السوداني: لا مبرر لوجود السلاح خارج المؤسسات الحكوميةبغداد تشدد لهجتها حيال الكتائب المسلحة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

إسرائيل: مستمرون في استخدام القوة لتفكيك سلاح حزب الله

أعلن قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلية، أن قدرات حزب الله على إعادة التسليح باتت محدودة بعد استهداف المنشآت التابعة له. وأضاف في تصريحات، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي مستمر في استخدام القوة لتفكيك سلاح الحزب والحد من تهديداته على الحدود الشمالية. وأشار إلى أن الانسحاب من النقاط الخمس على الحدود مرتبط بانتهاء نشاط حزب الله في المنطقة، موضحا أن نية الحكومة اللبنانية لجمع سلاح الحزب تُعد إيجابية جدًا من وجهة نظر إسرائيل. كذلك أكد أن القيادة الإسرائيلية تقدم دعما دفاعيا وطبيا للقرى الدرزية القريبة من الحدود لحمايتها وتأمين احتياجاتها. وأشار إلى أن إسرائيل تمكنت من قطع تهريب الأسلحة إلى لبنان عبر العراق وسوريا، لافتا إلى أن القيادة الجديدة في سوريا تمنع تهريب الأسلحة بشكل شبه كامل، ما يعزز من قدرة الجيش الإسرائيلي على السيطرة على الوضع على الحدود الشمالية. اتفاق وقف النار ومنذ نوفمبر 2024، يسري في لبنان اتفاق لوقف إطلاق النار بعد نزاع امتد أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله، تحول إلى مواجهة مفتوحة اعتباراً من سبتمبر. لكن رغم ذلك، تشن إسرائيل باستمرار غارات في مناطق لبنانية عدة خصوصاً في الجنوب، تقول غالباً إنها تستهدف عناصر في الحزب أو مواقع له. وتكرر أنها ستواصل العمل "لإزالة أي تهديد" ضدها، ولن تسمح للحزب بإعادة تأهيل بنيته العسكرية. كذلك توعدت بمواصلة شن ضربات ما لم تنزع السلطات اللبنانية سلاح حزب الله، حسب فرانس برس. ونص وقف النار بوساطة أميركية على انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالي 30 كيلومتراً من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل). ونص على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، إلا أن إسرائيل أبقت على وجودها في 5 مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

هل تُجرى الانتخابات العراقية في موعدها ؟

في سياق الاستعدادات للانتخابات النيابية العراقية المزمع إجراؤها في شهر نوفمبر القادم، تتصاعد وتيرة الخلافات السياسية والانقسامات بين القوى الفاعلة، ما يلقي بظلال من الشك على مصير العملية الانتخابية برمتها، وانعكاسات ذلك على عموم المشهد السياسي الذي بات أكثر تعقيدًا مع تزايد حدة الصراعات الداخلية وتدخل أطراف خارجية. تتجلى حالة الاحتقان السياسي في العراق بوضوح عبر تصريحات ومواقف العديد من الشخصيات المؤثرة. إذ أثار رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، الجدل بتلميحاته حول احتمال تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ، ما زاد من حالة القلق العام. ولم يكن تصريح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري، أقل تأثيرا، إذ لفت إلى أن المنطقة وليس العراق وحده قد تشهد أحداثًا كبرى في الشهر القادم، قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات. هذه التصريحات، لم تكن مجرد آراء شخصية، بل عكست انقسامات عميقة ظهرت جليًا في الخلاف بين رئيس البرلمان ونائبه حول كيفية تمرير القوانين. في وقت تصاعدت فيه حرب الملفات بين رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ورئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وهي حرب تسلط الضوء على الصراعات بشأن النفوذ والسلطة. وفي خطوة مثيرة للجدل، تم إقصاء عدد كبير من المرشحين بحجة شمولهم بقانون المساءلة والعدالة، رغم أن بعضهم كانوا نوابًا لأكثر من دورة برلمانية، ما يثير تساؤلات حول استخدام هذا القانون من القوى المتنفذة كأداة للإقصاء السياسي ضد الخصوم، في حين لم تشمل إجراءات المساءلة والعدالة ذات المشمولين بها عندما كانوا ينتمون لنفس القوى المتنفذة. لم تكن الخلافات السياسية وحدها هي ما يشعل الأجواء، بل أضافت الحوادث الأمنية بعدًا جديدًا للتوتر، وجاءت حادثة دائرة الزراعة في بغداد، التي شهدت مصادمات مسلحة بين عناصر من مليشيا كتائب حزب الله والقوات الأمنية الرسمية، لتكشف هشاشة الوضع الأمني وعمق الانقسام بين المؤسسات الرسمية والجماعات المسلحة. وأثارت نتائج اللجنة التحقيقية، التي أعلنت تقصير عناصر الكتائب وأعفت آمري الألوية في الحشد الشعبي، غضب المليشيا، ما أدى إلى توتر إضافي في العلاقة بين رئيس الوزراء وهذه القوى. وتجلّى هذا التوتر بوضوح في تغريدة «أبو علي العسكري» التي حاول فيها التقليل من شأن المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية في تحدٍ صريح لسلطة الدولة. وفي ضوء تعقيدات المشهد السياسي والأمني، وضبابية مواقف بعض القوى السياسية التي تناور لتحقيق المكاسب، يجد الساسة أنفسهم أمام خيار تدعمه بشكل خاص أطراف السياسية الداعمة للمليشيات العراقية، التي ترى في الانتخابات فرصة للحصول على أغلبية نيابية تمكنها من تمرير قانون الحشد الشعبي داخل البرلمان لضمان نفوذها وسلطتها المهددة بضغوط دولية تدعو لعدم تمرير القانون وأحيانا تهدد بفرض عقوبات على الدولة العراقية. ويبرز الخيار الآخر لدى أطراف أخرى ترى مصلحتها في تأجيل الانتخابات، وهو خيار ينسجم إلى حد ما مع الرؤية الأمريكية والبريطانية التي عبر عنها السفير البريطاني في العراق، حين أشار إلى انتفاء الحاجة لوجود الحشد الشعبي بعد انتهاء خطر داعش، وضرورة حل الحشد ودمج مقاتليه في المؤسسة العسكرية الرسمية، وهو ما ترفضه المليشيات حتى الآن وترى فيه تهديدا وجوديا. وتخشى قوى إقليمية من أن يقود تأجيل الانتخابات إلى حتمية تشكيل حكومة طوارئ، ما قد يهدد نفوذها السياسي والعسكري في العراق. لهذا، جاءت زيارة مستشار الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، إلى بغداد لحث الأطراف السياسية على إجراء الانتخابات في موعدها وضرورة إقرار قانون الحشد الشعبي، في محاولة للحفاظ على مكاسبها. وفي المقابل، تستمر الولايات المتحدة في ممارسة الضغط على الحكومة العراقية بعدم إقرار قانون الحشد، وتهدد بعواقب وخيمة في حال عدم حل هذه الفصائل ودمجها في الجيش الرسمي. ويبقى السؤال الذي يشغل بال العراقيين، هل ستجرى الانتخابات النيابية في موعدها؟ أم أن الصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية في القرار العراقي ستدفع الأمور نحو تشكيل حكومة طوارئ، لتظل العملية السياسية محكومة بالتجاذبات والمصالح المتضاربة؟. أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

شبح «رغد صدام حسين» يُسخن جو الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق

كرّر حزب «الدعوة»، بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، تحذيراته من عودة حزب «البعث» من بوابة الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وبعد صدور عدة بيانات في هذا الاتجاه، تزامنت مع الإجراءات الصارمة التي اتخذتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ضد آلاف المرشحين بدعوى انتمائهم السابق إلى حزب «البعث»، صعّد حزب «الدعوة» من حدة مخاوفه بشأن إمكانية مشاركة البعثيين في الانتخابات، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهذه المرة عبر الإشارة إلى رغد، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، المقيمة في الأردن منذ عام 2003. وكشفت قوائم صادرة عن هيئة «المساءلة والعدالة»، يوم الأربعاء، عن شمول أكثر من 150 مرشحاً بإجراءات الهيئة في محافظات بغداد ونينوى وديالى وذي قار، وذلك بالتوازي مع استبعاد مئات المرشحين خلال الأسبوعين الماضيين بدعوى انتمائهم إلى حزب «البعث» العربي الاشتراكي المحظور. وتُعد هذه أكبر حملة إقصاء لمرشحين يُشتبه في انتمائهم إلى الحزب منذ بدء الانتخابات في البلاد عام 2005 وحتى اليوم. وطبقاً لمصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن المفوضية لا تزال تتسلّم يومياً من جهات التحقيق قوائم جديدة لمنتمين لحزب «البعث». وطبقاً لتصريح للنائب عن «ائتلاف دولة القانون»، رائد المالكي، فإن عدد المستبعدين بقرارات المفوضية قد يصل إلى 400 مرشح، موضحاً أن الزيادة الكبيرة في الأعداد تعود إلى تطبيق أحكام قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018، المعدّل لأول مرة على الانتخابات النيابية؛ حيث تنص المادة «7/3» منه على استبعاد فئات واسعة من مرتكبي الجرائم المُخلّة بالشرف والفساد المالي والإداري والمسيئة للسمعة، حتى إن شملهم قانون العفو. وأضاف المالكي أن السبب الآخر وراء ارتفاع عدد المستبعدين هو تفعيل أحكام «المساءلة والعدالة» بشكل صارم، بعد أن كانت تشهد تساهلاً أو غض نظر في الدورات الانتخابية السابقة. إلى ذلك، حذّر «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، من أن حلّ هيئة «المساءلة والعدالة» قد يمهّد لعودة رغد صدام حسين إلى العراق ومشاركتها في الانتخابات. وكانت قد ظهرت في الآونة الأخيرة دعوات لحل هيئة «المساءلة والعدالة» التي تشكّلت بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، والتي هي جزء من مؤسسات العدالة الانتقالية التي يفترض أن تنجز أعمالها في غضون سنتين أو ثلاث، في حين لا تزال تعمل وتزيد من فاعلياتها بعد مرور 22 عاماً على إسقاط نظام صدام حسين عبر الاحتلال الأميركي للعراق. ورغد هي الابنة الكبرى لصدام حسين، تعيش منذ عام 2003 في العاصمة الأردنية عمّان تحت حماية رسمية، وبرزت في السنوات الأخيرة بتصريحات ناقدة للنظام الحالي وانتقاد النفوذ الإيراني، كما لمَّحت سابقاً إلى إمكانية دخولها المعترك السياسي. وتلاحقها السلطات العراقية بمذكرات توقيف محلية ودولية منذ 2007، وصدر بحقها حكم بالسجن 7 سنوات غيابياً عام 2024، بتهمة الترويج لحزب «البعث» المحظور. القيادي في «ائتلاف دولة القانون»، حسين المالكي، أعلن أن «هيئة (المساءلة والعدالة) ليست محكمة قضائية، بل هيئة دستورية تكشف البعثيين ودرجاتهم الحزبية لمنعهم من تولي المناصب التي حددها الدستور»، مشيراً إلى أن حلها سيترك فراغاً في الرقابة على ترشح البعثيين للبرلمان، أو تولي الوزارات والمناصب القيادية. وأضاف أن الهيئة لم تُنجز سوى 30 في المائة من مهامها الدستورية، وأن مطالبات حلها صادرة من حزب «البعث»، باعتبارها تمهيداً لعودة رغد صدام حسين، متهماً هذه المطالبات بأنها تعكس «فراغاً فكرياً وجهلاً بالدستور». كما لفت إلى أن أكثر من 25 ألف درجة بعثية ما زالت موجودة في العراق، وأن إدخالها إلى العملية السياسية سيؤدي إلى «حرف مسارها نحو النهج البعثي الدموي»، على حد تعبيره. وتعود جذور هيئة «المساءلة والعدالة» إلى لجنة «اجتثاث البعث» التي شكّلها الحاكم المدني الأميركي، بول بريمر، عام 2003، قبل أن يُقر البرلمان قانونها الجديد تحت اسم هيئة «المساءلة والعدالة» عام 2008. وفي الوقت الذي تتفق معظم الكتل السياسية الشيعية على ضرورة استبعاد حزب «البعث»، عبر تفعيل إجراءات «المساءلة والعدالة» من المشاركة في الحياة السياسية في البلاد، سواء منفردين أو عبر أحزاب أو قوى سياسية، يُمكن أن تتخذ من «البعث» غطاءً لها، فإن الحزب الأكثر تصدياً لحملة منع البعثيين من المشاركة في الحياة السياسية والانتخابات هو حزب «الدعوة» الذي يتزعمه نوري المالكي.