع الإجراءات، وتوفير قناة تواصل فعّالة ومباشرة بين المدارس والمكتب. وامتدت الورش ستة أيام تدريبية مكثّفة، تضمنت شرحاً تفصيلياً لمكونات النظام وآليات استخدامه، مع التركيز على أبرز الخدمات التي يقدمها، وفي مقدمتها إدارة التصاريح، وشؤون الطلبة، والمتابعة الإدارية الرقمية. وقال محمود الهاشمي، المدير التنفيذي للمكتب: «نظام الخدمات أداة محورية في تطوير العمل المؤسسي بالمدارس الخاصة، ونسعى به إلى تسهيل الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، بما ينعكس إيجاباً على جودة العملية التعليمية. وهذه الورش خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي الذي تتبناه إمارة عجمان في مختلف القطاعات». وقد شهدت الورش تفاعلاً إيجابياً من المشاركين، الذين عبّروا عن تثمينهم لهذه المبادرة النوعية، مؤكدين أهمية التدريب المستمر على الأنظمة الحديثة، لما له من أثر مباشر في رفع جودة الخدمات التعليمية والإدارية. وتُجسّد هذه الورش التزام المكتب بدعم التوجهات المستقبلية لإمارة عجمان، التي تضع التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة في صلب استراتيجياتها التنموية.

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

دفاع مدني دبي يسيطر على حريق بمبنى قيد الإنشاء بمنطقة الحبتور سيتي

سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق بمخزن مواد بناء في مبنى قيد الإنشاء بمنطقة الحبتور سيتي دون وقوع إصابات . وافاد الدفاع المدني بأن بلاغاً ورد في الساعة 1.47 دقيقة ظهراً عن وقوع حادث حريقة في المنطقة المشار إليه، ووصل فريق العمل من رجال الإطفاء خلال ست دقائق فقط من تلقي البلاغ، . وتبين بمعاينة المكان أنه عبارة عن حريق في مخزن مواد بناء بمبنى تحت الإنشاء، فباشر أفراد الفريق على الفور في احتواء النيران، ثم مكافحة الحريق إلى أن تم السيطرة عليه خلال قرابة 50 دقيقة . وذكر القائد الميداني للحادث أنه كان متوسطاً ولم تقع أي إصابات نتيجة الحريق، لافتاً إلى انه الموقع خضع للتبريد بعد حوالي ساعة و8 دقائق، ومن ثم تسليمه للجهات المختصة بعد انتهاء عمليات التبريد لتحديد أسباب الحادث .