أمريكا تشدد القيود.. ضمان مالي بـ 15 ألف دولار لتأشيرات السياحة والعمل
اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية فرض شرط تقديم ضمان مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار على بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل أو السياحة، في خطوة تجريبية من المتوقع أن تُثقل كاهل المتقدمين من دول معينة.
وفقا للخارجية الأمريكية فإن الهدف من الخطوة هو ضمان عودة الزوار إلى بلدانهم بعد انتهاء مدة التأشيرة، لكنها أثارت مخاوف من أن تُثقل كاهل المتقدمين من الدول النامية وتعرقل فرصهم في السفر إلى الولايات المتحدة.
وذكرت الوزارة في إشعار من المقرر نشره بالسجل الاتحادي، ونقلته قناة سكاي نيوز الإخبارية، أنها ستطلق برنامجا تجريبيا لمدة 12 شهرا، يُلزم المتقدمين من دول تسجل معدلات مرتفعة في تجاوز مدة التأشيرة أو تفتقر لضوابط أمنية، بدفع ضمان مالي بقيمة 5 آلاف أو 10 آلاف أو 15 ألف دولار.
ووفقا لمسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، يهدف البرنامج التجريبي إلى تقليل حالات التجاوز على مدة التأشيرة من خلال فرض ضمان مالي يُودع كتأمين، ويُعاد للمتقدم عند مغادرته الولايات المتحدة في الوقت المحدد، وقد يراوح الضمان المالي بين 5,000 و15,000 دولار حسب الدولة ونوع التأشيرة، وسيُطبق على فئات معينة من التأشيرات غير المهاجرة، مثل تأشيرات السياحة (B-2) والعمل المؤقت (مثل H-2A وH-2B).
ولم تُحدد الوزارة بعد قائمة الدول المستهدفة، لكن مصادر تشير إلى أن الدول ذات معدلات التجاوز المرتفعة قد تكون الأكثر تأثرا، بحيث يأتي الاقتراح، الذي لا يزال في مرحلة الدراسة، كجزء من جهود تشديد الرقابة على الهجرة غير النظامية مع الحفاظ على تسهيل السفر القانوني.
وأثار الاقتراح انتقادات حادة من منظمات حقوقية ومجتمعات مهاجرين، التي اعتبرته تمييزا ماليا يحد من وصول الأفراد من الدول الفقيرة إلى الفرص الاقتصادية والسياحية في الولايات المتحدة.
وفي السنوات الأخيرة، سعت الولايات المتحدة إلى تقليل التجاوز على التأشيرات، إذ أظهر تقرير لوزارة الأمن الداخلي عام 2022 أن بعض الدول لديها معدلات تجاوز مرتفعة (أكثر من 2%)، ما دفع إلى تشديد الإجراءات، وعلى سبيل المثال، يُطلب من دول برنامج الإعفاء من التأشيرة (VWP)، الذي يشمل 42 دولة، إجراء حملات توعية لتقليل التجاوز.
وسبق أن اقترحت إدارة الرئيس دونالد ترمب عام 2020 فرض ضمانات مالية على المتقدمين لتأشيرات السياحة من دول معينة، مثل دول في أفريقيا وآسيا، لكن الاقتراح أُلغي بعد انتقادات واسعة لكونه يستهدف مجتمعات معينة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
سلوفينيا تحظر الواردات من الأراضي المحتلة
عمون - ذكرت حكومة سلوفينيا، في بيان اليوم الأربعاء، أنها فرضت حظراً على استيراد السلع المنتجة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، كما وافقت على حزمة مساعدات إضافية للفلسطينيين في غزة. وجاء في البيان المنشور على موقع الحكومة على الإنترنت: «حظرت الحكومة اليوم استيراد السلع الواردة من مناشئ في مستوطنات بالأراضي المحتلة، وكذلك الالتفاف على القيود المفروضة على هذه الواردات». ولم يحدد البيان ما إذا كان الحظر يشير إلى جميع السلع المنتجة في الأراضي أو السلع الإسرائيلية فقط. كما أصدرت الحكومة تعليمات للوزارات المختصة للنظر في حظر تصدير البضائع من سلوفينيا المخصصة لهذه المناطق التي تحتلها إسرائيل. وقال رئيس الوزراء روبرت جولوب، في بيان نقلته وكالة الأنباء السلوفينية، إن «تصرفات الحكومة الإسرائيلية، ومنها بناء المستوطنات غير القانونية، وعمليات المصادرة والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وتدمير منازلهم... تشكل انتهاكات خطيرة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي». وأضاف: «هذه الأعمال لا تهدد حياة السكان الفلسطينيين وكرامتهم فحسب، وإنما تهدد أسس النظام الدولي». وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن حجم السلع المتأثرة بالحظر محدود للغاية، إذ لم يصل إلى ألفي يورو (2327.60 دولار) في 2023. ويعد المجتمع الدولي في معظمه المستوطنات غير قانونية، بينما تراها الحكومة الإسرائيلية مشروعة بموجب قوانينها، في حين تقول إن بعض ما يسمى «البؤر الاستيطانية» غير قانونية ولكن غالباً ما تغض الطرف عنها، بل وتقننها أحياناً في وقت لاحق. وأعلنت الحكومة السلوفينية، اليوم (الأربعاء)، أيضاً أنها ستقدم مساعدات مادية في شكل أغذية وبطانيات، تقدر قيمتها بنحو 879 ألفاً و490 يورو للفلسطينيين المتضررين من الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة. وكانت سلوفينيا قد اعترفت بدولة فلسطينية في يونيو (حزيران) من العام الماضي، بعد إسبانيا وآيرلندا والنرويج. وفرضت سلوفينيا، الأسبوع الماضي، حظراً على الصادرات والواردات ومرور الأسلحة عبرها إلى إسرائيل، وذلك بعد أسبوعين من إعلانها وزيرين إسرائيليين شخصين غير مرغوب فيهما. الشرق الأوسط
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
خطة استثمارية تاريخية.. أبل تعزز اقتصاد أمريكا بـ600 مليار دولار
خبرني - ستستثمر شركة أبل 100 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة بما يرفع إجمالي تعهد إنفاقها إلى 600 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة، حسبما أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض الأربعاء. وفقا لوكالة "فرانس برس" سيتم الإعلان الذي تحدثت عنه أولا وسائل إعلام أمريكية، رسميا عن القرار في وقت لاحق الأربعاء خلال فعالية في البيت الأبيض مع الرئيس دونالد ترامب. وكانت أبل قد أعلنت في فبراير/شباط أنها ستنفق أكثر من 500 مليار دولار في الولايات المتحدة وتوظف 20000 شخص، في قرار سارع ترامب إلى تبنّيه كإنجاز شخصي. وقالت الشركة العملاقة ومقرها في سيليكون فالي إن القرار يمثل "أكبر التزام إنفاق في تاريخها"، وجاء في وقت كانت شركات التكنولوجيا تتسابق على الهيمنة في مجال تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأتى ذلك الإعلان استكمالا لخطط كشفت عنها في 2021 الشركة التي أسسها ستيف جوبز، عندما قالت إنها ستستثمر 430 مليار دولار في الولايات المتحدة وتضيف 20000 وظيفة في السنوات الخمس المقبلة. وقال ترامب، الذي دفع الشركات الأمريكية للتصنيع داخل الولايات المتحدة من خلال فرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين، إن الفضل في هذا الاستثمار يعود لإدارته. وسجّلت أبل في نهاية يوليو/تموز أرباحا فصلية بلغت 23.4 مليار دولار متجاوزة التوقّعات، رغم أنها تواجه تكاليف أعلى نتيجة الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب. والرسوم الجمركية في جوهرها ضريبة تدفعها الشركات المستوردة للبضائع إلى الولايات المتحدة، ما يعني أن أبل تتحمّل هذه الرسوم على أجهزة هواتف آيفون وغيرها من المنتجات أو المكونات التي تستوردها من الخارج. أعلنت شركة أبل يوم الخميس مبيعات وأرباحا فاقت التوقعات كثيرا ما يدل على أن جهودها لإعادة توجيه سلسلة التوريد العالمية، بعيدا عن حرب ترامب التجارة، نجحت حتى الآن. وقالت أبل إنها حققت إيرادات بلغت 94.04 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية المنتهية في 28 يونيو/حزيران، بزيادة 10% تقريبا عن العام السابق متجاوزة توقعات المحللين البالغة 89.54 مليار دولار وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن. وارتفعت مبيعات هواتف آيفون، المنتج الأكثر مبيعا للشركة، 13.5% إلى 44.58 مليار دولار متجاوزة توقعات المحللين التي بلغت 40.22 مليار دولار. كانت أبل تصنع هواتف آيفون في الهند ومنتجات مثل أجهزة ماك وأبل ووتش في فيتنام، ثم تصدرها إلى الولايات المتحدة. لكنها غيرت هذه الاستراتيجية لتتجنب رسوما جمركية مرتفعة على الواردات الأمريكية. وبحسب بيزنس إنسايدر، تعيد شركة أبل النظر في سلسلة توريدها لمواجهة التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية. وأصبح طلب الرئيس دونالد ترامب بتصنيع أجهزة أيفون أمريكية الصنع مصدر قلق لشركة أبل. ولتجنب تكاليف الرسوم الجمركية الباهظة الناتجة عن التصنيع في الصين، تعمل شركة التكنولوجيا العملاقة على زيادة إنتاجها في الهند لتصنيع المزيد من أجهزة آيفون الأمريكية خارج المنطقة التي كانت تعتمد عليها بشكل كبير في السابق. ووفقًا لتقديرات شركة الأبحاث كاناليس في تحليل سابق، شكلت الهواتف الذكية المُجمّعة في الهند 44% من واردات الولايات المتحدة في الربع الثاني، بزيادة عن نسبة 13% التي كانت سائدة خلال الفترة نفسها من عام 2024. وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك خلال مكالمة الأرباح في الأول من مايو/أيار "بالنسبة لربع يونيو/حزيران، نتوقع أن تكون الهند هي بلد المنشأ لغالبية أجهزة آيفون المباعة في الولايات المتحدة". وتبحث شركة تصنيع أجهزة آيفون أيضًا عن خيارات أمريكية لسلسلة توريدها.
سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
سموتريتش: لا يهمني سكان غزة وآمل باحتلالها الكامل غدًا
سرايا - أطلق وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، سلسلة تصريحات عدائية، قال فيها إن "سكان غزة لا يهمونه"، مؤكدًا أن هدفه هو خنق حركة حماس اقتصاديًا ومنعها من الحصول على أي مساعدات إنسانية. وفي حديثه عن الأوضاع المالية، أعلن سموتريتش أن تكلفة الحرب على قطاع غزة تجاوزت حتى الآن 300 مليار شيكل (نحو 81 مليار دولار أمريكي)، مشيرًا إلى أنه يعمل على إعداد ميزانية بديلة لتمويل المساعدات بنفسه، في حال اضطرت حكومة الاحتلال لمنع دخول الشاحنات التي قد تصل إلى حماس. وأضاف: "آمل أن نتخذ غدًا قرارًا بشن هجوم شامل على قطاع غزة واحتلاله بالكامل، بهدف القضاء على حماس عسكريًا". وفيما يخص المواقف الدولية، قال سموتريتش إن أوروبا وحماس واليسار الإسرائيلي يمارسون ضغوطًا كبيرة لوقف الحرب، لكنه أكد أنه يبذل كل ما في وسعه لحسمها وإنهائها بالقوة.
